آزادسازی یا چپاول؛ دو تجربه متفاوت

منبع: وبسایت شحصی نویسنده
یکشنبه - ۱۲ شهریور ۱۳۹۶

رندان معتقدند در روسیه بعد از فروپاشی شوروی، به بهانه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و حرکت به سوی بازار آزاد در عمل همه ثروت کشور به حراج گذاشته شد، در همان سال‌های بحرانی دهه ۱۹۹۰ یک «بخش خصوصی» بسیار بی‌رحم (موسوم به الیگارش‌ها) ظهور کرد که از هیچ فرصتی برای سودجویی و چپاول منابع روسیه نمی‌گذشتند.

اهل زد و بند بودند و با ارتباط با سیاستمداران و اهالی قدرت توانستند سهام بسیاری از شرکت‌های سودآور حوزه انرژی و معادن را از آن خود کنند. روسیه بعد از امپراتوری سرخ بحران زده تر از این بود که بشود از شفافیت و قانون مداری و مانند آن سخن گفت. در عرض چند سال کار به آنجا رسید که حتی به دولت ورشکسته یلتسین وام می‌دادند و به عنوان ضمانت سهام مالکیت شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کردند! (طرح وام در برابر سهام) حتی بسیاری از رسانه‌ها را هم در اختیار گرفته بودند و توپ تکانشان نمی‌داد.

تفنگچی و بزن بهادر هم استخدام کرده بودند و به نوعی قشون خصوصی در اختیار داشتند، چیزی که بیشتر شبیه رقابت باندهای مافیا در فیلم پدرخوانده بود. با توجه به ثروت و نفوذ بالا در انتخاب مقامات سیاسی هم دخالت می‌کردند و البته در میان مردم هم به شدت نامحبوب بودند. خصوصی‌سازی که در آغاز برای رقابتی تر کردن اقتصاد دنبال شده بود، شرایطی پدید آورد که در عمل حاصلی جز محدود کردن رقابت نداشت.

پوتین هم به پیشنهاد یکی از همین الیگارش‌های قدرتمند، بوریس برزفسکی، برای جانشینی یلتسین پیشنهاد شد، ولی به تدریج با مانورهای سیاسی هوشمندانه یک به یک آنها را از صحنه سیاست و اقتصاد روسیه کنار زد، اموالشان گرفته شد، به زندان افتادند یا از کشور فراری شدند، جانشین‌های آنان البته نظامی‌ها و امنیتی‌چی‌های نزدیک به پوتین بودند و بعدها هرچند به برکت پول گاز و منابع طبیعی اوضاع از دهه ۱۹۹۰ بسیار بهتر شد، ولی بعید است بتوان ادعا کرد روسیه هم به آن قضیه «نفرین منابع طبیعی» دچار نشده باشد.

از آن سو در لهستان که از کشورهای بلوک شرق بود، سیاست متفاوت دنبال شد. به جای خصوصی کردن گسترده تمام شرکت‌های دولتی نظیر آنچه در روسیه انجام شد، آنها بر روی بستر سازی برای ورود شرکت‌های جدید تمرکز کردند و اجازه دادند تا بازیگران جدید بتوانند فعالیت داشته باشند. پس از آن بود که خصوصی‌سازی تدریجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را آغاز کردند، بدین ترتیب تازه واردان به جای مقاومت در برابر اصلاحات به نوعی حامی آن نیز به شمار می‌آمدند و از آن سو از ایجاد گروه‌های ذینفع و قدرت‌گیری محافل خاص سد راه تغییر جلوگیری شد.

جان کلام این است که بدون نهادهای قدرتمند مانند مالکیت خصوصی و بسترهای حقوقی و قانونی (حکومت قانون) نمی‌توان از اقتصاد بازار آزاد سخن گفت، وقتی که از آزادسازی و مقررات‌زدایی صحبت می‌کنیم، این بسترهای قانونی و نهادی را در نظر داریم، هواداران اقتصاد بازار هم می‌دانند که دنیا با قصه‌های جن و پری تفاوت دارد، والله اعلم.