غول تورم و راهکارهای جهانی

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲
نرخ بالای تورم در ایران که در گزارش برخی مراجع جهانی در رتبه بندی بالا‌ترین تورم‌ها نیز به آن اشاره شده است، مولود افزایش نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته است. پدیده «رکود تورمی» حاصل از این اتفاق، پس از آن رخ داد که حذف یارانه حامل‌های انرژی و پرداخت همه منابع حاصل از آن به مردم به جای تزریق به بخش تولید، منحنی هزینه نهایی بنگاه‌ها را بالابرد. به تبع آن، منحنی عرضه هم تغییر جهت داد و با تقاضای کل در نقطه «قیمت بالا‌تر و تولید کمتر»، به تعادل رسید. تولید کمتر، بیکاری را پدید آورد و ازطرف دیگر، تورم افزایش یافت. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی منفی می‌شود، بیکاری حداکثری می‌شود و تورم به بالا‌ترین حد خود می‌رسد. با وجود اینکه تجربه آقای هاشمی در اجرای «سیاست تعدیل اقتصادی» و ماحصل آن یعنی تورم۵۰درصدی پیش روی دولت گذشته بود اما در شرایطی نامناسب از نظر سیاسی و اقتصادی، بر اجرای هدفمندی پافشاری کرد و حرف اقتصاددانان را نشنید. این شرایط به دولت جدید ارث رسیده اما برخی سخنان درخصوص افزایش دوباره قیمت بنزین و گازوییل، این نگرانی را پدید می‌آورد که رکود تورمی تشدید شود. به نظر می‌رسد دکتر روحانی تا حدی متوجه یکی از راه حل هاست و آن بهبود روابط خارجی کشور است. اگر بتوان نفت فروخت و به جای یوآن و روپیه، دلار وارد کشور کرد، نرخ ارز کاهش می‌یابد.
آنگاه می‌توان با اجرای سیاست‌های درست وارداتی یعنی تمرکز بر مواد اولیه و ماشین آلات پیشرفته از یک سو و کمک جدی به تولید داخلی، تورم را مهار کرد. اما در داخل هم اصلاح نظام مالیاتی، یکی از راهکارهاست. این روز‌ها در خیابان‌های تهران و سایر کلانشهر‌ها، خودروهای میلیاردی دیده می‌شود که برخی صاحبان آن‌ها به دلیل فرار مالیاتی، حتی از کارمندان دولت، مالیات کمتری می‌پردازند! با تثبیت درآمد مالیات می‌توان فروش نفت را مانند نروژ و دانمارک، تنها برای مصارف زیربنایی به کار گرفت. نرخ بهره بانکی نیز معضلی دوگانه است. نمی‌توان آن را بدون درنظرگرفتن سایر شاخص‌ها افزایش داد یا به بالای نرخ تورم رساند. از سوی دیگر نرخ بهره فعلی هم، توان جذب نقدینگی ۵۰۰هزارمیلیاردتومانی را ندارد. به هر حال آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل رفتارهای غلط اقتصادی هشت سال گذشته است. خراب کردن یک بنا، دو ماه زمان می‌خواهد اما ساخت آن، چندسال وقت می‌برد. در دوران دانشجویی نگارنده در کشور انگلستان، سیاست‌های حزب کارگر بر حمایت از اقشار ضعیف، درمان و تامین اجتماعی رایگان با استفاده از مالیات ثروتمندان و کاهش هزینه‌های دولت استوار بود و با روی کارآمدن تاچر، همه چیز برعکس شد. در ایران امروز هم می‌توان با تاکید بر مالیات، اقتصاد را حرکت داد و با بهبود سیاست خارجی، رونق دادن به فضای کسب وکار، افزایش بهره وری بخش دولتی و تقویت جدی بخش خصوصی، به شرایط رونق اقتصادی و مدیریت نرخ نگران کننده تورم، همت گماشت.
*اقتصاددان