نظری تاریخی به اسلام و دموکراسی لیبرال (١)

persiran.se | پرس ایران


برگردان: عزت‌الله فولادوند
از کتاب: فلسفه و جامعه و سیاست. گزیده و نوشته و ترجمه عزت‌الله فولادوند. نشرماهی، تهران ١٣٨٧

/ بخش نخست. بخش دوم این نوشته در هفته‌ی آینده منتشر خواهد شد./

'برنارد لوئیس در دانشگاه لندن تحصیل کرد و از مدرسه‌ی مطالعات شرقی در آن دانشگاه لیسانس و سپس در رشته‌ی تاریخ اسلام دکترا گرفت. از سال ١٩٣٨ در همان دانشگاه و از سال ١٩٧٤ تا ١٩٨٦ در همان رشته در دانشگاه پرینستن در آمریکا تدریس کرد و اکنون استاد ممتاز مطالعات خاور نزدیک در پرینستن است.
لوئیس یکی از سرشناس‌ترین متخصصان امروزی تاریخ اسلام و صاحب تالیفات متعدد در این زمینه است، از جمله "زبان سیاسی اسلام"، "اسلام و غرب"، "عرب‌ها در تاریخ"، "تعارض فرهنگها" و " کار از کجا خراب شد؟"
آثار او به بیش از بیست زبان، از جمله فارسی، عربی، ترکی و اندونزیایی ترجمه شده است./ ع.ف/

---

در بحث‌های ضرورتا کوتاه در باره‌ی مسائل بزرگ، آسان ممکن است با کاربرد نادرست کلمات و سوء تعبیر برخی از واژه‌ها، به خطا رفت و دچار عواقب وخیم شد. بنابراین، نخست باید بگویم که مقصودم از دو اصطلاح " اسلام" و "دموکراسی لیبرال " چیست.
دموکراسی امروزه واژه‌ای است که بسیار به‌کار می‌رود و هم حتی بیش از آن به‌غلط به کار می‌رود. دموکراسی معناهای بسیار دارد و در جاهایی عجیب و غریب ظاهر شده است – مانند اسپانیای ژنرال فرانکو، یونان سرهنگ‌ها، پاکستان در زمان ژنرال‌ها و اروپای شرقی در عصر کمونیست‌ها – و معمولا صفاتی نیز به آن بسته اند – از قبیل "هدایت شده"، "اساسی"، "زنده"، "خلقی" و مانند اینها – که غرض از همه، رقیق کردن یا به انحراف کشاندن یا حتی معکوس کردن معنای اصلی آن بوده است.
کسان دیگری نیز هستند که در مقام تعریف ادعا می‌کنند که اسلام یگانه دموکراسی حقیقی است. این گفته کاملا درست است اما به این شرط که مفهومی از دموکراسی را که اصحاب این نظر مسلم می‌گیرند، قبول داشته باشیم. ولی چون آن مفهوم با تعبیری که من در این بحث اساس قرار می‌دهم منطبق نیست و ارتباطی به مقصود فعلی ندارد، از آن صرفنظر می‌کنم.

آن نوع دموکراسی که من از آن سخن می‌گویم، هیچ یک از اینها نیست. مقصود من از دموکراسی لیبرال در درجه‌ی اول شیوه‌ای برای گزیدن یا برکنار کردن حکومت‌هاست که نخست در انگلستان پدید آمد و توسعه یافت و سپس دامنه‌ی آن رفته‌‌ رفته به سایر مردمان انگلیسی‌زبان و فراتر از آنان به دیگران رسید.
در ١٩٤٥، دولت‌های فاتح در جنگ جهانی دوم، بر سه دولت محور، آلمان و ایتالیا و ژاپن، دموکراسی پارلمانی تحمیل کردند. دموکراسی پارلمانی تا کنون در هرسه ( ولو احیانا در یکی قدری توام با تزلزل) پابرجاست، و در هیچ‌یک هنوز با بحران‌های عمده روبرو نشده است. پس از جنگ و در دوران برچیدن امپراتوری‌ها بریتانیا و فرانسه هر یک نوع خاص دموکراسی خودش را به مستعمرات سابق صادر کرد.

شاید بهترین قاعده‌ی سرانگشتی برای داوری در باره‌ی وجود دموکراسی مورد نظر من، ضابطه‌ی سموئل هانتینگنن باشد که می‌گوید کشوری دارای دموکراسی است که در آن دو تغییر پیاپی و مسالمت‌آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد صورت بگیرد. هانتینگتن می‌گوید دو انتخابات، زیرا، به قول یکی از ناظران تیزبین، هستند رژیم‌هایی معتقد به این روش که "هریک نفر یک رای ولی یک‌بار برای همیشه". بنابراین مراد من از دموکراسی آن‌گونه نظام سیاسی است که در آن، انتخابات حکومت را تغییر دهد نه حکومت انتخابات را.

آمریکائیان غالبا دموکراسی و حکومت سلطنتی را ضد یکدیگر تلقی می‌کنند. اما در اروپا، دموکراسی در مشروطه‌های سلطنتی سرنوشت بهتری داشته است تا در جمهوری‌ها. آموزنده است که فهرستی تهیه‌ کنیم از کشورهای اروپاییی که در آنها دموکراسی منظما و بی‌وقفه در دوره‌ای دراز توسعه یافته است و کاملا احتمال دارد که در آینده‌ی قابل پیش‌بینی نیز به رشد خود ادامه دهد. چنین کشورها شمارشان اندک است و همه، به استثنای یکی، حکومت‌های سلطنتی دارند. آن یک، کشور سوئیس است که مانند آمریکا، باید به دلیل شرایط ویژه، موردی خاص محسوب شود. در جمهوری فرانسه که بیش از دو قرن پیش با انقلاب تاسیس شد، حرکت دموکراسی به تناوب با وقفه و شکست و انحراف همراه بوده‌است. در بیشتر جمهوری‌های دیگر اروپا و در واقع در بقیه‌ی دنیا، کارنامه‌ی دموکراسی از این هم بدتر است.

شاید با مروری بر آنچه گفته شد، بتوان پندی در مورد خاورمیانه گرفت که اصل جانشینی موروثی هنوز در آن به قوت خود باقی است. عرب‌ترین و اسلامی‌ترین کشور خاورمیانه، یعنی عربستان سعودی، هم نام و هم هویت خود را از سرسلسله‌ی حاکمان کنونی گرفته‌ است. همین‌طور بود آخرین و پایدارترین امپراطوری اسلامی، یعنی امپراتوری عثمانی. حتی رهبران انقلابی و رادیکالی مانند حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق پیوسته بر آن بودند که پسرانشان را جانشین خود کنند. بنابراین، در این گونه فرهنگ سیاسی که مشروعیت محصول جانشینی موروثی است، و این اصل اینچنین قوی است، دموکراسی ممکن است در بعضی جاها با همگامی با اصل مزبور سرنوشت بهتری پیدا کند تا با ضدیت با آن.

اکنون بپردازیم به اصطلاح دیگرمان، "اسلام، که آن هم معناهای متعدد می‌دهد. به یک معنا، مراد از آن، یکی از ادیان است – یعنی نظامی اعتقادی و عبادی مشتمل بر بعضی آموزه‌ها و آرمان‌ها و افکار- که مانند یهودیت و مسیحیت به خانواده‌ی ادیان یکتاپرست تعلق دارد و دارای کتاب آسمانی است. به معنای دیگر، غرض از آن کل تمدنی است که تحت حمایت و تاثیر اسلام رشد کرده است، مانند آنچه زمانی از تعبیر متداول " جهان مسیحیت" اراده می‌شد.

هنگامی که امروز در غرب از هنر مسیحی سخن می‌گوییم، مقصودمان هنر مذهبی است ولی وقتی از هنر اسلامی صحبت می‌کنیم، منظور هر هنری است که به دست مسلمانان یا حتی غیر مسلمانان در قلمرو تمدن اسلامی پدید آمده باشد، تا جایی که در واقع هنوز می‌توان از نجوم اسلامی، شیمی اسلامی و ریاضیات اسلامی سخن گفت به معنای نجوم یا شیمی یا ریاضیاتی که در کنف حمایت تمدن اسلامی به وجود آمده است و از این جهت، همتایی برای آن به صورت نجوم یا شیمی یا ریاضیات "مسیحی" نیست.

هر یک از این دو تعبیر – اسلام به معنای دین و اسلام به معنای تمدن – باز خود صورت‌های مختلف دارد. اگر از اسلام به معنای پدیده‌ای تاریخی سخن بگوییم، مقصود جماعتی مرکب از بیش از یک میلیارد مردم است که اکثرشان در هلالی پهناور به طول تقریب ١٦ هزار کیلومتر از مراکش تا میندانائو در جنوب فیلی‌پین، پراکنده‌اند و تاریخی دارند به مدت ١٤ قرن، و اینها همه معرف ٥٣ کشور کنونی عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. به دلایل روشن، تسری هر حکم کلی به موجودیتی به این قدمت، به این وسعت و به این تکثر و پیچیدگی اگر محال نباشد، فوق‌العاده دشوار است.
حتی اگر برای بحث در باره‌ی اسلام به عنوان دین حدو مرزی قایل شویم، باز باید تمایزاتی بگذاریم. نخست آنچیزی است که مسلمانان خود به آن می‌گویند اسلام اصیل و ناب قرآن و حدیث ( سنت رسول) پیش از آلوده شدن آن به واپسگرایان و گمراهان. دوم اسلام فقیهان و بنای باشکوه فکری و عقلی فقه و کلام سنتی اسلامی است. سوم و تازه‌تر از همه، اسلام جدید بنیادگرایانی است که تصوراتی با خود آورده‌اند که در قرآن و حدیث و نظریات کلاسیک دیده نمی‌شود.

تاریخ و سنت
بپردازیم به آن دو نوع دیگر، یعنی اسلام تاریخی و اسلام در مقام نظامی شامل برخی معانی و اعمال و خصایص فرهنگی.
نخستین نگاه به مدارک تاریخی چندان دلگرم‌کننده نیست. در کمتر جایی ار مناطق اسلامی، نشانی از دموکراسی کارآمد دیده می‌شود. از ٥٣ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ضابطه‌ی هانتینگتن فقط ممکن است در مورد ترکیه صدق کند ولی به حتی دموکراسی در ترکیه هم از بسیاری جهات اشکال وارد است. در بقیه‌ی این کشورها، ممکن است حرکت‌های دموکراتیک، و در بعضی موارد حتی تحولات امید بخش یه سوی دموکراسی دیده شود، ولی نمی‌توان براستی گفت که هیج‌یک حتی به اندازه‌ی ترکیه، در حال حاضر از دموکراسی برخوردار است.
در سراسر تاریخ، رایج‌ترین نوع حکومت در جهان اسلام تک‌سالاری بوده است که البته نباید آن را با استبداد اشتباه کرد. سنت سیاسی غالب همواره مبنی بر فرمان و اطاعت بوده است، و جالب نظر اینکه عصر جدید نه تنها آن سنت را سست نکرده، بلکه شاهد تحکیم و تشدید آن بوده است. قید و بندهایی که تک‌سالاری سنتا مقید به آنها بوده، اکنون کاهش یافته است، و با وسایل جدیدی که تکنولوژی و روش‌های مدرن برای زیر نظر گرفتن و سرکوب افراد و ثروت‌اندوزی در دسترس حکمرانان قرار داده است، حکومت‌ها کمتر از گذشته به حسن ظن عمومی وابسته شده‌اند. این حکم بویژه در مورد حکومت‌هایی صادق است که از راه درآمد نفت به ثروت رسیده‌اند. وقتی نیازی به اخذ مالیات نباشد، فشاری از سوی مردم برای نظارت نمایندگانشان بر مالیه‌ی عمومی وجود نخواهد داشت.

یکی دیگر از واقعیت‌های جالب‌نظر تاریخی و فرهنگی، جای خالی مفهوم شهروندی است. نه در عربی واژه‌ای دال بر این مفهوم وجود دارد و نه در ترکی. اصطلاحی که در هر یک به کار می‌رود، معادل "هم‌میهن" یا "هم‌وطن" است که ملتزم هیچ یک از معانی کلمه‌ی "شهروند" نیست، به مفهوم کسی که در امور "شهر" یا جامعه مشارکت دارد. این واژه به این دلیل در عربی و سایر زبان‌ها نیست که مفهوم آن – یعنی شهروند در مقام مشارکت و شهروندی به معنای مشارکت – وجود نداشته است.
ولی در عین حال، به عناصری در شریعت و سنت اسلامی بر می‌خوریم که می‌توانند در ایجاد و توسعه‌ی دموکراسی به نحوی از انحا مفید واقع شوند. اسلام از ادبیاتی غنی در زمینه‌ی سیاست برخوردار است. از قدیم‌ترین ایان، فقها و حکما و دیگران در باره‌ی ماهیت قدرت سیاسی، در باره‌ی شیوه‌های شایسته‌ی کسب و کاربرد و نهایتا سلب آن، و در باره‌ی تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوق و امتیازات صاحبان آن به دقت اندیشیده‌اند.

در سنت اسلامی، حکومت خودسرانه سخت تقبیح شده است. در جهان سنتی اسلام، فقهای اهل تسنن حدود نهاد محوری حاکمیت، یعنی خلافت را عقد و اجماع قرار می‌دادند تا با این ویژگی‌ها خلیفه را از حکم‌رانان مستبد ممتاز نمایند. این تصور وجود داشت که بنای اعمال قدرت سیاسی بر عقد یا پیمانی است که میان حاکم و مردم تحت حکومت تعهدات متقابل ایجاد می‌کند. اتباع مکلف‌اند که مطیع حکمران باشند و فرمان‌های او را اجرا کنند، حکمران نیز در مقابل اتباع تکالیفی دارد مشابه آنچه در بیشتر فرهنگ‌ها مقرر است. این عقد یا پیمان قابل انحلال است، اگر حکمران از عمل به تعهدات خویش قصور ورزد یا توان خویش را از دست بدهد. مواردی بوده، ولو به ندرت، که پیمان منحل شده‌ است. بنا بر این، در نظریات سنتی اسلامی در باره‌ی حکومت نیز اصل قبول و رضای مردم وجود دارد.

در بسیاری از احادیث، اتباع به اطاعت از حکمران سفارش شده‌اند، هرچند استثناهایی نیز به چشم ‌می‌خورد. مثلا در یکی آمده‌است که از مخلوق در برابر خالق اطاعت نکنید. به عبارت دیگر، با اطاعت از فرمان انسان‌ها، قانون الاهی را نشکنید. به همین وجه، در جایی دیگر گفته شده‌ است که مکلف نیستید با ارتکاب گناه، اطاعت کنید، یعنی اگر حاکم بر چیزی فرمان دهد که اجرای آن مستلزم گناه باشد، تکلیف اطاعت از شما ساقط است. باید توجه داشت که این قبیل سخنان پیامبر، نه تنها دایر بر حق سرپیچی است ( که نظیر آن در در اندیشه‌ی سیاسی غرب نیز دیده‌می شود) بلکه حتی بر تکلیف الاهی سرپیچی دخالت دارد.
ولی هنگامی‌که از سطح اصول پایین می‌آییم و می‌رسیم به سطح آنچه واقعا روی داده است، داستان تفاوت می‌کند. با این همه، نکته‌ی محوری همچنان به جای خود باقی است، بدین معنا که عناصری موافق و مساعد با توسعه‌ی نهادهای دموکراتیک در فرهنگ اسلامی وجود دارد. در یکی از سخنان سنتا منسوب به پیامبر آمده‌ که اختلاف نظر در میان امت من نشانه‌ی رحمت خداوند است. به بیان دیگر، از تنوع عقاید باید استقبال کرد، نه اینکه در سرکوب آن کوشید. شاهد این نگرش، حتی امروز قبول چهار مکتب فقهی در میان اهل تسنن است. مسلمانان معتقدند که گرچه شرع مقدس ملهم از خداوند است، ولی باید پذیرفت که چهار مکتب فکری با تفاوت‌های مهم در آن، وجود دارند. این فکر که می‌توان با هم اختلاف داشت ولی در عین حال به کیش و آیین وفادار ماند، به ایجاد اصلی دایر بر پذیرش تفاوت آراو تحمل اختلاف نظر می‌انجامد که بی‌شک از جهت حکومت پارلمانی بد نیست.

آخرین نکته‌ی شایان ذکر در این فهرست، تاکید بر کرامت و فروتنی است. سنتا در نظر اسلام، همه‌ی اتباع ، حتی فرودست‌ترین آنان، از کرامت شخصی بهره‌مندند و فرمانروایان باید از کبر و نخوت بپرهیزند.در عثمانی رسم بر این بود که وقتی سلطان در ایام مقدس، ارکان دولت را به حضور می‌پذیرفت، به نشانه‌ی احترام به قانون از جا بر می‌خاست، و هنگام تاج‌گذاری سلطان، به صدای بلند به وی خطاب می‌شد "سلطان، مغرور مشو، خداوند از تو بزرگتر است".


تاثیر غرب
اسلام در تاریخ خود، در ابتدا هزار سال بر مسیحیت چیره بود. از دست رفتن اسپانیا و پرتغال در دورترین نقطه‌ی حاشیه‌ی غربی آن، تاثیری در قلب سرزمین‌های اسلامی نداشت و با پیشروی مسلمانان در مرکز اروپا به خوبی جبران شد. ارتش عثمانی در ١٦٨٣ پشت دروازه‌های شهر وین اردو زد. پیش از آن نیز در قرن هفدهم، دریازنان بربر شمال آفریقا حتی به سواحل بریتانیا دستبرد می‌زدند. ولی بتدریج تا اوایل سده‌ی نوزدهم، با افزایش قدرت اروپا، قدرت اسلام آشکارا رو به کاهش گذاشت. مسلمانان هدف کشورگشایی و استعمار قرار گرفتند و کم کم از خود پرسیدند کار از کجا عیب کرده است. تا پیش از آن، اگر موفقیت را به معنای کامیابی در این دنیا بگیریم، اسلام همواره موفق بود. برخلاف بنیان‌گذار مسیحیت که مصلوب شد و پیروان قلیل او پس از قرن‌ها تحمل اذیت و آزار، تازه توانستند ببینند که دینشان آیین رسمی امپراتوری روم شده است، پیامبر اسلام در زمان حیات خویش به تاسیس دولت همت گماشت و در مقام فرمانروا به اخذ مالیات و اجرای عدالت و قانون‌گذاری و فرماندهی لشکریان و اعلان جنگ و انعقاد صلح اقدام کرد.

مسلمانان تحصیل‌کرده، اندوهگین از مشاهده‌ی توانمندی نوظهوررقیبان غربی، می‌پرسیدند: کارهای درست آنان چه بوده، و ما چه کردیم که درست نبوده، یا اصلا چه باید می‌کردیم که نکردیم؟ در صدر این فهرست حکومت انتخابی و قانون اساسی بود. در چند کشور عربی در قرن نوزدهم محالسی مرکب از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شد و دموکراسی به معنای رایج امروزی رفته رفته پا گرفت. بسیاری از مسلمانان به این گمان رسیدند که راز ثروت و قدرت همین جا و در همین شیوه‌ی عمل بسیار بیگانه‌ی غربی است و ، بنابراین، امیدوار شدند که با قوانین اساسی و تاسیس مجالس منتخب قانون‌گذاری در جهان اسلام، دوباره میان تمدن‌ها توازن و تعادل برقرار سازند.

ولی خوی کردن به این فکر آسان نبود. نخستین مسلمانانی که به غرب سفر کردند بیشتر آنچه را دیدند نپسندیدند. قدیم‌ترین وصف مفصل به قلم یکی از مسافران مسلمان، گزارش جذاب یک ترک ایرانی مقیم لکنهو در هند به نام میرزا ابوطالب خان است که بین سال‌های ١٧٩٨ و ١٨٠٣ در انگلستان بوده است. او جلسه‌های مجلس عوام را به چشم دیده بود، و اظهار نظرهایش بسیار جالب است. می‌نویسد، اعضای هیئت دولت و نمایندگان مخالف روبروی یکدیگر در تالار می‌نشینند، و این منظره مرا به یاد انبوه طوطیانی می‌اندازد که در هندوستان بر درختان می‌نشینند و غوغا راه می‌اندازند. وقتی میرزا ابوطالب خان از هدف آن جلسه‌های پرهیاهو آگاه می‌شود، سخت یکه می‌خورد و به خوانندگانش توضیح می‌دهد که انگلیسی‌ها قانون الاهی را نپذیرفته‌اند و بنابراین، بناچار به این تدبیر متوسل شده‌اند که بر طبق تجارب قضاتشان و مقتضیات زمان، خود برای خویش قانون بگذارند.

اما گزارش‌های بعدی مثبت‌تر بود. نخستین گروه محصلان مصری در ١٨٢٦ به فرانسه اعزام شدند. پیشنمازشان یکی از شیوخ الازهر بود که بسیاری چیزها ( و احتمالا بیش از محصلان تحت سرپرستی‌اش) در این سفر آموخت و کتابی خواندنی در باره‌ی پاریس نوشت. در این کتاب، او از جمله راجع به مجلس ملی فرانسه و آزادی مطبوعات بحث می‌کند و با نظر تیزبین اشاره دارد به اینکه وقتی فرانسویان از آزادی سخن می‌گویند، مقصودشان کمابیش عدالت نزد مسلمانان است، و با چنین بصیرتی که به خرج می‌دهد مستقیما می‌رسد به تفاوت کلیدی بین فرهنگ سیاسی اروپا و همتای آن در اسلام. واژه‌ی "آزادی" به عنوان یکی از مصطلحات سیاسی در نظر مسلمانان از ابداعات وارداتی بود که سابقه‌ی آن به انقلاب کبیر فرانسه و ورود ناپلئون بناپارت به مصر در سال ١٧٩٨ می‌رسید. پیش از آن، آزادی تنها به معنای حقوقی و اجتماعی به کار می‌رفت و مراد از آن صرفا وضع کسی بود که برده نیست. از نوشته‌ی شیخ الازهر چنین بر می‌آید که به عقیده‌ی متفکران مسلمان، عدالت کمال مطلوب و سنگ محکی است که فرق حکومت خوب و بد را معین می‌کند
.
اما ایده‌ی آزادی- به معنای توان مشارکت در تشکیل و اداره و حتی تغییر و تعویض قانونی حکومت‌ها- همچنان بیگانه ماند. چنین فکری از منطق ذاتی حکومت مبتنی بر قانون اساسی و پارلمانتاریسم سرچشمه می‌گیرد،
و البته برای حکومت‌های تک‌سالار موروثی دردسرآفرین است، زیرا نمی‌توانند این فکر را بپذیرند و پابرجا بمانند.بنابراین، مسئله به این صورت درآمد که آیا قانون اساسی و انتخابات و پارلمان جزو ظواهر و زیب و آذین دموکراسی است، یا وسیله‌ای است در دست اتباع برای اینکه اختیاری در کار حکومت داشته باشند.
نخستین انتخابات جدی در جهان اسلام، در ١٨٧٦ برای گزینش پارلمان بر طبق قوانین اساسی عثمانی برگزار شد. مقصود اصلی بدون شک این بود که پارلمان مجمعی رام و سربزیر باشد و بطور تشریفاتی بر اقتدار سلطان مهر تایید و تصویب بزند. اما دیری نگذ‌شت که مجلس نمایندگان استقلال فکری پیدا کرد. روز ١٣فوریه ١٨٧٨، نمایندگان حتی کار را به جایی رساندندکه خواستار شدند سه تن از وزرایی که اتهامات مشخصی به آنان وارد بود، در مجلس حاضر شوند و از خود دفاع کنند. روز بعد سلطان پارلمان را منحل کرد و نمایندگان خانه‌نشین شدند. مجلس تا یک سال پس از انقلاب ترک‌های جوان در ١٩٠٨، دیگر تشکیل نشدو تازه در آن مرحله هم عمری کوتاه داشت و کودتای نظامی به این مرحله‌ی پرتلاطم حکومت پارلمانی پایان داد.

از آن زمان، پارلمانتاریسم در جهان اسلام سرنوشت درخشانی نداشته است. متاسفانه در بسیاری از مواقع، انتخابات بیش‌از آنکه راهی برای انتخاب حکومت باشد، تشریفاتی است نمادین به منظور انتخابی که قبلا صورت گرفته است، مانند تاجگذاری شاه یا ملکه‌ی انگلستان. البته همیشه چنین نیست. فواصل و مواردی بوده که انتخابات معنایی داشته است و به‌رغم ( با شاید به‌علت) حرکت‌هایی چشمگیر در جهت مخالف. هرچه از قرن نوزدهم بیشتر وارد قرن بیستم می‌شویم، این‌ گونه موارد بیشتر می‌شود.

ادامه دارد.

---

(1)Bernard Lewis,” Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview”, Journal of Democracy 7.2 (1996) 52-63