مرتضوی تصور می کند که هنوز دادستان است

مرتضوی تصور می کند که هنوز دادستان است و می تواند روزنامه ها را فله‌ای تعطيل کند

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲

چکيده: اين نماينده سابق مجلس با بيان اينکه مرتضوی با اين اقدامات، استراتژی فرا به جلو را پی گرفته است در خصوص انگيزه مرتضوی از مطرح کردن چنين شکايتی اظهار داشت: وی به تصور اينکه هنوز دادستان است و می‌تواند مبادرت به تعطيلی فله‌ای روزنامه‌ها کند به چنين اقداماتی متوسل می‌شود...

«مرتضوی به تصور اينکه هنوز دادستان است و می‌تواند مبادرت به تعطيلی فله‌ای روزنامه‌ها کند به چنين اقداماتی متوسل می‌شود.» اين گفته رئيس کميسون حقوقی- قضايی مجلس ششم است که شکايت مرتضوی از مطبوعات را فرار به جلو می داند.
حجت الاسلام والمسلمين ناصر قوامی، رئيس کميسون حقوقی- قضايی مجلس ششم در گفتگو با ايلنا، در مورد شکايت اخير سعيد مرتضوی از هشت روزنامه به بهانه عدم انتشار جوابيه مرتضوی به گزارش تحقيق و تفحص مجلس، گفت: از نظر قانون اساسی کشور هرکسی حق شکايت و تظلم خواهی به دادگستری را اعم از اينکه محق يا غير محق باشد دارا می‌باشد و از اين لحاظ اصل شکايت دارای اشکال قانونی نيست.
رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم در ادامه افزود: اما اينکه کسی حق دارد نسبت به تحقيق و تفحص مجلس که در واقع حق قانونی مجلس است به دادگاه شکايت کند يا خير بايد گفت که اين مسئله دارای موضوعيت حقوقی نمی‌باشد.
او خاطرنشان کرد: از آنجا که گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی گزارشی رسمی و قانونی است و هم چنين از سوی ديگر مرتضوی نيز در حال حاضر در جايگاه متهم قرار دارد انتشار جوابيه وی در مطبوعات هيچ لزومی ندارد.
قوامی در توضيح اين مطلب افزود: حتی در صورتی که اتهام مرتضوی در قوه‌قضاييه مورد بررسی قرار گيرد و مشخص شود که جرمی واقع نشده است باز هم مرتضوی نمی‌توانداز مطبوعات به دليل عدم انتشار چنين جوابيه‌ای درباره يک گزارش رسمی و قانونی شکايت کند.
اين نماينده سابق مجلس با بيان اينکه مرتضوی با اين اقدامات، استراتژی فرا به جلو را پی گرفته است در خصوص انگيزه مرتضوی از مطرح کردن چنين شکايتی اظهار داشت: وی به تصور اينکه هنوز دادستان است و می‌تواند مبادرت به تعطيلی فله‌ای روزنامه‌ها کند به چنين اقداماتی متوسل می‌شود.

متهم شماره يک در جايگاه شاکی
سعيد مرتضوی، متهم شماره يک پرونده کهريزک و رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی، متهم به سوءاستفاده مالی و رشوه پردازی به نهادها و افراد مختلف در دولت دهم است.
بخشی از گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس به يک معامله غيرمعمول ۴ ميليارد يورويی ميان سازمان تامين اجتماعی و بابک زنجانی اختصاص دارد.
در اين ميان، مرتضوی از وزير کار و امور اجتماعی و رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس شکايت کرده است. او در شکايت خود که به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده، علی ربيعی و عليرضا محجوب را متهم به “نشر اکاذيب به قصد تشويق اذهان عمومی و ايراد تهمت و افترا” کرده است.
محجوب و ربيعی، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، از برخی اقدامات مرتضوی همچون پرداخت رشوه به شبکه سوم صدا و سيما، کانون عالی بازنشستگان کشور و فروش و انتقال شرکت‌های تابع سازمان تامين اجتماعی به شرکتی متعلق به بابک زنجانی، پرده برداشته‌اند.
محجوب از جمله گفته است که مرتضوی مبلغ ۸۴ ميليون تومان از اموال تامين اجتماعی را به پدر امير جوادی‌فر، از قربانيان بازداشتگاه کهريزک پرداخته تا وی از شکايت خود صرفنظر کند.
مرتضوی در واکنش به اتهاماتی که اينک عليه او طرح می‌شوند، تهديد کرده که اگر دادگاهی علنی در اين رابطه برگزار شود، دادگاه را با ارائه اسناد و مدارک رسمی، تبديل به “صحنه رسوايی عوامل انتشار اين دروغ بزرگ” می‌کند.
مرتضوی در تازه‌ترين واکنش نيز از شش روزنامه به اتهام افترا و نشر اکاذيب شکايت کرده‌ است. وکيل او می‌گويد موکلش از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ايران شاکی شده است که بر خلاف تاکيد قانون مطبوعات، جوابيه مرتضوی درباره کميته تحقيق و تفحص را منتشر نکرده‌اند.

مرتضوی می‌خواهد از کورس رسانه‌ای جا نماند
اين در حالی است که مهدی رحمانيان در خصوص شکايت مرتضوی از ۸ روزنامه گفت: هر کسی و از جمله آقای مرتضوی حق دارد که از هر کسی که فکر می‌کند و دوست دارد شکايت بکند و کسی هم نمی‌تواند مانع از اعمال اين حق شد.
مدير مسئول روزنامه شرق با بيان اينکه جوابيه مرتضوی نه به روزنامه شرق بلکه بايد خطاب به گزارش تحقيق و تحفص مجلس شورای اسلامی باشد، اظهار داشت:طبق قانون مطبوعات نيز جوابيه مرتضوی بايد دو برابر گزارش باشد اما جوابيه‌شان چندين برابر بود و ما هم بخشی از آن را به‌‌ همان اندازه‌ای قانون به هم اجازه داده است منتشر کرديم.
وی ادامه داد: به هر حال آقای مرتضوی با توجه به اينکه سال‌ها دادستان تهران بوده‌اند و به قانون بيشتر از من آگاه هستند.
رحمانيان با بيان اينکه شکايت مرتضوی را وارد نمی‌داند، در خصوص علل شکايت‌های اخير مرتضوی تصريح کرد: شايد ايشان می‌خواهد همچنان از کورس رسانه‌ای جا نماند و راس اخبار رسانه‌ای قرار بگيرد.
مدير مسئول روزنامه شرق گفت: من شکايت آقای مرتضوی را فرار به جلو می‌دانم که می‌خواهد به جای پاسخگويی فرافکنی کند و شاکی باشد تا از اين طريق دادگاهش را تحت تاثير قرار دهد.
شکايت مرتضوی از روزنامه‌ها در حالی اعلام می‌شود که وی در جامعه مطبوعاتی ايران، مسئول “توقيف فله‌‌ای” روزنامه‌ها در سال ۱۳۷۹ معرفی می‌شود.