اقتصاد سیاسی جنبش‌ها و خیزش‌های مدنی در ایران

۱. مقدمه: اقتصاد سیاسی اعتراض
اعتراض اجتماعی در رژیم حاکم بر ایران ایران را نمی‌توان صرفاً با متغیرهای سیاسی یا فرهنگی توضیح داد. اگرچه بسیاری از اعتراضات با یک رویداد سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی آغاز شده‌اند، زمینه اقتصادی و نحوه توزیع منابع در جامعه در شکل‌گیری و گسترش آنها نقش مهمی داشته است. به همین دلیل، فهم چرخه اعتراضات ایران نیازمند بررسی رابطه متقابل میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است.

در اقتصاد سیاسی، حاکمیت صرفاً سازمانی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نیست؛ بلکه خود یکی از مهم‌ترین بازیگران توزیع منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. حاکمیت درباره مالیات، یارانه، ارز، انرژی، اعتبارات بانکی، تجارت خارجی، حقوق مالکیت، مجوزها و دسترسی به منابع عمومی تصمیم می‌گیرد. در ایران، این نقش به دلیل ساختار حاکمیت نفتی و حضور گسترده نهادهای حکومتی و شبه‌حکومتی در اقتصاد اهمیت بیشتری دارد.

در چنین شرایطی، دسترسی به منابع اقتصادی تا حد زیادی با جایگاه سیاسی و نهادی افراد و گروه‌ها پیوند می‌خورد. گروه‌هایی که به قدرت سیاسی نزدیک‌ترند، ممکن است از دسترسی بیشتر به اعتبار، ارز، قراردادهای دولتی، زمین، انرژی ارزان، مجوزهای اقتصادی و بازارهای انحصاری برخوردار شوند، در حالی که گروه‌های خارج از شبکه‌های قدرت با محدودیت بیشتری مواجه شوند.

بنابراین، مسئله اعتراض در ایران تنها مسئله «فقر» نیست. مسئله بنیادی‌تر، احساس نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها و برداشت جامعه از عادلانه یا ناعادلانه بودن سازوکار توزیع آنهاست.

۲. چارچوب نظری اقتصاد سیاسی اعتراض
۱.۲. حاکمیت رانتی و اقتصاد نفتی
یکی از مفاهیم کلیدی برای تحلیل اقتصاد سیاسی ایران، مفهوم حاکمیت رانتی است. در حاکمیت رانتی، بخش قابل توجهی از درآمدهای حاکمیت از منابع خارجی، به‌ویژه صادرات منابع طبیعی، تأمین می‌شود و نه از مالیات مستقیم شهروندان (Mahdavy, 1970; Beblawi & Luciani, 1987).

در چنین شرایطی، رابطه میان حاکمیت و جامعه می‌تواند با رابطه حاکمیت در اقتصادهای مالیاتی متفاوت باشد. حاکمیت الزاماً برای تأمین منابع خود به مالیات‌ستانی گسترده از شهروندان وابسته نیست و بنابراین ممکن است فشار کمتری برای پاسخگویی سیاسی به جامعه احساس کند.

در ایران، درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف امکان تأمین مالی گسترده دولت، یارانه‌های انرژی، پروژه‌های عمرانی و سیاست‌های توزیعی را فراهم کرده‌اند. اما همین وابستگی، اقتصاد را در برابر تحریم، نوسانات قیمت نفت و محدودیت صادرات آسیب‌پذیر کرده است.

در نتیجه، حاکمیت نفتی می‌تواند هم‌زمان دو اثر متناقض ایجاد کند: از یک سو منابع لازم برای خرید یا حفظ رضایت اجتماعی را فراهم کند و از سوی دیگر، با کاهش پاسخگویی مالیاتی و تقویت توزیع رانتی، زمینه شکل‌گیری نابرابری و فساد را افزایش دهد.

۲.۲. رانت، امتیاز و اقتصاد سیاسی توزیع
مسئله مهم دیگر، نحوه توزیع رانت در اقتصاد ایران است. رانت اقتصادی زمانی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند که دسترسی به آن تابعی از روابط سیاسی و نهادی باشد.

در چنین وضعیتی، ارز ترجیحی، مجوز واردات، قراردادهای دولتی، تسهیلات بانکی، انرژی ارزان و دسترسی به زمین می‌توانند به ابزارهای توزیع سیاسی منابع تبدیل شوند.

این وضعیت به ایجاد چیزی منجر می‌شود که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن به‌عنوان ائتلاف‌های توزیعی یاد می‌شود. گروه‌هایی که از وضعیت موجود سود می‌برند، انگیزه دارند از اصلاحاتی که منافع آنها را تهدید می‌کند جلوگیری کنند (Olson, 1982).

بنابراین، اصلاح اقتصادی در ایران تنها یک مسئله تکنیکی نیست. حذف یک رانت یا اصلاح نظام ارزی می‌تواند منافع گروه‌های قدرتمندی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، بسیاری از اصلاحات اقتصادی در ایران با مقاومت سیاسی و نهادی مواجه شده‌اند.

۳. اقتصاد سیاسی پس از انقلاب و شکل‌گیری ساختار جدید توزیع منابع
انقلاب ۱۳۵۷ تنها یک تحول سیاسی نبود؛ بلکه ساختار مالکیت و توزیع منابع اقتصادی را نیز دگرگون کرد. ملی‌شدن، مصادره دارایی‌ها، گسترش مالکیت دولتی و ایجاد بنیادها و نهادهای اقتصادی جدید، ساختار اقتصاد ایران را به شکل اساسی تغییر داد.

در دهه نخست پس از انقلاب، جنگ و اقتصاد دولتی موجب افزایش نقش حاکمیت در تولید، توزیع و تخصیص منابع شد. این وضعیت اگرچه در شرایط جنگی امکان بسیج منابع را افزایش داد، اما در بلندمدت به گسترش اقتصاد دولتی و محدودشدن رقابت کمک کرد.

در کنار دولت رسمی، مجموعه‌ای از نهادهای عمومی، بنیادها و سازمان‌های وابسته به ساختار سیاسی نیز در اقتصاد گسترش یافتند. در نتیجه، اقتصاد ایران به تدریج ساختاری چندلایه پیدا کرد که در آن مرز میان دولت، نهادهای عمومی، نهادهای سیاسی و بخش خصوصی همیشه روشن نبود.

این ساختار بعدها یکی از زمینه‌های مهم شکل‌گیری اقتصاد غیرشفاف، رانت و رقابت نابرابر شد.

۴. ۱۳۷۱: اعتراض شهری و مسئله توزیع منابع
اعتراضات شهری اوایل دهه ۱۳۷۰ را می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی به‌عنوان واکنش گروه‌های کم‌برخوردار به نحوه توزیع منابع شهری تحلیل کرد.

رشد شهرنشینی، افزایش قیمت زمین و مسکن، ضعف خدمات عمومی و گسترش حاشیه‌نشینی، فشار اقتصادی بر گروه‌هایی وارد کرد که از رشد اقتصادی و فرصت‌های جدید به‌طور برابر بهره‌مند نبودند.

در این شرایط، مسئله فقط فقر نبود؛ بلکه احساس محرومیت نسبی و بی‌عدالتی در دسترسی به منابع شهری بود.

از منظر اقتصاد سیاسی، این اعتراضات نشان دادند که سیاست‌های توسعه‌ای و توزیعی حاکمیت اگر نتوانند منافع رشد را به‌صورت نسبتاً فراگیر توزیع کنند، می‌توانند زمینه‌ساز اعتراض اجتماعی شوند.

۵. ۱۳۷۸: دانشگاه، طبقه متوسط و بحران فرصت‌های اجتماعی
اعتراضات ۱۳۷۸ را نمی‌توان مستقیماً اعتراض اقتصادی دانست. با این حال، تحلیل اقتصاد سیاسی آن اهمیت زیادی دارد.

گسترش آموزش عالی و شکل‌گیری طبقه متوسط جدید، انتظارات اجتماعی و اقتصادی نسل جوان را افزایش داده بود. تحصیلات دانشگاهی قرار بود مسیر تحرک اجتماعی و دستیابی به فرصت‌های شغلی و منزلت اجتماعی باشد.

اما هنگامی که میان تحصیلات، انتظارات و فرصت‌های واقعی شکاف ایجاد شود، نارضایتی سیاسی می‌تواند با نارضایتی اقتصادی و اجتماعی پیوند بخورد.

دانشگاه در این معنا فقط یک نهاد سیاسی نبود؛ بلکه محل تولید یک طبقه متوسط جدید بود که خواهان مشارکت بیشتر در اقتصاد، سیاست و جامعه بود.

۶. ۱۳۸۸: بحران نمایندگی و اقتصاد سیاسی قدرت
جنبش سبز در نگاه نخست جنبشی درباره انتخابات بود، اما از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله عمیق‌تری را نیز آشکار کرد: چه گروه‌هایی قدرت تصمیم‌گیری درباره منابع عمومی و سیاست‌های اقتصادی را در اختیار دارند؟

انتخابات در نظام‌های سیاسی صرفاً سازوکاری برای انتخاب دولت نیست؛ بلکه می‌تواند سازوکاری برای تعیین جهت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیز باشد.

بنابراین، بحران اعتماد به انتخابات به معنای بحران در یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تعیین اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بود.

از این منظر، مسئله نمایندگی سیاسی را می‌توان به مسئله توزیع قدرت اقتصادی مرتبط کرد. گروهی که احساس کند در تصمیم‌گیری سیاسی نمایندگی نمی‌شود، ممکن است به این نتیجه برسد که در توزیع منابع اقتصادی نیز سهم عادلانه‌ای ندارد.

۷. ۱۳۹۶: بحران معیشت و پایان تفکیک اقتصاد از سیاست
اعتراضات ۱۳۹۶ نقطه مهمی در تحول اقتصاد سیاسی اعتراضات ایران بود. محرک اولیه بسیاری از اعتراضات، افزایش هزینه زندگی، بیکاری و مشکلات اقتصادی بود، اما اعتراض خیلی زود سیاسی شد.

این تحول نشان داد که در شرایط بحران اعتماد، سیاست اقتصادی دیگر از سیاست عمومی جدا نیست.

برای شهروندی که با بیکاری، تورم یا کاهش قدرت خرید مواجه است، پرسش صرفاً این نیست که قیمت‌ها چرا افزایش یافته‌اند. پرسش مهم‌تر این است که چه کسانی از ساختار اقتصادی موجود سود می‌برند و چرا حاکمیت قادر به اصلاح وضعیت نیست.

در اینجا اقتصاد سیاسی اعتراض شکل می‌گیرد. مسئله از «قیمت» به «قدرت» منتقل می‌شود.

۸. ۱۳۹۸: آبان و سیاست قیمت‌گذاری
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نمونه روشنی از اقتصاد سیاسی یک تصمیم عمومی بود. افزایش قیمت بنزین تصمیمی اقتصادی بود، اما پیامد آن سیاسی شد.

قیمت انرژی در ایران صرفاً یک قیمت بازار نیست. بنزین، گاز، برق و دیگر حامل‌های انرژی بخشی از نظام گسترده یارانه‌ای هستند و تغییر قیمت آنها مستقیماً بر رفاه خانوارها، هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد.

به همین دلیل، اصلاح قیمت انرژی بدون ایجاد اعتماد عمومی و سازوکارهای جبرانی می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود.

آبان ۱۳۹۸ نشان داد که در یک اقتصاد بحران‌زده، سیاست اصلاح قیمت‌ها بدون اصلاح ساختار توزیع درآمد و بدون اعتماد عمومی می‌تواند هزینه سیاسی بسیار بالایی ایجاد کند.

۹. ۱۴۰۱: اقتصاد سیاسی بدن، جنسیت و آزادی
در نگاه نخست، جنبش ۱۴۰۱ بیش از هر چیز جنبشی فرهنگی و سیاسی بود. اما از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله بسیار عمیق‌تر است.

اقتصاد سیاسی تنها درباره پول و بازار نیست؛ بلکه درباره قدرت، دسترسی به منابع، فرصت‌ها و کنترل اجتماعی نیز هست.

محدودیت‌های جنسیتی می‌توانند بر مشارکت زنان در بازار کار، فرصت‌های شغلی، تحصیل، کارآفرینی، مالکیت و استقلال اقتصادی تأثیر بگذارند. از این منظر، کنترل بدن و سبک زندگی نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در نتیجه تنها اعتراض به یک سیاست فرهنگی نبود؛ بلکه اعتراض به مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که بر ظرفیت افراد برای انتخاب مسیر زندگی خود اثر می‌گذاشت.

۱۰. ۱۴۰۴: بحران پول، تورم و انفجار نارضایتی
خیزش ۱۴۰۴ را از منظر اقتصاد سیاسی باید در بستر بحران عمیق‌تر اقتصاد ایران تحلیل کرد. سقوط ارزش پول ملی، تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی تنها متغیرهای اقتصادی نیستند؛ آنها مستقیماً بر رابطه حاکمیت و جامعه اثر می‌گذارند.

هنگامی که پول ملی به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد، طبقات مختلف جامعه به شکل متفاوتی آسیب می‌بینند. مزدبگیران و خانوارهایی که درآمد ثابت دارند معمولاً قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، در حالی که صاحبان دارایی‌های قابل تبدیل به ارز یا دارایی‌های واقعی ممکن است بتوانند بخشی از ارزش ثروت خود را حفظ کنند.

در نتیجه، تورم بالا می‌تواند به باز توزیع ثروت از دارندگان درآمدهای ثابت به دارندگان دارایی‌ها منجر شود.

این مسئله از نظر اقتصاد سیاسی اهمیت اساسی دارد، زیرا تورم فقط مسئله‌ای درباره قیمت‌ها نیست؛ بلکه مسئله‌ای درباره چه کسی هزینه بحران را پرداخت می‌کند نیز هست.

۱.۱۰. بازار و اعتراض
نقش کسبه و بازاریان در آغاز اعتراضات ۱۴۰۴ از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت خاصی دارد. بازار در ایران همواره تنها یک بخش اقتصادی نبوده و در دوره‌های تاریخی، شبکه‌ای اجتماعی و سیاسی نیز محسوب شده است.

با این حال، بازار امروز با بازار سال ۱۳۵۷ تفاوت‌های اساسی دارد. حضور کسبه در اعتراضات ۱۴۰۴ را بنابراین باید در چارچوب منافع اقتصادی آنها، فشار تورمی، بی‌ثباتی نرخ ارز، کاهش تقاضای مصرفی و نااطمینانی نسبت به آینده بررسی کرد.

اعتراض کسبه می‌تواند نشان‌دهنده نقطه‌ای باشد که در آن بحران اقتصاد کلان به بحران اقتصاد روزمره تبدیل می‌شود.

۱۱. اقتصاد سیاسی سرکوب
سرکوب اعتراضات نیز دارای ابعاد اقتصادی است. حکومت برای کنترل اعتراضات منابع قابل توجهی را به نهادهای امنیتی و انتظامی اختصاص می‌دهد و از ابزارهای اقتصادی و اطلاعاتی نیز استفاده می‌کند.

از سوی دیگر، سرکوب می‌تواند هزینه اقتصادی قابل توجهی برای جامعه ایجاد کند. تعطیلی کسب‌وکارها، قطع اینترنت، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی و خروج سرمایه انسانی و مالی از پیامدهای بالقوه چنین شرایطی هستند.

بنابراین، سرکوب در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه سیاسی اعتراض را برای حکومت افزایش دهد، اما در بلندمدت می‌تواند هزینه اقتصادی بی‌ثباتی را نیز افزایش دهد.

از این منظر، رابطه اقتصاد و سرکوب دوطرفه است: بحران اقتصادی می‌تواند اعتراض ایجاد کند و سرکوب اعتراض نیز می‌تواند بحران اقتصادی را عمیق‌تر کند.

۱۲. اقتصاد غیررسمی و بقای اجتماعی
یکی از واکنش‌های جامعه به ناکارآمدی اقتصاد رسمی، گسترش فعالیت‌های غیررسمی است. بازار غیررسمی ارز، تجارت غیررسمی، اشتغال بدون قرارداد و فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب رسمی می‌توانند به سازوکارهای بقا تبدیل شوند.

این اقتصاد غیررسمی در کوتاه‌مدت به خانوارها امکان می‌دهد بخشی از فشار اقتصادی را تحمل کنند، اما در بلندمدت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش شفافیت و گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

از این منظر، اقتصاد غیررسمی هم پیامد بحران حکمرانی اقتصادی است و هم می‌تواند ظرفیت حاکمیت برای اصلاح اقتصاد رسمی را کاهش دهد.

۱۳. فساد ساختاری و بحران اعتماد
فساد در اقتصاد سیاسی ایران را نباید صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات فردی دانست. مسئله مهم‌تر، وجود ساختارهایی است که امکان دسترسی نابرابر به منابع عمومی را فراهم می‌کنند.

هنگامی که شهروندان تصور کنند گروه‌های نزدیک به قدرت از امتیازات اقتصادی برخوردارند، اعتماد آنها به عدالت اقتصادی کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های اقتصادی ضروری نیز ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شوند، زیرا جامعه به انگیزه‌های حکومت اعتماد ندارد.

بنابراین، فساد تنها منابع عمومی را هدر نمی‌دهد؛ بلکه سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند.

۱۴. حاکمیت رانتی و فرسایش قرارداد اجتماعی
حاکمیت رانتی می‌تواند در دوره‌های درآمد بالای نفتی، با توزیع یارانه، اشتغال دولتی و پروژه‌های عمرانی بخشی از رضایت اجتماعی را خریداری کند. اما زمانی که درآمد نفت کاهش یابد یا تحریم‌ها صادرات را محدود کنند، ظرفیت حاکمیت برای حفظ این قرارداد غیررسمی کاهش می‌یابد.

در این شرایط، جامعه همچنان انتظار دریافت خدمات و حمایت‌های گذشته را دارد، اما حاکمیت منابع کافی برای تأمین آنها ندارد.

این وضعیت می‌تواند به نوعی بحران قرارداد اجتماعی منجر شود.

مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که حاکمیت به جای اصلاح ساختار اقتصادی، به سیاست‌های کوتاه‌مدت، پولی‌سازی کسری بودجه، کنترل قیمت‌ها یا سرکوب اعتراض روی آورد. چنین سیاست‌هایی ممکن است بحران را به آینده منتقل کنند، اما الزاماً آن را حل نمی‌کنند.

۱۵. ۱۴۰۴ و همگرایی بحران‌های اقتصادی و سیاسی
اهمیت خیزش ۱۴۰۴ از منظر اقتصاد سیاسی در این است که چند بحران در یک نقطه به یکدیگر نزدیک شده‌اند. بحران ارزی، تورم، کاهش قدرت خرید، فساد، ناکارآمدی، تحریم و بحران اعتماد سیاسی در یکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند.

در چنین شرایطی، یک شوک اقتصادی می‌تواند پیامد سیاسی بسیار بزرگ‌تری از اندازه اولیه خود داشته باشد.

این وضعیت را می‌توان با مفهوم انباشت بحران توضیح داد. بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در طول زمان انباشته می‌شوند و در نقطه‌ای خاص، یک محرک نسبتاً محدود می‌تواند واکنش اجتماعی بسیار گسترده‌ای ایجاد کند.

از این منظر، مسئله اصلی خیزش ۱۴۰۴ صرفاً سقوط ارزش پول نیست؛ بلکه این پرسش بنیادی است که چرا بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند آینده اقتصادی آن در چارچوب ساختار موجود قابل پیش‌بینی و قابل اصلاح نیست.

۱۶. نتیجه‌گیری: از بحران توزیع تا بحران مشروعیت
تحلیل اقتصاد سیاسی چرخه اعتراضات ایران نشان می‌دهد که اعتراض اجتماعی را نمی‌توان از ساختار توزیع قدرت و منابع جدا کرد. در جمهوری اسلامی، اقتصاد و سیاست درهم‌تنیده‌اند و بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی در نهایت پیامدهای سیاسی دارند.

وابستگی به درآمدهای نفتی، گسترش اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی، رانت، فساد، محدودیت رقابت، سیاست‌های ارزی ناپایدار، تورم مزمن و ضعف حکمرانی اقتصادی، زمینه‌ای ساختاری برای تولید نارضایتی ایجاد کرده‌اند.

اعتراضات ۱۳۷۱ در زمینه محرومیت شهری، ۱۳۷۸ در زمینه شکل‌گیری طبقه متوسط و شکاف نسلی، ۱۳۸۸ در زمینه بحران نمایندگی، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ در زمینه بحران معیشت و سیاست اقتصادی، ۱۴۰۱ در زمینه آزادی، جنسیت و کنترل اجتماعی و ۱۴۰۴ در زمینه بحران پول و قدرت خرید، اگرچه از نظر محرک و شعار متفاوت‌اند، اما در یک نقطه مشترک به یکدیگر می‌رسند: مسئله توزیع قدرت، منابع و فرصت‌ها در جامعه ایران.

از این منظر، اعتراضات را می‌توان نه صرفاً نشانه بی‌ثباتی سیاسی، بلکه نشانه‌ای از اختلال در سازوکار توزیع و بازتوزیع منابع و در نتیجه اختلال در قرارداد اجتماعی دانست.

مسئله بنیادی برای آینده رژیم حاکم بر ایران نیز صرفاً کنترل اعتراضات نیست. حکومت می‌تواند با ابزارهای امنیتی یک اعتراض را سرکوب کند، اما نمی‌تواند صرفاً از طریق سرکوب، تورم، کاهش قدرت خرید، فساد، بیکاری، نابرابری و ناکارآمدی را حل کند.

اگر ساختارهای تولیدکننده نارضایتی اصلاح نشوند، سرکوب ممکن است تنها زمان اعتراض بعدی را به تأخیر اندازد. در مقابل، اصلاحات واقعی در نظام بودجه، بانکداری، سیاست ارزی، نظام یارانه‌ای، حکمرانی نفت، رقابت اقتصادی، شفافیت و مبارزه با فساد می‌تواند بخشی از زمینه‌های ساختاری اعتراض را کاهش دهد.

بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی، پرسش اصلی درباره آینده اعتراضات ایران این نیست که «چه زمانی اعتراض بعدی رخ خواهد داد؟» بلکه این است که «آیا ساختار سیاسی قادر است قواعد توزیع قدرت و منابع را به گونه‌ای اصلاح کند که رابطه حاکمیت و جامعه از نو بر پایه اعتماد، پاسخگویی و کارآمدی اقتصادی شکل گیرد؟»

اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، چرخه اعتراض و سرکوب احتمالاً ادامه خواهد یافت؛ زیرا بحران اقتصادی، در شرایط فقدان اعتماد سیاسی، بار دیگر می‌تواند به بحران مشروعیت تبدیل شود. در این معنا، خیزش ۱۴۰۴ را می‌توان نه پایان یک چرخه، بلکه یکی از مراحل پیشرفته‌تر اقتصادی‌شدن بحران مشروعیت و سیاسی‌شدن بحران معیشت در رژیم حاکم بر ایران ایران دانست.