نقدی بر نظریهی «کنشگران مرزی» در ایران معاصر
شهرام اتفاق
 |
تیرماه ۱۴۰۵
مقدمه
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی»، ایدهای متعلق به فرهیختهی گرانقدر، «مقصود فراستخواه» است. فراستخواه این نظریه را از حوالی سالهای ۱۳۸۹ به بعد در آثار و فرصتهای گوناگونی مطرح ساخته بود. اما دستآخر با انتشار کتاب «کنشگران مرزی»، این نظریه را به شکلی منسجم و قابل تحسین سامان داده و در اختیار جامعهی ایران قرار داد.
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی» از لحظهی تولدش به شدت مورد استقبال اصلاحطلبان وطنی قرار گرفت و کوشش شد تا این نظریه به عنوان یکی از پایههای تئوریک اصلاحطلبی در جمهوری اسلامی معرفی شود.
در این یادداشت کوتاه قصد دارم تا ضمن معرفی این نظریه و تمجید از وجوه قابل دفاع آن، به نقد کاربست این نظریه در ایران معاصر (از ۱۳۵۷ به بعد) بروم و دربارهی دلایل نادرستی و ناکارآمدی این نظریه و همچنین آثار مخرباش، نکاتی را عرضه بدارم.
۱- تعاریف
یکی از شیوههای طبقهبندی نظریههای تحول اجتماعی، تقسیم این نظریهها به دو گروه ساختارگرا (Structure) و عاملیتمحور (agency) است. نظریههای ساختارگرا، تحولات اجتماعی را نتیجهی اوضاع ساختارهای اجتماعی میدانند و مدعیاند که این ساختارهای اقتصادی، نهادی، طبقاتی یا فرهنگی هستند که جامعه را به این یا آن سو هدایت میکنند. درحالیکه نظریههای عاملیتمحور، تحول اجتماعی را برونداد کنش افراد جامعه (عمدتاً نخبگان) میدانند و بر نقش عاملیت سوژه انسانی تأکید بسیار دارند.
«عاملیتمحورها» منتقد جبرگرایی مستتر در نظریات ساختارگراها هستند و «ساختارگراها»، ارادهگرایی نهفته در دعاوی عاملیتمحورها را نکوهش میکنند.
البته در میانهی این طیف، گروه سومی هم هستند که هم ساختارها و هم کنشگری را سزاوار توجه دانسته و نظریاتشان، ترکیبی از ساختارگرایی و عاملیتمحوری است.
۲- معرفی نظریه
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی» مدعی است که در زمان حیات و استقرار حکومتهای اقتدارگرا (غیردموکراتیک) در ایران، میتوانیم نخبگانی مانند میرزا محمدتقیخان فراهانی ملقب به امیرکبیر را سراغ بگیریم که یک پای در «دولت» و پای دیگر در «جامعه» داشته و در مرز «دولت-ملت»، در جهت مصالح کشور، دست به سلسله اقداماتی میزدهاند. به توصیف فراستخواه، فضای آستانهای میان دولت (بهمثابهی قدرت سیاسی حاکم و غالباً غیردموکراتیک) و ملت (به منزلهی مطالبهگران)، عرصهی نقشآفرینی «کنشگران مرزی» در ایران بوده است.
فراستخواه تصریح میکند که ایدهی «کنشگران مرزی»، یک نظریه با گرایش عاملیتمحوری است که البته، نقش ساختارها را منکر نمیشود. فراستخواه در این باره مینویسد:
- دوگانهی عاملیت-ساختار در ایران بسیار بغرنج شده است. آیا ساختار مهم است یا عاملیت اجتماعی؟ ... نویسنده پس از سالها تأملات نظری در متون و منابع مربوط به ساختار و عاملیت، نهایتاً به این نتیجه رسید که در جوامعی مثل ایران، زیرساختها به قدر کافی توسعه نیافتهاند و ساختارها، چندان هوشمند نشدهاند و شاید از خیلی جهات حتا کودن هم هستند و نهادهای اجتماعی نیرومند نیز بسیار اندک است. بنابراین در چنین جوامعی، عاملان انسانی هوشمند و ابتکارات خاص کنشگران، اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکنند.[۱]
به این اعتبار، فراستخواه معتقد است که مشکلات ما صرفاً ناشی از ساختارهای موجود و «وضعیتی پیشینی» نیستند، بلکه کنش ما نیز اثرگذار است و مسئله «پسینی» نیز هست.[۲] فراستخواه منتقد نظریههایی است که با رویکرد آسیبشناسانه، تنها به تحلیل عقبماندگی تاریخیمان میپردازند و مروج نوعی تقدیرگرایی هستند.[۳]
دست آخر، فراستخواه تأکید دارد که نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی» پوزیتیویستی و متکی به یافتههای تجربی در جامعهی ایران است و یک نظریهی ایرانی محسوب میشود.[۴]
حدود ۹۰ صفحه در ابتدای کتاب به سطح نظری بحث اختصاص یافته و سپس، نویسنده با واکاوی تاریخ ایران به اثبات مدعای خود میپردازد و با ارائهی شواهد تجربی نشان میدهد که چه کسانی کنشگر مرزی بودهاند و چه کسانی میتوانستند کنشگر مرزی باشند اما نشدند. واپسین شواهد تجربی کتاب به لحاظ تاریخی مربوط به دورهی پهلوی و پیش از ۵۷ است.
۳- اصلاحطلبان و نظریهی «کنشگران مرزی»
هر چند که تاریخنگاری فراستخواه در باب کنشگران مرزی معطوف به چهرههای سیاسی و اجتماعی پیش از ۵۷ است؛ اما در صفحات نخستین کتاب، از اصلاحطلبانی نظیر احمد مسجد جامعی و عطالله مهاجرانی بهعنوان کنشگران مرزی دوران معاصر نام برده میشود.[۵] بهعلاوه، نویسنده کتاب یادآور میشود که اصلاحطلبانی نظیر احمد میدری، چگونه از این نظریه استقبال کردهاند.[۶]
بنابراین در بدو امر این پندار در ذهن مخاطب شکل میگیرد که از منظر فراستخواه، جریان فکری و سیاسی موسوم به «جبههی اصلاحات» یا «اصلاحطلبان»، همان کنشگران مرزی دوران معاصرند. به همین سبب نیز، همچنانکه پیشتر گفته شد، از همان نخستین روزهای ظهور این نظریه، اصلاحطلبان اشتیاق زیادی برای معرفی و تبلیغ آن داشتند و «کنشگری مرزی» را یکی از مبانی تئوریک خود دانستند.
۴- نقد ساختارگرایانه از نظریه
فراستخواه، تصویر کلی از بحث را در کتابش، با این شعار مهم آغاز میکند که «عاملیت مهم است چون ساختار مهم است». اما به نظر نمیرسد که در نظریهی او، اعتنایی به این شعار شده باشد. او عنایتی به تفاوتهای فاحش ساختاری، در نظامهای پیش و پس از ۵۷ ندارد و بیپروا، کارکرد نظریهاش را در همهی آن ادوار همسان فرض میکند. بنابراین به همان دلایلی که این نظریه در سدههای پیش از ۵۷، موجه یا قابل قبول مینماید، پس از ۵۷ ناتوان و ناصحیح است. به بیان دیگر، تئوری فراستخواه در مورد امیرکبیرهای پیش از ۵۷ کارآمد و در مورد امیرکبیرهای پس از ۵۷ ناکارآمد میشود و علتالعلل این تفاوت، تفاوتهای بنیادین در ساختارهای پیش و پس از ۵۷ هستند.
البته ما میتوانیم ادعا کنیم که در هر دورهای از تاریخ، انسانهای خوبی وجود داشتهاند که منشاء اثرات خیر و مثبتی بودهاند (که در اینصورت نکتهی بدیعی بیان نکردهایم)؛ اما به دلایل ساختاری زیر نمیتوانیم به کارکرد کنشگران مرزی در درون نظامحکمرانیای مانند جمهوری اسلامی دل ببندیم.
الف - آرمان (یا پارادیم) نظام حکمرانی پیش و پس از ۵۷
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی»، یک شرط بنیادین و ناپیدا دارد. آن شرط از این قرار است که موفقیت «کنش مرزی» مشروط به وقوع آن در ذیل یک حکومت نرمال و موافق توسعه است. اگر کنشگران مرزی در دوران قاجار یا پهلوی اول و دوم، موفق شدند تا آثار ماندگار و باارزشی از خود به جا بگذارند، صرفاً به این دلیل بود که حکومتهای آن دورانها، غالباً نرمال و غالباً موافق توسعه یا حتا توسعهطلب بودند.
در سرزمینی که امروز آن را ایران مینامیم، حرکت به سمت توسعه تقریبا از حوالی ۵۰۰ سال پیش آغاز میشود و تا بهمن ۱۳۵۷ ادامه مییابد. مراد من از «توسعه»، نائل شدن به ترکیبی از توسعهی سیاسی (شامل حاکمیت قانون، دموکراسی و دولت وبری)، توسعهی اقتصادی (شاخص GDP، PPP، نرخ رشد و ..) و توسعهی انسانی (شاخص (HDI است. در دوران صفویه، یک دولت مرکزی تشکیل میشود و توسعه شهری رخ میدهد. همچنین، زیرساختهایی برای فعالیتهای تجاری مهیا شده و مراودات بازرگانی گسترش مییابد. در کارنامهی دوران قاجار هم، شاهد توسعهی انسانی، توسعهی اقتصادی و توسعهی سیاسی هستیم. به طوری که میتوانیم مدرسه دارلفنون و اعزام دانشجو به خارج از کشور را نماد توسعهی انسانی، احداث بانک شاهنشاهی و راهاندازی صنعت نفت و راهآهن را نماد توسعهی اقتصادی و مشروطه شدن پادشاهی و تشکیل مجلس شورای ملی را نماد توسعهی سیاسی شناسایی کنیم. اگر دستیابی به توسعه، بخشی از آرمان صفویه یا قاجار بود، در دوران پهلوی اول و دوم، توسعهطلبی یا توسعهخواهی بدل به آرمان اصلی حکمرانان کشور میشود. به این اعتبار، حدود ۴۵۰ سال تا ۱۳۵۷، ما با فراز نشیبهای زیاد، در مسیر دستیابی به توسعه گام برداشتهایم. مبرهن است که در این ایام، اختلافاتی در درون نظام حکمرانی وجود داشت: محمدشاه با قائممقام فراهانی اختلاف داشت، ناصرالدین شاه با امیر کبیر همراه نبود، علی اکبر داور نتوانست رضاشاه را تحمل کند، علینقی عالیخانی و محمدرضاشاه همنظر و همپای هم نبودند و صدها نمونهی دیگر. اما تمامی این اختلافات و منازعات، اغلب در ذیل «پاردایم توسعه» رخ میداد. اختلاف محمدرضاشاه با کنستانتین مُژلومیان - کارشناس سازمان برنامهی آن زمان - در چگونگی دستیابی به توسعه بود نه دربارهی اصل آن. در تمامی این ۴۵۰ سال، رانت و فساد بهموازات پاکدستی و امانتداری وجود داشت. اما جملگی در مسیر حرکت به توسعه نمایان میشدند.
اما آرمان جمهوری اسلامی برخلاف ۴۵۰ سال پیش از خودش، دستیابی به توسعه نبود. جمهوری اسلامی، آرمانها، نظام باورها، اندیشهی سیاسی و در یک کلام «پاردایم» دیگری داشت؛ چیزی که میتوان آن را «پارادایم اسلام انقلابی» نامید. عناصر «پارادایم اسلام انقلابی» عبارت بودهاند از یکسان دانستن امر سیاسی و امر قدسی، اهتمام به احیاء و ارتقای زندگی معنوی و دستیابی به سعادت اُخروی در ذیل یک حکومت دینی، محو اسرائیل از صفحه روزگار، صدور انقلاب ایران به جهان، مبارزه با استکبار جهانی به ویژه غرب (آمریکا و انگلستان و ...)، ترویج دین شیعه در سراسر جهان (از کشورهای اهل تسنن تا کشورهای غیرمسلمان مانند ژاپن و غیره).
تردیدی نیست که طی ۴۷ سال گذشته، جریانهای فکری و سیاسی طرفدار «توسعه»، کوشیدهاند تا در داخل نظام حکمرانی، به قدرت برسند و مسیر کشور را برای مدتی، و مختصری، تغییر بدهند و وجوهی از «توسعه» را در کشور متحقق سازند. در طی این ۴۷ سال، شاخصهای توسعه اعم از اقتصادی، انسانی و سیاسی، برخی اوقات مثبت و برخی اوقات منفی بودهاند. اما «روند» ۴۷ سالهی این شاخصها به شدت منفی و فاجعهبارند و اکنون که به کارنامهی عملکرد جمهوری اسلامی مینگریم، در مییابیم که در عمل با نظامی «ضدتوسعه» روبهرو بوده و هستیم.
ب- پیکربندی نظام حکمرانی پیش و پس از ۵۷
از ۵۷ به بعد، وارد دوران تاریخی جدیدی شدیم. به این معنا که نظام جمهوری اسلامی یک حکومت معمولی (Normal) همچون حکومتهای پیش از ۵۷ (مانند پهلوی، قاجار و ...) یا حکومتهای منطقه (عربستان، ترکیه و ...) نیوده است.
نظامهای حکمرانی متداول و معمول، اعم از دموکراتیک تا اقتدارگرا از یک دولت «متعارف»، «پاسخگو» و «متولی منابع عمومی» تشکیل شدهاند. اما پیکربندی غیرمتعارف و دو رکنی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، محصول مهندسی اجتماعی آیتالله خمینی بود. از منظر سیاسی، این دو رکن عبارت بودند از «سازمان دولت» و «سازمان ولایت فقیه». از منظر اقتصادی، بخشی از منابع سرزمینی و اموال عمومی در اختیار «دولت» قرار دارد و مابقی متعلق به «انفال»[۷] است. به این اعتبار، از نخستین روزهای شکلگیری جمهوری اسلامی، نظام حکمرانی به دو ساحت موازی سیاسی و دو ساحت موازی اقتصادی تقسیم شد. بهعلاوه تعداد زیادی نهادهای موازی از جمله نهادهای امنیتی و نظامی برپا شد که هر کدام تابعی از یک یا هردوی این دو رکن بودند. این پیکربندی از همان ابتدا، به رغم نمای ظاهراً شبهدموکراتیکاش، نه قادر بود تا کارآمدی و موفقیتهای اقتصادی چین یا عربستان را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد، و نه توانایی آن را داشت که مانند ترکیه، حداقلی از دموکراسی را در سایهی آزادی احزاب سیاسی برقرار کند. اما به تدریج این پیکربندی به شرحی که خواهد آمد پیچیدهتر شد.
در مقام مقایسه و به عنوان یک نمونه، دولت در زمان پهلوی دوم، نهادی نسبتاً منسجم و یکپارچه و صاحب انحصاری اعمال اقتدار بود و شباهت بیشتری به دولت وبری داشت. اما نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، از حیث انسجام، یکپارچگی و انحصار در اقتدار، شباهتی به الگوی وبری ندارد. درواقع شبکههای درهمتنیدهای از ارتباطات پیچیده میان جریانهای فکری-سیاسی-اقتصادی-نظامی-امنیتی-پارلمانی در درون دولت با برخی از مراکز مالی، تجاری، صنعتی، تولیدی، مذهبی، فرهنگی، علمی، حوزهها، دانشگاهها، مداحان، رسانهها، سلبریتیها (هنری، ورزشی و ...) و غیره در بیرون دولت وجود دارد که اشتراکات، پیوندها، اهداف، برنامهها و منافعی ناپیدا میانشان ایجاد کرده است.[۸]
بنابراین آن مرزبندی سنتی میان دولت و جامعه وجود ندارد تا «کنشگر مرزی» نیز همان معنا را پیدا کند. چرا که در اینجا، شبکههایی موازی متشکل از بخشهایی از دولت و بخشهایی از جامعه وجود دارند که با هم در حال رقابت یا تعامل یا در تضادند. شاید وجوهی از این وضعیت را بشود با نظریه دولت در جامعه (State in Society) جوئل میگدال[۹] توضیح داد.
ج – جامعهی ذینفعان در نظامهای حکمرانی پیش و پس از ۵۷
این مطلب را در جای دیگری هم گفتهام که سیستم حکمرانی قاجار یا پهلوی، شباهت زیادی به نظریه سیاسی هنری روهان[۱۰] داشت که معتقد بود «پادشاهان بر کشور فرمان میرانند و مصلحت بر پادشاهان». به بیان ساده، هر چند که به نظر میرسد که کسی یا چیزی بر پادشاهان مستولی نیست، اما در حقیقت، در یک نظام سنتی حکمرانی، حکمرانان خود فرمانبرداران «مصالح عمومی» بودهاند. یعنی همانطور که پادشاهان بر کشور فرمان میراندند، سلسلهای از الزامات مربوط به «خیر همگانی» هم وجود داشت که پادشاهان را مقید میکرد. بنابراین، در یک نظام پادشاهی مثل پهلوی دوم، به رغم اینکه پس از دهه ۱۳۳۰، محمدرضاشاه تقریباً اصلیترین تصمیمگیرندهی کشور بود، اما برای تحکیم پایههای قدرتاش، مشتاق و مترصد این بود که «رضایت عمومی» را در جامعه تأمین کند.[۱۱]
اما پس از ۵۷ این ساختار تغییر میکند و پایههای قدرت حاکمیت به تدریج متکی به رضایتمندی یک گروه اقلیت از «حامیان» میشود. این حامیان دو گروه هستند. یک بخش از آنان، «هواداران ایدئولوژیک» هستند و اصلیترین دلیل هواداریشان از نظام، باورهای مذهبی و سیاسی ایشان، و تعهدشان به «پارادایم اسلام انقلابی» است. یک بخش دیگر از حامیان، «جامعهی ذینفعان»، یا به عبارت دیگر، بهرهمندان از بودجهها و منابع حکومتی هستند: «سازمان تبلیغات اسلامی»، «مجمع جهانی اهل بیت»، «مؤسسهی نشر آثار امام»، «بنیاد سعدی»، «مرکز الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی» و نظایر آنها. آنچنانکه در دشوارترین شرایط اقتصادی کشور و همهنگام با قطع برخی یارانههای مردم در لایحهی بودجهی ۱۴۰۵ کشور، بودجهی نهادهای مذکور همچنان به همت جناب پزشکیان برقرار مانده است.[۱۲]
پس از خاتمهی جنگ در ۱۳۶۸، حاکمیت رفتهرفته، استحکام موقعیت خودش را با رضایتمندی این «اقلیت» پیوند میزند. سپس در گذر زمان، این پیوند را پایدار و پایدارتر میسازد و در نهایت، بقای خودش را در گرو تداوم رضایتمندی این «اقلیت» میداند. سرانجام، اهمیت رضایتمندی «حامیان ایدئولوژیک»، به اولویت اصلی حاکمیت مبدل میشود، بهگونهای که رضایتمندی آن «اقلیت»، همواره میتواند به قیمت «نارضایتی عمومی» تمام شود. به بیان دیگر، «جامعهی هدف» جمهوری اسلامی نه عموم مردم، بلکه اقلیت هواداران ایدئولوژیکاش است. به عنوان نمونه، سازمان عریض و طویل «صدا و سیما» با آن بودجه هنگفتاش، برای رضایتمندی «هواداران و ذینفعان» فعالیت میکند و برای حکمران اهمیتی ندارد که عموم مردم از این رسانه ناراضی هستند و تخصیص بودجهی عمومی به آن را تأیید نمیکنند. بدینسان، جمهوری اسلامی همواره دلنگران از دست دادن حمایت جامعهی «هواداران و ذینفعان» خود است.
اما این همهی ماجرا نیست. به شرحی که در بخش قبلی توضیح دادم، شبکههای درهمتنیدهای از ارتباطات پیچیده میان جریانهای درون دولت با برخی از مراکز و عناصر در بیرون دولت وجود دارد که اشتراکات، پیوندها، اهداف، برنامهها و منافعی ناپیدا میانشان برقرار شده است و به هنگام سخن گفتن از «جامعهی ذینفعان»، این شبکهها را نباید فراموش کرد.
د- نابسندگی نظریهی فراستخواه دربارهی ماهیت کنشگران مرزی
از نگاه فراستخواه یکی از شاخصهای کنشگری مرزی، «نتیجهگرایی» است.[۱۳] اما نظریهی کنشگران مرزی توضیح نمیدهد که چرا «اصلاحطلبانِ جمهوری اسلامی»، در مقایسه با کنشگران مرزی پیش از ۵۷، ناموفقترین «کنشگران مرزی» کل تاریخ ایران بودهاند. درحالیکه در هیچ دورانی از تاریخ حیات این کشور، «کنشگران مرزی» به اندازه اصلاحطلبان در دورهی جمهوری اسلامی، از پشتیبانی و حمایت مردم برخوردار نبودند. به بیان دیگر، هیچ امیرکبیری در تاریخ اصلاحگری در این کشور، از ۲۱ میلیون رأی خاتمی یا از ۲۴ میلیون رأی روحانی برخوردار نبوده است.
در واقع همچنانکه ساختاهاری پیش و پس از ۵۷، در نظریهی کنشگران مرزی یکسان پنداشته میشوند، خود کنشگران مرزی پیش و پس از ۵۷ نیز مستقل و نامتأثر از ساختارها تصور میشوند. اما این فرض نیز به سه دلیل برخطاست:
- پارادایم (اندیشهی سیاسی): اصلاحطلبان بهمثابه کنشگران مرزی جمهوری اسلامی، به نسبتهای گوناگونی خود متأثر و ملهم از «پارادایم اسلام انقلابی» بوده و هستند و قصد داشته و دارند تا وجوهی از توسعه را در ذیل «پارادایم اسلام انقلابی» متحقق سازند. در حالیکه «پارادایم اسلام انقلابی» یک «پارادایم ضدتوسعه» است. مثلاً نمیتوان در حال مبارزه با غرب بود یا اموال سرمایهگذاران خارجی را مصادره کرد و بهموازات به سرمایهگذاران خارجی دل بست. نمیتوان مدافع اعمال محدودیتهای اجتماعی و افراطگرایی در پوشش یا نوشیدن بود و همهنگام انتظار داشت که صنعت توریسم در کشور رشد کند. در مقام مقایسه و به عنوان یک نمونه، کارکنان دولت در دوران پهلوی دوم، مکلف نبودند تا وفاداری خودشان را به ایدئولوژی خاصی اثبات کنند و سبک زندگی یا مذهب آنان، محدودیتی برای همکاریشان با دستگاه دولت ایجاد نمیکرد. بنابراین از استقلال زیادی برخوردار بودند و در بخش خصوصی نیز فرصتهای زیادی برای افراد توانمند وجود داشت.
- قدرتطلبی و رانتخواری: امیرکبیر منصب صدارت را مشروط به ثمربخش بودنش پذیرفته بود و بهعلاوه، برای تصاحب خزانهی کشور کیسه ندوخته بود. اما اصلاحطلبان (کنشگران مرزی جمهوری اسلامی)، دودستی به صندلی قدرت چسبیدهاند و به دنبال بهرهمندی از رانت هستند و ثمربخش بودن حضورشان در ساختار حکمرانی پشیزی برایشان اهمیت ندارد.[۱۴]
به زبان ساده، کنشگران مرزی جمهوری اسلامی نیز از جنس خود جمهوری اسلامی هستند و «ساختار»، چه در سطح اندیشهی سیاسی و چه در سطح عملکرد، دست بالا را دارد.
- سودمندی یکطرفهی: فرض تلویحی نظریهی «کنشگران مرزی»، انتفاع جامعه از کنش است. به این معنا که کنشگر مرزی خدماتی فنی یا اداری به حکومت عرضه میدارد و در لابلای انجام وظایفش، اقداماتی نیز در جهت تأمین منافع یا مطالبات جامعه انجام میدهد.
اما ممکن است اوضاع کاملاً برعکس باشد. یعنی حکومت آگاهانه، همانهایی را که فراستخواه کنشگران مرزی مینامد به خدمت بگیرد، اما به جای تن دادن به اصلاحات، از مقبولیت اجتماعی این چهرهها برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کند. به زبان ساده، ممکن است زیان این معامله برای جامعه بیشتر از سودش باشد.
۵- پیچیدهتر بودن عملکرد جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی خود نظامی برآمده از رویداد «انقلاب» است و بهعلاوه به خوبی بر تحولات اجتماعی ۲۰۰ سال اخیر اشراف دارد. افزون بر این، از مشاورهی کارشناسان خبره در حوزهی «گذار»، «انقلاب»، «کودتا» و نظایر آن بهره میبرد و منتظر نمیماند تا «اسب تروای» تحولخواهان از طریق «کنش مرزی»، نظام را از مسیر «پارادایم اسلام انقلابی» منحرف کند.
الف - اپوزیسیون کنترل شده در کسوت کنشگران مرزی
در حکومتهای نرمال پیش از ۵۷، مرزبندی میان مخالفان و حامیان حکومت روشن و شفاف بود. به این معنا که مثلاً در دوره پهلوی دوم، تمایز میان «مخالفان حکومت» اعم از شخصیتها (مانند صمد بهرنگی، خسرو گلسرخی، سیدمحمود طالقانی یا روحالله خمینی و ...) و احزاب (مانند حزب توده، جبههی ملی، نهضت آزادی و ...) با «حکومت» کاملاً واضح بود. اما پس از ۵۷، جمهوری اسلامی رفتهرفته یاد گرفت تا چگونه بدون تن دادن به هر گونه اصلاحات عمیق و واقعی، اصلاحطلبان درون ساختار قدرت را به خدمت و به بازی گرفته و آنان را مبدل به اپوزیسیون کنترلشده (controlled opposition) کند.
اپوزیسیون کنترلشده در اینجا به احزاب، سازمانها یا گروهها یا افرادی گفته میشود که در کسوت جریان سیاسی رقیب، یا شبهآلترناتیو، در انتخابات شرکت کرده و سهمی از قدرت و موهبات آن را کسب میکنند. این اپوزیسون کنترل شده در جمهوری اسلامی، در یک فضای خاکستری و میانه قرار دارند. اغلب اعضای این اپوزیسون را میتوان همانهایی تصور کرد که یک پا در حکومت داشته و پای دیگرشان در جامعه بوده است و بنا به تعریف فراستخواه، «کنشگر مرزی» محسوب میشدهاند. اینان از نگاه مردم، منتقد حکومت به نظر میآیند، اما در صحنهی عمل، جزئی از حکومت و حامی اقتدارگرایی و برخی از مبانی ایدئولوژیک آن هستند.
جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام اقتدارگرا، همواره کوشیده تا انتخابات به گونهای مهندسی شود، که حدی از تکثر سیاسی به نمایش گذاشته شده و توهم انتخابات چندحزبی به وجود بیاید و در عین حال، نتیجهی آن، نظام را دچار مخاطره نکند. به بیان دیگر، نتیجهی انتخابات به اتکای گزینههای مقرر و فیلترشده، همواره تحت کنترل بوده است.
هرچند که از ۱۳۶۸ تا حوالی ۱۳۹۶، بخشی از اصلاحطلبان (یا کنشگران مرزی) کوشیدند تا از فرصتهای به دست آمده برای تغییرات مثبت استفاده کنند و دستاوردهایی هم داشتند، اما کارنامهی عملکردشان در مجموع منفی بوده است. آنچنانکه «انتخابات» غیردموکراتیکتر از گذشته شده، «اقتصاد» در حال فروپاشی است، «محیطزیست» نابود شده، «فساد سیستماتیک» و تباهی بیداد میکند، «جانها»ی عزیز زیادی در اعتراضات از دست رفته است و افزون بر «جنگ عراق»، «چند جنگ دیگر» نیز به کارنامه حکمرانی جمهوری اسلامی افزوده شده و مصائب زیادی به کشور تحمیل شده است. در تمام طول ۴۷ سال گذشته، کنشگران مرزی حتا قادر نبودهاند تا استفاده از ماهواره را قانونی کنند.
در واقع از حوالی ۱۳۹۶ به بعد، بارزترین کارکرد اصلاحطلبان (یا کنشگران مرزی) این بوده است تا مردم را به پای صندوقهای رأی بکشانند و حافظ مشروعیت نظام باشند و پاداش خود را بهصورت مناصب دولتی یا رانت دریافت کنند و به حق شایستهی عنوان «اپوزیسون کنترل شده» باشند.
کنشگران مرزی جمهوری اسلامی، معمولاً با چهرههایی ظاهرالصلاح (outwardly good)، منتقد نظام به نظر میرسند و در سخنرانیها، پادکستها یا مناظرههایشان، حرفهای زیبایی میزنند و میکوشند تا اکثریت مخالف را جذب سخنان زیبا، عاقلانه و علمی خود کنند. اما همگی آنان یک وجه مشترک دارند. آرمان مشترک تمامیشان، حفظ و بقای نظام است و این مسئولیت را به کفایت در بزنگاههای تاریخی نظیر «انتخابات ریاستجمهوری»، «اعتراضات اجتماعی» یا «جنگ» ایفا میکنند.
ب- جامعه مدنی کنترل شده با کمک کنشگران بیرون از حکومت
جمهوری اسلامی افزون بر بهرهمندی از این کنشگران مرزی درون حکومت، از تعداد زیادی کنشگران بیرون از حکومت نیز بهره میبرد و جامعهی مدنی را با کمک آنها همسو و هدایت میکند. این کنشگران، درون ساختار قدرت نیستند و علیالظاهر، اعضای مستقل جامعهی مدنی معرفی میشوند؛ اما در حقیقت به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در جامعهی مدنی عمل میکنند: اولی منتقد عمللکرد محیطزیستی نظام است و دومی منتقد دستاورهای اجتماعی آن. سومی با تحلیلهای اقتصادیاش، معایب اقتصاد دستوری را برمیشمارد و چهارمی، مواضع بینالمللی نظام را از منظر سیاسی فاجعهبار میداند. این کنشگران بیرونی نیز همچون اسلاف مرزیشان، همواره مشغول نقد و نصیحت نظام اقتدارگرا هستند. انتقادها و نصایحی که در نهایت کاملاً بیاثر هستند و در واقع از ابتدا هم قرار نبوده تا به نتیجهی فرخندهای رهنمون شوند.
مناظرات پرشور این چهرهها یا مواضعشان در برابر نیروهای تندرو، این احساس را در جامعه برمیانگیزد (و وانمود میکنند) که اینان نمایندگان واقعی و صدای جامعه هستند. اما این نیروها نیز به وقت لازم و در بزنگاههای تاریخی نظیر «انتخابات ریاستجمهوری»، «اعتراضات اجتماعی» یا «جنگ»، با نیروهای تندرو متحد شده و مدافع تمام عیار نظام میشوند.
ج- برگ برندهی جمهوری اسلامی در مقایسه با دورهی پهلوی
یکی از برگهای برندهی جمهوری اسلامی در مقایسه با حکومتهای پیش از ۵۷، به خدمت گرفتن تاکتیکها و ابزارهای پیچیدهی اقناعگری است. در دوران پهلوی دوم، کوشش برای اقناع مردم، تنها توسط عوامل و طرفداران حکومت پهلوی انجام میشد. اما در دوران جمهوری اسلامی، این اقناعگری بهموازات، هم توسط عوامل و طرفداران حکومت و هم توسط منتقدان «نمایشی» و مخالفان «جعلی» درون و بیرون حکومت (شامل بخشهای مهمی از روزنهگشایان، اصلاحطلبان و ...) انجام میشود. به زبان دیگر، کنشگران مرزی مورد اشارهی فراستخواه، بیش از آنکه پدیدآورندهی اصلاحاتی باشند، مدتهاست که بهعنوان عامل اقناعگری انجام وظیفه میکنند. مأموریتی که به پایان عمرش نزدیک شده است.
۶- جنگهای ۱۴۰۴ به بعد و کنشگران مرزی
انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰با حداقل مشارکت برگزار شد. همین بازخورد سبب شد تا دوباره مأموریت داغ کردن تنور انتخاباتِ مهندسیشدهی ریاستجمهوری ۱۴۰۳، به اصلاحطلبان واگذار شود. اصلاحطلبان برای متقاعد کردن مردم، ادعا کردند که با «بالا» توافق شده است که اگر دوباره کرسیهای قوه مجریه را تسخیر کرده و مبدل به کنشگران مرزی درون حکومت شوند، شرایط اقتصادی کشور را بهبود خواهند بخشید. اصلاحطلبان رأیدهندگان را از «جلیلی» ترساندند و حضور او در مسند ریاستجمهوری را مترادف «افزایش تورم»، «فعال شدن مکانیسم ماشه» و «وقوع جنگ آخرالزمانی» و غیره معرفی کردند. وانگهی اصلاحطلبان وعده کردند که اگر پزشکیان موفق به انجام وعدههایش نشود، حنما استعفا خواهد داد و در واقع، آخرین کوپنهای خودشان را خرج پزشکیان کردند تا بار دیگر در ساختار قدرت راه یابند و از نعمات آن بهرهمند شوند.
به همت اصطلاحطلبان، پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ پیروز شد. اما همه بلایایی که قرار بود پس از ریاستجمهوری جلیلی نازل شود، در دورهی پزشکیان به بدترین شکلی بر سر مردم آوار شد: «قانون حجاب» که تا پیش از پزشکیان وجود خارجی نداشت تصویب شد. البته اصلاحطلبان برای عوامفریبی، توقف موقتی اجرای قانون را دستاورد پزشکیان نامیدند. درحالیکه ضعف پزشکیان موجب شده بود تا «محدودیت تلویحی» برای پوشش اختیاری، بدل به «محدودیت قانونی» شود. سپس «قانون مالیات بر تورم» که خود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی منتقد آن بود، توسط خودش ابلاغ شد. افزون بر اینها، «مکانیسم ماشه» فعال شد، «تورم» سر به فلک کشید، «جنگ آخرالزمانی» بهوقوع پیوست، وضع «اینترنت» از دورهی رئیسی نیز بدتر شد و صدالبته که پزشکیان هم استعفا نداد.
بنابراین، تقریباً از حوالی ۹۶ به بعد، کنشگران مرزی فراستخواه، حداقل کارکردهای مثبت خود را از دست داده بودند و صرفاً مبدل به ابزار اقناعگری مردم برای حفظ و دفاع از جمهوری اسلامی شده بودند. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز، نتیجهی قطع امید مردم از روزنهگشایان و اصلاحطلبانی بود که سالها نقش منتقد و مخالف را بازی میکردند. به همین سبب نیز «سرکوب» جایگزین «اقناع گری» شد.
۷- نقاط ضعف و قوت نظریهی «کنشگران مرزی»
الف- تشدید بحران تئوریک اصلاحطلبی در ایران
به کرات در نوشتهها و همچنین در جلسات گفتگو یا مناظره، مدعی شدهام که یکی از دلایل ناکامی اصلاحطلبان وطنی، فقدان یک تئوری برای اصلاحات بوده است. مبرهن است که در غیاب یک تئوری، روشن نخواهد بود که چه چیزی اصلاحات است و معیار اصلاحطلبان برای تحقق آن چیست؟ در مقام مقایسه، کانت معتقد بود که اصلاحات همانا تغییرات قانون اساسی است و تحقق آن نیز، در قالب یک پروژهی مشخص قابل اندازهگیری خواهد بود.
من معتقدم که نظریهی «کنشگران مرزی»، نهتنها مددکار اصلاحطلبان وطنی نبوده، بلکه آنان را دچار این توهم کرده که اکنون صاحب یک تئوری برای اصلاحات هستند. آنها، آگاهانه یا مغرضانه، نظریهی «کنشگران مرزی» را اینطور تفسیر کردند که صرف حضورشان در حکومت نعمت است و موجبات تحقق «کنش مرزی» را فراهم میآورد. مردم نیز ملزم هستند تا هر چهار سال یکبار به کاندیدای ایشان رأی داده و سپس به خانه بروند.
روشن است که برکات حاصل از حضور اصلاحطلبان در دستگاه حکومتی، با اتکا به نظریهی «کنشگران مرزی» قابل سنجش نبود. چرا که این نظریه اصولاً تعریفی یا خطکشی از «کنش مطلوب» یا «اهداف عالیه» به دست نمیداد و اساساً قرار هم نبود که چنین کند. بنابراین نمیتوانست جای خالی یک تئوری را برای اصلاحطلبی برای پر کند.[۱۵]
با گذشت زمان، اصولاً موضوع اصلاحطلبی نیز به مأموریتی کاملاً فرعی برای اصلاحطلبان تبدیل شد و کسب سهمی از قدرت و رانت، هدف اصلیشان شد. مردم نیز رفتهرفته دریافتند که اشتیاق اصلاحطلبان برای حضور در دستگاه حکومتی، برای رضای خدا یا «شوق خدمت» یا انجام «کنش مرزی» نیست. گمان میکنم که «فراکسیون امید»[۱۶] یک مصداق تاریخی خوب برای معرفی چنین فریبکاریای باشد. یک نمونه از دهها موردی که اصلاحطلبان با رأی مردم از نردبان قدرت بالا رفتند و سپس هیچ کاری به جز پرداختن به منافع خود انجام ندادند.
در نتیجه، از ۱۴۰۰ به بعد، فریفتن مردم برای شرکت در انتخابات و حمایت از کاندیدای اصلاحطلبان نیز بسیار دشوار شد. بنابراین اصلاحطلبان دوباره مسئلهی «فقر تئوریک» خودشان را شایستهی توجه و بازاندیشی یافتند. گواه بر این ادعایم، سخنان مصطفی معین[۱۷] در سال ۱۴۰۴است که گفته بود:
- جریان اصلاحات از ابتدا چشمانداز و اهداف روشنی بر پایه یک راهبرد دقیق علمی و بلندمدت نداشت و در مراحل مختلف، اقداماتی مقطعی، واکنشی و گذرا در حد تاکتیک (فعالیتهای انتخاباتی، ائتلافهای لحظهای، کاهش بحرانهای تحمیلی) از سوی دولت، احزاب سیاسی، گروهها و یا نخبگان انجام میگرفت و فرصتهای اصلاحات عمیق و ساختاری از دست رفت.[۱۸]
معین همانجا در توصیف دومین نقطهی ضعف بزرگ ایشان میگوید:
- آفت دیگری که دامنگیر اصلاحطلبان شد، جذب یا چسبیدن به دولت و پست و مقام و جدائی از مسائل و مشکلات جامعه و تودهی مردم بود که سرمایهی اجتماعی آن را بهتدریج به افول و نابودی کشانید.
ب- ترویج خواسته یا ناخواستهی بیعملی سیاسیِ جامعه
فرض تلویحی «نظریهی کنشگران مرزی» آن است که گمان میکند (و این گمان را ترویج میکند) که سیاست عرصهی نقشآفرینی نخبگان است، نه عوام. بنابراین ایجاد تحولات اجتماعی مهم در هر ساختار اجتماعی بر عهدهی نخبگان است. فراستخواه برای دوری جستن از اتهام نخبهسالاری مینویسد:
- توسعهی پایدار جامعه وقتی میسر است که کنشگران مرزی فقط «برای مردم» کار نکنند؛ بلکه «با مردم» هم کار بکنند و نه تنها با آنها کار بکنند که [بلکه]آنها را در همهی محاسبات راهبردی خود در نظر بیاورند.[۱۹]
به زبان ساده، سقف مداخلهی مردم در سیاست، همکاری با نخبگانی است که در دولت حضور دارند و این اجازه را به عوام دادهاند که آنها نیز، «عرض حال» خود را تقدیم کنشگران مرزی کنند.
رویکردی که فراستخواه مروج آن است، سالیان دراز توسط اصلاحطلبان وطنی به خدمت گرفته شده است. در واقع در تمام چند دههی گذشته، اصلاحطلبان اصلیترین مروجان بیعملی سیاسی مردم در کشور بودهاند. «چرا که بیش از هر نیروی سیاسی دیگری از بسیج اجتماعی بیمناکاند. از همین روی، سروکله اصلاحطلبان هر چند سال یکبار، به وقت جمعآوری رأی پیدا میشود و پس از پیروزی در انتخابات در تو در توی نظام حکمرانی گم میشوند. همایشهای مردمی، فقط در زمان انتخابات برگزار میشود و پس از پایان انتخابات، مأموریت «عوام» خاتمه مییابد. در حالیکه در مقام مقایسه، جناحهای موسوم به اصولگرایان، در بزنگاههای تاریخی گوناگون، از پایگاه اجتماعی خودشان برای بسیج اجتماعی به حد کمال بهره بردهاند و معطل انتخابات نماندهاند».[۲۰]
از این رو، دلایل جذابیت نظریهی «کنشگران مرزی» برای اصلاحطلبان کاملاً روشن است. این نظریه میتواند جامعه را به ثمربخشی عملکرد تعدادی افراد در یک ساختار معیوب امیدوار کرده و در عمل، مانعی برای کاربست سایر گزینههای تحول اجتماعی و از جمله کنش و بسیج اجتماعی باشد.
البته ما میتوانیم ادعا کنیم که در هر دورهای از تاریخ، انسانهای خوبی وجود داشتهاند که منشاء اثرات خیر و مثبتی بودهاند (که در اینصورت نکتهی بدیعی بیان نکردهایم)؛ اما حق نداریم تا مردم را امیداور کرده و به این سوءتفاهم دامن بزنیم که تحول اجتماعی در درون نظام حکمرانیای مانند جمهوری اسلامی، از طریق «کنشگری مرزی» تحقق خواهد یافت.
ج- ارزشمند بودن کار پژوهشی انجام شده
برخی معتقدند که آثاری از این دست، نگاهی روشنفکری به تاریخ دارند، نگاهی که نظامهای حکمرانی پادشاهی پیشین را به دیدهی تحقیر مینگرد و نقش حکمرانان را در دستآمدههای گذشته نادیده میانگارند. اما من کوشیدم که به دور از این پیشداوری، کتاب را با نگاهی متفاوت بخوانم.
بنابراین معتقدم که صرفنظر از تبعات نامطلوب سیاسی نظریه در دوران معاصر (از ۵۷ تا کنون)، متن کتاب استوار بر یک کار پژوهشی بسیار ارزنده و قابل ستایش است. چرا که پرتوی بر گوشههایی از تاریخ ایران انداخته است که سزاوار تأمل و بازخوانی هستند و کمتر مورد توجه قرار میگیرند. کتاب «کنشگران مرزی» به صدها نشانه، اسم، واقعه، سفر و سفرنامه، استاد و شاگرد، مذاکره و مذاکرهکننده، عکس و عکاس، کتاب و نویسنده، روزنامه و خبرنگار، پزشک و بیمار، معلم و مدرسه، جنگ و صلح، نهادهای مدنی، علمی و صنعتی و غیره و غیره اشاره میکند که یکایک آنها ارزش خواندن و فیشبرداری دارند.
از دیگر وجوه ارزشمند کتاب، توانایی فراستخواه در دستهبندی موضوعات و مفاهیم است که در چارچوب جدولها و فهرستها عرضه شدهاند و این امکان را برای مخاطب فراهم میآورند که درک ساختاریافتهای از موضوعات مورد بحث به دست آورد. این امر خود نشان از ساختارمندی ذهن نویسندهی فرهیختهی کتاب دارد.
۸- جمعبندی
۱- وجاهت نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی»، مشروط به وجود ساختاری توسعهگرا و استقرار حکومتی نرمال است. تجربهی حکمرانی جمهوری اسلامی نشان میدهد که در ذیل ساختارهای «ضدتوسعه» و حکومتهای ایدئولوژیک، تئوکراتیک و غیرنرمال، «کنشگران مرزی» راه به جایی نمیبرند.
۲- در ذیل یک نظام اقتدارگرای ایدئولوژیک و تئوکراتیک، «کنشگران مرزی» نیز مصون از آن مبانی فکری نیستند و در زیر چتر آن پارادایم زندگی و تنفس میکنند. آنان نیز میتوانند به همان اندازهی ساختار حاکم، ایدئولوژیک و غیرنرمال باشند و همین امر نظریهی «کنشگران مرزی» را با مخاطره مواجه میکند. چرا که این نظریه، پیششرطی برای خود این «کنشگران مرزی» قائل نشده است.
۳- در دوران معاصر، یک نظام اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی بسیار پیچیدهتر از گذشتگان (مثلا در دوران قاجار یا پهلوی) عمل میکند و قادر است تا با زیرکی، «کنشگران مرزی» را به عنوان نمادهای میانهروی و تکثرگرایی، در ویترین خود بهنمایش بگذارد. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که «کنشگران مرزی»، خواسته یا ناخواسته، عملاً برای اقناعِ مردم برای پذیرش وضع موجود به خدمت گرفته شوند و سدی در مسیر تحولخواهی باشند.
۴- تجربهی تاریخی نشان داد که اصلاحطلبان وطنی با توسل جستن به ایدههایی مانند «نظریهی کنشگران مرزی»، از زیر بار تدوین تئوریهایی برای اصلاحطلبی خودشان شانه خالی کردند تا عملکردشان قابل سنجش نباشد. سپس حضورشان را در ساختار قدرت، صرفنظر از نتیجهی حضور، مترادف با تحقق اصلاحات معرفی کردند.
۵- نظریهی نخبهگرای «کنشگران مرزی» از این استعداد برخوردار است تا برای ترویج «بیعملی سیاسی» جامعه مورد استفاده قرارگیرد.
——————
منابع و مراجع:
[۱] - فراستخواه، مقصود (۱۴۰۳) کنشگران مرزی، انتشارات گام نو، ص ۲۰.
[۲] - همانجا ص ۱۷
[۳] - همانجا ص ۹، ۱۶ و ۱۷
[۴] - همانجا ص ۵۲
[۵] - همانجا ص ۱۶
[۶] - همانجا ص ۱۷ و ۱۸
[۷] - انفال عبارت است مجموعه داراییهایی که در زمان امام معصوم، مالکیت و ادارهی آنها برعهدهی ولی فقیه قرار میگیرد.
[۸] - مثلاً اعطای رأی اعتماد به وزیر نفت، مشروط به انتصاب مدیرانی است که گروهی از نمایندگان مجلس آنان را معرفی کرده باشند. مدیران مزبور در واقع کارگزران گروهی از نمایندگان مجلس در نفت و پتروشیمی و غیره هستند. اما این شبکهی متشکل از «نماینده – وزیر – مدیر» بخشی از یک شبکهی بزرگتر خواهد بود که در واردات، صادرات، خرید، فروش فرآوردهها و تصاحب منابع رانتی (ارز رانتی و غیره) در داخل و کشور نقش دارند.
[۹] - Joel S. Migdal
[۱۰] - هنری دوم مشهور به دوک دو روهان (Henri de Rohan) از رهبران نظامی و سیاسی پروتستانهای فرانسه اوگنو (Huguenot) و همچنین از اشراف شاخص در قرن هفدهم بود که طی سالهای ۱۵۷۹ تا ۱۶۳۸ میزیست.
[۱۱] - امیر اسدالله عَلَم در این باره مینویسد: «شاه ... میپنداشت آنچه برای توده مردم مهم است، آسایش مادی است ... از دید شاه سرآغاز این کار اصلاحات اجتماعی بهمن ۱۳۴۱ بود که با دادن زمین به دهقانان و سهیم ساختن کارگران در سود کارخانجات، موجبات بهزیستی آنان را فراهم کرده بود. در پی آن نیز به مناسبت دهمین سال انقلاب اعلام داشت که صاحبان صنایع باید تا ۴۹ درصد سهام خود را به ترتیب تقدم، نخست به کارگران و سپس به توده مردم عرضه دارند. همچنین به دنبال برپایی حزب رستاخیز به دولت دستور داد برای خرید سهام صنعتی، به کارگران و کارمندان وام بدون بهره داده شود. در اسفند ۱۳۵۲ هنگامی که افزایش خیرهکننده درآمد نفت همه را سرمست کرده بود، به فرمان شاه، آموزش از کودکستان تا پایان دوره راهنمایی و همچنین بهداشت رایگان شد. گمان شاه این بود که ... اکثریت مردمش از برکت وجود او در آسایش به سر میبرند و دهقانان صاحب زمین و کارگران صاحب سهم هستند و سراسر کشور زیر پوشش بهداشت و درمان رایگان در آمده و امکان آموزش کودکان و نوجوانان از کودکستان تا دانشگاه فراهم شده است. در این شرایط اگر کسی سخنی دربارهی ناخرسندی مردم به زبان میآورد، نشانه بدخواهی یا ناآگاهی او میبود. یکبار شاه از برنامه بیبیسی [در حوالی ۱۳۵۱] که گفته بود با این همه سلاحی که ایران میخرد، نیروهای انتظامی هرگونه جنبش انقلابی را سرکوب خواهند کرد، برآشفته میشود و با عصبانیت میپرسد چگونه کارگر و دهقان راضی ممکن است انقلاب کنند.» سخنان اسدالله عَلَم نیز تأکیدی بر این مدعاست که شاه در پی کسب «رضایت عمومی» بوده است و بقای حاکمیت خود (و ممانعت از بروز انقلاب احتمالی) را در گرو دستیابی به آن رضایت میدانسته است و از همین روی، از شنیدن خبر نارضایتی احتمالی مردم برآشفته میشود. برای دسترسی به متن اصلی و کامل، رجوع کنید به:
اتفاق، شهرام (۱۴۰۱) چرا «اصلاحات» در ایران به بنبست رسیده است؟
[۱۲] - در عوض ۹۵% عواید نفت، به همت جنا پزشکیان از بودجه عمومی کشور خارج شده و به سبد «انفال» منتقل شده است.
[۱۳] - فراستخواه، ص ۳۶
[۱۴] - مصطفی معین در این باره میگوید: «آفتی که دامنگیر اصلاحطلبان شد، چسبیدن به پست و مقام و جدائی از مشکلات جامعه بود.» برای مطالعهی بیشتر رجوع کنید به اقتصادنیوز
[۱۵] - یکبار در سال ۱۴۰۳ و نوبت بعد در سال ۱۴۰۴ دعوت شدم تا در جلسهای (مناظره مانند) با حضور نظریهپرداز محترم «کنشگران مرزی»، به طرخ نقدهایم بپردازم. اما هر دو بار جلسه برگزار نشد. میزبان نوبت اول یکی از چهرههای شاخص اصلاحطلبان بود و برگزاری این نشست ظاهراً به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری برگزار نشد. میزبان نوبت دوم، رسانهی انتخاب (و دعوت مهرشاد ایمانی) بود و برگزاری نشست دوباره به دلایلی که نمیدانم منتفی شد.
[۱۶] - «فراکسیون امید» عبارت بود از لیست حدوداً ۱۵۸ نفره کاندیداهای پیشنهادی اصلاحطلبان، که برای نمایندگی در دهمین دوره مجلس در سال ۱۳۹۵.
[۱۷] - از چهرههای مشهور اصلاحطلب و کاندیدای ریاستجمهوری در انتخابات ۱۳۸۴.
[۱۸]- معین، مصطفی (۱۴۰۰) رسانهی اقتصادنیوز
[۱۹] - فراستخواه، ص ۵۳۹.
[۲۰] - اتفاق، شهرام (۱۴۰۳) اصلاحطلبان علیه اصلاحطلبی، رسانهی ایران امروز
نظر خوانندگان:
☑️ آقای اتفاق عزیز. مقاله شما را بسیار مستدل و جالب یافتم و مخصوصا انتقاد شما به نظریه “کنشگران مرزی” را وارد میدانم. در یک مورد احتیاج به کمی مکث است: نوشتهاید: “یکی از دلایل ناکامی اصلاحطلبان وطنی، فقدان یک تئوری برای اصلاحات بوده است”. به نظر من ابتدا احتیاج به یک برداشت و خوانشی از دین است که برای اصلاحات ارزش قائل باشد. دینی که ادعا کند “چه بکشید، چه کشته شوید، پیروزید” به درد اصلاحات نمیخورد. در ادامه: خوانشی از دین که برای اصلاحات ارزش قائل باشد، به وجود نمیآید مگر اینکه آزادی عقیده و مذهب در جامعه پا بگیرد و شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زردشتی، و بهایی، برابرحقوق بوده و آزادی فعالیت داشته باشند. تنها وقتی مذاهب دیگر به رقابت با شیعه، آزادانه فعالیت کنند، شیعه ناچار میشود به رفرم اساسی تن در بدهد، اگر نه، با کاهش جدی جذابیت و کاهش طرفداران روبرو میشود.
موفق و سلامت باشید. رضا قنبری. آلمان
☑️ دوست گرامی سلام
مقاله شما را با دقت خواندم. به نظرم کار بسیار خوبی است و کاملا پیداست که برای آن وقت و انرژی زیادی گذاشتهاید. چیزی که برایم جالب بود این است که تلاش کردهاید نقدتان فقط بر برداشتهای سیاسی و شخصی تکیه نکند، بلکه آن را بر یک چارچوب نظری بنا کنید. این به نظرم نقطه قوت مهم مقاله است.
با این حال، هنگام خواندن مقاله چند نکته به ذهنم رسید که فکر می کنم اگر روی آنها کار کنید، استدلال مقاله خیلی محکم تر و قانع کننده تر خواهد شد. البته تاکید کنم که این نکته ها به معنای دفاع من از نظریه «کنشگران مرزی» فراستخواه نیست. هدفم فقط این است که از زاویه ساختار استدلال، نکاتی را که به ذهنم رسیده با شما در میان بگذارم.
۱- به نظرم مقاله بیشتر کاربرد سیاسی نظریه را نقد میکند تا خود نظریه را.
شما در ابتدا می گویید که قصدتان نقد نظریه «کنشگران مرزی» است، اما هرچه جلوتر می رویم، بخش بزرگی از بحث به اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، انتخابات، پزشکیان، خاتمی، روحانی و عملکرد جمهوری اسلامی اختصاص پیدا می کند.
در واقع، بخش زیادی از نقد متوجه این است که اصلاح طلبان نتوانسته اند موفق شوند. اما به نظرم این پرسش هنوز باقی می ماند که آیا شکست یا موفق نشدن اصلاح طلبان به خودی خود می تواند نظریه فراستخواه را رد کند؟
برای نقد یک نظریه علوم اجتماعی، شاید بهتر باشد ابتدا از درون خود نظریه شروع کنیم. مثلا بپرسیم:
مفاهیم اصلی نظریه چقدر دقیق تعریف شدهاند؟
آیا رابطهای که میان مفاهیم برقرار میکند از نظر منطقی درست است؟
آیا نمونه های تاریخی انتخاب شده، واقعا نظریه را تایید یا رد می کنند؟
ممکن است نتیجه بررسی این باشد که نظریه اشکال دارد، اما این نتیجه باید از نقد خود نظریه به دست بیاید، نه فقط از بررسی عملکرد یک گروه سیاسی که یکی از مصداق های احتمالی آن نظریه است.
۲- به نظرم مقاله بر یک پیش فرض مهم تکیه کرده که هنوز اثبات نشده است
تقریبا ستون اصلی مقاله این است که جمهوری اسلامی ذاتا ضد توسعه است و بسیاری از نتیجه گیری ها از همین نقطه آغاز می شوند.
اما به نظرم این گزاره نیاز به توضیح و استدلال بیشتری دارد. مثلا باید روشن شود که وقتی از توسعه صحبت می کنیم دقیقا منظور چیست.
آیا توسعه فقط رشد اقتصادی است؟
آیا شامل نهادهای سیاسی، آموزش، علم، رفاه اجتماعی و آزادی های مدنی هم می شود؟
شاخص سنجش آن چیست؟
همچنین باید پرسید آیا در تمام دوره های جمهوری اسلامی و در همه حوزه ها یک روند مشابه وجود داشته است؟ یا دوره ها و حوزه هایی بوده اند که تفاوت هایی با هم داشتهاند؟
به نظرم اگر این بخش دقیق تر شود، پایه استدلال مقاله قوی تر خواهد شد.
۳- مفهوم «حکومت نرمال» و «حکومت غیر نرمال» کمی مبهم است
یکی از ایده های مهم مقاله این است که حکومت های پیش از انقلاب در چارچوبی نرمال قرار می گیرند، اما جمهوری اسلامی از این وضعیت خارج است.
اما این پرسش پیش می آید که منظور از «نرمال» دقیقا چیست؟
آیا منظور یک دولت مدرن به معنای وبری است؟
آیا منظور دولت توسعه گراست؟
آیا منظور یک حکومت اقتدارگرای معمولی است؟
یا چیز دیگری؟
اگر این مفهوم دقیق تر تعریف شود، خواننده راحت تر می تواند استدلال مقاله را دنبال کند.
۴- در نقد نظریه عاملیت محور، مقاله کمی به سمت توضیح کاملا ساختاری میرود
در ابتدای مقاله تفاوت میان نظریه های ساختارگرا و نظریه هایی که بر نقش کنشگر تاکید دارند مطرح می شود، اما در ادامه گاهی به نظر می رسد که تقریبا همه چیز به ساختار جمهوری اسلامی بازگردانده می شود.
به بیان دیگر، برای نقد یک نظریه که بر نقش افراد و کنشگران تاکید دارد، مقاله خودش کمی به سمت نوعی جبرگرایی ساختاری حرکت می کند.
شاید بد نباشد بیشتر به رابطه میان ساختار و عاملیت توجه شود؛ یعنی این که نه ساختار همه چیز را تعیین می کند و نه کنشگر می تواند مستقل از شرایط ساختاری عمل کند.
۵- به نظرم مفهوم «کنشگر مرزی» کمی بیش از حد به اصلاح طلبان محدود شده است
برداشت من این است که فراستخواه در استفاده از این مفهوم، فقط اصلاح طلبان حکومتی را در نظر ندارد.
در کتاب او، کنشگر مرزی می تواند شامل گروه های مختلفی باشد؛ مثلا استاد دانشگاه، مدیر دولتی، روشنفکر، فعال اجتماعی، کارآفرین یا دیوان سالاری که تلاش می کند درون ساختار موجود تغییر ایجاد کند.
اما در مقاله، این مفهوم تقریبا به اصلاح طلبان سیاسی فرو کاسته شده است. به همین دلیل ممکن است خواننده احساس کند که نقد متوجه یک برداشت محدود از نظریه است، نه خود نظریه.
۶- تصویر تاریخ ایران پیش از انقلاب کمی یکدست شده است
در مقاله چنین به نظر می رسد که حکومت های پیش از انقلاب، از صفویه تا پهلوی، در یک مسیر کلی توسعه قرار داشتهاند.
اما فکر می کنم این تصویر نیاز به پیچیده تر شدن دارد. برای مثال، صفویه بیشتر پروژه ای برای دولت سازی و تمرکز قدرت بود تا یک پروژه توسعه به معنای امروزی.
دوره قاجار نیز بخش مهمی از تاریخ خود را با بحران مالی، شکست نظامی و وابستگی خارجی گذراند.
حتا درباره دوره پهلوی هم میان تاریخ نگاران اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.
بنابراین، شاید بهتر باشد ابتدا معیار توسعه روشن شود و سپس حکومت های مختلف با آن معیار سنجیده شوند.
۷- بعضی از نمونه های مقاله ممکن است برای خواننده گزینشی به نظر برسند
به نظرم این بخش اهمیت زیادی دارد.
در مقاله، بیشتر بر شکست های اصلاح طلبان تاکید شده، اما نمونه هایی که ممکن است تصویر پیچیده تری ارائه دهند کمتر بررسی شده اند.
در یک نقد علمی، معمولا بهتر است نمونه هایی که با استدلال ما سازگار نیستند هم بررسی شوند. اگر نظریه بتواند این موارد را توضیح دهد، نقد قوی تر می شود.
مثلا اگر امیر کبیر را یک کنشگر مرزی بدانیم، باید توجه کنیم که بسیاری از اصلاحات او نیز نیمه تمام ماند و پس از قتل او ادامه پیدا نکرد. بنابراین باید روشن کنیم که معیار موفقیت چیست.
از طرف دیگر، شاید بد نباشد نمونه هایی مانند شکل گیری شوراهای شهر، گسترش مطبوعات در دوره خاتمی یا برخی دیگر از دستاوردهای اصلاح طلبان، هرچند محدود و ناپایدار، نیز بررسی شوند.
ممکن است در نهایت بتوان نشان داد که این موارد برای تایید نظریه کافی نیستند، اما بررسی آنها باعث می شود نقد از نظر روش شناسی قوی تر شود و این احساس ایجاد نشود که فقط شواهد موافق با نتیجه اولیه انتخاب شده اند.
در مجموع، به نظرم مقاله ظرفیت بسیار خوبی دارد. اگر نقد از اصلاح طلبان و جمهوری اسلامی کمی فاصله بگیرد و بیشتر متوجه خود نظریه، مفاهیم اصلی آن و آزمون پذیری آن شود، مقاله می تواند تبدیل به نقدی بسیار جدی تر و ماندگارتر شود.
نادر
☑️ آقای قنبری عزیز
از توجه شما به این نوشته تشکر میکنم. من آموختهام که پیشنیاز سخن گفتن درباره هر چیزی، وجود یک تئوری است. مثلا اگر قرار باشد که منتقد دولت آمریکا یا کرهشمالی یا کوبا باشبم، در گام اول به یک تئوری درباره دولت نیاز داریم.
اصلاحطلبان وطنی هم برای ادعای اصلاحات نیازمند یک تئوری بودند. اما طی چهار دهه گذشته، به دلایل گوناگونی از نزدیک شدن به تئوری گریزان بودند.
سپس نظریه کنشگران مرزی مبدل به مستمسکی در دست ایشان شد. به این معنا که ادعا کردند که صرف حضورشان در دولت، پدیده مبارکی است. بنابراین کارنامه عملکرد اهمیتی ندارد.
ارادت - شهرام اتفاق - تهران
☑️ نادر عزیز
خوشحالم که این نوشته مورد توجه شما واقع شده و سپاسگزارم که نگاه خودتان را با ما به اشتراک گذاشتید. میکوشم تا در حد بضاعت به مواردی که مطرح کردید در چند قسمت جداگانه پاسخ بدهم:
پاسخ به پرسش اول
نظریهها (اعم از اجتماعی یا تجربی) در دو فضای متفاوت خلق میشوند.
برخی مانند نظریه نسبیت انیشتین یا نظریه انتقال قارهها در فضای پیشاتجربی یا پیشینی (a priori) تدوین میشوند و میتوانند فاقد شواهد تجربی باشند.
برخی از نظریهها مانند نظریه تکامل داروین یا قوانین حرکت نیوتن پساتجربی یا پسینی (a posteriori) هستند و با اتکا به شواهد تجربی تدوین شدهاند.
استفاده از شواهد و یافتههای تجربی برای نقد نظریهها، به ویژه نظریههای پساتجربی یا پسینی، امری مذموم نیست و وجاهت علمی دارد. در گذشته، با اتکا به مشاهده هزاران قوی سفید این ادعا مطرح بود که همه قوها سفید هستند. اما پس از مشاهده اولین قوی سیاه در استرلیا، نظریه پیشین مردود شد.
نظریه کنشگران مرزی بنا به اظهار نظریهپردازش یک نظریه پساتجربی (پوزیتیویستی) است. یعنی متکی به مشاهدات تجربی در جامعه ایرانی تدوین شده است.
من هم در دو سطح پیشاتجربی و پساتجربی نظریه را نقد کردم:
الف- در سطح پیشاتجربی (مستقل از شواهد تجربی) ادعا کردم که ساخت اجتماعی و سیاسی نظریه مربوط به پیش از ۵۷ میشده است. یا به سخن دیگر، نظریه در ساخت اجتماعی پیش از ۵۷ (قاجار و پهلوی اول و دوم) کارکرد صحیحی دارد. اما نظریهپرداز مجاز نبوده تا آن را به دیگر ساختارهای اجتماعی (از جمله ساخت ۵۷ به بعد) تعمیم دهد. مگر آنکه با انبوهی شواهد مرتبط، صحت نظریه را در دوران پس از ۵۷ اثبات میکرده.
ب- در سطح پساتجربی هم ادعا کردم که یافتههای تجربی نشان میدهد که کسانی که خود را مصادیق کنشکران سیاسی پس از ۵۷ میدانند، نهتنها کارنامه درخشانی ندارند، بلکه بسیاری از مواقع سواری دادهاند و در عمل، سدی بر سر راه تحولات اجتماعی بودهاند. در این مرحله کوشیدم تا به قول شما “کارکرد سیاسی” یا مصادیق تجربی را به چالش بکشم.
پاسخ اول شهرام اتفاق به پرسش اول نادر عزیز
☑️ با درود و سپاس از نویسنده محترم بابت مقاله بههنگام و پربارشان
به نظر من، دو قسمت از مقاله برجستهتر از کل مقاله بود. یکی آنجا که نویسنده به عدم تمایز پارادایمهای سیاسی پیش و پس از انقلاب ۵۷ توسط آقای فراستخواه اشاره کردند؛ که به نظر شخص من، از عدم اشراف و التفات آقای فراستخواه و اغلب متفکران ما نسبت به ماهیت سکولاریسم ناشی میشود و دومی که در پیوند با همین موضوع است، مسئله «اپوزیسیون کنترلشده» برون و درون حکومتی بود که جوری که من فهمیدم منظورشان اصلاحطلبان و توابع عقیدتی یعنی ملیمذهبیها، نهضت آزادی و...
به نظر من همراهی و همرایی خواسته یا ناخواسته اینها با حکومت هم، دقیقا از همان نزدیکی عقیدتی و ایدئولوژیک در مورد رابطه دین با حکومت یا همان سکولاریسم ناشی میشود که همانطور که نویسنده اشاره کردند در بزنگاههای تاریخی متعددی سبب شده اینها بطور کامل و تمام قد پشت رژیم بایستند. (به موضعگیریهای عبدالکریم سروش و تعداد زیادی از روشنفکران دینی پس از حوادث دیماه و جنگ دقت کنید)
البته میدانم الان برخی موضوع را به حمله خارجی و نقش مثبت یا منفی پهلوی یا هوادارانش ربط میدهند اما منظور من هم دقیقا همین است!
منظور من دفاع تمام قد از عملکرد پهلوی یا خصوصاً برخی از طرفداران افراطیاش که حتی خلاف شعارهای خود او عمل میکنند، نیست. بلکه بیش از اشخاص، التفات به ایدههاست! آقای فراستخواه بهتر بود در تنظیم نظریهشان در مورد نقش مثبت کنشگران مرزی به ماهیت حکومتها و افکار آن کنشگران نیز دقت میکردند! که همانطور که نویسنده گفتند گاهی اوقات کنشگران ممکن است بابت نزدیکی افکار خود ماهیت همان حکومتی را به خود بگیرند که قصد اصلاحاش را داشتند! وضعیتی که ما الان با آن مواجه شدهایم و قابل انکار نیست!
به عنوان نگته سوم نظر خودم را بخواهم بگویم، من هم شبیه آقای فراستخواه به نقش کنشگران جامعه مدنی خیلی اعتقاد دارم اما کنشگرانی که من ازشان دفاع میکنم، نام کنشگران واسط یا محلی را بر روی آنها میگذارم و به این طریق آن را از کنشگران مرزی که پایی در حکومت دارند جدا میکنم. به نظر من یکی از دلایل اصلی شکست انقلاب ۵۷ و کلا خسرانهای بیکران ما تا به امروز، ارجحیت وجه سیاسی مدرنیته و دموکراسی بر وجه فرهنگی و حقوقی آن است! چیزی که در تفکر خصوصا طیف میانهرو و به ظاهر لیبرال ۵۷ وجود داشت. طیف افراطی و ایدئولوژیکاش که به جای خود...
آقای داریوش آشوری هم در کتاب «ما و مدرنیت» و در پارهای از مقالاتشان به این نقص یعنی برجستهسازی وجه سیاسی مدرنیته بر وجه حقوقی و فرهنگی آن انگشت گذاشتهاند و این به نظرم کاملا در پیوند است با مسئله سکولاریسم و رابطه دین و ضوابط و هنجارهایش با زیست اجتماعی و سیاسی و اقتصادی... اتفاقا وقتی که وجه اول بر دوم غلبه یابد، امکان سوءاستفاده از قدرت و شرکت در بازیهای قدرت و ایفاکنندگی آگاهانه یا ناآگاهانه نقش اپوزیسیون جعلی یا کنترل شده افرایش مییابد.
برعکس هنگامی که آگاهی و عمل از پایین جامعه سازمان یابد، جامعه ناآگاهانه صرفا به فلان کاندیدای ریاستجمهوری یا حتی بهمان زندانی سیاسی و... دل نمیبندد بلکه خود از پایین برای حقوق و منافعاش تلاش میکند. فقط با یک خط مقاله هم تا حدی هم مخالف و هم موافق هستم آنجا که نوشتند «این بازی فریب اصلاحطلبان رو به پایان است» به عقیده من ممکن است که بازیهای اینها در چارچوب حفظ وضعیت موجود رو به پایان باشد اما پتانسیل و قصد بازی دهندگی اینها به پایان نرسیده است و تا پس از رژیم هم اداره دارد...
یعنی اینها برخلاف حرف مصطفی معین و توصیه آقای اتفاق مبنی بر اینکه اگر نظریه فراستخواه نبود شاید اینها ناچار به بازاندیشی و اصلاح رویه شوند...
من با شناختی که از کارنامه و افکار اینها دارم میگویم که اینها اگر هم به بازاندیشی روی آورند، بازاندیشی در مورد «چگونگی فریب دوباره» مردم خواهد بود. نه بازاندیشی در مورد اصلاح و اندیشهها در جهت خدمت به جامعه و مردم.
و چاره کار و پایان این فرایند شوم را من تنها در آگاهی عمیق و وسیع تودهای و همچنین سازماندهی جامعه از پایین میدانم.
همین و بازهم سپاسگزارم مجید-ت
☑️ پاسخ به پرسش دوم نادر عزیز:
الف - تعریف توسعه:
نادر جان، من تعریف خودم را از توسعه ارائه دادهام. آن را عینا از متن بالا بازتکرار میکنم:
«مراد من از “توسعه”، نائل شدن به ترکیبی از توسعهی سیاسی شامل حاکمیت قانون، دموکراسی و دولت وبری، توسعهی اقتصادی شاخص GDP، PPP، نرخ رشد و .. توسعهی انسانی شاخص HDI است.»
ب - بررسی وضعیت «روند»ها:
بدیهی است که شاخصهای مزبور در هر مقطع زمانی و در هر کشوری، فراز و نشیب دارند. مثلا گاهی نرخ بیکاری در ترکیه افزایش پیدا میکند و برخی اوقات کاهشی میشود. یعنی این نمودارها همواره مانند دندانههای اره بالا و پایین میروند.
طبیعتا بررسی شاخصها در یک مقطع زمانی کوتاه میتواند گمراهکننده باشد. از همین روی، برای قضاوت درباره عملکرد و جهت حرکت یک نظام حکمرانی، همواره ملزم هستیم تا «روند» شاخصها را در بازههای زمانی بزرگتر مثلا ده، بیست یا سی ساله مطالعه کنیم.
خبر خوب این است که خوشبختانه آمارهای ما درباره عملکرد جمهوری اسلامی ۴۷ ساله است و خبر بد این است که متاسفانه «روند» تمامی این شاخصها در این بازهی زمانی منفی هستند.
به بیان دیگر، مستندات کشور نشان میدهند که برخی اوقات شاخصهای توسعه در ایران مثبت و برخی اوقات منفی بودهاند. اما «روند» تمامی این شاخصها در این بازهی زمانی منفی هستند.
ب- مقایسه با دیگر کشورها:
یک راهکار متداول دیگر برای ارزیابی عملکرد یک نظام حکمرانی، مقایسه شاخصهای توسعه با سایر کشورهای همسطح یا مشابه است. این شیوه مقایسه نیز نشان می،دهد که جمخوری اسلامی کارنامه عملکرد خوبی ندارد. مثلا رتبه کشورها در شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۴ از عالی تا افتضاح به شرح زیر است: امارات ۱۵، اسرائیل ۲۷، عربستان ۳۷، بحرین ۳۸، قطر ۴۷، عمان ۵۰، ترکیه ۵۱، کویت ۵۲، مالزی ۶۷، ارمنستان ۶۹ و در قعر جدول ایران ۷۵.
ج- شاخصهای دیگر:
این ادعا شامل تمامی شاخصهای دیگری هم که در تعریف ما از توسعه نیامده میشود. یعنی «روند» کشور در مثلا شاخص حکمرانی خوب (Good Governance Index) یا شاخص نرخ خالص مهاجرت (Net Migration Rate)، یا شاخص شدت انرژی (Energy Intensity) یا شاخص کنترل فساد (Corruption Perceptions) یا هر شاخص دیگری که معیار و مورد علاقهی شما باشد، غالبا منفی و رو به افول و تباهی است.
د- جمهوری اسلامی خود را عضوی از بلوک روسیه و چین و کرهی شمالی میداند. تا بحال هیچ کشوری را سراغ نداریم که در عضو این بلوک باشد و به توسعه دست پیدا کرده باشد. به عنوان نمونه، ویتنام با فاصله گرفتن از این بلوک و افرایش تجارت با غرب و آمریکا، موفق شد تا در مسیر توسعه گام بردارد.
نتیجهگیری:
به این اعتبار، این ادعا مطرح است که جمهوری اسلامی نظامی «ضدتوسعه» است. یعنی ماموریت خودش را دستیابی به «توسعه» نمیداند و سوداهای دیگری در سر دارد. آیتالله خمینی از اولین روزهای پس از انقلاب کشورهای عربی منطقه و حاشیه خلیج فارس را تحقیر و مسخره میکردند که اینها به جای اینکه مترصد نابود کردن اسرائیل باشند، صرفا به دنبال اقتصاد و توسعه هستند. این نگرش همچنان تا لحظهی اکنون در جمهوری اسلامی برقرار است و دست بالا را دارد.
پاسخ دوم شهرام اتفاق به پرسش دوم نادر عزیز
☑️ پاسخ به پرسش سوم نادر عزیز:
الف- نظامهای حکمرانی نرمال:
نظام حکمرانی معمولی یا متداول یا نرمال، صرفنظر از اینکه دموکراتیک یا اقتدارگرا (غیردموکراتیک) باشد، از مجموعهای از ویژگیها برخوردار است. چنین نظامی معمولا یکپارچه و منسجم است و مناسبات حاکم بر آن قابل شناسایی هستند. یک دولت نرمال منابع عمومی و سرزمینی را در اختیار دارد و بابت امور کشور هم پاسخگو است. نظام حکمرانی نرمال به هنجارها و قوانین بینالمللی پایبند است و تصمیمات بر اساس منطق عقلی گرفته میشود.
اغلب نظامهای پادشاهی در ایران، چه پیش از مشروطه و چه پس از آن نظامهای حکمرانی معمولی بودهاند. نظامهای مزبور خود را در چارچوب «دولت- ملت» تعریف میکردند. اغلب کشورهای منطقه نیز از جنین دولتهایی برخوردارند.
تابع هدف (Objective Function) نظامهای حکمرانی نرمال، صرفنظر از اینکه دموکراتیک یا اقتدارگرا (غیردموکراتیک) باشد، بهینهسازی (optimization) منافع این «دولت- ملت» است.
ب- نظام حکمرانی غیرنرمال:
پیکربندی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، محصول مهندسی اجتماعی آیتالله خمینی بوده است و پیش از او، چنین الگویی در تاریخ بشر تجربه نشده بود.
بر این پایه، نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از دو رکن مجزا و موازی تشکیل شده است. رکن دولت و رکن ولایت فقیه (انفال). تمشیت امور سیاسی و اقتصادی کشور از طریق این دو رکن مجزا انجام میشود و تقریبا هیچکدام پاسخگو نیستند.
بخشی از ثروت کشور (شامل منابع سرزمینی و عمومی) در اختیار و تحت تملک رکن ولایت فقیه (انفال) است و این بخش نیز غالبا مصون از هرگونه رسیدگی و تحقیق و تفحص و پرداخت مالیات بوده است. زیرمجموعههای این بخش عبارتند از ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی در مشهد، آستان حضرت معصومه در قم، آستان شاهچراغ شیراز، سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و ...
نظام دو رکنی جمهوری اسلامی، در ابتدا با نفی «دولت- ملت» تشکیل شد و از ابتدا سودای امتگرایی را در سر داشت.بنابراین، تابع هدف نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، بهینهسازی (optimization) منافع «دولت- ملت» نبود.
نظام جمهوری اسلامی بیش از هر کشوری در تاریخ جهان، منابع مالی، انسانی و نظامی خودش را صرف محور مقاومت و فلسطین کرده است. از نظر تئوریک هیچ شباهتی بین نظام دو رکنی جمهوری اسلامی با سایر ساختارهای شناخته شده حکمرانی تظیر نظامهای «چند دولتی» (Multi-State) یا دولتهای چندملیتی (Multinational States) یا نظریههای چندمرکزی قدرت (Polyarchy) وجود ندارد.
ج- مقایسه دو نمونه نرمال و غیرنرمال: به عنوان نمونه، در دوران پهلوی دوم، یک دولت وجود داشت که متولی آمایش سرزمین و آب در کشور بود. اما در جمهوری اسلامی دولت به تنهایی قادر به تصمیمگیری درباره امر آب در کشور نیست. چرا که بخش بزرگی از اراضی کشاورزی کشور متعلق به رکن دیگر (یعنی انفال) است. این بخش میلیونها متر مربع زمینهای مصادرهای و اوقافی و غیره را در تملک دارد و نقش مهمی در مصرف آب دارد. در حال حاضر ۹۰ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، درحالیکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود ده درصد است.
تعارض منافع میان دو رکن دولت و انفال در بحث منابع آبی و بخش کشاورزی مشهود است. اما پیکربندی غیرنرمال نظام، ظرفیت حل مسئله را ندارد.
بنابراین از یک سو بحران آب روزبهروز تشدید میشود و از سوی دیگر، زیرمجموعههای انفال مشغول صادرات محصولا کشاورزی (یعنی آب پنهان) به خارج از کشور هستند.
د- شبکههای ناپیدا از ذینفعان:
وانگهی، در داخل این پیکربندی غیرنرمال، کلاف سردرگمی از شبکههای درهمتنیده از ذینفعان اقتصادی و سیاسی وجود دارد که نقش مهمی در تصمیمگیریهای کشور دارند و رکن دولت را به بازی میگیرند.
شاید وجوهی از این وضعیت را بشود با نظریه دولت در جامعه (State in Society) جوئل میگدال توضیح داد.
پاسخ سوم شهرام اتفاق به پرسش سوم نادر عزیز
☑️ پاسخ به پرسش چهارم نادر عزیز:
خود جناب فراستخواه هم برای ساختار و هم برای عاملیت اهمیت قائل هستند و من نیز نگاه مشابهی دارم.
جناب فراستخواه برای اثبات نظریهی خودشان، به چهرههایی پیش از ۵۷ ارجاع میدهند و مصادیقشان مربوط به آت دورانهاست.
اما بنده مدعی هستم که موفقیت آن چهرهها بیارتباط به ساختار بالای سرشان نبوده است. نظامهای حکمرانی پیش از ۵۷، غالبا با «توسعه» همراهی میکردند یا حتا فراتر از آن «توسعهطلب» بودند.
بنابراین بنده مدعی هستم که نمیشود آن نظریه را به بعد از ۵۷ و ساختاری «ضدتوسعه» تعمیم داد. این ادعای بنده به منزلهی مردود دانستن نظریههای عاملیتمحور نیست. بلکه موضوع مورد مناقشه، شرایط امکان و شرایط تحقق نظریهی عاملیتمحور «کنشگران مرزی» است.
پاسخ چهارم شهرام اتفاق به پرسش چهارم نادر عزیز
☑️ پاسخ به پرسش پنجم نادر عزیز:
جناب فراستخواه در نوشتههای قدیمیترشان، مصادیق نظریه کنشگران مرزی را بیان کرده کرده بودند.[۱] به توصیف ایشان، مصادیق کنشگران مرزی پس از ۵۷ عبارتنداز شش مدل زیر:
۱- مدل «لیبرال-مذهبی» بود که قهرمان آن شادوران بازرگان بود.
۲- مدل دوم «تکنوکرات- مذهبی» بود که قهرمان آن هاشمیرفسنجانی بود.
۳- مدل سوم «روشنفکری دینی» بود که نمایندگان مختلفی نظیر بازرگان، شریعتی، پیمان، شبستری و سروش داشت.
۴- مدل چهارم مدل «شهرداری» است. افرادی مانند کرباسچی از نمایندگان این مدل بودند.
۵- مدل پنجم «اصلاحطلبی دولتی» بود که بعد از انقلاب بسیار اثرگذار شد و خاتمی قهرمان آن در مرکز حکومت بود.
۶- مدل ششم نیز که جاری و در حال پویش است، مدل دیپلمات-مذهبی است. این مدل در حال ساختهشدن است و افرادی حول این مدل هستند که بازی دیپلماسی برای حل مسألۀ ایران برگزیدهاند و پروتکلهای دیپلماتیک پدید آوردهاند.
همچنانکه مشهود است ۹۰ درصد مصادیق مدلهای یاد شده، از اعضای مجموعهای هستند که اما امروز آنها را به عنوان جبههی اصلاحات میشناسیم.
وانگهی مشهود است که این مقدمات (در نظریهپردازی) قرار است چه کارکرد سیاسیای در جامعه ی امروز ما داشته باشد و چه چیزی را تئوریزه کند.
[۱] رجوع کتید به مقالهی: حل مسألۀ ایران در گروِ فضاهای میانجی بین دولت و مردم است - ماهنامۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی «ایران فردا»، دورۀ جدید، ش ۳۰، خردادماه ۱۳۹۶ / ۲۲-۲۴.
پاسخ پنجم شهرام اتفاق به پرسش پنجم نادر عزیز
☑️ پاسخ به پرسش ششم و هفتم نادر عزیز:
گمان میکنم پرسشهای ششم و هفتم تکراری هستند.
اولا تعریف توسعه را هم در متن و هم در پاسخ دومم به روشنی بیان کردم. [۲] [۳]
دوما هم در متن و هم در پاسخ دومم به توضیح دادم که فراز و نشیبهای مقطعی در همه نظامهای حکمرانی وجود داشته است و آن فراز و نشیبها ملاک ما نیستند. بلکه الف-روندهای خودمان و ب- مقایسه خودمان با دیگر کشورها، ملاک ما درباره توسعهطلبی یا ضدیت با توسعه است.
[۲] برای آشنایی بیشتر با تعریف توسعه، دعوت میکنم که شنوای ۷۲ جلسه برگزار شده ما در نشانی زیر در تلگرام باشید:
https://t.me/ArchiveOfLiberalism/496
[۳] در جلسه کوتاه زیر هم تلاش شده تا توسعه به خوبی تعریف شود:
https://youtu.be/FyVF4xzQeP4?is=3ajW3Sqpi2j6N4HR
پاسخ ششم و هفتم شهرام اتفاق به پرسش ششم و هفتم نادر عزیز
☑️ مجید ت عزیز
از اینکه مطالب این نوشته مورد توجه شما واقع شده خوشحالم و از شما بابت نکات ارندهای که مطرح فرمودید تشکر میکنم.
شهرام اتفاق
