پرسش بازگشت به ایران و آزادیهای درگوشی
سعید پیوندی
 |
سخنان چند چهره دولتی از جمله وزیر ارشاد، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یا آقای جلالیپور مشاور رئیس جمهور درباره بازگشت گروهی از افراد “سرشناس” به ایران بازتاب وسیعی در فضای رسانهای و مجازی داشته است. گفته میشود فهرستی از نام کسانی وجود دارد که قرار است به آنها اجازه بازگشت به ایران داده شود. اسامی بخشی از این فهرست “۱۰۰ نفره” هم در رسانهها منتشر شده است.
اینکه شماری که مجبور به مهاجرت از وطن شدند و یا به خاطر محکومیت، ترس از دستگیری و مجازات به ایران نمیرفتند “اجازه” پیدا کنند به کشور بازگردند پرسشهای چندی را به میان میکشد.
اولین و شاید مهمترین پرسش این است که آیا چیزی در سیاست و یا قوانین و برخورد نهادها و نیروهای امنیتی نسبت به دگراندیشان و دگرباشان دگرگون شده است؟ پرسش بعدی این است که چارچوب حقوقی این بازگشت، به ویژه برای کسانی که محکومیت دارند و یا به طور غیرقانونی از کشور خارج شدند چیست؟ آیا کسانی که در فهرست حضور دارند در دادگاهی تبرئه شدهاند؟ چه معیارهایی برای صدور این مجوز بازگشت وجود دارد؟ آیا این “تبعیض مثبت” شروطی دارد و آن را میتوان بخشی از آزادیهای درگوشی دانست که نهادهای رسمی به گونه ابزاری و به خاطر مصلحت نظام به این و آن میدهند؟ بازگشت برای چه کاری است و آیا همان شمشیر داموکلس “مراقبت و تنبیه” که در ایران بر فراز سر جامعه مدنی آویزان است در مورد بازگشتگان هم وجود خواهد داشت؟
از سخنان وزیر ارشاد و دیگران این گونه میتوان برداشت کرد که چیز مهمی شاید در سازوکار حکومتی تغییر نکرده و این افراد به خاطر جنس برخوردشان به حمله نظامی به ایران و یا دیگر مواضع سالهای اخیر قرار است “اماننامه” برای سفر و بازدید بگیرند.
موضوع مهاجرت از همان ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی بهمیان کشیده شد و آقای خمینی در نقد کسانی که نگران مهاجرت متخصصان بودند پاسخ داد “میگویند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند این مغزها. این مغزها مغزهای علمی نبودند، مغزهای خیانتکار بودند، و الاّ کسی از مملکت خودش فرار میکند به آمریکا؟”. در پی دهه انقلابی، دولتهای گوناگون، از آقای رفسنجانی تا آقای پزشکیان با مشاهده زیانهای بزرگ مهاجرت نخبگان، متخصصان و کارآفرینان همگی از اراده خود برای بهبود رابطه با دیاسپورا و نیز بازگشت آنها سخن گفتهاند. همه این دولتها تلاش کردند حساب “افراد مسئلهدار” را از بقیه جدا کنند و قوانینی هم در مجلس به تصویب رسید. امروز ما در برابر یک کارنامه ۴۰ ساله هستیم، مهاجرت معکوس وجود ندارد و روند مهاجرت از ایران شتاب هم گرفته است. شاید باید پیش از هر چیز به سرنوشت این طرحها هم پرداخت.
سالها پیش دوبار برای من در یونسکو فرصتی پیش آمد تا درباره موضوع دیاسپورا و بازگشت متخصصان با مسئولین نهادهای حکومتی (مجلس و وزارت علوم) بحث و گفتگو صورت گیرد. بار اول موضوع تاسیس نهادی برای کمک به بازگشت متخصصان مطرح بود و بار دوم هم در چارچوب کنفرانسی با عنوان “فرار مغزها” بحث بازگشت نخبگان پیش کشیده شد. من در هر دو دیدار با اشاره به تجربه کشورهایی مانند افریقای جنوبی، کره جنوبی، شیلی، برزیل یا آرژانتین گفتم زمانی مسئله بازگشت از مشروعیت برخوردار میشود که روند مهاجرت کند و یا متوقف شود و دلایلی که سبب مهاجرت شدهاند از میان بروند. مهاجرت معکوس و بازگشت مختصصان و سرمایهها بدون تغییرات معنادار نظام حکمرانی در داخل، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، احترام به حقوق برابر شهروند، رها کردن سیاست های تبعیض آمیز و برخوردهای امنیتی و فقط با دعوت و شعار شکل نخواهد گرفت.
کلید این موضوع نه در وزارت علوم است و نه ارشاد و یا حتا ریاست جمهوری. خود اینها هم باید پیش از هر گامی در راستای بازگشت از نهادهای “بالادستی” و امنیتی کسب اجازه کنند. تا وقتی در ایران نظام حکمرانی مدرن نشود، ساختارهای استبدادی تغییر نکنند، حقوق شهروندی به رسمیت شناخته نشود و ضمانتی برای احترام به آن از جمله دستگاه قضایی مستقل وجود نداشته باشد، درست کردن نهاد و بازگشت نمایشی چند چهره مشکلی را حل نخواهد کرد. تجربه کسانی مانند کاوه مدنی ظرفیت این رویکرد را به نمایش میگذارند.
دو تجربه اخیر در سیاست داخلی محدویتهای این سبک وسیاق صلح اجتماعی بدون هزینه و حداقلی با جامعه در برابرماست. نخست تجربه “وفاق ملی” و یا “آشتی ملی” آقای پزشکیان است که در پایان همه چیز به بازتعریف تقسیم قدرت بین بخشی از خودیها منجر شد بدون هیچ تغییر ساختاری در نظام حکمرانی و حل شدن مسئله نمایندگی گروههای گوناگون اجتماعی در نهادهای قدرت.
آشتی ملی و وفاق ملی به شعار و تکرار از معنا تهی شده و بدون عمل به وجود نمی آید. آشتی ملی نیازمند احترام به حقوق بخشهای مختلف جامعه است و گام اول این کار ابتدا با آزادی زندانیان سیاسی، کنار گذاشتن مراقبت امنیتی دگراندیشان، انتخابات آزاد و مشارکت نمایندگان واقعی جامعه در نهادهای قدرت شروع میشود. نسخه “ارزان” و بدون هزینه وفاق ملی همان چیزی شده است که میبینیم. حرف زدن از مردم و اهمیت آنها بدون دست برداشتن از انحصار قدرت به همان ضرب المثل مردمی “با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود است”.
تجربه دوم هم بازگرداندن استادان و دانشجویان اخراجی بدون اینکه دستگاهها و افرادی که عامل این سیاستها بودند (حراست، اطلاعات، نمایندگان رهبری...) تغییر کنند. گویی همان گره کور سی ساله إصلاحات تقلیلی بدون هزینه بازتولید میشود.
برای داوری درباره رویکرد حکومت باید ابتدا به دگرگونیهای مشخص داخلی نگاه کرد و نهادهایی که عامل محدودیتها، ممنوع کردنها (تصویر، صدا، قلم، کار، فیلم، ورود به کشور، خروج از کشور...) هستند. اگر هنوز بیقانونی و خودسری اصل است، نظارت و دخالت امنیتی در دانشگاه، علم، فرهنگ، هنر، جامعه مدنی و سیاست ادامه دارد، هنرمندی حکم شلاق و حبس میگیرد، سر جوانی که در دادگاههایی بدون رعایت فرایند قضایی متعارف، با ملاحضات امنیتی و برای انتقام گرفتن یا ترساندن به اعدام محکوم شده بالای دار میرود، دگراندیشی سر از زندان درمیآورد و یا مورد اذیت و آزار قرار میگیرد... معنایش این است که در بر همان پاشنه قبلی میچرخد.
آزادیهای درگوشی و میلی را همان کسی که داده میتواند بستاند. اجازه بازگشت با اماننامه با حق بازگشت یکی نیست. حق بازگشت قانونی و شفاف است و کسی از صافی حراست و گزینش نباید عبور کند.
مسئله همچنین انتقال مسئولیت مهاجرت و تبعید از حکومت به مهاجرانی است که باید برای بازگشت نزد شبه شورای نگهبان بازگشت “احراز صلاحیت” کنند.
سرانجام باید دید در این بده بستان و “روزنه گشایی” حکومت در برابر “امتیازی” که به گروهی گزینش شده واگذار میکند چه چیزی میخواهد به دست آورد؟
سالیان طولانی است کسانی در انتظار رویت دود سفید اصلاحات از دودکش قلعه بدون پنجره حکومت هستند. بحث صلح با دیاسپورا آزمون دیگری برای سنجش رویکرد حکومت است. در ورای استفاده ابزاری و نمایش بازگشت شماری گزینششده باید دید چه چیزی به معنای واقعی تغییر میکند؟ این تغییرات هم میتواند ساختاری باشد و هم به پویایی درونی جامعه و کنشهای جمعی و نتایج پیشبینی نشده.
کانال شخصی سعید پیوندی
https://t.me/paivandisaeed
