اقتصاد سیاسی صف بنزین در ایران

از ناکارآمدی حکمرانی انرژی تا توزیع نابرابر هزینه بحران

صف بنزین در ایران را نمی‌توان صرفاً نتیجه افزایش مصرف، پایین بودن قیمت انرژی یا اختلال مقطعی در جایگاه‌های سوخت دانست. این پدیده نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری در سیاست‌گذاری انرژی، سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع، مدیریت زیرساخت‌ها و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. صف بنزین در واقع نقطه تلاقی مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته، شامل کسری تولید، رشد تقاضا، فرسودگی ناوگان خودروها، قیمت‌گذاری دستوری، قاچاق سوخت، تحریم‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری است.

از منظر اقتصاد سیاسی، صف بنزین را می‌توان شکل اجتماعی انتقال هزینه ناکارآمدی حکمرانی به شهروندان دانست. هنگامی که دولت قادر به تضمین عرضه پایدار سوخت نیست، شهروندان علاوه بر پرداخت بهای رسمی بنزین، هزینه دیگری را نیز با اتلاف زمان، کاهش بهره‌وری، ازدست‌دادن درآمد و تحمل نااطمینانی می‌پردازند. این هزینه پنهان را می‌توان نوعی «مالیات غیرپولی بر ناکارآمدی» تلقی کرد.

شکاف تولید و مصرف؛ شواهد بحران عرضه

گزارش‌های منتشرشده در آبان ماه سال جاری (نوامبر ۲۰۲۶) از صف‌های طولانی بنزین در شهرهایی مانند بندرعباس، چابهار و ایرانشهر حکایت دارند. در برخی موارد، رانندگان پس از یک تا سه ساعت انتظار با اتمام سوخت جایگاه مواجه شده‌اند. این شواهد نشان می‌دهد که بحران از مسئله افزایش زمان انتظار فراتر رفته و به اختلال در دسترسی جغرافیایی و استمرار فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

بر اساس برآوردهای منتشرشده در سال جاری، مصرف روزانه بنزین در مقاطعی به حدود ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده، درحالی‌که تولید پالایشگاهی حدود ۱۰۹ میلیون لیتر بوده است. با احتساب منابع مکمل، شکاف عرضه و تقاضا همچنان حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز برآورد شده است. هم‌زمان، ارزش واردات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی از حدود ۱۹۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲٫۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تحول نشان‌دهنده وابستگی فزاینده کشور به واردات فرآورده‌هایی است که با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، ظرفیت تولید داخلی آنها متناسب با تقاضا توسعه نیافته است.

قیمت‌گذاری دستوری و تبدیل یارانه به کمبود

یکی از ریشه‌های بحران، نظام چندنرخی و تثبیت طولانی‌مدت قیمت بنزین است. در ساختار قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۵، هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت می‌کند و نرخ بنزین خارج از سهمیه ۱۰ هزار تومان است. برآوردهای سپتامبر ۲۰۲۶ متوسط قیمت بنزین در ایران را حدود ۱٫۴ سنت در هر لیتر، در برابر حدود ۱٫۵ دلار در بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز یارانه ضمنی فرآورده‌های نفتی ایران را در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۲ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

مسئله این است که یارانه قیمتی، بدون اصلاح ساختار مصرف، نوسازی خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر شبکه توزیع، الزاماً به حمایت عادلانه از خانوارها منجر نمی‌شود. فاصله شدید قیمت داخلی با کشورهای همسایه، انگیزه مصرف بیشتر، آربیتراژ و انتقال سوخت به بازارهای خارجی را افزایش می‌دهد.

اقدام برای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان از اول نوامبر ۲۰۲۶ نیز نمونه‌ای از مدیریت محدودیت دسترسی به‌جای اصلاح ریشه‌های بحران است. با توجه به اینکه این کارت‌ها پیش‌تر حدود ۴۱ درصد بنزین توزیعی را تأمین می‌کردند، محدود کردن آنها می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگانی وارد کند که سهمیه شخصی‌شان به پایان رسیده است. در واقع، دولت از یک سو به دلیل پیامدهای اجتماعی از اصلاح فراگیر قیمت‌ها اجتناب می‌کند و از سوی دیگر، با محدود کردن سهمیه و دسترسی، هزینه کمبود را به مصرف‌کننده انتقال می‌دهد.

توزیع نابرابر هزینه بحران و اقتصاد صف

در شرایط قیمت‌گذاری دستوری، کمیابی الزاماً از طریق افزایش قیمت آشکار نمی‌شود، بلکه از مسیر صف، سهمیه‌بندی و محدودیت دسترسی خود را نشان می‌دهد. این وضعیت را می‌توان با مفهوم «هزینه غیرپولی کمیابی» (Non-monetary Cost of Scarcity) توضیح داد. هزینه این بحران برای همه شهروندان یکسان نیست. رانندگان تاکسی، مسافربرهای اینترنتی، وانت‌بارها و کامیون‌داران، بنزین را نه صرفاً کالای مصرفی، بلکه نهاده تولید می‌دانند. هر ساعت انتظار برای آنان به معنای ازدست‌رفتن درآمد و کاهش بهره‌وری است.

خانوارهای کم‌درآمد نیز به دلیل محدودیت منابع مالی و ناتوانی در استفاده از گزینه‌های جایگزین، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. نابرابری جغرافیایی نیز اهمیت دارد. در مناطقی مانند چابهار و ایرانشهر، محدودیت حمل‌ونقل عمومی و فاصله زیاد مراکز سکونت و فعالیت اقتصادی، پیامدهای اختلال در عرضه سوخت را تشدید می‌کند. بنابراین، برابری اسمی سهمیه به معنای برابری واقعی دسترسی نیست. شهروندی که برای دریافت بنزین چند ساعت انتظار می‌کشد، عملاً هزینه بیشتری از مصرف‌کننده‌ای می‌پردازد که بدون محدودیت به سوخت دسترسی دارد.

قاچاق سوخت و اقتصاد رانتی توزیع

اختلاف قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، فرصت آربیتراژ و کسب سود از انتقال سوخت به بازارهای گران‌تر را ایجاد کرده است. بر اساس برخی برآوردهای منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶، روزانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین از ایران خارج می‌شود. این رقم را باید از برآوردهای مربوط به قاچاق مجموع فرآورده‌های نفتی، شامل گازوئیل و سایر محصولات، تفکیک کرد. گزارش های گوناگون در ماه مه ۲۰۲۶ نیز به نقل از فعالان حمل‌ونقل پاکستان، از ورود روزانه دست‌کم ۶ میلیون لیتر سوخت از ایران به پاکستان خبر داده است.

البته این ارقام برآوردهای مبتنی بر گزارش‌ها و اظهارات فعالان بازار هستند و نباید آنها را آمار قطعی و حسابرسی‌شده تلقی کرد. مسئله اصلی، احتمال وجود شبکه‌های سازمان‌یافته انتقال و انحراف سوخت در زنجیره تخصیص، حمل‌ونقل و توزیع است. در اقتصادی که با کمبود داخلی سوخت مواجه است، خروج حجم قابل‌توجهی از فرآورده‌های یارانه‌ای پرسش مهمی درباره شفافیت و نظارت بر زنجیره توزیع ایجاد می‌کند.

برای تشخیص ابعاد واقعی این پدیده، دسترسی به تراز مستقل پالایشگاه‌ها، انبارها، نفتکش‌ها، گمرکات و جایگاه‌های سوخت ضروری است. البته باید میان انتقال خرد سوخت توسط مرزنشینان برای تأمین معیشت و قاچاق سازمان‌یافته شبکه‌های برخوردار از رانت تمایز گذاشت. برخورد صرفاً انتظامی، بدون ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین در مناطق محروم مرزی، می‌تواند فقر و محرومیت را تشدید کند.

ناکارآمدی ساختاری حکمرانی انرژی

بحران بنزین حاصل مجموعه‌ای از نارسایی‌های ساختاری است. نخست، طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۵٫۳ میلیون خودروی سواری بنزینی تولید شده و حدود ۱۴۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شده‌اند، درحالی‌که تنها حدود ۶۸۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است. بنابراین، خالص افزایش تعداد خودروها حدود ۴٫۸ میلیون دستگاه برآورد می‌شود. افزون بر این، مصرف سوخت خودروهای تولید داخل حدود ۸ تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر گزارش شده که از خودروهای خارجی مشابه بیشتر است.

دوم، کاهش عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) از حدود ۲۴٫۷ میلیون مترمکعب در روز در سال ۲۰۲۱ به ۱۵٫۸ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۵، بخشی از مصرف‌کنندگان خودروهای دوگانه‌سوز را به استفاده بیشتر از بنزین سوق داده است. برآوردها افزایش حدود ۹ میلیون لیتری تقاضای روزانه بنزین را به این جابه‌جایی نسبت می‌دهند.

سوم، کیفیت بخشی از بنزین تولیدی و فناوری قدیمی پالایشگاه‌ها، کارایی نظام تولید و مصرف را کاهش داده است. بر اساس برخی بررسی‌ها، حدود ۸۰ درصد بنزین تولید داخل دارای درجه اکتان ۸۷ است. همچنین سهم بالای فرآورده‌هایی مانند نفت کوره در خروجی پالایشگاه‌ها، ضرورت نوسازی فناوری و افزایش پیچیدگی پالایشی را نشان می‌دهد.

چهارم، تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری و اختلال در تجارت خارجی، امکان نوسازی زیرساخت‌ها و جبران سریع کسری از طریق واردات را محدود کرده‌اند. آسیب به پالایشگاه لاوان با ظرفیت تولید بیش از ۳٫۵ میلیون لیتر بنزین در روز نیز فشار عرضه را تشدید کرده است. بنابراین، مسئله فقط افزایش مصرف یا کمبود سرمایه نیست؛ بلکه ناکارآمدی در هماهنگی میان سیاست‌های تولید، مصرف، قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری و توزیع است.

فرسایش اعتماد عمومی و جمع‌بندی

صف بنزین علاوه بر پیامدهای اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی سیاست‌گذاری و اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. نااطمینانی درباره موجودی جایگاه‌ها، شهروندان را به مراجعه زودهنگام، ذخیره‌سازی احتیاطی و جست‌وجوی جایگاه‌های دارای سوخت سوق می‌دهد؛ رفتارهایی که خود می‌توانند تقاضای مقطعی و شدت صف‌ها را افزایش دهند. تجربه آبان ۱۳۹۸ نیز هزینه سیاسی افزایش قیمت بنزین را برای تصمیم‌گیران بالا برده است. در نتیجه، دولت میان دو گزینه پرهزینه گرفتار شده است: افزایش قیمت که می‌تواند فشار تورمی و اجتماعی ایجاد کند، یا تثبیت قیمت همراه با محدودیت عرضه که هزینه بحران را از مسیر زمان انتظار، سهمیه‌بندی و کاهش دسترسی به جامعه منتقل می‌کند. در نهایت، صف بنزین را باید صورت اجتماعی یک بحران عمیق‌تر در اقتصاد سیاسی انرژی دانست.

این بحران چهار پیامد اساسی دارد: انتقال هزینه ناکارآمدی حکمرانی به زمان و درآمد شهروندان؛ بازتولید رانت و آربیتراژ از طریق نظام یارانه‌ای غیرشفاف؛ افزایش هزینه مبادله و کاهش قابلیت پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی؛ و شکل‌گیری چرخه‌ای از کمبود، سهمیه‌بندی، بازار غیررسمی و محدودیت‌های بیشتر. محدود کردن سهمیه یا جمع‌آوری کارت‌های اضطراری ممکن است نحوه توزیع کمبود را تغییر دهد، اما کسری فیزیکی بنزین را برطرف نمی‌کند.

راه‌حل پایدار مستلزم نوسازی پالایشگاه‌ها، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، اصلاح تدریجی و عادلانه نظام یارانه‌ای، شفافیت زنجیره توزیع و نظارت مستقل بر جریان فرآورده‌های نفتی است. مسئله اصلی این نیست که چرا مردم بیشتر بنزین مصرف می‌کنند؛ بلکه این است که چرا ساختار حکمرانی انرژی نتوانسته میان تولید، مصرف، قیمت، سرمایه‌گذاری و توزیع رابطه‌ای پایدار، شفاف و قابل حسابرسی برقرار کند.

صف بنزین مالیات پنهانی بر ناکارآمدی حکمرانی است؛ مالیاتی که نه در بودجه دولت، بلکه در ساعت‌های ازدست‌رفته، کاهش درآمد، اختلال فعالیت اقتصادی و نااطمینانی روزمره شهروندان پرداخت می‌شود.