امکان رسیدن به توسعه در حکومت دینی وجود ندارد

منبع: کلمه

این یادداشت به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا تحول بنیادین و تغییرات اساسی در حکومت کنونی ایران ضروریست؟ چکیده پاسخ این است که امکان رسیدن به توسعه در حکومت دینی وجود ندارد و در صورتی که توسعه یافتگی مطلوب و مطالبه مردم باشد ضرورتا بایستی نظام سیاسی کنونی دستخوش تغییرات اساسی و تحول بنیادین قرار گیرد.

در جهان کنونی وضعیتی که میتوان از آن با عنوان توسعه یافتگی یاد کرد تقریبا مطلوب همه انسان‌ها است. منظور از توسعه یافتگی وضعیتی است که زندگی فردی و اجتماعی مردم در یک جامعه توام با رفاه،سلامتی،شادی،صلح،امنیت، آرامش،پیشرفت و موفقیت باشد. شاید در نگاه اول بنظر برسد که بعید است کسی یا حکومتی پیدا بشود و بگوید من زندگی در چنین وضعیتی را نمی پسندم.اما غلبه برخی ایدئولوژی‌های خاص گرا،مطلق گرا،خود حق پندار و تمامیت خواه بر فضای ذهنی و زبانی و تبدیل شدن آن به یک آرمان و ارزش پیداکردن هر مفهوم دیگر در ذیل آن ایدئولوژی سبب میگردد که حاکمیت بجای تلاش و برنامه ریزی برای قرار دادن جامعه در مسیر توسعه یافتگی،تمام نیرو،انرژی و سرمایه‌های فردی و اجتماعی یک جامعه را در خدمت تحقق آن ایدئولوژی به کار گیرد و برای مردم آن جامعه زندگی مطلوب را در گروی تحقق آن ایدئولوژی و آرمان معنا کند.

جمهوری اسلامی در ساختار حقوقی (قانون اساسی) و بیش از آن در ساختار حقیقی (سازمان‌ها و نهادها و عملکردهای آنها) خود مصداق بارز و عینی چنین حکومتی است که از همان ابتدا با معیار قرار دادن قرائتی خاص از دین اسلام و مذهب شیعه و با هدف تشکیل جامعه آرمانی براساس همین قرائت از اسلام اعمال و رفتار خود را توجیه کرده است. و با هر آنچه از این منظر ناحق و باطل شمرده میشود به مقابله برخاسته است.

با اینکه در آغاز وعده آزادی داد اما هر جا که آزادی مغایر باورها و منافعش بود جلوی آنرا گرفت. وعده عدالت داد اما برای تحقق اهدافش ثروت کلان و قدرت رسمی را در اختیار حامیان، وفاداران و باورمندان ولو در ظاهر و دروغین به ایدئولوژی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قرار داد و فرصت برخورداری برابر را از دیگران سلب کرد.وعده مدارا داد اما یک به یک تمامی مخالفین و منتقدان را که احساس کرد ممکن است مانعی ولو کوچک در مسیر تحقق اهدافش باشد برداشت.وعده رفع فقر و حمایت از مستضعفین جهان داد اما امروز بعد از چهل سال حکومت در حالیکه کارگزاران حکومت در رفاه مطلق زندگی میکنند و حاکمیت در فساد سازمان یافته غرق شده است،هفتاد و پنج درصد مردم را فقیر و نیازمند دریافت یارانه نقدی میدانند و از کارگر و معلم گرفته تا هر کسی که حقوق ساده و اولیه خود را مطالبه کند و از تنگنای زندگی لب به اعتراض بگشاید راهی زندان میکنند و اگر برای گرفتن حق به خیابان بیاید به گلوله می بندند.

جمهوری اسلامی با اصالت بخشیدن به ایدئولوژی (اسلام شیعی و ولایی) و نگاه ابزاری به انسان در تحقق و پاسداری ازاین ایدئولوژی و جایگزین ساختن ایدئولوژی بجای عقلانیت،علم،اخلاق و قانون کشور را در شرایطی قرار داد که هم اکنون شاهد آن هستیم.

پرسش مهمی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا این وضعیت ذاتی جمهوری اسلامی است یا به دلیل خطای مدیریتی و اشتباه در عملکرد حاکمان به این وضعیت گرفتار آمده ایم؟

بیایید برای پیدا کردن پاسخ این پرسش کمی از قوه خیال کمک بگیریم. وضعیتی را تصور کنید که در کشور آزادی بیان و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی برای همگان موجود است.اهل منبر راهی مسجد میشوند و اهل عشرت راهی میخانه. مارکسیست، لیبرالیست، تکنوکرات و مسلمان روزنامه و شبکه و حزب خود را دارند و همه برای حضور در عرصه قدرت از فرصت برابر برخوردارند.برای همه گرایش‌های فکری و فرهنگی فرصت برابر برای حضور در رسانه و سایر فضاهای اجتماعی فراهم است. آموزش و پرورش بجای عرصه القای ایدئولوژیک و روحیه مدرک گرایی عرصه تربیت انسان خلاق،مولد، انتخابگر،آزادی خواه،عدالت جو و قانونگرا است. سیاست خارجی و ارتباط با سایر کشورها براساس خواست مردم و با در نظر گرفتن منافع ملی تعیین میشود و با همه کشورها رابطه مسالمت آمیز و غیرتهاجمی برقرار است. افراد در تمامی عرصه‌ها فقط براساس شایستگی، تخصص،تعهد و التزام به قانون نقش‌ها و جایگاه‌های مدیریتی و کارشناسی را در اختیار میگیرند و هیچ فرد توانمندی به دلیل باورهای دینی و اندیشه متفاوت با حاکمیت از قرارگرفتن در نقش و جایگاهی که شایسته آن است باز نمی ماند. ‌

حال به واقعیت برگردیم و از خود بپرسیم که آیا تحقق این وضعیت که همان توسعه یافتگی است با آرمانهای جمهوری اسلامی و ساخت جامعه براساس احکام شریعت ممکن است یا نه؟ آیا با لزوم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه امکان حضور همه سلایق و دیدگاه‌ها در عرصه قدرت و مدیریت در کشور وجود دارد یا نه؟ آیا با وجود الزام قانونی همه شهروندان به رعایت احکام

شرع امکان انتخاب آزادانه و قانونی سبک‌های مختلف زندگی در عرصه فردی و اجتماعی ممکن است یا نه؟

اگر خوش بینانه و برخلاف واقعیت چهل سال گذشته بخواهیم به همه این پرسش‌ها پاسخ مثبت بدهیم باید بپرسیم در این صورت دیگر چه تفاوتی بین جمهوری اسلامی با دیگر حکومت‌ها که بدنبال تحقق جامعه آرمانی اسلامی و شیعی نیستند وجود دارد؟ بطور منطقی مهمترین وجه تمایز یک حکومت ایدئولوژیک(دینی) با یک حکومت غیرایدئولوژیک (غیر دینی) به ارزش‌ها، آرمان‌ها و احکامی باز میگردد که این حکومت برای تحقق آن ایجاد شده است و اگر نخواهد اینگونه عمل کند از معنا و مفهوم ساقط میشود. بنابراین وضعیتی که در آن قرار داریم محصول خطا و اشتباه در رفتار حاکمان نیست بلکه به ذات و اساس حکومت دینی باز میگردد و به همین دلیل تصور هر نوع اصلاح و تغییر چه در رفتار حاکمان و چه در ساختار حکومت دینی که بتواند آنرا به حکومتی توسعه گرا تبدیل کند از اساس باطل و غیر ممکن است و برای کشوری که از چنین حکومتی برخوردار است به هیچ وجه امکان توسعه وجود ندارد و اگر توسعه یافتگی مطلوب و مطالبه مردم باشد تغییر و تحول بنیادین در نظام سیاسی شرط لازم برای دستیابی به آن است.