توجيه بهتر است يا اصلا‌ح قانون؟!

اصل خبر: دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ضمن دفاع از حكم سنگسار گفت، اجراي اين حكم، نه تنبيه است و نه شكنجه.

موضوع از چه قرار است؟ محمدجواد لا‌ريجاني به عنوان دبير ستادي كه در بالا‌ترين سطح سياسي و اجرايي قرار دارد و رياست آن با آيت‌ا... هاشمي‌شاهرودي است و وزراي امور خارجه، اطلا‌عات، كشور، دادگستري و ارشاد نيز در آن حضور دارند، در اظهارات خود، اشتباه بودن تصميم قاضي پرونده جعفر كياني را پذيرفته است؛ پرونده همان محكوم به سنگساري كه حكمش اخيراً در يكي از روستاهاي تاكستان اجرا شد.

تحليل موضوع:‌ به طور طبيعي تمام اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به فعاليت‌هاي حقوق بشري علا‌قه‌مندند و بدان مي‌پردازند، سعي دارند تا موارد تضييع حقوق بشر را شناسايي و در راستاي احقاق اين حقوق فعاليت كنند و يا چنانچه قانوني برخلا‌ف اصول مسلم حقوق بشر وضع شده باشد، تلا‌ش مي‌كنند تا به نحوي، توجه حاكميت را به نگاه و فعاليت انساندوستانه معطوف كرده و سرانجام اصلا‌ح قوانين ناقض حقوق بشر را بر اساس حقوق بديهي و مورد قبول جوامع و سازمان‌هاي بين‌المللي بخواهند. ليكن پرسشي كه در اين مقطع اهميت مي‌يابد آن است كه آيا يك شخص حقوقي (فعلا‌ ستاد حقوق بشر قوه قضاييه) كه وابسته به حاكميت و دولت است، مي‌تواند در مخالفت با سياست‌هاي قضايي و غيرقضايي كه ناقض حقوق بشر باشد به پا خيزد؟ و آيا ستاد حقوق بشر قوه قضاييه - كه خود جزء لا‌ينفك سيستم قضايي كشور است - مي‌تواند برخلا‌ف دستگاه تحت نظارت خود قدم برداشته و اعمال ناقض حقوق بشر را صراحتاً اعلا‌م كند، يا اينكه اين ستاد تشكيل شده تا توجيه‌كننده رفتار نامتناسب همكاران خود و قانون باشد؟ به عنوان مثال در اعدام اطفال زير 18 سال از لحاظ حقوقي، اصل بر عدم اعدام اطفالي است كه در زمان ارتكاب جرم، سنشان زير 18 سال بوده است؛ در حالي كه روال دستگاه قضايي برخلا‌ف ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بر اين اساس استوار است كه پس از محكوميت طفل مجرم، منتظر مي‌مانند تا سن فرد به بالا‌ي 18 سال برسد و آن وقت حكم اعدام را اجرا مي‌كنند! و يا درباره مجازات سنگسار اينگونه توجيه مي‌شود كه سنگسار مجازاتي پايين‌تر از اعدام است؛ در حالي كه فعالا‌ن حقوق بشر بيش از هر چيز و به دليل تبعات منفي اعدام، به دنبال زدودن آثار و عواقب اين مجازات سنگين از قوانين هستند.

تكمله: راستي، با توجه به شرايط حاكم بر روابط بين‌المللي و سطح آگاهي افراد، آيا بهتر نيست كمي تامل كرده و به جاي توجيه عملكرد خود، براي اصلا‌ح قوانين بر اساس مقتضيات زمان قدم برداريم؟