بررسی حقوقی محاکمه دانشجویان در دادگاه نظامی

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹
متعاقب حمله به کوی دانشگاه در ۲۴ خرداد ۸۸ و ارتکاب جرایم متعدد در کوی، پرونده‌ای گشوده شد که به علت اتهامات وارده به ماموران نیروی انتظامی، برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارسال شد. به گزارش
روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، متعاقب اطلاعیه‌ مورخ ۹/۴/۸۹ سازمان قضایی نیروهای مسلح پیرامون صدور کیفرخواست در مورد اتهامات ۲۷ نفر از متهمان حوادث کوی دانشگاه، اولین جلسه‌ دادگاه رسیدگی به این پرونده سه‌شنبه ۱۳ مهر ۸۹ در شعبه‌ دوم دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
همزمان با رسیدگی به این پرونده، برخی از دانشجویان دانشگاه تهران و تعدادی دیگر از دانشگاه‌های کشور برای بازجویی به دادسرای نظامی احضار شده اند و برخی نیز در دادگاه نظامی محاکمه گردیده اند. این امر با اعتراضات مختلف و نگرانی‌های گسترده دانشجویان مواجه شده است.
دانشجویان و معترضان به این امر، به درستی، معتقدند که اولا در رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه، فرایند رسیدگی وارونه شده و به جای آمران و مباشران جرم، دانشجویان احضار می‌شوند و ثانیا بر فرضِ محالِ ایراد اتهام به دانشجویان و لزوم احضار و بازجویی نیز، نباید به دادسرای نظامی احضار شوند و در آنجا مورد بازجویی قرار گیرند. زیرا دادسرا و دادگاه‌های نظامی صرفا صلاحیت رسیدگی به اتهامات ماموران نظامی و انتظامی را دارد و نه سایر شهروندان عادی را.
اما استدلال مسئولان قضایی برای این کار این است که چون متهمان پرونده کوی دانشگاه از ماموران انتظامی بوده‌اند و به اتهامات آنها در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود، پس محاکمه دانشجویان هم باید در این دادگاه ها برگزار شود.
در این مختصر به بررسی حقوقی این استدلال مسئولان قضایی می‌پردازیم تا صحت و سقم آن به لحاظ حقوقی آشکار شود.

صلاحیت دادگاه‌ها
صلاحیت دادگاه، اصطلاحی حقوقی است که عبارت است از توانایی و حق و تکلیفی که مراجع قضایی به حکم قانون، در رسیدگی به دعاوی و شکایات و یا برخی موضوعات خاص را دارند. به عبارت ساده تر صلاحیت یعنی اختیاری که به موجب قانون به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی و شکایات رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.
اصل ۱۵۹قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه‌ها قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه‌ها به عهده قوانین‌ عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت پرونده و مقتضیات، عمل نمایند. هرگاه قانون صلاحیت رسیدگی به دعوایی را به دادگاهی نداده باشد، آن دادگاه حق رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، مرتکب نقض قانون شده و حکم صادره باطل خواهد بود.
صلاحیت دادگاه ها بر سه نوع است: ذاتی، نسبی و محلی (که فقط صلاحیت ذاتی به موضوع مورد بحث ما مربوط است.)

در زبان حقوقی، منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده و قابل تغییر و انتقال نیست و قواعد آن از جملۀ‌ قوانین آمره هستند و در اجرا تغییر ناپذیرند. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق تصمیم، حکم و عملی است که متعاقب آن حاصل می‌شود. اما به بیان ساده‌تر، صلاحیت ذاتی معین می‌کند که به چه جرایمی با چه متهمانی در چه دادگاهی باید رسیدگی شود.
اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی یا شکایتی را نداشته باشد، حق رسیدگی به آن موضوع را ندارد و اگر به رغم نداشتن صلاحیت ذاتی به پرونده‌ای رسیدگی نماید، هرگونه حکم یا قرار صادره از چنین مرجعی، باطل و قابل نقض است.
اصولا رسیدگی به اتهامات و جرایم شهروندان عادی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، مگر آنکه به اقتضای شغل یا وضعیت خاصی، صلاحیت رسیدگی به اتهامات و جرایم‌شان، به موجب قانون، با مرجع قضایی دیگری باشد. مهمترین گروهی که رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت دادگاه خاصی است، نظامیان هستند.

صلاحیت دادگاه‌های نظامی
ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت دادگاه‌های نظامی چنین مقرر می‌دارد:
«دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف –کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته ؛
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها‌ی وابسته.
ج-کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته واعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د-کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته .
ه-کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹
و- کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن .
ز- محصلانِ– موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح-کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.»
ماده فوق آشکار می‌کند که دادگاه نظامی صلاحیت بررسی اتهامات فرضی دانشجویان را ندارد. ولی مسئولان می‌گویند چون متهمان اصلی از ماموران نیروی انتظامی هستند و پرونده در دادگاه نظامی در حال بررسی است، بنابراین دانشجویان احضار شده نیز باید در همین دادگاه محاکمه شوند.
این استدلال کاملا مغایر با قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر سازمان قضایی نیروهای مسلح از این قانون است.
زیرا اگرچه ماده یک این قانون مقرر می‌دارد که «هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود ، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد .»
اما برای روشن شدن این موضوع که «منظور از جرایم دیگر» چیست و آیا متهمان آن افراد عادی هستند یا خیر، در سال ۷۸ از سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال شد و پاسخ چنین بود: «با توجه به ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۷۳ که مقرر داشته هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد ، مقصود از جرایم دیگری کشف شود انتساب این جرایم مکشوفه به افراد نظامی است ؟ یا چنانچه از افراد غیرنظامی نیز جرایمی کشف گردد و عناوین مشارکت یا معاونت نداشته باشد سازمان قضایی مجاز به رسیدگی است؟ بر فرض اینکه ملازمه رسیدگی نیز مطرح نباشد.»
و این سازمان در نظریه شماره ۶۱۹۳/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۸ اعلام نمود: «ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ صرفاً ناظر به سایر جرایمی است که نظامیان مرتکب می شوند ، لذا تعمیم صلاحیتی این محاکم به جرایم ارتکابی از سوی‌ غیرنظامیان که فاقد عناوین مشارکت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد . به علاوه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ نیز مؤید همین معنی می‌باشد.»
از آنجا که دانشجویان خود قربانی جرایم ارتکابی در کوی دانشگاه هستند، به هیچ عنوان معاون یا شریک جرم محسوب نمی‌شوند و بنابراین احضار آنان به دادسرای نظامی خلاف قانون و تفسیر حقوقی آن است و نظر صریح سازمان قضایی نیروهای مسلح که مجاز به تفسیر حقوقی این قانون است، بطلان استدلال مسئولان مربوطه را در احضار و محاکمه دانشجویان به محاکم نظامی اثبات می کند.
نتیجه آنکه با عنایت به دلایل و مستندات قانونی فوق، دادسرا و دادگاه نظامی به هیچ عنوان صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهامات فرضی دانشجویان – که خود قربانی و شاکی وقایع کوی دانشگاه هستند و نه متهم – را ندارد و قاضی رسیدگی کننده می‌بایست به حکم قانون قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمود. قاضی در صورت رسیدگی به پرونده‌ای که خارج از صلاحیت دادگاه است، مرتکب تخلف شده و مسئولیت قانونی خواهد داشت.