بی‌ثباتی در «جزیره ثبات» آسیای مرکزی
ولی کالِجی
دکتری مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی و قفقاز
منتشر شده در روزنامه اعتماد /چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
اگر از قرقیزستان به واسطه شبه‌دموکراسی موجود در این کشور به عنوان «جزیره دموکراسی» در آسیای مرکزی یاد می‌شود، از قزاقستان به واسطه ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی همواره به عنوان «جزیره ثبات» در این منطقه یاد شده است. لذا اعتراضات گسترده و خشونت‌باری که از دوم ژانویه ۲۰۲۲ میلادی (۱۲ دی ۱۴۰۰) در شهرهای مختلف قزاقستان از اعتراض به افزایش صددرصدی گاز مایع (ال‌پی‌جی) به عنوان منبع سوخت بیش از یک‌سوم از خودروهای این کشور آغاز و با خشونت بسیار گسترده به سرعت به سمت مطالبات سیاسی و سرنگونی دولت مستقر کشیده شد، توانست این «جزیره ثبات» را برای نخستین‌بار پس از فروپاشی شوروی به صورت جدی و بنیادینی به چالش بکشاند.
شاید این پرسش برای مخاطب ایرانی پیش بیاید که چرا اعتراضات اخیر در قزاقستان که گسترده‌ترین و خشونت‌بارترین اعتراضات سیاسی در سه دهه اخیر در این کشور منطقه آسیای مرکزی بود، در سطح بین‌المللی حایز اهمیت است؟ پاسخ به این پرسش را باید در اهمیت و جایگاه استراتژیک قزاقستان جست‌وجو کرد. لذا ابتدا باید بدانیم با چه کشوری مواجه هستیم که اعتراضات داخلی آن، قیمت جهانی نفت و اورانیوم را دچار نوسان می‌کند و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را به واکنش وامی‌دارد و حتی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی تحت رهبری روسیه را وادار به مداخله مستقیم و اعزام نیروی نظامی به قزاقستان می‌کند که یادآور ورود نیروها و تانک‌های اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو برای سرکوب اعتراضات آزادی‌خواهانه موسوم به «بهار پراگ» در چکسلواکی در سال ۱۹۶۸ میلادی بود.
قزاقستان از چه ویژگی‌ها و مختصاتی برخوردار است که این قدرت‌ها را به چنین واکنشی وا داشته است؟ چرا در جریان اعتراضات و خشونت‌های سایر کشورهای حوزه سیایاس (جمهوری‌های سابق شوروی) نظیر ارمنستان (۲۰۱۸)، بلاروس (۲۰۲۰) و قرقیزستان (۲۰۲۰) که هر سه نیز متحد نزدیک روسیه و عضو پیمان امنیت دسته‌جمعی هستند، شاهد چنین سطحی از حساسیت و واکنش از سوی مسکو نبودیم؟ اهمیت قزاقستان در چیست که اعتراضات داخلی آن، چنین حساسیت‌ها و واکنش‌هایی را بر انگیخته است؟
زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ میلادی (آذر ۱۳۷۰) فروپاشید، قزاقستان پس از روسیه، دومین جمهوری پهناور کشور شوراها بود. با استقلال قزاقستان، کشوری در جغرافیای سیاسی منطقه آسیای مرکزی شکل گرفت که با بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و البته حدود ۱۸ میلیون نفر جمعیت، در حال حاضر نهمین کشور پهناور جهان است و وسعت آن به عنوان پهناورترین کشور منطقه آسیای مرکزی، بیش از یک و نیم برابر ایران، سه برابر ترکیه و برابر با اروپای غربی است. اگرچه سرزمین قزاقستان در سمت غرب به دریای خزر می‌رسد، اما به واسطه عدم ارتباط با آب‌های آزاد بین‌المللی، قزاقستان بزرگ‌ترین کشور محصور در خشکی (Landlocked Country) در جهان محسوب می‌شود.
برخورداری از چنین وسعتی که از چین در سمت شرق تا دریای خزر در غرب و از روسیه در شمال تا ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان در جنوب را در بر می‌گیرد، موقعیتی استراتژیکی و ژئوپلیتیکی به قزاقستان بخشیده است که این کشور را به عنوان «گذرگاه شرق به غرب» در کانون طرح‌های بزرگ اقتصادی، تجاری و ترانزیتی از جمله ابتکار یک کمربند- یک راه (راه ابریشم چین)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به محوریت روسیه، سازمان همکاری شانگهای به محوریت روسیه و چین و طرح‌های آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید به محوریت ایالات متحده امریکا قرار داده است.
قزاقستان علاوه بر وسعت زیاد، از غنی‌ترین کشورهای برخوردار از منابع معدنی و فسیلی در جهان محسوب می‌شود و یکی از معدود کشورهایی است که به دلیل وجود ۹۹ عنصر (منابع طبیعی) از ۱۱۰ عنصر شناخته شده دنیا، تقریبا تمامی عناصر «جدول مندلیف» را در خود جای داده است. قزاقستان دارنده ۲۵ درصد ذخایر اورانیوم جهان است که این کشور را در جایگاه دومین کشور برخوردار از این ماده استراتژیک قرار داده است و لذا جای تعجب نیست که در پی اعتراضات اخیر قزاقستان، قیمت جهانی اورانیوم افزایش پیدا کند. ضمن اینکه وجود منابع غنی اورانیوم و مرکز آزمایش‌های اتمی شوروی در منطقه «سِمی پالاتینسک» موجب شد قزاقستان پس از فروپاشی شوروی با بیش از ۱۴۰۰ کلاهک هسته‌ای، بعد از امریکا، روسیه و اوکراین، «چهارمین قدرت هسته‌ای جهان» شود. هرچند خلع سلاح هسته‌ای داوطلبانه قزاقستان در ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی اعتباری به این کشور در سطح بین‌المللی بخشید که علاوه بر نفوذ و اعتبار در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مقطعی نیز به عنوان «شرقی‌ترین میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵» ایفای نقش کرد.
در قزاقستان همچنین دومین منابع روی در جهان، سومین منابع منگنز جهان و چهارمین منابع مس جهان واقع شده است. در زمینه زغال‌سنگ، آهن و طلا نیز قزاقستان در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد. همچنین قزاقستان با بیش از ۳۰ میلیارد ذخایر نفتی اثبات شده، رتبه یازدهم جهان را دارد و اگرچه عضو مجمع کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیست، اما با تولید روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت، پس از فدراسیون روسیه دومین کشور «اوپک پِلاس» (مجموع کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک) محسوب می‌شود. بنابراین باز هم جای تعجب نیست که وقوع شورش و اعتراض در استان نفتخیز مانگیستائو در غرب قزاقستان که از نظر برخورداری از منابع نفتی همانند استان خوزستان در جنوب ایران است و بیش از ۲۵ درصد کل تولید نفت و میعانات گازی قزاقستان را به خود اختصاص داده است، افزایش قیمت جهانی نفت خام را به دنبال داشته باشد.
قزاقستان همچنین با برخورداری از ۸۵ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، در رتبه پانزدهم جهان قرار دارد. علاوه بر منابع و معادن غنی، قزاقستان تنها کشور منطقه آسیای مرکزی است که از تاسیسات و امکانات فضایی برخوردار است و پایگاه فضایی بایکونور به عنوان قدیمی‌ترین پایگاه فضایی جهان در این کشور قرار دارد که البته تا سال ۲۰۵۰ میلادی، در اجاره روس‌هاست.
با برخورداری از چنین ظرفیت‌هایی است که قزاقستان با بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، قدرت اول آسیای مرکزی است و با فاصله بسیار زیادی از ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان، در جایگاه نخست اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری در این منطقه قرار دارد. قزاقستان از منظر اتخاذ سیاست خارجی متوازن و چندوجهی نیز از جایگاه خاص و منحصربه‌فردی در آسیای مرکزی و حتی در بین تمامی کشورهای حوزه سیایاس (جمهوری‌های سابق شوروی) برخوردار است. این کشور در دوره طولانی ریاست‌جمهوری نورسلطان نظربایف (۱۹۹۱- ۲۰۱۹ میلادی) و نیز دوره ریاست‌جمهوری قاسم جومارت توکایف (۲۰۱۹ میلادی تاکنون) توانسته متوازن‌ترین روابط خارجی را با فدراسیون روسیه، چین، اروپا و امریکا برقرار کند.
هیچ کشوری در منطقه آسیای مرکزی همانند قزاقستان از روابط نزدیک و همزمان با سه قدرت روسیه، چین و امریکا برخوردار نیست. در حالی که قزاقستان متحد بسیار نزدیک چین و روسیه محسوب می‌شود، عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز به شمار می‌رود و تنها کشور آسیای مرکزی است که به عنوان رییس دوره‌ای این سازمان، میزبان نشست سران ۵۶ کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در اول دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۰ آذر ۱۳۸۹) است که بالاترین سطح نشست‌های سیاسی و امنیتی در منطقه آسیای مرکزی طی سه دهه اخیر به شمار می‌رود.
قزاقستان باز تنها کشور آسیای مرکزی است که از نظر ورزشی، اروپایی محسوب می‌شود و مسابقات ورزشی آن به ویژه فوتبال زیرنظر یوفا برگزار می‌شود که خود گویای نگاه متقابل هویتی قزاقستان و اروپا به یکدیگر است. همچنین قزاقستان توانسته بالاترین سطح روابط را با امریکا در سه دهه گذشته شکل بدهد و به همین دلیل تنها کشور آسیای مرکزی است که تاکنون دو معاون رییس‌جمهور امریکا یعنی الگور، معاون بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ و دیک چِنِی، معاون جرج بوش پسر در سال ۲۰۰۷ به عنوان بالاترین مقام امریکایی از آن دیدن کرده است و به همین دلیل به باور بسیاری از ناظران اگر روزی رییس‌جمهور امریکا بخواهد برای نخستین‌بار پس از فروپاشی شوروی به منطقه آسیای مرکزی سفر کند، قزاقستان احتمالا نخستین و شاید تنهاترین مقصد رییس‌جمهور امریکا باشد. بنابراین با توجه به چنین ویژگی‌هایی است که تحولات اعتراضی در قزاقستان در نخستین روزهای ژانویه ۲۰۲۲ میلادی از ابعاد و اهمیت بین‌المللی برخوردار می‌شود که در ادامه به برخی موارد مهم و کلیدی آن اشاره می‌شود.
۱- قزاقستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با فدراسیون روسیه مرز زمینی مشترک دارد. مرز طولانی ۷۶۴۴ کیلومتری بین دو کشور در واقع به منزله دروازه ورود روسیه به آسیای مرکزی است. از دیدگاه فدراسیون روسیه، تحولات اعتراضی در قزاقستان بخشی از طرح کلان بی‌ثبات‌سازی در فضای پیرامونی روسیه و فضای سیایاس است که روس‌ها از آن به عنوان «خارج نزدیک» (Near Abroad) یاد می‌کنند. در این راستا، هدف از این بی‌ثباتی نیز «تحریک امنیتی و نظامی» روسیه از سوی غرب به ویژه پیمان ناتو امریکاست که از اوکراین، دریای سیاه و قفقاز تا قزاقستان را در برگرفته است.
در چارچوب چنین نگرشی، روسیه تحولات اعتراضی و خشونت‌بار قزاقستان را در امتداد تحولات اعتراضی ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان در دو سال اخیر می‌داند که هدف نهایی و مشترک آن، سرنگونی دولت‌های وفادار به روسیه و به قدرت رسیدن دولت‌های نزدیک به غرب است. به همین دلیل است که ولادیمیر پوتین در نشست ویدیویی سران سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) که بعد از کنترل نسبی اوضاع قزاقستان در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی برگزار شد، صراحتا هشدار داد که «مسکو انقلاب‌های رنگی در سرزمین‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی را تحمل نخواهد کرد و او و متحدانش نمی‌گذارند سناریو‌های انقلاب‌های رنگی در این کشورها شکل بگیرد.»
اگر بخواهیم اهمیت و جایگاه قزاقستان را برای روسیه بهتر درک کنیم باید به معنی و مفهوم «آسیای میانه» مدنظر روس‌ها توجه کنیم که از تفاوت معناداری با «آسیای مرکزی» برخوردار است. در «آسیای میانه» مدنظر روس‌ها، قزاقستان حضور ندارد و این منطقه تنها شامل چهار کشور قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان است. در واقع روس‌ها، از لحاظ تاریخی و جغرافیایی، قزاقستان و نیز قفقاز شمالی که از نظر فاصله نزدیک‌تر به مسکو بودند، «آسیای نزدیک» محسوب می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که روس‌ها به لحاظ تاریخی و جغرافیایی اساسا قزاقستان را خارج از محیط جغرافیایی داخلی خود نگاه نمی‌کنند.
علاوه بر این، قزاقستان بالاترین سطح روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را با روسیه دارد و این کشور در تمامی سازمان‌های منطقه‌ای روس‌محور یعنی جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (سیایاس) در حوزه سیاسی، پیمان امنیت دسته‌جمعی در حوزه دفاعی و امنیتی و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه اقتصادی عضویت دارد. بنابراین بدیهی است که روسیه برای حفظ این متحد مهم، نزدیک و استراتژیک خود با تمام قوا و به فوریت وارد شود و بیش از ۲ هزار نیروی نظامی و ادوات سنگین نظامی نظیر تانک را به قزاقستان گسیل کند و در قرائت و روایتی همسو با دولت قزاقستان، معترضین را عوامل خارجی و تروریست‌های آموزش‌دیده و سازماندهی شده از خارج قزاقستان معرفی کند.
هرچند واکنش و ارسال نیرو و تجهیزات از سوی روسیه به قزاقستان که بسیار شبیه ورود نیروها و تانک‌های اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو برای سرکوب اعتراضات آزادی‌خواهانه موسوم به «بهار پراگ» در چکسلواکی در سال ۱۹۶۸ میلادی بود، جایگاه و پیوندهای روسیه دولت قزاقستان را مستحکم‌تر کرد، اما در عین حال احساسات ضدروسی را نیز در بین بخش مهمی از جامعه قزاقستان به ویژه طبقه متوسط این کشور دامن خواهد زد که در درازمدت به نفع روس‌ها نخواهد بود.
۲- از دیدگاه برخی ناظران، «نورسلطان نظربایف» (رییس‌جمهور سابق قزاقستان) به «روسیه» نزدیک است و «قاسم توکایف» (رییس‌جمهور کنونی قزاقستان) به چین. دلیل این امر را نیز سابقه طولانی توکایف در چین می‌دانند. توکایف در سال پنجم خدمت در وزارت خارجه شوروی در دهه ۱۹۷۰ میلادی بود که به مدت شش ماه به دوره‌های آموزشی سفارت اتحاد جماهیر شوروی در چین اعزام شد. پس از بازگشت به شوروی و مدتی خدمت در سنگاپور، در سال ۱۹۸۳ برای دوره‌های آموزشی در موسسه زبان پکن به چین رفت. او سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵ را در وزارت امور خارجه گذراند و پس از آن به سفارت اتحاد جماهیر شوروی در پکن فرستاده شد که در آنجا تا سال ۱۹۹۱ به عنوان دبیر دوم، دبیر اول و مشاور مشغول به کار بود. بنابراین می‌توان گفت قاسم توکایف از یک سابقه و شناخت بسیار طولانی و مداوم از تحولات چین در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برخوردار است که نقطه آغاز رشد و جهش اقتصادی چین در عصر دنگ شیائوپنگ به شمار می‌رود.
با چنین پیشینه‌ای است که روابط قزاقستان و چین پس از به قدرت رسیدن توکایف در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از پیش تقویت شده است. لذا برخی ناظران انتظار دارند با حذف نورسلطان نظربایف از عرصه سیاست و قدرت در قزاقستان به ویژه پس از برکناری یا استعفای او از ریاست شورای امنیت قزاقستان در حوادث اعتراضی اخیر، روابط قزاقستان و چین بیش از گذشته توسعه پیدا کند و چین که برخلاف روسیه هیچ نیروی نظامی و هزینه‌ای برای سرکوب اعتراضات قزاقستان نکرده است، در عمل «سواری رایگان» (Free Riding) از تحولات اعتراضی این کشور بگیرد و جایگاه خود را در قزاقستان مستحکم‌تر از گذشته کند.
اما در عین حال باید توجه داشت که برخلاف روابط نزدیکی که در سطوح رسمی و دولتی بین چین و قزاقستان برقرار است، «احساسات ضدچینی» در قزاقستان بسیار قوی است و اعتراضات گسترده کشاورزان و زمین‌داران قزاقستانی که در اعتراض به فروش و اجاره زمینهای کشاورزی به چینی‌ها در شهرهای آکتوبه و آتیرائو در ماه مه ۲۰۱۶ روی داد، نمونه بارز چنین احساسات ضد چینی در قزاقستان است.
نگارنده در جریان شرکت در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در بندر آکتائو قزاقستان در نوامبر ۲۰۱۵ میلادی و نیز در جریان شرکت در کنفرانسی با عنوان «روسیه و آسیای مرکزی: چشم‌انداز همکاری دوجانبه و سودمند» در دانشگاه ترانسپورت (حمل و نقل) در مسکو در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۴ مهر ۱۳۹۸)، از نزدیک شاهد انتقادات تند و صریح سخنرانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان از سیاست‌ها و رویکردهای چین بوده است. لذا این احتمال می‌رود که حمایت صریح دولت چین از دولت قزاقستان در حوادث اخیر و نیز توسعه احتمالی روابط چین و قزاقستان پس از کنار رفتن نورسلطان نظربایف، به احساسات ضد چینی در قزاقستان دامن بزند و همین امر می‌تواند زمینهای را برای شعله‌ور ساختن مجدد اعتراضات در این کشور فراهم کند.
۳- تحولات اعتراضی اخیر، تفاوت معناداری را بین ماهیت، ماموریت و کارکرد دو سازمان مهم دفاعی- امنیتی حوزه سیایاس یعنی پیمان امنیت دسته‌جمعی و سازمان همکاری شانگهای به نمایش گذاشت. قزاقستان عضو هر دو سازمان یاد شده است. اما با شعله‌ور شدن آتش اعتراضات و گسترش بسیار سریع آن، دولت قزاقستان که به شدت نگران بود اوضاع به‌طور کامل از اختیار نیروهای پلیس، ارتش و امنیتی این کشور خارج شود، از پیمان امنیت دسته‌جمعی درخواست کمک و اعزام نیرو کرد. این امر به روشنی نشان می‌دهد در چنین بزنگاه‌هایی، نگاه اول کشورهای حوزه سیایاس از جمله قزاقستان به سمت پیمان امنیت دسته‌جمعی است، نه سازمان همکاری شانگهای. شاید از این جهت که احساس می‌کنند هماهنگی، انسجام و سرعت تصمیم‌گیری و واکنش در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی بیشتر از سازمان همکاری شانگهای است.
۴- واکنش و مداخله سریع سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در جریان اعتراضات اخیر قزاقستان و اعزام نیرو از روسیه، قزاقستان و تاجیکستان برای سرکوب اعتراضات و مهار خشونت‌ها از جنبه دیگری نیز شایان توجه است. این سازمان در جریان اعتراضات ارمنستان در سال ۲۰۱۸ و نیز اعتراضات بلاروس در سال ۲۰۲۰ اقدام به مداخله و اعزام نیرو نکرد و در بلاروس نیز اگر مداخله‌ای و حمایتی از بیرون صورت گرفت، از طرف دولت روسیه بود نه پیمان امنیت دسته‌جمعی. لذا با اعزام نیرو و تجهیزات این پیمان به قزاقستان با الگوی جدید و متفاوتی مواجه می‌شویم یعنی نقش و ماموریت پیمان امنیت دسته‌جمعی در سرکوب و مهار اعتراضات داخلی کشورهای عضو.
این امر از این جهت شایان توجه است که پیمان امنیت دسته‌جمعی با تفسیری که از ولادیمیر پوتین در جریان جنگ دوم قره‌باغ ارایه داد (جریان داشتن جنگ در خارج از سرزمین اصلی ارمنستان) از مداخله این پیمان در این جنگ به نفع ارمنستان جلوگیری و حتی در شرایط پس از جنگ دوم قره‌باغ نیز این سازمان از مداخله در تنش‌های مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان خودداری کرد. چنانچه «استانیسلاو زاس» دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی دسته‌جمعی در تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد که این سازمان درباره تنش‌ها در جنوب ارمنستان (با جمهوری آذربایجان) دخالت نمی‌کند. به گفته این ژنرال اهل کشور بلاروس، «تنش‌ها در جنوب ارمنستان که به دلیل ایجاد مرز جدید زیاد شد، یک «اتفاق در مرز» است و مشمول تعهدات دفاع جمعی این سازمان نیست. باید این را متوجه باشید که از ظرفیت پیمان امنیت دسته‌جمعی تنها در صورت مواجهه (یک کشور عضو این سازمان) با تهاجم و تجاوز نظامی استفاده می‌شود».
بر مبنای چنین استدلالی، مداخله و اعزام نیرو و تجهیزات از طرف سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی برای سرکوب و مهار اعتراضات داخلی در قزاقستان بسیار جالب و شایان توجه است. شاید این سازمان، همسو با تعریفی که دولت قزاقستان از حضور و نقش عوامل خارجی و تروریست‌های آموزش‌دیده و سازماندهی شده از خارج قزاقستان ارایه داد، این کشور را در معرض تهاجم و تجاوز نظامی قلمداد و بر همین اساس، مجوز واکنش و اعزام نیرو و تجهیزات را صادر کرده است.
نکته بسیار مهم، «تداوم و نهادینه‌شدن این الگو» است که می‌تواند براساس تفسیری که در رابطه با تحولات قزاقستان صورت گرفت، از ظرفیت و امکانات سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی برای سرکوب یا مهار و کنترل اعتراضات در دیگر کشورهای عضو سازمان به ویژه ارمنستان و بلاروس استفاده شود. اظهارات آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان به روشنی گویای تمایل این کشورها برای استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در موارد مشابه است. گریگوریان در پاسخ به این سوال که در صورت بروز بحران مشابه در ارمنستان آیا این کشور تمایل به دریافت کمک از سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی خواهد داشت؟ اظهار داشت: «بله! خواهیم داشت. به همین دلیل نیز ارمنستان دست به چنین اقدامی زد».
منظور از اقدام نیز اعزام نیرو از سوی ارمنستان در چارچوب نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی به قزاقستان بود. بنابراین در صورتی که جامعه ارمنستان بنا به دلایل مختلف از جمله فرآیند اجرای کریدور زنگه زور توسط جمهوری آذربایجان در استان سیونیک ارمنستان، تعیین تکلیف آینده حقوقی و سیاسی منطقه قره‌باغ کوهستانی و به ویژه فرآیند عادی‌سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه، دچار تنش، التهاب و اعتراض به سیاست‌های نیکول پاشینیان شود، این احتمال وجود دارد که ارمنستان که در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را نیز برعهده دارد، در تفسیری مشابه دولت قزاقستان از این سازمان جهت واکنش و مداخله نظامی درخواست کمک کند که این امر قطعا بر پیچیدگی شرایط منطقه قفقاز خواهد افزود.
۴- واکنش مجموعه جهان غرب و به‌طور مشخص ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز به تحولات اعتراضی اخیر قزاقستان از این جهت که لحن انتقادی مقامات غربی در این حوادث به تندی و شدت اعتراضات سایر کشورهای حوزه سیایاس به ویژه بلاروس نبود. انتقادات مطرح شده از سوی غرب عمدتا پیرامون دستور قاسم توکایف، رییس‌جمهور قزاقستان به شلیک مستقیم به معترضان و نیز درخواست قزاقستان برای اعزام نیرو از طرف سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی بود و تا لحظه نگارش این یادداشت تحلیلی، خبری از تحریم مقامات قزاقستان (مشابه تحریم مقامات بلاروس) نیست. دلیل آن نیز روابط نزدیک قزاقستان با جهان غرب در سه دهه اخیر از یک سو و روابط سرد و شکننده «لوکاشنکو»، رییس‌جمهور بلاروس با غرب است که در ادبیات رسانه‌ای و سیاسی غرب از او به عنوان «آخرین دیکتاتور اروپا» نیز یاد می‌شود.
اگر به تحولات اخیر قزاقستان دقت شود، متوجه می‌شویم که مقامات این کشور برخلاف روسیه و شخص ولادیمیر پوتین به صراحت از نقش تحریک‌کننده کشورهای غربی در ایجاد و سازماندهی اعتراضات و برنامه‌ریزی برای یک «انقلاب رنگی» سخن نمی‌گویند و صرفا آن را به «عوامل خارجی و آموزش دیده از خارج از کشور» نسبت می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد رهبران قزاق در اوج فشارهای داخلی، جانب احتیاط با غرب را رعایت می‌کنند.
روابط نزدیک قزاقستان و غرب از همان ابتدای فروپاشی شوروی به واسطه ورود داوطلبانه این کشور به فرآیند خلع سلاح اتمی آغاز شد و طی سه دهه اخیر به واسطه موضوعات دیگری از جمله نفت و گاز قزاقستان، نقش بسیار مهم این این کشور در محیط پیرامونی چین و روسیه و جایگاه ترانزیتی آن گسترش بیشتری یافت و غرب اگرچه انتقاداتی از وضعیت حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در قزاقستان داشته است، اما همواره ثبات و حفظ این روابط راهبردی از سوی غرب بر مسائل حقوق بشری و ارزش‌های دموکراتیک در این کشور چربش داشته است. ضمن اینکه قزاقستان عضو مهمی از سازمان امنیت و همکاری اروپاست و چنانکه اشاره شد تنها کشور آسیای مرکزی است که به عنوان رییس دوره‌ای این سازمان، میزبان نشست سران ۵۶ کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در اول دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۰ آذر ۱۳۸۹) بوده است.
قزاقستان در مسیر ترانزیتی موسوم به «شبکه توزیع شمالی» برای انتقال تجهیزات ناتو و امریکا در افغانستان به اروپا از مسیر «افغانستان- ازبکستان- قزاقستان (بندر آکتائو) - دریای خزر- جمهوری آذربایجان (باکو) - گرجستان (بندر باتومی) - دریای سیاه» نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ میلادی (خروج نیروهای امریکایی و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان) نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا کرد. در حوزه اقتصادی نیز قزاقستان شریک اول تجاری و اقتصادی امریکاست و تنها کشور آسیای مرکزی است که تاکنون دو معاون رییس‌جمهور امریکا یعنی الگور، معاون بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ و دیک چِنِی، معاون جرج بوش پسر در سال ۲۰۰۷ به عنوان بالاترین مقام امریکایی از آن دیدن کرده است.
قزاقستان در هر دو طرح «آسیای مرکزی بزرگ» و «راه ابریشم جدید» که در مسیر شمالی- جنوبی، پیوستگی ژئوپلیتیکی و اوکونومیکی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به محوریت افغانستان را دنبال می‌کند و نیز مکانیسم گفت‌وگوهای ۱+۵ (امریکا و پنج کشور آسیای مرکزی) از نقشی کلیدی برخوردار است. با توجه به چنین نقش و جایگاهی است که جهان غرب نگران است اعتراضات اخیر در قزاقستان که با اعزام نیروها و تجهیزات از پیمان امنیت دسته‌جمعی مواجه شد، این کشور را به نوعی در «لاک دفاعی» فرو ببرد و روابط قزاقستان را با روسیه و چین نزدیک‌تر کند و دولت و سرویس‌های امنیتی قزاقستان نیز تحت تاثیر فشارها و توصیه‌های مقامات روسی در زمینه توطئه و برنامه‌ریزی غرب برای وقوع یک انقلاب رنگی در این کشور قرار بگیرند.
برآیند این امر می‌تواند ایجاد محدودیت یا تعطیلی انجمن‌ها و مراکز رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی اروپایی و امریکایی در قزاقستان باشد که قطعا به ضرر غرب و به سود منافع روسیه و چین خواهد بود. اما آنچه موجب اهمیت مضاعف تحولات قزاقستان برای غرب می‌شود، وقوع این تحولات اعتراضی تنها چند روز پس از آغاز مذاکرات روسیه و غرب در خصوص اوکراین است.
چنانکه در بخش قبلی اشاره شد، روسیه در یک «تصویر بزرگ‌تر»، تحولات اعتراضی و خشونت‌بار قزاقستان را در امتداد تحولات اعتراضی ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان در دو سال اخیر می‌داند که هدف نهایی و مشترک آن، سرنگونی دولت‌های وفادار به روسیه و به قدرت رسیدن دولت‌های نزدیک به غرب است. لذا احساس می‌کند که غرب با ایجاد تنش و بی‌ثباتی در قزاقستان به عنوان متحد نزدیک و سنتی مسکو، درصدد امتیازگیری و اعمال فشار بیشتر بر مسکو در روند مذاکرات روسیه و امریکا پیرامون مسائل اوکراین است.
در مجموع، نقش و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قزاقستان و روابط متوازن و نزدیک این کشور با فدراسیون روسیه، چین و جهان غرب (امریکا، اروپا و پیمان ناتو)، ویژگی خاصی به این کشور بخشیده که آن را بسیار متفاوت از کشورهایی مانند ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان ساخته است؛ کشورهایی که در فضای سیایاس در چند سال اخیر درگیر شورش و اعتراض بوده‌اند، اما هیچ یک از آنها همانند قزاقستان واکنش‌های بین‌المللی به ویژه مداخله نظامی و اعزام نیرو از سوی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را به دنبال نداشت.
این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است که «بی‌ثباتی» در «جزیره ثبات» یعنی قزاقستان، سراسر آسیای مرکزی را می‌تواند دستخوش بی‌ثباتی و بحران کند و با توجه به اوضاع مبهم و نامشخص افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، منفذ و فضای جدیدی را برای ورود نیروهای رادیکال و افراط‌گرا به داخل منطقه آسیای مرکزی ایجاد کند.
باید این واقعیت را پذیرفت که ریشه اصلی اعتراضات و مطالبات در قزاقستان در داخل این کشور قرار دارد و اگر به حجم انبوهی از مطالبات انباشت شده نسل جوان و طبقه متوسط این کشور پاسخ مناسبی داده نشود، جامعه قزاقستان بار دیگر می‌تواند دستخوش تلاطم و بحران شود که در این شرایط هر یک از بازیگران بین‌المللی می‌توانند در راستای اهداف و منافع مورد نظر خود، اقدام به بهره‌برداری از بی‌ثباتی حاکم بر بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشور منطقه آسیای مرکزی کنند.
