سالروز اعدام قاضی‌ها
علی مرادی مراغه‌ای
به مناسبت ۱۰ فروردین، سالروز اعدام قاضی ها...!
هر دو تشکل گریز از مرکزی که در اوضاع اشغالی ایران با مساعدت شوروی سرکار آمدند، یک سال بیشتر دوام نیاوردند. هر دو رهبر (سیدجعفر پیشه‌وری و قاضی محمد) در طول آن یکسال، مدام در میان دو سنگ آسیاب گیر کرده بودند، دو سیستم یکی دسپوتیزم درازدامن ایرانی و دیگری دیکتاتوری استالینیستی که به هیچ منطقی جز منطق زور و خشونت قائل نبودند...!
پیشه‌وری در ایران هرگز نتوانست خود را صاحبخانه بداند، حتی وقتی دومین رای را از تبریز برای ورود به مجلس چهاردهم کسب کرد از ورودش ممانعت کردند، از حزب توده نیز کنارش گذاشتند، گویی در ایران باب هرگونه مشارکت سیاسی برایش بسته بود و تنها باب زندان قصر گشوده بود!.
هر دو رهبر، گرفتارِ دوری باطل گشتند، هر دو می‌خواستند زندان تبعیض و بی‌عدالتی را بشکافند اما امیدی به پیروزی نداشتند جز تکیه بر عامل بیگانه. و وقتی هم بدان تکیه می‌کردند گرفتارِ خشونت کورِ دیگری می‌گشتند که پایان شان شکست تلخ بود!.
پیشه‌وری به روسیه پناهنده شد و با مرگ مشکوکی درگذشت، اما قاضی در ایران ماند و حتی به استقبال ارتش رفت، اما همان ارتش او را گرفت و دارش زد!
هر دو رهبر پس از شکست، شش ماه بیشتر زنده نماندند اما با دو گونه مرگ متفاوت. و دو گونه مرگ متفاوت‌شان، چقدر شبیه آن دو سیستم سیاسی عقب مانده یعنی ایران و شوروی بود:
یکی با دارِ ایرانی و آن دیگری با تصادفِ مشکوکِ روسی...!
و پس از مرگ‌شان، تنها پسر هر دو نیز به راهی متفاوت از پدر رفتند...!
اما برگردم به مرگ قاضی که موضوع اصلی نوشته است:
با فشار رزم‌آرا و سران ارتش، قرار بر این شد که محاکمه قاضی‌ها در مهاباد انجام گیرد یعنی به دور از تهران باشد تا هیچ راهی برای نجاتشان نماند و همیشه در ایران چنین بوده که به میزانی که از پایتخت دور می‌شویم بی‌قانونی دوچندان می‌گردد و این سخن میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل(اولین روزنامه‌نگار شهید) در ۱۲۰ سال پیش بوده که:
«...در ایران به میزانی که از مرکز دور می‌شویم ظلم و ستم به همان میزان شدت و ضعف دارد!» (روزنامه صوراسرافیل)
در ایران معمولا اقوام ایرانی با اتهام و انگِ تجزیه‌طلبی از مادر زاده می‌شوند مگر آنکه همواره بکوشند بندگی خودشان را بر خدایگان قدرت در پایتخت اثبات کنند و البته بصورت مداوم...!
و این انگ تجزیه‌طلبی، می‌تواند شامل یک گلایه کوچک از گران شدن مثلا ماست باشد تا تجزیه‌طلبی واقعی و رفتن به زیر پرچم یک کشور بیگانه...!
دادگاه بدوی قاضی‌ها در حصار نظامیان تشکیل شد، سرهنگ فیوضی دادستانش بود. رئيس دادگاه، از شخص محمد قاضی كينه داشت پس، در تحقیرش سنگ تمام گذاشت!
دادگاه علنی نبود، به محکومین اجازه ندادند برای خود وكيلی اختيار كنند...
آن ارتشیان که در زمان ورود متفقین، بجای مقاومت، از مقابل ارتش بیگانه گریخته بودند و بقول خود قاضی: «اسلحه خود را با یک دست لباس مندرس معاوضه کرده از صحنه فرار کرده بودند».
اینک برگشته بودند تا با محاکمه و انتقام و کشتن، وطن‌پرستی خود را اثبات کنند!
دادگاه هر سه قاضی را محكوم به اعدام كرد و حکم در سپيده دم ۱۰ فروردین ۱۳۲۶ در ميدان چوارچرا اجرا شد، اجساد آنها تمام روز برای عبرت ديگران به نمايش گذاشته شد...!
روزنامه‌های پایتخت نیز در تاختن بر قاضی محمد از همدیگر سبقت گرفتند، انگار سنگها را بسته و سگها را رهانیده بودند روزنامه «مرد امروز» پس از اعدام قاضی ها نوشت:
«خون قاضی محمد بوی نفت می‌داد!»
اما هیچکدام از روزنامه‌ها ننوشتند چرا دادگاه علنی نبوده؟
چرا محکومین از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند؟
و بالاتر از تمامی اینها، چرا حکومت مرکزی پا بر روی قرارداد خود گذاشته و دست به لشکرکشی زده بود؟! آن هم در وقتی که ارتش سرخ ایران را ترک کرده و هر دو تشکل بر طبق قرارداد با حکومت مرکزی، تسلیم شده و از قدرت کنار رفته بودند...
بخششِ پدرانه در زمان قدرت، می‌تواند معجزه کند و یک لبخند مهربانانه، هر کسی را شرمنده می‌کند.
برای لحظه‌ای تصور کنید اگر قاضی توسط شاه بخشیده می‌شد و به کار قبلی خود یعنی ریاست معارف مهاباد باز می‌گشت چه اتفاق می‌افتاد؟!
اما چه می‌توان کرد که سنت و شمشیر انتقام در ایران همیشه بُراتر بوده است!
و بقول شهریار:
«کور توتدوغون بوراخماز...»
آنها می‌آیند، دارها برپا می‌کنند، آثار به زبان مادری اقوام را در میدان اصلی شهر می‌سوزانند و سپس به پایتخت برمی‌گردند و عنوانِ ناجی و فاتح وطن لقب می‌گیرند...!
اما با این کار در درازمدت، تنها کینه ابدی در دلها می‌کارند و آن کینه و خشم می‌ماند و مانند میراثی شوم به نسل‌های بعدی منتقل می‌گردد تا در سر بزنگاه‌های تاریخی، فوران کرده، دامن‌شان را بگیرد!
و بدین ترتیب، تاریخ توالی فاجعه می‌گردد...
تلگرام نویسنده
