استقبال از تعلیق اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در قزلحصار
سازمان حقوق بشر ایران
۷ مرداد ۱۴۰۵
اعتصاب زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار پس از دیدار مقامهای جمهوری اسلامی با اعتصابکنندگان پایان یافت. مقامهای جمهوری اسلامی در این دیدار وعده دادند اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را در این زندان موقتاً متوقف کنند. همزمان، شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به بند عمومی بازگردانده شدند.
اعدامهای مرتبط با جرائم مواد مخدر بیشترین سهم از اعدامهای سالانه در ایران را به خود اختصاص میدهد. سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۵، ۷۹۵ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر را ثبت کرد که نسبت به سال ۲۰۲۴ (۵۰۳ مورد)، ۵۸ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، دستکم ۱۳۶ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ايران ضمن استقبال از توقف موقت اعدامها در زندان قزلحصار که در پی اعتصاب زندانیان به دست آمده است، خواستار تعلیق اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در تمامی زندانهای ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «توقف اعدامهای مرتبط با جرائم مواد مخدر در زندان قزلحصار، حتی اگر موقتی باشد، نشان میدهد حکومت هرگاه هزینه سیاسی این اعدامها افزایش یابد، میتواند اجرای آنها را متوقف کند. ما از این تحول استقبال میکنیم، اما نباید فراموش کنیم که صدها نفر دیگر که به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند، همچنان در دیگر زندانهای ایران در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند. این توقف باید به تمامی زندانهای کشور تعمیم یابد و نخستین گام در مسیر پایان دادن کامل به مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر باشد. اتحادیه اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، کمیسیون مواد مخدر (CND) و همه دولتهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، باید از این فرصت استفاده کنند و پایان دائمی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را به یکی از مطالبات اصلی خود در تمامی تعاملات با مقامهای جمهوری اسلامی تبدیل کنند.»
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار روز ۷ مرداد ۱۴۰۵، پس از دیدار مقامهای حکومتی با اعتصابکنندگان، وعده توقف اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر و بازگرداندن شش زندانی محکوم به اعدام در این پروندهها از سلولهای انفرادی پیش از اعدام به بند عمومی، پایان یافت.
این اعتصاب در ۲۲ تیرماه و درپی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای جرائم مرتبط با مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد و ۱۶ روز بعد پس از دیدار مقامهای حکومتی با اعتصابکنندگان و وعده توقف اعدامها، هرچند بهصورت موقت، به پایان رسید.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مسئولان صبح با اعتصابکنندگان در واحد ۲ گفتوگو کردند. بعد به آنان وعده دادند که اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار به مدت شش ماه متوقف شود.»
با اینحال، سازمان حقوق بشر ایران مطلع شده است که این تعلیق در مرحله نخست تنها برای سه ماه در نظر گرفته شده است.
همچنین، برخلاف برخی گزارشها که روز گذشته از پایان اعتصاب خبر داده بودند، چند منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفتند اعتصاب تا زمان بازگرداندن شش زندانی منتقلشده به سلولهای انفرادی پیش از اعدام به بند عمومی ادامه داشته است.
منابع آگاه در اینباره گفتند: «این شش زندانی ساعت ۱۰ صبح امروز (۷ مرداد) به بندهای خود بازگردانده شدند و در همان زمان اعتصاب بهطور رسمی پایان یافت.»
اعتصابکنندگان در پیامی که در سومین روز اعتصاب منتشر کردند، خواستههای خود را چنین بیان کردند: «زندانیانی که برای مایحتاج اولیه زندگی خود دست به چنین خطایی زدهاند و از کرده خود پشیمان هستند. کجای دنیا برای اولین اشتباه، زندگی یک انسان را میگیرند؟
حال این مردم از شما مسئولین محترم یک درجه تخفیف مجازات را خواستارند. و از شما ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه آن و همچنین از اعضای کمیسیون قضایی مجلس خواستاریم لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که هماینک در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار دارد را در صحن علنی مجلس به تصویب برسانند تا بخش اعظمی از مشکلات اعدامیهای مواد مخدر حل و فصل شود.»
این اقدام جمعی یادآور اعتراض تاریخی مهرماه ۱۴۰۴ است که بیش از ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در بند ۲ زندان قزلحصار اعتصابی ششروزه به راه انداختند و با دوختن لبهایشان خواستار توقف اعدامها شدند. در آن زمان، با پشتیبانی خانوادههایی که مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، زندانیان توانستند مقامهای زندان و قوه قضائیه را وادار کنند تا به خواستهشان توجه کنند؛ آنها وعده دادند که اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را تا زمان اصلاح قانون در آن زندان متوقف میکنند. از زمان اعتصاب مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون، سازمان حقوق بشر ایران تنها اعدام مخفیانه یک نفر، علیرضا احمدی، را به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در این زندان ثبت کرده است.
در ۲۹ مهر ۱۴۰۴، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس خبر داد و گفت: «تقریباً هشت مصداق مجازات اعدام در لایحه جدید کاهش یافته است. حذف اعدامها و جایگزینی مجازاتهای دیگر میتواند به پیشگیری بهتر از جرم کمک کند.»
سازمان حقوق بشر ایران در دیماه ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) گزارشی باعنوان «دهکده اعدامشدگان؛ اعدامهای گسترده و سیستماتیک مرتبط با مواد مخدر در ایران» منتشر کرد که ضمن مروری جامع بر قوانین مرتبط با مواد مخدر در ایران، بیش از ۵۳۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تاکنون را مستند میکند که اقلیتهای اتنیکی و افراد کمبضاعت به تعداد نامتناسبی درمیان آنان به چشم میخورند. این گزارش نقضهای سیستماتیک دادرسی عادلانه و روند قانونی در پروندههای مواد مخدر را مستند میکند: ازجمله اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل؛ همچنین ابعاد انسانی این فاجعه را از طریق مطالعه موردی یک روستا ترسیم میکند: روستایی که حدود هفتاد نفر از ساکنانش با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند و نزدیک به صد نفر دیگر نیز همچنان در انتظار اعداماند.
این گزارش از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میخواهد تا کمکهای مالی و فنی خود به جمهوری اسلامی ایران را مشروط به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ارائه دهد و تضمین کند که همکاریاش با ایران به مشروعیتبخشی به اعدامها نینجامد.
