نقدی بر نظریهی «کنشگران مرزی» در ایران معاصر
شهرام اتفاق
تیرماه ۱۴۰۵
مقدمه
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی»، ایدهای متعلق به فرهیختهی گرانقدر، «مقصود فراستخواه» است. فراستخواه این نظریه را از حوالی سالهای ۱۳۸۹ به بعد در آثار و فرصتهای گوناگونی مطرح ساخته بود. اما دستآخر با انتشار کتاب «کنشگران مرزی»، این نظریه را به شکلی منسجم و قابل تحسین سامان داده و در اختیار جامعهی ایران قرار داد.
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی» از لحظهی تولدش به شدت مورد استقبال اصلاحطلبان وطنی قرار گرفت و کوشش شد تا این نظریه به عنوان یکی از پایههای تئوریک اصلاحطلبی در جمهوری اسلامی معرفی شود.
در این یادداشت کوتاه قصد دارم تا ضمن معرفی این نظریه و تمجید از وجوه قابل دفاع آن، به نقد کاربست این نظریه در ایران معاصر (از ۱۳۵۷ به بعد) بروم و دربارهی دلایل نادرستی و ناکارآمدی این نظریه و همچنین آثار مخرباش، نکاتی را عرضه بدارم.
۱- تعاریف
یکی از شیوههای طبقهبندی نظریههای تحول اجتماعی، تقسیم این نظریهها به دو گروه ساختارگرا (Structure) و عاملیتمحور (agency) است. نظریههای ساختارگرا، تحولات اجتماعی را نتیجهی اوضاع ساختارهای اجتماعی میدانند و مدعیاند که این ساختارهای اقتصادی، نهادی، طبقاتی یا فرهنگی هستند که جامعه را به این یا آن سو هدایت میکنند. درحالیکه نظریههای عاملیتمحور، تحول اجتماعی را برونداد کنش افراد جامعه (عمدتاً نخبگان) میدانند و بر نقش عاملیت سوژه انسانی تأکید بسیار دارند.
«عاملیتمحورها» منتقد جبرگرایی مستتر در نظریات ساختارگراها هستند و «ساختارگراها»، ارادهگرایی نهفته در دعاوی عاملیتمحورها را نکوهش میکنند.
البته در میانهی این طیف، گروه سومی هم هستند که هم ساختارها و هم کنشگری را سزاوار توجه دانسته و نظریاتشان، ترکیبی از ساختارگرایی و عاملیتمحوری است.
۲- معرفی نظریه
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی» مدعی است که در زمان حیات و استقرار حکومتهای اقتدارگرا (غیردموکراتیک) در ایران، میتوانیم نخبگانی مانند میرزا محمدتقیخان فراهانی ملقب به امیرکبیر را سراغ بگیریم که یک پای در «دولت» و پای دیگر در «جامعه» داشته و در مرز «دولت-ملت»، در جهت مصالح کشور، دست به سلسله اقداماتی میزدهاند. به توصیف فراستخواه، فضای آستانهای میان دولت (بهمثابهی قدرت سیاسی حاکم و غالباً غیردموکراتیک) و ملت (به منزلهی مطالبهگران)، عرصهی نقشآفرینی «کنشگران مرزی» در ایران بوده است.
فراستخواه تصریح میکند که ایدهی «کنشگران مرزی»، یک نظریه با گرایش عاملیتمحوری است که البته، نقش ساختارها را منکر نمیشود. فراستخواه در این باره مینویسد:
- دوگانهی عاملیت-ساختار در ایران بسیار بغرنج شده است. آیا ساختار مهم است یا عاملیت اجتماعی؟ ... نویسنده پس از سالها تأملات نظری در متون و منابع مربوط به ساختار و عاملیت، نهایتاً به این نتیجه رسید که در جوامعی مثل ایران، زیرساختها به قدر کافی توسعه نیافتهاند و ساختارها، چندان هوشمند نشدهاند و شاید از خیلی جهات حتا کودن هم هستند و نهادهای اجتماعی نیرومند نیز بسیار اندک است. بنابراین در چنین جوامعی، عاملان انسانی هوشمند و ابتکارات خاص کنشگران، اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکنند.[۱]
به این اعتبار، فراستخواه معتقد است که مشکلات ما صرفاً ناشی از ساختارهای موجود و «وضعیتی پیشینی» نیستند، بلکه کنش ما نیز اثرگذار است و مسئله «پسینی» نیز هست.[۲] فراستخواه منتقد نظریههایی است که با رویکرد آسیبشناسانه، تنها به تحلیل عقبماندگی تاریخیمان میپردازند و مروج نوعی تقدیرگرایی هستند.[۳]
دست آخر، فراستخواه تأکید دارد که نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی» پوزیتیویستی و متکی به یافتههای تجربی در جامعهی ایران است و یک نظریهی ایرانی محسوب میشود.[۴]
حدود ۹۰ صفحه در ابتدای کتاب به سطح نظری بحث اختصاص یافته و سپس، نویسنده با واکاوی تاریخ ایران به اثبات مدعای خود میپردازد و با ارائهی شواهد تجربی نشان میدهد که چه کسانی کنشگر مرزی بودهاند و چه کسانی میتوانستند کنشگر مرزی باشند اما نشدند. واپسین شواهد تجربی کتاب به لحاظ تاریخی مربوط به دورهی پهلوی و پیش از ۵۷ است.
۳- اصلاحطلبان و نظریهی «کنشگران مرزی»
هر چند که تاریخنگاری فراستخواه در باب کنشگران مرزی معطوف به چهرههای سیاسی و اجتماعی پیش از ۵۷ است؛ اما در صفحات نخستین کتاب، از اصلاحطلبانی نظیر احمد مسجد جامعی و عطالله مهاجرانی بهعنوان کنشگران مرزی دوران معاصر نام برده میشود.[۵] بهعلاوه، نویسنده کتاب یادآور میشود که اصلاحطلبانی نظیر احمد میدری، چگونه از این نظریه استقبال کردهاند.[۶]
بنابراین در بدو امر این پندار در ذهن مخاطب شکل میگیرد که از منظر فراستخواه، جریان فکری و سیاسی موسوم به «جبههی اصلاحات» یا «اصلاحطلبان»، همان کنشگران مرزی دوران معاصرند. به همین سبب نیز، همچنانکه پیشتر گفته شد، از همان نخستین روزهای ظهور این نظریه، اصلاحطلبان اشتیاق زیادی برای معرفی و تبلیغ آن داشتند و «کنشگری مرزی» را یکی از مبانی تئوریک خود دانستند.
۴- نقد ساختارگرایانه از نظریه
فراستخواه، تصویر کلی از بحث را در کتابش، با این شعار مهم آغاز میکند که «عاملیت مهم است چون ساختار مهم است». اما به نظر نمیرسد که در نظریهی او، اعتنایی به این شعار شده باشد. او عنایتی به تفاوتهای فاحش ساختاری، در نظامهای پیش و پس از ۵۷ ندارد و بیپروا، کارکرد نظریهاش را در همهی آن ادوار همسان فرض میکند. بنابراین به همان دلایلی که این نظریه در سدههای پیش از ۵۷، موجه یا قابل قبول مینماید، پس از ۵۷ ناتوان و ناصحیح است. به بیان دیگر، تئوری فراستخواه در مورد امیرکبیرهای پیش از ۵۷ کارآمد و در مورد امیرکبیرهای پس از ۵۷ ناکارآمد میشود و علتالعلل این تفاوت، تفاوتهای بنیادین در ساختارهای پیش و پس از ۵۷ هستند.
البته ما میتوانیم ادعا کنیم که در هر دورهای از تاریخ، انسانهای خوبی وجود داشتهاند که منشاء اثرات خیر و مثبتی بودهاند (که در اینصورت نکتهی بدیعی بیان نکردهایم)؛ اما به دلایل ساختاری زیر نمیتوانیم به کارکرد کنشگران مرزی در درون نظامحکمرانیای مانند جمهوری اسلامی دل ببندیم.
الف - آرمان (یا پارادیم) نظام حکمرانی پیش و پس از ۵۷
نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی»، یک شرط بنیادین و ناپیدا دارد. آن شرط از این قرار است که موفقیت «کنش مرزی» مشروط به وقوع آن در ذیل یک حکومت نرمال و موافق توسعه است. اگر کنشگران مرزی در دوران قاجار یا پهلوی اول و دوم، موفق شدند تا آثار ماندگار و باارزشی از خود به جا بگذارند، صرفاً به این دلیل بود که حکومتهای آن دورانها، غالباً نرمال و غالباً موافق توسعه یا حتا توسعهطلب بودند.
در سرزمینی که امروز آن را ایران مینامیم، حرکت به سمت توسعه تقریبا از حوالی ۵۰۰ سال پیش آغاز میشود و تا بهمن ۱۳۵۷ ادامه مییابد. مراد من از «توسعه»، نائل شدن به ترکیبی از توسعهی سیاسی (شامل حاکمیت قانون، دموکراسی و دولت وبری)، توسعهی اقتصادی (شاخص GDP، PPP، نرخ رشد و ..) و توسعهی انسانی (شاخص (HDI است. در دوران صفویه، یک دولت مرکزی تشکیل میشود و توسعه شهری رخ میدهد. همچنین، زیرساختهایی برای فعالیتهای تجاری مهیا شده و مراودات بازرگانی گسترش مییابد. در کارنامهی دوران قاجار هم، شاهد توسعهی انسانی، توسعهی اقتصادی و توسعهی سیاسی هستیم. به طوری که میتوانیم مدرسه دارلفنون و اعزام دانشجو به خارج از کشور را نماد توسعهی انسانی، احداث بانک شاهنشاهی و راهاندازی صنعت نفت و راهآهن را نماد توسعهی اقتصادی و مشروطه شدن پادشاهی و تشکیل مجلس شورای ملی را نماد توسعهی سیاسی شناسایی کنیم. اگر دستیابی به توسعه، بخشی از آرمان صفویه یا قاجار بود، در دوران پهلوی اول و دوم، توسعهطلبی یا توسعهخواهی بدل به آرمان اصلی حکمرانان کشور میشود. به این اعتبار، حدود ۴۵۰ سال تا ۱۳۵۷، ما با فراز نشیبهای زیاد، در مسیر دستیابی به توسعه گام برداشتهایم. مبرهن است که در این ایام، اختلافاتی در درون نظام حکمرانی وجود داشت: محمدشاه با قائممقام فراهانی اختلاف داشت، ناصرالدین شاه با امیر کبیر همراه نبود، علی اکبر داور نتوانست رضاشاه را تحمل کند، علینقی عالیخانی و محمدرضاشاه همنظر و همپای هم نبودند و صدها نمونهی دیگر. اما تمامی این اختلافات و منازعات، اغلب در ذیل «پاردایم توسعه» رخ میداد. اختلاف محمدرضاشاه با کنستانتین مُژلومیان - کارشناس سازمان برنامهی آن زمان - در چگونگی دستیابی به توسعه بود نه دربارهی اصل آن. در تمامی این ۴۵۰ سال، رانت و فساد بهموازات پاکدستی و امانتداری وجود داشت. اما جملگی در مسیر حرکت به توسعه نمایان میشدند.
اما آرمان جمهوری اسلامی برخلاف ۴۵۰ سال پیش از خودش، دستیابی به توسعه نبود. جمهوری اسلامی، آرمانها، نظام باورها، اندیشهی سیاسی و در یک کلام «پاردایم» دیگری داشت؛ چیزی که میتوان آن را «پارادایم اسلام انقلابی» نامید. عناصر «پارادایم اسلام انقلابی» عبارت بودهاند از یکسان دانستن امر سیاسی و امر قدسی، اهتمام به احیاء و ارتقای زندگی معنوی و دستیابی به سعادت اُخروی در ذیل یک حکومت دینی، محو اسرائیل از صفحه روزگار، صدور انقلاب ایران به جهان، مبارزه با استکبار جهانی به ویژه غرب (آمریکا و انگلستان و ...)، ترویج دین شیعه در سراسر جهان (از کشورهای اهل تسنن تا کشورهای غیرمسلمان مانند ژاپن و غیره).
تردیدی نیست که طی ۴۷ سال گذشته، جریانهای فکری و سیاسی طرفدار «توسعه»، کوشیدهاند تا در داخل نظام حکمرانی، به قدرت برسند و مسیر کشور را برای مدتی، و مختصری، تغییر بدهند و وجوهی از «توسعه» را در کشور متحقق سازند. در طی این ۴۷ سال، شاخصهای توسعه اعم از اقتصادی، انسانی و سیاسی، برخی اوقات مثبت و برخی اوقات منفی بودهاند. اما «روند» ۴۷ سالهی این شاخصها به شدت منفی و فاجعهبارند و اکنون که به کارنامهی عملکرد جمهوری اسلامی مینگریم، در مییابیم که در عمل با نظامی «ضدتوسعه» روبهرو بوده و هستیم.
ب- پیکربندی نظام حکمرانی پیش و پس از ۵۷
از ۵۷ به بعد، وارد دوران تاریخی جدیدی شدیم. به این معنا که نظام جمهوری اسلامی یک حکومت معمولی (Normal) همچون حکومتهای پیش از ۵۷ (مانند پهلوی، قاجار و ...) یا حکومتهای منطقه (عربستان، ترکیه و ...) نیوده است.
نظامهای حکمرانی متداول و معمول، اعم از دموکراتیک تا اقتدارگرا از یک دولت «متعارف»، «پاسخگو» و «متولی منابع عمومی» تشکیل شدهاند. اما پیکربندی غیرمتعارف و دو رکنی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، محصول مهندسی اجتماعی آیتالله خمینی بود. از منظر سیاسی، این دو رکن عبارت بودند از «سازمان دولت» و «سازمان ولایت فقیه». از منظر اقتصادی، بخشی از منابع سرزمینی و اموال عمومی در اختیار «دولت» قرار دارد و مابقی متعلق به «انفال»[۷] است. به این اعتبار، از نخستین روزهای شکلگیری جمهوری اسلامی، نظام حکمرانی به دو ساحت موازی سیاسی و دو ساحت موازی اقتصادی تقسیم شد. بهعلاوه تعداد زیادی نهادهای موازی از جمله نهادهای امنیتی و نظامی برپا شد که هر کدام تابعی از یک یا هردوی این دو رکن بودند. این پیکربندی از همان ابتدا، به رغم نمای ظاهراً شبهدموکراتیکاش، نه قادر بود تا کارآمدی و موفقیتهای اقتصادی چین یا عربستان را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد، و نه توانایی آن را داشت که مانند ترکیه، حداقلی از دموکراسی را در سایهی آزادی احزاب سیاسی برقرار کند. اما به تدریج این پیکربندی به شرحی که خواهد آمد پیچیدهتر شد.
در مقام مقایسه و به عنوان یک نمونه، دولت در زمان پهلوی دوم، نهادی نسبتاً منسجم و یکپارچه و صاحب انحصاری اعمال اقتدار بود و شباهت بیشتری به دولت وبری داشت. اما نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، از حیث انسجام، یکپارچگی و انحصار در اقتدار، شباهتی به الگوی وبری ندارد. درواقع شبکههای درهمتنیدهای از ارتباطات پیچیده میان جریانهای فکری-سیاسی-اقتصادی-نظامی-امنیتی-پارلمانی در درون دولت با برخی از مراکز مالی، تجاری، صنعتی، تولیدی، مذهبی، فرهنگی، علمی، حوزهها، دانشگاهها، مداحان، رسانهها، سلبریتیها (هنری، ورزشی و ...) و غیره در بیرون دولت وجود دارد که اشتراکات، پیوندها، اهداف، برنامهها و منافعی ناپیدا میانشان ایجاد کرده است.[۸]
بنابراین آن مرزبندی سنتی میان دولت و جامعه وجود ندارد تا «کنشگر مرزی» نیز همان معنا را پیدا کند. چرا که در اینجا، شبکههایی موازی متشکل از بخشهایی از دولت و بخشهایی از جامعه وجود دارند که با هم در حال رقابت یا تعامل یا در تضادند. شاید وجوهی از این وضعیت را بشود با نظریه دولت در جامعه (State in Society) جوئل میگدال[۹] توضیح داد.
ج – جامعهی ذینفعان در نظامهای حکمرانی پیش و پس از ۵۷
این مطلب را در جای دیگری هم گفتهام که سیستم حکمرانی قاجار یا پهلوی، شباهت زیادی به نظریه سیاسی هنری روهان[۱۰] داشت که معتقد بود «پادشاهان بر کشور فرمان میرانند و مصلحت بر پادشاهان». به بیان ساده، هر چند که به نظر میرسد که کسی یا چیزی بر پادشاهان مستولی نیست، اما در حقیقت، در یک نظام سنتی حکمرانی، حکمرانان خود فرمانبرداران «مصالح عمومی» بودهاند. یعنی همانطور که پادشاهان بر کشور فرمان میراندند، سلسلهای از الزامات مربوط به «خیر همگانی» هم وجود داشت که پادشاهان را مقید میکرد. بنابراین، در یک نظام پادشاهی مثل پهلوی دوم، به رغم اینکه پس از دهه ۱۳۳۰، محمدرضاشاه تقریباً اصلیترین تصمیمگیرندهی کشور بود، اما برای تحکیم پایههای قدرتاش، مشتاق و مترصد این بود که «رضایت عمومی» را در جامعه تأمین کند.[۱۱]
اما پس از ۵۷ این ساختار تغییر میکند و پایههای قدرت حاکمیت به تدریج متکی به رضایتمندی یک گروه اقلیت از «حامیان» میشود. این حامیان دو گروه هستند. یک بخش از آنان، «هواداران ایدئولوژیک» هستند و اصلیترین دلیل هواداریشان از نظام، باورهای مذهبی و سیاسی ایشان، و تعهدشان به «پارادایم اسلام انقلابی» است. یک بخش دیگر از حامیان، «جامعهی ذینفعان»، یا به عبارت دیگر، بهرهمندان از بودجهها و منابع حکومتی هستند: «سازمان تبلیغات اسلامی»، «مجمع جهانی اهل بیت»، «مؤسسهی نشر آثار امام»، «بنیاد سعدی»، «مرکز الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی» و نظایر آنها. آنچنانکه در دشوارترین شرایط اقتصادی کشور و همهنگام با قطع برخی یارانههای مردم در لایحهی بودجهی ۱۴۰۵ کشور، بودجهی نهادهای مذکور همچنان به همت جناب پزشکیان برقرار مانده است.[۱۲]
پس از خاتمهی جنگ در ۱۳۶۸، حاکمیت رفتهرفته، استحکام موقعیت خودش را با رضایتمندی این «اقلیت» پیوند میزند. سپس در گذر زمان، این پیوند را پایدار و پایدارتر میسازد و در نهایت، بقای خودش را در گرو تداوم رضایتمندی این «اقلیت» میداند. سرانجام، اهمیت رضایتمندی «حامیان ایدئولوژیک»، به اولویت اصلی حاکمیت مبدل میشود، بهگونهای که رضایتمندی آن «اقلیت»، همواره میتواند به قیمت «نارضایتی عمومی» تمام شود. به بیان دیگر، «جامعهی هدف» جمهوری اسلامی نه عموم مردم، بلکه اقلیت هواداران ایدئولوژیکاش است. به عنوان نمونه، سازمان عریض و طویل «صدا و سیما» با آن بودجه هنگفتاش، برای رضایتمندی «هواداران و ذینفعان» فعالیت میکند و برای حکمران اهمیتی ندارد که عموم مردم از این رسانه ناراضی هستند و تخصیص بودجهی عمومی به آن را تأیید نمیکنند. بدینسان، جمهوری اسلامی همواره دلنگران از دست دادن حمایت جامعهی «هواداران و ذینفعان» خود است.
اما این همهی ماجرا نیست. به شرحی که در بخش قبلی توضیح دادم، شبکههای درهمتنیدهای از ارتباطات پیچیده میان جریانهای درون دولت با برخی از مراکز و عناصر در بیرون دولت وجود دارد که اشتراکات، پیوندها، اهداف، برنامهها و منافعی ناپیدا میانشان برقرار شده است و به هنگام سخن گفتن از «جامعهی ذینفعان»، این شبکهها را نباید فراموش کرد.
د- نابسندگی نظریهی فراستخواه دربارهی ماهیت کنشگران مرزی
از نگاه فراستخواه یکی از شاخصهای کنشگری مرزی، «نتیجهگرایی» است.[۱۳] اما نظریهی کنشگران مرزی توضیح نمیدهد که چرا «اصلاحطلبانِ جمهوری اسلامی»، در مقایسه با کنشگران مرزی پیش از ۵۷، ناموفقترین «کنشگران مرزی» کل تاریخ ایران بودهاند. درحالیکه در هیچ دورانی از تاریخ حیات این کشور، «کنشگران مرزی» به اندازه اصلاحطلبان در دورهی جمهوری اسلامی، از پشتیبانی و حمایت مردم برخوردار نبودند. به بیان دیگر، هیچ امیرکبیری در تاریخ اصلاحگری در این کشور، از ۲۱ میلیون رأی خاتمی یا از ۲۴ میلیون رأی روحانی برخوردار نبوده است.
در واقع همچنانکه ساختاهاری پیش و پس از ۵۷، در نظریهی کنشگران مرزی یکسان پنداشته میشوند، خود کنشگران مرزی پیش و پس از ۵۷ نیز مستقل و نامتأثر از ساختارها تصور میشوند. اما این فرض نیز به سه دلیل برخطاست:
- پارادایم (اندیشهی سیاسی): اصلاحطلبان بهمثابه کنشگران مرزی جمهوری اسلامی، به نسبتهای گوناگونی خود متأثر و ملهم از «پارادایم اسلام انقلابی» بوده و هستند و قصد داشته و دارند تا وجوهی از توسعه را در ذیل «پارادایم اسلام انقلابی» متحقق سازند. در حالیکه «پارادایم اسلام انقلابی» یک «پارادایم ضدتوسعه» است. مثلاً نمیتوان در حال مبارزه با غرب بود یا اموال سرمایهگذاران خارجی را مصادره کرد و بهموازات به سرمایهگذاران خارجی دل بست. نمیتوان مدافع اعمال محدودیتهای اجتماعی و افراطگرایی در پوشش یا نوشیدن بود و همهنگام انتظار داشت که صنعت توریسم در کشور رشد کند. در مقام مقایسه و به عنوان یک نمونه، کارکنان دولت در دوران پهلوی دوم، مکلف نبودند تا وفاداری خودشان را به ایدئولوژی خاصی اثبات کنند و سبک زندگی یا مذهب آنان، محدودیتی برای همکاریشان با دستگاه دولت ایجاد نمیکرد. بنابراین از استقلال زیادی برخوردار بودند و در بخش خصوصی نیز فرصتهای زیادی برای افراد توانمند وجود داشت.
- قدرتطلبی و رانتخواری: امیرکبیر منصب صدارت را مشروط به ثمربخش بودنش پذیرفته بود و بهعلاوه، برای تصاحب خزانهی کشور کیسه ندوخته بود. اما اصلاحطلبان (کنشگران مرزی جمهوری اسلامی)، دودستی به صندلی قدرت چسبیدهاند و به دنبال بهرهمندی از رانت هستند و ثمربخش بودن حضورشان در ساختار حکمرانی پشیزی برایشان اهمیت ندارد.[۱۴]
به زبان ساده، کنشگران مرزی جمهوری اسلامی نیز از جنس خود جمهوری اسلامی هستند و «ساختار»، چه در سطح اندیشهی سیاسی و چه در سطح عملکرد، دست بالا را دارد.
- سودمندی یکطرفهی: فرض تلویحی نظریهی «کنشگران مرزی»، انتفاع جامعه از کنش است. به این معنا که کنشگر مرزی خدماتی فنی یا اداری به حکومت عرضه میدارد و در لابلای انجام وظایفش، اقداماتی نیز در جهت تأمین منافع یا مطالبات جامعه انجام میدهد.
اما ممکن است اوضاع کاملاً برعکس باشد. یعنی حکومت آگاهانه، همانهایی را که فراستخواه کنشگران مرزی مینامد به خدمت بگیرد، اما به جای تن دادن به اصلاحات، از مقبولیت اجتماعی این چهرهها برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کند. به زبان ساده، ممکن است زیان این معامله برای جامعه بیشتر از سودش باشد.
۵- پیچیدهتر بودن عملکرد جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی خود نظامی برآمده از رویداد «انقلاب» است و بهعلاوه به خوبی بر تحولات اجتماعی ۲۰۰ سال اخیر اشراف دارد. افزون بر این، از مشاورهی کارشناسان خبره در حوزهی «گذار»، «انقلاب»، «کودتا» و نظایر آن بهره میبرد و منتظر نمیماند تا «اسب تروای» تحولخواهان از طریق «کنش مرزی»، نظام را از مسیر «پارادایم اسلام انقلابی» منحرف کند.
الف - اپوزیسیون کنترل شده در کسوت کنشگران مرزی
در حکومتهای نرمال پیش از ۵۷، مرزبندی میان مخالفان و حامیان حکومت روشن و شفاف بود. به این معنا که مثلاً در دوره پهلوی دوم، تمایز میان «مخالفان حکومت» اعم از شخصیتها (مانند صمد بهرنگی، خسرو گلسرخی، سیدمحمود طالقانی یا روحالله خمینی و ...) و احزاب (مانند حزب توده، جبههی ملی، نهضت آزادی و ...) با «حکومت» کاملاً واضح بود. اما پس از ۵۷، جمهوری اسلامی رفتهرفته یاد گرفت تا چگونه بدون تن دادن به هر گونه اصلاحات عمیق و واقعی، اصلاحطلبان درون ساختار قدرت را به خدمت و به بازی گرفته و آنان را مبدل به اپوزیسیون کنترلشده (controlled opposition) کند.
اپوزیسیون کنترلشده در اینجا به احزاب، سازمانها یا گروهها یا افرادی گفته میشود که در کسوت جریان سیاسی رقیب، یا شبهآلترناتیو، در انتخابات شرکت کرده و سهمی از قدرت و موهبات آن را کسب میکنند. این اپوزیسون کنترل شده در جمهوری اسلامی، در یک فضای خاکستری و میانه قرار دارند. اغلب اعضای این اپوزیسون را میتوان همانهایی تصور کرد که یک پا در حکومت داشته و پای دیگرشان در جامعه بوده است و بنا به تعریف فراستخواه، «کنشگر مرزی» محسوب میشدهاند. اینان از نگاه مردم، منتقد حکومت به نظر میآیند، اما در صحنهی عمل، جزئی از حکومت و حامی اقتدارگرایی و برخی از مبانی ایدئولوژیک آن هستند.
جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام اقتدارگرا، همواره کوشیده تا انتخابات به گونهای مهندسی شود، که حدی از تکثر سیاسی به نمایش گذاشته شده و توهم انتخابات چندحزبی به وجود بیاید و در عین حال، نتیجهی آن، نظام را دچار مخاطره نکند. به بیان دیگر، نتیجهی انتخابات به اتکای گزینههای مقرر و فیلترشده، همواره تحت کنترل بوده است.
هرچند که از ۱۳۶۸ تا حوالی ۱۳۹۶، بخشی از اصلاحطلبان (یا کنشگران مرزی) کوشیدند تا از فرصتهای به دست آمده برای تغییرات مثبت استفاده کنند و دستاوردهایی هم داشتند، اما کارنامهی عملکردشان در مجموع منفی بوده است. آنچنانکه «انتخابات» غیردموکراتیکتر از گذشته شده، «اقتصاد» در حال فروپاشی است، «محیطزیست» نابود شده، «فساد سیستماتیک» و تباهی بیداد میکند، «جانها»ی عزیز زیادی در اعتراضات از دست رفته است و افزون بر «جنگ عراق»، «چند جنگ دیگر» نیز به کارنامه حکمرانی جمهوری اسلامی افزوده شده و مصائب زیادی به کشور تحمیل شده است. در تمام طول ۴۷ سال گذشته، کنشگران مرزی حتا قادر نبودهاند تا استفاده از ماهواره را قانونی کنند.
در واقع از حوالی ۱۳۹۶ به بعد، بارزترین کارکرد اصلاحطلبان (یا کنشگران مرزی) این بوده است تا مردم را به پای صندوقهای رأی بکشانند و حافظ مشروعیت نظام باشند و پاداش خود را بهصورت مناصب دولتی یا رانت دریافت کنند و به حق شایستهی عنوان «اپوزیسون کنترل شده» باشند.
کنشگران مرزی جمهوری اسلامی، معمولاً با چهرههایی ظاهرالصلاح (outwardly good)، منتقد نظام به نظر میرسند و در سخنرانیها، پادکستها یا مناظرههایشان، حرفهای زیبایی میزنند و میکوشند تا اکثریت مخالف را جذب سخنان زیبا، عاقلانه و علمی خود کنند. اما همگی آنان یک وجه مشترک دارند. آرمان مشترک تمامیشان، حفظ و بقای نظام است و این مسئولیت را به کفایت در بزنگاههای تاریخی نظیر «انتخابات ریاستجمهوری»، «اعتراضات اجتماعی» یا «جنگ» ایفا میکنند.
ب- جامعه مدنی کنترل شده با کمک کنشگران بیرون از حکومت
جمهوری اسلامی افزون بر بهرهمندی از این کنشگران مرزی درون حکومت، از تعداد زیادی کنشگران بیرون از حکومت نیز بهره میبرد و جامعهی مدنی را با کمک آنها همسو و هدایت میکند. این کنشگران، درون ساختار قدرت نیستند و علیالظاهر، اعضای مستقل جامعهی مدنی معرفی میشوند؛ اما در حقیقت به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در جامعهی مدنی عمل میکنند: اولی منتقد عمللکرد محیطزیستی نظام است و دومی منتقد دستاورهای اجتماعی آن. سومی با تحلیلهای اقتصادیاش، معایب اقتصاد دستوری را برمیشمارد و چهارمی، مواضع بینالمللی نظام را از منظر سیاسی فاجعهبار میداند. این کنشگران بیرونی نیز همچون اسلاف مرزیشان، همواره مشغول نقد و نصیحت نظام اقتدارگرا هستند. انتقادها و نصایحی که در نهایت کاملاً بیاثر هستند و در واقع از ابتدا هم قرار نبوده تا به نتیجهی فرخندهای رهنمون شوند.
مناظرات پرشور این چهرهها یا مواضعشان در برابر نیروهای تندرو، این احساس را در جامعه برمیانگیزد (و وانمود میکنند) که اینان نمایندگان واقعی و صدای جامعه هستند. اما این نیروها نیز به وقت لازم و در بزنگاههای تاریخی نظیر «انتخابات ریاستجمهوری»، «اعتراضات اجتماعی» یا «جنگ»، با نیروهای تندرو متحد شده و مدافع تمام عیار نظام میشوند.
ج- برگ برندهی جمهوری اسلامی در مقایسه با دورهی پهلوی
یکی از برگهای برندهی جمهوری اسلامی در مقایسه با حکومتهای پیش از ۵۷، به خدمت گرفتن تاکتیکها و ابزارهای پیچیدهی اقناعگری است. در دوران پهلوی دوم، کوشش برای اقناع مردم، تنها توسط عوامل و طرفداران حکومت پهلوی انجام میشد. اما در دوران جمهوری اسلامی، این اقناعگری بهموازات، هم توسط عوامل و طرفداران حکومت و هم توسط منتقدان «نمایشی» و مخالفان «جعلی» درون و بیرون حکومت (شامل بخشهای مهمی از روزنهگشایان، اصلاحطلبان و ...) انجام میشود. به زبان دیگر، کنشگران مرزی مورد اشارهی فراستخواه، بیش از آنکه پدیدآورندهی اصلاحاتی باشند، مدتهاست که بهعنوان عامل اقناعگری انجام وظیفه میکنند. مأموریتی که به پایان عمرش نزدیک شده است.
۶- جنگهای ۱۴۰۴ به بعد و کنشگران مرزی
انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰با حداقل مشارکت برگزار شد. همین بازخورد سبب شد تا دوباره مأموریت داغ کردن تنور انتخاباتِ مهندسیشدهی ریاستجمهوری ۱۴۰۳، به اصلاحطلبان واگذار شود. اصلاحطلبان برای متقاعد کردن مردم، ادعا کردند که با «بالا» توافق شده است که اگر دوباره کرسیهای قوه مجریه را تسخیر کرده و مبدل به کنشگران مرزی درون حکومت شوند، شرایط اقتصادی کشور را بهبود خواهند بخشید. اصلاحطلبان رأیدهندگان را از «جلیلی» ترساندند و حضور او در مسند ریاستجمهوری را مترادف «افزایش تورم»، «فعال شدن مکانیسم ماشه» و «وقوع جنگ آخرالزمانی» و غیره معرفی کردند. وانگهی اصلاحطلبان وعده کردند که اگر پزشکیان موفق به انجام وعدههایش نشود، حنما استعفا خواهد داد و در واقع، آخرین کوپنهای خودشان را خرج پزشکیان کردند تا بار دیگر در ساختار قدرت راه یابند و از نعمات آن بهرهمند شوند.
به همت اصطلاحطلبان، پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ پیروز شد. اما همه بلایایی که قرار بود پس از ریاستجمهوری جلیلی نازل شود، در دورهی پزشکیان به بدترین شکلی بر سر مردم آوار شد: «قانون حجاب» که تا پیش از پزشکیان وجود خارجی نداشت تصویب شد. البته اصلاحطلبان برای عوامفریبی، توقف موقتی اجرای قانون را دستاورد پزشکیان نامیدند. درحالیکه ضعف پزشکیان موجب شده بود تا «محدودیت تلویحی» برای پوشش اختیاری، بدل به «محدودیت قانونی» شود. سپس «قانون مالیات بر تورم» که خود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی منتقد آن بود، توسط خودش ابلاغ شد. افزون بر اینها، «مکانیسم ماشه» فعال شد، «تورم» سر به فلک کشید، «جنگ آخرالزمانی» بهوقوع پیوست، وضع «اینترنت» از دورهی رئیسی نیز بدتر شد و صدالبته که پزشکیان هم استعفا نداد.
بنابراین، تقریباً از حوالی ۹۶ به بعد، کنشگران مرزی فراستخواه، حداقل کارکردهای مثبت خود را از دست داده بودند و صرفاً مبدل به ابزار اقناعگری مردم برای حفظ و دفاع از جمهوری اسلامی شده بودند. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز، نتیجهی قطع امید مردم از روزنهگشایان و اصلاحطلبانی بود که سالها نقش منتقد و مخالف را بازی میکردند. به همین سبب نیز «سرکوب» جایگزین «اقناع گری» شد.
۷- نقاط ضعف و قوت نظریهی «کنشگران مرزی»
الف- تشدید بحران تئوریک اصلاحطلبی در ایران
به کرات در نوشتهها و همچنین در جلسات گفتگو یا مناظره، مدعی شدهام که یکی از دلایل ناکامی اصلاحطلبان وطنی، فقدان یک تئوری برای اصلاحات بوده است. مبرهن است که در غیاب یک تئوری، روشن نخواهد بود که چه چیزی اصلاحات است و معیار اصلاحطلبان برای تحقق آن چیست؟ در مقام مقایسه، کانت معتقد بود که اصلاحات همانا تغییرات قانون اساسی است و تحقق آن نیز، در قالب یک پروژهی مشخص قابل اندازهگیری خواهد بود.
من معتقدم که نظریهی «کنشگران مرزی»، نهتنها مددکار اصلاحطلبان وطنی نبوده، بلکه آنان را دچار این توهم کرده که اکنون صاحب یک تئوری برای اصلاحات هستند. آنها، آگاهانه یا مغرضانه، نظریهی «کنشگران مرزی» را اینطور تفسیر کردند که صرف حضورشان در حکومت نعمت است و موجبات تحقق «کنش مرزی» را فراهم میآورد. مردم نیز ملزم هستند تا هر چهار سال یکبار به کاندیدای ایشان رأی داده و سپس به خانه بروند.
روشن است که برکات حاصل از حضور اصلاحطلبان در دستگاه حکومتی، با اتکا به نظریهی «کنشگران مرزی» قابل سنجش نبود. چرا که این نظریه اصولاً تعریفی یا خطکشی از «کنش مطلوب» یا «اهداف عالیه» به دست نمیداد و اساساً قرار هم نبود که چنین کند. بنابراین نمیتوانست جای خالی یک تئوری را برای اصلاحطلبی برای پر کند.[۱۵]
با گذشت زمان، اصولاً موضوع اصلاحطلبی نیز به مأموریتی کاملاً فرعی برای اصلاحطلبان تبدیل شد و کسب سهمی از قدرت و رانت، هدف اصلیشان شد. مردم نیز رفتهرفته دریافتند که اشتیاق اصلاحطلبان برای حضور در دستگاه حکومتی، برای رضای خدا یا «شوق خدمت» یا انجام «کنش مرزی» نیست. گمان میکنم که «فراکسیون امید»[۱۶] یک مصداق تاریخی خوب برای معرفی چنین فریبکاریای باشد. یک نمونه از دهها موردی که اصلاحطلبان با رأی مردم از نردبان قدرت بالا رفتند و سپس هیچ کاری به جز پرداختن به منافع خود انجام ندادند.
در نتیجه، از ۱۴۰۰ به بعد، فریفتن مردم برای شرکت در انتخابات و حمایت از کاندیدای اصلاحطلبان نیز بسیار دشوار شد. بنابراین اصلاحطلبان دوباره مسئلهی «فقر تئوریک» خودشان را شایستهی توجه و بازاندیشی یافتند. گواه بر این ادعایم، سخنان مصطفی معین[۱۷] در سال ۱۴۰۴است که گفته بود:
- جریان اصلاحات از ابتدا چشمانداز و اهداف روشنی بر پایه یک راهبرد دقیق علمی و بلندمدت نداشت و در مراحل مختلف، اقداماتی مقطعی، واکنشی و گذرا در حد تاکتیک (فعالیتهای انتخاباتی، ائتلافهای لحظهای، کاهش بحرانهای تحمیلی) از سوی دولت، احزاب سیاسی، گروهها و یا نخبگان انجام میگرفت و فرصتهای اصلاحات عمیق و ساختاری از دست رفت.[۱۸]
معین همانجا در توصیف دومین نقطهی ضعف بزرگ ایشان میگوید:
- آفت دیگری که دامنگیر اصلاحطلبان شد، جذب یا چسبیدن به دولت و پست و مقام و جدائی از مسائل و مشکلات جامعه و تودهی مردم بود که سرمایهی اجتماعی آن را بهتدریج به افول و نابودی کشانید.
ب- ترویج خواسته یا ناخواستهی بیعملی سیاسیِ جامعه
فرض تلویحی «نظریهی کنشگران مرزی» آن است که گمان میکند (و این گمان را ترویج میکند) که سیاست عرصهی نقشآفرینی نخبگان است، نه عوام. بنابراین ایجاد تحولات اجتماعی مهم در هر ساختار اجتماعی بر عهدهی نخبگان است. فراستخواه برای دوری جستن از اتهام نخبهسالاری مینویسد:
- توسعهی پایدار جامعه وقتی میسر است که کنشگران مرزی فقط «برای مردم» کار نکنند؛ بلکه «با مردم» هم کار بکنند و نه تنها با آنها کار بکنند که [بلکه]آنها را در همهی محاسبات راهبردی خود در نظر بیاورند.[۱۹]
به زبان ساده، سقف مداخلهی مردم در سیاست، همکاری با نخبگانی است که در دولت حضور دارند و این اجازه را به عوام دادهاند که آنها نیز، «عرض حال» خود را تقدیم کنشگران مرزی کنند.
رویکردی که فراستخواه مروج آن است، سالیان دراز توسط اصلاحطلبان وطنی به خدمت گرفته شده است. در واقع در تمام چند دههی گذشته، اصلاحطلبان اصلیترین مروجان بیعملی سیاسی مردم در کشور بودهاند. «چرا که بیش از هر نیروی سیاسی دیگری از بسیج اجتماعی بیمناکاند. از همین روی، سروکله اصلاحطلبان هر چند سال یکبار، به وقت جمعآوری رأی پیدا میشود و پس از پیروزی در انتخابات در تو در توی نظام حکمرانی گم میشوند. همایشهای مردمی، فقط در زمان انتخابات برگزار میشود و پس از پایان انتخابات، مأموریت «عوام» خاتمه مییابد. در حالیکه در مقام مقایسه، جناحهای موسوم به اصولگرایان، در بزنگاههای تاریخی گوناگون، از پایگاه اجتماعی خودشان برای بسیج اجتماعی به حد کمال بهره بردهاند و معطل انتخابات نماندهاند».[۲۰]
از این رو، دلایل جذابیت نظریهی «کنشگران مرزی» برای اصلاحطلبان کاملاً روشن است. این نظریه میتواند جامعه را به ثمربخشی عملکرد تعدادی افراد در یک ساختار معیوب امیدوار کرده و در عمل، مانعی برای کاربست سایر گزینههای تحول اجتماعی و از جمله کنش و بسیج اجتماعی باشد.
البته ما میتوانیم ادعا کنیم که در هر دورهای از تاریخ، انسانهای خوبی وجود داشتهاند که منشاء اثرات خیر و مثبتی بودهاند (که در اینصورت نکتهی بدیعی بیان نکردهایم)؛ اما حق نداریم تا مردم را امیداور کرده و به این سوءتفاهم دامن بزنیم که تحول اجتماعی در درون نظام حکمرانیای مانند جمهوری اسلامی، از طریق «کنشگری مرزی» تحقق خواهد یافت.
ج- ارزشمند بودن کار پژوهشی انجام شده
برخی معتقدند که آثاری از این دست، نگاهی روشنفکری به تاریخ دارند، نگاهی که نظامهای حکمرانی پادشاهی پیشین را به دیدهی تحقیر مینگرد و نقش حکمرانان را در دستآمدههای گذشته نادیده میانگارند. اما من کوشیدم که به دور از این پیشداوری، کتاب را با نگاهی متفاوت بخوانم.
بنابراین معتقدم که صرفنظر از تبعات نامطلوب سیاسی نظریه در دوران معاصر (از ۵۷ تا کنون)، متن کتاب استوار بر یک کار پژوهشی بسیار ارزنده و قابل ستایش است. چرا که پرتوی بر گوشههایی از تاریخ ایران انداخته است که سزاوار تأمل و بازخوانی هستند و کمتر مورد توجه قرار میگیرند. کتاب «کنشگران مرزی» به صدها نشانه، اسم، واقعه، سفر و سفرنامه، استاد و شاگرد، مذاکره و مذاکرهکننده، عکس و عکاس، کتاب و نویسنده، روزنامه و خبرنگار، پزشک و بیمار، معلم و مدرسه، جنگ و صلح، نهادهای مدنی، علمی و صنعتی و غیره و غیره اشاره میکند که یکایک آنها ارزش خواندن و فیشبرداری دارند.
از دیگر وجوه ارزشمند کتاب، توانایی فراستخواه در دستهبندی موضوعات و مفاهیم است که در چارچوب جدولها و فهرستها عرضه شدهاند و این امکان را برای مخاطب فراهم میآورند که درک ساختاریافتهای از موضوعات مورد بحث به دست آورد. این امر خود نشان از ساختارمندی ذهن نویسندهی فرهیختهی کتاب دارد.
۸- جمعبندی
۱- وجاهت نظریهی سیاسی «کنشگران مرزی»، مشروط به وجود ساختاری توسعهگرا و استقرار حکومتی نرمال است. تجربهی حکمرانی جمهوری اسلامی نشان میدهد که در ذیل ساختارهای «ضدتوسعه» و حکومتهای ایدئولوژیک، تئوکراتیک و غیرنرمال، «کنشگران مرزی» راه به جایی نمیبرند.
۲- در ذیل یک نظام اقتدارگرای ایدئولوژیک و تئوکراتیک، «کنشگران مرزی» نیز مصون از آن مبانی فکری نیستند و در زیر چتر آن پارادایم زندگی و تنفس میکنند. آنان نیز میتوانند به همان اندازهی ساختار حاکم، ایدئولوژیک و غیرنرمال باشند و همین امر نظریهی «کنشگران مرزی» را با مخاطره مواجه میکند. چرا که این نظریه، پیششرطی برای خود این «کنشگران مرزی» قائل نشده است.
۳- در دوران معاصر، یک نظام اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی بسیار پیچیدهتر از گذشتگان (مثلا در دوران قاجار یا پهلوی) عمل میکند و قادر است تا با زیرکی، «کنشگران مرزی» را به عنوان نمادهای میانهروی و تکثرگرایی، در ویترین خود بهنمایش بگذارد. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که «کنشگران مرزی»، خواسته یا ناخواسته، عملاً برای اقناعِ مردم برای پذیرش وضع موجود به خدمت گرفته شوند و سدی در مسیر تحولخواهی باشند.
۴- تجربهی تاریخی نشان داد که اصلاحطلبان وطنی با توسل جستن به ایدههایی مانند «نظریهی کنشگران مرزی»، از زیر بار تدوین تئوریهایی برای اصلاحطلبی خودشان شانه خالی کردند تا عملکردشان قابل سنجش نباشد. سپس حضورشان را در ساختار قدرت، صرفنظر از نتیجهی حضور، مترادف با تحقق اصلاحات معرفی کردند.
۵- نظریهی نخبهگرای «کنشگران مرزی» از این استعداد برخوردار است تا برای ترویج «بیعملی سیاسی» جامعه مورد استفاده قرارگیرد.
——————
منابع و مراجع:
[۱] - فراستخواه، مقصود (۱۴۰۳) کنشگران مرزی، انتشارات گام نو، ص ۲۰.
[۲] - همانجا ص ۱۷
[۳] - همانجا ص ۹، ۱۶ و ۱۷
[۴] - همانجا ص ۵۲
[۵] - همانجا ص ۱۶
[۶] - همانجا ص ۱۷ و ۱۸
[۷] - انفال عبارت است مجموعه داراییهایی که در زمان امام معصوم، مالکیت و ادارهی آنها برعهدهی ولی فقیه قرار میگیرد.
[۸] - مثلاً اعطای رأی اعتماد به وزیر نفت، مشروط به انتصاب مدیرانی است که گروهی از نمایندگان مجلس آنان را معرفی کرده باشند. مدیران مزبور در واقع کارگزران گروهی از نمایندگان مجلس در نفت و پتروشیمی و غیره هستند. اما این شبکهی متشکل از «نماینده – وزیر – مدیر» بخشی از یک شبکهی بزرگتر خواهد بود که در واردات، صادرات، خرید، فروش فرآوردهها و تصاحب منابع رانتی (ارز رانتی و غیره) در داخل و کشور نقش دارند.
[۹] - Joel S. Migdal
[۱۰] - هنری دوم مشهور به دوک دو روهان (Henri de Rohan) از رهبران نظامی و سیاسی پروتستانهای فرانسه اوگنو (Huguenot) و همچنین از اشراف شاخص در قرن هفدهم بود که طی سالهای ۱۵۷۹ تا ۱۶۳۸ میزیست.
[۱۱] - امیر اسدالله عَلَم در این باره مینویسد: «شاه ... میپنداشت آنچه برای توده مردم مهم است، آسایش مادی است ... از دید شاه سرآغاز این کار اصلاحات اجتماعی بهمن ۱۳۴۱ بود که با دادن زمین به دهقانان و سهیم ساختن کارگران در سود کارخانجات، موجبات بهزیستی آنان را فراهم کرده بود. در پی آن نیز به مناسبت دهمین سال انقلاب اعلام داشت که صاحبان صنایع باید تا ۴۹ درصد سهام خود را به ترتیب تقدم، نخست به کارگران و سپس به توده مردم عرضه دارند. همچنین به دنبال برپایی حزب رستاخیز به دولت دستور داد برای خرید سهام صنعتی، به کارگران و کارمندان وام بدون بهره داده شود. در اسفند ۱۳۵۲ هنگامی که افزایش خیرهکننده درآمد نفت همه را سرمست کرده بود، به فرمان شاه، آموزش از کودکستان تا پایان دوره راهنمایی و همچنین بهداشت رایگان شد. گمان شاه این بود که ... اکثریت مردمش از برکت وجود او در آسایش به سر میبرند و دهقانان صاحب زمین و کارگران صاحب سهم هستند و سراسر کشور زیر پوشش بهداشت و درمان رایگان در آمده و امکان آموزش کودکان و نوجوانان از کودکستان تا دانشگاه فراهم شده است. در این شرایط اگر کسی سخنی دربارهی ناخرسندی مردم به زبان میآورد، نشانه بدخواهی یا ناآگاهی او میبود. یکبار شاه از برنامه بیبیسی [در حوالی ۱۳۵۱] که گفته بود با این همه سلاحی که ایران میخرد، نیروهای انتظامی هرگونه جنبش انقلابی را سرکوب خواهند کرد، برآشفته میشود و با عصبانیت میپرسد چگونه کارگر و دهقان راضی ممکن است انقلاب کنند.» سخنان اسدالله عَلَم نیز تأکیدی بر این مدعاست که شاه در پی کسب «رضایت عمومی» بوده است و بقای حاکمیت خود (و ممانعت از بروز انقلاب احتمالی) را در گرو دستیابی به آن رضایت میدانسته است و از همین روی، از شنیدن خبر نارضایتی احتمالی مردم برآشفته میشود. برای دسترسی به متن اصلی و کامل، رجوع کنید به:
اتفاق، شهرام (۱۴۰۱) چرا «اصلاحات» در ایران به بنبست رسیده است؟
[۱۲] - در عوض ۹۵% عواید نفت، به همت جنا پزشکیان از بودجه عمومی کشور خارج شده و به سبد «انفال» منتقل شده است.
[۱۳] - فراستخواه، ص ۳۶
[۱۴] - مصطفی معین در این باره میگوید: «آفتی که دامنگیر اصلاحطلبان شد، چسبیدن به پست و مقام و جدائی از مشکلات جامعه بود.» برای مطالعهی بیشتر رجوع کنید به اقتصادنیوز
[۱۵] - یکبار در سال ۱۴۰۳ و نوبت بعد در سال ۱۴۰۴ دعوت شدم تا در جلسهای (مناظره مانند) با حضور نظریهپرداز محترم «کنشگران مرزی»، به طرخ نقدهایم بپردازم. اما هر دو بار جلسه برگزار نشد. میزبان نوبت اول یکی از چهرههای شاخص اصلاحطلبان بود و برگزاری این نشست ظاهراً به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری برگزار نشد. میزبان نوبت دوم، رسانهی انتخاب (و دعوت مهرشاد ایمانی) بود و برگزاری نشست دوباره به دلایلی که نمیدانم منتفی شد.
[۱۶] - «فراکسیون امید» عبارت بود از لیست حدوداً ۱۵۸ نفره کاندیداهای پیشنهادی اصلاحطلبان، که برای نمایندگی در دهمین دوره مجلس در سال ۱۳۹۵.
[۱۷] - از چهرههای مشهور اصلاحطلب و کاندیدای ریاستجمهوری در انتخابات ۱۳۸۴.
[۱۸]- معین، مصطفی (۱۴۰۰) رسانهی اقتصادنیوز
[۱۹] - فراستخواه، ص ۵۳۹.
[۲۰] - اتفاق، شهرام (۱۴۰۳) اصلاحطلبان علیه اصلاحطلبی، رسانهی ایران امروز