هدف تمدن سیاسی / سه

بخش دوم

اعتماد ملی: بنیان حقیقی مشروعیت سیاسی

اگر استدلال اصلی فصل پیشین درست باشد، ایران اکنون وارد مرحله‌ای تازه از تحول سیاسی خود شده است. سیاست بقا، هرچند در دوره‌های خطرهای وجودی ضرورتی انکارناپذیر داشت، نمی‌تواند برای همیشه پایه مشروعیت ملی باقی بماند. به‌تدریج باید نوعی رابطه سیاسی متفاوت میان دولت و جامعه شکل گیرد.

بنابراین، پرسش بسیار روشن است.

اگر دیگر بقا تعیین‌کننده مشروعیت سیاسی نباشد، چه چیزی جای آن را می‌گیرد؟

به باور من، پاسخ این پرسش «اعتماد ملی» است.

علوم سیاسی به‌طور سنتی مشروعیت را از چند منظر مهم توضیح داده است. ماکس وبر میان اقتدار سنتی، کاریزماتیک و عقلانی ـ قانونی تمایز قائل شد. ساموئل هانتینگتون بر قدرت نهادها و نظم سیاسی تأکید کرد. داگلاس نورث نشان داد که نهادها چگونه با کاهش نااطمینانی، زمینه توسعه اقتصادی بلندمدت را فراهم می‌کنند. فرانسیس فوکویاما نیز استدلال کرد که دولت‌های کارآمد، اقتدار را با ظرفیت نهادی و اعتماد عمومی در هم می‌آمیزند (وبر، ۱۹۷۸؛ هانتینگتون، ۱۹۶۸؛ نورث، ۱۹۹۰؛ فوکویاما، ۲۰۱۱).

هر یک از این دیدگاه‌ها، بُعدی اساسی از حیات سیاسی را روشن می‌سازد.

اما به باور من، همه آنها به اصلی فراگیرتر نیز اشاره دارند.

قدرت نهایی نهادهای سیاسی، به میزان اعتمادی بستگی دارد که در میان شهروندان عادی برمی‌انگیزند.

اعتماد ملی صرفاً به معنای خوش‌بینی نیست.

اعتماد ملی یعنی این باور که تلاش هر فرد اهمیت دارد.

یعنی اطمینان از اینکه آموزش، فرصت می‌آفریند.

نوآوری پاداش خواهد گرفت.

عدالت قابل انتظار است.

نهادهای عمومی شایسته اعتماد هستند.

کار صادقانه مورد احترام قرار می‌گیرد.

و آینده می‌تواند بهتر از گذشته باشد.

هنگامی که چنین باورهایی در سطح جامعه فراگیر شوند، یکی از ارزشمندترین اشکال سرمایه ملی را پدید می‌آورند.

هیچ دولتی نمی‌تواند صرفاً از طریق قانون‌گذاری چنین اعتمادی را ایجاد کند.

نه پیروزی‌های نظامی و نه رشد اقتصادی، به‌طور خودکار اعتماد نمی‌آفرینند.

اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان باور کنند نهادهای سیاسی نه فقط برای اداره جامعه، بلکه برای گسترش فرصت‌های پیش روی هر فرد وجود دارند.

این تمایز، بنیادی است.

دولت‌ها معمولاً در پی کسب مشروعیت هستند.

اما جوامع، در پی اعتمادند.

تفاوت میان این دو، بسیار مهم است.

مشروعیت می‌پرسد آیا شهروندان اقتدار را به رسمیت می‌شناسند یا نه.

اما اعتماد می‌پرسد آیا شهروندان با میل و رغبت زندگی، استعداد، پس‌انداز، دانش، خلاقیت و امیدهای خود را در آینده کشورشان سرمایه‌گذاری می‌کنند یا خیر.

ممکن است یکی بدون دیگری وجود داشته باشد.

یک دولت ممکن است از مشروعیت قانونی و قانون اساسی برخوردار باشد، اما جامعه نسبت به آینده خود اعتماد نداشته باشد.

در مقابل، جوامعی که از سطح بالایی از اعتماد برخوردارند، حتی در دوره‌های دشوار اقتصادی یا سیاسی نیز اغلب تاب‌آوری چشمگیری از خود نشان می‌دهند، زیرا شهروندان همچنان در آینده بلندمدت کشورشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این واقعیت، برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

در طول چند دهه گذشته، بخش بزرگی از انرژی سیاسی ایران صرف حفظ حاکمیت ملی در شرایطی بسیار دشوار شده است. این دستاورد را نباید دست‌کم گرفت. استقلال ملی همچنان یکی از پایه‌های اساسی توسعه سیاسی به‌شمار می‌رود.

اما حاکمیت ملی به‌تنهایی نمی‌تواند پروژه ملت‌سازی را کامل کند.

مرحله بعدی، تبدیل تاب‌آوری ملی به اعتماد ملی است.

این دگرگونی با تغییری ساده اما عمیق در هدف دولت آغاز می‌شود.

دیگر نباید دولت را پیش از هر چیز نهادی برای اداره جامعه دانست.

بلکه باید بیش از پیش آن را نهادی دانست که جامعه را توانمند می‌سازد.

شاید این تفاوت در نگاه نخست ظریف به نظر برسد.

اما پیامدهای آن بسیار گسترده است.

دولتی که می‌کوشد همه جنبه‌های مهم زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مدیریت کند، ناگزیر مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرد که هیچ قدرت متمرکزی نمی‌تواند برای همیشه با موفقیت از عهده آنها برآید.

در مقابل، دولتی که جامعه را توانمند می‌کند، بر مسئولیت‌هایی تمرکز دارد که تنها دولت قادر به انجام آنهاست و هم‌زمان شهروندان، جوامع محلی، دانشگاه‌ها، کارآفرینان، سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای محلی را تشویق می‌کند تا به شرکای فعال توسعه ملی تبدیل شوند.

اعتماد زمانی رشد می‌کند که مسئولیت میان همگان تقسیم شود.

مردم نه به این دلیل اعتماد پیدا می‌کنند که دولت وعده موفقیت می‌دهد، بلکه زیرا نهادها به آنان امکان می‌دهند با ابتکار عمل خود موفقیت را بیافرینند.

کارآفرینان کسب‌وکار راه‌اندازی می‌کنند، زیرا باور دارند فرصت وجود دارد.

دانشمندان به پژوهش می‌پردازند، زیرا باور دارند کشف علمی ارزشمند است.

معلمان آموزش می‌دهند، زیرا باور دارند دانش آینده را شکل می‌دهد.

جوانان در کشور خود می‌مانند، زیرا باور دارند تلاششان در خدمت هدفی فراتر از منافع فردی قرار خواهد گرفت.

جوامع محلی نیز مشکلات خود را حل می‌کنند، زیرا هم اختیار لازم را دارند و هم مسئولیت آن را پذیرفته‌اند.

اینها صرفاً فعالیت‌های اقتصادی نیستند.

بلکه جلوه‌هایی از اعتماد سیاسی‌اند.

از همین رو، به باور من، اعتماد باید عالی‌ترین شکل مشروعیت سیاسی تلقی شود.

ملتی که شهروندانش با میل و رغبت استعدادهای خود را در خدمت خیر عمومی قرار می‌دهند، از قدرتی برخوردار است که تنها با توان نظامی، تولید اقتصادی یا طراحی قانون اساسی قابل اندازه‌گیری نیست.

چنین ملتی صاحب سرمایه‌ای پایدارتر است.

سرمایه‌ای به نام تعهد داوطلبانه مردم.

تاریخ بارها نشان داده است که تمدن‌ها زمانی شکوفا می‌شوند که دولت‌ها بتوانند چنین تعهدی را در جامعه برانگیزند.

رنسانس تنها به دست دولت‌ها پدید نیامد.

انقلاب علمی را وزارتخانه‌ها هدایت نکردند.

انقلاب صنعتی نیز حاصل تلاش بی‌شمار مخترعان، کارآفرینان، دانشگاه‌ها، جوامع محلی و ابتکارهای خصوصی بود که در چارچوب نهادهایی فعالیت می‌کردند که هر روز بیش از پیش نوآوری و مسئولیت‌پذیری را پاداش می‌دادند.

دولت‌ها نظم را حفظ کردند.

اما این جامعه بود که تمدن را آفرید.

اکنون ایران نیز این فرصت را در اختیار دارد که از همین اصل پیروی کند.

بزرگ‌ترین منبع راهبردی ایران در زیر زمین نهفته نیست.

بلکه در وجود مردم آن قرار دارد.

در هوش آنان.

در خلاقیت آنان.

در تاب‌آوری آنان.

در روحیه کارآفرینی آنان.

در توان علمی آنان.

در میراث فرهنگی آنان.

و در آمادگی‌شان برای فداکاری در راه نسل‌های آینده.

از این‌رو، پرسش محوری سیاست به شکلی شگفت‌آور ساده می‌شود.

آیا نهادهای ایران خواهند توانست این ظرفیت‌های استثنایی را آزاد کنند؟

تمام آنچه در ادامه این پژوهش می‌آید، تلاشی برای پاسخ دادن به همین پرسش است.

زیرا اگر اعتماد ملی به بنیان تازه مشروعیت تبدیل شود، آنگاه چالش بعدی به‌طور طبیعی مطرح خواهد شد.

نهادهای سیاسی چگونه باید بازطراحی شوند تا به جای تمرکز مسئولیت در دولت، ظرفیت‌های خلاق جامعه را آزاد سازند؟

این پرسشی است که موضوع فصل بعد را تشکیل می‌دهد.

—————
منابع:
▪️فوکویاما، فرانسیس. ریشه های نظم سیاسی: از دوران پیش از بشر تا انقلاب فرانسه. نیویورک: فارار، استراوس و ژیرو، ۲۰۱۱.
▪️هانتینگتون، ساموئل پی. نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر نیوهیون، سی تی: انتشارات دانشگاه ییل، ۱۹۶۸.
▪️نورث، داگلاس سی. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۰.
▪️وبر، مکس. اقتصاد و جامعه: طرح کلی جامعه شناسی تفسیری. ویرایش شده توسط Guenther Roth و Claus Wittich. برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۷۸.

ادامه دارد

بخش‌های قبلی:
▪️یک: مقدمه: بحران، تمدن و فرصت نوسازی
▪️دو: بخش اول: پایان سیاست بقا

 

▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.