اقتدار دولت و آزادی شهروندان در دوران گذار ایران
محمدرضا رضایی
 |
شهریور ۲۵۸۵
هیچ جامعهای بدون دولتی مقتدر به آزادی پایدار دست نمییابد و هیچ دولت مقتدری نیز بدون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندان، مشروعیت و دوام نخواهد داشت. اقتدار و آزادی نه دو مفهوم متضاد، بلکه دو رکن مکمل برای شکلگیری یک نظام سیاسی پایدار و مردمسالار هستند.
هرگاه حکومتی فرو میپاشد، کشور وارد مرحلهای میشود که از آن با عنوان «دوران گذار» یاد میشود؛ دورهای که نظم سیاسی پیشین از میان رفته اما نظم جدید هنوز استقرار نیافته است. این مقطع، حساسترین و پرمخاطرهترین مرحله در حیات سیاسی هر کشور به شمار میآید، زیرا هم میتواند زمینهساز شکلگیری دموکراسی باشد و هم کشور را به سوی هرجومرج، جنگ داخلی یا استبدادی تازه سوق دهد.
ایران نیز پس از عبور از حکومت اسلامی، ناگزیر وارد چنین مرحلهای خواهد شد. در آن شرایط، نخستین نیاز کشور نه برگزاری فوری انتخابات، بلکه برقراری امنیت، نظم و ثبات است. جامعهای که امنیت نداشته باشد، نمیتواند انتخابات آزاد برگزار کند، عدالت را اجرا نماید یا از آزادیهای مدنی پاسداری کند. از اینرو، دولت گذار باید از اقتدار کافی برای اداره کشور برخوردار باشد؛ اقتداری که نه بر پایه سرکوب، بلکه بر مبنای قانون و منافع عمومی استوار باشد.
در دولت مدرن، اقتدار به معنای توانایی اجرای قانون است، نه تحمیل اراده حاکمان. دولتی مقتدر است که بتواند قانون را در سراسر کشور اجرا کند، امنیت عمومی را حفظ نماید، از مرزها پاسداری کند و مانع شکلگیری مراکز قدرت موازی شود. در غیاب چنین اقتداری، گروههای مسلح، شبکههای مافیایی، قدرتهای محلی یا بازیگران خارجی جای دولت را خواهند گرفت و نخستین قربانی این وضعیت، شهروندان عادی خواهند بود.
برخلاف تصور برخی، ضعف دولت الزاماً به گسترش آزادی نمیانجامد. تجربه کشورهای شکستخورده نشان میدهد که فروپاشی اقتدار دولت، آزادی را به ناامنی تبدیل میکند. در چنین شرایطی مردم نه از دولت، بلکه از خشونت، افراطگرایی، بیقانونی و صاحبان قدرت غیرمسئول هراس دارند. آزادی واقعی تنها در سایه دولتی قانونمدار، پاسخگو و مقتدر امکانپذیر است.
دولت گذار ایران باید انحصار اجرای قانون را در اختیار داشته باشد. هیچ فرد یا نهادی نباید خارج از چارچوب قانونی از قدرت نظامی یا امنیتی مستقل برخوردار باشد. نیروهای نظامی و امنیتی باید تحت فرماندهی واحد ملی قرار گیرند، پلیس حافظ حقوق شهروندان باشد، ارتش از تمامیت ارضی کشور پاسداری کند و نهادهای اطلاعاتی در خدمت امنیت ملی، نه منافع صاحبان قدرت، عمل نمایند. وجود مراکز متعدد قدرت مسلح، به معنای تضعیف حاکمیت قانون و تهدید مستقیم ثبات کشور خواهد بود.
در کنار اقتدار امنیتی، دولت گذار باید کارآمدی اداری را نیز حفظ کند. تغییر حکومت نباید به اختلال در زندگی روزمره مردم منجر شود. بیمارستانها، مدارس، بانکها و سایر خدمات عمومی باید بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند. اگر شهروندان احساس کنند که گذار سیاسی با فروپاشی نظم اداری همراه است، اعتماد آنان به نظام جدید از میان خواهد رفت. دولت انتقالی باید نشان دهد که تغییر سیاسی، آغاز حکمرانی بهتر و کارآمدتر است، نه آغاز بیثباتی.
ثبات اقتصادی نیز از ارکان موفقیت دوران گذار است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که انتقال قدرت اغلب با نگرانی بازارها، افزایش قیمتها و خروج سرمایه همراه میشود. برای نمونه دِشامد ۱۳۵۷ (۱۹۷۹): تورم بهطور محسوسی افزایش یافت؛ میانگین تورم از حدود ۶.۶٪ به ۱۷.۴٪ افزایش یافت!
▪️مصر – انقلاب ۲۰۱۱: سقوط دولت مبارک با نااطمینانی سیاسی، افت ارزش پول و اختلال در تولید و واردات همراه شد. تورم مواد غذایی در مه ۲۰۱۱ به حدود ۱۲.۲٪ سالانه رسید. همچنین گزارشهای آن دوره از افزایش محسوس قیمت کالاهای مصرفی و آسیب به بازار سهام خبر میدادند.
▪️ تونس – انقلاب ۲۰۱۱: اقتصاد در همان سال وارد رکود شد؛ تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۸٪ کاهش یافت و تورم در سال بعد به ۵.۷٪ رسید. صندوق بینالمللی پول افزایش هزینههای دولت و تزریق نقدینگی را از عوامل فشار تورمی دانسته است.
▪️ روسیه – انقلاب ۱۹۱۷: جنگ، انقلاب و فروپاشی ساختار اقتصادی باعث جهش شدید قیمتها شد؛ بر اساس برخی برآوردهای تاریخی، تا آغاز ۱۹۱۷ سطح قیمتها نسبت به قبل از جنگ تقریباً ۴ برابر شده بود. البته بخش قابلتوجهی از این تورم پیش از انقلاب و در اثر جنگ ایجاد شده بود، بنابراین این مثال برای رابطه مستقیم «انتقال قدرت ← گرانی» ضعیفتر از ایران، مصر و تونس است.در چنین شرایطی، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، تضمین فعالیت نظام بانکی، تأمین کالاهای اساسی و پرداخت منظم حقوق کارکنان دولت باید در اولویت قرار گیرد. مردم بیش از هر چیز به امنیت معیشتی نیاز دارند و این امنیت، یکی از مهمترین پایههای مشروعیت دولت جدید خواهد بود.
تفاوت اصلی دولت گذار با حکومت پیشین باید در رابطه آن با قانون نمایان شود. دولت نباید خود را مالک کشور بداند، بلکه باید خود را خدمتگزار قانون و مردم تلقی کند. در حکومت اسلامی، قانون در بسیاری موارد تابع اراده قدرت بود؛ اما در دولت انتقالی، قدرت باید تابع قانون باشد. هیچ مقام یا نهادی نباید فراتر از قانون قرار گیرد و هیچکس نباید از پاسخگویی مصون باشد. اقتدار دولت تنها زمانی مشروع است که از قانون سرچشمه بگیرد و در چارچوب آن محدود شود.
در چنین ساختاری، آزادیهای شهروندی امتیازی اعطاشده از سوی حکومت نیست، بلکه حقی ذاتی و غیرقابل سلب است. آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی اندیشه، آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی، آزادی اجتماعات و حق مشارکت سیاسی باید از نخستین روزهای گذار تضمین شوند. جامعهای که امکان نقد قدرت را از دست بدهد، دیر یا زود بار دیگر به سوی استبداد حرکت خواهد کرد. از اینرو، دولت باید نقد و نظارت عمومی را نه تهدید، بلکه ابزاری برای اصلاح و بهبود عملکرد خود بداند.
البته آزادی نیز بدون مسئولیت معنا ندارد. هیچ جامعهای نمیتواند اجازه دهد که آزادی به ابزاری برای خشونت، نفرتپراکنی، تروریسم یا نقض حقوق دیگران تبدیل شود. همانگونه که دولت حق ندارد آزادیهای مشروع را سرکوب کند، شهروندان نیز حق ندارند آزادی خود را وسیلهای برای آسیب رساندن به دیگران قرار دهند. مرز آزادی، آزادی دیگران در چارچوب قانون است و دولت موظف است این مرز را با رعایت اصول حقوق بشر و حاکمیت قانون حفظ کند.
یکی از مهمترین آزمونهای دولت انتقالی، نحوه برخورد با مسئولان حکومت پیشین خواهد بود. جامعهای که سالها سرکوب، فساد و نقض حقوق بشر را تجربه کرده است، بهطور طبیعی خواهان اجرای عدالت است؛ اما عدالت نباید به انتقامجویی تبدیل شود. اگر دادگاهها تحت تأثیر احساسات عمومی یا فشارهای سیاسی قرار گیرند، مشروعیت نظام جدید نیز آسیب خواهد دید. همه متهمان، صرفنظر از جایگاه سیاسی گذشته خود، باید از حق دفاع، وکیل مستقل، دادگاه علنی و دادرسی عادلانه برخوردار باشند. این تفاوت اساسی میان حکومت قانون و حکومت انتقام است.
تجربه کشورهای موفق در دوران گذار اهمیت این تعادل را بهخوبی نشان میدهد. اسپانیا پس از پایان حکومت فرانکو با حفظ ثبات اداری و امنیت عمومی، زمینه اصلاحات سیاسی و استقرار دموکراسی را فراهم کرد. آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، بهجای انتقامگیری گسترده، مسیر عدالت انتقالی و آشتی ملی را برگزید. شیلی نیز پس از پایان حکومت نظامی، با انتقال تدریجی قدرت به نهادهای منتخب توانست ثبات سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. نقطه مشترک این تجربهها آن بود که اقتدار دولت در خدمت قانون، آزادی و منافع ملی قرار گرفت.
در مقابل، کشورهایی که نتوانستند میان اقتدار و آزادی تعادل برقرار کنند، با بحرانهای طولانی مواجه شدند. در برخی موارد، فروپاشی اقتدار دولت به جنگ داخلی و تجزیه انجامید و در موارد دیگر، تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت انتقالی، استبدادی تازه را جایگزین استبداد پیشین کرد. این تجربهها نشان میدهد که افراط در هر دو سو خطرناک است؛ نه دولت ضعیف میتواند دموکراسی بسازد و نه دولت خودکامه میتواند آزادی را حفظ کند. برای نمونه:
▪️ لیبی: پس از سقوط حکومت قذافی، ضعف دولت مرکزی باعث درگیری میان گروههای مختلف و بیثباتی سیاسی شد.
▪️ عراق: پس از سقوط صدام حسین، ضعف نهادهای دولتی و درگیریهای داخلی زمینهساز خشونت و بیثباتی شد.
▪️ مصر: در دورههایی که قدرت بیش از حد در دست حکومت متمرکز بوده، آزادیهای سیاسی و مدنی محدود شده.
از همین رو، دولت گذار ایران باید از همان آغاز بر چند اصل بنیادین پایبند باشد: حاکمیت قانون، استقلال کامل قوه قضائیه، پاسخگویی مسئولان، شفافیت مالی، آزادی رسانهها، حمایت از حقوق بشر و تعهد قطعی به برگزاری انتخابات آزاد در پایان دوره انتقال. این اصول باید چنان نهادینه شوند که هیچ دولت آیندهای نتواند آنها را نقض کند.
اقتدار دولت زمانی ارزشمند است که شهروندان آن را ضامن امنیت و حقوق خود بدانند، نه تهدیدی علیه آزادیهایشان. مردم زمانی به دولت اعتماد میکنند که قانون برای همه یکسان اجرا شود، فساد تحمل نشود، رسانهها آزاد باشند، دادگاهها مستقل عمل کنند و هیچ مقام حکومتی فراتر از قانون قرار نگیرد. در چنین شرایطی، اقتدار دولت نه از ترس مردم، بلکه از اعتماد آنان سرچشمه میگیرد؛ و این همان تفاوت بنیادین میان حکومت قانون و حکومت زور است.
آینده ایران بیش از هر چیز به توانایی ایجاد این تعادل وابسته خواهد بود. اگر دولت انتقالی بتواند امنیت را بدون سرکوب، اقتدار را بدون استبداد و آزادی را بدون هرجومرج برقرار کند، زمینه شکلگیری یک نظام سیاسی دموکراتیک، باثبات و پایدار فراهم خواهد شد. اما اگر یکی از این دو اصل، یعنی اقتدار یا آزادی، فدای دیگری شود، خطر بازگشت به چرخه استبداد یا سقوط در بیثباتی همچنان باقی خواهد ماند.
مأموریت اصلی دولت گذار صرفاً انتقال قدرت نیست؛ بلکه انتقال فرهنگ حکمرانی است: گذار از حکومتی که قانون را ابزار قدرت میداند، به دولتی که قدرت را در خدمت قانون قرار میدهد. تنها در چنین شرایطی است که آزادی شهروندان از یک شعار سیاسی به واقعیتی پایدار تبدیل میشود و اقتدار دولت نیز به جای آنکه مایه هراس باشد، پشتوانه امنیت، عدالت و آیندهای باثبات برای همه ایرانیان خواهد شد.
