”ايران نمی‌تواند قطعنامه را غيرقانونی اعلام کند”

با تصويب سومين قطعنامه‌ی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران و تشديد تحريم‌های بين‌المللی می‌رود که بحران اتمی ايران و جدال‌اش با جامعه‌ی بين‌الملل تشديد گردد. مقامات ايران اين قطعنامه را غيرقانونی خوانده‌اند و آن را نمی‌پذيرند، ولی از نظر دکتر ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، نمی‌توان غيرقانونی خواند، زيرا که شورای امنيت مشروعيت جهانی دارد.

دويچه‌وله: آقای دکتر يزدی، دومين قطعنامه‌ی تحريم ايران به تصويب رسيد و مقامات جمهوری اسلامی ايران هم اين قطعنامه را غيرقانونی قلمداد کردند. آيا اين به اين معناست که ايران يک گام ديگر به جنگ نزديک شده؟
ابراهيم يزدی: بله. قطعنامه‌ی جديدی که عليه ايران صادر شده، خب در راستای قطعنامه‌ی ۱۷۳۷محدوديتها را تشديد و بيشتر کرده است. اما اين به معنای اينکه گامی بسوی جنگ باشد نيست، بلکه گامی بسوی تشديد بحران است. يعنی بحران دارد آرام آرام می‌رود به سمت‌وسوی خاصی و احتمالا ترميم و حل آن را مشکلتر خواهد کرد. کمااينکه بعد از تصويب قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ وقتی آقای البرداعی پيشنهاد «تعليق در برابر تعليق» را داد، نه آمريکا پذيرفت و نه ايران. درحاليکه پيشنهاد آقای البرداعی «تعليق در برابر تعليق» در واقع اجرای قطعنامه‌ی ۱۶۹۶ بود، برای اينکه در قطعنامه‌ی ۱۶۹۶ از ايران خواسته شده غنی‌سازی را متوقف بکند و هيچ نوع تناقضی در آن نبود. اما معذالک همان قطعنامه‌ی ۱۶۹۶ را آمريکايی‌ها نپذيرفتند. خب ايران هم قبلا نپذيرفته بود. بنابراين آرام آرام می‌رود به سمت و سوی جدی‌شدن، قطعی‌شدن و تشديد، و برخلاف انتظاری که بعضی‌ها داشتند که در اين شورا ممکن است بعضی‌ها رأی ندهند، ما می‌بينيم که همچنان به اتفاق آرا تصويب شده است. يعنی در واقع يک اجماع جهانی وجود دارد، مبنی بر اينکه ايران بايد غنی‌سازی را متوقف بکند. حالا اگر ايران در اين شرايط بخواهد بگويد بسيار خوب من می‌پذيرم، با مشکل ديگری روبه‌روست و آن اين است که شورای امنيت نمی‌آيد قطعنامه‌ی خودش را لغو بکند، سابقه نداشته، کمااينکه نظر آقای البرداعی را نپذيرفتند. بنابراين گامی بسوی جنگ نيست، گامی بسوی تشديد بحران است.

دويچه‌وله: ولی اين مرتبه هم، همانطور که شما گفتيد، اعضای دائمی شورای امنيت به‌انضمام آلمان در مدتی خيلی کوتاه به توافق و اجماع رسيدند، حتا روسيه و چين هم اينبار به چانه‌زنی با کشورهای غربی دست نزدند. اين نشانه‌ی چه هست؟
ابراهيم يزدی: اين نشانه‌ی اين است که درهرحال ديپلماسی ايرانی‌ها که بر گفت‌وگو تکيه می‌کنند و اصرار می‌ورزند، ناموفق بوده‌اند. ببينيد، وقتی که قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ تصويب شد، رييس جمهور محترم ايران در واکنش نه تنها گفت اين يک ”ورق پاره” است، بلکه گفت نوکران آمريکا به آن رأی داده‌اند. و هنگاميکه سخنگوی شورای عالی امنيت ملی ايران به چين سفر کرد، نخست وزير چين به شدت برخورد کرد و گفت آيا ما حالا شده‌ايم نوکر آمريکا؟! ببينيد، در ديپلماسی يک سلسله مناسبات اقتصادی و سياسی حاکم است و بالاخره يک مقداری روانشناسی سياسی هم هست. دور از فرزانگی‌ ديپلماسی‌ست که رييس جمهوری کشوری به رأی‌دهندگان شورای امنيت بگويد اينها نوکران آمريکا بوده‌اند يا همينطور دور از فرزانگی سياسی‌ست که ما بگوييم اينها غيرقانونی عمل می‌کنند. بالاخره شورای امنيت، منشور سازمان ملل هست و طبق مقررات شورای امنيت يک وظايف و حق و حقوقی دارد و درچارچوب آن يک مصوبه‌ای دارد. ايران می‌تواند بگويد اين مصوبه غيرعادلانه است و اين مصوبه دقيق نيست، ولی نمی‌تواند بگويد اين غيرقانونی‌ست و حالا که شما غيرقانونی عمل کرده‌ايد، پس من هم به خودم اجازه می‌دهم غيرقانونی عمل بکنم. خب وقتی می‌گويد غيرقانونی عمل می‌کنم، معنايش اين است که من هم تابع مقررات ام.پی.تی نخواهم بود و کارهايی که نبايد بشود من خواهم کرد. خب اينها يک مقداری دور از فرزانگی‌ست و نتيجه‌اش هم اين می‌شود که نه تنها اجماع هست، بلکه امروز چين و روسيه هم بشدت موافق‌اند. همانطوری که در مورد بوشهر ابتدا روسها بهانه آوردند که ايران پول نداده، ولی وقتی معلوم شد که نخير پول هم داده‌اند و بيشتر هم داده‌اند و يک مقداری هم به يک شرکت ورشکسته‌ی روسی مبالغی پول داده شده است، صراحتا روسها گفتند نخير، تا وقتی که شما به اين قطعنامه عمل نکنيد و غنی‌سازی را متوقف نکنيد، ما خودمان نمی‌آييم نيروگاه بوشهر را تمام بکنيم و سوخت هسته‌ای به شما بدهيم. بنابراين آرام آرام می‌رود به سمت و سويی که جهان هم نه تنها يکپارچه است، بلکه خيلی راحت می‌توانند عليه ايران تصميم بگيرند.

دويچه‌وله: حالا در مورد فضای داخل کشور. تا شش‌ماه يا يکسال پيش چنين وانمود می‌شد که در داخل کشور بسياری نيروها، حتا نيروهای متخاصم و مخالف با هم، يک خواست مشترک دارند و آن تکنولوژی هسته‌ای‌ست. به عبارت ديگر يک نوع ”ناسيوناليسم اتمی” که آن را با ملی‌شدن صنعت نفت مقايسه می‌کردند. به نظر می‌آيد که اين فضا ديگر حاکم نيست، آيا اين بيشتر تبليغات بود يا واقعيت داشت؟
ابراهيم يزدی : هم تبليغ بود هم واقعيت داشت. برای اينکه ما مطلب را در دو بعد يا از دو زاويه بايد نگاه کنيم. يکی اينکه ايران عضو ام.پی.تی‌ست و بر طبق مقررات ام.پی.تی هر کشوری مثل ايران حق دارد که به‌دنبال دستيابی به دانش و تکنولوژی فناوری هسته‌ای برود. اين حق ماست و هر ايرانی از اين حق دفاع می‌کند. اما اينکه آيا غنی‌سازی اورانيوم در حال حاضر تا چه اندازه با برنامه‌های هسته‌ای ايران هماهنگی دارد، برای يک کشوری که هنوز نيروگاه ندارد، حتا اگر چنانچه دولتهای ديگر هم نيايند با غنی‌سازی مخالفت بکنند، ايران اورانيوم را تلخيص بکند، مورد مصرف ندارد. بنابراين آنچيزی که امروز نيروهای ملی در ايران می‌گويند اين است که آيا تا چه اندازه غنی‌سازی اورانيوم، نه دستاوردهای فنی و دانش هسته‌ای، اين غنی‌سازی در راستای منافع ملی ما هست؟ اينجا بحث هست. اما در مقايسه‌اش با ملی‌شدن صنعت نفت به نظر ما قياس مع‌الفارغ است، حتا اگر هم بخواهند شرايطی مشابه آنزمان بوجود بياورند، خواه‌ناخواه بايد به بعضی ديگر از مسايلی که در آن دوره هم مطرح نبود توجه بکنند. در زمان مرحوم دکتر مصدق همه آزاد بودند اظهارنظر بکنند، حتا جريانی مثل حزب توده هم آزاد بود که بگويد: من هم با ملی‌شدن صنعت نفت مخالفم و خواستار لغو قرارداد هستم. اما اصولا مسئله‌ی ملی‌کردن صنعت نفت که در داخل ايران بوده است و انگلستان در همه امور داخلی ما مانند دولت در دولت دخالت می‌کرده،‌ با مسئله‌ی غنی‌سازی اورانيوم کاملا متفاوت است.

دويچه‌وله: حالا يک سوال در مورد تحريم‌ها عليه ايران. به نظر بسياری کارشناسان تحريم‌های بين‌المللی هنوز چندان جدی نشده، به نظر می‌آيد بشدت در اقتصاد ايران تأثير منفی خودش را گذاشته است، آنهم بصورت موج بيکاری کارگران، عدم پرداخت حقوقشان، ورشکستگی يک رشته واحدهای صنعتی و توليدی کشور. به نظر شما اقتصاد کشور دارد به کدام سمت و سويی می‌رود؟
ابراهيم يزدی: اينکه هنوز اين تحريم‌ها به درستی به مرحله‌ی اجرا درنيامده است، اما در اقتصاد ايران اثر گذاشته، درست است. برای اينکه اثر تحريم‌ها در دو سطح قابل بررسی‌ست. يک سطح تأثيرات روانشناختی‌ست که وقتی اين تحريم‌ها تصويب می‌شوند صاحبان سرمايه بسرعت کشور را ترک می‌کنند و حرکت سرمايه به خارج از کشور خواهد بود. نه تنها سرمايه‌های جديدی به داخل ايران جذب نخواهد شد، بلکه سرمايه‌ها فرار می‌کنند و يک وضعيت بلاتکليف بوجود می‌آيد. اينها اثرات کوتاه‌مدت و بلافاصله‌ای‌ست که تاثير اين تحريم‌ها در اقتصاد ايران می‌گذارد، بخصوص که سياست‌هايی را هم که دولت جديد در مورد مصالح اقتصادی اتخاذ کرده است، بشدت مورد نقد اقتصاددانان است و حتا اقتصاددانان جريان محافظه‌کار و هوادار دولت هم به اين سياست‌ها انتقاد دارند. اينها اثرات فوری‌ست. اما در درازمدت قطعا اثراتش عميق‌تر و مهمتر خواهد بود.

دويچه‌وله: حالا سوال آخر اينکه به نظر شما ديپلماسی صحيح در مورد مسئله‌ی اتمی چه هست؟ آيا ايران بايد «تعليق در برابر تعليق» را بپذيرد؟
ابراهيم يزدی: ما در موارد مختلف به‌مناسبت‌ها و هم در بيانيه‌هايی که داديم و‌ هم بصورت مقالاتی که من شخصا نوشته‌ام، به اين مطلب پرداخته‌ايم. به نظر ما هنوز هم دير نيست که ايران بسته‌ی پيشنهادی ۱+۵ را با يک اصلاحاتی بپذيرد. اين اصلاحات چند نوع است. اولی اين است که چون قرار است يک باشگاه اتمی بوجود بيايد و تنها کشورهای اتمی عضوش باشند، ايران با توجه به اينکه ميلياردها دلار در فناوری هسته‌ای سرمايه‌گذاری کرده است، ما پيشنهاد کرديم که آژانس بين‌المللی ايران را بعنوان يک کشور هسته‌ای بپذيرد تا هر نوع تغييراتی که در مقررات ام.پی.تی داده شد شامل ايران نشود. ما نگران اين هستيم که در مورد تأسيسات اتمی ايران که در هرحال جزو سرمايه‌های ملی محسوب می‌شوند، سرنوشتی مشابه عراق پيدا کند که اسراييلی‌ها آنها را بمباران کردند و از بين بردند، يا در اثر فشارها وضعيتی مثل ليبی بوجود بيايد يا مثل کره شمالی. همه اينها به نظر ما امکانش هست. بنابراين راه منطقی اين است که آژانس ايران را بعنوان يک قدرت اتمی بپذيرد و پس از اينکه اين غنی‌سازی تعليق شد، مذاکرات ادامه پيدا کرد و اطمينان‌های متقابل بوجود آمد، آن پيشنهادهايی که ايران داده است و ما از آن حمايت می‌کنيم مطرح شوند. اينکه يک کنسرسيوم بين‌المللی بيايد در غنی‌سازی ايران مشارکت بکند. البته در مورد بسته‌ی پيشنهاد ۱+۵ موارد ديگری را هم ما اضافه کرده‌ايم، ولی مهمترين مسئله‌اش اين است که ما معتقديم قبول بسته‌ی پيشنهادی ۱+۵ همچنان بهترين گزينه‌ برای ايران است.