تحريم ايران

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹
ايرانِ امروز به گمانم بيشترين كشور تحريم شده روى زمين است. پس از آن كه آژانس بين المللى انرژى اتمى در سال ۲۰۰۵ دريافت كه ايران به قوانين قرارداد منع گسترش جنگ افزار اتمى تعهدى احساس نمى كند، شوراى امنيت سازمان ملل، چهار دور تحريم تنبيهى در برابر جمهورى اسلامى به تصويب رساند كه تازه ترين آن ها در ماه ژوئن تصويب شد. هر چند، حكومت ايران در اين قمار، شيوه هاى تقلب را خوب آموخته و در آن به استادى رسيده است: به ازاى هر يك از شركت هاى رديف اول سپاه پاسداران انقلاب اسلامى يا هر بانكى كه از سوى جامعه بين الملل تحريم مى شود، دولت ايران به سادگى شركت ديگرى جايگزين مى كند و بانك ديگرى مى گشايد. واقعيت اين است كه كوشش براى همرايى بين المللى، اثر تلاش هاى سازمان ملل متحد را كمرنگ كرده؛ همان تحريم هايى كه به وعده وزير امور خارجه ايالات متحده، هيلارى كلينتون قرار بود تحريم هايى سخت «فلج كننده» باشند.
تحريم هاى يك جانبه به مراتب تاثير گذارتر از تحريم هاى چند جانبه عمل كرده اند. در حالى كه كاخ سفيد و وزارت امور خارجه بر اين باورند كه تحريم براى مشروعيت بين المللى بايد به تصويب سازمان ملل متحد برسد، كنگره به طور سنتى در برابر كشورهاى سركش اعلام اتهام مى كند. براى نمونه، اين كنگره بود كه قانون تحريم ايران و ليبى را با وجود نگرانى هاى رئيس جمهور كه گمان مى كرد چنين تحريم هايى مى تواند مانع ديپلماسى باشد در سال ۱۹۹۶ به تصويب رساند. تحريم هاى كنگره اى قدرتمند اند زيرا بر نقاط آسيب پذير چنين حكومت هايى تكيه مى كنند و از آن ها بهره مى برند. مثلا تحريم فراگير ايران، جنبش پاسخگويى و تقليل دارايى هاى ايران مصوب ژوئن ۲۰۰۹ كنگره، بر روى بنزين وارداتى ايران انگشت مى گذارد و آن را هدف مى دهد؛ موردى كه اقتصاد ايران به طور كامل به آن وابسته است.
رهبر ايران مى گويد تحريم ها بى معنى اند. محمود احمدى نژاد مى گويد: «تحريم باعث شكوفايى اقتصاد ايران مى شود.» به همين ترتيب رهبر جمهورى اسلامى على خامنه اى به همين ترتيب استدلال مى كند كه تحريم فقط عزم و اراده مردم ايران را تقويت مى كند، اما منتقدان داخلى آن را به گونه اى ديگر مى بينند. يك استاد علوم سياسى در دانشگاه تهران به روزنامه آفتاب گفت كه تمام رجز خوانى حكومت، تنها «سرگرمى و تبليغ» است.
به نظر مى رسد به ويژه تحريم بنزين نيرومند عمل كند. گروه شركت هاى ژاپنى «نامورا» برآورد كرده است كه تحريم ها ممكن است صادرات نفت ايران را تا ۲۵ درصد كاهش دهد و اكنون ژاپن و كره جنوبى نيز تحريم هاى يك جانبه خود را به تحريم هاى ايالات متحده و اروپا افزوده اند. اقتصاد نيمه جان ايران پس از چندين دهه سوء مديريت، گزش تحريم را درك مى كند.
هنگامى كه آژانس بين المللى انرژى اتمى براى محكوم كردن ايران به خاطر تقلب از آيين نامه هاى اتمى اولين قطعنامه خود را در سال ۲۰۰۵ تصويب كرد، حسن روحانى رييس شوراى عالى امنيت ملى ايران گفت: «اقتصاد كشور ما تا حد زيادى تحت تاثير قرار گرفته، تقريباً تمام فعاليت هاى اقتصادى ايران فلج شده و كاهش فعاليت هاى بازرگانى بر تمام داد و ستدها تاثير گذاشته است.»
يكى از رهبران كارگرى ايران برآورد مى كند كه نرخ بيكارى ۲۵ درصد يا تقريبا سه برابر بيشتر از آمار رسمى دولت است و حتى مجلس شوراى اسلامى ايران باور ندارد كه احمدى نژاد، مطابق ادعايش توانسته باشد تورم را به عددى تك رقمى كاهش دهد. مخالفان سياسى رئيس جمهور ايران مى دانند كه تحريم ها بيشتر اعتبار نظام را تحليل برده اند.
عبدالله رمضان زاده، مشاور سابق رئيس جمهور محمد خاتمى (سخنگوى دولت خاتمى-م)، رييس جمهور جديد را مورد انتقاد قرار مى دهد و بابت هزينه هاى كه تحريم ها در پاسخ به سياست هاى احمدى نژاد به بار مى آورند اظهار تاسف مى كند. رمضان زاده در مقايسه و رد شيوه سنتى نظام جارى بر مبناى رويارويى به سبك رييس حمهور فعلى مى گويد: «بايد گفتگو مى كرديم و تا جايى كه امكان داشت از فضاى مذاكرات براى وارد كردن فناورى هاى مورد نياز بهره مى برديم.» رئيس جمهور پيشين على اكبر هاشمى رفسنجانى در ماه سپتامبر (نزديك دو ماه پيش) به بالاترين نهاد روحانى جمهورى اسلامى ، مجلس خبرگان، گفته بود: «ما تاكنون هرگز با چنين تحريم هاى متعددى روبرو نبوده ايم.» وى از نظام خواست كه تحريم ها را جدى بگيرد و آن را شوخى تلقى نكند.
البته براى حكومت نيز تحريم ها چندان شوخى بردار نيست. در خلال ۲۷ سپتامبر تا ۱۱ اكتبر (هفته اول مهر تا دو هفته پس از آن) واحد پول ايران در برابر دلار بيش از ۲۰ درصد كاهش ارزش داشت. در حالى كه مدير بانك مركزى ايران ادعا مى كرد كه چنين اتفاقى شبيه يك سكسكه ساده بوده است روزنامه هاى ايران دليل را در اين اتفاق يافتند كه امارات متحده عربى كه تاكنون در طول تاريخ (چند دهه) ياور ايران براى گريز از تحريم بوده است، اكنون خود در تحريم ايران شركت كرده است. واردكنندگان تهران و ساير شهرهاى ايران به خاطر عدم اطمينان مالى درهاى خود را بسته اند. از ديگر نشانه هاى نيش تحريم مى توان به مواردى چون افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدى بهاى بليت قطار در خلال ماه گذشته و بهاى همچنان رو به رشد مسافرت هاى هوايى اشاره كرد. مسافرت بين المللى بيش از پيش دشوار شده زيرا فرودگاه هاى اروپا و حتى كويت از سوخت گيرى هواپيماهاى مسافربرى ايران جلوگيرى مى كنند. تحريم شايد حتا بر روند برنامه اتمى نيز تاثير بگذارد. و به گفته على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى ايران «ممكن است سرعت كار را كم كنند.»
تحريم تاثير خود را اثبات كرده است و در حال حاضر هيچ دليلى براى عجله در رويارويى با حكومت ايران نيست. بديهى است راه حل ديپلماتيك براى جاه طلبى هاى هسته اى ايران ايده آل است اما اشتباه در اين شرايط مى تواند به درگيرى سرعت ببخشد. در برابر افت اقتصاد سكندرى خورده جمهورى اسلامى، بدترين حركت دولت اوباما ارائه پيشنهاد ها و مشوق هايى است كه از فشار بر تهران بكاهد. براى كاهش سرعت پيشرفت هاى هسته اى ايران، مشروعيت زدايى از رژيم در برابر ديدهء مردم و همچنين براى اجتناب از درگيرى، بهترين راه تقويت تحريم هاست نه كاهش تاثير آن ها.

* از: مايكل روبين / در: ويكلى استاندارد

مايكل روبين محقق مقيم در موسسه امريكن انترپرايز است