چگونه نارضایتی انباشته به کنش جمعی تبدیل می‌شود؟

۱. مقدمه: چرا بحران فراگیر الزاماً به خیزش عمومی منجر نمی‌شود؟

فقر، تورم، فساد و ناکارآمدی حکمرانی می‌توانند نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کنند، اما لزوماً به اعتراض سراسری یا تغییر سیاسی نمی‌انجامند. در برخی جوامع، بحران‌های عمیق به مهاجرت، کناره‌گیری اجتماعی یا سازگاری فردی منجر می‌شوند؛ در جوامع دیگر، همین فشارها زمینه بسیج عمومی را فراهم می‌کنند. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً شدت بحران نیست، بلکه چگونگی تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به درکی مشترک از بی‌عدالتی، مسئولیت سیاسی و امکان تغییر است.

مانکور اولسون (Mancur Olson) در نظریه کنش جمعی نشان می‌دهد که افراد، حتی در صورت برخورداری از منافع مشترک از جنبش اجتماعی، ممکن است به دلیل هزینه‌های مشارکت و خطرهای احتمالی از همکاری با آن  خودداری کنند. داگ مک‌آدام (Doug McAdam) بر فرصت‌های سیاسی و ظرفیت‌های بسیج تأکید دارد و تیمور کوران (Timur Kuran) توضیح می‌دهد که در نظام‌های اقتدارگرا، ترس می‌تواند نارضایتی واقعی را پنهان کند. بر این اساس، خیزش عمومی فرایندی پویا و غیرخطی است که از تعامل بحران‌های ساختاری، ادراک عمومی، شبکه‌های ارتباطی و ارزیابی مردم از هزینه و امکان مشارکت شکل می‌گیرد.

۲. ابربحران‌های ایران و تولید ساختاری نارضایتی

نکته پنهانی نیست، در ایران، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی پول ملی، دشواری تأمین مسکن، ناامنی شغلی و افت کیفیت خدمات عمومی، زندگی روزمره را به عرصه‌ای از نااطمینانی مستمر تبدیل کرده‌اند. هنگامی که کار، تحصیل و پس‌انداز دیگر چشم‌انداز روشنی برای بهبود زندگی ایجاد نمی‌کنند، نارضایتی اقتصادی می‌تواند به احساس انسداد مسیر پیشرفت اجتماعی تبدیل شود. این وضعیت با اقتصاد سیاسی رانت و نابرابری در دسترسی به منابع عمومی پیوند می‌خورد. هنگامی که تخصیص ارز، اعتبار، مجوزها و قراردادهای عمومی به امتیازهای خاص و قواعد غیرشفاف وابسته باشد، تصور عدالت اقتصادی تضعیف می‌شود.

مفهوم «حفره‌های رانتی بودجه» به سازوکارهایی اشاره دارد که در جریان تخصیص منابع عمومی، امتیازهای ویژه و انتقال هزینه‌ها به جامعه ایجاد می‌شوند و می‌توانند شفافیت و پاسخ‌گویی مالی را کاهش دهند. در نتیجه، مشکلاتی مانند تورم، کاهش دستمزد واقعی و دشواری فعالیت بنگاه‌های کوچک ممکن است در چارچوب یک برداشت مشترک از توزیع نابرابر هزینه‌ها و منافع قرار گیرند.

ناکـارآمدی حکمرانی این وضعیت را تشدید می‌کند. هنگامی که خطاهای سیاستی تکرار می‌شوند، مسئولیت‌پذیری محدود می‌ماند و وعده‌های اصلاحی به بهبود ملموس منجر نمی‌شوند، نارضایتی از یک سیاست مشخص فراتر می‌رود و توانایی نهادهای عمومی برای حل مسائل زیر سؤال قرار می‌گیرد.

شرایط جنگی و تشدید آسیب‌پذیری اجتماعی

شرایط جنگی این بحران‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. نااطمینانی اقتصادی، اختلال در تجارت و تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش فشار بر بودجه عمومی می‌توانند آسیب‌پذیری خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش دهند. هم‌زمان، رقابت بر سر منابع عمومی و پرسش درباره نحوه توزیع هزینه‌های جنگ اهمیت سیاسی بیشتری پیدا می‌کند. جنگ همچنین ممکن است محدودیت‌های امنیتی و هزینه بیان مخالفت را افزایش دهد. بنابراین، سکوت ظاهری جامعه الزاماً نشانه رضایت نیست؛ همان‌طور که نارضایتی گسترده نیز به‌تنهایی وقوع اعتراض سراسری را تضمین نمی‌کند. اثر سیاسی جنگ به مدت درگیری، میزان خسارت، کیفیت مدیریت بحران، نحوه توزیع هزینه‌ها و سطح اعتماد عمومی بستگی دارد.

۳. فرسایش نفوذ گفتمان حاکمیت و بحران اعتماد

قدرت سیاسی فقط به منابع مالی، اداری و امنیتی وابسته نیست؛ توانایی اقناع جامعه و اعتبار روایت رسمی از وضعیت کشور نیز اهمیت دارد. هنگامی که تجربه روزمره شهروندان با وعده‌های رسمی درباره بهبود شرایط ناسازگار می‌شود، اعتبار گفتمان حاکمیت ممکن است کاهش یابد.

در چنین شرایطی، انکار بحران، نسبت‌دادن مشکلات به عوامل خارجی بدون بررسی سهم تصمیم‌های داخلی و ارائه وعده‌های فاقد برنامه اجرایی می‌توانند فاصله میان حکومت و جامعه را افزایش دهند. مسئله دیگر صرفاً نارضایتی از نتایج سیاست‌ها نیست، بلکه تردید درباره توانایی و اراده نهادهای حکومتی برای اصلاح وضعیت است. باید میان نارضایتی از عملکرد، کاهش اعتماد نهادی و بحران مشروعیت سیاسی تمایز گذاشت.

برخی شهروندان ممکن است همچنان امکان اصلاح در ساختار موجود را باور داشته باشند؛ برخی دیگر ممکن است به این نتیجه برسند که مشکل در قواعد توزیع قدرت و فقدان پاسخ‌گویی ریشه دارد. گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر قطعی نیست، اما تداوم بحران و ناکامی اصلاحات می‌تواند آن را محتمل‌تر کند.

در این میان، کشمکش در رأس حاکمیت، اختلاف میان گروه‌های قدرت و کاهش انسجام بدنه حکومتی نیز می‌توانند بر برداشت مردم از ثبات و توانایی نظام سیاسی اثر بگذارند. بااین‌حال، تشخیص میزان و پیامدهای این تحولات به شواهد مستقل نیاز دارد و نباید صرفاً از شدت بحران اقتصادی نتیجه‌گیری شود.

۴. رسانه‌ها و آشکارشدن نارضایتی‌های پنهان

رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های برون‌مرزی و شبکه‌های ارتباطی دیجیتال، محیط اطلاعاتی جامعه را تغییر داده‌اند. اهمیت آن‌ها تنها در انتشار خبر نیست، بلکه در فراهم‌کردن امکان مقایسه تجربه‌های اجتماعی و شکل‌گیری تفسیرهای مشترک از بحران نیز قرار دارد.

بر اساس نظریه ترجیحات پنهان کوران، شهروندان ممکن است به دلیل ترس از پیامدهای مخالفت، نارضایتی خود را پنهان کنند. وقتی افراد مشاهده می‌کنند که دیگران نیز تجربه‌ها و نگرانی‌های مشابهی دارند، ممکن است تصورشان درباره میزان مخالفت اجتماعی تغییر کند. در شرایطی خاص، این فرایند به «آبشار اعتراضی» (Protest Cascade) می‌انجامد؛ یعنی آشکارشدن مخالفت چند نفر، دیگران را نیز به بیان نارضایتی تشویق می‌کند.

رسانه‌ها همچنین می‌توانند تجربه‌های متفاوت را در چارچوبی گسترده‌تر قرار دهند. مشکل معیشتی یک بازنشسته، کاهش درآمد واقعی یک معلم و بحران فعالیت یک بنگاه کوچک، در ابتدا مسائل جداگانه‌ای به نظر می‌رسند؛ اما ممکن است در پیوند با تورم، کیفیت حکمرانی و توزیع نابرابر فرصت‌ها معنایی مشترک پیدا کنند.

بااین‌حال، انتشار اطلاعات به‌خودی‌خود به سازمان‌یابی یا اعتراض پایدار منجر نمی‌شود. محدودیت اینترنت، خودسانسوری، انتشار اطلاعات نادرست، روایت‌های متناقض و فقدان شبکه‌های سازمانی می‌توانند ظرفیت بسیج را محدود کنند. نقش رسانه‌ها به میزان اعتماد مخاطبان، امکان راستی‌آزمایی و توانایی آن‌ها برای کاهش عدم قطعیت درباره نگرش دیگران بستگی دارد.

۵. از نارضایتی انباشته تا خیزش عمومی

تبدیل نارضایتی به خیزش عمومی را می‌توان در هفت مرحله تحلیلی بررسی کرد؛ مراحلی که الزاماً خطی نیستند و ممکن است متوقف شوند یا هم‌زمان رخ دهند.

مرحله نخست، انباشت بحران‌های زندگی روزمره است. تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و افت خدمات عمومی، نارضایتی فردی و صنفی را گسترش می‌دهند.

مرحله دوم، شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی عمومی است. شهروندان مشکلات خود را نه فقط نتیجه شرایط فردی، بلکه پیامد قواعد توزیع منابع، امتیازهای ویژه و ضعف پاسخ‌گویی می‌بینند.

مرحله سوم، فرسایش اعتماد و اعتبار گفتمان رسمی است. تداوم بحران و ناکامی وعده‌های اصلاحی، اعتماد به توانایی حکومت برای حل مشکلات را کاهش می‌دهد.

مرحله چهارم، آشکارشدن نارضایتی پنهان است. شبکه‌های اجتماعی و مشاهده اعتراض‌های دیگران می‌توانند احساس انزوای فردی را کاهش دهند و تصور مردم از میزان نارضایتی عمومی را تغییر دهند.

مرحله پنجم، شکل‌گیری تفسیر مشترک از بحران است. مطالبات اقتصادی، صنفی و اجتماعی در چارچوب‌هایی مشترک درباره عدالت، پاسخ‌گویی و کیفیت حکمرانی به یکدیگر پیوند می‌خورند.

مرحله ششم، تبدیل نارضایتی به کنش جمعی است. افراد و گروه‌ها به اعتراض یا دیگر اشکال کنش عمومی روی می‌آورند. در این مرحله، اعتماد متقابل، ظرفیت‌های ارتباطی، تجربه‌های پیشین و ارزیابی هزینه‌های مشارکت اهمیت دارند.

مرحله هفتم، گسترش اعتراض و احتمال بحران اقتدار است. اگر اعتراض‌ها میان گروه‌های اجتماعی مختلف گسترش یابند، مطالبات پراکنده به یکدیگر پیوند بخورند و اعتماد به توانایی حکومت برای حل بحران کاهش یابد، امکان شکل‌گیری خیزش عمومی افزایش پیدا می‌کند.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این مراحل نتیجه مرحله بعدی را تضمین نمی‌کند. اصلاحات معتبر ممکن است نارضایتی را کاهش دهد؛ سرکوب می‌تواند در برخی شرایط به تشدید بی‌اعتمادی و در شرایط دیگر به ترس، فرسودگی و عقب‌نشینی منجر شود.

۶. وضعیت ایران و پیامدهای انکار بحران

برای ارزیابی وضعیت ایران باید میان سه مسئله تفاوت گذاشت: وجود زمینه‌های نارضایتی گسترده، تبدیل نارضایتی به کنش جمعی و شکل‌گیری یک خیزش عمومی پایدار. گزارش رویترز در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ درباره اعتراض‌هایی که از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شدند، از نارضایتی اقتصادی بازاریان، کاهش ارزش ریال و گسترش مطالبات به عرصه سیاسی خبر می‌داد.

همچنین گزارش رویترز در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ به تداوم منازعه با آمریکا، فشار بر صادرات نفت، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم سالانه به ۷۳٫۶ درصد در سپتامبر اشاره می‌کرد. این گزارش‌ها زمینه‌ای برای بررسی هم‌زمانی فشارهای خارجی و آسیب‌پذیری اقتصادی فراهم می‌کنند، اما به‌تنهایی برای تعیین میزان آمادگی جامعه جهت اعتراض گسترده یا سهم مستقل هر عامل کافی نیستند.

در چنین شرایطی، انکار بحران می‌تواند پیامدهایی فراتر از افزایش نارضایتی داشته باشد. اگر شهروندان روایت رسمی را با تجربه روزمره خود ناسازگار بدانند، ممکن است اعتبار پیام‌های بعدی و اعتماد به سازوکارهای رسمی حل مسئله نیز کاهش یابد. نسبت‌دادن مشکلات به عوامل خارجی بدون بررسی تصمیم‌های داخلی، وعده‌های فاقد برنامه اجرایی و راه‌حل‌های نامتناسب با ابعاد ساختاری بحران می‌توانند این فاصله را تشدید کنند.

البته واکنش جامعه به انکار بحران یکسان نیست. برخی افراد ممکن است به اعتراض روی آورند؛ برخی دیگر مهاجرت، کناره‌گیری اجتماعی یا سازگاری فردی را انتخاب کنند. هزینه‌های مشارکت، منابع در دسترس و برداشت افراد از امکان تغییر در این انتخاب‌ها مؤثرند.

۷. نتیجه‌گیری: از بحران اقتصادی تا بحران اقتدار

خیزش عمومی را نمی‌توان صرفاً نتیجه فقر، تورم یا یک رویداد سیاسی منفرد دانست. بحران‌های ساختاری زمینه نارضایتی را فراهم می‌کنند، اما تبدیل آن به کنش جمعی به شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی، فرسایش اعتماد، آشکارشدن نارضایتی‌های پنهان، ایجاد روایت‌های مشترک و فراهم‌شدن ظرفیت‌های ارتباطی و سازمانی وابسته است.

در ایران، تعامل ابربحران‌های اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد سیاسی رانت، ناکارآمدی حکمرانی، جنگ و تحریم، کاهش احتمالی نفوذ گفتمان حاکمیت و تغییر محیط اطلاعاتی می‌تواند احتمال گسترش نارضایتی سیاسی را افزایش دهد. در عین حال، شرایط جنگی با تشدید فشار اقتصادی، هزینه اعتراض و محدودیت‌های امنیتی، مسیر تحولات را پیچیده‌تر می‌کند. متغیر تعیین‌کننده صرفاً میزان نارضایتی نیست، بلکه رابطه میان نارضایتی، اعتماد اجتماعی میان گروه‌های مخالف رژیم، اعتبار گفتمان حاکمیت و برداشت مردم از امکان کنش جمعی است.

اگر نهادهای حکمرانی نتوانند بحران‌ها را به رسمیت بشناسند، هزینه‌های آن‌ها را عادلانه توزیع کنند و مسیرهای معتبر اصلاح را فراهم آورند، بحران اقتصادی می‌تواند به بحران اعتماد و سپس به بحران گسترده‌تر اقتدار تبدیل شود. بااین‌حال، این امکان را نباید با پیش‌بینی قطعی خیزش عمومی یا زمان وقوع آن اشتباه گرفت؛ مسیر تحولات به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی وابسته خواهد بود.