هدف تمدن سیاسی / پنج

بخش چهارم

توسعه از پایین به بالا: اقتصادی که انسان‌ها را توسعه می‌دهد

در فصل پیشین استدلال شد که سرمایه انسانی بزرگ‌ترین ثروت هر ملت را تشکیل می‌دهد. اگر این گزاره پذیرفته شود، آنگاه بلافاصله یک پرسش بنیادین اقتصادی مطرح می‌شود:

چه نوع اقتصادی بیشترین کارایی را در توسعه سرمایه انسانی دارد؟

این پرسش، تمرکز سیاست‌گذاری اقتصادی را از صرف تولید به سوی هدف گسترده‌تر توسعه معطوف می‌کند. رشد اقتصادی همچنان ضرورتی اساسی است، اما نباید آن را هدفی در خود دانست. هدف عمیق‌تر رشد، گسترش فرصت‌های انسانی، تقویت جوامع، تشویق نوآوری، کاهش رنج‌های غیرضروری و فراهم کردن امکان شکوفایی توانایی‌های افراد است.

از این منظر، موفقیت یک اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با تولید ناخالص داخلی، درآمدهای صادراتی، ترازهای مالی یا میزان تولید صنعتی سنجید. این شاخص‌ها اهمیت دارند، اما تنها بخشی از واقعیت را آشکار می‌کنند. پرسش بنیادی‌تر این است که آیا یک اقتصاد به مردم امکان می‌دهد بیاموزند، خلق کنند، نوآوری داشته باشند، همکاری کنند، بنگاه‌های اقتصادی تأسیس کنند، دانش بیندوزند و کیفیت زندگی خود و نسل‌های آینده را بهبود بخشند یا خیر.

بنابراین، توسعه از انسان‌ها آغاز می‌شود، نه از پروژه‌ها.

دولت‌ها اغلب می‌کوشند از طریق برنامه‌ریزی متمرکز، هزینه‌کردهای گسترده عمومی یا کنترل مستقیم اداری، رشد اقتصادی را تحریک کنند. چنین سیاست‌هایی گاه می‌توانند ضروری باشند، به‌ویژه در دوره‌های بازسازی یا شرایط اضطراری ملی. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که پویاترین و تاب‌آورترین اقتصادها، قدرت بلندمدت خود را از جامعه به دست می‌آورند.

تحولات چشمگیر اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و در سال‌های اخیر چندین اقتصاد کوچک‌تر مبتنی بر نوآوری، صرفاً محصول عملکرد دولت‌ها نبود. این تحولات نتیجه فعالیت میلیون‌ها فردی بود که کسب‌وکار ایجاد کردند، فناوری‌های جدید توسعه دادند، نسل‌های تازه را آموزش دادند، در جوامع خود سرمایه‌گذاری کردند و مسئولیت خلق ارزش را پذیرفتند. دولت محیط نهادی را فراهم کرد؛ جامعه رفاه و شکوفایی را پدید آورد.

این تمایز در قلب مفهوم «توسعه از پایین به بالا» قرار دارد.

توسعه از پایین به بالا به معنای نبود دولت نیست. همچنین به این معنا نیست که بازارها به تنهایی قادر به حل همه مشکلات اجتماعی هستند. بلکه این رویکرد نوعی مشارکت را پیشنهاد می‌کند که در آن دولت وظایفی را انجام می‌دهد که تنها نهادهای عمومی قادر به انجام آن هستند؛ از جمله حفظ حاکمیت قانون، حمایت از حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها، تضمین رقابت منصفانه و پاسداری از منافع عمومی. در عین حال، به افراد، خانواده‌ها، جوامع محلی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی اجازه داده می‌شود که به بازیگران اصلی خلق ثروت و نوآوری تبدیل شوند.

پویایی اقتصادی زمانی پدید می‌آید که مسئولیت به‌طور گسترده توزیع شود.

هر کارآفرینی که کسب‌وکاری را راه‌اندازی می‌کند، هر معلمی که نسل‌های آینده را آموزش می‌دهد، هر پژوهشگری که دانش علمی را گسترش می‌دهد، هر مهندسی که فناوری‌های جدید طراحی می‌کند، هر کشاورزی که بهره‌وری تولیدات کشاورزی را افزایش می‌دهد و هر جامعه‌ای که مشکلات محلی خود را حل می‌کند، در انباشت ثروت ملی سهیم است. این مشارکت‌ها فعالیت‌هایی جداگانه و پراکنده نیستند؛ بلکه در مجموع نمایانگر فرایند مستمر توسعه سرمایه انسانی‌اند.

این درک، برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

ایران از جمعیتی بسیار تحصیل‌کرده، سنتی دیرینه در تجارت، استعدادهای برجسته علمی و مهندسی، منابع گسترده کشاورزی و یکی از موفق‌ترین جوامع ایرانیان خارج از کشور در جهان برخوردار است. این دارایی‌ها بنیانی استثنایی برای نوسازی اقتصادی فراهم می‌کنند. با این حال، بالفعل ساختن این ظرفیت مستلزم وجود نهادهایی است که ابتکار عمل را پاداش دهند، سرمایه‌گذاری را تشویق کنند، موانع غیرضروری بوروکراتیک را کاهش دهند و اعتماد عمومی به آینده را تقویت کنند.

از این رو، توسعه اقتصادی نباید صرفاً به‌عنوان یک برنامه دولتی تلقی شود.

توسعه باید به یک پروژه ملی تبدیل شود که در آن هر شهروند فرصت مشارکت داشته باشد.

▪️هرگاه جوامع محلی توانمندتر شوند، کشور نیز نیرومندتر می‌شود.

▪️هرگاه کارآفرینان موفق شوند، جامعه ثروتمندتر می‌شود.

▪️هرگاه دانشگاه‌ها دانش تولید کنند، دامنه نوآوری گسترش می‌یابد.

▪️و هرگاه به شهروندان مسئولیت بیشتری سپرده شود، آنان اعتماد بیشتری به خود و نهادهایشان پیدا می‌کنند.

در نتیجه، توسعه اقتصادی به چیزی فراتر از تولید ثروت تبدیل می‌شود.

توسعه اقتصادی به فرایند پرورش و توسعه انسان‌ها بدل می‌شود.

این اصل ما را بار دیگر به استدلال مرکزی این مقاله بازمی‌گرداند. هدف نهادهای سیاسی صرفاً اداره فعالیت‌های اقتصادی نیست. هدف والاتر آنها ایجاد شرایطی است که در آن توانایی‌های انسانی شکوفا شود. رفاه و شکوفایی نه به این دلیل حاصل می‌شود که دولت‌ها رشد را فرمان می‌دهند، بلکه به این دلیل پدید می‌آید که نهادها به میلیون‌ها نفر امکان می‌دهند هوش، خلاقیت، کار و مسئولیت‌پذیری خود را در خدمت خیر عمومی قرار دهند.

فصل بعدی این استدلال را از حوزه اقتصاد به خودِ حکمرانی گسترش می‌دهد. اگر توسعه زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که مسئولیت در سراسر جامعه توزیع شود، آنگاه اقتدار سیاسی نیز باید به گونه‌ای سازمان یابد که جوامع محلی بتوانند مشارکت مستقیم‌تری در اداره امور خود داشته باشند. از این رو، اقتصاد و نظام سیاسی به دو تجلی مکمل از یک اصل مشترک تبدیل می‌شوند: تمدن‌ها زمانی شکوفا می‌شوند که مسئولیت میان همگان تقسیم شود و ظرفیت‌های انسانی آزاد و شکوفا گردد.

——————-
منابع:
▪️عجم‌اوغلو، دارون، و جیمز ای. رابینسون. ۲۰۱۲. چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، رفاه و فقر. نیویورک: کراون.
▪️نورث، داگلاس سی. ۱۹۹۰. نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
▪️شومپیتر، جوزف ای. ۱۹۴۲. سرمایه‌داری، سوسیالیسم و ​​دموکراسی. نیویورک: هارپر و برادران.

ادامه دارد

بخش‌های قبلی:
▪️یک: مقدمه: بحران، تمدن و فرصت نوسازی
▪️دو: بخش اول: پایان سیاست بقا
▪️سه: بخش دوم: اعتماد ملی: بنیان حقیقی مشروعیت سیاسی
▪️بخش سوم: سرمایه انسانی: بزرگ‌ترین ثروت ملت‌ها

▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.