اقتصاد سیاسی اعدام در ایران

۱. مقدمه

مجازات اعدام یکی از مناقشه‌برانگیزترین نهادهای حقوق کیفری در جهان معاصر است. اگرچه بسیاری از کشورها طی دهه‌های اخیر این مجازات را لغو کرده‌اند، رژیم حاکم بر ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان محسوب می‌شود. گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، ایران هیومن رایتس و سازمان ECPM نشان می‌دهد که ایران از لحاظ تعداد مطلق اعدام‌ها و همچنین نرخ اعدام نسبت به جمعیت، در زمره کشورهای دارای بالاترین آمار جهانی قرار دارد.

تبیین رسمی رژیم حاکم بر ایران، اعدام را ابزاری برای مبارزه با جرایم خطرناک، سرکوب مخالفان و بقای حاکمیت، مقابله با قاچاق مواد مخدر و اجرای احکام اسلامی معرفی می‌کند. با این حال، پرسش اساسی این است که چرا استفاده گسترده از اعدام به‌ویژه در دوره‌های بحران سیاسی و اقتصادی تشدید می‌شود؟ آیا میان افزایش اعدام‌ها، اعتراضات اجتماعی، کاهش مشروعیت و بحران‌های اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد؟

این نوشتار با تکیه بر رویکرد اقتصاد سیاسی مجازات، می‌کوشد نشان دهد که اعدام در ایران تنها واکنشی به جرم نیست، بلکه بخشی از سازوکار مدیریت جامعه، تولید انضباط و حفظ نظم سیاسی است.

۲. چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی مجازات

مطالعه مجازات در سنت اقتصاد سیاسی با اثر کلاسیک گئورگ روسچ و اتو کیرشهایمر،( Punishment and Social Structure ) آغاز شد. آنان استدلال کردند که نظام‌های کیفری را نمی‌توان جدا از ساختارهای اقتصادی و مناسبات قدرت فهمید. به باور آنها، تغییر در اشکال مجازات بازتاب تغییر در روابط اجتماعی و نیازهای حاکمیت هر کشور است.

میشل فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه این بحث را گسترش داد و نشان داد که مجازات صرفاً معطوف به مجرم نیست، بلکه ابزاری برای تولید سوژه‌های مطیع و بازتولید نظم اجتماعی مطلوب حاکمیت محسوب می‌شود. از منظر فوکو، قدرت مدرن از طریق سازوکارهای انضباطی عمل می‌کند و مجازات بخشی از فناوری سیاسی قدرت است.

دیوید گارلند (David Garland) نیز در تحلیل جامعه‌شناختی مجازات نشان می‌دهد که سیاست کیفری بازتاب اضطراب‌ها، منازعات و بحران‌های اجتماعی است. لوئیک واکان (Loïc Wacquant) در ادامه این سنت، مفهوم «دولت کیفری» را مطرح می‌کند؛ دولتی که به جای حل ریشه‌های فقر و نابرابری، از ابزارهای کیفری برای مدیریت پیامدهای آنها استفاده می‌کند.

بر اساس این چارچوب، می‌توان سه گمانه اصلی را درباره اعدام در ایران مطرح کرد:

▪️اعدام با رویکرد بقای حاکمیت و بقای حاکمیت الیگارشهای حاکم بر قدرت و ساختار سیاسی پیوند دارد.
▪️افزایش اعدام‌ها با دوره‌های بحران مشروعیت و اعتراضات اجتماعی همبستگی دارد.
▪️گروه‌های فرودست و حاشیه‌ای بیش از سایر گروه‌ها در معرض این مجازات قرار می‌گیرند.

۳. دولت، مشروعیت و خشونت قانونی

ماکس وبر دولت مدرن را نهادی تعریف می‌کند که انحصار اعمال خشونت مشروع را در اختیار دارد. اما این انحصار هنگامی پایدار است که دولت از سطح معینی از مشروعیت برخوردار باشد. هرگاه مشروعیت تضعیف شود، دولت ناگزیر است برای حفظ نظم، بیشتر به ابزارهای قهرآمیز متوسل شود.

طی سال‌های اخیر،  رژیم حاکم بر ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است: تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نابرابری، رشد فقر و اعتراضات گسترده اجتماعی. همزمان، گزارش‌های حقوق بشری از افزایش محسوس شمار اعدام‌ها خبر می‌دهند. گزارش سال ۲۰۲۳ ایران هیومن رایتس از ثبت ۸۳۴ اعدام و گزارش‌های متعاقب از استمرار این روند سخن می‌گویند.

اقتصاد سیاسی این روند را نه به عنوان یک تصادف، بلکه به مثابه بخشی از الگوی حکمرانی رژیم ولایی تحلیل می‌کند. در چنین شرایطی، اعدام می‌تواند نقش مکانیسمی نمادین برای نمایش ظرفیت دولت در اعمال قدرت ایفا کند. مجازات مرگ در اینجا صرفاً حذف مجرم نیست؛ بلکه بازتولید اقتدار حکومت در فضای عمومی است.

۴. اقتصاد سیاسی اعدام و مدیریت بحران‌های اجتماعی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت‌های اقتدارگرا آن است که در مواجهه با بحران‌های اجتماعی، به جای گسترش مشارکت سیاسی، ابزارهای سرکوب و پلیسی را افزایش داده و آنرا گسترده تر می‌کنند. در این چارچوب، نظام کیفری به بخشی از سازوکار مدیریت بحران تبدیل می‌شود.

پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، بسیاری از گزارش‌های بین‌المللی به رابطه میان سرکوب سیاسی و افزایش استفاده از مجازات اعدام اشاره کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری استدلال می‌کنند که رژیم حاکم بر ایران در سال‌های اخیر از اعدام برای افزایش هزینه اعتراض و ایجاد بازدارندگی سیاسی استفاده کرده است.

از منظر فوکویی، این وضعیت بیانگر کارکرد نمایشی مجازات است. دولت نه فقط در برابر فرد محکوم، بلکه در برابر کل جامعه سخن می‌گوید. پیام ضمنی آن چنین است: حاکمیت همچنان قادر است مرزهای مشروع و نامشروع کنش سیاسی را تعیین کند.

۵. اعدام و اقتصاد فقر

بخش قابل توجهی از اعدام‌های رژیم حاکم بر ایران به جرایم مواد مخدر اختصاص دارد. طبق داده‌های منتشرشده از سوی عفو بین‌الملل، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است.

در نگاه نخست، این آمار ممکن است نشان‌دهنده اراده دولت برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلقی شود. اما اقتصاد سیاسی پرسش دیگری مطرح می‌کند: چه کسانی اعدام می‌شوند؟

مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که اکثریت محکومان مواد مخدر از طبقات محروم و کم‌درآمد هستند. بسیاری از آنها در پایین‌ترین سطوح شبکه قاچاق فعالیت می‌کنند و از سرمایه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لازم برای خروج از چرخه فقر برخوردار نیستند. به این ترتیب، دستگاه کیفری بیش از آنکه بازیگران اصلی اقتصاد غیرقانونی را هدف قرار دهد، متوجه ضعیف‌ترین حلقه‌های آن می‌شود.

به تعبیر واکان (به تعبیر واکان) ، مجازات در چنین شرایطی به سازوکاری برای مدیریت پیامدهای فقر تبدیل می‌شود. دولت به جای حل علل ساختاری حاشیه‌نشینی، بیکاری و فقر، نتایج اجتماعی آن را از طریق ابزارهای کیفری کنترل می‌کند.

۶. اعدام، حاشیه‌نشینی و مسئله قومی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش‌های حقوق بشری، حضور گسترده گروه های قومی در میان اعدام‌شدگان است. به‌ویژه بلوچ‌ها سهمی بسیار بیشتر از وزن جمعیتی خود در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر دارند.

از نگاه اقتصاد سیاسی، این مسئله صرفاً پیامد رفتار مجرمانه نیست. مناطق مرزی ایران در طول دهه‌های گذشته با توسعه‌نیافتگی، کمبود فرصت‌های شغلی، ضعف زیرساخت‌ها و حاشیه‌نشینی ساختاری روبه‌رو بوده‌اند. در چنین شرایطی، اقتصاد غیررسمی و بعضاً قاچاق به بخشی از راهبرد بقا برای بخشی از جمعیت تبدیل می‌شود.

بنابراین، تمرکز مجازات اعدام در مناطق پیرامونی را باید در چارچوب رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون تحلیل کرد. اعدام در این مناطق علاوه بر کارکرد کیفری، بخشی از سازوکار اعمال اقتدار دولت در قلمروهای حاشیه‌ای نیز هست.

۷. کارکرد گفتمانی اعدام

تحلیل اقتصاد سیاسی اعدام در ایران بدون توجه به مؤلفه گفتمان حاکم ناقص خواهد بود. رژیم حاکم بر ایران صرفاً یک دولت اقتدارگرا نیست؛ بلکه نظامی است که بخشی از مشروعیت خود را بر مبنای تفسیر رسمی از فقه شیعی تعریف می‌کند.

در این چارچوب، برخی اشکال اعدام همچون قصاص، محاربه و افساد فی‌الارض نه فقط ابزارهای سرکوب پلیسی، بلکه نمادهای گفتمان حاکم نیز محسوب می‌شوند. اجرای این احکام می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی حکومت به مبانی ارزشی و هویتی خود تلقی شود.

اما اقتصاد سیاسی تأکید می‌کند که گفتمان و قدرت از یکدیگر جدا نیستند. گفتمان زمانی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند که در خدمت تثبیت اقتدار قرار گیرد. از این رو، می‌توان گفت که مؤلفه شرعی اعدام در ایران، در کنار کارکردهای امنیتی و سیاسی، بخشی از سازوکار مشروعیت‌بخشی به قدرت نیز محسوب می‌شود.

۸. اعدام به مثابه فناوری حکمرانی

مفهوم «فناوری حکمرانی» امکان جمع‌بندی ابعاد مختلف اعدام در ایران را فراهم می‌کند. اعدام در این معنا نه صرفاً یک حکم قضایی، بلکه مجموعه‌ای از کارکردهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نمادین را در بر می‌گیرد.

این فناوری از طریق چند سازوکار عمل می‌کند:

▪️افزایش هزینه مخالفت سیاسی با حاکمیت؛
▪️ایجاد بازدارندگی اجتماعی؛
▪️سرکوب گروه‌های فرودست و حاشیه‌ای؛
▪️نمایش اقتدار و خشونت حکومتی؛
▪️بازتولید مشروعیت گفتمان حاکم.

به همین دلیل، فهم الگوی اعدام در ایران مستلزم تحلیل همزمان ساختار دولت، اقتصاد سیاسی، روابط مرکز و پیرامون و رویکرد سرکوب پلیسی نظام سیاسی است.

۹. نتیجه‌گیری

این نوشتار نشان داد که مجازات اعدام در ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب حقوق کیفری یا فقه اسلامی توضیح داد. رویکرد اقتصاد سیاسی آشکار می‌سازد که اعدام بخشی از سازوکارهای حکمرانی و بازتولید قدرت در رژیم حاکم بر ایران است.

مطالعه روندهای اخیر نشان می‌دهد که افزایش اعدام‌ها اغلب در دوره‌هایی رخ داده که حکومت با بحران‌های مشروعیت، فشارهای اقتصادی و اعتراضات اجتماعی گسترده مواجه بوده است. همچنین توزیع اجتماعی و جغرافیایی اعدام‌ها بیانگر تأثیر نامتناسب این مجازات بر گروه‌های فرودست، محروم و حاشیه‌ای است.

در نتیجه، اعدام را باید در تلائم و تلاقی سه رویکرد تحلیل کرد: رویکرد سرکوب نرم و سخت، رویکرد گفتمان حاکم و رویکرد حکمرانی. این سه رویکرد در کنار یکدیگر، اعدام را از سطح یک مجازات کیفری فراتر برده و آن را به ابزاری برای سرکوب جامعه و بقای حاکمیت تبدیل کرده‌اند.