اخراج ۱۵ دیپلمات ایران از کویت

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی از اصلاح دوباره طرح کاهش مجازات اعدام مواد مخدر خبر داد ولی درباره زمان تصویب نهایی و اجرا و سرنوشت کسانی کسانی که طی این مدت ممکن است ناعادلانه اعدام شوند، اظهار نظر نکرد.

به دنبال مرگ یک شهروند مسلح به سلاح سرد در پی شلیک ماموران در مترو شهرری تهران، سه حقوقدان به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند پلیس، با شلیک مستقیم از فاصله نزدیک، مقررات به کارگیری سلاح را رعایت نکرده و خانواده قربانی می‌توانند از مامور متخلف شکایت کنند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که در حالی که مجلس ایران در حال بررسی اصلاح قانون مواد مخدر کشور است، دولت این کشور باید فوراً همه‌ی اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر را متوقف کند. انتظار می‌رود مجلس ظرف دو هفته به اصلاحیه‌ای به قانون مواد مخدر رأی دهد که به شدت شرایط الزام حکم اعدام را دشوارتر می‌کند.

«احسان تارور» گزارشگر واشنگتن پست می‌نویسد در دنیای رو به رشد ژئوپلیتیک به نظر می‌رسد عربستان و امارات نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند. آنها در محاسبات خود اشتباه کردند؛ چراکه با خطای محاسباتی خود قطر را از دنیای عرب گریزان و به آغوش ایران و ترکیه انداختند.

شش سال است که لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس خاک می‌خورد. دولت سال ۹۰ این قانون را تصویب کرد و شش سال است لزوم فوریت قانون احساس نمی‌شود. به چند کودک باید تعرض شود و چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا اقدامی صورت گیرد؟

زیباکلام: شرایط مانند ۴ سال گذشته نیست و انتظار می‌رود آقای روحانی یک مقداری در انتخاب‌هایشان بهتر عمل کند. اینکه مطرح شده که زنان باید حضور داشته باشند، اهل سنت و کردها در کابینه حضور داشته باشند، به تدریج به صورت خواسته‌ای ملی در آمده است و هیچ بهانه‌ای روحانی آقای ندارد که از زنان، اهل سنت و کردها برای شرکت در کابینه دعوت نکنند.

عبدالله المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری کوتاهی در نیویورک اعلام کرد کشورهای تحریم‌کننده قطر ۱۳ شرط خود را ۶ شرط کاهش داده‌اند. این کشورها از خواست‌هایی مانند بستن شبکه الجریزه، کاهش روابط با ایران و برچیدن پایگاه نطامی ترکیه در قطر دست کشیده‌اند.

کمپین حقوق بشر در ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد که محکومیت پژوهشگر علمی آمریکایی زی یو وانگ توسط قوه قضاییه ایران به ده سال زندان به اتهامات نامشخص جاسوسی نمایانگر تسلط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در تعیین احکام قضایی غیرقانونی و خودسرانه برای اتباع کشورهای غربی و دیکته کردن آن به قوه قضاییه است.