تنش‌زدايي ، راهكار حفظ حقوق هسته‌اي ايران

سرانجام با وجود پيش‌بيني و تاكيد آقاي احمدي‌نژاد پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد رفت و پس از كشمكش طولاني با پيگيري و اصرار آمريكا و پيشنهاد پذيرش 4 عضو دايم ديگر اين شورا دومين قطعنامه اين شورا (1737) با اجماع آرا 15 عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد. اين قطعنامه به بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد كه اجراي آن را براي تمام اعضا الزام‌آور مي‌كند استناد دارد و هدف آن وادار كردن ايران به دست كشيدن از غني‌سازي اورانيوم اعلام شده است.
صدور قطعنامه با اجماع اعضا به مفهوم شكست سياست كنوني هسته‌اي كشور بوده و در عمل حل مساله را از شرايط برد برد مورد نظر مسوولان كنوني كشور به بغرنج كردن آن و باخت باخت تغيير داده است.
اگرچه در پس پرده اين اجماع و توافق، لابي صهيونيست‌ها، كينه‌توزي‌هاي آمريكا با ايران، ناعادلانه بودن نظام بين‌الملل، تماميت‌خواهي كشورهاي متروپل در انحصار علم و فن‌آوري و به ويژه دوگانه عمل كردن همراهان آمريكا در مساله هسته‌اي كشورها و... نهفته است. اما بي‌اهميت تلقي كردن گزارش پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت توسط دولتمردان ايران در يك سال و نيم اخير و كشاندن پرونده به شوراي امنيت، زورگويي و افزون‌خواهي طرف مقابل و بدتدبيري حاكميت جديد راهكار مغلوب مذاكره ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اروپا در دوران سيدمحمد خاتمي را در دوران احمدي‌نژاد به سنگلاخ رساند و با مصوبه فوق اينك جمهوري اسلامي ايران را در شرايطي قرار داده است كه يا بايد به مفاد قطعنامه 1737 شوراي امنيت تن دهد يا عواقب مقابله با مصوبات قدرتمندترين نهاد بين‌المللي كه صلاحيت آن را نيز پذيرفته تحمل كند در اين صورت راه براي اقدام‌هاي بعدي آنها هموارتر خواهد شد (بند 25 فصلنامه فوق)
روند تدابير حاكميت اقتدارگرا كه با ناكام دانستن راهبرد تنش‌زدايي با عنوان «دادن در غلطان و گرفتن آب‌نبات» و «تركمانچاي» ناميدن معاهدات پاريس و سعدآباد توسط آقايان لاريجاني و احمدي‌نژاد و تبليغات سياه و گسترده عليه سياست خارجي و هسته‌اي دوران آقاي خاتمي و اصلاحات آغاز شد و با اقدام‌ها و سخنان نسنجيده مسوولان كشور در يك سال و نيم اخير ادامه يافت موضوع اجماع و تصميم به تصويب قطعنامه عليه ايران را سرعت بخشيد.
اظهارنظرهايي از قبيل " 30 درصد زير قيمت فروختن سوخت اتمي توسط جمهوري اسلامي ايران، آمادگي انتقال تجربه دانش هسته‌اي ايران به كشورهاي اسلامي، بي‌اهميت و زيانبار خواندن مذاكره با 3 كشور اروپايي، تهديد به خروج از NPT، برنامه محاكمه مقام‌هاي آمريكايي و اروپايي حامي اسراييل در سال‌هاي آينده، ضرورت محو اسراييل از نقشه جهان، برگزاري سمينار هولوكاست توسط وزارت امور خارجه دولت احمدي‌نژاد" از سطحي‌نگري اقتدارگرايان و دولتمردان جديد نسبت به حياتي‌ترين مساله كشور و عدم پيش‌بيني واقعي آنان از رفتار بازيگران عرصه بين‌الملل خبر مي‌دهند. اينك چه راحت به خط قرمزي رسيده‌ايم كه پيشتر و بارها اصلاح‌طلبان متذكر شده بودند و هشدارهاي فراوان نسبت به رفتن پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت داده بودند كه گوش شنوايي نيافت، چرا كه مي‌دانستند شوراي امنيت كه ابزاري در دست قدرت‌هاي بزرگ است و در جهت حمايت و كسب منافع آنها گام برمي‌دارد، جاي تعجب ندارد ملتي را به خاطر احقاق حقوق خود تحريم و مجازات كند.
هنوز دير نيست و اينك كه در آستانه محروم شدن از حق مسلم خود قرار گرفته‌ايم مي‌توان با دورانديشي و تدبير حاكميت كشور و با پرهيز از برخوردهاي احساسي و دلخوش بودن به تحليل‌هاي سطحي و اميد بستن به راهكارهاي بي‌نتيجه، با وجود شرايط حاكم بر عرصه بين‌الملل، از حقوق كشور در جهات مختلف از جمله برخورداري از انرژي هسته‌اي صيانت كرد. البته به شرطي كه اراده‌اي وجود داشته باشد و تقدم و تاخر منافع ملی اساس تصميم ديپلماسي ايران قرار گيرد.