از «نمایش انسجام» تا «بحران انشقاق»
احمد علوی
 |
۱. مقدمه
یکی از ناسازگاری درونیهای مهم سیاست اقتدارگرایانه این است که ابزارهایی که برای نمایش قدرت، انسجام و کنترل سیاسی ایجاد میشوند، در شرایط بحرانی میتوانند به عرصهای برای آشکارشدن شکافهای درونی تبدیل شوند. تجمعات شبانه حامیان رژیم حاکم بر ایران در ماههای اخیر را میتوان در چارچوب همین ناسازگاری درونی تحلیل کرد. این تجمعات در ابتدا قرار بود تصویری از انسجام اجتماعی، آمادگی دفاعی و حمایت از ساختار سیاسی ارائه دهند. گزارش شهرداری تهران ـــ اگر صحت داشته باشد ـــ در اردیبهشت ۱۴۰۵ از حدود ۱۲۰ اجتماع بزرگ، ۴۰۰ اجتماع محلی و ۴۰۰ کاروان خودرویی در تهران حکایت داشت.
این تجمعات در روایت رسمی بهعنوان جلوهای از حضور اجتماعی و حمایت از کشور معرفی شدند. با این حال، در مرحله بعد همین عرصه به محل بیان اختلاف درباره یکی از بنیادیترین مسائل راهبردی رژیم تبدیل شد: آیا در شرایط افزایش فشار نظامی و اقتصادی باید بر استمرار تقابل با آمریکا تأکید کرد یا مذاکره و نوعی عقبنشینی تاکتیکی را برای کاهش هزینههای بحران پذیرفت؟
شعارهایی مانند «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» از این نظر اهمیت دارند که اختلاف را از سطح سیاست خارجی به سطح وفاداری سیاسی منتقل میکنند. در این وضعیت، فردی که در ساختار رسمی قدرت قرار دارد، ممکن است از سوی بخشی از نیروهای همان ساختار به سازشکاری، انحراف یا حتی در روایتهای افراطیتر به کودتا متهم شود. بنابراین، موضوع اصلی نوشتار شخص محمدباقر قالیباف یا حتی مسئله مذاکرات با آمریکا نیست، بلکه ظرفیت رژیم برای حفظ انسجام در شرایط افزایش فشارهای داخلی و خارجی است.
پرسش اصلی نوشتار این است که چگونه یک سازوکار حکومتی برای نمایش انسجام میتواند در شرایط بحران به عرصهای برای آشکارشدن اختلافات درون ائتلاف حاکم تبدیل شود و تحت چه شرایطی اختلاف جناحی میتواند از یک رقابت قابل مدیریت به بحران هماهنگی درون رژیم تبدیل شود؟
۲. چارچوب نظری: بقای رژیم و ائتلاف حاکم
تحلیل بقای رژیمهای استبدادی و اقتدارگرا نشان میدهد که دوام حکومت صرفاً به ظرفیت سرکوب مخالفان وابسته نیست. حکومت باید بتواند گروههایی را که برای حفظ قدرت آن اهمیت اساسی دارند نیز در ائتلافی نسبتاً پایدار نگه دارد. این گروهها میتوانند شامل مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی، دستگاههای امنیتی، صاحبان منافع اقتصادی و سایر بازیگران مؤثر در ساختار قدرت باشند.
در نظریه ائتلاف برنده، بروس بوئنو دِ مِسکیتا و همکارانش (Bruce Bueno de Mesquita et al.) نشان میدهند که رهبران نظام استبدادی و اقتدارگرا برای حفظ قدرت باید منابع کافی در اختیار گروهی قرار دهند که حمایت آنها برای بقای حکومت ضروری است. بنابراین، توزیع منابع و حفظ وفاداری سیاسی در قلب اقتصاد سیاسی رژیمهای اقتدارگرا قرار دارد.
رونالد وینتروب (Ronald Wintrobe) نیز در تحلیل اقتصاد سیاسی دیکتاتوری بر اهمیت رابطه میان وفاداری، سرکوب، توزیع منابع و محاسبات سیاسی تأکید میکند. بنابراین، حکومت اقتدارگرا تنها از طریق اعمال اجبار پایدار نمیماند، بلکه به مجموعهای از سازوکارهای ایجاد وفاداری و مدیریت منافع گروههای مؤثر نیز نیاز دارد.
بنابراین، اختلاف درون مقامات حکومتی به خودی خود نشانه تلاشی رژیم حاکم نیست. رژیمهای اقتدارگرا میتوانند برای دورههای طولانی با رقابت درونی، سهمبندی قدرت و منازعه میان گروههای مختلف به حیات خود ادامه دهند. مسئله زمانی جدیتر میشود که اختلاف از رقابت بر سر سهم قدرت فراتر رود و به اختلاف درباره تعریف منافع رژیم و شیوه حفظ آن تبدیل شود.
اگر یک گروه مذاکره با امریکا یا مخالفان را ابزار حفظ رژیم بداند و گروه دیگری همان مذاکره را تهدیدی علیه هویت و اصول رژیم تلقی کند، اختلاف دیگر صرفاً اختلاف بر سر یک سیاست مشخص نیست. در این وضعیت، دو بخش از ائتلاف حاکم ممکن است در هدف کلی، یعنی حفظ ساختار قدرت، اشتراک داشته باشند، اما درباره بهترین روش تحقق این هدف به نتایج متفاوت برسند.
۳. اقتصاد سیاسی ائتلاف حاکم در ایران
ساختار قدرت در ایران را نمیتوان صرفاً بر اساس تقسیمبندی دولت و بازار یا دولت و جامعه توضیح داد. همانگونه که ویلهلم بوختا (Wilhelm Buchta) نشان داده است، ساختار قدرت ایران از مجموعهای از نهادهای انتخابی، انتصابی، مذهبی، نظامی و امنیتی تشکیل شده که روابط پیچیدهای با یکدیگر دارند. این ساختار سیاسی با شبکهای از منافع اقتصادی نیز درهمتنیده است. کیوان هریس (Kevan Harris) نشان داده است که سازمانهای شبهدولتی، بنیادها، بانکها، صندوقها و پیمانکاران وابسته به ساختار قدرت، شبکهای پیچیده از منافع ایجاد کردهاند که در آن مرز میان قدرت سیاسی و منابع اقتصادی بسیار سیال است.
از این رو، سیاست خارجی تنها مسئلهای مربوط به روابط بینالملل نیست. تغییر در روابط خارجی میتواند بر دسترسی به انواع رانت نظیر ارز، منابع بودجهای، فرصتهای اقتصادی، نقش شبکههای نظامی در اقتصاد، موقعیت دستگاه دیپلماسی، قدرت نهادهای امنیتی و نحوه توزیع منابع درون ائتلاف حاکم تأثیر بگذارد. به همین دلیل، اختلاف بر سر مذاکره با آمریکا را نمیتوان صرفاً یک اختلاف گفتمانی دانست. این اختلاف میتواند دربردارنده منازعهای بر سر توزیع آینده قدرت و منابع نیز باشد. رفع بخشی از تحریمها ممکن است فرصتهایی اقتصادی ایجاد کند که به تقویت برخی بازیگران منجر شود، در حالی که کاهش منابع ناشی از تحریمها و اقتصاد بحرانزده ممکن است جایگاه برخی دیگر از بازیگران را تضعیف کند.
در نتیجه، موضعگیری درباره سیاست خارجی میتواند همزمان حامل منافع گفتمانی، امنیتی، نهادی و اقتصادی باشد.
۴. تجمعات حکومتی بهمثابه بسیج از بالا
یکی از ویژگیهای مهم تجمعات مورد بحث، ساختار سازمانیافته از سوی موسسات سرکوب نرم و سخت حکومتی آنهاست. رژیم حاکم بر ایران این تجمعات را در موارد مختلف بهعنوان نشانه حضور مردم و حمایت اجتماعی معرفی کرده است. در عین حال، گزارشهای مربوط به مقیاس سازماندهی تجمعات و واکنش بعدی مقامات حکومتی نشان میدهد که این رویدادها را میتوان در چارچوب مفهوم «بسیج از بالا» نیز تحلیل کرد.
در بسیج از بالا، ساختار قدرت با استفاده از ظرفیتهای سازمانی، رسانهای، اداری و سیاسی، حضور جمعی را برای نمایش حمایت اجتماعی و انسجام سیاسی سازماندهی میکند. هدف چنین بسیجی صرفاً گردآوردن افراد نیست، بلکه تولید یک تصویر سیاسی از قدرت و وفاداری است.
مشکل زمانی ایجاد میشود که فضای بسیج جمعی در اختیار گروههای مختلفی از نیروهای وفادار به رژیم قرار گیرد. در چنین شرایطی، کنترل کامل پیامها و شعارهای جمعیت دشوارتر میشود. گروههای مختلف ممکن است از همان فضای رسمی برای بیان اختلافات خود استفاده کنند.
در نتیجه، تجمعی که برای نمایش وفاداری جمعی طراحی شده است، میتواند به عرصه مذاکره، رقابت و منازعه درون ائتلاف حاکم تبدیل شود. این امر در شرایط در مواردی مشاهده شده است.
۵. پارادوکس نمایش انسجام
در رژیمهای استبدادی و اقتدارگرا، نمایش عمومی وحدت اهمیت زیادی دارد. پرچم، شعار، مراسم، تجمع و حضور خیابانی میتوانند برای تولید تصویر قدرت و انسجام مورد استفاده قرار گیرند.
اما همین ابزارها یک ناسازگاری درونی نیز ایجاد میکنند. هرچه تعداد بیشتری از نیروهای سیاسی و اجتماعی در یک فضای عمومی گردهم آیند، امکان مشاهده تفاوتهای درونی نیز افزایش پیدا میکند. اگر این گروهها در مورد مسائل بنیادی اختلاف داشته باشند، تجمع بهجای آنکه تنها تصویر وحدت تولید کند، میتواند اختلاف را نیز قابل مشاهده کند.
شواهد مربوط به خرداد ۱۴۰۵ چنین الگویی را نشان میدهد. در تجمعهای مخالف توافق، شعارهایی علیه عراقچی و قالیباف مطرح شد و در برخی موارد نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با روند مذاکرات حضور داشتند. واکنش روزنامه «جوان» و هشدار آن درباره «انشقاق و تفرقه» نیز نشان میدهد که این اختلافات از سوی بخشی از ساختار رسمی بهعنوان یک مسئله سیاسی شناسایی شدهاند.
بنابراین، نقطه قوت تبلیغاتی حکومت میتواند در شرایط خاص به نقطه آسیبپذیری اطلاعاتی آن تبدیل شود. حکومتی که میخواهد با تجمعات میزان حمایت را به نمایش بگذارد، ممکن است ناخواسته اطلاعات بیشتری درباره اختلافات درونی تولید کند.
۶. از اختلاف سیاستی تا بحران مشروعیت درونگروهی
شدت اختلاف زمانی افزایش مییابد که منازعه از این پرسش که «کدام سیاست بهتر است؟» به این پرسش منتقل شود که «چه کسی واقعاً وفادار است؟»
شعارهایی مانند «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» را میتوان در همین چارچوب تفسیر کرد. این شعار صرفاً سیاست مذاکره را نقد نمیکند، بلکه مشروعیت تصمیمگیرندگان را به وفاداری آنان به ساختار سیاسی پیوند میدهد.
در این مرحله، رقابت سیاسی وارد عرصهای حساستر میشود. اگر فردی صرفاً به دلیل حمایت از یک سیاست متفاوت «اشتباهکننده» تلقی شود، امکان اصلاح یا تغییر سیاست همچنان وجود دارد. اما هنگامی که همان فرد «سازشکار»، «نفوذی»، «خائن» یا «کودتاچی» معرفی شود، اختلاف سیاسی به مسئله وفاداری تبدیل شده است.
این تغییر زبان سیاسی اهمیت نظری زیادی دارد، زیرا در رژیمهای اقتدارگرا مرز میان خودی و غیرخودی یکی از سازوکارهای اصلی توزیع قدرت است.
۷. «کودتا» بهعنوان واقعیت سیاسی یا برچسب گفتمانی
برای تحلیل دقیقتر باید میان کودتا به معنای علمی آن و کاربرد سیاسی واژه «کودتا» تمایز گذاشت.
در علوم سیاسی، کودتا به تصرف یا تلاش برای تصرف غیرقانونی قدرت دولتی، معمولاً از سوی گروهی محدود از مقامات یا نیروهای مسلح، اطلاق میشود. صرف اختلاف شدید میان مقامات حکومتی، انتقاد از رهبری سیاسی یا مخالفت با یک سیاست، به معنای وقوع کودتا نیست.
بر اساس شواهد موجود در متن مورد بررسی، نمیتوان وقوع کودتا علیه قالیباف یا ساختار رهبری را اثباتشده دانست. با این حال، کاربرد واژه «کودتاچی» همچنان از نظر سیاسی اهمیت دارد.
هنگامی که یک جناح، مذاکره با آمریکا را خیانت تلقی میکند و تصمیمگیرندگان مذاکره را سازشکار، نفوذی یا کودتاچی مینامد، در واقع اختلاف سیاستی را به اختلاف درباره وفاداری سیاسی تبدیل میکند.
به این ترتیب، حتی اگر کودتایی در معنای دقیق علوم سیاسی رخ نداده باشد، «گفتمان کودتا» میتواند پیامدهای سیاسی واقعی ایجاد کند، زیرا اعتماد میان اجزای ائتلاف حاکم را کاهش میدهد و انگیزه بازیگران برای ایجاد ائتلافهای درونی جدید را افزایش میدهد.
۸. معضل دیکتاتور و مسئله اطلاعات
یکی از مهمترین مشکلات حکومتهای اقتدارگرا، دشواری تشخیص میزان واقعی حمایت و نارضایتی است. این مسئله در ادبیات سیاسی با مفهوم «معضل دیکتاتور» شناخته میشود.
استفان گلباخ و همکارانش (Stephen Gehlbach et al.) در پژوهش جدید خود نشان میدهند که رابطه میان سرکوب، اطلاعات و توانایی رهبر اقتدارگرا برای شناخت وضعیت واقعی جامعه پیچیده است. کنترل اطلاعات و سرکوب میتواند بهطور ناخواسته کیفیت اطلاعاتی را که به مرکز قدرت میرسد کاهش دهد.
رژیم ممکن است حضور گسترده مردم در یک تجمع را نشانه حمایت از سیاستهای خود تفسیر کند، در حالی که همان افراد ممکن است درباره سیاست خارجی، مذاکرات یا نحوه مدیریت جنگ دیدگاههای متفاوتی داشته باشند.
بنابراین، حضور فیزیکی در یک تجمع حکومتی لزوماً به معنای حمایت از همه تصمیمات رهبری یا دولت نیست. یک فرد میتواند همزمان خود را حامی رژیم بداند و با یک سیاست مشخص آن مخالفت کند.
این تمایز برای فهم تجمعات مورد بحث اهمیت اساسی دارد، زیرا نشان میدهد که «حمایت از رژیم» و «حمایت از سیاست رژیم» دو مفهوم یکسان نیستند.
۹. شکاف گفتمانی و شکاف عملگرایانه
اختلافات موجود را میتوان در قالب دو گرایش تحلیلی عمده بررسی کرد.
گرایش نخست، استمرار تقابل، حفظ مواضع گفتمانی و عدم امتیازدهی به آمریکا را برای حفظ هویت و بازدارندگی رژیم ضروری میداند. از دید این گرایش، عقبنشینی بیش از اندازه میتواند نشانه ضعف تلقی شود و هزینه سیاسی و گفتمانی سنگینی ایجاد کند.
گرایش دوم، حفظ کلیت ساختار سیاسی را در گرو کاهش هزینههای خارجی میبیند و مذاکره یا عقبنشینی تاکتیکی را ابزاری برای جلوگیری از تشدید بحران تلقی میکند.
این تقسیمبندی الزاماً با تقسیمبندی سنتی اصلاحطلب و اصولگرا منطبق نیست. اوا پاتریشیا راکل (Eva Patricia Rakel) نشان داده است که جناحهای سیاسی در ایران ترکیبی از منافع گفتمانی، نهادی و مادی را نمایندگی میکنند و رقابت آنها میتواند بر سیاست داخلی و خارجی تأثیر بگذارد. بنابراین، آنچه اکنون مشاهده میشود را میتوان نوعی بازآرایی جناحگرایی ساختاری دانست؛ با این تفاوت که افزایش فشارهای نظامی، اقتصادی و ژئوپلیتیک هزینه این رقابت را افزایش داده است.
۱۰. جنگ، فشار خارجی و افزایش هزینه اختلاف
در شرایط عادی، حکومت میتواند بخشی از اختلافات درونی را از طریق توزیع منابع، انتصابها، امتیازات اقتصادی و کنترل سیاسی مدیریت کند. اما بحران نظامی و اقتصادی ظرفیت چنین مدیریتهایی را کاهش میدهد.
جنگ هزینه تصمیمگیری را افزایش میدهد، منابع اقتصادی را محدود میکند، شکستهای نظامی را برجستهتر میسازد و فشار اقتصادی بر جامعه و دولت را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، پرسش درباره مسئولیت وضعیت موجود نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وقتی منابع فراوان باشد، گروههای رقیب میتوانند در کنار رقابت، از مزایای ائتلاف نیز بهرهمند شوند. اما هنگامی که منابع کاهش پیدا میکند، سهمبندی منابع به یک بازی با محدودیتهای شدیدتر تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، هر جناح انگیزه بیشتری پیدا میکند تا مسئولیت شکستها را به جناح دیگر منتقل کند. اگر جنگ ادامه یابد، گروهی ممکن است نرمش سیاسی را عامل بحران معرفی کند. اگر مذاکره صورت گیرد، گروه مقابل ممکن است استدلال کند که ادامه تقابل هزینههای غیرقابلتحملی ایجاد میکرد. بنابراین، بحران خارجی میتواند به عرصهای برای رقابت بر سر انتقال مسئولیت تبدیل شود.
۱۱. شبکه منطقهای و اعتبار راهبردی
یکی دیگر از ابعاد اختلاف، سیاست منطقهای رژیم حاکم بر ایران و روابط آن با نیروهای همپیمان منطقهای است.
حمایت از نیروهای منطقهای طی سالهای گذشته بخشی از معماری امنیتی و گفتمانی سیاست خارجی رژیم بوده است. در نتیجه، هنگامی که یکی از این نیروها تحت فشار شدید نظامی قرار میگیرد و تهران از ورود مستقیمتر به جنگ اجتناب میکند، ممکن است میان الزامات گفتمانی و محاسبات مادی بقای دولت تنش ایجاد شود.
از منظر عملگرایانه، ورود مستقیم به جنگ ممکن است هزینهای فراتر از ظرفیت اقتصادی و نظامی رژیم ایجاد کند. از منظر گفتمانی، عدم ورود نیز میتواند اعتبار راهبردی سیاستی را که سالها مبنای بسیج سیاسی بوده است، تضعیف کند.
در نتیجه، مسئله اصلی صرفاً انتخاب میان جنگ و صلح نیست. مسئله، چگونگی حفظ اعتبار سیاسی و گفتمانی در شرایطی است که ظرفیت مادی برای ادامه سیاستهای گذشته کاهش یافته است.
۱۲. موقعیت قالیباف در منازعه درون ائتلاف حاکم
محمدباقر قالیباف در این وضعیت موقعیتی متفاوت دارد. او خارج از ساختار قدرت قرار ندارد، بلکه در مرکز ساختار رسمی سیاسی حضور دارد. همین موقعیت باعث میشود که در شرایط بحرانی بتواند به نقطه اتصال یا حتی منازعه میان گرایشهای مختلف تبدیل شود. از یک سو، او باید وفاداری خود به ساختار قدرت و گفتمان مقاومت را حفظ کند. از سوی دیگر، موقعیت سیاسی او مستلزم حفظ امکان مانور در عرصه سیاست خارجی و مدیریت پیامدهای اقتصادی و سیاسی بحران است. اگر مذاکره به نتیجه برسد، بخشی از هزینه سیاسی توافق میتواند متوجه بازیگرانی شود که از آن حمایت کردهاند. اگر مذاکره شکست بخورد، همین بازیگران ممکن است مسئول تشدید بحران معرفی شوند. بنابراین، موقعیت قالیباف را میتوان موقعیت واسط میان گرایشهای مختلف درون ائتلاف حاکم دانست. چنین موقعیتی در شرایط بحران میتواند بازیگر را در معرض حملات گروههایی قرار دهد که تلاش میکنند مرزهای وفاداری سیاسی را دوباره تعریف کنند.
۱۳. رادیکالشدن زبان سیاسی و کاهش ظرفیت مصالحه
یکی از نشانههای مهم تشدید منازعات درون رژیم، تغییر زبان سیاسی است. اختلاف ممکن است در ابتدا با واژههایی مانند «نقد» یا «اشتباه سیاسی» توصیف شود. با افزایش تنش، منتقد ممکن است «سازشکار» نامیده شود. سپس این عنوان میتواند به «منحرف»، «نفوذی» و در نهایت «خائن» یا «عامل دشمن» تبدیل شود. این تغییر واژگان صرفاً تغییر ادبیات نیست. هرچه رقیب بیشتر بهعنوان تهدید امنیتی یا خائن معرفی شود، امکان مصالحه با او نیز کاهش مییابد. مذاکره با یک رقیب سیاسی درون حاکمیت امکانپذیر است، زیرا هر دو طرف هنوز در یک چارچوب مشروعیت مشترک قرار دارند. اما مذاکره با فردی که «خائن» یا «نفوذی» معرفی شده، از نظر گفتمانی و سیاسی دشوارتر است. از این رو، رادیکالشدن زبان سیاسی را میتوان یکی از شاخصهای مقدماتی فرسایش ظرفیت مصالحه درون ائتلاف حاکم دانست.
۱۴. اختلاف درون رژیم و مسئله فروپاشی
با وجود اهمیت اختلافات موجود، نباید آنها را بهسرعت نشانه فروپاشی رژیم دانست. تجربه تاریخی رژیم حاکم بر ایران نشان میدهد که ساختار سیاسی طی دهههای گذشته توانسته است رقابتها و اختلافات جدی درونی را مدیریت کند. وجود مراکز متعدد قدرت، اگرچه منبع رقابت است، در برخی شرایط میتواند به انعطاف ساختاری نیز کمک کند. حتی بحران سیاسی سال ۱۳۸۸ نیز نشان داد که شکاف عمیق میان بخشهایی از نیروهای سیاسی الزاماً به فروپاشی رژیم منجر نمیشود. تا زمانی که بخشهای اصلی دستگاه قهر، منابع اقتصادی و بازیگران کلیدی ائتلاف حاکم در ساختار قدرت باقی بمانند، اختلافات میتوانند درون رژیم جذب و مدیریت شوند. بنابراین، شواهد موجود را بهتر است در مرحله کنونی بهعنوان نشانه افزایش هزینه هماهنگی درون رژیم تفسیر کرد، نه سند قطعی فروپاشی.
۱۵. اهمیت همزمانی چند بحران
اهمیت وضعیت کنونی در آن است که اختلافات جناحی در خلأ رخ نمیدهند. این اختلافات همزمان با بحران اقتصادی، فشار تحریمها، کاهش ارزش پول ملی، بحران انرژی، کاهش ظرفیت مالی دولت، افزایش هزینههای نظامی، فشار بر شبکههای منطقهای و کاهش اعتماد عمومی رخ میدهند. در شرایطی که منابع محدود میشوند، ظرفیت حکومت برای خرید یا مدیریت وفاداری نیز میتواند کاهش پیدا کند. به همین دلیل، مسئله اصلی صرفاً اختلاف میان دو یا چند مقام نیست.
مسئله عمیقتر، توزیع هزینههای بقاست.
پرسش این است که چه گروههایی باید هزینه جنگ را تحمل کنند، چه کسانی هزینه توافق را میپردازند، مسئولیت شکست سیاستهای گذشته بر عهده چه کسانی قرار میگیرد، منابع محدود آینده در اختیار چه گروههایی قرار خواهد گرفت و چه بازیگرانی از تغییر توازن قدرت پس از بحران سود خواهند برد. این پرسشها نشان میدهند که منازعه ظاهراً گفتمانی میتواند در لایه عمیقتر، یک منازعه بر سر توزیع منابع، مسئولیت و قدرت باشد.
۱۶. واکنش ساختار رسمی و اهمیت آن بهعنوان شاهد تجربی
یکی از مهمترین شواهد موجود، واکنش خود ساختار رسمی به اختلافات است.
اگر تجمعات کاملاً یکپارچه و فاقد اختلاف بودند، هشدار رسانه نزدیک به سپاه درباره «انشقاق و تفرقه» دشوارتر قابل توضیح بود. همچنین، گزارش مربوط به تذکر محرمانه معاون وزیر کشور به سازمانها و افرادی که در تجمعات اقدام به «دوقطبیسازی» میکردند، نشان میدهد که ساختار رسمی نیز وجود اختلافات در این عرصه را بهعنوان مسئلهای نیازمند مدیریت شناسایی کرده است.
این شواهد البته وقوع شکاف ساختاری یا بحران فروپاشی را اثبات نمیکنند. اما اجازه میدهند گزاره محتاطانهتری مطرح شود: اختلاف میان بخشی از نیروهای حامی رژیم دیگر صرفاً استنباط ناظران بیرونی نیست، بلکه خود دستگاه رسمی نیز آن را بهعنوان مسئلهای سیاسی و مدیریتی تشخیص داده است.
۱۷. نتیجهگیری
بررسی تجمعات حکومتی نشان میدهد که مسئله اصلی را نباید صرفاً در قالب اختلاف میان شخصیتهایی مانند قالیباف و عراقچی یا در قالب ادعای وقوع کودتا تحلیل کرد. شواهد موجود برای اثبات وقوع کودتا کافی نیستند. آنچه اهمیت بیشتری دارد، تغییر ساختار اختلافات درون ائتلاف حاکم است.
در شرایط عادی، مقامات حکومتی میتوانند درباره سیاستها، منابع و مناصب رقابت کنند و در عین حال در چارچوب کلی رژیم باقی بمانند. اما هنگامی که بحران اقتصادی و نظامی هزینه سیاستهای موجود را افزایش میدهد، اختلاف بر سر روش حفظ رژیم نیز افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، بخشی از مقامات حکومتی ممکن است مذاکره و کاهش تنش خارجی را شرط بقای مادی رژیم بدانند، در حالی که گروهی دیگر چنین رویکردی را تهدیدی علیه هویت، اعتبار و منافع خود تلقی کنند. اگر این اختلاف به سطح وفاداری سیاسی منتقل شود، امکان مصالحه کاهش پیدا میکند و هزینه هماهنگی افزایش مییابد.
تجمعات شبانه بنابراین اهمیت خاصی دارند. این تجمعات قرار بود تصویری از وحدت، قدرت و حمایت اجتماعی ارائه کنند، اما در شرایطی که اختلافات در آنها آشکار شده است، به عرصهای برای مشاهده و انتشار منازعات درون ائتلاف حاکم تبدیل شدهاند. واکنش رسانهها و مقامات رسمی نیز نشان میدهد که این اختلافات از سوی ساختار قدرت بهعنوان یک مسئله واقعی و نیازمند مدیریت شناسایی شدهاند.
با این حال، افزایش هزینه هماهنگی به معنای سقوط رژیم از اریکه قدرت نیست. رژیمهای اقتدارگرا میتوانند برای مدت طولانی اختلافات درونی خود را مدیریت کنند. نقطه تعیینکننده زمانی شکل میگیرد که منابع لازم برای مدیریت ائتلاف کاهش یابد و همزمان اجزای اصلی ائتلاف درباره بهترین راه حفظ قدرت به توافق نرسند.
از این رو، پرسش اساسی درباره وضعیت کنونی این نیست که آیا قالیباف کودتا کرده است یا خیر. پرسش بنیادیتر آن است که آیا ائتلاف حاکم همچنان قادر است میان ضرورتهای مادی بقای رژیم و الزامات گفتمانی آن تعادل برقرار کند.
اگر این ظرفیت همچنان وجود داشته باشد، اختلافات کنونی میتوانند مانند بسیاری از منازعات پیشین درون ساختار قدرت جذب و مدیریت شوند. اما اگر فشار اقتصادی، فرسایش نظامی، بحران جانشینی، کاهش منابع رانتی و اختلاف درباره سیاست خارجی همزمان تشدید شوند، اختلافات جناحی میتوانند به بحران هماهنگی درون ائتلاف حاکم تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، خطر اصلی الزاماً یک کودتای ناگهانی نیست. خطر مهمتر میتواند فرآیندی تدریجی باشد که در آن اعتماد میان اجزای اصلی قدرت کاهش یابد، رقابت برای انتقال مسئولیت و هزینه شکست افزایش پیدا کند و ائتلافهای جدید در درون ساختار حاکم شکل بگیرند.
بنابراین، تجمعاتی که قرار بود «نقطه قوت» رژیم باشند، میتوانند در شرایط بحران به نوعی آزمون اجتماعی ناخواسته برای سنجش انسجام آن تبدیل شوند. اهمیت این آزمون نه در اثبات فروپاشی، بلکه در آشکارکردن فاصله میان انسجام ظاهری و ظرفیت واقعی هماهنگی درون ائتلاف حاکم است.
در نهایت، مسئله اصلی بقای رژیم حاکم بر ایران تنها توانایی آن برای سرکوب مخالفان نیست؛ بلکه توانایی اجزای اصلی ساختار قدرت برای توافق درباره این است که در شرایط افزایش هزینههای بقا، چه سیاستی منافع مشترک آنان را بهتر حفظ میکند. هنگامی که این توافق تضعیف شود، بحران سیاسی میتواند پیش از آنکه در خیابان یا در قالب تغییر رسمی قدرت ظاهر شود، ابتدا در روابط درونی ائتلاف حاکم شکل بگیرد.
