جنایت کهریزک ننگی که ازدامن این حاکمیت زدوده نخواهد شد

جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۱
چکیده :پرونده جنایت کهریزک کارنامه و کتاب تاریخ اقتدارگرایان حاکم است. این اسناد گویای ناکارآمدی نظامی است که می خواهد برای دنیا نسخه بپیچد و داعیه رهبری منطقه‌ای و جهانی را در سر می پروراند. سرنوشت رسیدگی به این پرونده ملی، نشان از ضعف ساختاری و سیستمیک نظام مبتنی بر فردیت دارد؛ آنجا که قانون و مقررات تنها کاغذ پاره‌ای است که نه قانونگذار حامی آن است و نه مجری خود را ملزم به اجرای آن می داند....
کلمه – گروه سیاسی: بیش از سه سال از جنایت کهریزک می گذرد و این روزها همزمان با سالگرد ترور دکتر سودبخش*، انتشار خبر آزادی قاضی حیدری فر و ابقای قاضی مرتضوی بر مسند سازمان تامین اجتماعی، بار دیگر نام کهریزک و بازداشتگاه مخوف آن را در افکار عمومی مطرح ساخته است.
وقتی در دادگاه فرمایشی جنایات این بازداشتگاه که برای فروکش کردن بخشی از التهاب جامعه برگزار شد، اعترافات و اسنادی در معرض قضاوت عمومی قرار گرفت، ابعاد گسترده تری از این فاجعه ملی از زبان مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بیان شد که نشانگر بخشی از عمق یک خشونت سازمان یافته و نهادینه شده در نظام قضایی و امنیتی کشور است.
دادگاهی که برگزار می شد تا عاملان و آمران شهادت محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و نیز رامین قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و پزشک وظیفه رامین پوراندرجانی را به جزای اعمالشان برساند، اما آنقدر فرمایشی بود که خانواده قربانیان حتی راضی به اجرای حکم قصاص متهمان نشدند، و به امید محاکمه عاملان و آمران اصلی چشم انتظار ماندند.
انتظاری که پس از دو سال هنوز به نتیجه نرسیده و حتی قضات عزل شده از حضور در دادگاه مبرا شده اند و هر ماه یک مقام قضایی وعده می دهد که به زودی دادگاهی برگزار می شود، اما نه تنها دادگاهی تشکیل نمی شود که آنان با فراغت بال از مسندی به مسندی می روند.
جنایت کهریزک، پرونده‌ای است ملی که حیثیت نظام را در عالی ترین سطوح خدشه دار کرده است. بررسی نشدن جرایم آمران و عاملان این جنایت و محدود کردن آن به مجازات چند نفر، آنگونه که پیش از این در خصوص جنایت حمله کوی دانشگاه ۷۸ و پرونده های دیگر مشابه دیده ایم، نشان از سطحی بودن رسیدگی به فاجعه‌ای عمیق دارد.
خاطره هایی که از این جنایت ننگین بر جا مانده و با هیچ رنگی پاک نخواهد شد، سند رسوایی اقتدارگرایانی است که با سرقت انقلاب اسلامی و منحرف کردن نظام برآمده از آن، کار را به جایی رساندند که پس از سه دهه از فعالیت جمهوری اسلامی، روی بسیاری از جنایتکاران سابق سفید شود:
کتک و شلاق در صف‌های منظم؛ حتی مجبور به فحاشی به خود و ناموس خود نیز می‌شدند و یا روی بدن آنها بنزین ریخته و ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زیر آفتاب نگه می‌داشتند، یا مجبور به لیس زدن کاسه توالت کلانتری شده‌اند
در یک سولهٔ ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاههای تهویهٔ هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری می‌شوند. بازداشت‌شده‌ها حدود ۱۰۰ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم کم بینایی خود را از دست داد.
جوادی فر تمام دنده هایش شکسته بود و قرنیه چشم و دماغ و فک او نیز شکسته و پاره شده بود و او را با کتک سوار اتوبوس کرده اند و کمیجانی به او شلاق زده بود. کمیجانی با لگد به پهلوی جوادی‌فر که از حال رفته بود می‌زده و می‌گفته بلند شو فیلم بازی نکن! به رغم وخامت حال شهید جوادی فر و معرفی وی به بهداری بازداشتگاه، به جای مداوا به او گفته بودند بزرگ می شود و یادش می رود! یکی از شاهدان تصریح کرده که به رغم تلاش بازداشت شدگان برای جلب نظر مسئولان به وخامت حال شهید جوادی فر، به آنها گفته شده است که می‌خواهند او را اعدام کنند پس بذارین همین‌ جا بمیره!
شهید روح الامینی بر اثر چرکی که پشتش وارد شده بود بی حال و کسل بود و در کهریزک ایستاده می خوابید و پشتش جوش داشت و کل بدنش چرک کرده بود. به رغم عفونت شدید شهید روح الامینی، خمیس آبادی به زخمهای عفونی او با کمربند ضربه زده است.
محمد کامرانی در روز دوم دچار عفونت بود و نمی توانست تکان بخورد و در آمارگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود… کامرانی تا لحظه ورود به اوین مثل بقیه بچه‌ها بود و همراه همه کتک خورد… نحوه برخورد با مرحومین خیلی وحشیانه بود و محمد کامرانی نیز به همین صورت و با شکنجه مأمورین و ضرب و شتم بازداشت کننده‌های اولی فوت کرد. داخل اتاق حتی قادر به ایستادن نبود و به زمین می افتاد تا اینکه او را به بیرون بازداشتگاه بردند… محمد کامرانی که داخل اوین حالت غش و تشنج به او دست داد و رنگش پریده بود و می گفت پاهایم شل شده که فکر کردم قند خونش پایین آمده که بعد از چند روز فوت کرد… بچه‌ها را شکنجه کردند و طاقت نداشتند زنده بمانند… علت فوت آنها کثیفی زندان و آب و محل بود و به آنها دود و گازوئیل می دادند!
اینها تنها چند نمونه از حجم مهیب جنایات بازداشتگاه کهریزک است که در دادگاه فرمایشی رسیدگی به این پرونده عنوان شده بود. جنایاتی که نه تنها خانواده‌ها را از خود بی‌خود کرده بود، که حتی مسئولان قضایی هم ظاهرا حیرت زده بودند از اینکه چنین اتفاقاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ داده باشد؛ رفتارهایی که تنه به تنه جنایت‌های شهیر تاریخی می‌زد، آن هم نسبت به کسانی که هیچ جرمی مرتکب نشده اند و صرفا به دنبال دستور “جمع کردن مردم از کف خیابان ها” آنان را که حتی شعار نمی دادند و به آرامی از رای گم شده‌شان پرسشگری کرده بودند.
عامل این جنایات چه کسی می تواند باشد؟ یکی از بازداشت شدگان که جان سالم از کهریزک به در برده است، در رابطه با برخورد قاضی علی اکبر حیدری فر با دستگیر شدگان راهپیمایی سکوت سی و یک خرداد ماه، می نویسد: او گفت بنویس، و “اگر ننویسی همینجا میکشمت بعد میگم تو تظاهرات مرده بوده اینقدر میزنمت که هیشکی نتونه بشناستت!!!”
همین یک جمله برای پاسخ به آن سؤال کافی است. شاید دیگر لازم نباشد حتی دادگاهی تشکیل شود و کسی را به محکمه عدل بکشاند. وقتی یک قاضی جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهد با بازداشت شدگان بی‌گناه اینگونه رفتار کند، همان کسی که به راحتی از کشتن حرف می زند و ابایی ندارد که آنقدر بزند تا کسی نتواند مضروب را حتی شناسایی کند، مثل بلایی که سر خیلی از زندانی‌ها آمده بود؛ دیگر نکته مبهمی باقی نمی ماند. و او همان کسی است که در ملأ عام در روز روشن برای مردم کوچه و بازار “اسلحه” می کشد و تهدید به مرگشان می کند و تیر هوایی شلیک می کند.
اصرار بر اینکه کسی مرتکب جرمی نشده که بخواهد به آن اعتراف کند، بی‌فایده است. شیوه مرتضوی و نزدیکانش هم سال‌ها همان بوده، و شاگرد خلفش حیدری فر هم همانگونه در برخورد با بازداشت شدگان رفتار می کند. یک قلم و یک کاغذ و دیگر هیچ. باید بنویسی هر چه دیکته می کنند. چون ننویسی -به گفته بازداشتی آزاد شده از کهریزک- جوابش “فحش و ناسزاست. یکی که ننوشته بعد از فحش و ناسزا با مشت به دهانش کوبیده شده و دهانش که حتی در اعتراض به رایش هم گشوده نشده بود، پر از خون شده است!”
و اینک این قاضی عزل شده و استادش سعید مرتضوی، با این همه جنایاتی که در پرونده‌شان هست، آزادند و نه فقط آزاد، که بر جان و مال مردم مستولی اند و همزمان، دلسوزان و منتقدان و معترضان بی‌هیچ جرمی در زندان‌هایی که بسیاری از آنها از کمترین امکانات برخوردار نیستند، به سر می برند.
روایت شکنجه ها و رفتارهای خشن با بازداشت شدگان از یک سو و عدم نظارت و مدیریت و مبسوط الید بودن ماموران زندان و نیروهای امنیتی و انتظامی از سوی دیگر، نشان از این دارد که نظام قضایی کشور از ویرانه‌ای که شاهرودی رئیس سابق وعده داده بود هم ویران تر شده و نیازمند یک تغییر کلی مبتنی بر ارزشهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر است؛ آنچنان که نباز به تغییراتی مشابه در بخش های دیگر ساختار موجود هم کاملا محسوس است.
سند قرار نهایی صد و دو صفحه‌ای پرونده کهریزک که نتیجه تحقیق بازپرسی سازمان قضایی کشور بود و اقرارات و اظهارات شهود را در بر می گرفت، گویای چکیده واقعیت هایی است که در زندانها و بازداشتگاههای کشور اعمال می شود، و پژواک فریاد مظلومانی که به قول افسر نگهبان “به جایی نمی رسد” چرا که اینجا “آخر دنیاست”.
در نظام خودکامه، آنجا که کسی در مقابل قانون مسئولیت ندارد و هر کس موظف است بالا دستی خود را خشنود کند. حکم می دهد و قدرت مطلقه است، نتیجه این می شود که چندین تن قربانی ظلم عریان می شوند و جان می سپارند و اثرات عمیق روحی و عاطفی ناشی از سوء رفتارها و شکنجه‌ها سالها بر قربانیان باقی می ماند و نهایتا حاکم خودکامه تنها با تاخیر و پس از گذشتن کار از کار و رسیدن کارد به استخوان، امر به بستن یک بازداشتگاه می دهد! بدون اینکه حتی به همان جنایات مورد اعتراف هم به درستی رسیدگی شود.
بی شک هر یک از جنایاتی که تنها در کهریزک اتفاق افتاد، قابلیت آن را دارد که دولتی را ساقط، مسئولی را عزل و آمرانی را به میز عدل بکشاند. ولی آنجا که “مصالح نظام” جایگزین “کرامت انسان” می شود و “ظلم” و “جنایت” در تفسیر واژگان “عدالت اسلامی” مبنای عمل قرار می گیرد، آمرانی در سایه حمایت حاکم از یک پست به پست دیگر و از مأمنی به مأمن دیگر می گریزند.
چتر حمایتی حکومت از آمرانی که “مرضای ولایت امر” در سر داشتند، چنان گسترده است که مرتضای نامشان تنها در بخشی کوچک از سند رسوایی شهود و اعترافات پرونده کهریزک می آید.
همان مرتضایی که به همراه عصای دستش این روزها نه تنها به پای میز محاکمه کشیده نشدند، بلکه با افتخار بر مسند ثروتمند‌ترین سازمان کشور تکیه است و دیگری با نفوذی که به واسطه خوش خدمتی‌هایش به هم زده است، با آنکه پرونده اش اتهاماتی مستوجب مجازات اعدام وجود دارد، حتی تا تکمیل پرونده هم در زندان نمی ماند و به پاس خدماتش در کهریزک، به راحتی “زورگیری”، حمل مواد مخدر” و “قاچاق عتیقه جات” بر او بخشیده می شود تا به سر کار خود در ستاد مبارزه با قاجاق بازگردد! در حالی که هر روز در گوشه ای از این کشور، دانشجویی، فعال مدنی، استادی، روزنامه نگاری و فعال سیاسی به حبس فراخوانده می شود.
اما با همه کتمان ها که در جریان رسیدگی به جنایت کهریزک انجام شد، همین گزارش دادگاه‌های کهریزک به تنهایی شاهدی بر مظلومیت ملت ایران است که فرزندانش بی‌هیچ جرمی به حبس رفتند و در غیر انسانی ترین شرایط ممکن بازداشت و شکنجه شدند و حالا آمران در حاشیه امنیتی که “نظام” برای آنان فراهم کرده است، در حال برنامه ریزی برای جنایت دیگری هستند.
کهریزک دنباله طبیعی قتلهای زنجیره‌ای و حمله به کوی دانشگاه است. آنجا که باز قاضی مرعوب حکم به مجازات چند مهره دست چندم می دهد و عوامل اصلی را آزاد می گذارد تا برای تثبیت نظام مهره چینی کنند و با حذف و ارعاب چند صباحی دیگر حکومت کنند.
پرونده جنایات کهریزک نشان از بی‌بند و باری و هرج و مرجی دارد که در نظام قضایی و سیاسی کشور ما ساری و جاری است. آنجا که یک مامور به خود حق می دهد زندانی را عریان کند و در حیاط بچرخاند و دیگری را به گودال بیفکند و ساعتها گرسنه و تشنه نگه دارد، تازیانه به پیکر زخمی زندانی بزند و دهها عمل غیر انسانی دیگر که هر روزه گزارشش از زندان های اوین و رجایی شهر، اهواز و بهبهان، بابل و مشهد و … به گوش می رسد، انجام دهد.
پرونده جنایت کهریزک کارنامه و کتاب تاریخ اقتدارگرایان حاکم است. حتی بی‌هیچ تفسیر و تحلیلی، این اسناد گویای ناکارآمدی نظامی است که می خواهد برای دنیا نسخه بپیچد و داعیه رهبری منطقه‌ای و جهانی را در سر می پروراند. سرنوشت رسیدگی به این پرونده ملی، نشان از ضعف ساختاری و سیستمیک نظام مبتنی بر فردیت دارد؛ آنجا که قانون و مقررات تنها کاغذ پاره‌ای است که نه قانونگذار حامی آن است و نه مجری خود را ملزم به اجرای آن می داند.
پرونده جنایت کهریزک به تنهایی قابلیت آن را دارد که سند محکومیت حکومتی باشد که درخواست کرسی برای شورای حقوق بشر دارد. کهریزک، سند گویایی برای آن دسته از مجامع بین المللی است که برای اعمال خشونت علیه یک فرد رسانه‌ها را پر می کنند از بیانیه و اطلاعیه، ولی علیه خشونت سازمان یافته و نهادینه شده سکوت می کنند و لب به اعتراض به دولتی نمی گشایند که تنها نگرانی‌شان از آن انرژی هسته‌ای است.
*عبدالرضا سودبخش پزشکی بود که در ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ در تهران ترور شد. او از پزشکان مرتبط با بازداشتگاه کهریزک بود که قربانیان تجاوز را معاینه کرده بود و برای اعلام مننژیت به عنوان دلیل مرگ کشته شدگان بازداشتگاه، زیر فشار قرار گرفته بود.