آیا نرخ تورم در ایران وارد مسیر کاهش پایدار شده است؟
احمد علوی
 |
تحلیل اقتصادی تورم شهریور ۱۴۰۵ و مسئله پایداری کاهش تورم
اقتصاد ایران در شهریور ۱۴۰۵ با وضعیتی مواجه شده است که از یک سو نشانهای از توقف روند صعودی نرخ تورم مشاهده میشود و از سوی دیگر فشار تورمی همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. عبدالناصر همتی در چهارم مهرماه اعلام کرد که تورم ماهانه شهریور به ۳٫۹ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه از ۸۴٫۴ درصد در مرداد به ۸۳٫۸ درصد کاهش یافته است. به گفته او، این نخستین کاهش تورم نقطهبهنقطه پس از حدود ۱۵ ماه روند افزایشی بوده است.
این تحول از نظر اقتصادی اهمیت دارد، زیرا نقطه اوج یک دوره تورمی معمولاً پیش از آغاز فرآیند کاهش پایدار تورم ظاهر میشود. با این حال، تشخیص اینکه اقتصاد از مرحله افزایش تورم وارد مرحله کاهش پایدار شده است، تنها بر اساس یک مشاهده ماهانه امکانپذیر نیست.
مسئله اصلی این یادداشت بنابراین نه صرفاً اندازه تورم شهریور، بلکه ماهیت و پایداری تغییر مشاهدهشده در روند تورمی است.
۱. تمایز میان کاهش نرخ تورم و کاهش قیمتها
یکی از خطاهای رایج در تحلیل تورم، برابر دانستن کاهش نرخ تورم با کاهش قیمتهاست. کاهش نرخ تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمتهاست، نه کاهش سطح عمومی قیمتها. نرخ تورم نقطهبهنقطه ۸۳٫۸ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل بهطور متوسط حدود ۸۳٫۸ درصد بالاتر بوده است. بنابراین حتی اگر این نرخ از ۸۴٫۴ درصد به ۸۳٫۸ درصد کاهش یافته باشد، قیمتها همچنان با سرعت بسیار زیادی افزایش یافتهاند. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه ۳٫۹ درصد نشان میدهد که در فاصله یک ماه نیز افزایش قابلتوجهی در سطح قیمتها رخ داده است. اگر چنین نرخ ماهانهای بدون تغییر برای دوازده ماه تداوم پیدا کند، افزایش مرکب قیمتها حدود ۵۸ درصد خواهد بود.
بنابراین داده شهریور دو پیام متفاوت دارد. پیام نخست آن است که سرعت افزایش نرخ تورم نقطهبهنقطه اندکی کاهش یافته است. پیام دوم آن است که فرآیند افزایش قیمتها همچنان بسیار شدید است. این تمایز برای ارزیابی سیاست اقتصادی اهمیت بنیادی دارد. شایسته یادآوری است که متغیر نرخ تورم از منظر ریاضی مشتق نخست میانگین قیمتها در دو نقطه زمانی است. از منظر اقتصاد سنجی نرخ تورم متغییر نامتعین (Stochastic variable) است و فراز و نشیب آن علیرغم هر نوع مولفه پایدار بسیار نوسان پذیر است و در نتیجه بطور دقیق قابل پیشبینی نیست.
۲. چرا کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه هنوز برای تشخیص تغییر روند کافی نیست؟
نرخ تورم نقطهبهنقطه یک شاخص دوازدهماهه است و تحت تأثیر سطح قیمتها در ماه پایه قرار دارد. از این رو، تغییر آن میتواند ناشی از ترکیبی از تحولات جاری و اثر پایه باشد. کاهش ۰٫۶ واحد درصدی نرخ تورم نقطهبهنقطه از ۸۴٫۴ به ۸۳٫۸ درصد از نظر آماری قابل توجه است، زیرا پس از یک دوره طولانی افزایش رخ داده است. با این حال، از نظر تشخیص روند، یک مشاهده کاهشی برای اثبات تغییر رژیم تورمی کافی نیست. برای اینکه بتوان از آغاز یک فرآیند کاهش پایدار نرخ تورم سخن گفت، لازم است کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه در چند ماه متوالی تکرار شود و همزمان نرخ تورم ماهانه نیز کاهش محسوسی پیدا کند.
در ادبیات اقتصاد کلان، چنین فرآیندی معمولاً با مفهوم کاهش نرخ تورم (Disinflation) شناخته میشود. کاهش نرخ تورم زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار است که نهتنها نرخ تورم سالانه یا نقطهای کاهش یابد، بلکه شتاب افزایش قیمتها در مقیاس ماهانه نیز بهطور مستمر پایین بیاید. بنابراین، داده شهریور در مورد نرخ تورم را بهتر است به عنوان نخستین نشانه احتمالی توقف روند صعودی نرخ تورم تفسیر کرد، نه به عنوان علامت کاهش پایدار تورم.
۳. اهمیت نرخ تورم ماهانه ۳٫۹ درصد
نرخ تورم ماهانه در تحلیل روندهای تورمی اهمیت ویژهای دارد، زیرا نسبت به نرخ تورم نقطهبهنقطه تصویر سریعتری از فشارهای جاری قیمت ارائه میکند. نرخ تورم ماهانه ۳٫۹ درصد در اقتصادی که نرخ تورم نقطهبهنقطه آن بیش از ۸۰ درصد است، همچنان رقم بسیار بالایی محسوب میشود. بنابراین کاهش جزئی نرخ تورم نقطهبهنقطه را نمیتوان جدا از این نرخ ماهانه تحلیل کرد. اگر نرخ تورم ماهانه برای چند ماه آینده همچنان در محدوده سه تا چهار درصد باقی بماند، حتی در صورت کاهش تدریجی نرخ تورم نقطهبهنقطه، اقتصاد همچنان با فرآیند افزایش شدید سطح قیمتها مواجه خواهد بود.
در چنین شرایطی ممکن است یک پدیده آماری رخ دهد که در آن نرخ تورم نقطهبهنقطه کاهش پیدا میکند، اما هزینه زندگی خانوارها همچنان به سرعت افزایش مییابد. بنابراین برای ارزیابی واقعی وضعیت تورمی، تمرکز صرف بر نرخ تورم نقطهبهنقطه میتواند گمراهکننده باشد.
۴. انتظارات تورمی و پایداری کاهش تورم
یکی از عناصر بنیادی در پویایی تورم، انتظارات تورمی (Inflation Expectations) است. اگر خانوارها، بنگاهها و فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمتها در آینده افزایش پیدا کنند، رفتار اقتصادی آنها میتواند خود به عاملی برای تداوم نرخ تورم تبدیل شود. افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین پول، پیشدستی بنگاهها در افزایش قیمت، افزایش دستمزدهای اسمی و انتقال افزایش هزینههای وارداتی به قیمت کالاها، از جمله سازوکارهایی هستند که میتوانند انتظارات تورمی را به نرخ تورم تحققیافته تبدیل کنند.
رئیس بانک مرکزی در شهریورماه نیز فشارهای خارجی، تحریمها و ریسکهای ژئوپلیتیک را از عوامل اصلی نوسانات اقتصاد ایران دانست و بر ضرورت انضباط پولی و جلوگیری از تأمین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نقدینگی تأکید کرد. این اظهارات از منظر اقتصاد پولی مهم است، زیرا نشان میدهد حتی بانک مرکزی نیز مسئله نرخ تورم را صرفاً یک پدیده پولی محدود به سیاست نرخ بهره یا کنترل نقدینگی نمیداند، بلکه آن را با شرایط مالی دولت، نرخ ارز و شوکهای خارجی مرتبط میبیند.
۵. نقدینگی و محدودیت سیاست پولی
از دیدگاه پولگرایی، نرخ تورم پایدار در بلندمدت با رشد عرضه پول در ارتباط است. در سادهترین بیان، اگر رشد نقدینگی بهطور مستمر از ظرفیت رشد واقعی تولید بیشتر باشد، فشار تورمی ایجاد خواهد شد. اما در اقتصاد ایران رابطه میان نقدینگی و نرخ تورم پیچیدهتر است. رشد نقدینگی از یک سو میتواند مستقیماً تقاضای اسمی را افزایش دهد و از سوی دیگر، در شرایط کاهش اعتماد به پول ملی میتواند از طریق بازار ارز و افزایش سرعت گردش پول به فشار قیمتی تبدیل شود.
از این رو، کنترل رشد نقدینگی شرط مهمی برای کاهش نرخ تورم است، اما بهتنهایی تضمینکننده آن نیست. اگر کسری بودجه، ناترازی بانکها، کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی همچنان پابرجا باشند، کنترل مقطعی رشد نقدینگی ممکن است تنها به کاهش موقت شتاب نرخ تورم منجر شود. اما از آن رو که کسر بودجه بودجه، ناترازی بانکها، کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی تداوم دارد بنابراین کاهش پایدار نرخ تورم محل تردید است.
۶. نقش نرخ ارز و انتقال نرخ تورم وارداتی
ساختار اقتصاد ایران باعث میشود نرخ ارز یکی از کانالهای مهم انتقال شوک به سطح قیمتها باشد. افزایش نرخ ارز هزینه واردات کالاهای مصرفی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را افزایش میدهد و از طریق زنجیره تولید به قیمتهای داخلی منتقل میشود. بنابراین یکی از آزمونهای مهم برای ارزیابی پایداری کاهش نرخ تورم در ماههای آینده، رفتار بازار ارز خواهد بود.
اگر نرخ تورم شهریور کاهش یافته باشد اما فشار ارزی دوباره تشدید شود، بخشی از این کاهش میتواند معکوس شود. این مسئله بهخصوص در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به منابع ارزی اهمیت بیشتری دارد. صندوق بینالمللی پول نیز در گزارشهای سال ۲۰۲۶ خود تأکید کرده است که چشمانداز اقتصاد ایران بهشدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و تحریمها قرار دارد و عدمقطعیت درباره پیشبینیهای ایران بسیار بالاست است.
۷. نرخ تورم و رکود همزمان
مسئله دیگری که تحلیل نرخ تورم ایران را پیچیده میکند، احتمال همزمانی نرخ تورم بالا با کاهش تولید است. بر اساس بهروزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول، رشد واقعی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۶ منفی ۵٫۴ درصد پیشبینی شده است و نرخ تورم متوسط سالانه ۶۸٫۹ درصد برآورد شده است. صندوق در عین حال تأکید کرده که پیشبینی ایران با عدمقطعیت بسیار بالایی همراه است. ترکیب کاهش تولید و نرخ تورم بالا از نظر نظری بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران صرفاً «تورم تقاضا» نیست.
در شرایط رکودی، ظرفیت تولید کاهش مییابد، سرمایهگذاری تضعیف میشود، هزینه تأمین مالی افزایش پیدا میکند و محدودیتهای عرضه شدیدتر میشوند. بنابراین حتی در شرایطی که تقاضای واقعی خانوارها کاهش یافته است، قیمتها میتوانند همچنان افزایش پیدا کنند. این وضعیت را میتوان در چارچوب رکود تورمی (Stagflation) تحلیل کرد.
۸. اثر تحریم، جنگ و شوکهای عرضه
تحریمها و بحرانهای ژئوپلیتیک از طریق چند کانال همزمان بر نرخ تورم اثر میگذارند. محدود شدن تجارت خارجی، افزایش هزینه حملونقل، دشوار شدن انتقال پول، افزایش هزینه واردات، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش دسترسی به ارز میتوانند هزینه تولید و توزیع را افزایش دهند. در چنین شرایطی سیاست پولی با یک محدودیت جدی مواجه میشود. بانک مرکزی میتواند تقاضای اسمی را محدود کند، اما نمیتواند بهتنهایی ظرفیت عرضه اقتصاد را افزایش دهد. بنابراین، سخن رئیس بانک مرکزی درباره تأثیر جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی باید در چارچوب یک شوک عرضه همراه با بحران انتظارات تحلیل شود.
۹. آیا اقتصاد ایران از نقطه اوج نرخ تورم عبور کرده است؟
داده شهریور در خصوص نرخ تورم این احتمال را مطرح میکند، اما هنوز آن را تایید نمیکند. اگر نرخ تورم نقطهبهنقطه در مهر، آبان و آذر نیز کاهش یابد و همزمان نرخ تورم ماهانه به شکل محسوسی پایین بیاید، میتوان با اطمینان بیشتری گفت اقتصاد از مرحله افزایش نرخ تورم وارد مرحله کاهش نرخ تورم شده است. اما اگر نرخ تورم ماهانه همچنان در محدوده سه تا چهار درصد باقی بماند، کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه میتواند تا حدی ناشی از اثر پایه یا نوسان کوتاهمدت باشد. به همین دلیل، سه ماه آینده برای تشخیص روند بسیار مهم خواهد بود. معیار مناسب برای ارزیابی، یک شاخص منفرد نیست، بلکه مجموعهای از شاخصهاست که شامل نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطهبهنقطه، نرخ تورم هسته، نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی میشود.
۱۰. مسئله اثر پایه
اثر پایه یکی از دلایل مهمی است که باعث میشود کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه الزاماً به معنای کاهش فشارهای جاری قیمت نباشد. نرخ تورم نقطهبهنقطه قیمتهای امروز را با قیمتهای همان ماه در سال قبل مقایسه میکند. بنابراین اگر قیمتها در دوره پایه قبلاً جهش شدیدی کرده باشند، حتی افزایش قابل توجه قیمتها در سال جاری نیز ممکن است باعث کاهش نرخ نقطهبهنقطه شود. از این رو، تحلیل نرخ تورم ایران در ماههای آینده باید به جای تمرکز بر یک نرخ، روند چند شاخص را به صورت همزمان بررسی کند. این موضوع بهخصوص زمانی اهمیت دارد که نرخ تورم ماهانه هنوز نزدیک چهار درصد باشد.
۱۱. آزمون تجربی برای تشخیص کاهش پایدار تورم
برای بررسی علمی ادعای آغاز کاهش پایدار تورم، میتوان یک چارچوب ساده تجربی طراحی کرد. نخست باید بررسی شود که آیا نرخ تورم ماهانه حداقل برای چند ماه متوالی کاهش پیدا میکند یا خیر. دوم باید مشخص شود که آیا نرخ تورم نقطهبهنقطه به صورت مستمر کاهش مییابد. سوم باید بررسی شود که آیا نرخ ارز تثبیت شده است. چهارم باید مشخص شود که رشد نقدینگی و پایه پولی در حال کاهش است یا خیر. پنجم باید بررسی شود که آیا انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است. و در نهایت باید وضعیت کسری بودجه و نحوه تأمین مالی دولت بررسی شود.
اگر این متغیرها همزمان در جهت کاهش فشار تورمی حرکت کنند، احتمال پایداری کاهش نرخ تورم بیشتر خواهد بود. در مقابل، اگر فقط نرخ تورم نقطهبهنقطه کاهش یابد ولی نرخ تورم ماهانه، نرخ ارز، نقدینگی و انتظارات تورمی همچنان بالا باقی بمانند، شواهد برای یک تغییر پایدار بسیار ضعیف خواهد بود.
۱۲. پیامدهای معیشتی کاهش نرخ تورم
حتی در صورت آغاز کاهش پایدار تورم، این تحول لزوماً به معنای بازگشت سریع قدرت خرید خانوارها نخواهد بود. نرخ تورم بالا طی سالهای گذشته سطح قیمتها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بنابراین هنگامی که نرخ تورم از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند، قیمتها همچنان افزایش مییابند؛ فقط با سرعتی کمتر. بازگشت قدرت خرید نیازمند آن است که رشد واقعی دستمزدها و درآمدها برای مدت طولانی از نرخ تورم پیشی بگیرد. از این رو، کاهش نرخ تورم باید از افزایش سطح رفاه تفکیک شود. نخستین مسئله، کاهش سرعت افزایش قیمتهاست؛ مسئله دوم، بازسازی قدرت خرید از دسترفته است. این دو فرآیند از نظر اقتصادی متفاوتاند و ممکن است با فاصله زمانی قابل توجهی رخ دهند.
نتیجهگیری
نرخ تورم شهریور ۱۴۰۵ یک تحول مهم در اقتصاد ایران محسوب میشود، اما تفسیر آن نیازمند احتیاط است. کاهش تورم نقطهبهنقطه از ۸۴٫۴ به ۸۳٫۸ درصد پس از حدود ۱۵ ماه افزایش، نخستین نشانه آماری از توقف روند صعودی تورم است. همزمان، نرخ تورم ماهانه ۳٫۹ درصد نشان میدهد که فشار افزایش قیمتها همچنان بسیار شدید است. بنابراین، از منظر اقتصاد کلان، داده شهریور را نمیتوان هنوز به عنوان تایید آغاز یک کاهش پایدار نرخ تورم تفسیر کرد.
دقیقتر آن است که گفته شود اقتصاد ایران احتمالاً به نقطهای نزدیک شده که در آن روند شتابگیری نرخ تورم متوقف شده است، اما هنوز مشخص نیست که این توقف به یک فرآیند پایدار کاهش نرخ تورم تبدیل خواهد شد. برای تایید چنین تغییری، تداوم کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماههای آینده، کاهش قابل توجه نرخ تورم ماهانه، ثبات نسبی نرخ ارز، کنترل رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی و محدود شدن فشارهای مالی دولت ضروری خواهد بود. بنابراین، شهریور ۱۴۰۵ بیشتر یک نقطه عطف بالقوه است تا نقطه پایان بحران تورمی.
اهمیت واقعی این داده زمانی مشخص خواهد شد که آمار مهر، آبان و آذر منتشر شود. اگر در این دوره نرخ تورم ماهانه از محدوده چهار درصد فاصله بگیرد و نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز به صورت مستمر کاهش یابد، فرضیه آغاز فرآیند کاهش نرخ تورم اعتبار بیشتری پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت، کاهش شهریور را باید بیشتر یک نوسان یا توقف موقت در یک رژیم تورمی بسیار شدید تلقی کرد.
در این راستا، مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً «کاهش نرخ تورم» نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که کاهش نرخ تورم بتواند پایدار بماند. پایداری چنین فرآیندی به رابطه میان سیاست پولی، انضباط مالی، نرخ ارز، انتظارات تورمی، ظرفیت تولید، تحریمها و نااطمینانی سیاسی و ژئوپلیتیک وابسته است. بنابراین، فاصله میان یک کاهش آماری در نرخ تورم و یک تغییر واقعی در رژیم تورمی اقتصاد ایران همچنان قابل توجه است.
