اقتصاد سیاسی بردگی داوطلبانه در ایران

مقدمه
یکی از دیرپاترین پرسش‌های اندیشه سیاسی این است که چرا انسان‌ها در برابر قدرتی که آزادی آنان را محدود می‌کند، به اطاعت تن می‌دهند. از افلاطون و ماکیاولی تا هابز، روسو و فوکو، مسئله اطاعت سیاسی همواره در کانون تأملات نظری قرار داشته است. با این حال، اتین دو لا بوئتی این پرسش را به شکلی رادیکال‌تر مطرح کرد: چرا اکثریت مردم به حکومت اقلیتی کوچک رضایت می‌دهند؟

پاسخ لا بوئتی (Etienne de La Boétie) در کتاب (Discourse on Voluntary Servitude) بر این فرض استوار بود که سلطه سیاسی صرفاً بر زور مبتنی نیست، بلکه به همکاری فعال یا منفعل مردم نیاز دارد. عادت، تربیت، منافع مادی و شبکه‌های وابستگی اجتماعی، به‌تدریج اطاعت را به امری طبیعی و بدیهی تبدیل می‌کنند.

در جوامع رانتی، این مسئله ابعاد پیچیده‌تری می‌یابد. در چنین جوامعی، دولت به جای اتکا به مالیات شهروندان، از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی برخوردار است. ازاین‌رو، رابطه دولت و جامعه از رویکرد «نمایندگی در برابر مالیات» به رویکرد «توزیع منابع در برابر سرسپردگی» تغییر می‌کند. در نتیجه، وابستگی اقتصادی می‌تواند جایگزین مشارکت سیاسی گردد و سرسپردگی سیاسی از طریق سازوکارهای مادی تقویت شود.

رژیم حاکم بر ایران نمونه برجسته‌ای از این الگو است. تداوم نظم سیاسی در ایران را نمی‌توان صرفاً با توسل به سرکوب یا مشروعیت ایدئولوژیک توضیح داد، بلکه باید به سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی بازتولید سرسپردگی و سرسپردگی نیز توجه کرد.

چارچوب نظری

۱. بردگی داوطلبانه و رویکرد اطاعت
از منظر لا بوئتی، استبداد زمانی پایدار می‌شود که مردم به انقیاد و اطاعت عادت کنند. حکومت‌ها از طریق ایجاد حلقه‌های واسط، توزیع امتیازات و اعطای منافع محدود، گروه‌هایی از ذی‌نفعان ایجاد می‌کنند که بقای آنان به بقای نظام سیاسی وابسته می‌شود. این تحلیل با رویکرد دولت رانتی هم‌خوانی زیادی دارد. در دولت‌های رانتی، سرسپردگی سیاسی اغلب با منافع اقتصادی پیوند می‌خورد و اطاعت به بخشی از راهبرد بقا و امنیت معیشتی تبدیل می‌شود.

۲. بیگانگی و مسخ کنش سیاسی
مارکس بیگانگی را وضعیتی می‌دانست که در آن انسان کنترل خود بر فرآیندهای اجتماعی را از دست می‌دهد. در اقتصادهای رانتی، این بیگانگی شکل تازه‌ای می‌یابد؛ زیرا بخش مهمی از ثروت اجتماعی نه از تولید، بلکه از توزیع سیاسی رانت حاصل می‌شود.

در چنین شرایطی، شهروندان از کنشگران مستقل و تولیدکننده به دریافت‌کنندگان امتیازات گوناگون تبدیل می‌شوند. این امر استقلال اقتصادی و در نتیجه استقلال و عاملیت سیاسی را انها را از بین میبرد.

هانا آرنت نیز نشان می‌دهد که زوال عاملیت و کنش مستقل در عرصه عمومی، به شکل‌گیری توده‌های منفعل می‌انجامد؛ توده‌هایی که به جای مشارکت سیاسی فعال، در انتظار تصمیمات قدرت باقی می‌مانند.

۳. هژمونی و رضایت سازمان‌یافته
آنتونیو گرامشی نشان داد که سلطه سیاسی صرفاً از طریق زور حفظ نمی‌شود، بلکه نیازمند کسب ترکیبی از انواع سرسپردگی و رضایت اجتماعی است. دولت‌ها از طریق نهادهای فرهنگی، آموزشی، مذهبی و رسانه‌ای، ارزش‌هایی را بازتولید می‌کنند که نظم موجود را طبیعی و مشروع جلوه می‌دهد.

در چارچوب رژیم حاکم بر ایران، گفتمان حاکم، و نظام فرهنگی وابسته به دولت، در کنار سازوکارهای اقتصادی، نوعی هژمونی سیاسی ایجاد کرده‌اند که سرسپردگی را نه فقط مطلوب، بلکه اخلاقاً فضیلت‌مند معرفی می‌کند.

۴. نئوپاتریمونیالیسم و شخصی‌شدن قدرت
رویکرد نئوپاتریمونیالیسم نشان می‌دهد که در بسیاری از دولت‌های رانتی، مرز میان منابع عمومی و منافع سیاسی تضعیف می‌شود. در این نظام‌ها، توزیع منابع نه صرفاً بر مبنای قواعد بوروکراتیک، بلکه بر اساس سرسپردگی شخصی و سیاسی صورت می‌گیرد. در چنین نظامی، دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، استخدام، قراردادها و مناصب اداری، به نزدیکی با شبکه قدرت وابسته می‌شود. بنابراین، وابستگی اقتصادی به تدریج به وابستگی سیاسی تبدیل می‌شود.

۵. نظریه دولت رانتی
مطابق نظریه دولت رانتی، دولت‌هایی که از منابع خارجی یا طبیعی درآمد کسب می‌کنند، کمتر به مالیات شهروندان وابسته‌اند. این وضعیت پیامدهای مهمی دارد:

- تضعیف پاسخ‌گویی دولت؛
- رشد شبکه‌های حامی‌پروری؛
- محدود شدن استقلال اقتصادی جامعه؛
- کاهش ظرفیت مطالبه‌گری اجتماعی.

به بیان دیگر، رانت نفتی تنها یک منبع اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای سازمان‌دهی روابط قدرت و سیطره بر شهروندان است.

سازوکارهای اقتصاد سیاسی سرسپردگی در ایران

▪️وابستگی معیشتی و خرید سرسپردگی
گسترش بخش عمومی، شرکت‌های شبه‌دولتی، بنیادها و نهادهای وابسته، بخش مهمی از جامعه را به منابع تحت کنترل حکومت وابسته کرده است.

اشتغال دولتی، سهمیه‌ها، تسهیلات ویژه، یارانه‌ها و حمایت‌های اقتصادی، نوعی امنیت معیشتی مشروط ایجاد می‌کنند. در نتیجه، مخالفت سیاسی می‌تواند با هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی همراه شود.

از این منظر، سرسپردگی سیاسی به نوعی سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شود.

▪️شبکه‌های حامی‌پروری
نظام رانتی ایران مجموعه‌ای از روابط حامی‌پرور ایجاد کرده است که در آن منابع و فرصت‌ها از طریق شبکه‌های سیاسی و ایدئولوژیک توزیع می‌شوند.

این شبکه‌ها نه تنها وابستگی اقتصادی تولید می‌کنند، بلکه هویت‌های سیاسی و اجتماعی جدیدی نیز شکل می‌دهند؛ هویت‌هایی که منافع مادی خود را در بقای نظم موجود می‌بینند.

▪️نهادهای مذهبی و واسطه‌های محلی
هیئت‌های مذهبی، انجمن‌های وابسته، سازمان‌های خیریه و شبکه‌های محلی توزیع منابع، نقش واسطه میان دولت و جامعه را ایفا می‌کنند.

این شبکه‌ها علاوه بر انتقال منابع مادی، هنجارهای اطاعت، سرسپردگی و تبعیت را نیز بازتولید می‌کنند و از این طریق سرسپردگی را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌سازند.

▪️اقتصاد نااطمینانی و افزایش وابستگی
تورم مزمن، تحریم‌ها، رکود اقتصادی و محدود شدن فرصت‌های اشتغال مولد، وابستگی بخش‌هایی از جامعه به منابع رانتی را افزایش داده است.

در شرایط نااطمینانی اقتصادی، افراد بیش از پیش به دنبال امنیت معیشتی هستند و این امر می‌تواند انگیزه‌های کنش مستقل سیاسی را کاهش دهد.

به بیان دیگر، ناامنی اقتصادی خود به منبعی برای بازتولید سرسپردگی تبدیل می‌شود.

پیامدهای اقتصاد سیاسی سرسپردگی

▪️تداوم نظم سیاسی
وجود گروه‌های ذی‌نفع متعدد، هزینه تغییر سیاسی را افزایش می‌دهد و ظرفیت بازتولید نظام سیاسی را تقویت می‌کند.

▪️فرسایش شهروندی مستقل
وابستگی اقتصادی مانع شکل‌گیری شهروندی خودمختار می‌شود و رابطه دولت و جامعه را از رابطه‌ای مبتنی بر حقوق به رابطه‌ای مبتنی بر امتیاز تبدیل می‌کند.

▪️تعمیق بیگانگی اجتماعی
گسترش رویکرد رانت، انگیزه فعالیت مولد و مشارکت مستقل را کاهش داده و به انفعال اجتماعی می‌انجامد.

▪️بحران مشروعیت در دوره‌های کاهش رانت
کارآمدی اقتصاد سیاسی سرسپردگی به توانایی دولت در توزیع منابع وابسته است. کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها یا بحران‌های مالی می‌توانند شبکه‌های سرسپردگی را تضعیف کرده و زمینه ظهور مطالبات سیاسی جدید را فراهم سازند.

▪️بازتولید نابرابری
توزیع نامتقارن رانت موجب شکل‌گیری سلسله‌مراتب جدید قدرت و منزلت می‌شود و شکاف‌های طبقاتی، رویکرده‌ای و نسلی را تشدید می‌کند.

نتیجه‌گیری

اقتصاد سیاسی سرسپردگی نشان می‌دهد که اطاعت سیاسی در رژیم حاکم بر ایران را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به ایدئولوژی، فرهنگ سیاسی یا ابزارهای سرکوب توضیح داد. سرسپردگی در ایران محصول برهم‌کنش پیچیده میان رانت نفتی، وابستگی معیشتی، شبکه‌های حامی‌پرور، هژمونی ایدئولوژیک و ساختارهای نهادی قدرت است.

در این چارچوب، رانت نفتی تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه فناوری سیاسی حکومت‌مندی محسوب می‌شود؛ فناوری‌ای که از طریق آن سرسپردگی‌های سیاسی سازمان‌دهی، شبکه‌های وابستگی بازتولید و ظرفیت کنش مستقل شهروندی محدود می‌شود.

با این حال، این الگو دارای شکنندگی درونی است. هرگاه توان دولت در توزیع رانت کاهش یابد، شکاف میان مشروعیت ایدئولوژیک و کارآمدی اقتصادی آشکارتر می‌شود و ظرفیت‌های جدیدی برای ظهور مطالبات شهروندی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه پدید می‌آید.

از این‌رو، گذار به سوی جامعه‌ای مبتنی بر شهروندی مستقل و مشارکت سیاسی مؤثر، مستلزم کاهش وابستگی به اقتصاد رانتی، تقویت بخش‌های مولد، گسترش نهادهای مستقل مدنی و استقرار رابطه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی میان دولت و جامعه است. در غیر این صورت، حتی در صورت تغییر مقامات حکومتی سیاسی، امکان بازتولید اشکال جدیدی از سرسپردگی همچنان پابرجا خواهد ماند.