انقلاب سفیدی که سیاه شد

بخش نخست: چگونه نوسازی از نهادهای خود پیشی گرفت

در ژانویه ۱۹۶۲، ایران آزمایشی را آغاز کرد که هدفش بی‌نیاز کردن کشور از انقلاب بود. نخستین قانون اصلاحات ارضی، نظام روستایی حاکم را هدف قرار داد؛ نظامی که در آن شمار نسبتاً اندکی از خانواده‌ها، سران قبایل، موقوفات مذهبی و دولت، کنترل بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی را در دست داشتند. سال بعد، محمدرضا شاه اصلاحات ارضی را در کانون مجموعه تغییرات گسترده‌تری قرار داد که بعدها «انقلاب سفید» نام گرفت. زنان حق رأی یافتند. به کارگران وعده سهیم شدن در سود صنایع داده شد. جنگل‌ها و مراتع ملی اعلام شدند. قرار بر فروش شرکت‌های دولتی گذاشته شد. سربازان وظیفه جوان و تحصیل‌کرده برای آموزش سوادآموزی به روستاها اعزام شدند. پس از آن، سپاه‌های بهداشت و توسعه، تعاونی‌های روستایی، جاده‌ها، مدارس، برق‌رسانی و دیوان‌سالاری دولتیِ رو به گسترشی که وقفِ امر توسعه شده بود، پدید آمدند.

در ذاتِ این اهداف و آرمان‌ها هیچ‌گونه غیرعقلانیتی وجود نداشت. ایرانِ اوایل دهه ۱۹۶۰ کشوری فقیر، عمدتاً روستایی و دارای نابرابری‌های فاحش بود که به‌شدت به آموزش، بهداشت عمومی، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مولد نیاز داشت. اصلاحات امری ضروری بود. شرط‌بندی شاه بر این بود که دولت می‌تواند این اصلاحات را به‌سرعت و از بالا به پایین محقق سازد؛ بدین‌معنا که «انقلاب شاهانه» مانع از وقوع «انقلاب اجتماعی» شود.

با این حال، شانزده سال بعد، انقلاب به وقوع پیوست.

این دگرگونیِ معکوس معمولاً با عواملی همچون استبداد شاه، تورمِ پس از جهش درآمدهای نفتی، فساد، نارضایتی و بیگانگی بازار، مخالفت روحانیت، نفوذ آیت‌الله روح‌الله خمینی، ناکامی‌های ساواک، آزادسازی ناگهانی فضای سیاسی در سال ۱۹۷۷ و یا اشتباهات تاکتیکی حکومت در ماه‌های پایانی عمر خود توضیح داده شده است. همه این عوامل اهمیت دارند؛ اما هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند یکی از ویژگی‌های بسیار خاص انقلاب ایران را به‌طور کامل تبیین کنند: ظرفیت فوق‌العاده آن برای مشارکت توده‌ای.

چارلز کورزمن بر استثنایی بودنِ این مشارکت تأکید ورزیده است. در روزهای ۱۰ و ۱۱ دسامبر ۱۹۷۸، احتمالاً بیش از ۱۰ درصد از کل جمعیت ایران علیه شاه دست به راهپیمایی زدند. انقلاب‌ها در سایر نقاط جهان با بسیجِ آشکارِ بخش بسیار کوچک‌تری از جمعیت به پیروزی رسیده‌اند. اما وضعیت ایران متفاوت بود؛ میلیون‌ها نفر می‌توانستند در بازه زمانی بسیار کوتاهی به کنش جمعی روی آورند.

پرسش اصلی صرفاً این نیست که چرا شمار زیادی از ایرانیان با نظام پادشاهی مخالف بودند؛ بلکه پرسش این است که چگونه می‌شد چنین جمعیت عظیمی را سازماندهی کرد. یک پاسخ احتمالی نه در سال ۱۹۷۸، بلکه در سال ۱۹۶۲ آغاز می‌شود.

«انقلاب سفید» مالکیت اراضی روستایی را دگرگون کرد. این انقلاب همچنین در تغییر محل سکونت میلیون‌ها ایرانی، انتظاراتشان از زندگی، شیوه کسب درآمد و نهادهایی که پس از ترک روستا در آن‌ها احساس تعلق اجتماعی می‌کردند، نقش داشت. این دگرگونی تنها حاصل اصلاحات ارضی نبود؛ بلکه عواملی همچون رشد جمعیت، درآمدهای نفتی، صنعتی‌شدن شهرها، دستمزدهای بالاتر در شهر، ساخت‌وساز، آموزش، جاده‌سازی و استخدام‌های دولتی نیز در آن سهیم بودند. با این حال، مجموع سیاست‌های انقلاب سفید و راهبرد توسعه‌ایِ پیرامون آن، تحولی اجتماعی را رقم زد که سرعت آن فراتر از ظرفیت جذب نهادهای سیاسی ایران بود.

نتیجه، نوعی تناقض بود. نظام پادشاهی به شکل‌گیری جامعه‌ای بزرگ‌تر، جوان‌تر، باسوادتر، با تحرک جغرافیایی بیشتر و به‌طور فزاینده شهرنشین کمک کرد؛ اما اجازه نداد نظامی پویا و هم‌سنگ از نهادهای مستقل و سکولار شکل گیرد که آن جامعه جدید بتواند خود را در قالب آن‌ها سازماندهی کند. فعالیت احزاب سیاسی محدود بود، تشکل‌های کارگری مستقل محدودیت داشتند و قدرت سیاسی محلی همچنان ضعیف باقی مانده بود. دولت به مردم آموزش می‌داد، آن‌ها را استخدام می‌کرد، به خدمت سربازی می‌برد، بر امورشان نظارت داشت و اداره‌شان می‌کرد؛ اما «اداره کردن» با «احساس تعلق اجتماعی» یکی نیست.

در این فضای خالی، نهادهایی پا به میدان گذاشتند که دولت خالق آن‌ها نبود: بازار، صنف، مسجد، تکیه، حسینیه، هیئت، انجمن‌های محلی و تشکل‌هایی که حول محور شغل یا زادگاه شکل گرفته بودند. فردی مهاجر از یزد می‌توانست دیگر یزدی‌ها را بیابد؛ یک تبریزی می‌توانست به انجمن تبریزی‌ها بپیوندد؛ و یک نجار می‌توانست در انجمن مذهبی نجاران مشارکت کند. همان فرد ممکن بود هم‌زمان عضو یک گروه عزاداری محلی باشد، از طریق صنف خود فعالیت کند، به حسینیه برود، در بازار دادوستد کند و پای صحبت روحانی‌ای بنشیند که با شبکه‌ای مذهبی و گسترده‌تر در ارتباط بود.

این نهادها در ابتدا به عنوان تشکل‌های انقلابی پدید نیامده بودند؛ و دقیقاً به همین دلیل اهمیت دارند. آن‌ها پیش از بحران انقلاب وجود داشتند و پیش از آنکه بستری برای بسیج نیروها باشند، فضایی برای اعتمادآفرینی فراهم می‌کردند. هنگامی که نظم سیاسی رو به فروپاشی نهاد، زیرساختی اجتماعی از پیش مهیا بود که امکان جریان یافتن اطلاعات، پول، آیین‌ها، خشم و سرانجام حرکت میلیون‌ها انسان را فراهم می‌ساخت.

هدف انقلاب سفید، واکسینه کردن ایران در برابر انقلاب بود؛ اما در عمل، شاید به شکل‌گیری بخشی از سازوکار اجتماعی‌ای کمک کرد که وقوع انقلاب را امکان‌پذیر ساخت.

انقلاب از بالا

اصلاحات ارضی که در ژانویه ۱۹۶۲ تصویب شد، تمرکز واقعی قدرت روستایی را هدف قرار داد. احمد اشرف و علی بنوعزیزی تخمین می‌زنند که وقتی این برنامه آغاز شد، اعضای خاندان سلطنتی، تقریباً صد طایفه بزرگ زمین‌دار و روسای قبایل، و چند صد خانواده دیگر تقریباً دو سوم زمین‌های کشاورزی ایران را در اختیار داشتند. موقوفات مذهبی و املاک دولتی سهم قابل توجهی دیگر را تشکیل می‌دادند، در حالی که حدود ۷۵۰،۰۰۰ زمین‌دار و دهقان کوچک‌تر کمتر از یک پنجم را کنترل می‌کردند.

این اصلاحات، املاک بزرگ را محدود کرد و زمین‌های به دست آمده توسط دولت را با شرایط مطلوب به کشاورزان سهم‌بر واگذار کرد. مزارع مکانیزه، باغ‌ها، مزارع چای و برخی املاک دیگر از این امر مستثنی شدند. در نهایت، طبقه زمین‌دار قدیمی را به عنوان یک نیروی سیاسی منسجم از بین برد و به بخش زیادی از روابط سنتی ارباب-رعیتی در روستاها پایان داد.

این یک مداخله خارق‌العاده در یک سیستم اجتماعی بود که طی نسل‌ها ساخته شده بود.

اهداف شاه فراتر از توزیع مجدد بود. انقلاب سفید به دنبال ایجاد یک شهروند ایرانی جدید بود. دهقان مالک می‌شد. روستایی بی‌سواد باسواد می‌شد. کارگر صنعتی در سود سهیم می‌شد. زنان رأی می‌دادند. روستاها به معلمان، پزشکان، جاده‌ها، برق و خدمات دولتی مدرن دسترسی پیدا می‌کردند. رشد اقتصادی، جذابیت کمونیسم و محافظه‌کاری روحانی را تضعیف می‌کرد.

این تحول از مرکز اداره می‌شد. بوروکراسی پهلوی پس از سال ۱۹۶۳ به سرعت گسترش یافت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جدیدی به انرژی، تعاونی‌ها، توسعه روستایی، زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی اختصاص یافتند. دولت به مکان‌هایی رسید که قبلاً به طور ضعیفی به آنها دست یافته بود.

این روش نتیجه داد. سوادآموزی گسترش یافت. مدارس به روستاها رسیدند. بهداشت عمومی بهبود یافت. تولید صنعتی شتاب گرفت. زیرساخت‌ها گسترش یافت. زنان به تعداد بیشتری وارد دانشگاه‌ها و مشاغل شدند. اقتصاد در بیشتر دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به سرعت رشد کرد.

اما جهت‌گیری مرکزی خطر خاص خود را داشت. دولتی که قادر به تغییر جامعه باشد، می‌تواند آن را به شیوه‌هایی که پیش‌بینی نمی‌کرد، نیز تغییر دهد. اگر نهادهایی که مجاز به گزارش اشتباهات، سازماندهی گروه‌های آسیب‌دیده یا پیشنهاد جایگزین بودند، ضعیف عمل می‌کردند، خطاها می‌توانستند مسافت زیادی را طی کنند تا سیاست‌ها تعدیل شوند.

اصلاحات ارضی مشکل را نشان می‌دهد. این اصلاحات مالکیت را تغییر داد، اما مالکیت تنها یکی از اجزای بهره‌وری روستایی بود. مزارع همچنین نیازمند آب، اعتبار مالی، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، دانش فنی، مقیاس تولیدیِ اقتصادی (کارآمد)، دسترسی به بازار و ایجاد اشتغال برای کسانی بودند که زمین کافی برای تأمین معاش خود دریافت نکرده بودند. ارزیابی‌های هم‌زمان و پسین از کشاورزی ایران نشان داد که این اصلاحات از هماهنگی یکدستی برخوردار نبود و فقدان برنامه‌ریزی پیرامون تغییرات در ساختار سنتی روستایی مورد انتقاد قرار گرفت.

مسئله این نیست که آیا تولیدات کشاورزی پس از سال ۱۹۶۲ کاهش یافت یا خیر؛ چرا که این بخش دچار فروپاشی نشد. ایران در دهه ۱۹۷۰ مواد غذایی بیشتری نسبت به اوایل دهه ۱۹۶۰ تولید می‌کرد. پرسش گویاتر این است که آیا اقتصاد روستایی با سرعت و شیوه‌ای مناسب رشد کرد تا بتواند جمعیتی را که خود با سرعتی فوق‌العاده در حال افزایش بود، جذب کند یا خیر.

جمعیت، مواد غذایی و فشار برای مهاجرت

جمعیت ایران در آغاز دهه ۱۹۶۰ حدود ۲۳ میلیون نفر بود. سرشماری سال ۱۹۶۶ جمعیت را ۲۵.۸ میلیون نفر و سرشماری سال ۱۹۷۶ آن را ۳۳.۷ میلیون نفر نشان داد. در مدتی اندکی بیش از یک‌ونیم دهه، حدود یازده میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده بود.

این گسترش جمعیتی، فشارهای فوق‌العاده‌ای را بر بخش‌های کشاورزی، اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات عمومی وارد کرد. بنابراین، معیار سنجش در حوزه کشاورزی، ارزش پولیِ محصولات تولیدی نیست؛ چرا که تورم، قیمت‌گذاری دولتی، نرخ ارز و افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند این‌گونه شاخص‌های ارزشی را گمراه‌کننده سازد. آنچه در این بحث اهمیت دارد، میزان تولید فیزیکی محصولات در ایران است.

تولید گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت و لبنیات روندی نابرابر داشت. عملکرد تولید گندم نسبت به برخی دیگر از محصولات اساسی بهتر بود، اما تولید سایر محصولات در دوره‌هایی خاص از رشد جمعیت عقب ماند. اگرچه تولیدات کشاورزی در مجموع رو به افزایش بود، اما جایگاه نسبی کشاورزی در اقتصاد به شدت تضعیف شد، زیرا بخش‌های نفت، صنعت، ساخت‌وساز و خدمات با سرعتی بسیار بیشتر رشد می‌کردند. برای یک جوان روستایی ایرانی، پیام اقتصادی مهم این نبود که آیا تولید ملی کشاورزی از نظر فنی افزایش یافته است یا خیر؛ بلکه مسئله این بود که آیا ماندن در بخش کشاورزی، درآمد و آینده‌ای قابل‌مقایسه با فرصت‌های موجود در سایر بخش‌ها را برای او فراهم می‌آورد یا نه.

اما به‌تدریج، دیگر چنین نبود.

استراتژی توسعه ایران به چند طریق به نفع شهرها عمل می‌کرد. واحدهای صنعتی در اطراف کلان‌شهرها متمرکز شده بودند. فعالیت‌های ساختمانی رونق گرفت و مشاغل دولتی عمدتاً در شهرها متمرکز بود. در سال ۱۹۷۶، با اینکه تنها ۴۷ درصد از جمعیت کشور شهرنشین بودند، ۸۴ درصد از کارکنان دولت در شهرها زندگی می‌کردند. دسترسی به خدمات عمومی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، کالاهای مصرفی، شبکه حمل‌ونقل و مشاغل مدرن در شهرها به‌مراتب بیشتر بود.

در همین حال، وضعیت روستاها نیز دستخوش تغییر می‌شد. برخی خانواده‌ها صاحب زمین شدند و گروهی به رفاه رسیدند؛ کشاورزی تجاری در پاره‌ای از مناطق گسترش یافت. با این حال، کارگران بدون زمین، خرده‌مالکان حاشیه‌ای، پیشه‌وران روستایی و جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شدند، همگی نتوانستند جایگاهی با صرفه اقتصادی در نظام جدید کشاورزی بیابند.

سپس، آموزش و تحصیلات انتظارات را تغییر داد.

«سپاه دانش» یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای «انقلاب سفید» بود. سربازان وظیفه جوان به روستاهایی اعزام می‌شدند که پیش‌تر فاقد مدارس مناسب بودند. میلیون‌ها کودک و بزرگسال از نعمت سواد و آموزش بهره‌مند شدند. سوادآموزی، ظرفیت روستاییان را برای ورود به اقتصاد ملی، جست‌وجوی مشاغل تخصصی، تعامل با نظام اداری، مطالعه روزنامه‌ها و نشریات، و تصور زندگی‌ای فراتر از کار کشاورزی افزایش داد.

آموزش به خودی خود علت انقلاب نیست، بلکه نوعی ظرفیت‌سازی است؛ اما هنگامی که فرصت‌ها نابرابر توزیع شوند، این ظرفیت رفتار افراد را تغییر می‌دهد.

جوانِ باسواد و سربازی‌رفته‌ای که شهر بزرگ‌تری را دیده بود و می‌دانست دستمزد کارگری در بخش ساختمان یا کارخانه‌های تهران بسیار بیشتر از درآمدش در روستا است، محاسباتی متفاوت از پدرش داشت. جاده‌ها مهاجرت را آسان‌تر کرده بودند و حضور خویشاوندانی که پیش‌تر مهاجرت کرده بودند، ریسک این کار را کاهش می‌داد؛ چرا که هر مهاجر می‌توانست پلی برای مهاجرت فردی دیگر باشد.

آنچه در پی آمد، یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های داخلی جمعیت در تاریخ معاصر ایران بود.

بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶، جمعیت شهری ایران با نرخ سالانه ۵.۴۱ درصد رشد کرد، در حالی که رشد جمعیت روستایی تنها ۱.۶۱ درصد بود (نرخ رشد ملی ۳.۱۳ درصد بود). حبیب‌الله زنجانی و مهدی امانی از این تفاوت نتیجه می‌گیرند که شهرها کانون‌های جذب مهاجر و روستاها کانون‌های دفع جمعیت (مبدأ مهاجرت) بوده‌اند. رشد جمعیت تهران تا سال ۱۹۷۶ فراتر از نرخ طبیعی رشد جمعیت بود که نشانه‌ای آشکار از تداوم مهاجرت به پایتخت محسوب می‌شد. تا سال ۱۹۷۶، ۴۷ درصد از ایرانیان در مناطق شهری ساکن بودند؛ رقمی که یک دهه پیش از آن ۳۸ درصد بود. تهران و دیگر شهرهای بزرگ بسیار سریع‌تر از کل کشور گسترش یافته بودند.

ابعاد این جابه‌جایی را می‌توان با استفاده از یک روش استاندارد جمعیت‌شناختی و بر اساس آمار سرشماری‌های پیش‌گفته، مستقیماً برآورد کرد: بدین صورت که جمعیت شهریِ آغازین را به آینده تعمیم دهیم—با این فرض که رشد آن صرفاً ناشی از افزایش طبیعی (با نرخ رشد ملی) بوده و هیچ‌گونه مهاجرت خالصی در کار نبوده است—و سپس آن پیش‌بینی را با جمعیت شهریِ واقعی در پایان دوره مقایسه کنیم. اختلافِ حاصل، همان مقدار باقی‌مانده‌ای است که ناشی از مهاجرت و تغییر طبقه‌بندیِ مرزهای روستایی به مرزهای شهری می‌باشد.

اگر این روش را برای بازه زمانی ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ به کار گیریم— با در نظر گرفتن جمعیت شهری ۹.۸ میلیون نفری در سال ۱۹۶۶ و نرخ رشد سالانه ملی ۲.۷۱ درصد—افزایش طبیعیِ جمعیت به‌تنهایی می‌توانست جمعیت شهری را تا سال ۱۹۷۶ به حدود ۱۲.۸ میلیون نفر برساند. این در حالی است که آمار سرشماری، رقم ۱۵.۹ میلیون نفر را ثبت کرده است. آن مقدار باقی‌مانده — یعنی حدود ۳ میلیون نفر — بهترین برآوردی است که این روش برای آن دهه خاص ارائه می‌دهد. اعمال همین روش برای دهه پیش از آن (۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶) — با استفاده از نرخ رشد ملیِ بالاترِ آن زمان، یعنی ۳.۱۳ درصد — رقم مازاد دیگری معادل تقریباً ۱.۶ میلیون نفر را نشان می‌دهد. مجموع این دو دهه حاکی از جابه‌جایی و مهاجرتِ انباشته‌ای به سوی شهرهای ایران — در سال‌های پیش و پس از اصلاحات سال ۱۹۶۲ — به میزان تقریبی ۴ تا ۵ میلیون نفر است.

این روش دو خطای احتمالی (سوگیری) شناخته‌شده دارد که در جهت مخالف یکدیگر عمل می‌کنند. نخست اینکه فرض می‌کند نرخ افزایش طبیعی جمعیت شهری با نرخ ملی برابر بوده است، در حالی که احتمالاً نرخ باروری در شهرها تا حدی پایین‌تر بوده؛ امری که باعث می‌شود سهم واقعی مهاجرت کمتر از حد واقعی برآورد شود. دیگر آنکه این روش نمی‌تواند مهاجرت واقعی را از تغییر طبقه‌بندیِ روستاهای در حال رشد به سکونتگاه‌های شهریِ رسمی تفکیک کند؛ عاملی که موجب بیش‌برآوردِ مهاجرت می‌شود. ارقام حاصله باید به عنوان «مرتبه بزرگی» (تخمین کلی مقیاس) تلقی شوند، نه شمارشی دقیق؛ با این حال، این ارقام مستقیماً بر داده‌های سرشماری استوارند و نه بر فرضیات صرف.

این صرفاً یک جابه‌جایی جغرافیایی نبود.

این فرایند ماهیت اجتماعیِ فرد مهاجر را دگرگون می‌ساخت.

روستایی‌ای که بخشی از مواد غذایی خانواده‌اش را خود تولید می‌کرد، به مصرف‌کننده‌ای شهری بدل می‌شد که تقریباً تمام مایحتاجش را می‌خرید. خانواری که تا حدی از نوسانات قیمت بازار مصون بود، به دریافت دستمزد وابسته می‌شد. مردی که کارش تابع فصل‌های کشاورزی بود، اکنون تحت تأثیر ریتم‌های ساخت‌وساز، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، حمل‌ونقل یا بازار قرار می‌گرفت. اجاره‌بها اهمیت داشت. تورم اهمیت داشت. وقفه‌های شغلی اهمیت داشت. حمل‌ونقل شهری اهمیت داشت.

و از همه مهم‌تر برای سیاست، «مجاورت» اهمیت داشت.

نارضایتی در روستا پراکنده بود، اما در شهر متمرکز می‌شد.

ایرانیان شهری جدید

مطالعه فرهاد کاظمی در مورد مهاجران شهری و انقلاب ۱۹۷۸-۱۹۷۹ با یک مشاهده ساده آغاز می‌شود: انقلاب از طریق مشارکت توده‌ای به ثمر نشست و عرصه اصلی آن نه حومه ایران، بلکه شهرهای کوچک و بزرگ ایران بود. کاظمی به طور خاص در میان شرکت‌کنندگان، گروه‌های بزرگی را شناسایی می‌کند که از روستاها و شهرها به مراکز اصلی شهری کشور مهاجرت کرده بودند.

این تمایز شایسته توجه بیشتری نسبت به آنچه معمولاً دریافت می‌شود، است.

اگر اعتقاد به تشیع به خودی خود انقلاب را توضیح می‌دهد، ایران روستایی مشکلی ایجاد می‌کند. روستاییان کمتر از ساکنان تهران مسلمان نبودند. بسیاری از آنها عمیقاً در اعمال مذهبی سنتی ریشه داشتند. آنها محرم را رعایت می‌کردند، در مساجد شرکت می‌کردند، به روحانیون محلی احترام می‌گذاشتند و در فرهنگی اشباع شده از خاطرات شیعه زندگی می‌کردند.

با این حال، انقلاب عمدتاً شهری بود.

پس از ورود مردم به شهرها، اتفاقی برای آنها افتاد.

پاسخ واضح، اقتصادی است. مهاجران اغلب فقیر بودند. بسیاری بدون مهارت‌های مناسب برای صنعت مدرن وارد شدند. مطالعات مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی شهری، تازه‌واردان روستایی را توصیف می‌کند که به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه‌های محله‌های تثبیت‌شده، وارد مشاغل کم‌درآمد، ساخت‌وساز، کار غیررسمی و مسکن حاشیه‌ای می‌شوند.

اما فقر، سازماندهی نیست. میلیون‌ها نفر از مردم فقیر می‌توانند از نظر سیاسی منفعل باقی بمانند.

سوال عمیق‌تر این است که از نظر اجتماعی چه اتفاقی افتاده است.

مهاجرت یک پارادوکس را به همراه دارد. این امر جامعه را می‌شکند و همزمان تقاضایی برای جامعه ایجاد می‌کند. مهاجر روستایی را ترک می‌کند که در آن روابط اجتماعی طی نسل‌ها انباشته شده است. خویشاوندی، شغل، آیین‌های مذهبی، زمین، همسایگان، شهرت، تعهد و خاطره در هم تنیده شده‌اند. او به شهری می‌رسد که بیشتر مردم در آن غریبه هستند.

دولت‌های مدرن راه‌های مختلفی برای ادغام چنین افرادی دارند. احزاب سیاسی می‌توانند آنها را جذب کنند. اتحادیه‌ها می‌توانند آنها را سازماندهی کنند. نهادهای شهری می‌توانند در تصمیمات محلی به آنها صدا بدهند. انجمن‌های محله می‌توانند نمایندگی جمعی ارائه دهند. تعاونی‌ها می‌توانند زندگی اقتصادی و اجتماعی را به هم متصل کنند. سازمان‌های داوطلبانه، باشگاه‌ها، خیریه‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای و گروه‌های مدنی می‌توانند هویت‌های شهری جدیدی ایجاد کنند.

دولت پهلوی شکل متفاوتی از ادغام را ارائه داد. مدارس، خدمت سربازی، بوروکراسی، مشاغل عمومی، تلویزیون، زیرساخت‌ها و نهادهای دولتی رو به گسترش را فراهم کرد. اینها قابل توجه بودند. آنها مردم را به صورت عمودی در دولت ادغام کردند.

اما ادغام عمودی با ادغام افقی یکسان نیست. سلطنت، یک حوزه سیاسی گسترده و مستقل را که در آن نهادهای رقیب بتوانند آزادانه جمعیت جدید را سازماندهی کنند، تشویق نمی‌کرد. احزاب سیاسی مستقل همچنان محدود بودند. سازمان‌های کارگری تحت نظارت دقیق دولت فعالیت می‌کردند. مخالفت سیاسی خطرات جدی به همراه داشت. تا سال ۱۹۷۵، شاه زندگی سیاسی رسمی را در حزب رستاخیز، سازمانی تحت حمایت دولت که قرار بود ملت را در بر بگیرد و نه برای کسب وفاداری رقابت کند، خلاصه کرده بود.

این امر عدم تعادل غیرمعمولی را به وجود آورد.

دولت دسترسی اداری عظیمی داشت اما رقابت مدنی خودمختار نسبتاً محدودی داشت.

نهادهای شهری سنتی به طور متفاوتی عمل می‌کردند.

نهادهای منتظر در شهر

اینکه این را صرفاً “شبکه مسجد” بنامیم، بخش زیادی از جامعه‌شناسی را از دست می‌دهیم.

زندگی شهری شیعیان ایران شامل مساجد، اما همچنین تکیه‌ها، حسینیه‌ها، هیئت‌ها، انجمن‌های صنفی، شبکه‌های بازار، سازمان‌های محله، روابط خیریه و گروه‌هایی بود که حول منطقه یا شغل سازماندهی شده بودند.

مرزهای آنها همپوشانی داشت.

تکیه یا حسینیه صرفاً مکانی نبود که یک فرد به آنجا می‌رسید، نماز می‌خواند و می‌رفت. مراسم محرم نیاز به آمادگی جمعی داشت. مردم پول جمع می‌کردند، غذا می‌پختند، دسته‌ها را ترتیب می‌دادند، فضاها را تزئین می‌کردند، سخنرانان را دعوت می‌کردند، مراسم عزاداری را سازماندهی می‌کردند، بنر حمل می‌کردند و با هم یاد مردگان را زنده می‌کردند. تکرار اهمیت داشت. همان افراد بازگشتند. رهبری پدیدار شد. اعتماد انباشته شد.

هیئت‌ها می‌توانستند حول محله‌ها، مشاغل، دوستی‌ها یا هویت‌های منطقه‌ای شکل بگیرند. در شهری که از مهاجرت متورم شده بود، این انعطاف‌پذیری ارزشمند بود.

مشکل اجتماعی پیش روی یک مهاجر جدید از یزد را که به تهران رسیده بود در نظر بگیرید. کلان‌شهر ممکن است ناآشنا باشد، اما یزدی‌ها ناآشنا نبودند. یک انجمن منطقه‌ای می‌توانست بخشی از محیط اجتماعی که او پشت سر گذاشته بود را بازتولید کند. یک تبریزی می‌توانست تبریزی‌ها را پیدا کند. کسی از زنجان می‌توانست وارد یک شبکه زنجانی شود. هویت شغلی لایه دیگری را فراهم می‌کرد. یک نجار، نانوا، تاجر، باربر، صنعتگر یا مغازه‌دار می‌توانست در انجمن‌هایی که حول کار ساخته شده بودند، شرکت کند.

نتیجه یک شبکه نبود، بلکه شبکه‌های زیادی بود که از یک شخص عبور می‌کردند.

یک مرد می‌توانست اصالتاً یزدی، ساکن جنوب تهران، شغل نجار، شرکت‌کننده در یک هیئت مذهبی، از نظر تجاری مرتبط با بازار و وابسته به یک روحانی خاص باشد. برادرش ممکن بود در ساخت و ساز کار کند. پسرعمویش ممکن بود راننده تاکسی باشد. کارفرمایش ممکن بود مراسم عزاداری را تأمین مالی کند. محله‌اش ممکن بود شامل اقوام یا افرادی از همان استان باشد.

چنین شخصی برای مدت طولانی از نظر اجتماعی منزوی نمی‌ماند.

بازار به ویژه از این جهت اهمیت داشت که پول، شغل، محل و مذهب را به هم متصل می‌کرد. پیوندهای آن اقتصادی بود، اما هرگز صرفاً اقتصادی نبود. بازرگانان فعالیت‌های خیریه و مذهبی را تأمین مالی می‌کردند. روابط صنفی و بازار، مغازه‌داران، صنعتگران، کارگران، باربران، روحانیون و مصرف‌کنندگان را در تماس مکرر قرار می‌داد. اجتماعات مذهبی می‌توانستند به مکان‌هایی تبدیل شوند که در آنها مشکلات تجاری، مسائل خانوادگی، امور عمومی و شایعات سیاسی مورد بحث قرار می‌گرفت.

این شبکه‌ها می‌توانستند عملکردهای عملی را انجام دهند که بوروکراسی‌ها انجام نمی‌دادند. آنها می‌توانستند به یافتن شغل کمک کنند. آنها می‌توانستند مبالغ کمی پول فراهم کنند. آنها می‌توانستند به خانواده‌ای که در شرایط سختی قرار دارد کمک کنند. آنها می‌توانستند مقدمات را فراهم کنند. آنها می‌توانستند در مراسم تشییع جنازه کمک کنند. آنها می‌توانستند به تازه واردان کمک کنند تا افراد دیگری را از شهر یا حرفه خود پیدا کنند.

اهمیت روحانیت تا حدودی در جایگاه آن در این شبکه‌ها نهفته بود.

روحانیون بازار، هویت منطقه‌ای، اصناف، تکیه‌ها یا محرم را اختراع نکردند. بسیاری از این نهادها مدت‌ها پیش از پهلوی‌ها وجود داشتند. مزیت روحانیت دسترسی بود. مرجعیت مذهبی می‌توانست از مرزهایی عبور کند که در غیر این صورت مشاغل و محله‌ها را از هم جدا می‌کرد. یک واعظ می‌توانست برای بازرگانان و کارگران، مهاجران و ساکنان شهر، آذری‌ها و یزدی‌ها سخنرانی کند. طلاب و واعظان روحانی بین قم و سایر شهرها در رفت و آمد بودند. پیام‌های مذهبی می‌توانستند از طریق نهادهایی که از قبل در زندگی روزمره ریشه دوانده بودند، منتقل شوند.

این ساختاری ایجاد کرد که هیچ معادل سکولار دقیقی نداشت.

پادشاهی وزارتخانه‌هایی داشت. روحانیت روابطی داشت.

پادشاهی پخش ملی را کنترل می‌کرد. شبکه‌های روحانیت می‌توانستند از طریق خطبه‌ها، اجتماعات، تماس‌های شخصی، اعلامیه‌های چاپی و در نهایت ضبط کاست فعالیت کنند.

دولت می‌توانست دستورالعمل‌هایی را به پایین صادر کند. شبکه‌های سنتی اطلاعات را به حاشیه منتقل می‌کردند.

این تفاوت از نظر سیاسی تا زمانی که دیگر وجود نداشت، غیرفعال بود.

کارآفرینانی که دولت به آنها نیازی نداشت

عدم تقارن نهادی که در بالا توضیح داده شد، فقط مذهبی و مدنی نبود. این مسئله ماهیتی اقتصادی نیز داشت — و بیان صریح آن حائز اهمیت است — زیرا توضیح می‌دهد که چرا با بروز بحران اواخر دهه ۱۹۷۰، «بازار» به‌ویژه به پایگاهی چنین پایدار برای مخالفان بدل شد.

تاب‌آوری سیاسی بازار بر پایه بنیانی مالی و مستقل استوار بود که دولت نه آن را ایجاد کرده و نه بر آن کنترل داشت. برآوردهای آن دوران حاکی از آن بود که شمار وام‌دهندگانِ بازار به چند صد نفر می‌رسید و آن‌ها تا دهه ۱۹۷۰، حدود ۱۵ درصد از کل اعتبارات بخش خصوصی ایران را در اختیار داشتند. پژوهش رابرت گراهام درباره اقتصاد ایران در همان مقطع نشان می‌داد که حتی در سال ۱۹۶۳، میزان اعتباراتی که بازاریان به یکدیگر و به مغازه‌داران کوچک‌تر می‌دادند، با حجم اعتبارات کلِ بخش رسمی بانکداری تجاری برابری می‌کرد. تا سال ۱۹۷۵، تنها گردش مالی بازار تهران در حوزه ارز خارجی به حدود ۳ میلیارد دلار و میزان وام‌های معوق آن به ۲.۱ میلیارد دلار می‌رسید؛ حجمی که تقریباً معادل یک‌پنجمِ کل معاملات رسمی بازار کشور بود. این سرمایه نه بر اساس مجوزهای دولتی یا وثیقه‌های رسمی، بلکه بر پایه اعتبار شخصی، پیوندهای خویشاوندی و روابط تجاری دیرینه جریان می‌یافت. فعالیت این شبکه نیازی به تأیید هیچ وزارتخانه‌ای نداشت و بقای آن در دوران تنش‌های سیاسی نیز به حسن‌نیت یا حمایت دولت وابسته نبود.

بخش صنعتی که دولت پهلوی ترجیح می‌داد اقتصاد مدرن را حول محور آن شکل دهد، از منطقی کاملاً متفاوت پیروی می‌کرد. تحلیل «ام. هاشم پسران» از آن دوره نشان می‌دهد که سیاست‌های دولتی منجر به پیدایش طبقه‌ای از صنعتگران شد که بقایشان به فناوری و تخصصِ دولتی و خارجی وابسته بود؛ صنعتگرانی که در چارچوب ساختاری صنعتی فعالیت می‌کردند که به‌شدت در برابر فشارهای رقابت خارجی مصون مانده بود. به معنای واقعی کلمه، این نوعی کارآفرینیِ فاقد استقلال بود: شرکت‌هایی که مقیاس فعالیتشان نه بر سرمایه‌ی انباشته‌شده از طریق رقابت در بازار یا اعتماد عمومی، بلکه به دسترسی مداوم به اعتبارات یارانه‌ای، حمایت‌های تعرفه‌ای در برابر واردات و قراردادهای اخذ مجوز از شرکت‌های خارجی وابسته بود.

این تمایز به‌ویژه در اواسط دهه ۱۹۷۰ اهمیت یافت؛ زمانی که تورم ناشی از رونق نفتی (بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸) دولت را ناچار به یافتن هدفی سیاسی کرد. دولت در این مقطع، طبقه صنعتی را که خود وابستگی‌اش را ایجاد کرده بود، هدف قرار نداد؛ بلکه با اجرای کارزاری علیه گران‌فروشی، بازار را نشانه گرفت. اقداماتی نظیر جریمه و حبس مغازه‌داران، محدود کردن اعتبارات بانکی برای تجار مستقل، و پیشبرد طرح احداث بزرگراهی که مستقیماً از میان بازار تاریخی تهران می‌گذشت، از جمله این اقدامات بودند. بنابراین، بیگانگی بازار از حکومت پهلوی، پیامدِ انتزاعیِ مدرنیزاسیون نبود؛ بلکه بازتابی از رویکرد خاص دولت در تخصیص امتیازات اقتصادی به صنایع سرمایه‌بر و متصل به کانون‌های قدرت سیاسی — و در مقابل، نادیده گرفتن فعالیت‌های تجاریِ ریشه‌دار در جامعه — بود. افزون بر این، دولت همان جامعه‌ای را مقصرِ شرایط اقتصادی‌ای می‌دانست که سیاست‌های خودِ او تا حد زیادی مسبب آن بود.

پیامد این وضعیت در سال ۱۹۷۸ ماهیتی ساختاری داشت. طبقه‌ای از ایرانیان که عمیق‌ترین و پایدارترین بنیان اقتصادی مستقل را داشتند — و کمترین وابستگی را به تداوم حمایت‌های دولتی نشان می‌دادند — همان طبقه‌ای بودند که حکومت بیش از یک دهه با آن‌ها همچون یک مانع برخورد کرده بود. هنگامی که بازاریان در همبستگی با جنبش انقلابی دست به تعطیلی مغازه‌ها زدند، این کار را بدون هیچ‌گونه وابستگی مادی به حکومتی انجام دادند که با آن مخالفت می‌کردند. روابط اعتباری آن‌ها — برخلاف روابط اعتباری بخش صنعتیِ مورد حمایت دولت — از مجرای تهران نمی‌گذشت.

آنچه اصلاحات ارضی مسبب آن نبود

در اینجا باید در طرح استدلال جانب احتیاط را رعایت کرد.

این ادعا که اصلاحات ارضی صرفاً میلیون‌ها روستایی را از زمین‌هایشان راند و آنان را به انقلابی تبدیل کرد، نادرست است. روند مهاجرت در ایران پیش از سال ۱۹۶۲ آغاز شده بود. رشد سریع جمعیت، تقریباً تحت هر استراتژی توسعه‌ی محتملی، به شهرنشینی می‌انجامید. عواملی همچون درآمدهای نفتی، صنعتی‌شدن، آموزش، خدمت سربازی، حمل‌ونقل و جذابیت دستمزدهای شهری، همگی در این روند نقش داشتند. تهران مدت‌ها پیش از «انقلاب سفید» نیز کانون مهاجرت بود. زنجانی و امانی خاطرنشان می‌کنند که مهاجرت به پایتخت در دوره‌های پیشین نیز قابل‌توجه بوده است.

همچنین، مهاجران تمامِ اجزای ائتلاف انقلابی را تشکیل نمی‌دادند. انقلاب سرانجام طیف‌های گوناگونی را به خود جذب کرد: دانشجویان، متخصصان، تجار بازار، روحانیون، کارگران صنعتی، کارکنان دولت، ملی‌گرایان سکولار، مارکسیست‌ها، روشنفکران مذهبی و اعضای طبقات متوسط. نکته مورد نظر کاظمی این نیست که مهاجران شهری به‌تنهایی نظام پادشاهی را سرنگون کردند. بلکه این است که آنها بخش مهمی از جمعیت شهری انبوه شرکت‌کننده در جنبش را تشکیل می‌دادند.

استدلال محدودتر است.

انقلاب سفید و استراتژی توسعه دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تحولی را تسریع کرد که در آن میلیون‌ها ایرانی شهرنشین شدند. این افراد وارد شهرهایی شدند که سلطنت اجازه توسعه یک اکوسیستم به همان اندازه بزرگ از نهادهای مدنی سکولار مستقل را نداده بود. سازمان‌های سنتی برای انجام وظایف اجتماعی در دسترس باقی ماندند. روحانیون به بسیاری از آنها دسترسی غیرمعمول داشتند.

این امر زمینه سازمانی را که بعداً رقابت سیاسی سال ۱۹۷۸ در آن رخ داد، تغییر داد.

مقایسه با ایران روستایی این نکته را تقویت می‌کند. متغیری که تغییر کرد، الهیات شیعه نبود. بلکه تراکم و سازماندهی اجتماعی بود.

مذهب در یک روستای پراکنده و مذهب در شهری با چندین میلیون نفر جمعیت، ظرفیت‌های سیاسی متفاوتی دارند.

در شهر، یک مراسم عزاداری می‌توانست هزاران نفر را گرد هم آورد. یک محله می‌توانست شاهد تظاهرات محله دیگری باشد. یک بازار می‌توانست تعطیل شود. کارگران می‌توانستند با هم اعتصاب کنند. مطالب چاپی می‌توانستند به سرعت از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. یک خطبه می‌توانست صبح روز بعد در محل‌های کار مورد بحث قرار گیرد. یک مراسم تشییع جنازه می‌توانست تجمع دیگری ایجاد کند. یک مرگ می‌توانست یک مراسم چهل روزه دیگر ایجاد کند.

همان نمادهای مذهبی اکنون در درون یک جامعه توده‌ای مدرن عمل می‌کردند.

مدرنیزاسیون همبستگی سنتی را از بین نبرده بود. بلکه آن را متمرکز کرده بود.

از شبکه‌های اجتماعی تا شبکه‌های انقلابی

وقایع سال ۱۹۷۸ نشان می‌دهد که این ظرفیت سازمانی نهفته چقدر سریع می‌توانست فعال شود.

این چرخه آشنا است. اعتراض در قم منجر به مرگ شد. چهل روز بعد، مراسم بزرگداشت و اعتراض در تبریز از راه رسید. مرگ‌های جدید، چرخه‌های عزاداری جدیدی را ایجاد کردند. زمان مذهبی، یک تقویم سیاسی تکرارشونده را فراهم کرد. محرم نمادهایی از بی‌عدالتی، فداکاری، شهادت و مقاومت را که عمیقاً برای جامعه شیعه آشنا بود، ارائه داد.

با این حال، آیین به تنهایی نمی‌توانست بسیج ملی ایجاد کند. سازماندهی، آیین را مقیاس‌پذیر کرد.

بازار می‌توانست تعطیل شود. روحانیون می‌توانستند تجمعات را اعلام کنند. هیئت‌ها می‌توانستند افرادی را که از قبل یکدیگر را می‌شناختند، بسیج کنند. شبکه‌های محله می‌توانستند اطلاعات را پخش کنند. حمایت مالی می‌توانست از اعتصاب‌کنندگان و خانواده‌ها حمایت کند. مساجد و حسینیه‌ها فضاهای فیزیکی ارائه می‌دادند. اعلامیه‌ها و کاست‌های چاپ شده می‌توانستند زبان خمینی را از فواصل دور منتقل کنند.

نقطه قوت بزرگ این سیستم این بود که شبیه یک حزب انقلابی متعارف نبود.

یک حزب انقلابی باید عضوگیری کند، هسته‌هایی تشکیل دهد، پول جمع‌آوری کند، رهبران را شناسایی کند، اعتماد ایجاد کند، پیام‌ها را توزیع کند و از نظارت جان سالم به در ببرد. شبکه‌های مذهبی-اجتماعی ایران به دلایلی که ارتباط چندانی با انقلاب نداشتند، از قبل بسیاری از این ظرفیت‌ها را داشتند.

بنابراین، فعال‌سازی سیاسی نیازی به ایجاد جامعه از صفر نداشت. بلکه نیاز به تغییر مسیر روابط موجود داشت.

این به درک اعداد و ارقام شگفت‌انگیز کورزمن کمک می‌کند.

کورزمن علیه توضیحاتی استدلال کرده است که انقلاب را نتیجه اجتناب‌ناپذیر شرایط ساختاری می‌دانند. بسیاری از ایرانیان حتی کمی قبل از وقوع انقلاب انتظار آن را نداشتند. مردم تا حدودی به این دلیل رفتار خود را تغییر دادند که شاهد تغییر رفتار دیگران بودند. انتظارات به سرعت تغییر کرد. مشارکت، مشارکت را تقویت کرد.

این بینش، استدلال سازمانی را تضعیف نمی‌کند. بلکه آن را مهم‌تر می‌کند.

برای اینکه مشارکت آبشاری عملی شود، مردم باید بتوانند یکدیگر را ببینند، بشنوند و به یکدیگر پاسخ دهند. شبکه‌های اجتماعی متراکم هزینه این انتقال را کاهش می‌دهند. یک مرد نیازی ندارد تصمیم بگیرد که آیا “ایران” در حال شورش است یا خیر. او می‌بیند که بازارش تعطیل شده است. همسایه‌اش در حال راهپیمایی است. هیئتش در حال تجمع است. روحانی‌ای که به او اعتماد دارد صحبت کرده است. محل کار پسرعمویش تکان‌دهنده است. مراسم تشییع جنازه کسی که در شهر دیگری کشته شده است، به صورت محلی برگزار می‌شود.

فرد همان سیگنال را از چندین جهت دریافت می‌کند.

در آن زمان، آنچه شبکه‌ای از تعلقات بود، به شبکه‌ای از انتظارات سیاسی تبدیل می‌شود.

تخمین کورزمن مبنی بر اینکه بیش از ۱۰ درصد از جمعیت ملی در تظاهرات بزرگ دسامبر ۱۹۷۸ راهپیمایی کردند، نشان می‌دهد که در نهایت چه میزان مشارکت به دست آمد. حتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تخمین جمعیت، بسیج ایرانیان از نظر تاریخی فوق‌العاده بود.

میزان مهاجرت شهری در دو دهه گذشته و میزان مشارکت انقلابی در سال ۱۹۷۸ هر دو در حد میلیون‌ها نفر اندازه‌گیری شده‌اند و وسوسه‌انگیز است که آن را چیزی بیش از یک تصادف بدانیم. بدون شواهد مستقیم، نباید بیش از این در نظر گرفته شود. ما داده‌هایی نداریم که خانوارهای مهاجر خاص را به تظاهرات خاص مرتبط کند و این دو جمعیت به وضوح یکسان نبودند: بسیاری از تظاهرکنندگان ساکنان مادام‌العمر شهری، دانشجویان و متخصصانی بودند که اصلاً سابقه مهاجرتی نداشتند. آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری بیان کرد، محدودتر و دارای پشتوانهٔ محکم‌تری است: پژوهش کاظمی ثابت می‌کند که مهاجران در میان شرکت‌کنندگان حضور داشته‌اند و تحلیل نهادیِ پیش‌گفته توضیح می‌دهد که چرا شبکه‌های در دسترسِ آنان — فارغ از سهمشان از کل جمعیت — به‌آسانی به درون جنبش انقلابی امتداد یافت. اینکه سهم دقیق آن گروه چقدر بوده، پرسشی بی‌پاسخ باقی مانده است که این مقاله با داده‌های موجود قادر به حل آن نیست.

انقلاب سفید، خمینی را پدید نیاورد. تشیع را نیافرید. محرم، بازار یا تکیه را هم ایجاد نکرد.

بلکه جمعیتی را دگرگون ساخت که آن نهادها می‌توانستند در میانشان فعالیت کنند.

این تمایز، نکته‌ای کلیدی است.

پارادوکس موفقیت

وسوسه‌انگیز است که انقلاب سفید را شکستی تمام‌عیار بدانیم، چرا که نظام پادشاهی سرانجام سقوط کرد؛ اما این نگاه بیش از حد ساده‌انگارانه است.

برخی از مهم‌ترین برنامه‌های آن با موفقیت همراه بود.

سواد را افزایش داد. آموزش را گسترش بخشید. از قدرت زمین‌داران بزرگ کاست. خدمات دولتی را توسعه داد. مشارکت سیاسی رسمی زنان را افزایش داد. به ایجاد اقتصادی صنعتی یاری رساند. شبکهٔ راه‌ها و ارتباطات را گسترش داد و میلیون‌ها ایرانی را در تماس مستقیم با نهادهای مدرن قرار داد.

شاید مشکل سیاسی تا حدی ناشی از همین موفقیت‌ها بوده باشد.

فرد باسواد اطلاعات بیشتری را نسبت به فرد بی‌سواد پردازش می‌کند.

جاده، همان‌قدر که برای جابه‌جایی یک مقام دولتی کارآمد است، برای یک فعال مخالف حکومت نیز کارایی دارد.

شهر، همان‌گونه که نیروی کار را متمرکز می‌کند، بستر تجمع و اعتراض را نیز فراهم می‌آورد.

اقتصاد صنعتی، کارگرانی را پرورش می‌دهد که قادر به سازماندهی اعتصابات هماهنگ هستند.

سیستم ارتباطاتی، همان‌قدر که برای انتقال تبلیغات حکومتی کارآمد است، صدای مخالفان را نیز منتقل می‌کند.

آموزش سطح توقعات را بالا می‌برد، حتی زمانی که نظام سیاسی آمادگی برآورده ساختن آن‌ها را نداشته باشد.

مدرن‌سازی ظرفیت ایجاد می‌کند، اما دیکته نمی‌کند که مردم چگونه از آن بهره خواهند برد.

بنابراین، ضعف بنیادینِ راهبرد پهلوی نه خودِ مدرن‌سازی، بلکه تلاش برای مدرن‌سازی جامعه هم‌زمان با حفظِ کنترل سیاسیِ به‌شدت متمرکز بود.

جامعه رو به بزرگ‌تر شدن، باسوادتر شدن، تنوع‌یافتن و تحرک بیشتر می‌رفت، اما نظام سیاسی به همان نسبت کثرت‌گرا نشد.

نهادهای مستقل می‌توانستند راه‌های جایگزین اجتماعی شدن را فراهم کنند. کارگران می‌توانستند از طریق اتحادیه‌های واقعاً مستقل سازماندهی شوند. مهاجران می‌توانستند نهادهای منتخب شهری معناداری پیدا کنند. احزاب سیاسی می‌توانستند برای جلب وفاداری آنها رقابت کنند. انجمن‌ها و تعاونی‌های محلی می‌توانستند به آنها تجربه مدنی بدهند. نهادهای استانی قوی‌تر می‌توانستند اقتدار را پراکنده کنند.

در عوض، بخش زیادی از سیاست‌های سکولار سازمان‌یافته محدود باقی ماند در حالی که نهادهای اجتماعی قدیمی‌تر به فعالیت خود ادامه دادند.

نتیجه، پیروزی اجتناب‌ناپذیر روحانیت نبود. اما یک عدم تقارن سازمانی ایجاد کرد.

وقتی سلطنت ضعیف شد، مخالفان در زمین خالی رقابت نکردند.

ادامه دارد...

▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.