معاهده «ان.پی.تی» و دورنمای مبهم صلح

يكشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
سومين نشست کميته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) در مقر سازمان ملل در نيويورک برگزار شد. اين سومين نشست اين کميته بود که برای فراهم کردن مقدمات کنفرانس بازنگری «ان.پی.تی» که قرار است سال ۲۰۱۵ برگزار شود، تشکيل ‌شد.
به واقع هر پنج‌سال يک‌بار، کنفرانسی متشکل از تمامی اعضای معاهده، جهت بازنگری و بررسی چگونگی اجرای مفاد مختلف معاهده و ارائه راهکارهای لازم جهت اجرای بهتر معاهده برگزار می‌شود. تاکنون هفت کنفرانس بازنگری برگزار شده است که مهم‌ترين آنها کنفرانس‌های بازنگری ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ محسوب می‌شوند و در کنفرانس‌ بازنگری ۱۹۹۵، معاهده به طور نامحدود تمديد شد.
در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نيز ۱۳ گام عملی جهت انجام خلع سلاح کامل هسته‌ای تصويب شد که کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای موظف به اجرای آنها هستند. همچنين يکی از عناصر اصلی تمديد نامحدود معاهده در سال ۱۹۹۵ نيز، تصويب قطعنامه خاورميانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای، توسط کشورهای عضو معاهده بود. کشورهای هسته‌ای تعهد داده بودند که در اين مسير،‌ اقدام و رژيم صهيونيستی را وادار به الحاق بدون قيد و شرط به معاهده کنند که متأسفانه تاکنون به اين تعهد خود عمل نکرده‌اند. در کنفرانس بازنگری ۱۹۹۵ اعضای معاهده همچنين تصميم گرفتند که فرايند بازنگری معاهده تقويت شود.
براين اساس، مقرر شد در فاصله برگزاری کنفرانس‌های بازنگری برای ايجاد زمينه‌های لازم و تسهيل برگزاری کنفرانس، کميته‌های مقدماتی با مشارکت تمامی اعضای معاهده تشکيل شوند.
از منظر تجربيات جمهوری اسلامی ايران، درباره معاهده «ان.پی.تی» دو تفکر وجود دارد. نخست؛ نگاه جريان حاکم برموضوع هسته‌ای، متشکل از کشورهای اصلی دارنده تسليحات هسته‌ای، به خصوص گروه غرب؛ آمريکا، انگليس و فرانسه است. اين طيف از کشورها با استفاده از فضای بوجود آمده در دوران جنگ سرد، پايه‌های حقوقی و سياسی اجرايی شدن «ان.پی.تی» را در راستای اهداف يک جانبه خود نهادينه کرده و برای حفظ چنين ساختاری، تلاش می‌کنند. اما نگاه دوم، معطوف به محتوای حقوقی و مرزبندی بين اصل منع گسترش سلاح‌های اتمی و ضرورت استفاده صلح‌آميز از انرژی اتمی در چارچوب معاهده «ان.پی.تی» است؛ زيرا اين بخش از معاهده، ناظر برحقوق مشروع کشورها در فعاليت‌های هسته‌ای و حتی غنی‌سازی اورانيوم است که در بند ۴ معاهده به رسميت شناخته شده است. مقايسه اين دو ديدگاه نشان می‌دهد که تحقق اهداف کنفرانس بازنگری در معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی و تعهداتی که کشورهای عضو به اجرای آن ملزم شده‌اند، تا چه اندازه با چالش همراه است.
متأسفانه آنچه از ارزيابی عملکرد قدرت‌های غربی در ارتباط با معاهده «ان.پی.تی» بدست می‌آيد، اميدوار کننده نبوده است. به عبارتی، کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای به تعهدات خود تحت معاهده پايبند نيستند و به جای اقدام در جهت خلع سلاح، به گسترش عمودی و افقی اين سلاح‌ها ادامه داده و از طرف ديگر، با کمک به برخی کشورها و رژيم‌ها، سبب اشاعه اين سلاح‌ها شده‌اند. اين موارد عدم پايبندی و نقص مفاد «ان.پی.تی» اصول و اهداف اين معاهده را باچالش جدی مواجه کرده است.
از جمله اقداماتی که در آخرين کنفرانس بازنگری يعنی سال ۲۰۱۰ براجرای آنها تأکيد جدی شده بود، موضوع فراخوانی برای پيشرفت حقيقی در زمينه خلع سلاح هسته‌ای است، به آن معنا که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، بايد گزارش پيشرفت جامع و واقعی در اين خصوص را به کميته‌های مقدماتی ارائه کنند، تابدين ترتيب بررسی گام‌های بعدی برای اجرای کامل ماده ۴ معاهده به منظور نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای تسهيل گردد. اما باتوجه به عدم جديت کشورهای دارنده اين سلاح و عملکرد مبهم آنها، کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، بدون شک تبديل به يک مکان چالش برانگيز برای تصميم‌گيری در خصوص آينده اين معاهده خواهد شد به اين ترتيب،‌ سياست برخی کشورهای هسته‌ای نسبت به نفی و رد تعهد صريح برای امحاء سلاح‌های هسته‌ای، آينده اين معاهده و دورنمای صلح و امنيت در جهان را به خطر خواهد انداخت.