موج اخراج خبرگان نفتى

يكشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹

سرمايه گرانقدر نيروى انسانى، سرمايه­ گذارى­هاى چندين هزار ميليارد تومانى طرح­هاى نفتى
امروزه تمامى كارشناسان و مديران جدا از گرايش­هاى سياسى و ايدئولوژيكى بر اين امر اتفاق نظر دارند كه نيروى انسانى بزرگ­ترين سرمايه هر شركت و سازمانيست و پرورش و آموزش نيروى كارآمد هزينه زمانى و مالى فراوانى دارد. از طرفى رقم­هاى سرمايه­ گذارى براى اجراى هر طرح­ ملى نفتى، گازى و پتروشيمى آنچنان بالاست كه در مقياس­هاى هزار ميليارد تومان يا ميليارد دلارى بيان مى­گردد. به عنوان مثال امروزه براى اجراى هر فاز پالايشگاهى گاز پارس جنوبى، بين دو هزار تا سه هزار ميليارد تومان سرمايه­ گذارى مى­شود. علاوه بر اين، حجم سرمايه در گردش صنايع در حال كار براى هر واحد عملياتى گاهى تا چندين هزار ميليارد تومان در سال مى­باشد. بنابراين پر واضح است كه چرخه­ هاى اقتصادى كشور بر پايه اين صنايع مى­چرخد و اين نيروهاى انسانى توانمند هستند كه مى­توانند چنين حجم بالاى سرمايه را هدايت كنند و اين امر از توان عده­ اى معدود و غير متخصص خارج است.

حقوق­هاى نفتى، انگيزه­اى براى نماندن در كشور، ترغيب مضاعف دولت احمدى­ نژاد براى رفتن و مهاجرت نخبگان!
در حالى كه بزرگترين گردش مالى كشور در بخش نفت و گاز و پتروشيمى صورت مى­پذيرد و بخش اعظمى از اقتصاد ايران در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با اين صنعت است، اما مقايسه حقوق خبرگان نفتى در شركت­هاى ايرانى با همتايان بين­ المللى خود نشان مى­دهد كه رقم حقوق كارشناسان نفتى در ايران شايد كمتر از يك دهم همطرازان خود در شركت­هاى بين المللى و كشورهاى حوزه خليج فارس باشد. در حالى كه يك نيروى دانش آموخته دانشگاه­هاى برتر كشور با مدرك كارشناسى ارشد پس از حدود ده سال سابقه كار حقوقى بين يك تا دو ميليون تومان بصورت ميانگين دريافت مى­كند، همين شخص مى­تواند ماهيانه هشت تا پانزده هزار دلار در شركت­هاى مشابه خارجى حقوق بگيرد. بنابراين به خودى خود همين تفاوت بسيار زياد در مقايسه با حقوق­هاى بين المللى و از طرفى هزينه­ هاى مشابه زندگى در ايران و اكثر كشورها انگيزه ماندن در شركت­هاى داخلى را بسيار كم كرده است. اين موضوع موجب فقير شدن شركت­هاى داخلى از افراد كارآزموده و خبره شده است. اما آنچه جالب است، پايين­تر آوردن همين حقوق حداقل در دولت جنجالى و پر سر و صداى احمدى­ نژاد است. گويى كه ترغيب متخصصين به رفتن و تهى شدن صنايع توليدى و شركت­هاى مهندسى و سازندگان از نيروهاى انسانى زبده و مجرب، از اهداف عاليه اين دولت تعريف شده است!

مقابله با بخش­هاى خصوصى در نفت، كاناليزه كردن پول از مجراى نهادهاى نظامى و بخصوص سپاه
با روى كار آمدن دولت نهم به رياست محمود احمدى­ نژاد، سياست­هاى شتابزده و بى­ مبنايى در طرح­هاى عظيم نفتى و گازى كشور اتخاذ گرديد. به عنوان مثال دولت به مقابله با شركت­هاى پيمانكارى نفتى موفق داخلى پرداخت و با قرار دادن آنها در ليست سياه خود، از واگذارى پروژه به آنها جلوگيرى نمود، پول آنها را بلوكه كرد و حتى آنها را از انجام پروژه­ هاى در حال انجام خلع يد نمود. نمونه­ هايى از آن شركت­هاى صدرا، سازه، ناموران و بيشتر شركت­هاى خصوصى و فعال از اين دست مى­باشد كه در نتيجه آن اكثر نيروهاى متخصص اين شركت­ها به مرور از كشور رفتند. از طرفى طرح يكسان­سازى حقوق موجب پايين آمدن حقوق شاغلين در طرح­هاى در حال بهره­ بردارى شد و به دنبال آن تعداد بسيار زيادى از متخصصين كه از بدو شروع طرح­هاى نفتى و گازى تا راه­ اندازى و بهره­ بردارى از آن حضور داشتند، مجبور به خروج از شركت­هاى داخلى و مهاجرت به كشورهاى ديگر شدند.

اينگونه اقدامات بى مبالات كه شاخصه دولت احمدى نژاد است، موجى از ىأس و نااميدى در بين نيروهاى متخصص باقيمانده در اين صنعت حاكم گرداند.
در كنار اين امر، تنها در اولين سال دوران رياست جمهورى احمدى­ نژاد به نقل از خبرگزارى­هاى دولتى و آمار رسمى، بيش از هفت هزار ميليارد تومان پروژه به قرارگاه خاتم الانبياء سپاه واگذار گرديد. بعد از آن نيز اين موضوع تداوم يافت، به گونه­ اى كه حتى دست اين نهاد براى برداشت­هاى ميليارد دلارى از صندوق ذخيره ارزى براى اجراى پروژه­ ها نيز باز گذاشته شد.

انهدام از درون

اخراج خبرگان نفتى
پديده عجيب و بسيار مشكوك اخير، موج اخراج اندك متخصصين و دلسوزان باقى مانده در اين صنعت است. به دنبال انتخابات رياست جمهورى اخير و حوادث پس از آن، ولع جريان حاكم در دولت براى به هدر دادن سرمايه­ ها كه مهمترين آن نيروهاى انسانى است به طرز پر شتابى فزونى يافته است. جا به جايى مديران، رويه مرسوم اين دولت و برخى دولت­هاى پيشين بوده است، هرچند كه احمدى­ نژاد در اين بازى گوى سبقت را از همه ربوده است. اما امرى كه هيچ گاه مسبوق به سابقه نبوده است، اخراج فله­ اى متخصصين و خبرگان شركت­ها به دستور مقامات مافوق خارج از شركت­ها به بهانه­ هاى واهى فعاليت سياسى و ايجاد تشنج در شركت مى­باشد!

بازگو كردن حوادث تمامى شركت­ها كارى دشوار و وقت­گير است و از عهده يك گزارش كوتاه خارج است. اما در اين گزارش به عنوان نمونه به حوادث روى داده در شركت تأسيسات دريايى ايران كه بزرگترين شركت پيمانكارى موجود در صنايع فراساحل نفت و گاز كشور مى­باشد پرداخته مى­شود. ماجراهاى مشابه در ديگر شركت­هاى اقمارى نفت مانند پتروپارس، مهندسى و ساختمان نفت و بقيه شركت­ها نيز به وقوع پيوسته و يا به گفته مسوولين در حراست وزارت نفت در شرف وقوع است.

نمونه: موج اخراج متخصصين و مديران با سابقه در شركت تأسيسات دريايى ايران

شركت تأسيسات دريايى ايران پيمانكار مادر در اجراى طرح­هاى بزرگ سكوهاى نفتى و گازى دريايى و لوله­ گذارى در دريا مى­باشد و گردش مالى پروژه­ هاى جارى در اين شركت به بيش از يك ميليارد دلار در سال مى­رسد. اين شركت از معدود شركت­هاى موفق نفتى در كشور است كه علاوه بر نقش عمده خود در بازسازى و توليد سكوهاى جديد نفت و گازى و لوله­ گذارى در دريا، نقش بسيار مهمى در توسعه شهر خرمشهر پس از جنگ داشته است.

از آنجا كه سكوهاى دريايى به منزله تأمين­ كننده خوراك نفت و گاز پالايشگاه­هاى موجود و در حال توسعه و ساخت مى­باشند، هرگونه خلل در ساخت و بهره­ بردارى از اين سكوها به منزله متوقف نمودن تمامى سرمايه­ گذارى­ها در بخش پالايشگاهى خشكى مى­باشد. از طرفى كار در دريا پيچيدگى­ها و مخاطرات خاص خود را دارد و متخصصين در اين امر در كشور بسيار اندك مى­باشند و تربيت متخصصين در اين صنعت با هزينه­ هاى بسيار بالا و در عرض چندين سال صورت مى­گيرد.

با گذشت چندين ماه از انتخابات و پس از خريدارى ۴۹ درصد سهام شركت توسط شركت ناجى غرب، متعلق به نيروى انتظامى، در دو ماهه آخر سال شايعاتى مبنى بر اخراج تعدادى از بهترين كارشناسان ارشد شركت به دلايل سياسى در شركت رونق گرفت و چندى از اين ماجرا نگذشته، شايعات به حقيقت پيوست و در عرض مدت كوتاهى، حدود سى نفر از كارشناسان خبره شركت براى ادامه همكارى با مشكل مواجه شدند. البته اين خاتمه همكارى نه از جانب شركت، كه از طرف مقامات بالاتر و فشار بيرونى به مديريت شركت صورت پذيرفت. على رغم پيگيرى و حمايت مديريت عامل وقت - كه از مديران برجسته و كارآزموده كشور محسوب ميشود - براى جلوگيرى از اين موضوع، اين امر اتفاق افتاد و افراد براى پيگيرى اصل ماجرا به حراست وزارت نفت ارجاع شدند.

جدا از اينكه داشتن فعاليت و ديد سياسى به تنهايى جرمى محسوب نمى­شود، پس از پيگيرى از حراست وزارت نفت مشخص گرديد كه براى اكثر اين افراد هيچگونه سند و پرونده­اى دال بر فعاليت سياسى وجود ندارد. براى تعداد بسيار كمى نيز انتقال چند خبر قبل و پس از انتخابات توسط ايميل به عنوان سند فعاليت سياسى و دليل عدم احراز شرايط لازم براى ادامه همكارى قلمداد گرديد.

با اين حال به گفته كارشناسان و مديران اين شركت، در حدود سى نفر از متخصصين كارآزموده شركت به اين بهانه و البته در قالب اتمام قرارداد، مجبور به ترك شركت شدند.

ديرى نپاييد كه موج اخراج به مدير عامل باسابقه و پرتلاش اين شركت كشيده شد و مسعود سلطانپور كه از بدو تأسيس اين شركت توسط مهدى هاشمى در اين شركت حضور داشته و با متوسط فعاليت روزانه بيش از ۱۲ ساعت در طى ۱۸ سال، توانسته بود مراحل ترقى را در شركت طى كرده و در جايگاه مديريت عامل شركت قرار گيرد، از اين سمت كنار گذارده شد. اين مدير موفق و ساعى پيشنهاد وزارت نفت را در سال ۸۴ رد كرده بود و حضور در شركت تأسيسات را مناسب­تر براى خود مى­دانست. هرچند سلطانپور خود را تداركاتچى شركت براى مهيا شدن زمينه براى كار بقيه همكاران مى­دانست، اما حضور او پشتوانه بسيار محكمى براى اجراى پروژه­ هاى جارى در شركت بوده است. با اين حال مدير عامل جديد، دكتر على طاهرى، كه تنها چهار سال فعاليت در سمت مديريت سازمان بنادر و كشتيرانى را به عنوان مسووليت اجرايى در كارنامه دارد، دست همكارى سلطانپور را كنار زده و حاضر به همكارى با وى پس از خلع شدن از مديريت شركت نمى­شود. پس از رفتن سلطانپور، بر خلاف تصور همه كارشناسان كه منتظر تغيير در معاونت­هاى مالى و بازرگانى بودند، موج تغييرات و خاتمه همكارى با معاونت­هاى فنى نظير معاونت پروژه­ها و ماشين­ آلات سنگين شركت كه از قديمى­ ترين­ها در شركت بوده­ اند شروع شده است. موجى كه در كنار اخراج تعداد زيادى از متخصصين به بهانه­ هاى واهى سياسى، احتمالاً تمامى پروژه­ هاى در دست اجراى اين شركت مانند توسعه سكوهاى فروزان، فازهاى ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبى، لوله­ گذارى­هاى متعدد دريايى و غيره را با مشكلات عديده­ اى روبرو خواهد ساخت و از طرفى مشاورين و پيمانكاران داخلى و خارجى را كه در ساليان دراز با اين شركت همكارى داشته­ اند را نيز با مشكلاتى مواجه خواهد ساخت.

به مخاطره انداختن سرمايه­ هاى كلان كشور با اخراج متخصصين و خبرگان شركت­ها
مقدمات و نمونه ذكر شده از اين باب مطرح شد تا تذكرى باشد جدى بر تأمل در تصميم­ گيرى­ها و تغييرات وسيع و بدون برنامه در شركت­ها و سازمان­هايى كه ساليان سال زحمت كشيده­ اند تا بدين جايگاه دست يافته­ اند. به راستى كه ساختن بسيار پرهزينه­ تر و مشكل­تر از تخريب است و روند طى شده در اين چند سال فعاليت احمدى­ نژاد و هم فكرانش در دولت همراه او، نشان مى­دهد كه او در حالى كه مرتباً سخن از ساختن و خدمت مى­زند، برآيند كارهاى او نشان مى­دهد در حال تخريب تمامى سازمان­هاى موثر و موفق در امر سازندگيست. اخراج منتقدين و دلسوزان از شركت­ها و سازمان­ها و پر كردن آن­ها با تملق گويان، نه تنها از در خدمت، كه از سر در اختيار گرفتن تمامى منابع مالى با اغراض مبهم سياسى مى­باشد كه راه به جايى نخواهد برد و سرمايه­ هاى گرانقدر كشور را در خطر نابودى و محاق قرار خواهد داد.

هرچند كه احمدى­ نژاد و دوستانش نشان داده­ اند به چنين نقدهايى بها نمى­دهند، اما اميد است متخصصين دلسوز و مديرانى كه هنوز در اين شركت­ها حضور دارند و نگران آينده و حال اين ممكلتند، اجازه ندهند چنين تغييراتى در مجموعه­ هاى تحت اختيار آنان رخ دهد. زيرا كه اولين كسانى كه متضرر خواهند شد، كاركنان همان شركت­ها خواهند بود، و سپس همه مردم شريف و نجيب ايران.