iran-emrooz.net | Thu, 17.01.2008, 21:24
به نام خدا
بيانيه تحليلى جنبش مسلمانان مبارز در باره انتخابات مجلس هشتم- بيانيه شماره يك
در آستانهى انتخابات مجلس هشتم در ۲۴ اسفند ۸۶ ، بحث در بارهى حضور نيروهايى سياسى، احزاب و جريانهاى عمدهى فكرى- سياسى ايران در كانون توجه رسانهها، حاكميت سياسى و مخالفان و موافقان حكومت قرار گرفته است. هر كنش سياسى و از جمله نوع مواجهه با انتخابات مجلس، با توجه به تحليل شرايط، فرايندهاى سياسى و ساختار قدرت و بويژه بررسى نقش انتخابات در فرايند تحولات اجتماعى قابل توجيه است.
ديدگاههاى راهبردى جنبش
۱- گسترش و نهادينهسازى حوزهی عمومى: جنبش مسلمانان مبارز با لحاظ كردن ويژگىهاى ساختارى و شرايط ذهنى كه با پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن ۵۷ بر جامعه و سياست و فرهنگ حاكم گرديد و با الهام از خطمشى پيامبران و تجربيات تاريخى جنبشهاى اجتماعى معاصر در ايران، با هدف ايجاد تغيير در انديشه، فرهنگ و تعاملهاى سياسى و اجتماعى در درون جامعه، راهبرد فعاليت در عرصه عمومى را برگزيد و آن را بر راهبرد ايجاد تغيير از بالا و حوزهى حكومت ترجيح داد. زيرا معناى حقيقى دمكراسى جز اين نيست كه تغييرات در حوزهى حكومت تابعى از تغييرات در درون جامعه باشد. در سه دهه گذشته، گروههاى متعددى سعى كردند با حضور مستقيم در حوزهى حكومت، راهبرد تغييرات از بالا را پيش ببرند. اما واقعيتها، همه دلالت بر شكست اين راهبرد دارند. در مقابل، به رغم محدوديتهاى شديدى كه در اين مدت براى فعاليت و تغيير در عرصهى عمومى ايجاد شده، تحولات جامعهى ايران به كندى، با فراز و نشيب و پيوسته به پيش رفته و بر تغييرات در حوزهى حكومت تأثير گذاشته است. آنچه در خرداد ۷۶ اتفاق افتاد، محصول تحولات درون جامعه بود كه بخشى از آن، نتيجهى مستقيم فعاليتهاى نيروهاى تحولخواه در عرصهى عمومى است. ترجيح اين راهبرد، به معناى كم اهميت دادن به حضور نيروهاى تحولخواه در مجلس شوراى اسلامى نيست. مجلس نمايندگان را نبايد همطراز با ساير نهادهاى حكومت ارزيابى كرد، مجلس جايى است كه نمايندگان مردم مىتوانند بر اقدامات دولت نظارت و سياستهايش را نقد كنند. افزون بر اين، نمايندگان مجلس مىتوانند با انعكاس خواستهها و مشكلات مردم، با دفاع از حقوق و آزادىهاى شهروندان و پشتيبانى از آزادى فعاليت گروهها، احزاب، مطبوعات و نهادهاى مدنى، تصويب قوانين مناسب، عرصهى عمومى را حمايت و امنيت لازم براى فعاليت در اين عرصه را تأمين نمايند. در چارچوب اين راهبرد است كه حضور فعال در همهى مراحل انتخابات معنا و اهميت خود را به دست مىآورد و سطح انتظار از نيروهاى تحولخواه را در اين نهاد، مشخص مىسازد.
۲- حمايت از حقوق اساسى: خطمشى دفاع از "حقوق اساسى مردم" مشتمل بر "اعلامىة جهانى حقوق بشر" و "ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى"، "كنوانسيون حقوق زنان"، "كنوانسيون حقوق كودكان" و "حمايت از حقوق اساسى اقليتهاى قومى و دينى"، مستلزم مواجههى فعال با جنبش دمكراسىخواهى و حقوق بشر در ايران است.
طيفهايى از اصلاحطلبان درون حاكميت و بخشى از اپوزوسيون، در صدد تأمين آزادىهاى سياسى و حداقل استانداردهاى دمكراتيك در كشور هستند. اين تغييرات مىتواند فضاى عمومى را براى توسعهى سياسى و فرهنگى فراهم سازد و نيروهاى فعال در عرصهى عمومى را سازماندهى نمايد. حمايت از اين تغييرات، همچنين مىتواند فرصت مناسبى براى تحقق آزادىهاى سياسى و اجتماعى فراهم سازد.
۳- حمايت از صلح و همبستگى: جنبش مسلمانان مبارز، بر اساس آموزههاى ايدئولوژيك، جايگاه خود را در صف حمايت از صلح، همبستگى ملى و تماميت ارضى كشور تبيين مىنمايد. بر اين اساس، تلاش براى توسعهى صلح و تنشزدايى در روابط ايران و جهان را ضرورى مىداند.
سياست خارجى دولت نهم و مجلس هفتم، تنشزا و در تحولات خاورميانه فاقد طرح و برنامهى مفيد بوده است. ابهامات زيادى در خصوص تضييع حقوق ايران در درياى خزر و امتيازات اقتصادى در قراردادهاى يكجانبه مربوط به خط لوله گاز پاكستان، قراردادهاى نفتى با روسيه، چين و مالزى و ... مطرح است، و عدم شفافيت دولت در مذاكرات با آمريكا، روسيه، چين و به طور كلى امنيتى نمودن موضوعات اقتصادى و سياسى، امكانات مناسبى را براى بازيگرى نومحافظهكاران كاخ سفيد و ايجاد اجماع بينالمللى بر عليه ايران مهيا كرده است. در چنين شرايطى نومحافظهكاران آمريكايى، با استفاده از فرصتهايى كه حاكميت، در زمينه حقوق بشر و ديپلماسى منطقهاى، براى آنها فراهم آوردهاند، شرايط را براى تهديد امنيت ملى ايران آماده ساختهاند. مواجههى عقلانى و خردمندانه با مسائل بينالمللى و حمايت از منافع ملى، مستلزم تشكيل جبههى داخلى و بينالمللى در دفاع از صلح مىباشد.
۴- فقرزدايى و كاهش شكاف طبقاتى: در شرايط كنونى، عامهى مردم ايران و بهويژه معلمان، كارگران، كارمندان ، كسبهى خردهپا، مستمرىبگيران تأمين اجتماعى و بازنشستگان، از توزيع ناعادلانه ثروت و افزايش تورم، فشار مضاعفى را تحمل مىنمايند. خطمشى جنبش در راستاى فقرزدايى و كاهش شكاف طبقاتى مستلزم حمايت از نيروها و جريانات عدالتخواه مىباشد.
شاخصهاى رشد اقتصادى، توسعهى انسانى و رفاه عمومى در سالهايى كه دولت نهم، رهبرى قدرت اقتصادى را به دست گرفته، افول يافته و از اين طريق زندگى اكثريت مردم ايران، در مخاطره قرار گرفته است. تغييرات در ساخت قدرت و مشاركت گروههاى اصلاحطلب و تحولخواه اين فرصت را فراهم مىسازد كه با اجراى برنامههاى جديد و تغييرات ساختارى، بخشى از رنجهاى مردم ايران كاهش يابد. در اوضاع كنونى، شاخصهاى نابرابرى افزايش يافته و تورم بار ديگر هستى و زندگى اقتصادى فرودستان را با مخاطره روبرو ساخته است، همهى ما بايد در قبال چنين روندى برخورد مسؤولانه داشته باشيم.
۵- رويكرد اصلاحطلبانه: تغييرات تدريجى و مسالمتآميز در جهت تقويت بنيهى دمكراسى و توسعهى ملى مستلزم دو اتفاق مهم در عرصهى سياسى است. نخست آنكه حاكميت، استانداردهاى حقوق بشر و دمكراسى را رعايت كند و از سوى ديگر، اپوزوسيون، مواجههى اصلاحطلبانه و متكى بر منافع ملى را بپذيرد. دولت و صاحبمنصبان نظام نمىتوانند بدون توجه به معيارهاى دمكراسىخواهى، دولت و مجلس را همچون "شركت سهامى خاص" اداره نمايند و با تضييع حقوق شهروندان و گزينش دو مرحلهاى نمايندگان و نيروهاى سياسى انتظار داشته باشند كه وحدت ملى، با قبضهى قدرت در دست اقليتى كوچك حفظ شود، چنين اوضاعى، خواسته يا ناخواسته زمينهى مداخلات خارجى و استعمارى را در كشور فراهم خواهد ساخت. جنبش مسلمانان مبارز با درك شرايط مخاطرهآميز كنونى، بار ديگر نسبت به تضييع حقوق اقليتهاى سياسى، مذهبى و قومى و برخورد امنيتى با مسائل سياسى و همچنين انسداد فضاى عمومى و همچنين سياستهاى نادرست و ناعادلانه اقتصادى هشدار مىدهد و اصلاحات بنيادى در زمينهى حقوق ملت را خواستار است.
۶- كنش فعال در صفبندىهاى سياسى: جامعهى ايران در گذار به سوى دمكراسى و توسعه، نيازمند بكارگيرى حداكثر امكانات و توان نيروهاى سياسى و فعال در عرصهى عمومى است. بىتفاوتى مردم نسبت به وضعيت سياسى جامعه و سرخوردگى از كنش اصلاحطلبانه، از يك سو موجب شده است كه فضاى سياسى كشور به سود بنيادگرايان، محافظهكاران و گروههاى خشونت طلب و از سوى ديگر، با گسترش نگاه به خارج و تمايلات مداخلهجويانه قدرتهاى مسلط جهانى در مسائل داخلى بسترسازى شود. استراتژى جنبش، مبتنى بر كنش فعال در صفوف نيروهاى سياسى است و جهتگيرى كلى جنبش، دفاع از برآيند نيروهايى است كه به تأمين دمكراسى، عدالت، توسعهى پايدار و گسترش ارزشهاى انسانى و اخلاقى در جامعه يارى رسانند. به بيان ديگر تصميمگيرى در بارهى انتخابات، علاوه بر معيارهاى يادشده، به كيفيت صفبندى نيروها و جريانهاى مؤثر ملى- مذهبى، نيروهاى پيشرو و عدالتخواه، اصلاحطلبان و به طور كلى نيروهاى ملى و ترقىخواه وابستگى داشته و بدون در نظر گرفتن اين صفوف نمىتوان نقشى فعال و اثربخش داشت.
گزينههاى سياسى در قبال انتخابات
در قبال انتخابات، حداقل چهار موضعگيرى قابل پيشبينى است:
۱- رويكرد مشاركت بىقيد و شرط: اين رويكرد با دلايل زير توجيه مىشود:
۱-۱- مطلوبيت تام مناسبات در جمهورى اسلامى و قابل قبول بودن مواضع گروهها و نهادهاى حاكم
۱-۲- دفاع از كيان جمهورى اسلامى و ولايت مطلقه فقيه، نظارت استصوابى و اسلام فقاهتى
۱-۳- مبارزه با استكبار جهانى و سلطهى آمريكا و همبستگى با جنبش بيدارى اسلامى و حمايت از بينالملل اسلامى
۲- رويكرد مشاركت مشروط: اين رويكرد از سوى اصلاحطلبان و بخشى از اپوزوسيون قانونى بر اساس تمام يا بخشى از دلايل زير توجيه مىشود:
۲-۱- تعامل ساخت قدرت و عرصهى عمومى در ايران
۲-۲- ضرورت گذار و تحول مسالمتآميز در ساختار قدرت و روند گامبهگام به سوى دمكراسى
۲-۳- تقدم اصول و قواعد دمكراسىخواهى نسبت به صورتبندى مواضع سياسى
۲-۴- حمايت از جبههى نيروهاى اصلاحطلب و تحولخواه در درون و بيرون نظام جمهورى اسلامى
۲-۵- كاهش تقابلهاى حاد در حوزهى سياست خارجى
۲-۶- ارتباط امنيت ملى و توسعهى پايدار
۳- رويكرد سكوت: اين رويكرد توسط بخشى از اپوزوسيون بر اساس تمام يا يكى از پيشفرضهاى زير توجيه مىشود:
۳-۱- بىفايده بودن مشاركت در انتخابات با توجه به قوانين و مقررات حاكم بر انتخابات، ساخت قدرت در جمهورى اسلامى و سيطرهى نهادهاى انتصابى بر نهادهاى انتخابى
۳-۲- عدم كارآمدى و توان نيروهاى تحولخواه در اطلاعرسانى و بسيج نيروها
۳-۳- عدم قبول بازتابهاى تحريم
۳-۴- عدم گرايش به رويكرد براندازى
۴- رويكرد تحريم: اين رويكرد از سوى بخشى از اپوزوسيون، بر اساس تمام يا يكى از پيشفرضهاى زير توجيه مىشود:
۴-۱- اصلاحناپذيرى نظام جمهورى اسلامى
۴-۲- قبول ضمنى ضرورت نوعى جايگزينى (براندازى و تغيير رژيم از طريق انقلاب يا مداخله خارجى)
۴-۳- تقويت مشروعيت حاكميت جمهورى اسلامى به دليل شركت در انتخابات
موضع ما: كنش فعال، مشاركت مشروط و رويكرد برنامهاى
در بين گزينههاى مختلف، موضع جنبش مسلمانان مبارز، بنا به دلايل فوق، رويكرد مشاركت مشروط و كنش فعال در زمينهى انتخابات مىباشد. در اين راستا، جنبش مسلمانان مبارز، در فرايند ثبتنام داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، نيروهاى ترقىخواه را به كنش فعال با مسألهى انتخابات دعوت مىنمايد، استفاده از فرصت كنونى براى توسعهى فضاى گفتگوى دمكراتيك و سازماندهى بدنهى بىشكل جامعه در انجمنها، نهادها و احزاب، براى نقشآفرينى در حيات سياسى، حقى اساسى به شمار مىآيد. پيشبينى سياست حذف و گزينش نبايد موجب شود كه نيروهاى سياسى از حق قانونى خود براى توسعهى سياسى صرف نظر نمايند. در چنين شرايطى رويكرد برنامهاى و ارائهى برنامههاى سياسى و اقتصادى موجب خواهد شد كه خواستههاى واقعى مردم ايران طرح شوند و زمينهى تحقق آنها در فرايندى دمكراتيك و تدريجى مهيا شود.
كاهش شكافهاى تبعيضآميز در زمينهى توزيع قدرت سياسى، كم شدن شكافهاى طبقاتى، قومى و جنسيتى، مستلزم رويكرد برنامهاى در سطح ملى است. اصلاح قوانين تبعيضآميز نظير نظارت استصوابى و قوانين ناكارآمد اقتصادى، احياى حقوق مدنى و سياسى زنان، تمركززدايى ادارى و اقتصادى، توسعهى پايدار، پاسخگويى به مشكلات مردم نظير تورم، بيكارى، فقر، ركود اقتصادى و ... نيازمند برنامههايى است كه در عرصهى عمومى در بارهى آنها گفتگو و تفاهم شده باشد. حضور اقشار فعال و اثرگذار نظير دانشجويان و معلمان با حدود ۵ ميليون رأىدهنده، مىتواند شرايط نامتوازن سياسى را دگرگون سازد.
مهمترين مسألهى ملى در مرحلهى كنونى، عقب راندن تهديدهايى است كه از هر سو حيات مردم ايران را نشانه رفته است. نوع مواجههى نهادهاى قدرت در قبال خواست عمومى مردم براى احترام به حقوق و آزادىها و برگزارى انتخابات آزاد و سالم، سرنوشت انتخابات و مواضع نيروهاى سياسى را در مراحل بعد تعيين خواهد كرد.
جنبش مسلمانان مبارز- ۱۷/۱۰/۸۶