پول آسان کرملین تمام شده است

آگات دُماره / فارن پالیسی / ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶

به حال پس‌اندازکنندگان روسی باید تأسف خورد. در ماه ژوئن، وزارت دارایی روسیه اعلام کرد از پیش‌نویس قانونی حمایت می‌کند که بر اساس آن نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از پس‌اندازهای خصوصی صندوق‌های بازنشستگی به خزانه دولت منتقل شود. اواخر همان ماه، گنادی زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه، نیز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، را تشویق کرد تا از حدود ۱.۸ تریلیون دلار سپرده‌ای که شرکت‌ها و شهروندان روس در حساب‌های بانکی نگهداری می‌کنند برای تقویت منابع مالی دولت استفاده کند. به گفته زیوگانوف، «این مبلغ معادل سه بودجه دولتی است که همین‌طور در حساب‌ها خوابیده و تنها موجب ثروتمندتر شدن بانکداران می‌شود.»

این روزها بحث درباره این‌که آیا اقتصاد روسیه فرو خواهد پاشید یا نه، بسیار رایج شده است؛ اما شاید این پرسش، سؤال درستی نباشد. پرسش بهتر این است که کرملین هنوز به کدام منابع مالی با هزینه سیاسی قابل‌تحمل دسترسی دارد تا بتواند هزینه‌های نظامی خود را تأمین کند و در عین حال ثبات اجتماعی را حفظ نماید. واقعیت این است که بسیاری از روس‌ها در دو سال نخست جنگ ثروتمندتر شدند؛ دستمزدها افزایش یافت، کارخانه‌های نظامی فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کردند و پاداش‌های جذب نیروهای جدید به فقیرترین مناطق کشور سرازیر شد. اما این سازوکار توزیع مجدد ثروت اکنون در حال از کار افتادن است، زیرا کرملین به سرعت در حال تخلیه تمام منابع مالی‌ای است که دسترسی به آن‌ها آسان بود.

مصادره اموال شرکت‌ها

سرمایه خصوصی نخستین منبعی بود که مسکو برای تأمین مالی جنگ به آن روی آورد؛ روندی که با مصادره اموال آغاز شد. بر اساس آمار «سِدار» (Cedar)، رسانه‌ای که توسط اقتصاددانان تبعیدی روس اداره می‌شود، دادستان‌ها بین اوایل سال ۲۰۲۲ تا اواخر ۲۰۲۵ درخواست مصادره دارایی‌هایی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد دلار را مطرح کرده‌اند. داده‌های سدار تا سال ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، اما روند مصادره همچنان با سرعت ادامه دارد.

در ماه مه، یک دادگاه دارایی‌هایی به ارزش ۷.۶ میلیارد دلار متعلق به وادیم موشکوویچ، بنیان‌گذار شرکت «روس‌آگرو»، را به مالکیت دولت منتقل کرد؛ اقدامی که بزرگ‌ترین مصادره در موج کنونی ملی‌سازی به شمار می‌رود. (البته همسر موشکوویچ موفق شد آپارتمان لوکس و خانه ویلایی خود را حفظ کند.)

برای اجتناب از چنین سرنوشتی، ثروتمندترین افراد روسیه به راهکارهای خلاقانه روی آورده‌اند. در ماه مارس، سلیمان کریموف، میلیاردر روس که ثروتش حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود، داوطلبانه پیشنهاد کرد ۱.۴ میلیارد دلار به خزانه دولت اهدا کند. همزمان، دیگر ثروتمندان روس نیز سرگرم انتقال دارایی‌های خود به خارج از کشور هستند.

بیشتر کارآفرینان هنوز می‌توانند مالک شرکت‌های خود باقی بمانند، اما سهم بیشتری از درآمد آن‌ها از طریق مالیات از دستشان خارج می‌شود. در سال ۲۰۲۵، نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت؛ اقدامی که به برآورد مسکو سالانه ۲۲ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد خواهد کرد؛ رقمی که اندکی بیش از هزینه یک ماه مخارج نظامی فعلی روسیه است. در ماه آوریل، طرح اخذ مالیات فوق‌العاده از سود شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵، آن هم برای بخشی از سود که از میانگین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فراتر می‌رفت، خواب را از چشمان مدیران شرکت‌های روسی ربود. با این حال، تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است؛ شاید به این دلیل که امیدهای کرملین برای دستیابی به درآمدی هنگفت از این محل واقع‌بینانه نبود. همان‌طور که الکساندر شوخین، از برجسته‌ترین نمایندگان لابی تجاری روسیه، گفته است: «تمام سازوکارهای لازم در قانون مالیات وجود دارد. مسئله این است که سودی در کار نیست و بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده هستند.» آمارها نیز این ارزیابی را تأیید می‌کنند: هزینه‌های شرکت‌های روسی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بیش از درآمدهای آن‌ها بوده است.

انتقال بخشی از هزینه‌های جنگ به بودجه مناطق

از آنجا که چیز زیادی برای برداشت از شرکت‌های خصوصی باقی نمانده، گام منطقی بعدی مسکو انتقال بخشی از هزینه‌های فزاینده جنگ به ترازنامه شرکت‌های دولتی و بودجه مناطق مختلف کشور بوده است. روش کار نیز بر ابهام و انکارپذیری استوار است. تحلیلگرانی که می‌کوشند ارقام مالی دولت را تفسیر کنند، معمولاً فقط بودجه فدرال را بررسی می‌کنند و ریز هزینه‌های دفاعی آن را تا آخرین کوپک زیر ذره‌بین می‌برند. اما کمتر کسی به حساب‌های شرکت‌های دولتی یا بودجه ۸۹ منطقه روسیه توجه می‌کند. (دولت روسیه معتقد است بر ۸۹ منطقه، جمهوری و قلمرو فدرال کنترل دارد، هرچند شش مورد از آن‌ها بخش‌هایی از خاک اوکراین هستند که به طور غیرقانونی ضمیمه روسیه شده‌اند.) انتشار اطلاعات مالی در این حوزه پراکنده و ناقص است و میان نهادهای مختلف توزیع شده؛ به همین دلیل محاسبه هزینه واقعی جنگ دشوار است. با این حال، تاکتیک‌های مسکو در این زمینه نیز به مرزهای خود رسیده‌اند.

برای نمونه می‌توان به شرکت‌های دولتی پول‌ساز مانند گازپروم اشاره کرد که زمانی حدود ۱۰ درصد بودجه فدرال روسیه را تأمین می‌کرد. در سال ۲۰۲۲، کرملین این شرکت را مجبور کرد معادل ۷۲ میلیارد دلار به منابع مالی دولت تزریق کند؛ اقدامی که عملاً به معنای واگذاری کل سود سال ۲۰۲۱ گازپروم بود. در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز این شرکت ناچار شد ماهانه ۵۰ میلیارد روبل (معادل حدود ۶۳۸ میلیون دلار با نرخ فعلی) دیگر به دولت پرداخت کند؛ فشاری که موجب شد گازپروم در سال ۲۰۲۳ نخستین زیان سالانه خود را طی نزدیک به یک‌چهارم قرن ثبت کند. این شرکت در سال ۲۰۲۴ دوباره سودده شد، اما پس از سال‌ها برداشت مستمر دولت از منابعش، چیز زیادی برای دوشیدن باقی نمانده است. ارزش بازار گازپروم اکنون به ۲۶ میلیارد دلار کاهش یافته؛ رقمی که تنها یک پانزدهم اوج ارزش ۳۶۷ میلیارد دلاری این شرکت در سال ۲۰۰۸ است.

کاهش هزینه‌ها در بخش مخارج اجتماعی

شرایط مالی مناطق روسیه نمونه روشنی دیگر از تلاش مسکو برای بهره‌برداری حداکثری از ترازنامه‌هایی است که به ندرت مورد حسابرسی دقیق قرار می‌گیرند. بودجه فدرال سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ کاهش هزینه‌ها در بخش مخارج اجتماعی را پیش‌بینی کرده است؛ بخشی که می‌تواند شامل مستمری بازنشستگی، تأمین اجتماعی و کمک‌های مرتبط با زایمان باشد. همزمان از مناطق مختلف کشور خواسته شده سهم بیشتری از این هزینه‌ها را بر عهده بگیرند. با این حال مشخص نیست این مناطق قرار است منابع مالی لازم را از کجا تأمین کنند.

کمک‌های مالی دولت فدرال به مناطق در سطح اسمی سال ۲۰۲۱ ثابت نگه داشته شده و این موضوع تا ماه گذشته، با در نظر گرفتن تورم، به معنای کاهش حدود یک‌سومی این کمک‌ها نسبت به آغاز جنگ بوده است. در سوی دیگر، جنگ تعهدات مالی تازه‌ای نیز بر دوش مناطق گذاشته است. آن‌ها هزینه غرامت پرداختی به خانواده کشته‌شدگان، بازسازی مناطق اشغالی اوکراین و بخش عمده پاداش‌های جذب نیروهای نظامی را تأمین می‌کنند.

پاداش‌های جذب نیرو نمونه‌ای روشن از مشکلات مالی مناطق است. در اکتبر ۲۰۲۵، پنج منطقه شامل چوواشیا، ماری اِل، اورنبورگ، سامارا و تاتارستان پرداخت کمک‌های منطقه‌ای به نیروهای تازه‌جذب‌شده را متوقف کردند. این کاهش بسیار چشمگیر بود؛ برای مثال در سامارا، داوطلبان تنها حداقل پاداش فدرال یعنی ۴۰۰ هزار روبل (نزدیک به ۵ هزار دلار) دریافت می‌کردند، در حالی که این رقم پیش‌تر تا ۳.۶ میلیون روبل (حدود ۴۵ هزار دلار) نیز رسیده بود. اما هنگامی که تعداد داوطلبان به شدت کاهش یافت، هر پنج منطقه تنها سه ماه بعد ناچار شدند دوباره پاداش‌های قابل‌توجه را برقرار کنند. با توجه به دستور مسکو برای انجام وظایف بیشتر با منابع کمتر، جای تعجب نیست که ۷۳ منطقه از مجموع ۸۹ منطقه روسیه در سال ۲۰۲۵ با کسری بودجه مواجه شدند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴۹ منطقه بود. (این آمار شامل مناطق اوکراینی الحاق‌شده نیز می‌شود.)

افزایش مالیات بر ارزش افزوده

در نشانه‌ای آشکار از افزایش فشارهای مالی، کرملین اکنون به سومین و از نظر سیاسی حساس‌ترین منبع مالی روی آورده است: خانوارها. در ژانویه، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافت؛ اقدامی که مسکو صراحتاً آن را به نیازهای دفاعی و امنیتی کشور مرتبط دانست. برخلاف مصادره دارایی میلیاردرها، چنین اقداماتی تقریباً تمام شهروندان روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزارت دارایی روسیه برآورد می‌کند این افزایش سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند؛ رقمی که تنها معادل هزینه حدود یک ماه عملیات نظامی است. فشار بر خانوارها به مالیات بر ارزش افزوده محدود نمی‌شود. دولت همچنین افزایش ۲۷.۹ درصدی تعرفه خدمات عمومی شامل گاز، برق و گرمایش را در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ پیش‌بینی کرده است؛ افزایشی که در تضاد آشکار با برآورد رسمی تورم حدود ۵ درصدی در سال جاری قرار دارد.

طرح احتمالی برداشت از منابع بازنشستگی آخرین لایه این راهبرد را تشکیل می‌دهد. بر اساس پیش‌نویس یک قانون، حدود ۴۰ میلیارد دلار از حساب‌های بازنشستگی خصوصی می‌تواند به صندوق بازنشستگی تحت مدیریت دولت منتقل شود؛ صندوقی که تقریباً نیمی از دارایی‌های خود را در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌کند. برای مسکو، استفاده از منابع صندوق‌های بازنشستگی جهت تأمین کسری بودجه ناشی از جنگ راه‌حلی ظریف برای مشکلی پیچیده به شمار می‌رود.

با وجود افزایش قیمت نفت در پی جنگ ایران، کسری بودجه روسیه در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۶۰ درصد بیشتر از کل هدف تعیین‌شده کرملین برای تمام سال بوده است. چنین شکاف‌هایی نیاز روسیه به استقراض را افزایش می‌دهد، اما سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به خرید بدهی دولت روسیه ندارند. در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، وزارت دارایی ناچار شد سه مورد از چهار حراج اوراق قرضه خود را به دلیل نبود خریدار لغو کند. اکنون این حراج‌ها برای مدت نامعلومی متوقف شده‌اند.

البته حکومتی که مدعی تضمین ثبات اجتماعی است، هرگز به صراحت اعتراف نخواهد کرد که به منابع مالی مردم خود دست‌اندازی می‌کند. کرملین در دسامبر گذشته با افتخار اعلام کرد که مستمری‌های بازنشستگی دولتی در سال جاری ۷.۶ درصد افزایش خواهد یافت؛ رقمی اندکی بالاتر از نرخ رسمی تورم. از نظر رسمی نیز منابع بازنشستگی خصوصی که قرار است تحت کنترل دولت قرار گیرند، به طور کامل مصادره نخواهند شد. مسکو ترجیح می‌دهد ادعا کند در حال حفاظت از «قرارداد اجتماعی» است؛ در حالی که هزینه‌ها را از مسیرهای کمتر آشکار به جامعه منتقل می‌کند.

جمع‌آوری هر روبل، هزینه سیاسی بیشتری به همراه دارد

نسخه آوریل گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول باید در مسکو به عنوان مطالعه‌ای ضروری تلقی شود. این گزارش که بر داده‌هایی از سال ۱۹۴۶ به این سو تکیه دارد، هزینه‌های مالی جنگ را بررسی می‌کند. دولت‌ها معمولاً افزایش مخارج نظامی را از طریق کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش استقراض مدیریت می‌کنند؛ به گونه‌ای که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ۱۴ واحد درصد افزایش می‌یابد. اما مشکل روسیه این است که مسکو به آسانی نمی‌تواند استقراض کند. سرمایه‌گذاران داخلی از خرید اوراق قرضه دولتی اجتناب می‌کنند و تحریم‌های غرب نیز دسترسی این کشور به بازارهای مالی بین‌المللی را قطع کرده است. کاری که بسیاری از کشورهای درگیر جنگ عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه انجام می‌دهند، کرملین ناچار است از راه ترکیبی گسترده‌تر انجام دهد: تعداد محدودی اوراق قرضه که موفق به فروش آن‌ها می‌شود، به‌علاوه مجموعه‌ای از مصادره‌ها، مالیات‌ها و مهندسی مالی که هزینه‌ها را از بودجه فدرال خارج کرده و به ترازنامه نهادهای دیگر منتقل می‌کند.

هیچ‌یک از این موارد به معنای آن نیست که اقتصاد روسیه در آستانه فروپاشی قرار دارد. کرملین همچنان راه‌هایی برای استخراج منابع بیشتر در اختیار دارد؛ مالیات‌ها می‌توانند افزایش یابند، هزینه‌ها قابل کاهش هستند و دارایی‌های بیشتری نیز می‌توان مصادره کرد. اما چالش اصلی سیاست‌گذاران روس این است که هر روبل اضافی که جمع‌آوری می‌کنند، هزینه سیاسی بیشتری به همراه دارد. همین فشار فزاینده، مهم‌ترین مسیر اثرگذاری تحریم‌های غرب به شمار می‌رود. مسکو به این زودی‌ها با کمبود پول مواجه نخواهد شد، اما بی‌تردید در حال از دست دادن روش‌هایی است که بتواند این پول را با هزینه سیاسی قابل‌تحمل به دست آورد.