مخالفت با منع به کارگیری کودکان در جنگ

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دام جهانی شدن برای تحریم‌های جدید
بعد از بسیج دانش‌آموزی، کانون خانواده و حجاب در تیررس پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک می‌رود / سرانجام چهار روز پس از گزارش «جوان» در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در مورد به كارگیری كودكان در منازعه مسلحانه» و...

سرانجام چهار روز پس از گزارش «جوان» در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در مورد به كارگیری كودكان در منازعه مسلحانه» و در حالی كه این پروتكل از سوی صاحبنظران به نقشه‌ای برای حذف بسیج دانش‌آموزی با حاكمیت سازمان ملل تعبیر شد، نهادهایی مانند سازمان بسیج دانش‌آموزی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با انتقاد از ماهیت این پروتكل، آن را در تضاد با منافع ملی و مبانی شرعی ما دانستند. خداحافظی با حق تحفظ، تقویت احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه كشورمان، نفی تربیت مذهبی كودكان، تهدید قوانین مرتبط با حوزه خانواده و به خطر انداختن نظام خانوادگی و تحدید قوانین فرهنگی بومی و مذهبی ما از جمله حجاب ایراداتی وارد به لایحه مزبور است كه در تصویب آن، از چشم برخی نمایندگان مجلس دور مانده است.
«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در مورد به كارگیری كودكان در منازعه مسلحانه» ۲۳ تیر ماه امسال از سوی رئیس‌جمهور برای تبدیل شدن به قانون به مجلس فرستاده شد و درحالی كه ۲۴ مرداد‌ماه با نظر مخالف مركز پژوهش‌های مجلس مواجه شد، در ۲۵ مرداد در كمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده است و قرار است در همین روزها برای رأي‌‌گیری به صحن علنی مجلس بیاید. نكته دیگر اینكه ایران پیشتر در سال ۸۶ به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری كودكان ملحق شده است و حالا ظاهراً دولتمردان این پروتكل جدید را ادامه همان پروتكل قبلی بدانند.
  
خداحافظی با حق تحفظ
در این باره فرشته روح‌افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان با انتقاد از لایحه الحاق ایران به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در مورد به كارگیری كودكان در منازعه مسلحانه گفت: اصرار مسئولان برای پیوستن به كنوانسیون حقوق كودك بدون در نظر گرفتن حق تحفظ تعهد آنها به صندوق جمعیت، یونیسف و یونسكو است.  وی در گفت‌و‌‌گو با رسانه‌ها گفت: معنی حق تحفظ این است كه اگر كاری از ما خواستند كه مغایرت با قانون و شرع داشته باشد ما وارد آن كار نشویم. الان معلوم نیست به چه دلیلی دولت مي‌خواهد بدون حق تحفظ به كنوانسیون حقوق كودك بپیوندیم. این یك سؤال بزرگ است كه به چه دلیل مي‌خواهند این كار را انجام دهند.  وی ادامه داد: درخواست آنها در این لایحه این است كه سن قانونی كودكان ۱۸ سال شود و این در حالی است كه در گذشته نوجوانان ما در این سنین در جنگ شركت كردند و پذیرفتن این موضوع باعث مي‌شود در جوامع بین‌‌المللی زیر سؤال برویم و بعید نیست تحریم‌های جدیدتر برای ما در نظر بگیرند.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح كرد: طبق قانون ولایتمداری، پدران حق ولایت كودكان را دارند، اگر ما بخواهیم حق تحفظ را برداریم و شرع را حذف كنیم این موجب مي‌شود كه حق ولایت پدران برداشته شود و اگر این حق تحفظ را برداریم در بسیاری از مسائل و حتی حجاب كودكان دچار چالش خواهیم شد.  روح‌افزا خاطرنشان كرد: سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، در صورت تصویب این لایحه ۱۸ سال مي‌شود. كسانی كه به دنبال ارائه و تصویب این لایحه هستند یا نمي‌دانند كه چطور زمینه‌های نفوذ غرب را در كشور فراهم مي‌كند یا اگر مي‌دانند آگاه باشند كه مطالبات مردمی در این زمینه زیاد است و در صورت تصویب این لایحه هرج و مرج زیادی در زمینه خانواده خواهیم داشت.  وی خاطرنشان كرد: ما قرار نیست در سیستم سكولار فرزندانمان را پرورش دهیم. اینكه غرب مي‌گوید سن قانونی برای كودكان ۱۸ سال است، بر اساس چه منبع و مرجعی این را گفته‌اند؟ كشورهای غربی بدون هیچ كار علمی برای خود یك استاندارد قرار دادند.  معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: من به تمام دستگاه‌های فرهنگی هشدار مي‌دهم كه در آینده با مشكلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد و از رئیس‌جمهور خواهش مي‌كنم پاسخ دهند چرا مي‌خواهید حق شرع را بردارید؟
روح‌افزا ادامه داد: در جلسات مرجع ملی حقوق كودك به این اشاره شده است كه حضور بچه‌ها در دسته‌های مذهبی خشونت علیه كودكان است خانواده‌ها مراقب باشند بچه‌های ما غیرمذهبی و سكولار تربیت نشوند، این دولت برای جوانان كار و اشتغال ایجاد نكرد و در زمینه‌های فرهنگی نیز اقدامی انجام نداده است، حداقل آسیبی به آسیب‌های دیگر اضافه نكند.
  
دو‌راهی جهانی شدن و حفظ منافع ملی
از سوی دیگر قاسم حبیب‌زاده، جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی نیز طی اظهارنظری كه روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، با اشاره به الحاق ایران به پروتکل کذایی گفت: از نظر ما ملحق شدن به این پروتكل، چه از منظر تجربی و چه از منظر عقلانی و شرعی، هیچ وجاهتی ندارد و با منافع ملی حال و آینده ما سازگاری نداشته است.  وی ادامه داد: حوزه جنگ نرم كه عمده فعالیت‌های دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن افكار و نگرش‌های جامعه به خصوص قشر نوجوان و جوان است، این ضرورت را ایجاد مي‌كند كه نگاه ویژ‌ه‌ای به این قشر داشته باشیم.  جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی خاطرنشان كرد: البته مي‌توانیم از طراحان این موضوع هم این سؤال را بپرسیم كه آیا برای آینده بسیج و نقش بي‌بدیل آن در حفظ و صیانت از كشور و پاسداری از منافع ملی خوب اندیشیده‌اید و این لایحه را به مجلس برده‌اید؟
حبیب‌زاده تصریح كرد: اخیراً دولت طی لایحه‌ای كه هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی مي‌شود، «الحاق به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در مورد به‌كارگیری كودكان در منازعه مسلحانه» را پیشنهاد داده است كه براساس این لایحه جمهوری اسلامی امكان استفاده از نیروی زیر ۱۸ سال در منازعات نظامی را نداشته و این مسئله به معنای حذف عملی بسیج دانش‌آموزی از عرصه جامعه است.  گفتنی است، انفعال و ناآگاهی مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به حقوق بین‌المللی و تعارضات ملی و مذهبی ما با زبان جهانی شدن هر از چندگاهی كشور را در معرض تصمیم‌گیري‌های اینچنین قرار مي‌دهد.