جنگ ساختار یک نظام سیاسی را آشکار می‌کند. اما صلح ممکن است آن را به شکلی حتی سخت‌تر بیازماید.

جمهوری اسلامی ایران نزدیک به نیم قرن نظمی سیاسی بنا کرد که بیش از هر چیز برای بقا طراحی شده بود. این نظام قدرت را در قالب یک سلسله‌مراتب متعارف دولتی متمرکز نکرد. در عوض، اقتدار میان نهادهای انتخابی، نهادهای روحانیت، ارتش منظم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان‌های اطلاعاتی، بسیج، بنیادها، شبکه‌های اقتصادی و جناح‌های غیررسمی سیاسی توزیع شد. برخی از این نهادها آشکارا بخشی از دولت بودند؛ برخی دیگر در چارچوب نظم انقلابی فعالیت می‌کردند، اما خارج از ساختار عادی اداره دولتی قرار داشتند.(۱)

بخش عمده‌ای از این آرایش نهادی هدف مشخصی را دنبال می‌کرد. جمهوری اسلامی از دل انقلاب، جنگ، مخالفت‌های داخلی، تلاش‌های نافرجام برای کودتا و نگرانی‌های مکرر از نفوذ خارجی پدید آمد. تمرکز اقتدار در یک نهاد نظامی یا یک دستگاه بوروکراتیک، یک نقطه آسیب‌پذیر واحد ایجاد می‌کرد. از این رو، نظام به جای آن، مراکز قدرت هم‌پوشان و موازی ایجاد کرد. هر سازمان می‌توانست سازمان دیگر را زیر نظر داشته باشد و اگر یکی از آن‌ها ناکام می‌شد، سایرین همچنان پابرجا می‌ماندند.(۲)

دانشمندان علوم سیاسی نمونه‌های مشابهی را در دیگر کشورها نیز مشاهده کرده‌اند. جیمز کوینلیوان این پدیده را «ضدکودتا‌سازی» (coup-proofing) نامیده است: ایجاد نیروهای مسلح موازی و سازمان‌های امنیتی متعدد با هدف جلوگیری از آن‌که هیچ نهاد قهریه‌ای به تنهایی بتواند نظام را تهدید کند. چنین ساختارهایی از حاکمان محافظت می‌کنند، اما در عین حال انسجام نظامی را تضعیف کرده و فرماندهی را پیچیده‌تر می‌سازند.(۳)

ایران گونه‌ای متمایز از این پدیده را توسعه داد؛ گونه‌ای که شایسته است با مفاهیم خاص خود توصیف شود. «افزونگی بقا» (Survival Redundancy) به حفظ آگاهانه و عمدی نهادهای سیاسی و قهریه هم‌پوشان اطلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که نابودی، جدایی، تسخیر یا فلج شدن هر یک از آن‌ها نتواند کل نظام را از کار بیندازد.

این سازوکار مؤثر بود. نابودی جمهوری اسلامی به شکلی غیرعادی دشوار از آب درآمد. کوان هریس نشان داده است که دولت پس از انقلاب چگونه از طریق نهادهای رفاهی در جامعه ایران ریشه دواند. او این ساختار را نه یک دستگاه یکپارچه، بلکه «دولت پیمانکار فرعی» توصیف می‌کند؛ دولتی که در آن بنیادها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تعاونی‌ها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی، منابع قابل توجهی را خارج از هر ساختار متعارف وزارتخانه‌ای در اختیار گرفته‌اند.(۴)

اما همین موفقیت، مشکل دومی را نیز پدید آورد. ساختار نهادی‌ای که بقای نظام را تقویت می‌کرد، هم‌زمان امکان شکل‌گیری اقتدار یکپارچه دولتی را تضعیف می‌ساخت. این همان «پارادوکس تاب‌آوری نظام» است: یک نظام سیاسی می‌تواند سرنگونی‌ناپذیرتر شود، در حالی که خودِ دولت اداره‌کردنی‌تر نمی‌شود، بلکه دشوارتر اداره می‌شود. این تمایز اکنون برای ایران اهمیت بسیار زیادی دارد.

نظام و دولت

نظام سیاسی و دولت یک چیز نیستند. نظام سیاسی تعیین می‌کند چه کسانی حکومت می‌کنند و قدرت سیاسی چگونه حفظ می‌شود. اما دولت باید بتواند برای سرزمین و جمعیتی که بر آن حکومت می‌کند تصمیمات الزام‌آور بگیرد: نیروهای مسلح را فرماندهی کند، دیپلماسی را پیش ببرد، درآمد گردآوری کند، قانون را اجرا نماید، مرزها را کنترل کند، سیاست اقتصادی را مدیریت کند و در زمان اختلاف میان مقام‌ها مشخص سازد که کدام نهاد از اقتدار نهایی برخوردار است.

تعریف کلاسیک ماکس وبر، «انحصار مشروع کاربرد زور فیزیکی» را در مرکز مفهوم دولت قرار می‌دهد. نه به این دلیل که دولت‌ها دائماً از خشونت استفاده می‌کنند، بلکه به این دلیل که سازمان‌های رقیب نمی‌توانند برای مدت نامحدود ادعاهای مستقل درباره اعمال قهر و زور داشته باشند، بی‌آنکه این پرسش بنیادین مطرح شود که حاکمیت واقعی در کجا قرار دارد.(۵)

ایران نظامی بنا کرد که در آن کارکردهای دولت و نظام سیاسی به‌تدریج بر یکدیگر منطبق شدند، بی‌آنکه کاملاً یکی شوند. کارابکیر آک‌قویونلو جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر «دوگانگی نهادی» توصیف می‌کند: نهادهای جمهوریِ انتخابی در کنار نهادهای موازیِ مبتنی بر ولایت و سرپرستی سیاسی، و بخش امنیتی‌ای که میان نیروهای مسلح منظم و سپاه پاسداران تقسیم شده و در عین حال توسط شبکه‌های غیررسمی نیز درهم تنیده شده است.(۶) اصغر شیرازی تنش‌های عمیق قانون اساسی میان نهادهای جمهوری‌خواه و نهادهایی را که اقتدار خود را از ولایت اسلامی می‌گیرند شناسایی کرده است. ویلفرید بوختا نیز بعدها از هزارتویی از مراکز رسمی و غیررسمی قدرت سخن گفت که در درون جمهوری اسلامی با یکدیگر رقابت می‌کنند.(۷)

این انعطاف‌پذیری هزینه‌ای نیز داشت: محل استقرار حاکمیت را مبهم کرد. سپاه پاسداران نمونه روشنی از این مسئله است. این نهاد به‌عنوان شاخه‌ای عادی از یک دولت بی‌طرف سیاسی ایجاد نشد؛ مأموریت بنیان‌گذارانه آن به دفاع از خودِ انقلاب گره خورده بود. تاریخ سپاه که افشون استووار روایت کرده نشان می‌دهد این مأموریت چگونه به سازمان اجازه داد فراتر از کارکردهای متعارف نظامی گسترش یابد و به عرصه‌های سیاست، امنیت، اقتصاد، ایدئولوژی و راهبرد منطقه‌ای وارد شود.(۸) نتیجه صرفاً شکل‌گیری یک سازمان نظامی قدرتمند نبود؛ بلکه پیدایش یکی از مهم‌ترین مراکز قدرتی بود که مسئولیت‌هایش بسیار فراتر از دفاع ملی امتداد داشت.

همین الگو در بنیادها و شبکه‌های شبه‌دولتی نیز دیده شد؛ نهادهایی که کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مستقل خود را انباشت کردند. اهمیت پژوهش هریس در این است که هشدار می‌دهد نباید این ساختار را صرفاً به سلطه نظامیان فروکاست. ایران چندین شبکه نهادی قدرتمند ایجاد کرد، نه یک ساختار فرماندهی یکپارچه و بی‌وقفه.(۹)

از اینجا نخستین گزاره مقاله به دست می‌آید: نهادهایی که از یک نظام سیاسی دفاع می‌کنند، لزوماً دولتِ دربرگیرنده خود را تقویت نمی‌کنند. گاهی درست برعکس عمل می‌کنند.

از افزونگی به حاکمیت چندپاره

هر دولت مدرن دارای نهادهای رقیب است و تعارضات بوروکراتیک امری عادی به شمار می‌رود. خطر زمانی آغاز می‌شود که نهادها بتوانند بدون دریافت مجوز مؤثر از یک مرکز قابل شناسایی، دست به اقدامات مهم و تأثیرگذار بزنند. این وضعیت را می‌توان «ظرفیت اقدام خودمختار» (autonomous action capacity) نامید و پیش از آن‌که بتواند در تحلیل سیاسی به کار رود، نیازمند تعریفی دقیق است.

یک سازمان زمانی به چنین ظرفیتی دست یافته است که چهار شرط به طور هم‌زمان برقرار باشد: نخست، درآمد مستقلی را کنترل کند که از بودجه مرکزی عبور نکند؛ دوم، از توان اطلاعاتی خاص خود برخوردار باشد و برای آگاهی از وضعیت‌ها به مرکز وابسته نباشد؛ سوم، اختیار عملیاتی دائمی داشته باشد که به آن اجازه دهد در حوزه‌های مشخصی بدون کسب تأیید قبلی اقدام کند؛ و چهارم، در حافظه سیاسی اخیر هیچ نمونه معتبری از اعمال حق وتوی مرکز سیاسی علیه آن وجود نداشته باشد.

خودمختاری بوروکراتیک در سطحی پایین‌تر از این شرایط، امری عادی و قابل مدیریت است. اما سازمان‌هایی که هر چهار شرط را دارا باشند، پدیده‌ای از جنسی کاملاً متفاوت را نمایندگی می‌کنند. هنگامی که چندین سازمان از این نوع در درون یک دولت واحد هم‌زمان وجود داشته باشند، «افزونگی» ماهیت خود را تغییر می‌دهد. در آن نقطه، افزونگی به «حاکمیت تکه‌تکه» تبدیل شده است.

حاکمیت پاره و مسیر وارونه دولت‌سازی

حاکمیت صرفاً به قدرت نیاز ندارد؛ بلکه مستلزم پاسخی نهایی به یک پرسش ساده است: چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد؟

ادبیات کلاسیک دولت‌سازی اهمیت فراوانی برای تمرکز اقتدار قهریه قائل بود. چارلز تیلی استدلال می‌کرد که جنگ‌های مکرر به حاکمان اروپایی کمک کرد تا رقبای داخلی را از میان بردارند، منابع را استخراج کنند و کنترل خود را تثبیت سازند؛ به بیان دیگر، جنگ به شکل‌گیری دولت‌ها یاری رساند.(۱۰)

اما این استدلال جنگ‌محور هرگز در همه جا صدق نکرده است. جفری هربست نشان داد که رابطه میان جنگ و شکل‌گیری دولت در آفریقا مسیر متفاوتی را پیموده است. میگل سنتنو نیز درباره آمریکای لاتین به نتیجه‌ای مشابه رسید؛ جایی که بسیاری از جنگ‌ها نتوانستند الگوی اروپاییِ تمرکز مالی و اداری را ایجاد کنند. پژوهش‌های بعدی نیز جنگ را نه یک ماشین خودکار دولت‌سازی، بلکه عاملی مشروط در فرایند شکل‌گیری دولت دانسته‌اند.(۱۱)

ایران احتمال دیگری را مطرح می‌کند. جنگ در همه شرایط نهادی، دولت را تقویت نمی‌کند؛ بلکه ممکن است سازمان‌های مسلح را تقویت کند. در زمان جنگ، فرماندهان به سرعت عمل نیاز دارند. ارتباطات مختل می‌شود. رویه‌های غیرنظامی دست‌وپاگیر به نظر می‌رسند. اطلاعات به صورت بخشی و محرمانه تقسیم می‌شود. به فرماندهان میدانی اختیارات دائمی داده می‌شود. نظارت‌های معمول تضعیف می‌گردد. همه این‌ها ممکن است از منظر نظامی منطقی باشد، اما از نظر سیاسی پیامدهایی به همراه دارد.

اگر چندین شبکه مسلح از پیش دارای منابع مستقل قدرت باشند، واگذاری اختیارات اضطراری فاصله میان آن‌ها و مرکز سیاسی را بیشتر می‌کند. آنچه در ابتدا یک اختیار موقت بود، به عادتی نهادی تبدیل می‌شود. جنگ پایان می‌یابد، اما اختیارات باقی می‌مانند.

این همان مسیر وارونه نظریه جنگ‌محور دولت‌سازی است. توالی مورد نظر تیلی چنین بود: جنگ، استخراج منابع، گسترش دستگاه اداری و تمرکز قدرت. اما مسیر جایگزین به شکل زیر عمل می‌کند: جنگ، واگذاری اختیارات اضطراری، خودمختاری سازمانی، تضعیف داوری مرکزی و در نهایت حاکمیت تکه‌تکه.

این‌که یک دولت کدام مسیر را طی کند، به نوع ساختار سیاسی‌ای بستگی دارد که وارد جنگ می‌شود. اگر مرکز از پیش بر نهادهای قهریه تسلط داشته باشد، بسیج دوران جنگ ممکن است آن را تقویت کند. اما اگر قدرت قهریه از پیش پراکنده شده باشد، جنگ احتمالاً این پراکندگی را تشدید می‌کند، نه اینکه آن را معکوس سازد.

زمانی که یک جناح می‌تواند هزینه‌هایی را بر کل کشور تحمیل کند

حاکمیت تکه‌تکه زمانی به خطرناک‌ترین شکل خود می‌رسد که یک سازمان بتواند بدون مجوز و بدون پاسخگویی، اقداماتی را آغاز کند که هزینه‌های راهبردی آن بر دوش کل کشور بیفتد.

برای توصیف این وضعیت می‌توان از مفهوم «برون‌ریزی حاکمیتی» (sovereignty externality) استفاده کرد. در اقتصاد رفاه، «برون‌ریزی» زمانی رخ می‌دهد که یک بازیگر تصمیمی بگیرد، اما هزینه‌های آن تصمیم بر دوش کسانی بیفتد که هیچ نقشی در اتخاذ آن نداشته‌اند. معادل سیاسی این مفهوم زمانی است که یک جناح مسلح اقداماتی نظیر حمله، توقیف یا خرابکاری را آغاز کند، اما پیامدهای دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی آن متوجه دولت و مردم ایران شود.

دولت‌های خارجی پیش از نسبت دادن مسئولیت، منتظر بازسازی زنجیره فرماندهی داخلی نمی‌مانند. نرخ بیمه افزایش می‌یابد، تجارت مختل می‌شود، اقدامات تلافی‌جویانه در پی می‌آید و شهروندان هزینه اقداماتی را می‌پردازند که در شکل‌گیری آن هیچ نقشی نداشته‌اند. ممکن است جناحی که اقدام را انجام داده نفوذ بیشتری به دست آورد، اما این کشور است که هزینه را می‌پردازد.

نقش گزارش‌شده حسین طائب در حملات ژوئیه ۲۰۲۶ به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز، نمونه‌ای از این سازوکار را نشان می‌دهد، هرچند این موضوع خالی از پیچیدگی نیست. بر اساس گزارشی تحقیقی که روز ۱۳ سپتامبر در نیویورک تایمز منتشر شد و به گفته مقامات ایرانی و اعضای سپاه پاسداران استناد داشت، تحقیقات دولتی تصمیم‌گیری درباره این حملات را به حسین طائب، چهره بانفوذ امنیتی و مخالف تفاهم‌نامه با ایالات متحده، نسبت داده است. بنا بر این گزارش، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار روشن شدن این موضوع شده بود که چه کسی این عملیات را مجاز کرده است. احمد وحیدی، فرمانده ارشد سپاه، آن را تأیید نکرده بود و شورای عالی امنیت ملی نیز در جریان قرار نگرفته بود. طبق این روایت‌ها، فرماندهان میدانی از پیش اختیاراتی دائمی برای هدف قرار دادن کشتی‌هایی که ناقض کنترل ایران بر تنگه تلقی می‌شدند، دریافت کرده بودند.(۱۲)

این ادعاها عمدتاً بر منابع ناشناس متکی هستند و باید آن‌ها را یافته‌های گزارش‌شده دانست، نه بازسازی قطعی وقایع. همچنین این روایت‌ها مستلزم تمایزی مفهومی هستند که چارچوب «برون‌ریزی حاکمیتی» نباید آن را پنهان کند. فرمانده میدانی‌ای که بر اساس یک دستورالعمل دائمی عمل می‌کند، با جناحی که بدون هیچ مجوزی اقدام می‌کند، یکسان نیست. اولی مسئله‌ای مربوط به اختیار عمل است؛ دومی مسئله‌ای مربوط به حاکمیت.

آنچه این رخداد را از نظر تحلیلی مهم می‌سازد، در هر دو حالت این است که مقام‌های ایرانی، بنا به روایت خودشان، در همان زمان قادر نبودند تشخیص دهند کدام‌یک از این دو وضعیت رخ داده است. همین ناتوانی ــ ناتوانی مرکز در تشخیص اینکه آیا خود مجوز یک اقدام جنگی را صادر کرده یا نه ــ صرف‌نظر از آنچه بعدها درباره زنجیره واقعی فرماندهی روشن شود، خود نشانه حاکمیت تکه‌تکه است.

مدل متعارف «کارفرما ـ کارگزار» (principal-agent) نیز به‌طور کامل نمی‌تواند وضعیت مورد بحث را توضیح دهد. در آن مدل، یک کارفرما اختیاراتی را به یک کارگزار واگذار می‌کند و کارگزار ممکن است از حدود مأموریت خود فراتر رود. اما ساختار ایران وضعیتی به‌مراتب پیچیده‌تر دارد: چندین کارفرما، چندین بازیگر مسلح، خطوط اقتدار هم‌پوشان و وفاداری‌های غیررسمی که به اندازه نمودارهای سازمانی اهمیت دارند.

پژوهش‌های میلان اسوولیک درباره سیاست در نظام‌های اقتدارگرا در اینجا سودمند است. از نظر او، حاکمان با دو مسئله مرتبط اما متفاوت روبه‌رو هستند: کنترل جامعه و مدیریت بازیگران قدرتمندی که بقای نظام را تضمین می‌کنند. نهادهای سیاسی نیز اغلب به‌عنوان سازوکارهایی برای چانه‌زنی میان همین بازیگران قدرتمند عمل می‌کنند.(۱۳)

ایران یک لایه دیگر نیز به این معادله می‌افزاید؛ زیرا برخی از این بازیگران قدرتمند، فرماندهی نهادهایی را در اختیار دارند که قادر به اعمال مستقل زور و قهر هستند. در نقطه‌ای خاص، دیگر پرسش این نیست که آیا کارگزار از کارفرما اطاعت می‌کند یا نه. پرسش اصلی این می‌شود:

اصلاً کارفرما چه کسی است؟

داور

برای دهه‌ها این وضعیتِ تکه‌تکه‌شدگی قابل مدیریت باقی ماند؛ عمدتاً به دلیل نقش سیاسی رهبر جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای صرفاً در رأس ساختار قانون اساسی قرار نداشت. او میان مراکز رقیب قدرت میانجیگری می‌کرد. اقتدار او تا حدی بر اختیارات رسمی انتصاب استوار بود، اما صرفِ اقتدار رسمی برای توضیح عملکرد این نظام کافی نیست.

او همچنین از شبکه‌ای از روابط سیاسی انباشته‌شده در طول چندین دهه برخوردار بود. جناح‌ها را می‌شناخت، می‌توانست نهادها را در برابر یکدیگر متوازن کند، برخی مقام‌ها را برکنار کند، از برخی دیگر حمایت کند، حدود و خطوط قرمز را مشخص سازد و اختلافاتی را حل کند که ساختار رسمی قادر به حل روشن آن‌ها نبود. افشون استووار بر نقش محوری رهبر در هویت نهادی سپاه پاسداران تأکید می‌کند و مطالعات مربوط به ساختار قدرت در ایران نیز بارها رهبر را شخصیتی توصیف کرده‌اند که بر فراز شبکه‌های متقاطع رسمی و غیررسمی قرار دارد.(۱۴)

این وضعیت را می‌توان «وابستگی به داور» (arbiter dependency) نامید: یک نظام سیاسی می‌تواند حتی در شرایطی که نهادهایش واقعاً متمرکز نیستند، متمرکز به نظر برسد؛ زیرا یک داور قدرتمند از طریق اقتدار شخصی خود سازمان‌های پراکنده را در یک چارچوب مشترک نگه می‌دارد، نه از طریق قواعد نهادی.

در اینجا باید میان دو وضعیت مرتبط اما متفاوت تمایز قائل شد. تمرکز نهادی زمانی وجود دارد که قواعد و مناصب رسمی تعیین کنند اقتدار چگونه در درون دولت جریان می‌یابد. اما یکپارچگی شخصی‌شده زمانی رخ می‌دهد که یک فرد، از طریق روابط انباشته، اعتبار غیررسمی و توانایی معتبر برای برکناری افراد، نهادهای رقیب را در درون یک نظم مشترک حفظ کند.

این دو وضعیت در دوران رهبری باثبات ممکن است کاملاً یکسان به نظر برسند. اما جانشینی تفاوت میان آن‌ها را آشکار می‌کند. یک منصب به سرعت منتقل می‌شود؛ اما اقتدار شخصی چنین نیست. جانشین ممکن است اختیارات قانون اساسی را دریافت کند، بی‌آنکه وزن سیاسی انباشته‌شده سلف خود را به ارث ببرد. هرچه داور قدرتمندتر باشد، به تعویق انداختن راه‌حل‌های نهادی آسان‌تر می‌شود و در عین حال، با کنار رفتن آن داور، نیاز به این راه‌حل‌ها ناگهان و با شدتی بیشتر آشکار می‌شود.

ادبیات تطبیقی درباره رژیم‌های اقتدارگرا نیز به‌طور جدی از این تمایز حمایت می‌کند. باربارا گدس، جوزف رایت و اریکا فرانتز نشان داده‌اند که رژیم‌های به‌شدت شخصی‌شده هنگام انتقال قدرت با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا قدرت در چنین نظام‌هایی حول روابط فردی و سازوکارهای غیررسمی متمرکز شده است؛ سازوکارهایی که به سادگی قابل انتقال و موروثی شدن نیستند.(۱۵)

نظام تا زمانی کار می‌کند که فردی وجود داشته باشد که بتواند به اختلافات پایان دهد. اما آن فرد روزی از صحنه خارج می‌شود و اختلافات همچنان باقی می‌مانند؛ این بار بدون حضور داور.

جنگ مشکل را تشدید می‌کند

جنگ وابستگی به داور را خطرناک‌تر می‌کند. سازمان‌های نظامی در دوران درگیری به سرعت اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. آن‌ها اطلاعاتی را در اختیار دارند که رهبری سیاسی به آن نیازمند است. در فضای محرمانگی عمل می‌کنند. تحت فشار تصمیم می‌گیرند. توازن میان دولت غیرنظامی و نهادهای قهریه تغییر می‌کند؛ نه لزوماً از طریق یک کودتا، بلکه به شکلی تدریجی و تقریباً نامرئی.

تحلیل جیمز کوینلیوان درباره ساختارهای نظامی موازی در این زمینه هشدار مهمی ارائه می‌دهد: حکومت‌ها برای جلوگیری از کودتا چندین نهاد امنیتی ایجاد می‌کنند، اما همین تکثیر نهادها هماهنگی را تضعیف کرده و دقیقاً در زمانی که فرماندهی منسجم بیشترین اهمیت را دارد، زنجیره‌های اقتدار رقیب ایجاد می‌کند.(۱۶)

تجربه ایران بُعد دیگری نیز به این مسئله می‌افزاید. جنگ ایران و عراق خود نقش بنیادینی در شکل‌گیری سپاه پاسداران داشت. استووار نشان می‌دهد که این جنگ چگونه سپاه را از یک سازمان انقلابی به نهادی پایدار در عرصه نظامی و سیاسی تبدیل کرد. او همچنین هم وابستگی این سازمان به شرایط منازعه و هم دشواری‌های نهادی‌ای را که صلح برای سازمانی با هویت و مشروعیت شکل‌گرفته در بستر مبارزه دائمی ایجاد می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهد.(۱۷)

این الگو در تمامی سطوح تکرار می‌شود. یک فرمانده به دلیل دشواری ارتباطات، اختیارات گسترده‌تری به دست می‌آورد. یک نهاد امنیتی شروع به هماهنگی حوزه‌ای می‌کند که دستگاه‌های غیرنظامی در شرایط اضطراری قادر به مدیریت آن نیستند. یک شبکه غیررسمی به دلیل کندی نهادهای رسمی به عنصری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

هر یک از این تصمیم‌ها در همان لحظه منطقی به نظر می‌رسد. اما در مجموع، نظم سیاسی را دگرگون می‌کنند. زمانی که امکان صلح فراهم می‌شود، نظام دوران جنگ صاحبان جدید قدرتی را به وجود آورده است که موقعیت نهادی آنان به تداوم اختیارات اضطراری وابسته است.

تله تمرکز قدرت

این همان «تله تمرکز» است. صلح نیازمند هماهنگی است: دولتی که بتواند اولویت‌ها را تعیین کند، مذاکره‌کنندگانی که سایر مراکز قدرت به تعهدات آنان پایبند بمانند، قواعد اقتصادی قابل پیش‌بینی و نیروهای مسلحی که از یک زنجیره فرماندهی نهایی تبعیت کنند.

اما هر گامی در جهت تقویت اقتدار مرکزی، منافع گروهی را تهدید می‌کند. ممکن است سازمانی کنترل بودجه‌ای خود را از دست بدهد. فرماندهی ممکن است بخشی از اختیار عملیاتی خود را واگذار کند. بنیادی ممکن است برای نخستین بار با نظارتی روبه‌رو شود که هرگز تجربه نکرده است. شبکه‌ای امنیتی ممکن است خود را برای نخستین بار در برابر قوانین غیرنظامی پاسخگو ببیند.

از این رو، نهادهایی که در دوره‌های خطر از نظام محافظت کرده‌اند، انگیزه‌های ساختاری نیرومندی دارند تا در برابر همان تمرکزی مقاومت کنند که دولت پس از جنگ به آن نیازمند است. این مانع صرفاً ناشی از افراد یا اراده سیاسی نیست؛ بلکه ریشه‌ای ساختاری دارد و هیچ شخصیت قدرتمندی نمی‌تواند تنها با اتکای به نفوذ فردی خود آن را حل کند.

چرا صلح ممکن است از جنگ دشوارتر باشد

جنگ نوعی شفافیت خشن و ابتدایی ایجاد می‌کند. دشمنی وجود دارد. بقا بر همه اهداف دیگر اولویت پیدا می‌کند. جناح‌هایی که اختلافات عمیقی با یکدیگر دارند، می‌توانند آن اختلافات را به تعویق بیندازند، زیرا شکست، همگان را به یک اندازه تهدید می‌کند.

اما صلح این انضباط را از میان می‌برد و همه پرسش‌های سرکوب‌شده را به طور هم‌زمان بازمی‌گرداند.

چه کسی منابع مالی بازسازی را کنترل خواهد کرد؟ چه کسی شرایط روابط با ایالات متحده را تعیین می‌کند؟ هنگامی که وضعیت اضطراری رسماً پایان یابد، چه بر سر اختیارات فوق‌العاده دوران جنگ خواهد آمد؟ چه کسی سازمان‌هایی را فرماندهی خواهد کرد که در طول درگیری به اختیارات عملیاتی جدید دست یافته‌اند؟ دستورالعمل‌های دائمی ــ از جمله آن دسته از دستورهایی که ظاهراً به فرماندهان میدانی اجازه می‌دادند کشتی‌ها را در تنگه هدف قرار دهند ــ پس از ازسرگیری مذاکرات از چه جایگاه حقوقی و قانون اساسی برخوردار خواهند بود؟

این‌ها پرسش‌های فرعی یا صرفاً اداری نیستند. این پرسش‌ها توزیع قدرت سیاسی در دوران پس از جنگ را تعیین می‌کنند. و خواه مرکز سیاسی به اندازه کافی نیرومند باشد که عمداً به آن‌ها پاسخ دهد یا نه، این پرسش‌ها در نهایت پاسخ خود را خواهند یافت.

همین مسئله است که بقای دولت در دوران صلح را به پرسشی واقعی تبدیل می‌کند؛ پرسشی که لزوماً بر فرض شکست نظامی ایران استوار نیست. مسئله نظری مورد بحث به آن چیزی مربوط می‌شود که پس از تبدیل جنگی طولانی‌مدت به مذاکره، آتش‌بس یا شکلی کم‌تنش‌تر از درگیری رخ می‌دهد.

صلح می‌تواند شکاف‌هایی را آشکار کند که جنگ موقتاً سرکوب کرده بود. خطر لزوماً فروپاشی فوری دولت نیست. سناریوی محتمل‌تر، تداوم نوعی ابهام ساختاری است: وزارتخانه‌های رسمی یک حوزه را اداره می‌کنند، نهادهای انقلابی بر حوزه‌ای دیگر مسلط هستند، شبکه‌های امنیتی اختیارات دوران جنگ را حفظ می‌کنند و رهبران سیاسی مدعی اقتداری هستند که همیشه قادر به اعمال آن نیستند.

دولت همچنان به موجودیت خود ادامه می‌دهد، اما حاکمیت آن نامتوازن و مورد مناقشه می‌شود؛ از بیرون به شکل دولتی یکپارچه قابل مشاهده است، اما از درون به رقابتی میان نهادهایی شباهت دارد که دیگر از انضباط و چارچوب مشترکی پیروی نمی‌کنند.

ایران و محدودیت‌های نظریه تیلی

این بحث ما را دوباره به چارلز تیلی بازمی‌گرداند؛ اندیشمندی که آثارش همچنان اهمیت بنیادین دارد، زیرا میان جنگ و سازمان سیاسی پیوند برقرار می‌کند. اما تجربه ایران نشان می‌دهد که این رابطه باید با دقت بیشتری از آنچه نظریه جنگ‌محور دولت‌سازی اجازه می‌دهد، تجزیه و تحلیل شود.

جنگ ذاتاً و به‌طور خودکار دارای منطقی تمرکزگرا نیست. پیامدهای نهادی آن به نحوه توزیع قدرت قهریه پیش از آغاز جنگ بستگی دارد. در روایت تیلی، حاکمان اروپایی غالباً با سرکوب مراکز رقیب قدرت نظامی و ایجاد دستگاه‌های اداریِ قادر به پشتیبانی از جنگ، اقتدار خود را تقویت کردند.(۱۸)

اما ایران با میراثی متفاوت وارد منازعه اخیر شد: دهه‌ها تلاش آگاهانه برای حفظ ساختارهای هم‌پوشان و موازی که نظام را در برابر نفوذ و سرنگونی محافظت می‌کردند، بی‌آنکه تضمین کنند بسیج نظامی به تقویت یک مرکز اداری واحد منجر خواهد شد، نه تقویت هم‌زمان چندین مرکز قدرت.

از اینجا می‌توان به گزاره‌ای کلی‌تر رسید که فراتر از ایران نیز کاربرد دارد: جنگ زمانی ظرفیت دولت را تقویت می‌کند که ابزارهای قهر را متمرکز سازد؛ و زمانی انسجام دولت را تضعیف می‌کند که خودمختاری قهریه را سریع‌تر از توان مرکز برای بازپس‌گیری آن گسترش دهد.

نمونه‌های تطبیقی که این گزاره را روشن می‌کنند، صرفاً تشبیه‌های کلی و آزاد نیستند؛ بلکه آزمون‌هایی برای تعداد محدودی از متغیرها هستند. چه میزان از قدرت قهریه خارج از سلسله‌مراتب معمول دولت قرار دارد؟ آیا جانشینی سیاسی اقتدار را منتقل می‌کند یا فقط منصب را؟ آیا سازمان‌های خودمختار از نظر مالی به مرکز وابسته‌اند؟ آیا اختیارات اضطراری دارای زمان پایان و سازوکار اجرایی مشخص هستند؟

چین پس از مائو در متغیرهای دوم و سوم با ایران امروز تفاوت دارد. حزب کمونیست چین رویه‌های نهادی جمعی را بازسازی کرد، زیرا مرگ مائو خطر باقی ماندن قدرت بدون ظرف و چارچوب نگهدارنده آن را ایجاد کرده بود.

یوگسلاوی پس از تیتو در متغیر نخست متفاوت بود. نهادهای تشکیل‌دهنده جمهوری فدرال پس از کنار رفتن داوری که آن‌ها را در کنار هم نگه داشته بود، پایگاه‌های مستقل اقتدار خود را حفظ کردند و دولت نتوانست از این آزمون جان سالم به در ببرد.

پاکستان شاید هشداردهنده‌ترین نمونه باشد، زیرا نشان می‌دهد چگونه یک نهاد قهریه می‌تواند فراتر از حدود متعارف دولت غیرنظامی به اعمال نفوذ سیاسی ادامه دهد، در حالی که نهادهای غیرنظامی ــ هرچند گاه فقط به‌صورت صوری ــ همچنان پابرجا باقی می‌مانند.

هیچ‌یک از این نمونه‌ها دقیقاً مشابه ایران نیستند. اما در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که پرسش واقعی پیش روی ایران چیست.

مسئله جانشینی و مسئله صلح، یک مسئله واحد هستند

تحلیل فوق به یک نتیجه واحد می‌رسد که باید به‌صراحت بیان شود: پرسش از اینکه آیا دولت می‌تواند از دوران صلح جان سالم به در ببرد و پرسش از آنچه در شرایط رهبری کنونی رخ می‌دهد، دو مسئله جداگانه نیستند. این دو، یک مسئله نهادی واحد هستند که از دو زاویه متفاوت دیده می‌شوند.

وابستگی به داور به این معناست که انسجام نظام بر یک شخص استوار بوده است. آن شخص اکنون یا ناتوان شده است یا ــ بسته به اینکه کدام روایت موجود به واقعیت نزدیک‌تر باشد ــ بدون آنکه امکان راستی‌آزمایی مستقل درباره توانایی او وجود داشته باشد، همچنان حکومت می‌کند.

هر یک از این دو وضعیت پیامد سیاسی یکسانی دارند: کارکرد داوری‌ای که نظام به آن نیاز دارد، یا غایب است یا امکان تأیید عمومیِ فعال بودن آن وجود ندارد.

نهادهای رقیب هم‌اکنون در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که مجوز آن‌ها از یک مرکز قابل راستی‌آزمایی به‌روشنی مشخص نیست. سپاه پاسداران و دستگاه اداری دفتر رهبری در حال انباشت اقتداری هستند که طبق قانون اساسی به فردی تعلق دارد که توانایی او برای اعمال آن اقتدار هنوز تأیید نشده است.

این فرایند لزوماً نتیجه توطئه نیست؛ بلکه رفتار طبیعی نهادهایی است که در حال پر کردن یک خلأ سیاسی هستند.

صلح تمامی این فشارها را تشدید خواهد کرد. دیپلماسی پس از جنگ نیازمند دولتی است که بتواند تعهداتی بدهد که در سراسر مجموعه نهادهای دارای قدرت قهریه محترم شمرده شود. بازسازی به اقتدار مالی نیاز دارد که از مسیرهای پاسخگو و قابل نظارت جریان یابد. عادی‌سازی روابط با بازارهای بین‌المللی مستلزم آن است که قراردادی که با یک وزارتخانه ایرانی امضا می‌شود، به دلیل اقدام مستقل نهادی دیگر بی‌اعتبار نشود.

اگر کارکرد داوری دقیقاً در زمانی غایب باشد که صلح بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، ایران در مذاکرات به گونه‌ای عمل خواهد کرد که گویی دارای حاکمیتی یکپارچه است، اما در عمل به شکلی اداره خواهد شد که گویی چنین حاکمیتی وجود ندارد.

آیا دولت از صلح جان سالم به در خواهد برد؟

معماری سیاسی انقلابی ایران برای حل یک مشکل واقعی تاریخی طراحی شده بود. این معماری نابودی نظام را دشوار کرد. افزونگی نهادی از آن محافظت کرد. سازمان‌های موازی به آن عمق بخشیدند. شبکه‌های غیررسمی به نظام سیاسی امکان دادند حتی در شرایطی که نهادهای رسمی آن تحت فشار شدید قرار داشتند، به کار خود ادامه دهد.

اما هزینه این موفقیت به تدریج آشکار شد. قدرتی که برای بقا میان نهادهای مختلف توزیع شده است، پس از رفع خطر به‌طور خودکار به مرکز بازنمی‌گردد. جنگ نیز می‌تواند این مشکل را تشدید کند؛ زیرا دقیقاً در زمانی که مرکز سیاسی بیشترین فشار را تحمل می‌کند، اختیارات بیشتری به سازمان‌های قهریه می‌دهد.

از این رو، صلح آزمونی متفاوت را پیش روی نظام قرار می‌دهد؛ و این آزمون دشوارتر است.

پرسش اصلی این نیست که آیا ایران می‌تواند رهبر مسلط دیگری تولید کند یا نه. جانشین را می‌توان منصوب کرد و سازوکار قانون اساسی برای این کار وجود دارد.

پرسش واقعی این است که آیا یک جانشین منصوب‌شده می‌تواند همان کارکرد داوری را که نظام را در کنار هم نگه می‌داشت، ایفا کند؛ آن هم بدون برخورداری از دهه‌ها روابط انباشته، شناخت عمیق از جناح‌ها و اعتبار غیررسمی‌ای که انجام این وظیفه را در دوران علی خامنه‌ای ممکن می‌ساخت.

تمرکز نهادی و یکپارچگی شخصی‌شده از بیرون بسیار شبیه به نظر می‌رسند. اما دقیقاً در لحظه‌ای که جانشینی و صلح بیشترین مطالبه را از نظام دارند، تفاوت میان آن دو آشکار می‌شود.

و تحقق این امر به چیزی بیش از قدرت سیاسی نیاز دارد. به یک دولت نیاز دارد.

————————————-
پی‌نوشت‌ها
۱. ویلفرید بوختا، چه کسی بر ایران حکومت می‌کند؟ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی (واشنگتن دی‌سی: مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، ۲۰۰۰)؛ اصغر شیرازی، قانون اساسی ایران: سیاست و دولت در جمهوری اسلامی، ترجمه جان اوکین (لندن: آی. بی. توریس، ۱۹۹۷).
۲. افشون استوار، پیشگامان امام: دین، سیاست و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۶)، به‌ویژه صص ۳۹-۶۱؛ بوختا، چه کسی بر ایران حکومت می‌کند.
۳. جیمز تی. کوئینلیوان، «مصون‌سازی در برابر کودتا: رویه‌ها و پیامدهای آن در خاورمیانه»، امنیت بین‌الملل ۲۴، شماره ۲ (پاییز ۱۹۹۹): ۱۳۱-۱۶۵.
۴. کوان هریس، «ظهور دولت پیمانکار فرعی: سیاست‌های شبه‌خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»، مجله بین‌المللی مطالعات خاورمیانه ۴۵، شماره ۱ (فوریه ۲۰۱۳): ۴۵-۷۰؛ کوان هریس، یک انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران (اوکلند: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۱۷).
۵. ماکس وبر، «سیاست به مثابه یک حرفه»، در از ماکس وبر: مقالاتی در جامعه‌شناسی، ویرایش و ترجمه اچ. اچ. گرث و سی. رایت میلز (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۴۶)، ۷۷-۱۲۸. ۶. کارابکیر آق قویونلو، «دوگانگی نهادی در جمهوری اسلامی ایران»، در کتاب «ولایت و دموکراسی در ایران و ترکیه: تحکیم قیمومیت، رقابت مردمی» (ادینبورگ: انتشارات دانشگاه ادینبورگ، ۲۰۲۴)، ۹۳-۱۱۶.
۷. شیرازی، قانون اساسی ایران؛ بوختا، چه کسی بر ایران حکومت می‌کند.
۸. استوار، پیشتاز امام، ۱-۱۸، ۳۹-۶۱، ۲۳۵-۲۴۲.
۹. هریس، «ظهور دولت پیمانکار فرعی»، ۴۵-۷۰.
۱۰. چارلز تیلی، «جنگ‌افروزی و دولت‌سازی به عنوان جرم سازمان‌یافته»، در «بازگرداندن دولت»، ویرایش پیتر بی. ایوانز، دیتریش روشمایر و تدا اسکاچپول (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۵)، ۱۶۹-۱۹۱؛ چارلز تیلی، اجبار، سرمایه و کشورهای اروپایی، ۹۹۰-۱۹۹۲ میلادی (کمبریج، ماساچوست: بلکول، ۱۹۹۰).
۱۱. جفری هربست، دولت‌ها و قدرت در آفریقا: درس‌های تطبیقی در اقتدار و کنترل (پرینستون، نیوجرسی: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۰۰)؛ میگل آنخل سنتنو، خون و بدهی: جنگ و دولت-ملت در آمریکای لاتین (یونیورسیتی پارک: انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، ۲۰۰۲)؛ لارس بو کاسپرسن و یپه استراندس‌بیرگ (ویراستاران)، آیا جنگ دولت‌ها را می‌سازد؟ پژوهش‌هایی درباره جامعه‌شناسی تاریخی چارلز تیلی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۷).
۱۲. فرناز فصیحی، «چگونه تندروهای ایران پیروز شدند و توافق صلح ایالات متحده را ناکام گذاشتند»، نیویورک تایمز، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶. از آنجا که بخش‌های مهمی از این گزارش بر پایه اظهارات مقامات ایرانیِ بی‌نام و منابع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استوار است، این روایت در اینجا به عنوان شواهد گزارش‌شده تلقی می‌شود، نه بازسازیِ کاملاً اثبات‌شده‌ای از زنجیره فرماندهی. تمایز میان «اختیار عمل» (discretion) و «حاکمیت» که پیش‌تر مطرح شد، افزوده‌ای تحلیلی به آن روایت است، نه ادعایی که خودِ گزارش مطرح کرده باشد.
۱۳. میلان دبلیو. اسوولیک، سیاستِ حکومت اقتدارگرا (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۲).
۱۴. استوار، پیشگامان امام، ۲۳۵–۲۴۲؛ بوختا، چه کسی بر ایران حکومت می‌کند.
۱۵. باربارا گدس، جوزف رایت و اریکا فرانتس، دیکتاتوری‌ها چگونه کار می‌کنند: قدرت، شخصی‌سازی و فروپاشی (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۸)، به‌ویژه فصل ۸.
۱۶. کوئینلیوان، «ایمن‌سازی در برابر کودتا» (Coup-Proofing)، ۱۳۱–۱۶۵.
۱۷. استوار، پیشگامان امام، ۱۴۱–۱۵۸، ۲۳۵–۲۴۲.
۱۸. تیلی، «جنگ‌سازی و دولت‌سازی»، ۱۶۹–۱۹۱؛ تیلی، اجبار، سرمایه و دولت‌های اروپایی.

▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.