عفو بین‌الملل: ایران به تشدید کارزار اعدام پایان دهد

عفو بین‌الملل اعلام کرد که اعدام علنی دو معترض در روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، پس از اعدام خودسرانه حداقل سه معترض دیگر در هفته گذشته، نشان‌دهنده تشدید بیشتر استفاده مقامات از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. این سازمان نگران است که حداقل ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در سن کودکی دستگیر شده بودند، پس از محکومیت به اعدام همچنان در معرض خطر اعدام باشند، در حالی که بسیاری دیگر در رابطه با اعتراضات با اتهامات سنگین روبرو هستند.

در نیمه اول سال ۲۰۲۶، مقامات ایرانی به طور فزاینده‌ای از اتهامات امنیت ملی با عبارات کلی، از جمله جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، برای محکوم کردن و صدور حکم اعدام برای افراد دستگیر شده در چارچوب اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ استفاده کرده‌اند. از ابتدای سال، آنها پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب، حداقل ۲۶ نفر را که به جرایم مرتبط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ محکوم شده بودند، خودسرانه اعدام کرده‌اند. فراتر از کسانی که در چارچوب اعتراضات هدف قرار گرفته‌اند، مقامات حداقل ۲۶ نفر دیگر را به اتهامات سیاسی اعدام کرده‌اند، در حالی که همچنان صدها اعدام به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم انجام می‌دهند.

هبا مورایف، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «مقامات ایرانی در پی قیام مردمی ژانویه و در بحبوحه حملات مداوم نیروهای آمریکایی و اسرائیلی، موج وحشتناکی از اعدام‌ها و احکام اعدام را برای مجازات و سرکوب مخالفان و ارائه تصویری از قدرت و کنترل مطلق به راه انداخته‌اند.»

«واکنش خاموش جامعه بین‌المللی، مقامات ایرانی را برای ادامه وحشیگری مرگبار خود جسورتر می‌کند. کشورهای عضو سازمان ملل باید اقدامات دیپلماتیک هماهنگ فوری را برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای توقف اعدام‌های بیشتر انجام دهند. آنها باید بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک مکانیسم عدالت بین‌المللی مستقل برای ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند که وضعیت ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

عفو بین‌الملل با ۱۰ منبع آگاه، از جمله خانواده‌های قربانیان در خارج از ایران و وکلای داخل ایران، صحبت کرد. این سازمان همچنین بیانیه‌های رسمی مقامات ایرانی و همچنین گزارش‌های رسانه‌های دولتی و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران را بررسی کرد.

در موارد مستند شده، افرادی که به طور خودسرانه اعدام یا به اعدام محکوم شده‌اند، به اتهامات بسیار کلی و مبهم «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم شده‌اند. در میان آنها افرادی هستند که به اتهام دست داشتن در آتش‌سوزی عمدی، خسارت به اموال، مسدود کردن جاده‌ها یا اخلال در نظم عمومی اعدام شده‌اند - اعمالی که طبق قوانین بین‌المللی و استانداردهای اعمال مجازات اعدام، که استفاده از آن را به «جدی‌ترین جرایم» شامل قتل عمد محدود می‌کند، مطابق نیستند.

برخی دیگر تحت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم (قانون جاسوسی) که پس از جنگ ۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ تصویب شد، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این قانون، اعمالی را که تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند، مانند مشارکت مسالمت‌آمیز در اعتراضات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سازمان‌های رسانه‌ای، جرم‌انگاری می‌کند.

با توجه به اینکه هزاران نفر در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ دستگیر شدند و بستگان اغلب از ترس انتقام از گزارش عمومی احکام اعدام خودداری می‌کنند، عفو بین‌الملل معتقد است که ممکن است معترضان بسیار بیشتری در معرض خطر مجازات اعدام باشند.

اعدام‌های خودسرانه مرتبط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶

از زمان حملات غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات ایرانی استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در جریان قیام ژانویه ۲۰۲۶ دستگیر شده بودند را تشدید کرده‌اند.

در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، مقامات امیرحسین صفاری و ابوالفضل سپاهی را خودسرانه در ملاء عام اعدام کردند. آنها در جریان اعتراضات اصفهان در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ دستگیر و پس از یک محاکمه دسته جمعی به شدت ناعادلانه شامل ده‌ها متهم به اعدام محکوم شدند. این محاکمه دسته جمعی مربوط به کشته شدن چهار مأمور پلیس در جریان اعتراضات در میدان علیخانی اصفهان و همچنین ادعاهایی مبنی بر داشتن سلاح، آسیب رساندن به اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌ها توسط متهمان بود. این پس از اعدام خودسرانه دو معترض دیگر از همان پرونده - عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی - در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ رخ داد. خبرگزاری میزان گزارش داد که «اعترافاتی» که آنها در بازداشت انجام داده‌اند برای محکوم کردن آنها استفاده شده است.

هشت نفر دیگر که در همین پرونده به اعدام محکوم شده‌اند، در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام هستند. آنها علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین مالکی، قائم حسینی و شروین باقریان هستند. یک منبع آگاه به عفو بین‌الملل گفت که یکی از این مردان جوان - شروین باقریان - به مدت ۲۱ روز در معرض ناپدید شدن اجباری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله ضرب و شتم، قرار گرفته است. «اعترافات» اجباری او در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶، قبل از محاکمه، در یک ویدیوی تبلیغاتی پخش شد و او در طول مرحله تحقیقات از حق دسترسی به وکیل محروم بود.

مهدی خانکی، محمد امینی دهاقانی، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی، اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا از جمله افرادی هستند که پس از محکومیت به جرایمی غیر از «قتل عمد»، به طور خودسرانه اعدام شده‌اند که نقض قوانین و استانداردهای بین‌المللی است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ از اعدام مهدی خانکی در کرج، استان البرز، خبر داد. این خبرگزاری گزارش داد که او پس از محکومیت بر اساس «اعترافات» خود در بازداشت، طبق قانون جاسوسی به اعدام محکوم شده است. مقامات او را به ارتباط با یک گروه مخالف ممنوعه، نگهداری سلاح و مواد منفجره و «اقدامات عملیاتی» به نمایندگی از اسرائیل، ایالات متحده و «گروه‌های متخاصم» متهم کرده بودند.

در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، مقامات محمد امینی دهاقانی را پس از آنکه دادگاه انقلاب استان اصفهان او را در رابطه با اعتراضات در شهر اصفهان در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ به «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم کرد، خودسرانه اعدام کردند. به گزارش خبرگزاری میزان، او همچنین بر اساس «اعترافات» خود در بازداشت محکوم شده است. در این گزارش آمده است که احکام اعدام بر اساس اقدامات متعددی از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «تلاش برای برقراری ارتباط با حساب‌های کاربری آنلاین وابسته به گروه‌های ضدانقلاب»، مسدود کردن جاده‌ها و آسیب رساندن به اموال عمومی صادر شده است.

در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، مقامات جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را پس از محکومیت به «محاربه» و «افساد فی الارض» از طریق «اخلال در نظم عمومی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و آتش‌سوزی در رابطه با اعتراضات در شاهرود، استان سمنان، خودسرانه اعدام کردند. قوه قضائیه «اعترافات» اجباری آنها را در روز اعدام پخش کرد.

اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا، از اقلیت کرد تحت ستم ایران، در ۱ ژوئن ۲۰۲۶ به طور خودسرانه و مخفیانه در استان البرز، بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها یا وکلایشان، اعدام شدند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنها را به جرم «محاربه با خدا» (محاربه) به دلیل آتش زدن مسجد و حوزه علمیه در تهران به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، آنها طبق قانون جاسوسی مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شدند و «اعترافاتی» که در بازداشت انجام داده بودند و قبل از محاکمه در تلویزیون دولتی پخش شد، نقض حق برائت بود، برای محکومیت آنها مورد استفاده قرار گرفت. آرمان معرفتی، متهم دیگر آنها، در زندان قزل حصار کرج، استان البرز، در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد.

قوه قضائیه و رسانه‌های دولتی بارها معترضان اعدام شده را «سربازان پیاده دشمن»، «قاتلان شمشیرزن وابسته به موساد» و «عوامل دشمن در پوشش معترض» توصیف کرده‌اند.

افزایش احکام اعدام خودسرانه مرتبط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶

از زمان برقراری مجدد دسترسی به اینترنت در ایران در ۲۶ مه ۲۰۲۶، پس از یک قطعی سراسری سه ماهه، عفو بین‌الملل افزایش استفاده از مجازات اعدام در رابطه با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ را ثبت کرده است. از آن زمان گزارش‌هایی مبنی بر صدور حداقل ۱۵ حکم اعدام توسط دادگاه‌های انقلاب و تأیید ۱۳ حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور در استان‌های البرز، اصفهان، فارس، همدان، قزوین، مرکزی، سمنان، تهران و یزد منتشر شده است.

عفو بین‌الملل معتقد است که تعداد واقعی احکام اعدام مرتبط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بسیار بیشتر است. طبق گزارش حقوق بشر ایران، یک سازمان حقوق بشری مستقر در خارج از ایران، تنها در یک زندان در استان اصفهان، بیش از ۷۰ نفر که در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ دستگیر شده بودند، به اعدام محکوم شده‌اند.

افزایش استفاده از مجازات اعدام در بحبوحه افزایش بیانیه‌های رسمی و گزارش‌های رسانه‌های دولتی رخ داده است که به طور سیستماتیک اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ را به عنوان یک «توطئه تروریستی آمریکایی-صهیونیستی» یا یک «کودتا» به تصویر می‌کشند. مقامات ارشد قضایی و سایر مقامات نیز همچنان علناً قول می‌دهند که پیگردهای قانونی را تسریع کنند و تهدید به اعمال مجازات‌های سنگین علیه معترضان می‌کنند.

سازمان عفو ​​بین‌الملل، صدور حکم اعدام برای معترضان را در جریان دادرسی‌های به شدت ناعادلانه و غیرعلنی مستند کرده است که با ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات، محرومیت از حق داشتن وکیل منتخب خود در دادگاه و استفاده از «اعترافات» اجباری همراه است. این روند، نقض حق برائت، حق مصونیت از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، حق عدم اجبار به خود-مجرم‌سازی و حق عدم محرومیت خودسرانه از زندگی است. دیوان عالی کشور همچنین بدون بررسی معنادار، احکام اعدام را مهر تایید زده و حق متهمان را برای تجدیدنظرخواهی منصفانه و مؤثر سلب کرده است.

مقامات با استفاده فزاینده از قانون جاسوسی، فضای ترس و وحشت بیشتری ایجاد کرده‌اند. این قانون فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مانند به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به اعتراضات و نقض حقوق بشر با رسانه‌های خارجی را که مقامات چنین رفتاری را مغایر با امنیت ملی می‌دانند، جرم‌انگاری می‌کند و مجازات اعدام را برای رفتاری که به عنوان «فعالیت اطلاعاتی» یا جاسوسی به نمایندگی از اسرائیل، ایالات متحده آمریکا یا سایر دولت‌ها یا گروه‌های «متخاصم» شناخته می‌شود، اعمال می‌کند.

در تشدید بیشتر، فهرستی که توسط وزارت اطلاعات در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد، از جمله سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل مستقر در خارج از ایران، را تحت قانون جاسوسی «متخاصم» معرفی می‌کند. کسانی که در داخل ایران با افراد یا نهادهای فهرست شده ارتباط برقرار می‌کنند، در معرض پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و در صورتی که مقامات چنین رفتاری را «فعالیت اطلاعاتی» یا جاسوسی توصیف کنند، ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند.

از جمله کسانی که در معرض خطر اعدام هستند، می‌توان به بنیامین نقدی، ورزشکار هنرهای رزمی، اشاره کرد که در جریان اعتراضات در شیراز، استان فارس، در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ دستگیر و به پرتاب کپسول آتش‌نشانی به سمت نیروهای امنیتی متهم شد. او بیش از ۵۰ روز در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گرفت و «اعترافات» اجباری او یک روز پس از دستگیری و قبل از محاکمه از تلویزیون دولتی پخش شد. طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط عفو بین‌الملل، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز در ماه مه ۲۰۲۶ پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه، او را به جرم «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد، اما او تنها در ژوئیه ۲۰۲۶ از حکم خود مطلع شد.

پیمان گنجی نیز در معرض خطر اعدام است. نیروهای امنیتی او را در اوایل فوریه ۲۰۲۶ در تهران دستگیر کردند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را در ماه مه ۲۰۲۶ به اعدام محکوم کرد و این حکم رسماً در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ به او ابلاغ شد. او در رابطه با ادعای دست داشتن در آتش زدن مسجد و ساخت کوکتل مولوتوف، به «محاربه» محکوم شد، اتهاماتی که او همواره آنها را رد کرده است. به گفته یک منبع آگاه، او تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها «اعتراف» کرده و «اعترافات» خود را در دادگاه پس گرفته است.

نه بنیامین نقدی و نه پیمان گاجی با اتهام دست داشتن در مرگ نیروهای امنیتی روبرو نیستند.

حداقل سه نفر - عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی - که در زمان ارتکاب جرایم ادعایی کودک بوده‌اند نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اعمال مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم ادعایی را اکیداً ممنوع می‌کند.

مقامات ایرانی باید فوراً تمام اعدام‌های برنامه‌ریزی شده را متوقف کرده و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، رسماً اجرای تمام اعدام‌ها را متوقف کنند.

پیشینه

مقامات ایرانی در واکنش به اعتراضات سراسری که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ فوران کرد، با سرکوب بی‌سابقه و نظامی به این اعتراضات پاسخ دادند. آنها به طور غیرقانونی از سلاح گرم و سایر ابزارهای کشنده در مقیاس وسیع استفاده کردند و هزاران معترض و رهگذر را در ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ کشتند و ده‌ها هزار نفر را دستگیر کردند. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دولت به بهانه «شرایط جنگی» سرکوب داخلی را تشدید کرد و حداقل ۵۲ نفر، از جمله معترضان و مخالفان، را به اتهامات سیاسی اعدام کرد.

عفو بین‌الملل بدون قید و شرط، در همه موارد و تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. این مجازات حق حیات را نقض می‌کند و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.