دولت بلاتکلیف است
جهان صنعت
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
اقتصاد ایران که این روزها حال خوبی ندارد، همواره در کشمکش با تهدیدات خارجی و چالش‌های داخلی بوده است و در طول سالیان گذشته چاره‌ای جز چنگ زدن به ریسمان سیستم بانکی نداشته است. پر‌واضح است که نظام اقتصادی کشور، به طور عمده بانک‌محور بوده و بخش عمده‌ای از تامین نیاز مالی خود را از طریق نقش‌آفرینی بانک‌ها در عرصه‌های اقتصادی به دست می‌آورد.
با این حال به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته بانک‌ها در ایفای نقش‌های خود در تامین مالی تولید و تسهیل نقدشوندگی و همچنین بهبود کارایی اقتصاد با مشکل مواجه شده‌اند. در این راه، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات و همچنین تکلیف بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌های کم‌بازده به طور گسترده‌ای بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی بانک‌ها را منجمد و از دسترس آنها خارج و این منابع را به دارایی‌هایی کم‌کیفیت تبدیل کرده است.
این در حالی است که کشور در زمینه نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختلالات اساسی است. عدم کارآمدی در سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه اقتصادی کشور هستند و تا زمانی که فضای کسب‌و‌کار نتواند سرمایه‌های مفید را به خود جذب کند و آن را در زمینه تولید و اشتغال به کار گیرد، طبیعی است که آسیب‌های این موضوع گریبانگیر آحاد جامعه و بخش‌های اقتصادی شود.
این در حالی است که در طول چند سال گذشته، نرخ تورم روند نزولی را طی کرده است اما به دلیل کدر بودن فضای بازار پول، نرخ سود بانکی نتوانسته تورم را در این مسیر همراهی کند. در واقع چسبندگی نرخ سود بانکی باعث شده از یک‌سو تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور از این موضوع آسیب ببینند و از سوی دیگر خود بانک‌ها نیز دچار مشکلاتی شوند.
بررسی وضعیت گذشته اقتصاد ایران در زمینه رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی نشان می‌دهد که اقتصاد ما همواره درگیر نوسانات شدید بوده و شاخص‌های کلان ثبات نداشته و این در حالی رخ می‌دهد که تقریبا این مسایل در کشورهای دیگر برطرف شده است. با نگاهی به وضعیت ایران در سال ۱۹۷۹ که انقلاب اسلامی پیروز شد، متوجه می‌شویم که کشور ما هم‌رده کشورهایی همچون ترکیه و کره جنوبی قرار داشت در حالی که عدم به کارگیری سیاست‌های صحیح و ضعف در ساختارهای اقتصادی در طول این سال‌ها منجر به عقب افتادن تدریجی ایران از رقبای خود شد.
نیاز به جراحی اقتصادی
در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به سطح دو‌رقمی و از آن طرف، نرخ تورم نیز به مرز تک‌رقمی نزدیک شد. اما باید بپذیریم که در سال‌جاری و سال‌های پیش‌رو نمی‌توان با تغییر سیاست‌های جزیی، موفقیت قابل توجهی در اقتصاد کسب کرد. در واقع اقتصاد ایران به یک جراحی شجاعانه نیاز دارد.
کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، دو راهکار اساسی برای شروع تحول در اقتصاد ایران هستند. در حالی که طی چهار سال گذشته نرخ تورم روند نزولی را طی کرد اما به دلیل کدر بودن فضای بازار پول، نرخ سود بانکی نتوانست تورم را در این مسیر همراهی کند. چسبندگی نرخ سود بانکی باعث شد از یک‌سو تولیدکنندگان از این موضوع آسیب ببینند و از سوی دیگر خود بانک‌ها نیز دچار مشکلاتی شوند.
اقتصاد ایران در بحث نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختلالات اساسی است. فضای رانتی پیرامون این موارد که منبع درآمد بدون زحمت را برای درآمد برخی نهادها و دستگاه‌ها ایجاد کرده و موجب کدر شدن وضعیت رقابتی کشور شده نیز از اولویت‌های اصلاح اقتصاد کشور است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود تا بتوانیم از معضل بزرگ امروز که منجر به بیکاری گسترده شده، جلوگیری کنیم.
نرخ سود بانکی یک متغیر درون‌زای اقتصاد و ناشی از یکسری واکنش‌هاست که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد. نرخ سود بانکی چه بالا باشد و چه پایین، تبعات خاص خود را به دنبال دارد. با نرخ سود بالا توان وام‌گیری بنگاه‌های اقتصادی و مردم کاهش می‌یابد و این موضوع با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت نرخ رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر کاهش بیش از حد نرخ سود بانکی و پایین‌تر از تورم هم منطقی نیست و مضراتی برای اقتصاد دارد زیرا نرخ پایین سود سبب می‌شود منابعی که می‌توانسته صرف اشتغال و بنگاه‌های دارای بهره‌وری بالا شود، در عمل محصور بنگاه‌های با بهره‌وری پایین شده است.
نرخ سود بانکی به طور معمول پنج تا شش درصد بالاتر از نرخ تورم است. با چنین نرخ از سود بانکی است که بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند با کمترین ریسک و استرس از تسهیلات بانک‌ها استفاده کند. از سوی دیگر نرخ سپرده و نرخ تسهیلات به یکدیگر وابسته‌اند. اما وقتی کارکرد نظام بانکی دچار اختلال می‌شود، ارتباط این دو فاکتور با یکدیگر قطع می‌شود و نتیجه آن چیزی می‌شود که در حال حاضر در اقتصاد کشور و نظام بانکی شاهد آن هستیم.
انباشت دارایی‌های منجمد
امروز بخش عمده‌ای از منابع نظام بانکی درگیر مطالبات غیرجاری شده و بانک‌ها به ناچار و به دلیل انباشت دارایی‌های منجمد، برای درآمدزایی و حفظ نقدینگی مجبور به ورود به جنگ قیمتی شده‌اند و نرخ‌های بالا برای سود سپرده‌ها به مردم تعارف می‌کنند. این در حالی است که آنها نمی‌توانند نرخ سود تسهیلات خود را به طور متناسب افزایش دهند. در این شرایط بانک درگیر اعسار می‌شود.
در اقتصادهای توسعه‌یافته بانک تجاری، موسسه‌ای است که سپرده مردم را جمع می‌کند و از طریق آن، تسهیلات می‌دهد و بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر ضمانت داده‌اند که اگر بانک با مشکلی در خلق نقدینگی مواجه شود، این مشکل را حل خواهند کرد. این‌گونه کشورها در مورد نرخ سود بانکی هیچ‌گونه شوخی با موسسه و بانک‌ها ندارند و از خطرات بالای آن به خوبی آگاه هستند.
نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی سالیان گذشته بانک‌ها در ایفای نقش‌های خود در تامین مالی تولید و تسهیل نقدشوندگی و همچنین بهبود کارایی اقتصاد با مشکل مواجه شده‌اند. پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات و همچنین تکلیف بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌های کم‌بازده سبب شده تا بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی بانک‌ها منجمد و به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل شود.
سودی بیش از میزان سپرده
بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی چند سال گذشته بانک‌ها نرخی که برای جذب سپرده داده‌اند، از مجموع درآمدزایی‌شان بیشتر بوده و سودآوری بهره‌ای منفی مواجه بوده‌اند. می‌توان گفت این جریان فزاینده نرخ سود برای باقی ماندن بانک‌ها در یک رقابت سالم نبوده و تنها روزنه امیدی بوده برای گذر از جریان فعلی و رسیدن به آینده.
تجربه نشان داده که رشد اقتصادی اگر با بهبود موثر در ثبات اقتصادی و ثبات مالی همراه نشود، ادامه‌دار و پایدار نخواهد بود. بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی سال ۹۵ مربوط به بالا رفتن درآمدهای نفتی بوده و هنوز نرخ رشد تولید در سایر بخش‌های اقتصادی به یک روند پایدار نرسیده است.
برای گذر از این توفان، چاره‌ای جز اصلاحات در اقتصاد و نظام بانکی نیست. دولت به عنوان بزرگترین سهامدار نظام بانکی و گیرنده تسهیلات بانکی، نقش پررنگی در ایجاد این بحران دارد. بنابراین چاره‌ای نیست جز این‌که جایگاه و اثرگذاری دولت در نظام بانکی مجددا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
بدون تردید تداوم وضعیت موجود، شرایط موجود را بحرانی و پیچیده‌تر خواهد کرد. پس به‌جاست که رییس دولت دوازدهم با انتخاب یک تیم اقتصادی قوی، جوان و شجاع در تصمیم‌گیری، اصلاحات نظام بانکی را هر چه سریع‌تر کلید بزند.
دولت تکلیف اقتصاد را روشن کند
در همین حال یک اقتصاددان معتقد است که دولت تکلیف خود را با اقتصاد روشن کند و اکنون فرصت آن رسیده است که پاسخ دهد آیا می‌خواهد اقتصاد را رقابتی کند یا خیر.
محمدمهدی بهکیش که در جمع فعالان بازار سرمایه در کارگزاری بانک کشاورزی سخن می‌گفت درباره اقتصاد ایران توضیح داد: اقتصاد ایران در شرایط کنونی وضعیتی دارد که یا باید به همین روند ادامه دهد یا به سمت رقابتی شدن پیش رود. ادامه وضعیت موجود با کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری همراه خواهد بود و راه دیگر یعنی رقابتی شدن نیز وجود دارد که گرچه مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت ولی در افق بلندمدت امکانات خوبی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهد.
بهکیش با اشاره به وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی، گفت: اگر وضعیت ایران را در سال ۱۹۷۹ که انقلاب شد را اکنون بررسی کنیم، آن را با کشورهایی مانند ترکیه و کره مقایسه کنیم، می‌بینیم گرچه در سال انقلاب اسلامی هر سه وضعیت یکسانی داشتیم ولی به تدریج ما از رقبای خود عقب افتاده‌ایم.
وی همچنین درباره وضعیت رشد، تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بررسی وضعیت گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ما همواره درگیر نوسانات شدید بوده و شاخص‌های کلان، ثبات نداشته است. این در حالی است که تقریبا این مسایل در کشورهای دیگر برطرف شده است.
او درباره وضعیت تورم و نقدینگی در دولت حسن روحانی گفت: در دولت روحانی تورم کاهش پیدا کرد و رشد نقدینگی نیز تا حدی کنترل شد و رشد اقتصادی نیز گرچه در دو سال اول منفی بود ولی در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بالایی تجربه کردیم که البته آن هم رشد واقعی در اقتصاد نبود بلکه این امکان فروش نفت و میعانات گازی بود که برای ما فراهم شد و از قبل آن رشد اقتصادی حاصل شد.
این اقتصاددان درباره نرخ ارز نیز چنین توضیح داد: متاسفانه نرخ ارز در دولت‌های زمان جنگ، هاشمی و احمدی‌نژاد با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده است و جهش‌های قابل توجهی را در ادوار مختلف تجربه کرده است با این حال در دولت حسن روحانی ارز با شیب ملایمی افزایش یافت و امیدواریم که ادامه پیدا کند.
کانون‌های بحران‌زا در اقتصاد ایران
بهکیش تصریح کرد: اگر قرار باشد درآمد ملی افزایش پیدا کند یا باید مصرف بالا رود یا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند یا صادرات بیشتر شود یا دولت خرج بیشتری کند. در غیر این صورت طبق فرمول تاثیری در درآمد ملی ایجاد نخواهد شد.
وی توضیح داد: ایران همواره در اقتصاد با مشکل کمبود صادرات محصولات غیرنفتی روبه‌رو بوده است. در دولت احمدی‌نژاد صادرات نفتی ما به شکل محسوسی افزایش یافت ولی این صادرات اشتغالزا نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات اشتغالزا در ایران همواره در حال کاهش بوده است.
وی افزود: صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد میعانات گازی به خاطر افزایش تولید نفت افزایش یافته است و از ۶/۴ میلیارد دلار سال ۱۳۹۴ به ۳/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده‌ایم ولی آنچه که اشتغال ایجاد می‌کند، صادرات بخش صنعتی است که متاسفانه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.
بهکیش درباره وضعیت سرمایه‌گذاری نیز گفت: بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در گذشته نیز نشان می‌دهد که در دولت احمدی‌نژاد با خروج سرمایه از کشور مواجه شدیم که در دولت روحانی نیز این وضعیت چندان بهبود نیافت. در ۱۰ سال اخیر به غیر از یک سال همه ساله با خروج سرمایه روبه‌رو بوده‌ایم و این موضوع در درآمد ملی تاثیر منفی گذاشته است.
این اقتصاددان خاطر‌نشان کرد: البته پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان از آن دارد که از سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری در ایران با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این افزایش در نفت و گاز رقم بخورد.
وی درباره کانون‌های بحران‌زا در اقتصاد ایران توضیح داد: فساد و قاچاق، غیررقابتی بودن اقتصاد، استهلاک سرمایه وضعیت نظام بانکی، آب عدم اطمینان به آینده (روابط بین‌الملل) بزرگترین بحران‌هایی هستند که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست.
بهکیش در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد به عملکرد دولت روحانی، گفت: ما به دولت این نقد را داریم که تکلیف خود را روشن نمی‌کند که با اقتصاد می‌خواهد چه کند. آیا می‌خواهد اقتصاد را رقابتی کند. اگر می‌خواهد اقتصاد رقابتی شود باید قیمت محصولات از جمله قیمت گاز را آزاد کند.
او همچنین برای برطرف شدن مشکلات سرمایه به مواردی مانند فشار فعالان بازار سرمایه به سازمان بورس برای جلوگیری از بستن طولانی‌مدت نمادها اشاره کرد و گفت: تصحیح ساختارهای بازار، پیوستن به نظام حسابداری بین‌المللی چون IFRS از جمله اقداماتی است که باید در بازار سرمایه انجام گیرد.
