تاثير نتيجه انتخابات بر فعاليت‌هاى اجتماعى

چند سالى است كه شركت و عدم شركت به يكى از مهم‌ترين بحث‌هاى انتخاباتى تبديل شده است. نخست مى‌خواهم به بررسى زاويه ديد طرفداران دو ايده شركت و عدم شركت در انتخابات بپردازم. البته با اين توضيح كه اين دو زاويه نگاه متفاوت را تنها در فضاى روشنفكرى جنبش‌هاى اجتماعى و نه نگاه معطوف به قدرت در نظر گرفته‌ام. زيرا كه نگاه معطوف به قدرت براى شراكت در قدرت يا ساقط كردن آن به نفع نشستن بر كرسى قدرت، همواره بر يكى از اين دو نگاه روشنفكرانه سوار مى شود.
نگاه نخست، دفاع سرسختانه از حقيقت است. اين ديدگاه مطلق نگر و بنياد آن بر مبناى آرمان بنا شده است. در اين ديدگاه واقعيت امر آن است كه انتخابات در حال حاضر نمى‌تواند آزاد، عادلانه و سالم ارزيابى شود. با اين نگاه شركت در انتخابات تاييد و مشروعيت‌بخشى به روندى نادرست است. حق انتخاب‌شدن در دايره محدود خودى‌ها جريان دارد و هيچ فرد يا جريانى نمى تواند خارج از اين دايره وارد بازى شود. به تبع، حق انتخاب كردن نيز محدود شده و در اين فضا مردم نيز بايد براى راى دادن از بين گزينه هاى فيلتر شده يكى را برگزينند. دومين مورد كه طرفداران اين ايده مطرح مى كنند، بحث ساختارى است و مى‌گويند ساختار حاكميت و قانون اساسى به صورتى است كه با حقوق بشر و دموكراسى منافات دارد. طرفداران اين ايده براين باورند كه قانون اساسى و حاكميت موجود فاقد ظرفيت براى بسط و گسترش دموكراسى و رعايت حقوق شهروندى است. در چنين شرايطى وارد شدن به فضاى انتخابات به معنى تاييد ساختارى نامطلوب است. در واقع حقيقت آن است كه شركت در انتخابات در شرايطى كه ما با ساختار موجود و روند برگزارى انتخابات مشكل داريم، رفتارى رياكارانه است و به دور از اخلاق و منش ما به عنوان يك مخالف ارزيابى مى شود.
دومين نگاه، معطوف به زندگى اجتماعى است. اين ديدگاه نسبى نگر است و بنياد آن بر مبناى واقعيات موجود در حال حاضر بنا شده است. در اين ديدگاه بهبود شرايط نسبى زندگى ارجحيت دارد؛ هرچند كه طرفداران اين ديدگاه نيز انتخابات را آزاد، عادلانه و سالم ارزيابى نمى كنند و ساختار موجود را قابل تاييد نمى دانند اما معتقدند كه براى بهبود نسبى فضاى موجود نمى‌توان در انتخابات تاثير گذاشت. اين افراد معتقدند كه در صورت بهبود نسبى وضع زندگى اعم از آزادى‌هاى اجتماعى و وضعيت معيشتى، مى توان گامى به جلو برداشت و براى همين بايد از حيثيت خود هزينه كرد تا بتوان گامى در جهت تحقق شرايطى بهتر برداشت. حال بايد ديد كه كدام نگاه مى تواند در مورد پيشبرد اهداف حقوق بشر خواهانه و دموكراسى محور، تاثير مثبتى داشته باشد.
با نگاه به دوره هاى پيشين انتخابات، به ويژه انتخابات رياست جمهورى درمى‌يابيم كه به تناوب، وزن هر يك از اين دو ديدگاه بر ديگرى غلبه كرده و در تعيين شرايط موجود به سهم خود تاثير داشته است. دوم خرداد ۷۶ بحث “انتخابات بين بد و بدتر” و ترس از بدتر شدن شرايط موجود، مردم را پاى صندوق هاى راى كشاند و همين ماجرا در انتخابات شوراهاى ۷۷ و مجلس ششم در سال ۷۸ به تاييد ادامه روند اصلاحات تبديل شد. اگر از تاييد دوباره خاتمى در دوره دوم رياست جمهورى اش بگذريم، سرخوردگى ها در سال هاى بعد، بحث عدم شركت در انتخابات را به بحث روز دوره هاى بعدى انتخابات تبديل كرد. اين سرخوردگى ها به تعبير برخى اصلاح طلبان به سبب “بالابردن مطالبات مردم” توسط اصلاح طلبان بود و به تعبير اپوزيسيون، به اين دليل بود كه ساختار موجود از ظرفيت اصلاح برخوردار نيست. عدم شركت در انتخابات در شوراهاى ۸۱ ، مجلس هفتم و رياست جمهورى ۸۴، ميدان را به جريانى سپرد كه آزادى ها را محدود كرده و وضع معيشتى را روز به روز بدتر از پيش كرد. اما پرسش اين‌جاست كه آيا اين اتفاق تماماً داراى تبعات منفى بود؟ بر اين باورم كه دوران “اصولگرايان” براى جامعه ما تبعات مثبتى نيز داشت. يكى از آن تبعات مثبت كه در اين جا قابل ارزيابى مى دانم ظهور خرده جنبش ها يا جنبش هاى خاص اجتماعى است.
از ياد نبريم كه از دوم خرداد ۷۶ به بعد بسيارى از مطالبات اقشار اجتماعى پاى خود را به عرصه ادبيات رسانه اى باز كرد و همين امر باعث شد كه كوشندگان براى تحقق اين مطالبات به يكديگر نزديك شوند. اما يكى از مهم ترين عواملى كه عدم متشكل شدن خرده جنبش ها را باعث مى شد، نگاه دولت محور به پروژه اصلاخات بود. اصلاح طلبان چنين مى انديشند كه با پرداخت مطالبات به صورت قطره چكانى به جامعه از سوى حاكميت، مى توان به تدريج رضايت نسبى مردم از حاكميت را حاصل كرد. اما مطالبات مردم بسيار فراتر از تخمين آنان بود و هسته سخت حاكميت نيز حاضر به پرداخت مطالبات حداقلى نبود. اصلاح طلبان كه نيروى اجتماعى را تنها توده وار و پاى صندوق هاى راى مى خواستند، علاقه داشتند كه جامعه، گرفتن مطالبات از حاكميت را به ايشان كه درون همين حاكميت هستند، واگذار كند. همين امر خود ترمزى بود براى بالفعل شدن جنبش ها.
اما در دوران “اصولگرايى” نيروهاى اجتماعى مجبور شدند براى بدست آوردن مطالبات، به خود متكى شوند و شرايط سخت، خرده‌جنبش‌ها را متشكل تر كرد. اين اتفاقى است كه در اين چند سال بايد به فال نيك گرفت. جنبش هاى خاص مانند زنان، كارگران، دانشجويان و اقوام براى كسب مطالبات خود بيش از پيش فعال شدند و در بسيارى از موارد مواضعى همسو با يكديگر اتخاذ كردند. سركوب، بازداشت و محدوديت رسانه اى نيز نتوانست حركت خرده جنبش ها را متوقف سازد.
حال با توجه به شرايط موجود بايد پرسيد كه برقرار ماندن اين شرايط تا چه‌ حد به نفع پيشبرد جنبش است؟ اين درست است كه در شرايط سخت، جنبش‌ها با هم همسو شده و بالفعل مى‌شوند اما آيا ادامه همين شرايط سخت اقتصادى، سانسور و سركوب مى‌تواند به پيشبرد اهداف جنبش‌ها كمك كند؟ مسلماًدر حال حاضر ما بيشترين دستاورد ممكن را در فضاى اين چنينى داشته‌ايم و در مواردى به پيروزى‌هاى دست يافته‌ايم. حركت خرده جنبش‌ها تا حدى موثر افتاده است كه دو تن از كانديداهاى رياست جمهورى، كروبى و موسوى، سر وعده‌ دادن در جهت خواست و مطالبات خرده جنبش ها با يكديگر به رقابت مى پردازند. منشور حقوق شهروندى منتشر مى كنند و بيانيه حقوق زنان، اقوام و غيره مى دهند. در چنين حالتى فضاى تنفسى بهترى براى پى‌گيرى مطالبات در صورت تغيير شرايط موجود متصور است.
به باور من در شرايط موجود بيش از اين نمى توان جلو رفت‌. چه آن كه با تداوم رياست جمهورى احمدى نژاد مى‌توان تصور كرد كه ايشان ديگر حتى احتياجى به نمايش دادن محبوبيت مردمى نيز نداشته باشد و به همين جهت شرايط سخت ترى براى فعالان جنبش‌ها قابل پيش‌بينى است. خلاصه مى‌توان گفت كه اگر شرايط سخت به همسويى افراد و جنبش‌ها كمك رسان بود، اما براى بالندگى جنبش و پشبرد اهداف و بدست آوردن مطالبات به فضاى تنفسى بيشترى احتياج است.
به همين دليل با تمام احترامى كه نسبت به موضع حقيقت‌گرايانه مدافعان عدم شركت در انتخابات قايل هستم، همچنين با وجودى‌كه روند انتخابات را قابل قبول ندانسته و ساختار فعلى را غيرقابل دفاع مى‌دانم، اعتقاد دارم كه شركت در انتخابات جارى براى تغيير محدود وضع موجود مى‌تواند تاثيرگذار باشد. بر اين باورم كه چرخش در دايره بسته قدرت در حاكميت همواره ايجاد تغيير كرده است و در دوره هاى گذشته نيز شاهد بوديم كه مى توان از اين چرخش به نفع جامعه سود برد.
البته اين دعوت به شركت، نبايد دعوت به انداختن راى از ترس بدتر شدن اوضاع تلقى شود. اين بار ماجرا مى‌تواند متفاوت باشد؛ زيرا كه نگاه ما برخلاف دوران ۸ ساله اصلاحات، معطوف به دولت نيست. تفاوت ديگر اين است كه دولت آينده برخلاف دوران ۸ ساله نمى تواند نيروهاى اجتماعى را ناديده گرفته و پرداخت مطالبات را به صورت قطره چكانى در دستور كار خود قرار بدهد؛ زيرا كه برخلاف دوران پيشين، اين بار “ما” وجود داريم.