آغاز دوباره جنون نفتى

بعد از يك و نيم سال، نفت به ۵/۸۵ دلار لبخند زد
دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۸۹
بهار: كشورهاى نفتى سرخوش از نفت ۸۵ دلارى، بار ديگر روياى نفت صد دلارى را در سر مى پرورانند و با نگاه ريزبينانه خود رخدادهاى جهانى اقتصاد و تحولات سياسى خاورميانه را به اميد تحقق هر چه زودتر روياى خود رصد مى كنند. نفت پس از يك و نيم سال از مرز ۸۵ دلار عبور كرد و لبخند معنا دارى بر لبان بازندگان بزرگ روند نزولى قيمت هاى نفت خام (صادركنندگان اين كالا) نقش بست.
از ميان كشورهاى عضو اوپك ايران، الجزاير و ليبى بيش از ساير صادركنندگان در مقابل كاهش قيمت نفت خام آسيب ديدند و اين روند مى تواند تسكينى هر چند كوتاه بر درد بى درمان اقتصاد اين كشورها باشد.
با اين حساب بايد باور كنيم كه بحران از اقتصاد جهانى دور مى شود اما نكته جالب ماجرا اينجاست كه پس لرزه هاى بحران جهانى اقتصاد، تازه در آستانه ورود به برخى از كشورهاى حاشيه اى قرار گرفته است يعنى اگر در آينده اى نه چندان دور توسعه يافته ها مى خواهند جشن خداحافظى با بحران را برگزار كنند درست در اين سوى ماجرا، تازه پازل بحران جان گرفته است و به سهولت مسير خود را پيدا مى كند. بهترين نمونه براى مسافران جديد بحران جهانى اقتصاد كشورهاى نفتى هستند كه با تمام توان سعى در بالا رفتن قيمت جهانى نفت دارند. البته اين اتفاق بدون شك به زودى رخ مى دهد.
براساس جديدترين گزارش اداره اطلاعات انرژى آمريكا، تقاضاى جهانى نفت قرار است افزايش يابد و در عين حال ذخاير نفتى كشورهاى توسعه يافته نيز روبه اتمام است؛ اين مولفه ها به خوبى ثابت مى كند كه افزايش مجدد بهاى نفتى تا مرزهاى جنون نفتى غيرممكن نيست. البته شايد ديگر هيچ وقت نفت۱۴۰ دلار را مزمزه نكند ولى نفت ۱۰۰ دلارى هنوز هم در گوشه اى از ذهن بسيارى از تحليلگران قرار دارد و آنها براين باورند كه شاخص ها دوباره تا ۱۰۰ دلار بالا مى روند ولى آيا رشد دوباره بهاى نفت مى تواند از مخدوش شدن خواب كشورهاى نفتى جلوگيرى كند؟
امروز اما اين پرسشى است كه برنامه ريزان اقتصادى در كشورهاى نفتى تمايلى براى پاسخ به آن ندارند. آنها نمى خواهند باور كنند كه حتى نفت ۵۰۰ دلارى نيز نمى تواند گره اى از مشكلات اقتصادى و صنعتى اين گروه از كشورها را باز كند. بدون تعارف معضل اصلى در ميان بسيارى از نفتى ها، فقدان انديشه اى متكى بر برنامه هاى نوين اقتصادى است؛ چيزى كه عقلانيت نفتى يا روياى نفت مسيرى براى رسيدن به آن تدوين نكرده است. از اين منظر پس هنوز مى توان گفت كه اگر چه بوى گرانى دوباره نفت در روزهاى آينده به مشام مى رسد و پيش گويان نفتى از جهش شاخص هاى طلاى سياه خبر مى دهند اما اين همه ماجرا نيست چون با هر يك دلار گرانى نفت به اندازه چند دلار اقتصاد نفتى ها بيشتر در سايه هاى بحران آرام مى گيرد. البته توسعه يافته ها نيز همواره از بالا رفتن بهاى نفت آسيب ديده اند ولى اين آسيب در ميان توليد كنندگان نفتى، عمق بيشترى داشته است. شايد دليل اين اتفاق در همان عقلانيت نفتى نهفته باشد كه گمان مى رود با افزايش بيشتر درآمدهاى نفتى و بيشتر خرج كردن مى توان بر مشكلات اقتصادى غلبه كرد؛ گمانى ناخوشايند كه حداقل نه در جايى دور بلكه در همين اقتصاد ايرانى مى توان نشان داد كه پتانسيل خوبى براى ويران سازى حوزه هاى اقتصادى دارد. درواقع رشد بى رويه درآمدهاى نفتى بيش از آنكه سكويى براى اقتصاد مولد باشد راهكارى براى نزديك شدن به بحران است. با اين حساب آيا مى توان در اينجا يا هر جاى ديگرى از جغرافياى اقتصادهاى وابسته به نفت خوشحال بود كه طلاى سياه گران مى شود؟
به باور كارشناسان دليل عمده اين آسيب پذيرى وابستگى فوق العاده كشورهاى توليد كننده نفت به درآمد نفت بوده است. اين وابستگى تنگاتنگ اقتصاد كشورهاى ياد شده به درآمد هاى نفتى در توفيق سياسى دولت هاى وقت آنان نيز تاثير بسيار زيادى دارد به طورى كه نگاه اقتصادى و سياسى دولتمردان از بالا يا پايين رفتن قيمت هاى نفت خام در بازار هاى صادراتى تاثير مى پذيرد.
الگوهاى نوسانات بهاى نفت
تغيير مسير رو به كاهش قيمت هاى نفت خام و قرار گرفتن در جهت افزايش، در دو سوى بازار صادرات و واردات اين كالاى استراتژيكى، آثار و نتايج اقتصادى و سياسى فوق العاده چشمگير و متفاوتى باقى خواهد گذاشت.
به عقيده فعالان بازار نفت، روند نزولى يا صعودى بهاى نفت در بازارهاى جهانى همواره از الگوهاى قراردادى مشابهى پيروى مى كنند. نتيجه بررسى اين الگوها حاكى از تداوم افزايش قيمت هاى نفت تا پيش از رسيدن به نقطه اوج است كه تعيين دقيق آن از پيش ممكن نيست. از آن پس دوباره روند نزولى قيمت ها آغاز خواهد شد و دقيقاً به همان دليل تعيين نقطه نهايى كاهش قيمت نيز ممكن نخواهد بود مگر بعد از آغاز دوران قيمت هاى تثبيت شده و بازگشت تعادل به بازار مصرف و توازن يافتن عرضه و تقاضا.
تجربه سال هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۸۵ و همچنين تحول قيمت هاى نفت در فاصله سال هاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشان دهنده پيروى بازارهاى نفت خام از همين الگو است. با اين تفاوت كه طى بيست سال گذشته، به تدريج قدرت اوپك و ميزان تاثيرگذارى آن در تعديل قيمت هاى نفت خام كاهش يافته و به جاى آن نقش واسطه هايى كه در كار خريد و فروش مجازى نفت فعالند، در نوسان قيمت ها تاثيرگذارتر بوده است. تغييرات يك هفته گذشته در بازار نفت كه بيشترين ميزان افزايش قيمت ها را طى يك و نيم سال اخير شاهد بود در شرايطى صورت گرفت كه اعضاى اوپك نيز با ثابت نگه داشتن ميزان توليد خود در آخرين نشست خود سعى در ثابت نگه داشتن قيمت جهانى نفت داشتند.
بر اساس اين گزارش بخشى از روند افزايش قيمت نفت به جز دليل افزايش تقاضاى مصرف آن از سوى كشورهاى مصرف كننده اى نظير چين، ناشى از خريد واسطه ها در بازار مجازى نفت است. افزايش قيمت هاى نفت در آغاز سيرصعودى آن، معمولاً بورس بازان را به خريد براى تحويل در ماه بعد تشويق مى كند. اين روند خريد و فروش مجازى، بدون دست به دست شدن نفت صورت مى گيرد تا در شرايط خاص به افزايش كاذب قيمت هاى نفت بينجامد. روند افزايش قيمت هاى نفت نيز تا زمانى ادامه مى يابد كه بازارهاى مصرف قدرت جذب آن را در خود ببينند. در ميان مدت با گران تر شدن تدريجى قيمت ها از يك سو و از سويى در نتيجه اعمال سياست هاى صرفه جويى در مصرف نفت از سوى واردكنندگان و همچنين كاهش قدرت خريد ناشى از كاهش قدرت اقتصادى كشورهاى مصرف كننده، ميزان تقاضا براى خريد نفت كاهش مى يابد. همزمان منابع تازه توليد نفت كه در نتيجه افزايش سرمايه گذارى هاى تازه و به اميد برخوردار شدن از بازار پررونق فروش صورت گرفته، به نتيجه رسيده و به نوبه خود ميزان عرضه نفت را در بازار افزايش مى دهند.
دو عامل ديگرى كه در شرايط جارى به ايجاد زمينه كاهش قيمت نفت يارى مى دهند، يكى افزايش نرخ برابرى دلار و ديگرى افزايش ظرفيت توليد مازاد است. ايجاد افزايش بالقوه ظرفيت توليد مازاد نفت خام (نمونه عربستان كه هم اكنون قادر است سطح توليد جارى خود را در صورت لزوم تا ميزان ۵/۲ ميليون بشكه در روز افزايش دهد) بازار نفت را كه معمولاً در قبال تشنج و نگرانى ها آسيب پذير به نظر مى رسد، از اطمينان بيش از پيش برخوردار مى سازد. در اين ميان، افزايش قيمت برابرى دلار كه محاسبه قيمت نفت خام در تمام بازارهاى جهانى بر اساس آن صورت مى گيرد به ادامه روند نزولى قيمت هاى نفت يارى خواهد داد.
حضور اين مجموعه در كنار هم (ركود اقتصادى، كاهش قدرت خريد، كاهش تقاضا براى نفت، افزايش توليد و عرضه نفت، افزايش ظرفيت اضافى توليد نفت، بالا بودن نرخ بهره در نظام بانكى جهان و همچنين افزايش نرخ برابرى دلار) به تدريج بازار مجازى نفت را متزلزل كرده و تعادل قيمت ها را تدريجاً به بازار واقعى مصرف باز مى گرداند. در عمل و با آغاز روند نزولى مصرف و خريد نفت، بورس بازان نفت از خريد بيشتر براى تحويل در آينده خود دارى كرده و به جاى آن مبادرت به فروش مى كنند به اين اميد كه در ماه بعد قادر به خريد ارزان تر خواهند بود كه اين خود عامل ديگرى خواهد شد براى افزايش عرضه مجازى نفت (مشابه تاثيرى كه اوپك در گذشته از راه كاهش يا افزايش توليد واقعى بر بازار مى گذاشت). افزايش عرضه واقعى و مجازى در شرايط افزايش قدرت دلار، به كاهش تدريجى قيمت نفت در بازار يارى مى دهد.