ترکیه و معماری نوین امنیت
علیرضا اردبیلی
ترکیه و معماری نوین امنیت در عصر تردید نسبت به آمریکا
از مزیت نسبی تا قدرت مرکب
اهمیت پیمان مکه فقط در مفاد نظامی آن نیست؛ این پیمان را باید در متن بزرگتری از تفاوت میان دو نوع رابطه با جهان دید. در حالی که بخش قابلتوجهی از اخبار مربوط به جمهوری اسلامی ایران حول تحریم، مناقشه هستهای، جنگ، بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی، اختلاف با همسایگان، محدودیت ارتباط با نظام مالی جهانی و پروندههای سیاسی و حقوق بشری میچرخد، در بسیاری از کشورهای دیگر، حتی کشورهای فقیرتر از ایران، بخش قابل توجهی از دستور کار خبری به سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت، گسترش تجارت و امضای توافقهای همکاری اختصاص دارد. خبر پیمان سهجانبه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را نیز باید در همین زمینه دید: سه کشور در پی ایجاد سازوکاری برای ترکیب منابع و ظرفیتهای خود و افزایش تواناییشان برای تأمین امنیت هستند.
پیمان مکه؛ رویداد محرک مقاله
پیمان مکه فراتر از یک معاهده دفاعی سنتی، پتانسیل آن را دارد که با ایجاد سازوکارهای عینی در سرمایهگذاری، تولید مشترک نظامی و همگرایی دیپلماتیک، وزن ژئوپلیتیک ترکیه، عربستان و پاکستان را همافزا کند. این همافزایی، مزیتهای ناهمگون این سه کشور را به یک “قدرت مرکب” بدل میسازد؛ پاسخی واقعبینانه و منطقهای به کاهش ضریب اتکای تضمینهای امنیتی آمریکا، نه لزوماً جایگزینی فوری برای آن.
با این حال، پیمان مکه موضوع اصلی این مقاله نیست، بلکه محرک انتشار آن است. بخش عمده این نوشته پیش از امضای پیمان آماده شده بود و به مسیر طولانیتری میپردازد که ترکیه در آن کوشیده است مجموعه متنوعی از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، صنعتی، دفاعی و دیپلماتیک خود را به مزیت اقتصادی و سیاسی تبدیل کند. پیمان مکه فقط نشان میدهد که این ظرفیتها اکنون میتوانند در قالبی منطقهای نیز به کار گرفته شوند.
انقلاب، معجزه یا رشد تدریجی
ایران از مشروطه به بعد بارها کوشیده است عقبماندگی خود را با یک ”جهش بزرگ” حل کند: قانون، مشروطه، ملیشدن نفت، ”تمدن بزرگ” و سپس انقلاب و رسالت جهانی. اما تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه الزاماً محصول یک جهش بزرگ نیست؛ بیشتر حاصل انباشت ظرفیتهایی است که هرکدام در زمان خود ممکن است کوچک، عادی و حتی خستهکننده به نظر برسند.
روایت قدیمی از صنعتیشدن سوئد، آن را یک ”معجزه” معرفی میکرد: کشوری فقیر با بهرهوری پایین که ناگهان جهش بزرگی کرد و مدرن شد. پژوهشهای جدید این تصویر را تعدیل کردهاند و نشان میدهند که سوئد در آغاز صنعتیشدن سطح تولید بالاتری از تصور قبلی داشت و رشد آن نیز تدریجیتر از آن چیزی بود که روایت ”معجزه سوئدی” القا میکرد. موفقیت سوئد را بهتر است که نتیجه انباشت طولانیمدت عوامل متعدد دانست، نه یک جهش تاریخی واحد.[۱]
بسیاری از این عوامل نیز به خودی خود ”کارستان” نبودند. حدود یکپنجم مهاجران سوئدی به آمریکا سرانجام به کشور بازگشتند و بخشی از آنها سرمایه، مهارت و تجربه به همراه آوردند. در همان دوره، سیاستها و جنبشهای اجتماعی برای مهار مصرف الکل نیز بهتدریج گسترش یافتند. اینها نه انقلاب بودند و نه پروژههایی با ابعاد خارقالعاده؛ اما در کنار عواملی مانند آموزش، اصلاحات نهادی، سرمایهگذاری و صنعتیشدن، بخشی از فرآیند طولانی تجمیع ظرفیت در سوئد را تشکیل دادند.
همین منطق را میتوان در مسیر صنعتیشدن بسیاری از کشورهای موفق نیز دید. مشارکت در تقسیم کار جهانی الزاماً به معنای باقی ماندن در پایینترین حلقه زنجیره تولید نیست. ورود به تولید سادهتر یا مونتاژ میتواند برای بنگاههای داخلی فرصتی برای یادگیری تکنولوژی و مدیریت، تربیت نیروی انسانی، ایجاد شبکه تأمینکنندگان و حرکت تدریجی به سوی فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر باشد. مونتاژ، در این معنا، نه الزاماً بنبست صنعتی، بلکه میتواند یکی از مراحل یادگیری صنعتی باشد؛ البته به شرط آنکه اقتصاد بتواند از این مرحله به فعالیتهای پیچیدهتر ارتقا پیدا کند
توسعه، محصول معجزات ناگهانی یا ارادههای اسطورهای نیست. جوامع پیشرو پلهپله و از مسیر انباشتِ اصلاحات ساختاری، نهادسازیهای خرد، پیروزیهای گامبهگام و حتی درس گرفتن از شکستهای مهارپذیر رشد کردهاند. در واقع، شانس موفقیت پروژه توسعه تا حدود زیادی در توانایی یک سیستم برای پایداری در انجام “کارهای کوچک اما درست” و زنجیره کردن آنها به یکدیگر نهفته است.
پارادوکس قدرتهای بزرگِ پیروزنشده
قرن بیستویکم شاهد جنگها و مداخلات نظامی بزرگی بوده است، اما در میان آنها نمونههای تبدیل برتری نظامی به یک پیروزی سیاسی روشن و پایدار بسیار اندکاند. آمریکا در افغانستان و عراق، عربستان در یمن، ترکیه در لیبی، روسیه در اوکراین، ایران و روسیه در حفظ رژیم بشار اسد در سوریه، اسرائیل در غزه و لبنان، و آمریکا و اسرائیل در رویارویی نظامی جاری با ایران، همگی نمونههایی از این وضعیتاند.
منظور از ”پیروزی” در اینجا صرفاً پیروزی یا برتری در میدان نبرد نیست؛ بلکه تحقق هدف سیاسی اعلامشده از طریق قدرت نظامی و تبدیل آن به یک وضعیت سیاسی پایدار است. بدیهی است که در بسیاری از این موارد، قدرت آتش عظیم و برتری نظامی یک طرف بدون نتیجه نبوده و گاه دستاوردهای مهم نظامی و سیاسی به همراه داشته است. مسئله این است که این دستاوردها الزاماً به پیروزی استراتژیک پایدار تبدیل نشدهاند.
از قدرت نظامی تا قدرت مؤثر
برتری نظامی لزوماً به معنای توانایی نامحدود برای استفاده سیاسی از آن نیست. توانایی یک کشور برای اعمال قدرت نظامی، علاوه بر ظرفیتهای فنی و نظامی، تابع محدودیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بینالمللی نیز هست.
کلاوزویتس در بحث رابطه میان پیروزی در میدان نبرد و هدف سیاسی جنگ، دقیقاً بر همین رابطه میان وسیله نظامی و هدف نهایی تأکید میکند. او مینویسد:
”وسیله اصلی استراتژی، پیروزی، یعنی موفقیت تاکتیکی است؛ اما اهداف آن، در تحلیل نهایی، اهدافی هستند که مستقیماً به صلح منتهی میشوند. بهکارگیری این وسایل برای رسیدن به این اهداف نیز تحت تأثیر عواملی قرار دارد که میتوانند بر آن، به میزان کمتر یا بیشتر، اثر بگذارند[۲].”
در این نگاه، موفقیت تاکتیکی خودِ هدف نهایی نیست؛ وسیلهای برای دستیابی به هدف سیاسی و در نهایت صلح است.
این تمایز برای فهم محدودیتهای قدرت نظامی آمریکا اهمیت ویژهای دارد. ایالات متحده، حتی با برخورداری از برتری چشمگیر نظامی، نمیتواند هزینههای انسانی و سیاسی جنگ را نادیده بگیرد. در یک نظام دموکراتیک، افکار عمومی، تلفات نیروهای نظامی، مشروعیت بینالمللی، واکنش متحدان و تأثیر جنگ بر انتخابات همگی میتوانند در محاسبه دولت و رئیسجمهور نقش داشته باشند. از اینرو، ظرفیت نظامی آمریکا را نباید با ظرفیت سیاسی آن برای تحمل و ادامه یک جنگ یکسان دانست.
عصر جدید اثبات کرد که برتری در حجم آتش، لزوماً به معنای توانایی هدایت سیاسی نیست. تفاوت “قدرت نظامی” با “قدرت مؤثر” در همین نقطه آشکار میشود؛ قدرت مؤثر زمانی شکل میگیرد که ماشین جنگی یک کشور در توافق با اراده سیاسی، دیپلماسی انعطافپذیر و ظرفیتهای اقتصادی، بتواند یک وضعیت پایدار و صلحآمیز خلق کند. فرسایش آمریکا در عراق و افغانستان یا تهدیدهای معلق مانده در سوریه، محصول کمبود تسلیحات نبود، بلکه ناشی از ناتوانی در تبدیل دستاوردهای تاکتیکی میدان به ساختارهای سیاسی پایدار بود.
قدرت مؤثر در عمل: تجربه آمریکا
تجربه آمریکا در قرن بیستم نشان میدهد که قدرت نظامی هنگامی به قدرت مؤثر تبدیل میشود که با ابزارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک پیوند بخورد. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، قدرت نظامی خود را صرفاً برای شکست نظامی جبهه مخالف به کار نگرفت؛ اشغال و بازسازی آلمان و ژاپن، ایجاد نظم سیاسی جدید و ادغام اقتصادی اروپا و ژاپن در نظم غربی، به تبدیل پیروزی نظامی به یک وضعیت سیاسی نسبتاً پایدار کمک کرد.
حتی ویتنام نیز نشان میدهد که نتیجه یک جنگ الزاماً پایان رابطه میان دو کشور نیست. آمریکا در جنگ ویتنام به اهداف خود دست نیافت، اما دو کشور در دهههای بعد توانستند خصومت نظامی را به عادیسازی روابط، همکاری اقتصادی و سرانجام شراکت راهبردی تبدیل کنند. البته مسئله فقط قدرت تخریب نیست؛ مسئله توانایی تبدیل نتیجه جنگ ــ خواه پیروزی و خواه حتی شکست ــ به یک وضعیت سیاسی جدید و پایدار است.
در مقابل، تجربه عراق و افغانستان نشان داد که برتری نظامی عظیم آمریکا لزوماً به توانایی ساختن چنین نظمی منجر نمیشود. پیروزی نظامی اولیه و سرنگونی حکومتهای موجود، بهتنهایی نتوانست نظم سیاسی باثباتی ایجاد کند که با اهداف اولیه مداخله آمریکا سازگار باشد.
بحران سلاحهای شیمیایی سوریه در سال ۲۰۱۳ نیز نمونهای متفاوت از فاصله میان قدرت نظامی بالقوه و اراده سیاسی برای استفاده از آن بود. دولت اوباما پس از حمله شیمیایی در سوریه به اقدام نظامی تهدید کرد و در ۳۱ اوت ۲۰۱۳ اعلام کرد که تصمیم به انجام یک حمله محدود گرفته است، اما در نهایت حمله مستقیم انجام نشد و مسیر دیپلماتیک با مشارکت روسیه برای قرار دادن سلاحهای شیمیایی سوریه تحت کنترل بینالمللی دنبال شد. این تجربه نشان داد که حتی برخورداری از توان نظامی برای اجرای یک تهدید، به معنای قطعی بودن استفاده از آن نیست.
در سالهای اخیر، مسئله فقط قدرت نظامی آمریکا نبوده، بلکه پیشبینیپذیری اراده سیاسی واشنگتن برای استفاده از این قدرت نیز به مسئلهای مهم تبدیل شده است. رویارویی علنی دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید در فوریه ۲۰۲۵ و واکنش شدید شماری از دولتهای اروپایی، تردیدهایی درباره آینده تعهد آمریکا به امنیت اوکراین و نقش آن در معماری امنیتی اروپا ایجاد کرد. از سوی دیگر، خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و سپس تشدید رویارویی نظامی با ایران، به تردیدهای موجود درباره مسیر و قابلیت پیشبینی سیاست آمریکا در خاورمیانه افزود.
مسئله برای متحدان آمریکا دیگر فقط این نیست که آمریکا چه میزان قدرت نظامی در اختیار دارد؛ بلکه این است که در چه شرایطی حاضر است از آن استفاده کند، تا چه اندازه میتواند هزینه آن را تحمل کند و آیا میتواند پس از استفاده از قدرت نظامی، آن را به یک نتیجه سیاسی پایدار تبدیل کند.
تجربه ترکیه
در این چارچوب، تجربه ترکیه در قرن بیستویکم قابل توجه است. ترکیه در لیبی، سوریه و قفقاز جنوبی صرفاً از قدرت آتش خود استفاده نکرد؛ بلکه آن را با نیروهای محلی، تکنولوژی پهپادی، دیپلماسی، روابط اقتصادی، ائتلافسازی و ظرفیت بازسازی و پیمانکاری ترکیب کرد. در سوریه، با وجود هزینه سنگین پذیرش پناهندگان و مخاطرات امنیتی مترتب این کار، تا پایان در کنار مخالفان اسد ماند و کوشید حضور نظامی خود را با ترتیبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بومی پیوند دهد. ادلب نیز، با وجود همه محدودیتها و مشکلاتش، به فضایی با پیوندهای عمیق اقتصادی با ترکیه تبدیل شد و در مجاورت مناطق تحت کنترل رژیم اسد، نوعی بدیل اقتصادی و اجتماعی جذاب ایجاد کرد.
با این نگاه، اهمیت امروز ترکیه صرفاً در افزایش قدرت نظامی آن نیست. ترکیه در چندین حلقه از زنجیره تبدیل قدرت به نتیجه سیاسی، ظرفیتهایی همزمان ایجاد کرده است: صنعت دفاعی و تکنولوژی نظامی، تجربه عملیاتی، توان استفاده از نیروهای محلی، تحمل هزینه درگیریهای منطقهای، دیپلماسی با طرفهای متخاصم، ائتلافسازی، ارتباط اقتصادی و ظرفیت گسترده پیمانکاری و بازسازی. این ترکیب به ترکیه مزیتی میدهد که ممکن است از اندازه مطلق قدرت نظامی آن فراتر رود.
ترکیه و مزیت نسبی در اقتصاد و سیاست جهانی
در نظریه تجارت، اصل ”مزیت نسبی” توضیح میدهد که کشورها لازم نیست در همه عرصهها برتری مطلق داشته باشند؛ کافی است در حوزههایی تمرکز کنند که هزینه فرصت پایینتر و ارزش افزوده بالاتری دارند. این منطق را میتوان، با احتیاط، به سیاست جهانی نیز تعمیم داد.
در شرایط کنونی که اروپا با نگرانیهای امنیتی فزاینده روبهروست و کشورهای ثروتمند خاورمیانه نیز با خلأهای امنیتی و تهدیدهای منطقهای مواجهاند، ترکیه نمونهای قابل توجه از اهمیت مزیت نسبی است. این کشور شاید در آینده قابل پیشبینی نه در صنعت به پای آلمان برسد و نه در علم و تکنولوژی غیرنظامی به سطح ایالات متحده؛ اما توان نظامی و تکنولوژی دفاعی آن میتواند به یک مزیت نسبی تبدیل شود. ترکیه در موقعیت ژئوپلیتیکی کمنظیری قرار دارد: میان دو منطقه، اروپا و خاورمیانه، که هم از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردارند و هم با نیازهای امنیتی جدی روبهرو هستند. افزون بر این، تجربه ترکیه در مدیریت برخی از پیچیدهترین بحرانهای منطقه، از لیبی و سوریه تا قفقاز جنوبی، به صنایع دفاعی، تکنولوژی و متخصصان این کشور تجربه عملیاتی و اعتبار قابلتوجهی بخشیده است.
این دو منطقه همزمان از ثروت برخوردارند و با چالشهای جدی امنیتی روبهرو هستند. در چنین شرایطی، ترکیه میتواند خدمات امنیتی مورد نیاز آنها را نه بهصورت یک محصول منفرد، بلکه در قالب یک بسته جامع شامل تکنولوژی، آموزش، نیروی انسانی، پشتیبانی، تولید و پیمانکاری ارائه دهد؛ مشابه منطق خدمات “پکیجی” در صنعت توریسم ترکیه که مجموعهای از خدمات را یکجا عرضه میکند و مشتری را از زحمت تهیه جداگانه هر جزء بینیاز میسازد.
اگر ترکیه بتواند در جبران کسریهای حیاتی امنیتی این دو حوزه نقش مؤثری ایفا کند، مزیت نسبی آن بهعنوان یک قدرت نظامی و فنی میتواند به ایجاد ارزش افزوده، صادرات و درآمد ارزی کمک کند. ترکیه سالها در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار داشته و اکنون از نظر برخی شاخصهای درآمدی به آستانه کشورهای پردرآمد نزدیک شده یا از آن عبور کرده است. توسعه صنایع دفاعی و تبدیل بخشی از هزینههای اجتنابناپذیر دفاعی به تکنولوژی، صادرات و درآمد ارزی، میتواند یکی از مسیرهای تثبیت این گذار و خروج پایدار از ”تله درآمد متوسط” باشد.
همانطور که از جدول شماره یک [۳] برمیآید، هر سه کشوری که پیمان مکه را امضا کردهاند، مزیتهای متفاوتی دارند. ارزش بالقوه این پیمان دقیقاً در همین تفاوت نهفته است: مزیتهای این سه کشور لزوماً مشابه یکدیگر نیستند، بلکه میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
ورود دشوار به جرگه کشورهای دارای درآمد بالا
گذر از “تله درآمد متوسط”[۴] برای بخش بزرگی از جهان، فرآیندی فرسایشی و کمتکرار بوده است. وضعیت امروز ترکیه، آیینهی تمامنمای این پیچیدگی است؛ بر اساس محاسبات اطلسِ بانک جهانی[۵]، درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۲۵ مرز ۱۶۳۰۰ دلار را رد کرده و به لحاظ عددی از آستانه کشورهای پردرآمد عبور کرده است، اما نهادهای بینالمللی با احتیاط و به دلیل نوسانات لیر، هنوز آن را در لایه کشورهای درآمد متوسط رو به بالا دستهبندی میکنند. این ایستادن پشت مرز توسعه، دقیقاً همان نقطهای است که ارزشِ افزوده و ارزآوری صنایع دفاعی را به یک پیشرانِ حیاتی برای خروج پایدار از تله درآمد متوسط بدل میسازد.
از این چشمانداز، هر امکان جدید برای تبدیل مزیتهای ترکیه ــ از صنایع دفاعی و تکنولوژی گرفته تا موقعیت ژئوپلیتیک و شبکه دیپلماتیک ــ به ارزش افزوده و درآمد ارزی میتواند بخشی از جای خالی رانتهایی را جبران کند که این کشور هیچگاه از آنها برخوردار نبوده است.
اقتصاد سیاسی امور دفاعی
ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود، از جمله کنترل تنگههای بسفر و داردانل، همواره در معرض فشار قدرتهای بزرگ بوده و از این رو ناگزیر به تحمل هزینه قابل توجهی برای حفظ توان دفاعی و بازدارندگی خود بوده است. در کنار این ضرورت ژئوپلیتیکی، درک تاریخی جامعه ترکیه از علل فروپاشی امپراتوری عثمانی و بهویژه ترومای پیمان سور[۶]، اهمیت حفظ توان دفاعی را به بخشی پایدار از فرهنگ سیاسی کشور تبدیل کرده است. پیمان سور در حافظه سیاسی ترکیه نماد تجزیه و از دست رفتن بخش بزرگی از سرزمینهای امپراتوری است؛ از این رو، داشتن ارتشی قدرتمند و مدرن از موضوعاتی است که در بخشهای گستردهای از جامعه و نیروهای سیاسی ترکیه از حمایت برخوردار است.
وجود نهادهایی مانند صندوق حمایت از نیروهای مسلح ترکیه[۷] نیز نشان میدهد که حمایت از صنایع دفاعی فقط یک سیاست دولتی نیست و از پشتوانه نهادی و مالی برخوردار است. این ویژگی مهم است، زیرا هزینهای که در کشوری دیگر ممکن است صرفاً ”بار نظامی” بر اقتصاد تلقی شود، در ترکیه میتواند به سرمایهگذاری در صنعتی تبدیل شود که هم امنیت تولید میکند و هم ظرفیت صادرات، انتقال تکنولوژی و درآمد ارزی ایجاد میکند.
ترکیه همچنین از یک رویهم افزودن چند دههای سرمایه انسانی، صنعتی و تکنولوژیکی در حوزه دفاعی برخوردار است. مشارکت صنایع ترکیه در زنجیره تأمین برنامه F-35 پیش از خروج ترکیه از این برنامه، مثالی برای میزان ادغام صنایع دفاعی این کشور در زنجیره تکنولوژی نظامی غرب بود. همکاریهای فنی و انتقال تکنولوژی از شرکای ناتو نیز در شکلگیری ظرفیت کنونی صنایع دفاعی ترکیه نقش داشته است. امروز همین ظرفیت، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، به بازار صادراتی رو به گسترشی تبدیل شده است.
روشن است که برای ترکیه افزایش توان دفاعی الزاماً به معنای افزایش هزینه خالص اقتصاد ملی نیست. بخشی از هزینهای که به دلیل ضرورت ژئوپلیتیکی ناگزیر از پرداخت آن است، میتواند به سرمایه صنعتی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص، صادرات و درآمد ارزی تبدیل شود. به همین دلیل، هزینه فرصت حفظ یک صنعت دفاعی بزرگ برای ترکیه میتواند از بسیاری از کشورهای دیگر کمتر باشد. این همان نقطهای است که مفهوم ”مزیت نسبی” از یک استعاره سیاسی به یک گزاره قابل بررسی اقتصادی تبدیل میشود.
نکته مهم دیگر، احتیاط ترکیه در ورود به جنگهای پرهزینه و تلاش برای پیوند دادن مداخله نظامی با منطق اقتصادی و سیاسی است. ترکیه در لیبی مداخله کرد، اما تا تبدیل آن به جنگی تمامعیار پیش نرفت و در نهایت به حضور خلیفه حفتر در صحنه سیاسی لیبی تن داد. از قطر در برابر فشار عربستان حمایت کرد، اما این حمایت را به رویارویی مستقیم و پایدار با ریاض تبدیل نکرد. از تمامیت ارضی اوکراین دفاع کرد و همزمان کانالهای اقتصادی و سیاسی خود با روسیه را حفظ کرد. در سوریه مداخله نظامی کرد، اما با وجود مرز طولانی مشترک و تهدیدهای امنیتی مستقیم، از ورود به یک جنگ متعارف و گسترده پرهیز کرد. در جنگ آذربایجان و ارمنستان آشکارا در کنار آذربایجان ایستاد، اما همزمان مسیر عادیسازی روابط خود با ارمنستان را نیز دنبال کرد و آن را از روند صلح قفقاز جدا نکرد. حتی در شرایطی که روابط ترکیه با ایران میتوانست تحت تأثیر منازعات منطقهای به رویارویی شدیدتری کشیده شود، آنکارا کوشید کانالهای خود با تهران را باز نگه دارد.
این الگو نشان میدهد که ترکیه در بسیاری از مداخلات خارجی خود، هزینههای نظامی و سیاسی را با منافع اقتصادی و امکان ادامهپذیری سیاست خارجی متوازن میکند. برخلاف جنگهایی که قدرتهای بزرگ را وارد تعهدات نظامی و مالی بسیار طولانی و پرهزینه کردهاند، مداخلات ترکیه عموماً با هدف محدود، استفاده از نیروهای محلی، ائتلافسازی و حفظ مسیرهای اقتصادی و دیپلماتیک همراه بوده است. در نتیجه، مداخله نظامی برای ترکیه لزوماً به یک تعهد مالی فزاینده و پایانناپذیر تبدیل نشده است؛ و همین محدود نگه داشتن هزینهها، امکان تداوم و حتی گسترش شبکه مداخلات و ائتلافهای آن را فراهم کرده است.
این نیز بخشی از مزیت نسبی ترکیه است: توانایی استفاده از قدرت نظامی بدون تبدیل هر مداخله به یک جنگ پرهزینه و بلندمدت، و حفظ همزمان مسیرهای اقتصادی و دیپلماتیک با بازیگرانی که ممکن است در یک میدان دیگر رقیب باشند.
ترکیه جدید
ترکیه امروزی لزوماً در همه شاخصهای قدرت بهترین نیست؛ اما ترکیب منحصربهفردی از چند ظرفیت را در اختیار دارد: قدرت تولید صنایع نظامی، صنایع پیشرفته الکترونیک دفاعی، توان طراحی و ساخت سامانههای یکپارچه پدافند هوایی، ظرفیت تولید شناورهای نظامی، توانمندیهای بومی در حوزه تکنولوژی هوافضا و، مهمتر از همه، تجربه عملیاتی در برخی از پیچیدهترین مناطق جهان.
مجموعه بزرگ و متنوع صنایع دفاعی ترکیه دیگر صرفاً پروژهای برای خودکفایی نیست؛ به یک صنعت صادراتی بزرگ تبدیل شده است. صادرات دفاعی و هوافضای ترکیه در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار گذشت. ترکیه را از این بابت میتوان کشوری دانست که از ”مصرفکننده امنیت” به ”تولیدکننده و صادرکننده امنیت” تبدیل شده است. اگر تا دیروز عضویت ترکیه در ناتو مهمترین پشتوانه این کشور برای تأمین امنیت خود در منطقهای ناآرام بود، امروز اروپا و خاورمیانه، در شرایطی که با خلأها و نگرانیهای جدید امنیتی روبهرو هستند، نهتنها به ترکیه نگاه میکنند، بلکه درباره نقش آن در معماری امنیتی جدید منطقه نیز گفتوگو میکنند.
سرمایه اعتماد دیپلماتیک
تضاد میان مسیر ترکیه و همسایه شرقی آن، ایران، بسیار چشمگیر است. در حالی که بخش بزرگی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر تقابل با دشمنان و اتکا به شبکهای از متحدان و نیروهای نیابتی استوار شده است، سیاست خارجی ترکیه جدید بیش از آنکه بر تقسیم جهان به دوست و غیردوست بنا شود، بر این اصل پراگماتیک استوار است که یک کشور میتواند در یک موضوع شریک، در موضوعی دیگر رقیب و در موضوعی سوم حتی میانجی باشد. این منطق را میتوان در روابط ترکیه با روسیه و اوکراین، ایران و اسرائیل، آذربایجان و ارمنستان و حتی رقبای دیروز خود در خلیج فارس، مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر، مشاهده کرد. مزیت چنین سیاستی آن است که ترکیه به ندرت همه پلهای خود را با یک بازیگر از دست میدهد؛ و همین شبکه متنوع روابط، خود به نوعی سرمایه استراتژیک تبدیل شده است.
بیش از ۲۳ سال از رأیگیری تاریخی اول مارس ۲۰۰۳ در پارلمان ترکیه گذشته است. در آن سالها، سناریوهای بسیار بدبینانهای در مطبوعات داخل و خارج ترکیه مطرح میشد. مضمون مشترک بسیاری از آنها این بود که امنیت ترکیه بهشدت به ناتو و بهویژه ایالات متحده وابسته است و فاصله گرفتن از واشنگتن میتواند آینده نقش منطقهای ترکیه و جایگاه آن را در میان متحدان ناتو به خطر اندازد. در برخی از این سناریوها، ترکیه در نهایت کشوری منزوی و درونگرا تصور میشد.
بعداز امتناع ترکیه از همکاری با آمریکا در جنگ علیه عراق، پیشبینیهای آخرالزمانی در مورد پایان نقش ترکیه در منطقه و جهان در درون ترکیه هم بسیار بود. مثلا یکی از متخصصان سیاست خارجی ترکیه، پروفسور رامازان گؤزن، در سال ۲۰۰۵، با اشاره به تجربه عراق نوشت:
”بهویژه با توجه به تجربه عراق، در چشمانداز استراتژیکی روابط ترکیه و آمریکا تغییرات اساسی و در بلندمدت تغییرات ساختاری پدید خواهد آمد... در چنین شرایطی، ترکیه احتمالاً دیگر مایل نخواهد بود همچون دهه ۱۹۹۰ نقشی سختافزارانه و نظامی در اوراسیا ایفا کند و در صورت اجرای عملیاتهایی مشابه عراق از سوی آمریکا در منطقه، در آنها مشارکت نخواهد کرد.”[۸]
اما ۲۳ سال بعد، تصویری که پیش روی ماست، نه ترکیهای منزوی و درونگرا، بلکه ترکیهای است که دامنه روابط و قدرت مانور دیپلماتیک خود را به شکل چشمگیری گسترش داده است. در سالهای بعد، بحرانهای متعددی ترکیه را در برابر همسایگان و قدرتهای منطقهای قرار داد که بیشتر آنها در دوره داووداوغلو و در پی بهار عربی و جنگ سوریه شکل گرفته بودند.
از انزوا به شبکهسازی
ترکیه پس از بحرانهای شدید با بسیاری از کشورهای منطقه، توانسته است بهتدریج روابط خود را ترمیم یا بازسازی کند. پس از بحران مصر و سقوط دولت محمد مرسی، روابط آنکارا با قاهره در سالهای بعد به مسیر عادیسازی بازگشت. پس از بحران ناشی از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول نیز روابط ترکیه و عربستان بار دیگر به سمت همکاری و روابط نزدیکتر حرکت کرد. پس از سرنگونی هواپیمای نظامی روسیه و قتل سفیر روسیه در آنکارا نیز ترکیه توانست روابط خود با مسکو را احیا کند.
ترکیه در عین حمایت از آذربایجان در جنگ با ارمنستان، در سالهای اخیر در مسیر ایجاد روابط دیپلماتیک با ارمنستان نیز حرکت کرده است. در همان حال که روابط نزدیکی با روسیه حفظ کرده، از اوکراین نیز حمایت کرده است. در بحران جاری خاورمیانه نیز، علیرغم انتقادهای شدید رجب طیب اردوغان از اقدامات اسرائیل در غزه و لبنان و مواضع تند او در قبال جنگ اسرائیل و ایران، ترکیه توانسته است کانالهای ارتباطی خود با دونالد ترامپ را حفظ کند.
ترکیه در روابط خود با آذربایجان نیز نشان داده است که اتحاد به معنای الزام به تقلید از سیاست خارجی متحد نیست. آنکارا ضمن حمایت قاطع از باکو، استقلال تصمیمگیری جمهوری آذربایجان در حفظ روابط نزدیک با اسرائیل را پذیرفته است؛ رویکردی که در شرایط جدید میتواند برای خود ترکیه نیز یک دریچه ارتباطی و امکان ترمیم روابط با اسرائیل باقی بگذارد. تصور اینکه جمهوری اسلامی چنین استقلال عملی از سوی نزدیکترین متحد خود را میپذیرفت واقعا دشوار است.
این الگو محدود به خاورمیانه نیست. ترکیه در بخشهایی از آفریقا، آسیای مرکزی و بالکان نیز شبکهای گسترده از روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایجاد کرده است. حاصل این سیاست، برای ترکیه نوعی سرمایه اعتماد و قابلیت ارتباط با بازیگرانی است که خود با یکدیگر در تعارضاند؛ سرمایهای که شاید در هیچ جدول متعارفی از قدرت نظامی قابل اندازهگیری نباشد، اما در تبدیل قدرت نظامی و اقتصادی به نفوذ سیاسی ارزش بسیار بالایی دارد.
عادت دیرینه به احتیاط استراتژیک
میراث تاریخی جمهوری ترکیه، در کنار تجربه فروپاشی عثمانی و پیمان سور، نوعی احتیاط عمیق در برابر مداخله قدرتهای بزرگ و تمایل به حفظ استقلال استراتژیک را در سیاست خارجی ترکیه ایجاد کرده بود. تعهد به شعار آتاتورک، ”صلح در وطن، صلح در جهان”، در بخش مهمی از تاریخ جمهوری با سیاستی محتاطانه و تا حدی درونگرا همراه شد. رأی اول مارس ۲۰۰۳ را نیز میتوان در بستر همین سنت تاریخی فهم کرد. اما سیاست خارجی ترکیه در دو دهه بعد، بیش از آنکه به انزوا منجر شود، به سمت تنوعبخشی به روابط و افزایش استقلال استراتژیک حرکت کرده است.
پراگماتیسم سیاسی
ترکیه از نظر تاریخی، جغرافیایی و ذهنی در جهانی واقع است که در آن، ”یا رومی رومی یا زنگی زنگی” ملاک بسیاری از دوستیها و رقابتهاست.با این منطق، در این دنیا، هرکه دوست صددرصد نیست، دشمن است. ترکیه جدید توانسته است با این سنت خداحافظی کند. آنکارا مرزبندیهای سنتی میان دوستی و دشمنی مطلق را کنار گذاشته است. ردیف کردن نامهایی چون واشنگتن، مسکو، قاهره، ریاض و تهران در پیوستِ دیپلماتیک ترکیه نشان میدهد که این کشور آموخته است چطور در یک جغرافیا رقیب، در نقطهای دیگر شریک و در موضوعی سوم میانجی باشد. این معماری چندلایه، حتی با وجود بحرانهای حاد گذشته، شبکهای از منافع متقاطع ایجاد کرده که مانع از فروپاشی کامل پلهای ارتباطی با رقبا میشود.
تبدیل مزیتهای نسبی متفاوت به قدرت مرکب
قدرت ترکیه در نهایت نه در یک شاخص منفرد، بلکه در ترکیب مزیتهای متفاوت آن نهفته است: صنعت و فناوری دفاعی، تجربه عملیاتی، موقعیت ژئوپلیتیک، شبکه دیپلماتیک، ظرفیت اقتصادی، نیروی انسانی و توان پیمانکاری. هر یک از این عناصر بهتنهایی محدود است؛ اما هنگامی که در طول زمان به یکدیگر متصل شوند، میتوانند ظرفیتی ایجاد کنند که از مجموع ساده آنها فراتر رود.
بیستوپنجمین سالگرد تأسیس حزب عدالت و توسعه در ۱۴ اوت ۲۰۰۱، مثال مناسبی برای دیدن اهمیت همین عامل زمان است. در سال ۲۰۰۱، تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۲۰۲ میلیارد دلار (به قیمت دلار امروز) بود؛ در سال ۲۰۲۵، بر اساس دادههای بانک جهانی، این رقم به حدود ۱.۶۰ تریلیون دلار رسید یعنی ۸ برابر شده است!
این مسیر البته خطی و بدون بحران نبود. ترکیه در این ۲۵ سال دورههایی از تورم بسیار بالا، کاهش شدید ارزش پول، بیکاری، رکود و بحرانهای مالی را تجربه کرد. فلذا اگر عملکرد کشور را در یک یا دو سال مشخص بسنجیم، ممکن است حتی تصویری کاملاً متفاوت به دست آید. اما مقایسه نقطه آغاز و پایان یک دوره ۲۵ ساله، جهت کلی حرکت را بهخوبی نشان میدهد.
همین نکته درباره بسیاری از ظرفیتهای جدید ترکیه نیز صادق است. ممکن است افزایش سالانه صادرات دفاعی، قراردادهای جدید پیمانکاری، شمار دانشجویان خارجی، پروژههای زیرساختی یا گسترش روابط دیپلماتیک، هر سال تفاوتی چشمگیر با سال قبل نداشته باشد؛ بهخصوص در جهانی که بسیاری از دولتها نیز هر سال فهرستی از ارقام مثبت و دستاوردهای ادعایی خود منتشر میکنند. اما ارزش واقعی این دستاوردها زمانی آشکار میشود که در یک دوره طولانی روی یکدیگر جمع شوند و هر ظرفیت، ظرفیت دیگری را تقویت کند.
قدرت مرکب دقیقاً از همین نقطه پدیدار میشود. صنعت دفاعی، فناوری و نیروی انسانی تولید میکند؛ فناوری به صادرات و درآمد ارزی تبدیل میشود؛ تجربه عملیاتی اعتبار فناوری و صنایع دفاعی را افزایش میدهد؛ اعتبار و توان اقتصادی به شبکه دیپلماتیک و قراردادهای جدید کمک میکند؛ و شبکه دیپلماتیک نیز بازار و فرصتهای تازهای برای صنعت و پیمانکاری ایجاد میکند. در نتیجه، قدرت نظامی، اقتصادی، فناوری و دیپلماتیک به جای آنکه مجموعههایی جدا از یکدیگر باشند، یکدیگر را تقویت میکنند.
همین منطق در مورد پیمان مکه نیز صدق میکند. پاکستان بازدارندگی هستهای و ظرفیت نظامی، ترکیه فناوری، تجربه عملیاتی و شبکهسازی، و عربستان سرمایه، انرژی و وزن اقتصادی و سیاسی را در اختیار دارد. مسئله اصلی این نیست که کدامیک بهتنهایی قدرت بیشتری دارد؛ بلکه این است که آیا میتوانند مزیتهای متفاوت خود را به یکدیگر متصل کنند و از آنها ظرفیتی بسازند که هیچیک بهتنهایی قادر به ایجاد آن نیست.
تبدیل مزیتهای نسبی پراکنده به چنین قدرت مرکبی البته در یک یا دو سال اتفاق نمیافتد. ممکن است در کوتاهمدت، بسیاری از این تغییرات حتی در گزارشهای سالانه نیز چندان چشمگیر به نظر نرسند. اما اگر روند انباشت ادامه پیدا کند، فاصله میان مجموعهای از موفقیتهای کوچک و نتیجه نهایی میتواند بسیار بزرگ شود. تجربه ۲۵ سال گذشته اقتصاد ترکیه نشان میدهد که رشد مرکب را باید در مقیاس دههها دید، نه در نوسانهای یک یا دو ساله.
اگر پیمان مکه بتواند از پوستهی یک توافق نمادین خارج شود، سنگ بنای یک دگرگونی ژئوپلیتیکی در منطقه خواهد بود؛ مدلی عینی از ترکیب داراییهای پراکنده برای خلق یک سنگینوزن اقتصادی و امنیتی. ارزش این ویترین جدید، نه در داشتههای امروز این سه کشور، بلکه در پویایی فرآیندی است که در طول زمان آزاد میکند. چرا که قدرت کشورها همیشه حاصل انقلابات فکری، دگرگونیهای سیاسی یا اجرای لیستی از اقدامات اساسی و از پیشتعیینشده نیست. یک سلسلهی طولانی از موفقیتهای ممکن، ولو توأم با عقبگردها، ناکامیها و بحرانهای قابل مدیریت، این استعداد را دارد که موقعیت یک کشور را در مسیر رسیدن به توسعه، رفاه و دموکراسی بهطور بنیادی تغییر دهد.
۱۵ اوت ۲۰۲۶
ایمیل نویسنده: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
————————
[1] Hamark, J., & Prado, S. (2024). Modifying the success story of Sweden: Revised output and labour productivity figures for manufacturing, 1869–1950. The Economic History Review, 78(1), 113–151. https://doi.org/10.1111/ehr.13332
[2] Clausewitz, Carl von. On War. Edited and translated by Michael Howard and Peter Paret. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984, p. 77
[3] https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=turkey&country2=germany&utm_source=chatgpt.com
[۴] تله درآمد متوسط» (Middle-Income Trap) به وضعیتی گفته میشود که در آن یک کشور در حال توسعه پس از رسیدن به سطح مشخصی از درآمد سرانه، به دلیل ناتوانی در تغییر ساختار اقتصادی و ارتقای فناوری، در آن سطح متوقف میشود و نمیتواند به جمع کشورهای توسعهیافته با درآمد بالا بپیوندد.
[۵] روش اطلس بانک جهانی فرمولی است که درآمد سرانه کشورها را بر اساس میانگین متحرک سهساله نرخ ارز (با تعدیل نرخ تورم) محاسبه میکند تا اثر نوسانات ناگهانی و موقت ارز را از بین ببرد.
[6] Treaty of Sèvres
[7] Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
[8] Gözen, R. (2005). Causes and Consequences of Turkey’s Out-of-War Position in the Iraq War of 2003. The Turkish Yearbook of International Relations, Vol. 36, pp. 74–99.
