پیچ تاریخی اقتصاد ایران

سه شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴

*رئیس اتاق تهران

اهمیت بازار ایران برای کشورهای توسعه یافته آنقدر بالاست که آن‌ها حاضرند بخش زیادی از سرمایه‌های خود را به کشورمان بیاورند و فعالیت‌های اقتصادی خود را در این منطقه از جهان توسعه دهند.
ایران اگرچه کشوری ۸۰ میلیون نفری است، اما با توجه به کشورهای بزرگ و کوچکی که در همسایگی خود دارد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرهنگی، بازاری ۴۰۰ میلیون نفری را می‌تواند پوشش دهد. به گواه بسیاری از کار‌شناسان سیاسی و اقتصادی، ایران شیر خفته منطقه خاورمیانه است که اگر با سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت خواهد گرفت، بیدار شود می‌تواند منطقه را از نظر اقتصادی تحت تاثیر خود قرار دهد و به مرکز تولید و تجارت خاورمیانه تبدیل شود.
غربی‌ها به ویژه کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که ایران بهترین و بکر‌ترین منطقه برای سرمایه‌گذاری‌های آنان است؛ چرا‌که می‌توانند در اکثر شاخه‌های اقتصادی به فعالیت بپردازند و کسب درآمد کنند.
ایران به گواه استادان علم روابط بین‌الملل مرکز تعادل یا نقطه ثقل ۱۵ کشور همسایه و همجوار خود است و دومین کشوری است در دنیا که این تعداد همسایه در مرزهای خشکی و آبی خود دارد. این موضوع سبب شده تا کشورمان موقعیتی استراتژیک و ممتاز در میان کشورهای منطقه داشته باشد و جذابیتش به حدی برسد که سرمایه‌گذاران غربی چشم به لغو تحریم‌ها بدوزند و منتظر ایجاد فرصتی باشند تا به راحتی در ایران فعالیت داشته باشند.
علاقه‌مندی اروپاییان برای حضور در بازار ایران موضوعی است که برای اعضای اتاق‌های بازرگانی مسجل شده و آن‌ها از طریق رفت و آمدهای گوناگون و ارسال پیام‌هایی آمادگی خود را دراین باره اعلام کرده‌اند؛ چرا‌که به خوبی می‌دانند حضورشان در منطقه بدون وجود شریکی ایرانی خالی از لطف است. آن‌ها اگر قرار است پا به بازار عراق یا حتی ترکیه بگذارند، ترجیح می‌دهند با استفاده از شرکای ایرانی خود اقدام به این کار کنند و زیر‌ساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد واحدی تولیدی را از ایران تهیه و تامین کرده و با استفاده از توان دانش فنی و نیروی متخصص ایرانی کار را در آن بازار به پیش ببرند.
اروپاییان به خوبی می‌دانند که اگر بخواهند در منطقه خاورمیانه به فعالیت بپردازند، بدون همراه با شرکت‌های ایرانی کار ساده‌ای در پیش نخواهند داشت. از این رو در تلاشند به غیر از سرمایه‌گذاری‌هایی که خود به‌طور مستقیم در کشورمان انجام می‌دهند، برای توسعه فعالیت‌های خود در کشورهای منطقه از توان فعالان بخش خصوصی و حتی دولتی ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود در منطقه استفاده کنند.
با توجه به مقدمه‌ای که گفته شد، در نظر گرفتن چند نکته مهم بسیار ضروری به نظر می‌رسد. نهایی شدن توافق ایران با کشورهای ۱+۵ و استقبال غربی‌ها برای حضور در بازارهای ایران از یکسو و علاقه‌مندی سیاستگذاران اقتصادی کشور برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند مدیریت هوشمندانه‌ای است که اگر از آن غفلت شود نوعی آشفتگی و به هم ریختگی جدیدی در فضای کسب و کار کشور به وجود خواهد آورد. فعالان اقتصادی هنوز فضای بعد از امضای قطعنامه ۵۹۸ را فراموش نکرده‌اند که به سبب باز شدن درهای واردات، تولید داخلی تا چه حد ضربه خورد و گورستانی از واحدهای تولیدی ورشکسته به نام ۵۹۸ ایجاد شد.
بیانیه سوئیس فرصتی است که اگر خوب مدیریت نشود، ممکن است به تهدید بینجامد که در این صورت اندک رمقی که برای اقتصاد کشور باقی‌مانده نیز از بین برود. در اینجا اتاق‌های بازرگانی در پیچی تاریخی قرار گرفته‌اند که اگر عملکرد مناسبی از خود نشان دهند، می‌توانند برای همیشه اقتصاد کشور را از زیر یوغ دولت بیرون آورند و خود قدرت گیرند. اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۴ باید با دوران قبل کیلومتر‌ها فاصله بگیرند و مسولیت‌های بیشتری را بر عهده گیرند. با اجرایی شدن توافق احتمالی در تیرماه امسال، شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از شرکت‌های اروپایی به‌صورت هیات‌های عظیمی راهی ایران شوند که این رفت و آمد‌ها به لجستیک زیادی نیاز دارد و اتاق‌های بازرگانی باید خود را برای استقبال از این هیات‌ها آماده کنند.
اتاق‌های بازرگانی در این مقطع باید نقشی تاریخی ایفا کنند و در همه حوزه‌ها از سوءاستفاده‌ها و تهدید‌ها جلوگیری به عمل آورند و حضور حداکثری و حرفه‌ای داشته باشند و با چشم و گوش باز وارد صحنه شوند. آن‌ها باید در گرفتن شرکای تجاری دقت لازم را به عمل آورند و به دنبال شماره یک‌های جهان باشند؛ چرا‌که دوره همکاری با شرکای تجاری درجه دو و سه به سر رسیده است.
دولت نیز در چنین فضایی باید به فعالان اقتصادی اعتماد داشته باشد و منافع مشترکی تعریف کند که در‌برگیرنده منافع بخش خصوصی، دولت و مجلس باشد و به‌صورت یک باشگاه مطرح شود. در مجموع می‌توان گفت که نخست باید روابط بانک و بنگاه سامان گیرد، آن‌گاه قوانین و مقررات اصلاح شوند، سپس استانداردهای تولید داخل هم سطح استانداردهای جهانی شود و در ‌‌نهایت نیز با به وجود آمدن چنین بستری اتاق‌های بازرگانی حضور فعالی داشته باشند.