آیا تحریم اقتصادی به تغییر رفتار رژیم می‌انجامد؟

آیا تحریم و فشار اقتصادی به تغییر رفتار سیاسی رژیم ایران می‌انجامد؟

۱. مقدمه: چرا فشار اقتصادی الزاماً به مذاکره منجر نمی‌شود؟

تحریم اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست خارجی برای تغییر رفتار حکومت‌هاست. رویکرد اولیه آن ساده به نظر می‌رسد: اگر یک حکومت برای ادامه سیاستی مشخص هزینه بیشتری بپردازد، در نقطه‌ای ممکن است هزینه ادامه آن سیاست از منافعش بیشتر شود و حکومت برای کاهش هزینه‌ها به مصالحه و مذاکره روی آورد. این رویکرد در بخش مهمی از ادبیات سیاست خارجی نیز حضور دارد. تحریم‌کننده تلاش می‌کند با محدود کردن دسترسی حکومت هدف به منابع مالی، تجارت، سرمایه، فناوری یا بازارهای بین‌المللی، مجموعه گزینه‌های در دسترس آن را محدود کند. هدف نهایی نیز این است که حکومت هدف به این نتیجه برسد که تغییر رفتار، نسبت به ادامه وضعیت موجود، گزینه مطلوب‌تری است.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که حکومت را صرفاً یک بازیگر اقتصادی فرض کنیم. حکومت‌ها فقط درباره تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت، نرخ ارز یا ذخایر ارزی تصمیم نمی‌گیرند. آنها هم‌زمان درباره امنیت سیاسی، بقای ساختار قدرت، انسجام مقامات حکومتی ، اعتبار داخلی و تهدیدهای خارجی نیز تصمیم می‌گیرند. بنابراین ممکن است سیاستی از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه باشد، اما از نظر سیاسی همچنان برای رهبران قابل تحمل باقی بماند. از همین رو باید میان «هزینه اقتصادی» و «هزینه سیاسی» تمایز گذاشت. افزایش هزینه اقتصادی در رژیمهای استبدادی و اقتدارگر الزاماً به همان نسبت هزینه سیاسی رهبران را افزایش نمی‌دهد.

رابرت پیپ (Robert Pape) در نقد مشهور خود از اثربخشی تحریم‌ها استدلال می‌کند که بسیاری از مواردی که به‌عنوان موفقیت تحریم‌ها معرفی شده‌اند، در واقع با عوامل دیگری همچون تهدید یا استفاده از نیروی نظامی همراه بوده‌اند. در مقابل، گری هافباوئر و همکارانش (Gary Hufbauer et al.) در پژوهش گسترده خود نشان داده‌اند که تحریم‌ها در برخی شرایط می‌توانند به تغییر رفتار حکومت هدف کمک کنند. بنابراین پرسش علمی دقیق‌تر این نیست که «آیا تحریم مؤثر است یا خیر؟» بلکه این است که تحریم تحت چه شرایطی می‌تواند محاسبه سیاسی حکومت را تغییر دهد؟ این پرسش برای تحلیل وضعیت رژیم حاکم بر ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فشار اقتصادی بر این رژیم در سال‌های اخیر نه در خلأ، بلکه در متن مناقشه امنیتی، رویارویی رویکرده‌ای، بی‌اعتمادی عمیق میان طرفین و نگرانی‌های مربوط به بقای سیاسی اعمال شده است.

۲. تحریم به‌عنوان ابزار چانه‌زنی

برای فهم رابطه میان تحریم و فشار اقتصادی و مذاکره باید تحریم را بخشی از یک فرآیند چانه‌زنی دانست. در نظریه چانه‌زنی، طرفین زمانی به توافق نزدیک می‌شوند که هر دو طرف بتوانند گزینه توافق را بر گزینه ادامه منازعه ترجیح دهند. در این چارچوب، فشار اقتصادی نقش افزایش هزینه وضعیت موجود را ایفا می‌کند. اما یک نکته اساسی وجود دارد: افزایش هزینه وضعیت موجود به‌تنهایی برای شکل‌گیری توافق کافی نیست.

طرف مقابل باید باور کند که توافق واقعاً می‌تواند وضعیت را بهتر کند. اگر مقامات رژیم حاکم بر ایران در میان خود محاسبه کنند که در صورت امتیازدهی، تحریم‌ها کاهش نخواهد یافت یا پس از توافق مطالبات جدیدی مطرح خواهد شد، ارزش اقتصادی توافق برای آن کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است حتی فشار شدید اقتصادی نیز نتواند آن را به مصالحه وادار کند. این همان جایی است که مسئله «اعتبار تعهدات» یا تعهدات معتبر (Credible Commitments) اهمیت پیدا می‌کند.

دانیل درزنر (Daniel Drezner) در چارچوب نظری تحریم‌ها بر اهمیت رابطه میان چانه‌زنی و اجرای تعهدات تأکید کرده است. از این منظر، موفقیت تحریم فقط به توانایی تحریم‌کننده در افزایش هزینه‌ها بستگی ندارد؛ بلکه به توانایی آن برای ارائه یک توافق معتبر نیز وابسته است.

اگر حکومت هدف و در اینجا رژیم ایران متقاعد نشود که در صورت اجرای تعهدات خود چه چیزی دریافت خواهد کرد، فشار اقتصادی ممکن است به جای ایجاد مصالحه، انگیزه مقاومت را افزایش دهد.

۳. سه شرط اساسی برای تبدیل فشار اقتصادی به مذاکره

با ترکیب ادبیات تحریم، نظریه چانه‌زنی و مطالعات مربوط به رژیم‌های اقتدارگرا می‌توان سه شرط اساسی برای تبدیل فشار اقتصادی به مذاکره شناسایی کرد.

۱.۳. باورپذیری کاهش فشار
از منظر رژیم ایران، نخستین شرط آن است که حکومت باور کند امتیازدهی واقعاً با کاهش فشار همراه خواهد شد. این مسئله بسیار مهم است، زیرا مذاکره برای حکومت فقط هزینه امتیازدهی را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هزینه سیاسی نیز دارد. رهبران رژیم باید بتوانند توافق را در برابر مقامات حکومتی داخلی، نیروهای امنیتی و حامیان سیاسی خود توجیه کنند. اگر توافق صرفاً به معنای عقب‌نشینی بدون دریافت منفعت ملموس باشد، انگیزه مذاکره کاهش می‌یابد. در نتیجه، تحریم باید همراه با یک پیشنهاد روشن باشد. طرف مقابل باید بداند که در برابر چه امتیازی، چه نوع کاهش فشاری دریافت خواهد کرد.

۲.۳. وجود کانال معتبر مذاکره
شرط دوم وجود کانال ارتباطی معتبر است. در شرایطی که دو طرف یکدیگر را دشمن راهبردی می‌دانند، مشکل فقط اختلاف بر سر موضوع مذاکره نیست؛ مشکل فقدان اعتماد نیز هست. اگر هر طرف تصور کند که طرف مقابل از مذاکره برای جمع‌آوری اطلاعات، خرید زمان یا افزایش فشار استفاده خواهد کرد، ارزش مذاکره کاهش می‌یابد. بنابراین مذاکره زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که حداقلی از اعتماد رویه‌ای وجود داشته باشد؛ یعنی طرفین دست‌کم باور داشته باشند که گفت‌وگو می‌تواند به معامله‌ای واقعی منجر شود.

۳.۳. سازگاری توافق با بقای سیاسی
شرط سوم از همه مهم‌تر است. هیچ حکومتی صرفاً برای کاهش هزینه اقتصادی حاضر نیست توافقی را بپذیرد که از دید رهبرانش تهدیدی علیه بقای سیاسی حکومت یا مقامات حکومتی باشد. در رژیم‌های اقتدارگرا بخصوص رژیم استبدادی و رانتی ایران این مسئله اهمیت بیشتری دارد، زیرا مقامات حکومتی ممکن است هزینه عقب‌نشینی را مستقیماً با امنیت سیاسی خود مرتبط بدانند. بنابراین ممکن است یک حکومت حاضر باشد میلیاردها دلار هزینه اقتصادی بپردازد، اما حاضر نباشد امتیازی بدهد که آن را تهدیدی علیه ساختار قدرت خود تلقی می‌کند. این مسئله تفاوت بنیادین میان «عقلانیت اقتصادی» و «عقلانیت بقای سیاسی» را نشان می‌دهد.

۴. چرا فشار اقتصادی گاهی مقاومت را افزایش می‌دهد؟

تحریم‌ها می‌توانند اثرات متناقضی بر رفتار سیاسی حکومت‌ها ایجاد کنند. از یک سو، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تجارت و کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند منابع حکومت را محدود کند. از سوی دیگر، همین فشار می‌تواند به حکومت امکان دهد منازعه اقتصادی را به یک مسئله امنیتی و ملی تبدیل کند.

جودیت گرائوووگل و کریستوف فون زوست (Judith Grauvogel and Christoph von Soest) در مطالعه خود درباره رژیم‌های اقتدارگرا نشان داده‌اند که تحریم‌ها الزاماً به تضعیف حکومت منجر نمی‌شوند. حکومت می‌تواند تحریم را در روایت مشروعیت خود ادغام کند و آن را به نشانه خصومت خارجی تبدیل کند. در این وضعیت، فشار خارجی می‌تواند به حکومت امکان دهد بخشی از مشکلات داخلی را به عامل خارجی نسبت دهد و از مفهوم «تهدید خارجی» برای تقویت انسجام سیاسی استفاده کند. البته این بدان معنا نیست که تحریم همیشه چنین اثری دارد. شدت این واکنش به شرایط داخلی، میزان مشروعیت حکومت، ساختار رسانه‌ای، قدرت مخالفان، وابستگی اقتصادی جامعه به خارج و ظرفیت حکومت برای کنترل منابع بستگی دارد. اما همین امکان نشان می‌دهد که رابطه میان فشار اقتصادی و تغییر رفتار سیاسی را نمی‌توان خطی و قطعی تصور کرد.

۵. چه کسی هزینه تحریم را می‌پردازد؟

برای فهم رفتار رژیم حاکم بر ایران باید یک پرسش اساسی‌تر مطرح کرد: هزینه تحریم دقیقاً بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد؟

در تحلیل‌های ساده، معمولاً «کشور» و «حکومت» یکی گرفته می‌شوند. اما از منظر اقتصاد سیاسی، این دو یکسان نیستند.

کاهش ارزش پول، تورم، کاهش قدرت خرید و کاهش سرمایه‌گذاری ممکن است هزینه‌های عظیمی بر جامعه تحمیل کنند، بدون آنکه این هزینه‌ها به همان اندازه به رهبران سیاسی منتقل شوند.

حکومت می‌تواند بخشی از هزینه را به جامعه منتقل کند و منابع کمیاب را میان گروه‌های مختلف قدرت بازتوزیع کند.

از سوی دیگر، تحریم می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی نیز برای برخی گروه‌ها ایجاد کند. هنگامی که تجارت رسمی دشوار می‌شود، ارزش شبکه‌های غیررسمی، واسطه‌گری، انحصار و دسترسی ویژه به منابع افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، تحریم می‌تواند در کنار هزینه‌های گسترده اقتصادی، رانت‌های جدیدی نیز ایجاد کند.

این مسئله با ادبیات اقتصاد سیاسی رانت سازگار است. گروه‌هایی که به منابع دولتی یا شبکه‌های توزیع دسترسی دارند ممکن است از شرایطی که برای دیگران بحران‌آفرین است، منافع اقتصادی به دست آورند.

پژوهش درباره منافع اقتصادی مقامات حکومتی سیاست‌گذار در رژیم حاکم بر ایران نیز نشان داده است که تحریم‌ها منافع اقتصادی مقامات حکومتی را به شکل یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. برخی گروه‌ها ممکن است از رفع تحریم سود ببرند، در حالی که برخی دیگر از تداوم محدودیت‌ها و اقتصاد غیررسمی منافعی به دست آورند.

از این رو، «حکومت» را نباید همیشه یک بازیگر یکپارچه در نظر گرفت.

۶. تحریم و شکاف درون ساختار قدرت

همین مسئله به یکی از پیچیده‌ترین پیامدهای تحریم منجر می‌شود. فشار اقتصادی ممکن است درون ساختار قدرت دو نوع گروه ایجاد کند: گروه‌هایی که از کاهش تحریم سود می‌برند و گروه‌هایی که از تداوم وضعیت تحریمی منافع اقتصادی یا سیاسی کسب می‌کنند. این شکاف می‌تواند در شرایطی به افزایش فشار برای مذاکره منجر شود. اگر بخش مهمی از مقامات حکومتی حاکم به این نتیجه برسند که رفع تحریم‌ها می‌تواند منابع اقتصادی بیشتری در اختیار آنها قرار دهد، ممکن است از مذاکرات حمایت کنند.

اما در شرایط دیگر، گروه‌های برخوردار از اقتصاد غیرشفاف و شبکه‌های انحصاری ممکن است با عادی‌سازی روابط خارجی و باز شدن اقتصاد مخالفت کنند.

در نتیجه، تحریم نه‌فقط یک رابطه میان «تحریم‌کننده» و «حکومت هدف»، بلکه یک بازی چندلایه میان گروه‌های مختلف داخل ساختار قدرت نیز ایجاد می‌کند. این امر برای تحلیل رژیم حاکم بر ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ساختار اقتصادی و سیاسی آن از شبکه‌های متعدد نهادی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و شبه‌دولتی تشکیل شده است که منافع آنها الزاماً کاملاً یکسان نیست.

۷. تجربه برجام: زمانی که فشار اقتصادی با مسیر خروج همراه شد

تجربه توافق هسته‌ای نمونه مهمی برای آزمون این استدلال است. فشار اقتصادی در سال‌های پیش از برجام به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود. محدودیت صادرات نفت، تحریم‌های بانکی و کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، هزینه ادامه وضعیت موجود را برای رژیم حاکم بر ایران افزایش داده بود. اما فشار اقتصادی به‌تنهایی برجام را ایجاد نکرد.

تغییر فضای سیاسی داخلی، روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شکل‌گیری تیم مذاکره‌کننده و وجود یک مسیر دیپلماتیک معتبر نیز اهمیت داشت. تحلیل مذاکرات هسته‌ای نشان می‌دهد که مذاکرات نه صرفاً محصول فشار خارجی، بلکه نتیجه تعامل فشار بین‌المللی با محاسبات داخلی و الزامات سیاست داخلی رژیم بود. به بیان دیگر، فشار اقتصادی «انگیزه» مذاکره را افزایش داد، اما وجود مسیر مذاکره امکان تبدیل این انگیزه به توافق را فراهم کرد. درک این تمایز بسیار مهم است. اگر تحریم به‌تنهایی تعیین‌کننده بود، افزایش فشار باید در همه موارد به توافق منجر می‌شد. اما تجربه تاریخی چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.

۸. مشکل اعتبار توافق: چرا تجربه برجام اهمیت دارد؟

تجربه پس از برجام نیز یک مسئله مهم‌تر را آشکار کرد: توافق تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان مسیر خروج عمل کند که طرفین درباره دوام آن اطمینان نسبی داشته باشند. اگر حکومت تصور کند که امتیازدهی امروز ممکن است در آینده به بازگشت فشار یا افزایش مطالبات منجر شود، ارزش توافق کاهش می‌یابد. این همان مسئله‌ای است که در نظریه بازی‌ها به «مشکل تعهد» مربوط می‌شود. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد، انگیزه طرفین برای پیش‌دستی، حفظ اهرم‌های فشار و کاهش آسیب‌پذیری خود نیز بیشتر می‌شود. از این منظر، شکست یا تضعیف یک توافق می‌تواند اثر بسیار فراتر از همان توافق داشته باشد. تجربه توافق قبلی می‌تواند بر محاسبات توافق بعدی نیز اثر بگذارد. رژیم حاکم بر ایران ممکن است در مذاکرات آینده فقط به این سؤال پاسخ ندهد که «در برابر این امتیاز چه می‌گیریم؟» بلکه سؤال دیگری نیز مطرح کند: «چه تضمینی وجود دارد که پس از امتیاز دادن، دوباره در معرض فشار قرار نگیریم؟»

همین سؤال می‌تواند هزینه مصالحه را افزایش دهد.

۹. فشار اقتصادی و نقطه تغییر رفتار

با این حال، نباید از این استدلال نتیجه گرفت که تحریم‌ها بی‌اثرند. برعکس، فشار اقتصادی می‌تواند در طول زمان محاسبه حکومت را تغییر دهد. نکته مهم آن است که این تغییر ممکن است تدریجی و حتی غیرخطی باشد. در مراحل اولیه، حکومت می‌تواند بخشی از فشار را از طریق ذخایر ارزی، کاهش واردات، کنترل تقاضا، محدودیت‌های ارزی و توسعه شبکه‌های غیررسمی جذب کند. اما اگر این ظرفیت‌ها به تدریج فرسوده شوند، هزینه حفظ وضعیت موجود افزایش می‌یابد. در این مرحله، فشار اقتصادی می‌تواند به یک اهرم واقعی چانه‌زنی تبدیل شود. ولی حتی در این نقطه نیز یک شرط باقی می‌ماند: باید گزینه‌ای برای خروج وجود داشته باشد. اگر حکومت تحت فشار شدید قرار گیرد اما هیچ راه قابل اعتمادی برای کاهش فشار مشاهده نکند، فشار ممکن است به جای ایجاد مصالحه، مقاومت را تقویت کند.

۱۰. وضعیت کنونی: آیا رژیم حاکم بر ایران در آستانه مذاکره قرار دارد؟

این مسئله در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که فشار اقتصادی بر رژیم حاکم بر ایران به‌طور قابل توجهی تشدید شده است. در نگاه نخست، چنین وضعیتی باید احتمال مذاکره را افزایش دهد. اما واقعیت سیاسی پیچیده‌تر است.تحلیل اوضاع رژیم حاکم بر ایران نشان میدهد با وجود افزایش فشار اقتصادی، هنوز نشانه روشنی از آمادگی دو طرف برای بازگشت سریع به مذاکرات وجود ندارد. این وضعیت ظاهراً یک تناقض ایجاد می‌کند: اگر فشار اقتصادی افزایش یافته است، چرا مذاکره سریع‌تر نمی‌شود؟ پاسخ را باید در تفاوت میان هزینه ادامه وضعیت موجود و هزینه مصالحه جست‌وجو کرد. ممکن است هزینه ادامه وضعیت موجود برای رژیم حاکم بر ایران بسیار بالا رفته باشد، اما اگر مقامات حکومتی آن هزینه مصالحه را همچنان بالاتر بدانند، مذاکره الزاماً رخ نخواهد داد. در واقع، هرچه بحران اقتصادی شدیدتر شود، اگر هم‌زمان برداشت از تهدید سیاسی نیز افزایش یابد، ممکن است وزن محاسبات امنیتی در تصمیم‌گیری بیشتر شود.

۱۱. از بازی چانه‌زنی به بازی بقا

در اینجا می‌توان به مهم‌ترین مفهوم تحلیلی این نوشتار رسید: تغییر ماهیت بازی از چانه‌زنی به بقا. در بازی چانه‌زنی، مسئله اصلی این است که هر طرف چه مقدار امتیاز بدهد و در برابر آن چه چیزی دریافت کند. اما در بازی بقا، سؤال اصلی دیگر میزان امتیاز نیست. سؤال اصلی این است که آیا عقب‌نشینی می‌تواند موجودیت سیاسی رژیم را به خطر اندازد یا خیر.

اگر مقامات حکومتی رژیم حاکم بر ایران تصور کنند که هدف نهایی فشار اقتصادی تغییر رفتار محدود نیست، بلکه تضعیف یا سرنگونی ساختار سیاسی است، آنگاه ارزش مقاومت افزایش می‌یابد. در این شرایط، حتی هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگین ممکن است قابل تحمل‌تر از پذیرش توافقی تلقی شوند که از دید مقامات حکومتی خطر بقای سیاسی ایجاد می‌کند. این وضعیت می‌تواند به افزایش اقدامات نامتقارن، افزایش اهرم‌های رویکرده‌ای، تشدید فعالیت‌های امنیتی یا تلاش برای بالا بردن هزینه‌های طرف مقابل منجر شود. بنابراین ممکن است تحریم در یک نقطه مشخص دیگر نقش «ابزار چانه‌زنی» نداشته باشد و به بخشی از یک منازعه بقا تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست فشار می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت از هدف اولیه تحریم‌کننده ایجاد کند.

۱۲. مسئله «مسیر خروج آبرومندانه»

بر اساس این تحلیل، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده موفقیت فشار اقتصادی، وجود چیزی است که می‌توان آن را مسیر خروج معتبر و آبرومندانه نامید. منظور از مسیر خروج آبرومندانه این نیست که حکومت بدون پرداخت هزینه از بحران خارج شود. بلکه منظور آن است که امکان تغییر رفتار بدون آنکه مقامات حکومتی رژیم مجبور شوند آن را به‌عنوان تسلیم کامل یا تهدید مستقیم علیه بقای سیاسی خود تجربه کنند، وجود داشته باشد. بنابراین، یک توافق مؤثر باید بتواند هم‌زمان دو مسئله را حل کند. نخست، باید هزینه ادامه وضعیت موجود را برای رژیم بالا نگه دارد تا انگیزه تغییر رفتار از بین نرود. دوم، باید منفعت تغییر رفتار را به اندازه‌ای معتبر کند که مصالحه از نظر سیاسی قابل دفاع باشد. اگر تنها بخش نخست وجود داشته باشد، فشار ممکن است به بن‌بست منجر شود. اگر تنها بخش دوم وجود داشته باشد، حکومت ممکن است انگیزه کافی برای تغییر نداشته باشد. بنابراین موفقیت چانه‌زنی به ترکیب این دو وابسته است: هزینه بالای عدم توافق و منفعت باورپذیر توافق.

۱۳. آیا افزایش فشار می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد؟

پاسخ مثبت است، اما نه به‌صورت قطعی. فشار اقتصادی زمانی احتمال بیشتری دارد که نتیجه معکوس ایجاد کند که حکومت آن را تهدیدی علیه بقای خود بداند، هزینه مصالحه را بسیار بالا ارزیابی کند و هیچ اطمینان معتبری نسبت به کاهش فشار پس از توافق نداشته باشد. در چنین وضعیتی، افزایش فشار ممکن است به جای افزایش مطلوبیت مذاکره، مطلوبیت مقاومت را افزایش دهد. این امر در مورد رژیم‌های اقتدارگرا نظیر رژیم حاکم بر ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا آنها می‌توانند بخشی از هزینه اقتصادی را به جامعه منتقل کنند و هم‌زمان از تهدید خارجی برای افزایش کنترل سیاسی استفاده کنند.

البته این ظرفیت نامحدود نیست. فروپاشی ظرفیت مالی، بحران بودجه، کاهش توان پرداخت به نیروهای حکومتی، فرسایش شبکه‌های توزیع منابع و گسترش نارضایتی اجتماعی می‌تواند سرانجام هزینه سیاسی بحران را نیز افزایش دهد. بنابراین فشار اقتصادی ممکن است در ابتدا عمدتاً هزینه اجتماعی تولید کند، اما اگر بحران عمیق و طولانی شود، در شرایط خاص می‌تواند به عرصه بقای سیاسی نیز سرایت کند. این همان نقطه‌ای است که تشخیص آن برای تحلیل‌گران بسیار دشوار است.

۱۴. نتیجه‌گیری: فشار به‌تنهایی کافی نیست

پرسش اصلی این نوشتار این بود که آیا فشار اقتصادی بر رژیم حاکم بر ایران را به تغییر رفتار سیاسی و تمایل به مذاکره سوق خواهد داد یا ممکن است رویارویی را تشدید کند. پاسخ این است که هر دو سناریو از منظر نظری و تجربی امکان‌پذیرند. فشار اقتصادی می‌تواند هزینه ادامه وضعیت موجود را افزایش دهد و از این طریق انگیزه مذاکره یا تغییر رفتار را ایجاد کند. اما این رابطه تنها زمانی به توافق منجر می‌شود که حکومت باور کند امتیازدهی واقعاً به کاهش فشار منجر خواهد شد، کانال مذاکره معتبر است و تغییر رفتار و توافق بر سر آن با بقای سیاسی آن ناسازگار نیست. در غیر این صورت، افزایش فشار می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کند. حکومت ممکن است تصور کند که هدف فشار تغییر رفتار نیست، بلکه تغییر رژیم است. در این حالت، عقب‌نشینی می‌تواند از دید مقامات حکومتی خطرناک‌تر از ادامه مقاومت باشد. نتیجه می‌تواند افزایش اقدامات نامتقارن، تشدید رویارویی و تلاش برای بالا بردن هزینه‌های طرف مقابل باشد. بنابراین، یکی از خطاهای مهم در تحلیل سیاست تحریم، تصور رابطه‌ای مکانیکی میان فشار اقتصادی و امتیازدهی سیاسی است. فشار بیشتر لزوماً به معنای مذاکره بیشتر نیست. متغیر تعیین‌کننده‌تر، رابطه میان فشار و گزینه خروج است. اگر فشار اقتصادی افزایش یابد و در کنار آن یک مسیر معتبر برای کاهش فشار، توافق قابل اعتماد و امکان حفظ حداقل منافع سیاسی رژیم وجود داشته باشد، احتمال مذاکره افزایش خواهد یافت. اما اگر فشار افزایش یابد و هم‌زمان حکومت احساس کند که هدف نهایی فشار نابودی یا تغییر ساختار سیاسی آن است، ممکن است وارد محاسبه‌ای کاملاً متفاوت شود.

در آن شرایط، بحران اقتصادی دیگر صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست. به مسئله امنیت مقامات حکومتی و الیگارشهای رژیم تبدیل می‌شود. و زمانی که یک حکومت بحران اقتصادی را با بحران بقای سیاسی پیوند بزند، ممکن است عقلانیت اقتصادی تحت‌الشعاع عقلانیت بقای حکومت و منافع قشر حاکم قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین مسئله در سیاست فشار علیه رژیم حاکم بر ایران صرفاً این نیست که «چه مقدار فشار کافی است؟» بلکه این است که چه ترکیبی از فشار و مشوق می‌تواند رژیم را به این نتیجه برساند که مذاکره گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر از ادامه رویارویی است؟ پاسخ به این پرسش، در نهایت به یک اصل اساسی در نظریه چانه‌زنی بازمی‌گردد: مذاکره زمانی امکان موفقیت دارد که هر دو طرف، توافق را از گزینه‌های موجود ترجیح دهند. بنابراین، اگر سیاست فشار بخواهد به تغییر رفتار منجر شود، باید دو محاسبه را هم‌زمان تغییر دهد. باید هزینه ادامه وضعیت موجود را افزایش دهد و در عین حال، هزینه سیاسی مصالحه را کاهش دهد. بدون بخش دوم، فشار ممکن است صرفاً مقاومت را گران‌تر کند؛ اما لزوماً مذاکره یا تغییر رفتار را جذاب‌تر نمی‌کند. به همین دلیل، مسئله اصلی در بحران کنونی در ایران فقط شدت فشار اقتصادی نیست؛ مسئله این است که آیا برای رژیم حاکم بر ایران هنوز یک مسیر خروج معتبر، قابل‌اعتماد و قابل‌دفاع سیاسی البته از منظر قشر حاکم وجود دارد یا خیر. اگر چنین مسیری وجود داشته باشد، فشار اقتصادی می‌تواند به اهرم مذاکره تبدیل شود. اگر چنین مسیری وجود نداشته باشد، همان فشار ممکن است به جای باز کردن درهای مذاکره، منازعه را وارد مرحله‌ای کند که در آن هر دو طرف هزینه‌های بیشتری را برای جلوگیری از شکست متحمل می‌شوند. در این حالت، فشار اقتصادی دیگر صرفاً ابزار دیپلماسی نیست؛ بخشی از بازی بقا خواهد بود.