جنگ، بقای حکومت و فقدان بدیل سیاسی
کاظم علمداری
 |
گزارش‌های روزهای اخیر از ایران و آمریکا، دو روند هم‌زمان اما ظاهراً متعارض را نشان می‌دهند: از یک‌سو، احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و تشدید جنگ مطرح است؛ از سوی دیگر، تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق یا دست‌کم جلوگیری از دور تازه درگیری ادامه دارد. سناتور کریس مورفی، که گفته است در میان قانون‌گذارانی بوده که درباره برنامه‌های احتمالی مرحله بعدی جنگ توجیه شده‌اند، این طرح را «دیوانه‌وار» توصیف کرده و هشدار داده است که اجرای آن می‌تواند به تشدید ویرانگر جنگ منجر شود.
پرسش مهم این است که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد و آمریکا و اسرائیل حملاتی گسترده و ویرانگر را از سر بگیرند، آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و نیروی سیاسی دیگری جای آن را خواهد گرفت؟
حتی اگر حملات خارجی حکومت را بیش از پیش تضعیف کنند، روشن نیست چه نیرویی بتواند جای آن را بگیرد و مسئولیت انتقال قدرت و اداره کشور را بر عهده بگیرد. جمهوری اسلامی، با وجود تضعیف و آسیب‌های جدی، همچنان از دستگاه سرکوبی گسترده و بی‌رحم برخوردار است. سرکوب خونین اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز دی‌ماه ۱۴۰۴ ــ که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل به کشته‌شدن هزاران نفر و بازداشت‌های گسترده انجامید و با تهدید معترضان به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، همراه بود ــ نشان داد که حکومت برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها تا چه اندازه آماده اعمال خشونت است. ازاین‌رو، با تشدید فشارهای امنیتی و انتظامی می‌کوشد مانع شکل‌گیری هرگونه اعتراض و سازمان‌یابی مستقل شود.
اما در این میان باید بر یک تمایز اساسی تأکید کرد: جمهوری اسلامی برابر با ایران نیست. همان‌طور که حکومت پهلوی معادل ایران نبود، دونالد ترامپ نیز معادل آمریکا نیست. کشور، ملت، تاریخ و سرزمین ایران موجودیتی فراتر از حکومت‌هایی دارند که در دوره‌های مختلف بر آن حاکم شده‌اند. هیچ حکومتی مالک ایران نیست و نمی‌تواند منافع، تصمیم‌ها و بقای خود را با منافع و سرنوشت کشور یکی بداند. به همین دلیل، جمهوری اسلامی حق ندارد تمامیت ارضی ایران، امنیت ملی و زندگی نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی را برای حفظ ساختار قدرت یا پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و منطقه‌ای خود به خطر بیندازد.
جمهوری اسلامی مدعی است که قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. اگر چنین است، چرا برای حفظ ذخیره‌ای حدود ۴۰۰ کیلوگرمی از اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد، امنیت و زندگی نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی را در معرض خطر قرار می‌دهد؟ چرا حاضر نیست در قبال دریافت امتیازهای اقتصادی و مالی، از نگهداری این ذخیره صرف‌نظر کند؟
این مسئله با موضوع نمایندگی و مشروعیت سیاسی حکومت نیز پیوند دارد. جمهوری اسلامی را نمی‌توان نماینده آزادانه و واقعی اراده مردم ایران دانست که از جانب مردم تصمیم بگیرد. صرف برگزاری انتخابات، در ساختاری که بخش بزرگی از نامزدها پیشاپیش از رقابت حذف می‌شوند و نهادهای اصلی قدرت نیز انتخابی نیستند، به حکومت حق نمی‌دهد خود را نماینده همه مردم بداند.
مسئله فقط خطر جنگ و تهدید تمامیت ارضی نیست؛ چگونگی مصرف ثروت و منابع ملی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه ایران با فقر، تورم، بیکاری و فرسایش قدرت خرید روبه‌روست، چه توجیهی دارد که منابع کشور صرف گسترش نفوذ منطقه‌ای، فعالیت نیروهای نیابتی و سیاست‌های نظامی پرهزینه شود؟ منابع نفتی، درآمدهای عمومی و ثروت ملی متعلق به مردم ایران و نسل‌های آینده‌اند، نه دارایی اختصاصی حکومت یا نهادهای نظامی و ایدئولوژیک آن.
این وضعیت هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که هزینه‌های سنگین و کم‌شفافیت نظامی و منطقه‌ای با پرونده‌های فساد مالی کلان و سوءاستفاده از منابع عمومی همراه می‌شوند. پرونده‌هایی مانند فساد چندمیلیارددلاری چای دبش، در کنار گزارش‌های مربوط به شبکه‌های غیرشفاف فروش نفت و انتقال منابع مالی، پرسش‌های جدی درباره نظارت، پاسخ‌گویی و نحوه اداره ثروت عمومی ایجاد می‌کنند. مسئله فقط وجود فساد در برخی نهادها یا افراد نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن تصمیم‌گیری درباره منابع ملی، هزینه‌های نظامی و سیاست خارجی از نظارت شهروندان و نهادهای مستقل مصون می‌ماند. در چنین شرایطی، مردم هم هزینه سیاست‌های پرمخاطره حکومت را می‌پردازند و هم با پیامدهای فساد و ناکارآمدی آن روبه‌رو می‌شوند.
در سطحی دیگر، جمهوری اسلامی برای حفظ و توجیه بخشی از سیاست‌های خود همواره بر وجود دشمن خارجی تأکید کرده است. این رویکرد، در کنار پیامدهای منطقه‌ای سیاست‌های حکومت، بخشی از مخالفان آن را نیز به این نتیجه رسانده است که برای رهایی از جمهوری اسلامی باید به قدرت‌های خارجیِ در تقابل با آن چشم بدوزند. اما در اینجا باید میان تقابل مشترک با یک حکومت و توافق بر سر آینده سیاسی کشور تفاوت گذاشت. قدرت‌های خارجی در درجه نخست در پی منافع و اهداف راهبردی خود هستند، نه تحقق خواست‌های مردم ایران. ازاین‌رو، ممکن است میان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی و دولت‌های خارجی در مخالفت با حکومت هم‌پوشانی منافع وجود داشته باشد، اما این هم‌پوشانی به معنای یکسان بودن اهداف، اولویت‌ها و تصور آنها از آینده ایران نیست.
از اینجا مسئله اصلی دوباره به داخل کشور بازمی‌گردد: حتی اگر قدرت‌های خارجی بتوانند جمهوری اسلامی را به‌شدت تضعیف کنند، چه نیرویی قرار است خلأ سیاسی و قدرت را پر کند؟ در غیاب تشکیلات سیاسی جایگزین، برنامه‌ای روشن و سازوکار مورد توافق برای انتقال قدرت، تضعیف حکومت لزوماً به تغییر سیاسی مطلوب جامعه منجر نمی‌شود. حمله خارجی ممکن است ساختارهای نظامی و اقتصادی حکومت را تخریب کند، اما از دل این تخریب، به‌خودی‌خود نهادهای سیاسی، رهبری مورد اعتماد یا نیرویی برخوردار از توان اداره کشور پدید نمی‌آید. بنابراین، تضعیف حکومت و ایجاد بدیل سیاسی دو فرایند متفاوت‌اند و نباید آنها را یکی فرض کرد.
البته دامنه و شکل مداخله نظامی نیز مسئله دیگری است. ورود نیروهای خارجی به یک جنگ زمینی گسترده با هزینه‌ها و مخاطرات بسیار همراه است و بعید است قدرت‌های خارجی بدون محاسبه این هزینه‌ها چنین خطری را بپذیرند. حتی اگر دولت ترامپ حملات هوایی و موشکی گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهد، شدت تخریب نظامی لزوماً به سقوط حکومت یا شکل‌گیری یک نیروی جایگزین منجر نخواهد شد. چه‌بسا پیامد آن، تخریب بیشتر زیرساخت‌ها، فرسایش توان اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های زندگی مردم باشد، بی‌آنکه مسئله انتقال قدرت حل شود.
در نتیجه، یکی از وضعیت‌های محتمل، ویرانی و فرسایش بیشتر کشور بدون تغییر اساسی در ساختار سیاسی است. در چنین وضعیتی، نه‌تنها مسئله بدیل سیاسی حل نمی‌شود، بلکه جامعه ممکن است هم‌زمان هزینه سرکوب داخلی، بحران اقتصادی و جنگ خارجی را تحمل کند. پرسش تعیین‌کننده این است که آستانه تحمل مردم کجاست و آنان در نهایت کدام‌یک از این وضعیت‌ها را تحمل‌پذیرتر یا کم‌هزینه‌تر می‌بینند: ادامه زندگی زیر فشارهای حکومت، تحمل پیامدهای جنگ و مداخله خارجی، یا پرداخت هزینه مقابله با نظام سیاسی حاکم؟
پاسخ این پرسش برای من روشن نیست. اما به نظرم، مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی تا چه اندازه تضعیف خواهد شد یا حملات خارجی چه میزان خسارت به آن وارد خواهند کرد. پرسش اساسی‌تر این است که آیا جامعه ایران توانسته است نیروی سیاسی، تشکیلات و سازوکار لازم برای تبدیل تضعیف حکومت به یک گذار سیاسی مؤثر را فراهم کند یا نه.
ایران را نمی‌توان با حکومت مستقر یکی دانست؛ همان‌طور که مخالفت با جمهوری اسلامی به معنای موافقت با جنگ علیه ایران نیست. حفظ ایران، امنیت مردم و امکان زندگی آزاد و شایسته آنان باید معیاری مستقل از بقای هر حکومت و محاسبات هر قدرت خارجی باشد. بدون چنین ظرفیتی، حتی تضعیف شدید حکومت نیز ممکن است به‌جای گشودن راهی برای برون‌رفت از بحران، صرفاً به دور تازه‌ای از ویرانی و بی‌ثباتی منجر شود.
