هدف تمدن سیاسی / شش

بخش پنجم

حکومت مشارکتی جامعه‌محور: توزیع مسئولیت، تقویت ملت

فصل پیشین استدلال کرد که توسعه اقتصادی زمانی بیشترین موفقیت را دارد که دولت‌ها شرایطی را فراهم کنند که در آن جامعه بتواند از طریق ابتکار، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری مردم خود، رفاه و شکوفایی تولید کند. همین اصل در حوزه حکمرانی سیاسی نیز صادق است.

اگر سرمایه انسانی بزرگ‌ترین ثروت یک ملت باشد، آنگاه نهادهای سیاسی باید نه صرفاً برای اداره جامعه، بلکه برای توانمندسازی جامعه جهت اداره خود، هرجا که ممکن است، طراحی شوند.

این گزاره یکی از اصول محوری نوسازی و احیای تمدنی را نمایندگی می‌کند.

در طول تاریخ، اقتدار سیاسی اغلب به‌عنوان فرآیند تمرکز قدرت درک شده است. پادشاهی‌ها برای حفظ نظم، قدرت را متمرکز کردند. دولت‌های مدرن نیز برای ارائه خدمات عمومی و هماهنگ‌سازی جوامعی که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شدند، ظرفیت‌های اداری خود را گسترش دادند. از بسیاری جهات، این تحولات ضروری بودند. دولت‌های کارآمد همچنان برای دفاع ملی، اجرای عدالت، حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفاظت از محیط زیست و صیانت از نظم قانون اساسی، نقشی اجتناب‌ناپذیر دارند.

با این حال، توسعه سیاسی چالش دیگری را نیز پیش روی ما قرار می‌دهد.

چگونه دولت‌ها می‌توانند کارآمدتر شوند، بی‌آنکه مسئولیت همه جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی را بر عهده بگیرند؟

من معتقدم پاسخ در توزیع مسئولیت نهفته است، نه در تمرکز اقتدار.

حکومت مشارکتی جامعه‌محور بر یک اصل ساده استوار است:

▪️افرادی که به یک مسئله نزدیک‌تر هستند، اغلب در بهترین موقعیت برای حل آن قرار دارند.
▪️جوامع، مدارس خود را بهتر می‌شناسند.
▪️آن‌ها محله‌های خود را می‌شناسند.
▪️آن‌ها از کشاورزی محلی، زیرساخت‌ها، شرایط محیط‌زیستی، امنیت عمومی، سنت‌های فرهنگی و فرصت‌های اقتصادی منطقه خود آگاهی دارند.
▪️زمانی که شهروندان هم اختیار و هم مسئولیت پرداختن به این چالش‌ها را در اختیار داشته باشند، حکومت پاسخگوتر، نوآورتر و مشروع‌تر می‌شود.

این اصل ریشه‌های عمیقی در علوم سیاسی دارد.

الکسی دو توکویل مشاهده کرده بود که مشارکت محلی، عادت‌های همکاری و مسئولیت‌پذیری مدنی را پرورش می‌دهد؛ ویژگی‌هایی که برای حیات دموکراتیک ضروری هستند. الینور اوستروم نشان داد که جوامع، در صورت وجود ترتیبات نهادی مناسب، اغلب می‌توانند منابع مشترک را مؤثرتر از دولت‌های متمرکز یا بازارهای کاملاً آزاد مدیریت کنند. پژوهش‌های معاصر درباره حکمرانی چندمرکزی نیز نشان می‌دهد که جوامع پیچیده غالباً از وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری که در چارچوبی منسجم و قانون‌اساسی‌محور فعالیت می‌کنند، سود می‌برند (Tocqueville 2000; Ostrom 1990; Ostrom 2010).

این نوشتار بر این بینش‌ها بنا شده، اما در عین حال گزاره‌ای گسترده‌تر را مطرح می‌کند.

حکومت مشارکتی جامعه‌محور صرفاً یک اصلاح اداری نیست.

بلکه راهبردی برای توسعه سرمایه انسانی است.

▪️شهروندان از طریق پذیرش مسئولیت، توانمندتر می‌شوند.
▪️جوامع از طریق حل مشترک مسائل، نیرومندتر می‌شوند.
▪️جوانان با مشارکت در زندگی عمومی، مهارت‌های رهبری را می‌آموزند.
▪️متخصصان، دانش و تخصص خود را در اختیار مکان‌هایی قرار می‌دهند که در آن زندگی می‌کنند.
▪️کارآفرینان اقتصادهای محلی را تقویت می‌کنند.
▪️معلمان کیفیت آموزش را ارتقا می‌دهند.
▪️داوطلبان، اعتماد اجتماعی را می‌سازند.

بنابراین، فرآیند حکمرانی به فرآیندی برای توسعه انسانی تبدیل می‌شود.

این تغییر، رابطه میان دولت و جامعه را به شکلی بنیادین دگرگون می‌کند.

حکومت مشارکتی جامعه‌محور به جای آنکه بپرسد دولت چه کاری باید برای شهروندان انجام دهد، این پرسش را مطرح می‌کند که دولت چگونه می‌تواند شهروندان را قادر سازد تا به‌صورت جمعی دستاوردهای بیشتری کسب کنند.

در این چارچوب، دولت به شریک جامعه تبدیل می‌شود، نه جانشین آن.

دولت وظیفه ایجاد تضمین‌های قانون اساسی، تأمین حقوق برابر، اجرای حاکمیت قانون، حفاظت از امنیت ملی و فراهم‌کردن چارچوب نهادی لازم برای شکوفایی جوامع را بر عهده دارد. در مقابل، جامعه مسئولیت فزاینده‌ای برای حل مسائل محلی، تشویق نوآوری، تقویت حیات مدنی و مشارکت در توسعه ملی می‌پذیرد.

▪️این مشارکت، چرخه‌ای فضیلت‌آفرین ایجاد می‌کند.
▪️مشارکت بیشتر، مسئولیت‌پذیری بیشتر را به همراه می‌آورد.
▪️مسئولیت‌پذیری بیشتر، جوامع نیرومندتری پدید می‌آورد.
▪️جوامع نیرومندتر، اعتماد عمومی بیشتری تولید می‌کنند.
▪️اعتماد بیشتر، نوآوری، کارآفرینی و همکاری مدنی را تشویق می‌کند.

نتیجه این فرآیند، دولتی ضعیف‌تر نیست.

بلکه ملتی قدرتمندتر است.

این تمایز برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

ایران دارای تاریخی طولانی از همکاری‌های محلی، شبکه‌های تجاری، انجمن‌های محله‌ای، نهادهای خیریه، سنت‌های روستایی و جوامع حرفه‌ای است. این منابع اجتماعی، ذخیره‌ای عظیم از ظرفیت مدنی را تشکیل می‌دهند. نظامی سیاسی که به جوامع امکان دهد به‌صورت مستقیم‌تر در شکل‌دهی به توسعه خود مشارکت کنند، می‌تواند این سنت‌ها را به منبعی نیرومند برای نوسازی و احیای ملی تبدیل کند.

از این رو، حکومت مشارکتی جامعه‌محور نه در پی کاهش اهمیت دولت ملی است و نه به دنبال تجزیه اقتدار ملی.

هدف آن دقیقاً برعکس است.

با واگذاری مسئولیت‌های مناسب به جوامع توانمند، دولت مرکزی قادر می‌شود وظایفی را که تنها از عهده دولت ملی برمی‌آید، با کارآمدی بیشتری انجام دهد.

این اصل ما را بار دیگر به گزاره مرکزی این پژوهش بازمی‌گرداند.

نهادهای سیاسی در نهایت باید بر اساس میزان موفقیتشان در توسعه و آزادسازی ظرفیت‌های انسانی مورد قضاوت قرار گیرند.

حکومت مشارکتی جامعه‌محور این هدف را از طریق تبدیل شهروندان از دریافت‌کنندگان منفعل تصمیمات حکومتی به مشارکت‌کنندگان فعال در فرآیند مستمر ساختن جوامع و تمدن خویش محقق می‌کند.

فصل بعدی این استدلال را به حوزه خلق ثروت گسترش می‌دهد. اگر جوامع از مسئولیت بیشتری برخوردار باشند و افراد نیز فرصت‌های بیشتری در اختیار داشته باشند، آنگاه کارآفرینی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نخواهد بود، بلکه به یکی از مهم‌ترین سازوکارهای نهادی تبدیل می‌شود که از طریق آن خلاقیت انسانی به شکوفایی و رفاه ملی تبدیل می‌شود.

—————-
منابع:
اوستروم، الینور. ۱۹۹۰. حکومت بر منابع مشترک: تکامل نهادها برای اقدام جمعی. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
اوستروم، الینور. ۲۰۱۰. «فراتر از بازارها و دولت‌ها: حکومت چندمرکزی سیستم‌های اقتصادی پیچیده». مجله اقتصادی آمریکا ۱۰۰ (۳): ۶۴۱–۶۷۲.
توکویل، الکسیس د. ۲۰۰۰. دموکراسی در آمریکا. ترجمه هاروی سی. منسفیلد و دلبا وینتروپ. شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو.

ادامه دارد

بخش‌های قبلی:
▪️یک: مقدمه: بحران، تمدن و فرصت نوسازی
▪️دو: بخش اول: پایان سیاست بقا
▪️سه: بخش دوم: اعتماد ملی: بنیان حقیقی مشروعیت سیاسی
▪️چهار: بخش سوم: سرمایه انسانی: بزرگ‌ترین ثروت ملت‌ها
▪️پنج: بخش چهارم: توسعه از پایین به بالا: اقتصادی که انسان‌ها را توسعه می‌دهد

▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.