پلمب کسب‌وکارها به مثابه ابزار سرکوب

پلمب کسب‌وکارها به مثابه سرکوب فضای عمومی و مشاغل خصوصی

یک کافه را می‌توان به دلیل تخلف صنفی بست؛ اما وقتی یک کافه به نام «ارتقای امنیت اخلاقی» پلمب می‌شود، ماجرا دیگر فقط درباره یک واحد صنفی نیست. پای رابطه دولت و بخش خصوصی، مرز میان اقتصاد و سیاست، و حتی میزان آزادی شهروندان در استفاده از فضاهای عمومی به میان می‌آید. خبر پلمب سه واحد صنفی در شهرکرد، از جمله یک کافه، در ظاهر یکی از صدها خبر انتظامی روزمره است. اما اگر آن را کنار مجموعه‌ای از گزارش‌های مشابه در ماه‌های اخیر بگذاریم، تصویر بزرگ‌تری شکل می‌گیرد: پلمب واحدهای صنفی در ایران به تدریج از یک ابزار معمول نظارت بر کسب‌وکار به ابزاری برای اعمال سیاست اجتماعی-فقهی تبدیل شده است.

گزارش سالانه هرانا برای سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۹۱ مورد پلمب واحدهای تجاری و صنفی را ثبت کرده است. در سال ۱۴۰۵ نیز گزارش‌هایی از پلمب ده‌ها واحد صنفی در همدان، خرم‌آباد، اهواز، کهگیلویه، نیشابور، کاشان، اصفهان، تهران و دیگر شهرها منتشر شده است. در همین راستا بر اساس گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری هرانا، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم حدود ۱۶۰ واحد صنفی در نقاط مختلف کشور پلمب شده‌اند؛ هرچند هرانا تاکنون آمار تجمیعی نهایی برای کل سال ارائه نکرده و به دلیل احتمال همپوشانی میان برخی گزارش‌ها، این رقم باید حداقلِ موارد مستندشده تلقی شود.

در میان این موارد، از کافه و قلیان‌خانه گرفته تا آرایشگاه، فروشگاه پوشاک، مرکز بازی و حتی برخی واحدهای خدماتی دیده می‌شود. البته این ارقام را نباید به‌عنوان آمار کامل و نهایی کشور تلقی کرد؛ هرانا مواردی را ثبت می‌کند که توانسته مستند کند و احتمال همپوشانی گزارش‌ها نیز وجود دارد. اما حتی همین «حداقلِ مستندشده» یک روند قابل توجه را نشان می‌دهد. مسئله مهم‌تر اما تعداد پلمب‌ها نیست؛ منطق پلمب‌هاست.

از تخلف صنفی تا کنترل اجتماعی

در اقتصاد متعارف، دولت برای تخلف یک بنگاه از مقررات بهداشتی، مالیاتی یا صنفی مداخله می‌کند. اما وقتی حجاب مشتری، موسیقی، نوع برگزاری یک برنامه، محتوای شبکه اجتماعی، «هنجارشکنی» یا «شئون اسلامی» نیز می‌تواند به تعطیلی یک واحد اقتصادی منجر شود، مرز میان تنظیم بازار و کنترل اجتماعی جابه‌جا می‌شود.

در اینجا یک سؤال ساده مطرح است: چرا اختلاف بر سر یک رفتار اجتماعی باید با تعطیلی یک بنگاه اقتصادی پاسخ داده شود؟ پاسخ را باید در قدرت اقتصادی مجازات جست‌وجو کرد. حکومت برای تغییر رفتار اجتماعی، لزوماً به برخورد مستقیم با تک‌تک افراد نیاز ندارد. کافی است هزینه رفتار را به کسب‌وکار منتقل کند. وقتی صاحب یک کافه بداند که رفتار مشتریان ممکن است به قیمت تعطیلی محل تمام شود، خود او به ناظر تبدیل می‌شود. این یعنی سرکوب اجتماعی از خیابان وارد بازار می‌شود.

از سوی دیگر به نظر میرسد حاکمیت از کوشش می کند تا فضای عمومی را انحصارا در اختیار سرسپردگان خود نظیر شرکت کنندگان در تجمعات شبانه و مبعوثین بگذارد، از این رو به بهانه آنچه «تخلف صنفی» خوانده میشود، سیاست سرکوب واحدهای صنفی را دنبال می کند.

صاحب کافه، و مالک واحد اقتصادی مأمور کنترل می‌شود

صاحب یک کافه اساساً کارآفرین است؛ سرمایه‌گذاری کرده، اجاره می‌دهد، حقوق کارکنان را پرداخت می‌کند و باید برای بقای کسب‌وکار خود مشتری جذب کند. اما اگر ادامه فعالیت او به رفتار مشتریان نیز وابسته شود، نقش اقتصادی او تغییر می‌کند. دیگر فقط فروشنده کالا و خدمات نیست؛ باید مراقب مشتری، کارکنان، موسیقی، تصاویر منتشرشده و حتی نوع برنامه‌های برگزارشده نیز باشد.

به زبان ساده‌تر، بخشی از هزینه اجرای سیاست اجتماعی از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای پلمب باشد: خصوصی‌سازی هزینه کنترل اجتماعی. یک مأمور می‌تواند یک واحد را پلمب کند، اما اثر واقعی تصمیم بسیار بزرگ‌تر است. ده‌ها یا صدها صاحب کسب‌وکار دیگر با دیدن آن، رفتار خود را تغییر می‌دهند. برنامه‌ای را لغو می‌کنند، تبلیغی را حذف می‌کنند، از برگزاری رویدادی صرف‌نظر می‌کنند یا حتی مشتری خاصی را نمی‌پذیرند. بنابراین، برای کنترل هزار واحد، الزاماً نیازی به پلمب هزار واحد نیست.

مالیاتی که در بودجه دیده نمی‌شود

پلمب را می‌توان نوعی «مالیات پنهان» بر بخش خصوصی دانست؛ مالیاتی که نرخ مشخصی ندارد و در بودجه دولت نیز دیده نمی‌شود. صاحب کسب‌وکار هزینه این مالیات را با از دست دادن درآمد، پرداخت اجاره بدون فروش، بیکار شدن کارکنان و از بین رفتن سرمایه خود می‌پردازد. اما هزینه واقعی از این هم بیشتر است. سرمایه‌گذار زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند آینده را تا حدی پیش‌بینی کند. او می‌تواند تورم، نرخ ارز، تقاضا و هزینه مواد اولیه را در مدل اقتصادی خود وارد کند. اما چگونه باید «ریسک پلمب به دلیل هنجارشکنی» را محاسبه کند؟

وقتی قواعد مبهم باشند، ریسک بالا می‌رود. و وقتی ریسک بالا برود، سرمایه‌گذاری پایین می‌آید. این همان نقطه‌ای است که مسئله فرهنگی به مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود. مشکل فقط سرمایه‌ای نیست که از دست می‌رود در چنین شرایطی، ممکن است یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد اصلاً وارد بازار نشود. یک کارآفرین توسعه کسب‌وکار خود را متوقف کند. یک صاحب رستوران از استخدام نیروی جدید خودداری کند. یا فعال اقتصادی ترجیح دهد سرمایه خود را در فعالیتی کم‌ریسک‌تر، غیررسمی یا حتی خارج از کشور نگه دارد.

این هزینه‌ها در آمار پلمب دیده نمی‌شوند. در آمار رسمی فقط می‌توان دید چند واحد تعطیل شده‌اند. اما نمی‌توان به‌سادگی اندازه‌گیری کرد که چند کسب‌وکار به دلیل ترس از برخورد، هرگز ایجاد نشده‌اند. اقتصاد فقط با تعطیلی بنگاه‌ها کوچک نمی‌شود؛ گاهی با ترساندن سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری کوچک می‌شود.

کافه فقط کافه نیست

موضوع دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کافه، رستوران، کتاب‌فروشی، گالری و بسیاری از فضاهای تجاری، فقط محل معامله کالا و خدمات نیستند. این مکان‌ها بخشی از فضای عمومی و زندگی اجتماعی شهرند؛ محل ملاقات، گفت‌وگو، شبکه‌سازی و شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی به شمار میروند. به همین دلیل، پلمب گسترده این فضاها می‌تواند اثری فراتر از اقتصاد داشته باشد. وقتی فضای اجتماعی محدود می‌شود، تعامل اجتماعی نیز محدود می‌شود. افراد کمتر یکدیگر را می‌بینند، کمتر گفت‌وگو می‌کنند و بیشتر به فضاهای خصوصی یا مجازی عقب‌نشینی می‌کنند. از این منظر، مسئله فقط «تعطیلی یک کسب‌وکار» نیست؛ مسئله کوچک‌شدن فضای اجتماعی مستقل در چارچوب سرکوب شهروندان است.

تناقض بزرگ سیاست پلمب

اینجا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد. از یک سو، حکومت به بخش خصوصی نیاز دارد: سرمایه‌گذاری، اشتغال، مالیات، تولید و خدمات. از سوی دیگر، هرچه معیارهای غیر اقتصادی بیشتری وارد تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت بنگاه‌ها شود، نااطمینانی برای همین بخش خصوصی بیشتر می‌شود. در نتیجه، سیاستی که با هدف کنترل اجتماعی اجرا می‌شود، می‌تواند پیامد اقتصادی نیز داشته باشد. این تناقض را می‌توان چنین خلاصه کرد: حکومت از بخش خصوصی اشتغال و سرمایه می‌خواهد، اما هم‌زمان بخشی از امنیت اقتصادی آن را به رفتار اجتماعی گره می‌زند.

اقتصاد رسمی یا اقتصاد زیرزمینی؟

یک پیامد احتمالی دیگر، گسترش اقتصاد غیررسمی است. هرچه فعالیت رسمی پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر شود، انگیزه خروج از چارچوب رسمی بیشتر می‌شود. کسب‌وکار ممکن است کوچک‌تر شود، ثبت‌نشده فعالیت کند یا بخشی از فعالیت خود را به فضای غیررسمی منتقل کند. نتیجه می‌تواند کاهش شفافیت، کاهش درآمدهای مالیاتی و دشوارتر شدن نظارت اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، کنترل بیشتر لزوماً اقتصاد رسمی‌تر ایجاد نمی‌کند؛ گاهی می‌تواند اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تری بسازد.

پلمب، مسئله اعتماد است

شاید مهم‌ترین هزینه در بلندمدت، نه تعطیلی چند صد واحد، بلکه کاهش اعتماد باشد. اقتصاد بدون اعتماد به قواعد بازی نمی‌تواند به‌درستی کار کند. سرمایه‌گذار باید بداند که اگر سرمایه خود را امروز وارد یک فعالیت کند، فردا معیارهای ادامه فعالیت تا چه اندازه قابل پیش‌بینی خواهند بود. اگر پاسخ روشن نباشد، سرمایه‌گذاری تبدیل به قمار می‌شود. و هیچ اقتصادی نمی‌تواند برای مدت طولانی با رویکرد قمار سرمایه جذب کند.

مسئله اصلی: چند واحد پلمب نشده‌اند؟

بحث پلمب واحدهای صنفی در نهایت نباید به شمارش تعطیلی‌ها محدود شود. مسئله اصلی، اثر روانی و اقتصادی آن بر هزاران واحدی است که هنوز پلمب نشده‌اند. اگر صاحب یک کافه پیشاپیش برنامه خود را لغو کند، اگر فروشگاهی تبلیغ خود را حذف کند، اگر رستورانی از برگزاری یک رویداد منصرف شود و اگر کارآفرینی به دلیل افزایش ریسک تصمیم بگیرد سرمایه‌گذاری نکند، هیچ‌کدام در آمار پلمب ثبت نمی‌شوند. اما همه آنها بخشی از هزینه واقعی این سیاست‌اند. از این منظر، پلمب فقط ابزار برخورد با متخلف نیست؛ می‌تواند به سازوکاری برای شکل‌دادن به رفتار اقتصادی از طریق ترس از مجازات اجتماعی تبدیل شود. و شاید همین‌جا باید سؤال اصلی را مطرح کرد:

مسئله فقط این نیست که چند کافه و فروشگاه پلمب شده‌اند؛ مسئله این است که چند کسب‌وکار دیگر، فقط برای اینکه پلمب نشوند، دیگر آن چیزی را که می‌خواستند انجام نمی‌دهند. اگر این شمار این واحدها گسترده باشد، پلمب دیگر یک اقدام موردی نیست؛ به شیوه‌ای از سیاست سرکوب اقتصادی و فضای عمومی تبدیل شده است.