سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - Tuesday 17 November 2026
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 17.11.2026, 22:43

ابهام و تناقض در شروط هفت‌گانه تهران


احمد علوی

ابهام و تناقض در شروط هفت‌گانه رژیم تهران: شروطی برای اجرایی نشدن؟

ابهام و تناقض در شروط هفت‌گانه رژیم ایران برای گفت‌وگو با دولت آمریکا را باید در سه سطح بررسی کرد: ابهام در تعریف اهداف، ناسازگاری میان شروط و ابزارهای تحقق آن‌ها، و تعارض میان منطق مذاکره و راهبرد امنیتی ـ ژئوپلیتیکی رژیم. نکته محوری این است که آیا این شروط واقعاً چارچوبی برای آغاز یک مذاکره سیاسی و دستیابی به توافق هستند، یا بیشتر با هدف مدیریت فشار خارجی، خرید زمان، حفظ انسجام درونی و انتقال مسئولیت شکست مذاکرات به دولت آمریکا مطرح شده‌اند؟

برای پاسخ دقیق، باید میان شروطی که پیش‌شرط آغاز مذاکره‌اند، مطالباتی که موضوع مذاکره محسوب می‌شوند و تضمین‌هایی که قرار است در نتیجه توافق حاصل شوند، تفکیک کرد. مخلوط‌کردن این سه سطح، خود یکی از سرچشمه‌های اصلی ابهام است.

۱. هفت شرط اعلام‌شده چیست؟

بر اساس اظهارات محمدباقر قالیباف در مصاحبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ با الجزیره و گزارش‌های منتشرشده درباره پیشنهاد تهران، محورهای اصلی مطالبات عبارت‌اند از:

۱. رفع محاصره دریایی ایران: پایان محدودیت‌های دولت آمریکا علیه بنادر و تجارت دریایی ایران.
۲. لغو تحریم‌های نفتی: برداشتن محدودیت‌های صادرات نفت و بازگشت امکان فروش نفت ایران.
۳. آزادسازی دارایی‌های مسدودشده: آزادسازی منابع مالی ایران در خارج از کشور، از جمله دارایی‌های مورد اشاره در قطر.
۴. پایان جنگ در همه جبهه‌ها: توقف درگیری‌ها نه‌فقط میان ایران و دولت آمریکا و اسرائیل، بلکه در جبهه‌های مرتبط با نیروهای موسوم به محور مقاومت، از جمله لبنان.
۵. اعلام رسمی پایان جنگ، نه صرفاً آتش‌بس: تهران خواهان توافقی است که وضعیت جنگی را خاتمه دهد و به یک آتش‌بس موقت محدود نباشد.
۶. عدم مداخله دولت آمریکا در امور داخلی ایران: خودداری واشنگتن از مداخله سیاسی و امنیتی در تحولات داخلی ایران.
۷. تغییر ترتیبات امنیتی و حقوقی تنگه هرمز: به رسمیت شناختن ترتیبات جدید عبور و مرور دریایی که ایران با عمان درباره آن به تفاهم رسیده است.

یک نکته مهم در بازسازی این فهرست وجود دارد: تهران تاکنون یک سند عمومی، رسمی و شماره‌گذاری‌شده که متن قطعی هر هفت شرط را مشخص کند منتشر نکرده است. در گزارش‌های مختلف، مواردی مانند کاهش حضور نظامی دولت آمریکا در منطقه، بازگشت معافیت‌های نفتی و لغو تحریم‌های جدید نیز به‌عنوان اجزای این بسته مطرح شده‌اند. بنابراین، نباید همه این موارد را بدون تفکیک، متن قطعی یک فهرست واحد تلقی کرد.

۲. ابهام‌ها و تناقض‌های بنیادی

الف) تناقض میان پیش‌شرط مذاکره و موضوع مذاکره
مهم‌ترین اشکال ساختاری این بسته آن است که رژیم ایران بخش بزرگی از نتایجی را که باید محصول مذاکره باشند، به پیش‌شرط آغاز مذاکره تبدیل کرده است.
برای مثال، رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها، پایان جنگ و تعیین ترتیبات امنیتی تنگه هرمز، همگی موضوعاتی هستند که اصولاً باید در جریان مذاکره درباره آنها توافق شود.

اما تهران می‌خواهد بخش مهمی از این مطالبات پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.

این رویکرد یک تناقض مذاکراتی ایجاد می‌کند: اگر قرار است دولت آمریکا ابتدا امتیازات اصلی را واگذار کند، انگیزه واشنگتن برای ورود به مذاکره و دادن امتیازات بیشتر چه خواهد بود؟

در واقع، رژیم ایران می‌خواهد بخشی از نتیجه مذاکره را بدون طی‌کردن فرایند مذاکره دریافت کند.

ب) تناقض میان بازگشایی تنگه هرمز و حفظ اهرم فشار
تهران از یک‌سو خواهان پایان محاصره دریایی و بازگشت تجارت و صادرات نفت است و از سوی دیگر، بازگشایی تنگه هرمز را به پذیرش مطالبات خود مشروط می‌کند.

اینجا یک مسئله اساسی وجود دارد: آیا بازگشایی تنگه هرمز یک تعهد حقوقی و امنیتی مستقل است یا ابزاری برای وادارکردن دولت آمریکا به پذیرش خواسته‌های سیاسی و اقتصادی ایران؟

اگر هدف، بازگشت امنیت پایدار به کشتیرانی بین‌المللی باشد، استمرار مشروط‌سازی عبورومرور دریایی می‌تواند اعتبار این هدف را تضعیف کند.

از طرف دیگر، اگر تنگه هرمز به اهرم فشار تبدیل شود، دولت آمریکا و کشورهای منطقه انگیزه بیشتری برای ایجاد مسیرهای جایگزین، ترتیبات امنیتی جدید و محدودکردن قدرت چانه‌زنی رژیم ایران خواهند داشت.

بنابراین، راهبردی که قرار است قدرت چانه‌زنی تهران را افزایش دهد، ممکن است در بلندمدت همان اهرم ژئوپلیتیکی را که بر آن تکیه کرده است، فرسوده کند.

ج) ابهام در تعریف پایان جنگ
درخواست پایان رسمی جنگ، به‌جای آتش‌بس، در ظاهر قابل فهم است؛ اما چند پرسش اساسی بی‌پاسخ می‌ماند:

• آیا پایان جنگ به معنای امضای پیمان صلح است؟ آیا این پایان جنگ و به فرض پیمان صلح یعنی ایجاد روابط متعارف؟
• آیا دولت آمریکا باید تضمین کند که در آینده هیچ اقدام نظامی علیه رژیم ایران انجام نخواهد داد؟
• آیا این تعهد شامل اسرائیل نیز می‌شود؟
• چه نهادی و با چه سازوکاری نقض توافق را تشخیص می‌دهد؟
• در صورت نقض توافق از سوی هر یک از طرفین، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

تفاوت میان آتش‌بس، توقف مخاصمه و پیمان صلح صرفاً واژگانی نیست؛ هرکدام آثار حقوقی و امنیتی متفاوتی دارند.

بدون تعیین این تفاوت‌ها، مطالبه پایان رسمی جنگ بیشتر یک عنوان سیاسی باقی می‌ماند تا یک تعهد قابل اجرا.

د) تعارض میان پایان جنگ منطقه‌ای و حفظ شبکه‌های نیابتی
یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها به درخواست توقف جنگ در همه جبهه‌ها، به‌ویژه جبهه‌های مرتبط با محور مقاومت، مربوط است.

اگر منظور از پایان جنگ، توقف عملیات نظامی همه بازیگران منطقه‌ای باشد، باید مشخص شود:

• آیا رژیم ایران حاضر است حمایت نظامی، مالی و عملیاتی خود از گروه‌های مسلح منطقه‌ای را در چارچوب یک توافق قابل نظارت محدود کند؟
• اگر پاسخ مثبت است، این موضوع مستلزم تغییر مهمی در راهبرد منطقه‌ای رژیم خواهد بود.
• اگر پاسخ منفی باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت آمریکا پایان جنگ را بدون تعیین تکلیف نقش شبکه‌های نظامی وابسته یا همسو با تهران بپذیرد؟

در اینجا تعارض میان دو هدف آشکار می‌شود: از یک‌سو دستیابی به توافق برای کاهش فشار نظامی و اقتصادی و از سوی دیگر حفظ ساختار نفوذ منطقه‌ای که بخشی از دکترین امنیتی رژیم محسوب می‌شود.

هـ) ابهام در تضمین‌های اقتصادی
رفع تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها دو مطالبه متفاوت‌اند، اما تهران درباره سازوکار اجرایی آنها توضیح کافی نداده است.

• آیا منظور لغو تحریم‌های اجرایی دولت آمریکاست یا تحریم‌های قانونی کنگره را نیز شامل می‌شود؟
• آیا آزادسازی دارایی‌ها باید یک‌باره انجام شود یا مرحله‌ای؟
• آیا درآمدهای نفتی آزادشده باید بدون محدودیت قابل استفاده باشند؟
• چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی آمریکا این تصمیمات را تغییر ندهد؟

به‌ویژه، تجربه خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای برجام نشان داده است که تضمین سیاسی یک دولت آمریکا لزوماً به معنای تعهد پایدار دولت‌های بعدی نیست.

بنابراین، مطالبه رفع تحریم‌ها بدون ارائه سازوکار حقوقی و مالی معتبر، با مشکل جدی اعتبار و قابلیت اجرا روبه‌رو است.

و) تناقض میان عدم مداخله خارجی و رفتار منطقه‌ای رژیم
رژیم ایران خواهان عدم مداخله دولت آمریکا در امور داخلی خود است. این مطالبه در چارچوب اصل حاکمیت ملی قابل طرح است.

اما پرسش این است که آیا همین اصل را در سیاست منطقه‌ای خود نیز به رسمیت می‌شناسد؟

چگونه می‌توان هم‌زمان بر عدم مداخله خارجی تأکید کرد و از شبکه‌های نظامی و سیاسی فرامرزی برای تأثیرگذاری بر تحولات کشورهای دیگر بهره گرفت؟
این مسئله به یک ناسازگاری در تعریف حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله بازمی‌گردد: آیا این اصول قواعدی عمومی و متقابل‌اند یا صرفاً مطالباتی برای مصون‌سازی ساختار قدرت داخلی؟

ز) ابهام در ترتیبات جدید تنگه هرمز
این بخش از مطالبات از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

قالیباف از تفاهم با عمان درباره سازوکار جدید عبورومرور دریایی سخن گفته و مدعی شده است که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت.

اما چند پرسش اساسی مطرح است:

•  آیا منظور ایجاد یک مسیر جدید کشتیرانی است یا تغییر در نظام حقوقی عبور از تنگه؟
•  آیا عمان و سایر کشورهای ذی‌نفع با این ترتیبات موافق‌اند؟
•  آیا این ترتیبات با کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) و قواعد عبور ترانزیتی سازگار است؟
•  آیا رژیم ایران قصد دارد برای عبور کشتی‌ها محدودیت، مجوز یا هزینه جدیدی تعیین کند؟
•  آیا دولت آمریکا و سایر قدرت‌های دریایی حاضر به پذیرش چنین ترتیباتی خواهند بود؟

در واقع، تفاهم دوجانبه با عمان به‌تنهایی نمی‌تواند حقوق سایر کشورهای استفاده‌کننده از تنگه را تغییر دهد.

این موضوع می‌تواند یکی از دشوارترین موانع حقوقی و ژئوپلیتیکی توافق باشد.

۳. تناقض‌های راهبردی فراتر از متن هفت شرط

علاوه بر ابهام‌های درون هر شرط، چهار تناقض در سطح راهبرد کلان نیز قابل شناسایی است.

۱. تناقض میان اعلام آمادگی برای صلح و حفظ وضعیت بازدارندگی تهاجمی
قالیباف از اولویت صلح سخن می‌گوید، اما هم‌زمان تهدید می‌کند که در صورت آغاز مجدد جنگ، دولت آمریکا و اسرائیل با پاسخ نظامی رژیم ایران مواجه خواهند شد. محسن رضایی نیز از پذیرش شروط رژیم ایران به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه مذاکره سخن گفته و در برخی اظهارات اساساً گزارش‌های مربوط به مذاکرات را اخبار جعلی خوانده است.

بازدارندگی نظامی فی‌نفسه با مذاکره تناقض ندارد؛ اما وقتی تهدید نظامی جایگزین تعریف تعهدات متقابل و سازوکار حل اختلاف می‌شود، امکان شکل‌گیری اعتماد متقابل کاهش می‌یابد.

۲. تناقض میان درخواست تضمین و فقدان تضمین متقابل
تهران از دولت آمریکا تضمین می‌خواهد که جنگ از سر گرفته نشود، تحریم‌ها بازنگردند و در امور داخلی رژیم ایران مداخله نشود. اما مشخص نیست رژیم ایران در مقابل چه تضمین‌های قابل راستی‌آزمایی ارائه می‌کند.

برای مثال، آیا تهران متعهد می‌شود که از تهدید کشتیرانی بین‌المللی خودداری کند؟ آیا محدودیت‌های مشخصی بر فعالیت‌های نظامی منطقه‌ای خود می‌پذیرد؟ آیا سازوکاری برای نظارت بر تعهدات امنیتی خود پیشنهاد می‌کند؟

مذاکره‌ای که در آن یک طرف صرفاً خواهان تضمین است و طرف دیگر باید بدون دریافت تضمین متقابل امتیاز بدهد، از نظر ساختاری نامتوازن خواهد بود.

۳. تناقض میان ادعای داشتن ابتکار عمل و وابستگی به تصمیم دولت آمریکا
مقامات رژیم ایران از ابتکار عمل، پیروزی و تحمیل شروط خود سخن می‌گویند؛ اما اجرای تقریباً تمام مطالبات اصلی آنها به تصمیم دولت آمریکا وابسته است.
رفع محاصره، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها و کاهش حضور نظامی دولت آمریکا، اقداماتی هستند که تهران به‌تنهایی قادر به تحقق آنها نیست.
این مسئله نشان‌دهنده شکاف میان ادعای استقلال راهبردی و وابستگی عملی به تصمیمات طرف مقابل است.

۴. تناقض میان فوریت اقتصادی و طولانی‌کردن فرایند سیاسی
اقتصاد ایران به بازگشت صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، کاهش محدودیت‌های تجاری و احیای روابط مالی بین‌المللی نیاز دارد. ادامه وضعیت جنگی و محاصره، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن را افزایش می‌دهد.

بااین‌حال، تبدیل مطالبات حداکثری به پیش‌شرط مذاکره، ممکن است فرایند دستیابی به توافق را طولانی‌تر کند.

در این شرایط، هزینه تأخیر صرفاً متوجه دولت آمریکا نیست؛ اقتصاد داخلی ایران، قدرت خرید خانوارها، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و ظرفیت مالی دولت نیز تحت فشار قرار می‌گیرند.

۴. یک تناقض مهم‌تر: آیا اصلاً یک مرکز تصمیم‌گیری واحد وجود دارد؟

به نظر من، این مسئله از سایر موارد بنیادی‌تر است.

قالیباف در مقام رئیس مجلس و مذاکره‌کننده اصلی از امکان توافق سخن می‌گوید؛ محسن رضایی بر پذیرش کامل شروط تأکید می‌کند؛ برخی مقامات نظامی از آمادگی برای جنگ مجدد سخن می‌گویند و وزارت خارجه نیز مسیر دیپلماسی را دنبال می‌کند. قالیباف در ۱۱ نوامبر اعلام کرده است که یک کمیته شش‌نفره در شورای عالی امنیت ملی مدیریت مذاکرات را بر عهده دارد.

اما چند پرسش همچنان بی‌پاسخ است:

• آیا این کمیته اختیار نهایی برای توافق دارد؟
• آیا فرماندهی نظامی و نهادهای امنیتی ملزم به اجرای توافق احتمالی خواهند بود؟
• آیا درباره پرونده هسته‌ای، تنگه هرمز و شبکه‌های منطقه‌ای اجماع وجود دارد؟
• در صورت اختلاف میان مذاکره‌کنندگان و مراکز قدرت نظامی و امنیتی، کدام نهاد تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند؟

این مسئله را می‌توان با مفهوم بازیگران دارای حق وتو (Veto Players) در نظریه سیاست‌گذاری تطبیق داد.

در ساختار سیاسی رژیم ایران، تعدد مراکز قدرت و حق وتوی غیررسمی آنها می‌تواند به وضعیتی منجر شود که مذاکره‌کنندگان قادر به ارائه تعهد معتبر نباشند؛ حتی اگر در سطح دیپلماتیک توافقی حاصل شود.

۵. ارزیابی نهایی: شروط مذاکره یا راهبرد خرید زمان؟

برای ارزیابی واقعی این شروط باید به سه معیار توجه کرد:

در وضعیت کنونی، مهم‌ترین مشکل بسته پیشنهادی رژیم تهران آن است که این سه معیار هنوز به‌صورت روشن و منسجم تعریف نشده‌اند.

از منظر نظریه چانه‌زنی در روابط بین‌الملل (International Bargaining Theory)، هر توافق پایدار به تعریف منافع متقابل، توزیع قابل قبول هزینه‌ها، تعهدات متقارن و سازوکار نظارت نیاز دارد. صرف اعلام شروط حداکثری، قدرت چانه‌زنی ایجاد نمی‌کند؛ به‌ویژه اگر طرف مقابل هزینه رد آنها را کمتر از هزینه پذیرش بداند.

جمع‌بندی تحلیلی

به نظر می‌رسد شروط هفت‌گانه رژیم ایران بیش از آنکه یک نقشه راه عملیاتی و منسجم برای پایان جنگ و دستیابی به توافق با دولت آمریکا باشند، ترکیبی از مطالبات بدون مرز امنیتی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی هستند که هنوز از نظر ترتیب اجرا، اولویت‌بندی و امکان مصالحه صورت‌بندی نشده‌اند.

مسئله اصلی این نیست که آیا دولت آمریکا باید همه مطالبات رژیم ایران را بپذیرد یا خیر؛ مسئله این است که آیا رژیم ایران حاضر است در مقابل امتیازاتی که مطالبه می‌کند، تعهدات متقابل و قابل راستی‌آزمایی ارائه دهد؟

اگر رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها و پایان محاصره باید پیش از مذاکره تحقق یابند، اما تعیین تکلیف برنامه هسته‌ای، سیاست منطقه‌ای و ترتیبات امنیتی تنگه هرمز به مراحل بعدی موکول شوند، عملاً یک عدم تقارن در توالی تعهدات شکل می‌گیرد.

در نهایت، مهم‌ترین پرسش این است: آیا رژیم ایران به دنبال پایان جنگ از طریق یک توافق سیاسی پایدار است یا به دنبال تثبیت موقعیتی است که در آن بتواند بدون تغییر اساسی در دکترین امنیتی و منطقه‌ای خود، فشارهای نظامی و اقتصادی را کاهش دهد؟ این دو هدف لزوماً یکسان نیستند و حتی ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.



نظر شما درباره این مقاله:









 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net