مفهوم «عرف» در «محافظه‌کاری فقهی»

شهریور ۱۴۰۵

مقدمه

«محافظه‌کاری فقهی» یک جریان فکری و سیاسی قدرتمند در کشور است که چهره‌ی واقعی خودش را در پشت یک «ماسک لیبرال» پنهان می‌کند.

در دو نوشته‌ی قبلی خودم، محمد قوچانی را به عنوان برجسته‌ترین نماینده‌ی شاخه‌ی سیاسی و موسی غنی‌نژاد را به عنوان برجسته‌ترین نماینده‌ی شاخه‌ی اقتصادی این جریان معرفی کردم.[۱]

اکنون قصد دارم به سراغ مفهوم «عُرْف» در نزد این جریان رفته و به واکاوی محتوای آن بپردازم و نشان دهم که معنای «عرف» در دنیای مدرن چیست و چه تفاوتی با فهم «محافظه‌کاران فقهی» از این مفهوم دارد.

«محافظه‌کاران فقهی» مدافعان سرسخت «عُرْف»

حدود یک سال پیش (۱۴۰۴)، موسی غنی‌نژاد در یک برنامه‌ی گفتگوی تصویری حاضر شد تا تلویحاً از «محافظه‌کاری» دفاع نموده و بر اهمیت «عرف» در جامعه پافشاری کند.[۲] مجری برنامه از غنی‌نژاد می‌پرسد: «محافظه‌کاری چیست؟ آیا امری ارتجاعی است؟» و غنی‌نژاد در پاسخ می‌گوید:

> به‌هیچ‌وجه این‌طوری نیست. محافظه‌کاری یعنی حفظ سنت‌ها. منتها سنت‌ها در حال تحول‌اند. عرف در حال تحول است. آن‌هایی که فکر می‌کنند محافظه‌کاری ارتجاع است، توجه نمی‌کنند که سنت در حال تحول است که به آن عرف می‌گوییم: عرف زمانه. حتی [اگر به] این مسلمانان و مراجع تقلید نگاه کنید، این‌ها می‌گویند که مسلمان باید خودش را با عرف زمانه تطبیق بدهد. مسلمان امروز، شیعه‌ی امروز، نباید لباس شیعه‌ی دویست سال یا هزار و دویست سال قبل را بپوشد. نباید رفتار اجتماعی آن زمان را داشته باشد. باید رفتار عرف امروز را داشته باشد. این‌جا من می‌خواهم راجع به مسئله‌ی حجاب یک پرانتزی باز بکنم. ببینید مسئله‌ی حجاب مسئله‌ی عرف است. سنت است. خب سنت را از کجا می‌فهمیم که سنت است؟ عرف را از کجا می‌فهمیم که عرف است؟ وقتی که یک خانمی با یک پوششی به خیابان می‌رود و [پوشش او] عادی تلقی می‌شود، و هیچ تعجبی را برنمی‌انگیزد، و هیچ رفتار غیرعادی از طرف دیگران ایجاد نمی‌کند، یعنی آن [زن] منطبق با عرف لباس پوشیده است. سنت متحول است. سنت متصلب نیست. اتفاقاً وقتی که سنت متصلب می‌شود مشکل ایجاد می‌کند و ما دچار زوال می‌شویم.[۳]

آن‌چه در این جملات بیان شده، به خوبی باورهای نهفته در بطن جریان «محافظه‌کاران فقهی» در ایران را نشان می‌دهد.

۱. مفهوم عرف در دنیای مدرن

در یک کشور برخوردار از یک نظام حقوقی مدرن (رومی – ژرمنی، کامن لا، ترکیبی و غیره)، قوانین دست‌کم از سه دسته مضمون تشکیل شده است:

الف - حقوق اساسی افراد (مانند حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، برابری در قانون و ...) که زیربنا و بنیان است و هیچ قانونی نمی‌تواند آن حقوق را خدشه‌دار کند.

ب - قوانین موضوعه که توسط قوه‌ی مقننه وضع می‌شود؛ مانند قانون مالکیت فکری، قانون مالکیت زمانی، قانون هوش مصنوعی، قوانین امنیت کاربرها در فضای مجازی و ...

ج - قواعد عرفی جامعه مانند قاعده‌ی حقابه (Water right) در تسهیم و توزیع آب‌های سطحی میان کشاورزان، باغداران و غیره، قاعده‌ی حق عبور (right of way) برای زمینی که دسترسی به آن، مستلزم عبور از زمینِ متعلق به مالک دیگری باشد و غیره.

عرف، عبارت است از مجموعه‌ی قواعد متداول اجتماعی که صرف‌نظر از درستی یا نادرستی‌شان، مورد پذیرش اکثریت اعضای یک جامعه قرار گرفته باشد.

اما «عرف» قابل قبول در یک «نظام حقوقی مدرن»، شامل آن قواعدی می‌شود که مقوم و متضمن «حقوق اساسی افراد» باشد و منافاتی با آن نداشته باشد.

به عنوان نمونه، «حقابه» به عنوان یک قاعده‌ی عرفی، جایگاه مشخصی در حکمرانی آب استرالیا دارد؛ به‌طوری‌که دولت استرالیا در سال ۲۰۲۴ برای کاهش مقدار برداشت آب از رودخانه‌ی موری دارلینگ[۴] ناگزیر شد تا حقابه‌های آن منطقه را از مالکان خریداری کند.

ممکن است یک نفر در یکی از خیابان‌های ملبورن با موهایی قرمزرنگ که شبیه «تاج خروس» آرایش شده‌اند در فضای عمومی ظاهر شود و این ظاهر نامتعارف «تعجب» دیگران را برانگیزد. اما مادامی که به حقوق اساسی دیگران تجاوز نشده باشد، کسی نمی‌تواند مانع رفتارهای تعجب‌برانگیز شهروندان شود.

بنابراین تنها معیار و شاخص مواجهه با عرف، نه شاخص «تعجب»، بلکه رعایت یا عدم رعایت «حقوق اساسی افراد» جامعه است.

۲. «عرف» در زمان استقرار یک «حکومت سکولار»

در زمان حاکمیت یک حکومت سکولار مانند فرانسه‌ی ابتدای قرن بیستم، عرف یا سنت‌های اجتماعی (اعم از بد یا خوب) غالباً برآمده از نظم‌های خودجوش جامعه بودند. عدم رعایت عرف و سنت در چنین جوامعی مجازات دینی به همراه نداشت و رفتار خارج از عرف تنها موجب واکنش‌های اجتماعی می‌شد. مثلاً در رُمان «جان شیفته» اثر رومان رولان، قهرمان داستان زنی به نام آنت است که با سبک ساختارشکنانه و متفاوت زندگی خودش، ابتدا موجب خشم بخشی از جامعه شده و سپس سرمنشاء تحولات اجتماعی می‌شود. رولان خود درباره‌ی کتابش می‌گوید:

> قهرمان اصلی جان شیفته، آنت ریوی‌یر به گروه پیش‌تاز آن نسل زنان تعلق دارد که در فرانسه ناگزیر گشت به دشواری، با پنجه درافکندن با پیش‌داوری‌ها و کارشکنیِ همراهان مرد خویش، راه خود را به سوی یک زندگی مستقل باز کند.[۵]

راست: عکسی از قمرالملوک وزیری / چپ: پوستر فیلم شکلات

فیلم «شکلات» به کارگردانی لاسه هالستروم[۶] که بر اساس رمانی به همین نام از جوآن هریس[۷] ساخته شده نیز مضمونی مشابه دارد. در این فیلم ژولیت بینوش[۸] نقش زنی فرانسوی را ایفا می‌کند که با احداث یک مغازه‌ی تولید و فروش شکلات، نظم مردسالارانه‌ی شهری کوچک را به هم می‌ریزد، مردان شهر را ناراضی و کلیسای محلی را خشمگین می‌کند و به‌موازات، زنان را جسور می‌سازد.[۹]

پیش از انقلاب ۵۷ نیز چنین ساختارشکنی‌هایی در جامعه‌ی ایران سابقه داشته است. اشرف‌السلطنه اولین عکاس زن ایرانی، بی‌بی‌فاطمه استرآبادی اولین زن طنزنویس ایرانی، زابل استپانیان بارتو اولین تلگراف‌چی زن ایرانی، اِوولین باغچه‌بان اولین زن معلم اپرای ایرانی، سکینه پری اولین پزشک جراح زن ایرانی، مریم عمید اولین روزنامه‌نگار زن ایرانی، ملوک ضرابی و قمرالملوک وزیری اولین خوانندگان زن در ایران، مستوره اردلان از اولین تاریخ‌نگاران زن ایرانی، پروین اعتصامی از اولین شاعران زن ایرانی، آلنوش طریان اولین زن استاد فیزیک در ایران و بسیارانی دیگر، با زیر پا گذاشتن «عرف» زمانه، جامعه‌ی ایرانی را دگرگون کردند.

این رویکرد فرارفتن از سنت‌ها، تنها محدود به سپهر اجتماعی نمی‌شود و سرتاسر حوزه‌ی علوم و مهندسی نیز مصداق بارز آن به شمار می‌آید. مثلاً کوشش برای ساختن هواپیما، فرارفتن از سنت‌های حمل‌ونقل زمینی و دریایی بود و آزمون و خطاهای مستمر برادران رایت[۱۰] برای ساختن چنین وسیله‌ای، همواره با «تعجب» مردم مواجه می‌شد.

۳. سنت‌ها چطور متحول می‌شوند؟

در طول تاریخ، تحول سنت نه از طریق پاسداشت «عرف»، بلکه به میانجی همین‌قسم ساختارشکنی‌های «تعجب‌برانگیز» تحقق یافته است. بنابراین تمامی ساختارشکنان تاریخ (از جمله نخستین زنان خبرنگار، خواننده، عکاس، شاعر، جراح و غیره) همواره عامل تحول سنت‌ها بوده‌اند و همواره با تعجب، مقاومت، تحقیر، کارشکنی‌ها یا حتی آزار «محافظه‌کاران» دوران خودشان دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. به همین سبب نیز نمی‌شود از یک سو مدافع «تحول سنت» بود و از سوی دیگر با اقدامات «خلاف عرف» مخالفت ورزید.

۴. آثار «حکومت دینی» بر «عرف» جامعه چیست؟

اما در زمان استقرار یک حکومت دینی، سنت‌های اجتماعی یا آن‌چه که عرف خوانده می‌شود، صرفاً برآمده از «نظم‌های خودجوش» جامعه نیستند، بلکه قیودی را هم شامل می‌شوند که از سوی حکومت دینی به جامعه دیکته شده‌اند. به بیان دیگر، در زمان حاکمیت یک نظام اقتدارگرای دینی، «قدرت سیاسی» نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن به «عرف»ها و مقرر کردن بایدها و نبایدهای اجتماعی دارد. به این اعتبار، ساختارشکنی در چنین جوامعی، صرفاً با «تعجب» سنت‌مداران یا «مقاومت» بخشی از جامعه مواجه نمی‌شود، بلکه مجازات‌هایی نیز در پی دارد.

درک این نکته بسیار مهم است که در چنین شرایطی، سنت به‌مثابه‌ی «ذخیره‌ی دانش بشری» نیست، بلکه انباشته‌ای از مجموعه‌رفتارهایی است که می‌توانسته به اجبار شکل گرفته باشد. بنابراین حتی اگر هم‌چون غنی‌نژاد تعلق خاطری به اندیشه‌های فردریش هایک[۱۱] داشته باشیم، نمی‌توانیم عرف ناشی از اجبارهای یک حکومت دینی را ذخیره‌ی دانش بشری تلقی کنیم.

غنی‌نژاد در تعریف عرف می‌گوید:

> وقتی که یک خانمی با یک پوششی به خیابان می‌رود و [پوشش او] عادی تلقی می‌شود، و هیچ تعجبی برنمی‌انگیزد، و هیچ رفتار غیرعادی از طرف دیگران ایجاد نمی‌کند، یعنی آن منطبق با عرف لباس پوشیده است.[۱۲]

اما برخلاف ادعای غنی‌نژاد، رفتار خلاف عرف زنان در دوران استیلای یک حکومت دینی، می‌تواند اعتراضی به «عرف اجباری» باشد.

به عنوان نمونه، ویدا موحد نخستین زن جوانی بود که در دی‌ماه ۱۳۹۶ در یکی از خیابان‌های تهران، بر فراز یک تابلوی برق شهری رفت و روسری سفیدرنگش را بر سر چوبی کرد و آن را تکان داد تا با این حرکت نمادین، به حجاب اجباری اعتراض کند.[۱۳] سپس حرکت اعتراضی ویدا سبب شکل‌گیری پویشی به نام «دختران خیابان انقلاب» شد و دختران دیگری نیز این شیوه‌ی اعتراض را برگزیده و آن را تکرار کردند.

۵. منشاء قوانین: «فقه و عرف» یا «عقل»؟

یکی از اساسی‌ترین مجادلات لیبرال‌ها با محافظه‌کاران، «منشاء قوانین» است. از نگاه محافظه‌کاران، قوانین کشور باید استوار بر سنت‌های دینی و عرف زمانه باشد. تلقی غنی‌نژاد از قانون، ریشه در نگرش هایک به قانون دارد.

این‌که هایک «سنت» را ذخیره‌ی دانش بشری تلقی می‌کند ادعایی قابل تأمل است، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که هایک «سنت» را زهدان «عقل» معرفی می‌کند. غنی‌نژاد در توصیف اندیشه‌ی هایک می‌نویسد:

> عقل در چارچوب سنت‌ها و در جریان تحولی آن‌ها شکل می‌گیرد. همان‌گونه که انتزاع مقدم بر ذهن است، سنت نیز مقدم بر عقل است.[۱۴]

البته این‌ها صرفاً ادعاهای هایک است و در فضای علمی قابل رد یا اثبات نیست. به بیان ساده، کسی نمی‌تواند ثابت یا رد کند که مثلاً «انتزاع مقدم بر ذهن است» یا برعکس.

هایک در قرن بیستم با طرح این فرضیات تلاش می‌کرد تا اثبات کند که مهندسی اجتماعی سوسیالیست‌ها در آن ایام، به دلیل کم‌التفاتی به سنت‌ها با شکست مواجه خواهد شد. اما برخلاف تصور هایک، در نیمه‌ی دوم قرن بیستم مهندسی‌های اجتماعی عظیمی در ترکیه، مالزی، سنگاپور و غیره رخ داد و کم‌التفاتی به سنت‌ها در آن کشورها منجر به شکست نشد.

بی‌توجهی به «نظم خودجوش بازار» موجب شکست شوروی شد، اما بی‌توجهی به «نظم خودجوش زبان و خط ترکی» و ده‌ها نظم خودجوش دیگر در ترکیه، بسیار موفقیت‌آمیز بود. در واقع تئوری هایک مبنی بر «تقدم سنت بر عقل» ناتوان از توضیح شواهد تجربی بود.

«منشاء قانون»، بنیادی‌ترین اختلاف لیبرال‌ها با محافظه‌کارانی نظیر هایک است و به ادعای «تقدم سنت بر عقل» مربوط می‌شود.

هایک مخالف قانون‌گذاری عامدانه و مبتنی بر کاربست عقل بود و قانون‌گذاران را به سنت ارجاع می‌داد. از نگاه هایک، قانون چیزی است که باید از دل عرف و سنت هر منطقه‌ی جغرافیایی کشف شود، درحالی‌که در الگوی لیبرال «حقوق اساسی افراد» در هر نقطه‌ای از جهان یکسان است و این حقوق بر «قانون» تقدم دارد.

به عنوان نمونه، ایران یکی از کشورهایی است که آمار قتل‌های ناموسی در آن زیاد است و بخشی از این قتل‌ها ریشه در قواعد عرفی از جمله «ازدواج اجباری» زنان دارند.[۱۵] در ایران دست‌کم به چهار دلیل زنان مجبور به ازدواج اجباری بوده و هستند:

الف - کودک‌همسری به معنای ازدواج اجباری دختران خردسال مثلاً با اجبار پدر خانواده.
ب - خون‌بس به معنای الزام ازدواج یک دختر به عنوان وجه‌المصالحه در یک نزاع میان دو طایفه.[۱۶]
ج - ازدواج دخترعموها و پسرعموها با یکدیگر به عنوان یک الزام خانوادگی.
د - الزام ازدواج زنان همسر از دست داده با برادر شوهرشان، حتی اگر آن برادر، خود دارای زن و فرزند باشد.

فرض کنید پدری می‌خواهد دخترش را بابت «خون‌بس» وادار به ازدواج کند و دخترش راضی به این ازدواج اجباری نیست. اگر به فرض محال این پدر و دختر به یک دادگاه ایرانی با «منطق هایکی» مراجعه می‌کردند، قاضی باید این‌چنین حکم می‌کرد:

> مساعی قاضی بخشی از فرایند سازگاری جامعه با اوضاع و احوالی است که نظم خودجوش طی آن رشد می‌یابد. مشارکت قاضی در این فرایندِ گزینشی با صحه گذاشتن بر آن دسته از قواعدی صورت می‌گیرد که تحقق و سازگاری انتظارات را محتمل‌تر می‌سازند و از تعارضات ممانعت می‌کنند. به این ترتیب، قاضی تبدیل به ابزاری برای آن نظم می‌شود. ولی حتی زمانی که قاضی در اجرای وظایفش قواعد جدیدی را وضع می‌کند، بازآفریننده‌ی نظم جدیدی نیست، بلکه در خدمت کارکرد نظم موجود است.[۱۷]

هایک همان‌جا توضیح می‌دهد که در «نظام حقوقی عرفی» توجه اصلی قاضی باید معطوف به «شیوه‌های عمل عامی» باشد که نظم عمومی بر آن استوار بوده و تأکید می‌کند که رأی قاضی باید متناسب با آداب و رسوم یا قواعد آن جامعه باشد.[۱۸] به بیان ساده، قاضی باید تابع سنت باشد، نه تابع عقل.

بنابراین حکم قاضی روشن است. خون‌بس قاعده‌ای مبتنی بر سنت و نظم خودجوش جامعه است و قاضی باید حکم به ازدواج اجباری دختر بدهد. جالب این‌جاست که برای حفظ و ماندگاری رسومی مانند خون‌بس، جمهوری اسلامی نیز اقداماتی برای ثبت ملی آن‌ها در مجامع بین‌المللی انجام داده بود که با اعتراض جامعه‌ی زنان و انجمن‌های مردم‌نهاد مواجه شده و منتفی شد.[۱۹]

در واقع با استناد به همین مبانی تئوریک است که غنی‌نژاد می‌گوید:

> من همان مشروطه‌خواهم. مشروطه چه می‌خواست؟ آزادی در چهارچوب حکومت قانون ... البته قانون در فرهنگ‌های جوامع تفاوت‌هایی دارد. هم‌چنان‌که عرف حاکم بر جوامع عیناً یکسان نیست.[۲۰]

> در اندیشه‌ی دینی که یک پایه‌اش توحید است، از آن حکومت قانون در می‌آید.[۲۱]

در مورد سایر قوانین فقهی هم تکلیف پیشاپیش برای جامعه‌ی ایرانی روشن است و طی ۴۷ سال گذشته آن را به‌خوبی تجربه کرده‌اند. بنابراین تغییر «عرف» هم‌زمان دو مخالف سرسخت دارد: حکومت دینی و محافظه‌کاران.

هم‌چنان‌که در دو نوشته‌ی پیشین به تکرار گفته بودم، بر اساس منطق «محافظه‌کاری فقهی»، این «احکام شریعت» و «قواعد عرفی» هستند که تکالیف اعضای جامعه را معین می‌کنند. بنابراین «قوانین اسلامی» و «قواعد عرفی» بر «حقوق افراد» تقدم دارند.

درحالی‌که در جوامع لیبرال، «حق» بر «قانون» تقدم دارد و این «حقوق افراد» است که «قانون» را تعیین می‌کند.

۶. «نسبی‌گرایی اخلاقی و فرهنگی» پیامد قوانین عرفی

«قوانین عرفی» بومی هستند و همه‌شمول به شمار نمی‌آیند و در نتیجه تقدم «حق» بر «قانون» در آن بی‌معناست. از این‌رو «نسبی‌گرایی اخلاقی و فرهنگی»، یکی از پیامدهای خطرناک «قوانین عرفی» است. اصل «نسبی‌گرایی فرهنگی و اخلاقی»، فرامکانی بودن، فرازمانی بودن، و جهان‌شمول بودن «حقوق اساسی افراد» را مردود می‌داند و مدعی است که این حقوق در هر فرهنگ، می‌تواند تعاریف خودش را داشته باشد.

با استناد به رویکرد محافظه‌کارانه، آن‌چه در جامعه‌ی بین‌المللی «نقض حقوق اساسی افراد» شناخته می‌شود، الزاماً پدیده‌های نامطلوبی نیستند و رواج آن‌ها در مناطق جغرافیایی متفاوت، مربوط به عرف، سنت و نظم‌های خودجوش آن‌جاست و «نقض حقوق بشر» محسوب نمی‌شوند.

۷. تفاوت محافظه‌کاری در انگلستان با کره‌ی شمالی

محافظه‌کاری در عرصه‌ی سیاسی، کوششی برای حفظ و بقای ساختار فعلی نظام حاکم یا به بیان دیگر کوششی برای «حفظ وضع موجود» است. یک محافظه‌کار در انگلستان می‌کوشد تا نظم «لیبرال دموکراسی» موجود را آن‌چنان که هست حفظ کرده و با دوری جستن از ایده‌ها و طرح‌های جدید، حافظ ثبات کنونی کشور در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. مثلاً محافظه‌کاران انگلیسی به همین دلیل با پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا یا با تغییر واحد پولشان از پوند به یورو مخالف بودند، چرا که در منطق محافظه‌کاری، «سنت‌های معلوم کنونی» بر «قواعد نامعلوم آتی» ارجحیت دارد.

اما آیا محافظه‌کاری در کره‌ی شمالی معادل محافظه‌کاری در انگلستان است؟ آیا یک جریان فکری و سیاسی می‌تواند ادعا کند که «عرف کنونی» در کره‌ی شمالی بر «وضع نامعلوم آتی» ارجحیت دارد؟ آیا پاسداشت سنت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کره‌ی شمالی کنونی قابل دفاع است؟

————————
منابع و مراجع:
[۱]- دو نوشته‌ی قبلی در معرفی و نقد «محافظه‌کاری فقهی» به ترتیب عبارت بودند از: اتفاق، شهرام (۱۴۰۵) از چاله‌ی روشنفکری دینی تا چاه محافظه‌کاری فقهی
اتفاق، شهرام (۱۴۰۵) شاخه‌ی اقتصادی «محافظه‌کاری فقهی» - نقدی بر موسی غنی‌نژاد
[۲]- البته فراموش نکرده‌ایم که او به‌موازات گاهی خود را لیبرال می‌نامد و برخی اوقات از لیبرالیسم تبری می‌جوید.
[۳] - غنی‌نژاد، موسی (۱۴۰۴) برنامه‌ی درنگ دونفره، مصاحبه‌ی اشکان زارع با دکتر موسی غنی‌نژاد، لیبرالیسم و امر ملی.
[۴] - Murray-Darling
[۵] - رجوع کنید به معرفی کتاب جان شیفته
[۶] - Lasse Hallström
[۷] - Joanne Harris
[۸] - Juliette Binoche
[۹] - رجوع کنید به معرفی فیلم شکلات
[۱۰] - Wright brothers
[۱۱] - Friedrich Hayek
[۱۲] - غنی‌نژاد، درنگ دو نفره، پیشین.
[۱۳] - در سال ۱۳۷۲ نیز پزشکی به نام هما دارابی در اعتراض به حجاب اجباری خودسوزی کرده بود. در سال ۱۹۹۹ پروین دارابی خواهر هما کتابی خشم علیه حجاب: زندگی و مرگ شجاعانه یک مخالف اسلام در آمریکا منتشر کرد.
[۱۴] - هایک، فردریش فون (۱۳۹۲ الف)، قانون، قانون‌گذاری و آزادی، جلد اول، برگردان موسی غنی‌نژاد و مهشید معیری، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۸.
[۱۵] - به عنوان نمونه به سه منبع زیر رجوع کنید:
Wiki (2026) Honor killings by region, Available at
بررسی آماری قتل‌های ناموسی در سه ماه اول ۱۴۰۲، رسانه رادیو زمانه
گزارش (۱۴۰۲) قتل ناموسی یک دختر ۱۷ ساله و خودکشی به‌خاطر ازدواج اجباری، رسانه‌ی دویچه‌وله
[۱۶] - دو طایفه تصمیم می‌گیرند که برای ختم یک نزاع، دختری از طایفه‌ی مقصر را به عقد پسری در طایفه‌ی طلبکار در بیاورند.
[۱۷] - هایک، قانون، قانون‌گذاری و آزادی، پیشین، ص ۱۷۹.
[۱۸] همان‌جا صص ۱۳۵-۱۳۴.
[۱۹] - نمونه رجوع کنید به: اعتراض زنان خوزستانی به ثبت ملی رسم «خون بس»، رسانه انصاف‌نیوز
[۲۰] - غنی‌نژاد، نشست انقلاب ملی براندازی نیست، پیشین، ص ۱۲۵.
[۲۱] - مناظره‌ی موسی غنی‌نژاد و میلاد دخانچی - «چپ نو» پروژه‌ی رفع بدنامی از چپ‌ها؟!