میراث ناتمام حکومت قانون در ایران
محمد عثمانی
۱۴ امرداد؛ مشروطیت، تفکیک محاکم و میراث ناتمام حکومت قانون در ایران
چهاردهم امرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت، صرفاً یادآور یک حادثه تاریخی نیست، بلکه سالروز تولد مهمترین گسست در تاریخ اندیشه سیاسی ایران است. اگر بتوان تاریخ ایران جدید را به دو دوره تقسیم کرد، بیتردید مشروطیت مرز میان دو جهان متفاوت است: جهان «حکومت شخص» و جهان «حکومت قانون».
مشروطیت محصول یک انقلاب صرفاً سیاسی نبود، بلکه حاصل بیش از یک قرن تأمل ایرانیان درباره علل انحطاط ایران، شکستهای نظامی، بحرانهای اقتصادی، عقبماندگی نهادی و استبداد سیاسی بود. روشنفکران، حقوقدانان، روحانیان مشروطهخواه و نخبگان سیاسی به این نتیجه رسیده بودند که ریشه بسیاری از بحرانهای ایران نه در ضعف اشخاص، بلکه در ساختار قدرت نامحدود نهفته است. از همین رو، مسئله اصلی آنان تغییر سلطان نبود؛ بلکه محدود کردن قدرت سلطان بود.
در این تحول، برای نخستین بار در تاریخ ایران، «ملت» به عنوان منشأ مشروعیت سیاسی در کنار سلطنت قرار گرفت و قانون جایگزین اراده فردی شد. مجلس شورای ملی دیگر صرفاً محل مشورت نبود؛ بلکه به نهادی برای قانونگذاری و نظارت بر قدرت تبدیل شد. این همان تغییری بود که خیال سیاسی ایرانی را دگرگون کرد؛ تغییری که هنوز نیز مهمترین مسئله سیاست در ایران باقی مانده است.
البته مشروطیت به همه اهداف خود دست نیافت. استبداد صغیر، مداخلات قدرتهای خارجی، ضعف نهادهای مدنی، بحرانهای اقتصادی و بعدها ظهور دولت اقتدارگرای مدرن، بسیاری از آرمانهای آن را ناکام گذاشت. اما شکست یک تجربه تاریخی، ارزش اندیشهای آن را از میان نمیبرد. مشروطیت نخستین تجربه ایرانیان برای تبدیل قدرت به نهادی پاسخگو و مقید به قانون بود؛ تجربهای که هنوز نیز افق اندیشه سیاسی ایران را شکل میدهد.
یکی از برجستهترین دستاوردهای قانون اساسی مشروطه، که کمتر مورد توجه قرار گرفته، طراحی هوشمندانه نظام قضایی بود. قانون اساسی و متمم آن، با وجود آنکه در آغاز قرن بیستم و در شرایطی تدوین شدند که ادبیات معاصر حقوق بشر هنوز شکل نگرفته بود، در سازماندهی قوه قضائیه راهحلی ارائه کردند که حتی از منظر حقوق عمومی امروز نیز شایسته تأمل است.
بر اساس این الگو، محاکم شرعیه و محاکم عرفیه از یکدیگر تفکیک شدند. این تفکیک صرفاً تقسیم کار اداری نبود، بلکه مبتنی بر پذیرش تنوع منابع مشروعیت حقوقی در جامعه ایران بود. قانونگذار مشروطه دریافته بود که جامعه ایرانی از حیث اعتقادات و شیوههای حل اختلاف یکدست نیست؛ از اینرو، هم برای کسانی که داوری بر اساس فقه اسلامی را ترجیح میدادند جایگاهی پیشبینی شد و هم برای شهروندانی که خواهان رسیدگی بر اساس قوانین موضوعه و حقوق جدید بودند.
این تدبیر، افزون بر احترام به آزادی انتخاب شهروندان، پیامدهای عمیقی در تضمین عدالت داشت. وجود دو مرجع مستقل قضایی، امکان رقابت در کیفیت دادرسی، استدلال حقوقی و رعایت حقوق اصحاب دعوا را فراهم میکرد. در چنین وضعیتی، هیچ نظام حقوقی خود را بینیاز از اصلاح نمیدید و هر دو ناگزیر بودند برای جلب اعتماد جامعه، استانداردهای خود را ارتقا دهند.
از سوی دیگر، تفکیک محاکم عرفیه از محاکم شرعیه به معنای فاصله گرفتن نسبی دستگاه قضایی از تمرکز قدرت سیاسی و مذهبی بود. تجربه حقوق عمومی نشان میدهد که هر اندازه قدرت در یک نقطه متمرکز شود، امکان بیطرفی قضایی کاهش مییابد. استقلال قاضی تنها در استقلال فردی او خلاصه نمیشود؛ بلکه نیازمند استقلال نهادی دستگاه قضا از سایر مراکز قدرت است. این اصل بعدها در نظریههای حکومت قانون و دادرسی منصفانه به یکی از بنیادیترین معیارهای عدالت تبدیل شد.
مقایسه این تجربه با وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، پرسشهای مهمی را پیش روی حقوقدانان و اندیشمندان قرار میدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، با ادغام مشروعیت دینی، اقتدار سیاسی و ساختار قضایی در یک منظومه واحد، زمینه تمرکز قدرت را بیش از پیش فراهم کرده است. در چنین ساختاری، استقلال قوه قضائیه در عمل با چالشهای جدی روبهرو میشود و مرز میان دادرسی حقوقی و مصلحت سیاسی بهآسانی مخدوش میگردد. پیامد این وضعیت را میتوان در گسترش پروندههای سیاسی، کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و افزایش انتقادهای داخلی و بینالمللی نسبت به وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی مشاهده کرد.
مقصود از این مقایسه، تقدیس قانون اساسی مشروطه یا نادیده گرفتن کاستیهای آن نیست. قانون اساسی مشروطه نیز محصول زمانه خود بود و محدودیتهای فراوانی داشت. اما در یک نکته از بسیاری از تجربههای بعدی پیشرو بود: این قانون به جای تمرکز قدرت، منطق توزیع قدرت را برگزید. به جای انحصار یک قرائت از عدالت، امکان همزیستی دو نظام حقوقی را پذیرفت و به جای ادغام همه نهادها در یک مرکز اقتدار، به تفکیک حوزههای صلاحیت اندیشید.
امروز، بیش از یکصد و بیست سال پس از صدور فرمان مشروطیت، پرسش اصلی همچنان همان است که پیشگامان آن نهضت مطرح کردند: چگونه میتوان قدرت را به قانون مقید کرد و آزادی شهروندان را در برابر خودکامگی تضمین نمود؟
پاسخ این پرسش نه در بازگشت به گذشته، بلکه در بازخوانی انتقادی میراث مشروطه نهفته است. اگر مشروطیت را صرفاً یک واقعه تاریخی بدانیم، آن را به موزه تاریخ سپردهایم؛ اما اگر آن را آغاز سنت قانونگرایی، استقلال قوه قضائیه، تفکیک قدرت و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بدانیم، آنگاه مشروطیت هنوز زنده است و همچنان مهمترین افق اصلاح نظم سیاسی و حقوقی ایران به شمار میرود.
چهاردهم امرداد، بیش از آنکه یادبود یک فرمان باشد، یادآور یک آرمان است؛ آرمان حکومت قانون، استقلال نهادهای عمومی، کرامت انسان و محدود بودن هر قدرتی در برابر حقوق ملت. تا هنگامی که این آرمان به تمامی تحقق نیافته است، مشروطیت همچنان پروژهای ناتمام و ضرورتی برای آینده ایران خواهد بود.
