آتشبس ایران محکوم به شکست بود
نیل کوئیلیام و صنم وکیل
فارین افرز / ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶
چرا معاملهگرایی نمیتواند صلح را در خاورمیانه برقرار کند
تفاهمنامهای که ایالات متحده و ایران در ماه ژوئن امضا کردند، اکنون از هم پاشیده است. این توافق قرار بود به درگیریها پایان دهد، تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بازگشاید و یک فرصت ۶۰ روزه برای ادامه مذاکرات فراهم کند، اما اکنون ایران و آمریکا بار دیگر حملات موشکی و پهپادی علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز نیز متوقف شده است.
شکست این تفاهمنامه چندان غافلگیرکننده نبود. این توافق، حلوفصل مهمترین و مناقشهبرانگیزترین اختلافات میان دو طرف را به آینده موکول کرده بود؛ رویکردی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به آن علاقه دارد و پیشتر نیز در قبال نوار غزه دنبال کرده بود. از زمان برقراری آتشبس در غزه در اکتبر ۲۰۲۵، اگرچه نبردهای گسترده تا حد زیادی فروکش کرده است، اما حماس همچنان مسلح است، بیش از ۸۰۰ فلسطینی جان خود را از دست دادهاند، بازسازی غزه عملاً آغاز نشده و اسرائیل همچنان کنترل ۷۰ درصد این منطقه را در اختیار دارد. «توافقهای ابراهیم» که در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی امضا شد نیز همین منطق معاملهمحور را دنبال میکرد؛ توافقهایی که برای همه طرفها دستاوردهای کوتاهمدتی به همراه داشت، اما مسئله اسرائیل و فلسطین را همچنان حلنشده باقی گذاشت.
در ذات خود، توافقهای محدود دیپلماتیک، مانند توافقهایی که به آتشبس یا تبادل گروگانها منجر میشوند، ایرادی ندارد. اما این نوع توافقهای مقطعی تنها تا حد مشخصی کارآمد هستند. زمانی که چنین توافقهایی جایگزین فرآیندهای دشوارتر و اساسیتر برای پرداختن به ریشههای منازعه شوند ــ از جمله ایجاد نهادهای پایدار و دستیابی به مصالحههای سیاسی دشوار ــ معمولاً با شکست روبهرو میشوند. اگر پس از یک آتشبس، دیپلماسی مستمر و هدفمند ادامه نیابد، آتشبس صرفاً به وقفهای موقت تبدیل خواهد شد که طرفهای درگیر از آن برای آماده شدن جهت دور بعدی نبرد استفاده میکنند.
خطرات این رویکرد معاملهمحور در خاورمیانه بیش از هر جای دیگری آشکار است؛ منطقهای که بحرانهای آن بهشدت به یکدیگر وابستهاند و فشار در یک جبهه، اغلب بیثباتی را به جبههای دیگر منتقل میکند. زمانی که اختلافات بنیادین حلوفصل نشوند، احتمال دارد دوباره شعلهور شوند و آثار آن به سراسر منطقه سرایت کند. در اساس، معمای امنیتی خاورمیانه از این واقعیت ناشی میشود که هر طرف برای کاهش احساس ناامنی خود اقداماتی انجام میدهد که از نگاه طرف مقابل تهدیدآمیز تلقی میشود. برای نمونه، تهران بر این باور است که با اتکا به برنامه هستهای، زرادخانه موشکی و شبکه نیروهای مسلح همپیمان خود، از کشور در برابر فشار، حمله و تلاش برای تغییر حکومت محافظت میکند؛ در حالی که اسرائیل و ایالات متحده این توانمندیها را غیرقابل پذیرش میدانند. تا زمانی که یک فرآیند سیاسی گستردهتر برای تغییر این چرخه آغاز نشود، جنگ ایران بارها و بارها از نو شعلهور خواهد شد.
معاملهجویان
دیپلماسی معاملهمحور پدیده تازهای نیست، اما با آغاز نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ بار دیگر با قدرت به صحنه سیاست خارجی بازگشت. این رویکرد بر یک فرض ساده استوار است: دولتها از طریق توافقهای مستقل و مقطعی، که اغلب بیش از آنکه بر چارچوبهای نهادی متکی باشند بر روابط شخصی میان رهبران استوارند، در پی کسب منافع فوری هستند. در این نگاه، توافقها ابزاری برای مدیریت تنشهای کنونیاند، نه گامی در مسیر حلوفصل نهایی اختلافات. به بیان دیگر، این توافقها معادل ژئوپلیتیکی یک سود سریع و کوتاهمدت هستند.
دلیل جذابیت چنین توافقهایی برای رهبران نیز روشن است. با اتخاذ رویکردی معاملهمحور، آنها میتوانند خود را افرادی قاطع نشان دهند و بدون آنکه منابع دیپلماتیک گستردهای برای دستیابی به یک راهحل پایدار صرف کنند، به یک نتیجه ملموس دست یابند. از این رو، توافقهای معاملهمحور میتوانند به مدیریت بحرانها کمک کرده و فرصتهایی برای پیشبرد دیپلماسی فراهم آورند که در شرایط عادی به دست آوردن آنها دشوار است.
با این حال، مدیریت منازعه را نباید با حلوفصل منازعه یکسان دانست. دیپلماسی معاملهمحور زمانی میتواند به یک توافق پایدار کمک کند که بخشی از یک فرآیند گستردهتر باشد؛ اما بهتنهایی ابزار مناسبی برای پایان دادن به منازعات نیست. تجربه تاریخی نشان میدهد که مشکلات زمانی آغاز میشوند که رهبران، راهبرد جامع را با مجموعهای از توافقهای محدود و پراکنده جایگزین میکنند.
جنگی برای پایان دادن به همه جنگها
از بسیاری جهات، وضعیت کنونی شباهتهایی با سالهای منتهی به جنگ جهانی اول دارد؛ دورانی که تعهدات مبهم، پرهیز از رایزنی، اتکا به دیپلماسی شخصی میان رهبران و نگاه کوتاهمدت، سرانجام به یک فاجعه جهانی انجامید.
جنگ جهانی اول در واقع نشانه فروپاشی نظم ابتدایی بود که پس از سال ۱۸۱۵ و در قالب «کنسرت اروپا» شکل گرفته بود؛ نظمی که بر اساس آن قدرتهای بزرگ آن زمان قواعد تعامل با یکدیگر را تدوین کردند و متعهد شدند توازن قوا را حفظ کنند. همانگونه که تاریخنگار «پل شرودر» استدلال کرده است، این نظام به این دلیل کارآمد بود که امضاکنندگان آن خود را صرفاً رقیب یکدیگر نمیدانستند، بلکه خود را پاسداران نظم موجود تلقی میکردند. آنان به جای بهرهبرداری از هر فرصت برای کسب منفعت، حفظ ثبات در سراسر اروپا را در اولویت قرار میدادند. دیپلماتها پیش از آنکه تنشهای مهم به بحران تبدیل شوند، گرد هم میآمدند و برای حل آنها مذاکره میکردند. این نظام بر پایه مشروعیت و مسئولیت متقابل بنا شده بود و دولتهای مشارکتکننده بر این باور بودند که حمایت از این چارچوب، در مجموع، منافع خود آنها را نیز تأمین خواهد کرد.
این نظام برای چندین دهه کارآمد بود، اما از میانه قرن نوزدهم، با اوجگیری ملیگرایی، شکلگیری دولتهای متحد آلمان و ایتالیا و تشدید رقابتهای امپریالیستی، به تدریج رو به فرسایش گذاشت؛ تحولاتی که درک دولتها از منافع ملیشان را دگرگون کرد. دولتهای اروپایی بهتدریج رویکردی رقابتیتر و کوتاهبینانهتر در دیپلماسی در پیش گرفتند، کمتر با یکدیگر مشورت کردند و نسبت به مصالحه بدبینتر شدند. آنها بیش از پیش اختلافات را فرصتی برای دفاع از جایگاه خود، آزمودن اعتبار دیگران یا کسب برتری راهبردی و سرزمینی تلقی میکردند. در نتیجه، هنگامی که بحرانها رخ میدادند، ابزارهای کمتری برای مهار آنها در اختیار بود.
در آغاز قرن بیستم، رهبران اروپا عملاً قواعد «کنسرت اروپا» را کنار گذاشته و به جای آن، دیپلماسی فرصتطلبانه و معاملهمحور را برگزیده بودند. آنها دیگر حاضر نبودند برای حفظ نظم بینالمللی، محدودیتهایی را بر آزادی عمل خود بپذیرند. در چنین فضایی بود که در ژوئن ۱۹۱۴، یک ملیگرای صرب بوسنیایی، «فرانتس فردیناند»، ولیعهد امپراتوری اتریش-مجارستان، را ترور کرد. آنچه میتوانست صرفاً به یک مناقشه منطقهای میان اتریش-مجارستان و صربستان محدود بماند، بهسرعت به جنگی فراگیر در اروپا تبدیل شد. سازوکار امنیت جمعی از هم پاشید؛ دولتها یکی پس از دیگری اولتیماتوم صادر کردند، نیروهای نظامی خود را به حالت آمادهباش درآوردند و در واکنش به اقدامات یکدیگر دست به بسیج نظامی زدند.
«اتحاد سهگانه» امپراتوری اتریش-مجارستان، آلمان و ایتالیا را در کنار هم قرار داده بود و «تفاهم سهگانه» نیز فرانسه، روسیه و بریتانیا را به یکدیگر پیوند میداد. اما اینها اتحادهایی عمیق و مبتنی بر ارزشهای مشترک نبودند، بلکه ائتلافهایی سست و مصلحتی محسوب میشدند؛ تصمیم ایتالیا برای تغییر جبهه و پیوستن به طرف مقابل در سال ۱۹۱۵ نمونه روشنی از این واقعیت است. بیاعتمادی بر این ائتلافها سایه افکنده بود. دولتها از این بیم داشتند که متحدانشان به تعهدات خود پایبند نمانند یا تأخیر در اقدام، آنها را در موقعیت نامطلوبی قرار دهد. به همین دلیل، در سال ۱۹۱۴ با شتاب نیروهای خود را بسیج کردند تا از منافعشان دفاع کنند و در نتیجه، فرصت چندانی برای دیپلماسی باقی نماند.
نگاه محدود و تکبعدی رهبران اروپایی باعث شد پیامدهای احتمالی اقدامات خود را بهدرستی ارزیابی نکنند. آلمان از امپراتوری اتریش-مجارستان حمایت کرد، زیرا انتظار داشت «طرح شلیفِن» ــ راهبردی که هدف آن ابتدا درهم شکستن نیروهای فرانسه و سپس تمرکز بر روسیه بود ــ پیروزی سریعی به همراه آورد و بحران را پایان دهد. بر همین اساس، اتریش-مجارستان با این تصور که هرگونه درگیری احتمالی محدود خواهد ماند، اولتیماتومی سختگیرانه به صربستان ارائه کرد. همزمان، روسیه برای دفاع از منافع خود در بالکان دست به بسیج نیروها زد؛ فرانسه برای حفظ اتحاد خود از روسیه حمایت کرد و بریتانیا نیز زمانی وارد جنگ شد که بسیج نیروهای آلمان توازن قدرت در اروپا را تهدید کرد. در همه این موارد، تصمیمها تحت تأثیر منطق معاملهمحور اتخاذ شدند؛ دولتها بیش از آنکه در پی مدیریت جمعی بحران باشند، بر حفظ اعتبار خود و تأمین منافع کوتاهمدت ملی تمرکز داشتند. نتیجه این رویکرد، افزایش ریسکپذیری و حرکت تدریجی اروپا در مسیری بود که سرانجام به جنگی انجامید که جان میلیونها نفر را گرفت.
پشیمانی پس از معامله
امروز نیز نظم بینالمللی در حال تجربه دگرگونی مشابهی با تحولی است که اروپا در اواخر قرن نوزدهم از سر گذراند. چارچوبهای ساختاری و نهادینه بهتدریج جای خود را به الگوهای تعامل معاملهمحور میدهند. تضعیف نهادهای چندجانبه، عقبنشینی آمریکا پس از جنگهای عراق و افغانستان، کاهش اعتماد به پروژههای بزرگ دیپلماتیک ــ از جمله روند صلح اسلو در سال ۱۹۹۳ و توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۵ ــ تشدید رقابت میان قدرتهای بزرگ و افزایش استقلال عمل قدرتهای منطقهای، همگی باعث شدهاند توافقهای محدود و مقطعی جذابتر به نظر برسند. این روندها در عرصه داخلی نیز تقویت میشوند؛ جایی که رأیدهندگان، رهبران را به خاطر دستیابی به موفقیتهای سریع پاداش میدهند، نه به خاطر برنامهریزیهای بلندمدت.
این واقعیت بیش از هر جا در واشنگتن مشهود است. دونالد ترامپ هم محصول چنین نظم معاملهمحوری است و هم از برجستهترین مدافعان آن. او اتحادهای دیرینه آمریکا را توافقهایی قابل مذاکره میداند و ارزش آنها را بر اساس منافع فوریشان ارزیابی میکند. ترامپ برای دستیابی به توافقها، بیش از هر چیز بر حلقهای کوچک از افراد مورد اعتماد خود ــ که بسیاری از آنها تجربه چندانی در عرصه دیپلماسی ندارند ــ و همچنین بر روابط شخصیاش با رهبران دیگر کشورها تکیه میکند. در واقع، همین روابط شخصی او با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و احمد الشرع، رهبر سوریه، موجب شد ترامپ در سال ۲۰۲۵ سیاست ایالات متحده در قبال سوریه را بهسرعت دگرگون کند. او در فاصلهای کوتاه، دولت احمد الشرع را به رسمیت شناخت، تحریمهای سوریه را لغو کرد و سایر موانع پیش روی بازسازی این کشور را نیز از میان برداشت.
در آغاز، رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس از رویکرد فراملی و شخصیمحور ترامپ استقبال کردند. آنها از دولت جو بایدن به دلیل تأکید بر حقوق بشر، حمایت از انرژیهای سبز، سیاستهای متناقض و امتناع از ارائه تضمینهای امنیتی ناراضی بودند. در ماه مه ۲۰۲۵، ترامپ به کشورهای خلیج فارس سفر کرد؛ سفری که به انعقاد صدها میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی، سفارشهای هواپیمایی، انتقال فناوری و وعدههای گسترده برای سرمایهگذاری در شرکتهای آمریکایی انجامید. همزمان، اعضای خانواده ترامپ نیز از طریق معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال و پروژههای املاک و مستغلات با شرکتهای وابسته به خاندانهای سلطنتی کشورهای خلیج فارس، ثروت قابل توجهی به دست آوردند؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره امکان خرید نفوذ سیاسی در واشنگتن برانگیخت.
اما خیلی زود جنبههای منفی این رویکرد فراملی آشکار شد. تنها چند ماه پس از سفر ترامپ به خلیج فارس، اسرائیل به اقامتگاهی در قطر حمله کرد؛ حملهای که هدف آن کشتن مقامهای حماس بود که برای مذاکره درباره طرحی مورد حمایت آمریکا در آنجا حضور داشتند. دوحه عملاً توان چندانی برای جلوگیری از این حمله یا تأثیرگذاری بر رفتار نزدیکترین متحد منطقهای واشنگتن نداشت. این رویداد بهوضوح نشان داد که دسترسی مستقیم و معاملهمحور به کاخ سفید، در لحظات حساس لزوماً اهرم نفوذ قابل توجهی برای قطر ایجاد نمیکند.
محدودیت نفوذ کشورهای خلیج فارس در فوریه سال جاری بیش از پیش آشکار شد؛ زمانی که ایالات متحده و اسرائیل کارزار هوایی خود علیه ایران را آغاز کردند. ماهها پیش از شروع این درگیری، رهبران کشورهای خلیج فارس تلاش کرده بودند دولت ترامپ را از اقدام نظامی بازدارند، اما موفقیتی به دست نیاوردند. ایران در واکنش به این حملات، پایگاههای آمریکایی، زیرساختهای انرژی و هتلهایی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار داد. تهران همچنین با مسدود کردن تنگه هرمز، حملونقل دریایی را مختل کرد، هزینههای بیمه را افزایش داد، صادرات را به تأخیر انداخت و جریان درآمدی در سراسر منطقه را کاهش داد. برخی کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارات ناشی از این بحران به سالها زمان نیاز خواهند داشت. اکنون نیز با از سرگیری درگیریها، بار دیگر هدف حملات ایران قرار گرفتهاند.
رهبران کشورهای خلیج فارس مرتکب این اشتباه شدند که دسترسی به ترامپ را با نفوذ بر سیاست آمریکا یکسان دانستند، روابط تجاری را جایگزینی برای تضمینهای امنیتی تلقی کردند و با رقابت با یکدیگر برای جلب رضایت واشنگتن، قدرت چانهزنی جمعی خود را تضعیف کردند. رویکرد بهتر در اوایل سال ۲۰۲۵ آن بود که کشورهای خلیج فارس از اهرم نفوذ مشترک خود بر آمریکا برای ایجاد یک چارچوب نهادمندتر و پایدارتر جهت همکاری استفاده کنند. چنین ترتیبی میتوانست شامل تعهد آمریکا به مشورت با دولتهای خلیج فارس پیش از آغاز عملیاتهای نظامی بزرگ، تضمینهای روشنتر برای دفاع از قلمرو این کشورها، مقررات شفافتر درباره استفاده از حریم هوایی منطقه و همچنین ایجاد سامانههای یکپارچه دفاع موشکی و دریایی باشد. این اقدامات شاید نمیتوانستند مانع وقوع جنگ شوند، اما میتوانستند هزینههای سیاسی و عملیاتی آن را افزایش دهند و آسیبپذیری کشورهای خلیج فارس را در صورت شکست بازدارندگی کاهش دهند.
رشتهای از ناکامیها
دولت نخست ترامپ نیز در خاورمیانه به دنبال توافقهای معاملهمحور بود؛ توافقهایی که در ظاهر موفقیتهای بزرگی به همراه داشتند، اما به ریشههای مشکلات اصلی نمیپرداختند. «توافقهای ابراهیم» روشنترین نمونه از مزایا و در عین حال محدودیتهای چنین رویکردی هستند.
برای دههها، کشورهای عربی اعلام میکردند که تنها در صورتی روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل عادی خواهند کرد که اسرائیل از سرزمینهای فلسطینی عقبنشینی کند. اما از سال ۲۰۲۰ به بعد، چندین کشور عربی از این موضع عقبنشینی کردند و با امضای توافقهای ابراهیم، در ازای دریافت تسلیحات، امتیازات تجاری و همکاریهای امنیتی، روابط خود را با اسرائیل عادی ساختند؛ اقدامی که عملاً به معنای نادیده گرفتن مطالبات فلسطینیان بود. برای مثال، مراکش در ازای به رسمیت شناخته شدن حاکمیت خود بر منطقه مورد مناقشه صحرای غربی از سوی آمریکا، روابط خود را با اسرائیل عادی کرد.
اکنون آشکار شده است که رها کردن مسئله فلسطین و اجازه دادن به تداوم آن، راهحلی موفقیتآمیز نبوده است. در حالی که عربستان سعودی در حال بررسی توافق عادیسازی روابط با اسرائیل بود، حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حمله خود به اسرائیل را انجام داد؛ حملهای که به آغاز سه سال جنگ در سراسر منطقه انجامید. این حمله دستکم تا حدی با هدف جلوگیری از پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم صورت گرفت. در این مورد، معاملهگرایی نه تنها توخالی و ناکارآمد، بلکه خطرناک نیز بود.
فلسطینیان همچنان بهای دیپلماسی معاملهمحور را میپردازند. طرح صلح ۲۰ مادهای ترامپ با تغییر اولویتهای واشنگتن و معطوف شدن توجه آمریکا به مسائل دیگر، عملاً متوقف شده است. اندک توجهی که اکنون به این سرزمین میشود نیز اغلب در قالب طرحهای غیرواقعبینانه توسعهای و گردشگری است، نه در قالب فرآیندهایی که برای حل مسائل پیچیده سیاسی مربوط به حکمرانی و بازسازی غزه طراحی شده باشند.
از هم گسیخته
تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران اکنون عملاً از هم پاشیده است و دو کشور بار دیگر درگیر رویارویی مستقیم شدهاند. اگر اسرائیل به این نتیجه برسد که مذاکرات به پایان رسیده است، یا بر این باور باشد که ایران در حال بازسازی توان موشکی خود، احیای شبکه نیروهای نیابتی منطقهای یا از سرگیری فعالیتهای هستهای ممنوعه است، ممکن است دوباره وارد جنگ شود. حوثیها، متحد ایران در یمن، نیز میتوانند به این درگیری بپیوندند. این گروه بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در همبستگی با فلسطینیان غزه، کشتیها را در تنگه بابالمندب هدف قرار میداد، اما در سال ۲۰۲۶ تا حد زیادی از ورود به جنگ خودداری کرد. با این حال، در ۱۳ ژوئیه، حوثیها و عربستان سعودی حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند و به آتشبسی که از سال ۲۰۲۲ برقرار بود پایان دادند. سپس در ۲۰ ژوئیه، حوثیها محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. اگر این گروه دامنه عملیات خود را گسترش دهد و مسیر دریای سرخ را مسدود کند، در حالی که ایران نیز تنگه هرمز را بسته نگه دارد، پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی میتواند حتی از خسارتهای مراحل پیشین جنگ در سال جاری نیز فراتر رود.
درگیریهای سه سال گذشته همچنین ممکن است زمینهساز جنگهای گستردهتر در دهه آینده شوند؛ همانگونه که مجموعه بحرانهای آغاز قرن بیستم، از جمله جنگهای بالکان در سالهای ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳، راه را برای وقوع جنگ جهانی اول هموار کردند. هماکنون نیز در واکنش به خونریزیهای اخیر، بلوکهای منطقهای به تدریج در حال شکلگیری و انسجام بیشتر هستند. مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه همکاریهای خود را تقویت کردهاند و در مقابل، اسرائیل و امارات متحده عربی نیز مشارکت راهبردی خود را گسترش دادهاند. هرچند این آرایشها هنوز به اندازه ائتلافهای رسمی اروپا در سال ۱۹۱۴ منسجم نیستند، اما در گذر زمان میتوانند همان معضل امنیتی را ایجاد کنند؛ وضعیتی که در آن اقدامات دفاعی یک کشور، از سوی دیگران بهعنوان آمادگی برای رویارویی نظامی تعبیر میشود.
دولتهای حاشیه خلیج فارس نیز در حال تقویت توان نظامی خود هستند و از فناوریهای موشکی و پهپادی ترکیه و اوکراین بهره میگیرند. اگرچه این اقدامات ممکن است توان دفاعی این کشورها را افزایش دهد، اما همزمان میتواند ایران را نیز به تسریع روند تقویت توان نظامی خود ترغیب کند. در غیاب خطوط ارتباط اضطراری میان آمریکا، ایران و کشورهای خلیج فارس، سازوکار اطلاعرسانی پیشاپیش درباره رزمایشهای نظامی و همچنین قواعد مشخص برای استفاده از موشکها و سامانههای بدون سرنشین، روند تسلیح مجدد میتواند خطر وقوع یک جنگ بزرگ منطقهای را افزایش دهد.
دیپلماسی معاملهمحور در جای خود میتواند مفید باشد. این رویکرد قادر است به طور موقت از گسترش مرگ و ویرانی جلوگیری کند و به سکوی آغاز یک توافق سیاسی بزرگتر تبدیل شود. اما تحقق چنین هدفی به چیزی فراتر از روابط شخصی میان رهبران، نشستهای سران و توافقهای پراکنده نیاز دارد.
یک توافق سیاسی پایدارتر میتواند بر این اساس شکل گیرد که ایران در ازای ارائه امتیازهای قابل راستیآزمایی درباره برنامه هستهای و ذخایر اورانیوم غنیشده خود، از کاهش تحریمها بهرهمند شود. چنین توافقی همچنین مستلزم دریافت تضمینهای معتبر از سوی آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از حملات مجدد، ایجاد چارچوبی اجرایی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و، در بلندمدت، دستیابی به تفاهمهای موازی میان ایران و کشورهای خلیج فارس درباره عدم تجاوز و عدم مداخله در امور یکدیگر است. تنها در چنین شرایطی میتوان مبنایی واقعبینانه برای رسیدگی به موضوع موشکها، پهپادها و حمایت ایران از گروههای مسلح در سراسر منطقه ایجاد کرد.
پس از آن، هرگونه توافق دوجانبه میان آمریکا و ایران باید در قالب یک فرآیند منطقهای گستردهتر ادغام شود. اسرائیل و کشورهای خلیج فارس نیز به یک سازوکار رسمی برای گفتوگو درباره نگرانیهای امنیتی خود نیاز خواهند داشت؛ برای مثال، گفتوگویی فراگیر در سطح خاورمیانه که از «توافقات هلسینکی» ــ توافق سال ۱۹۷۵ که به کاهش تنش میان بلوک شوروی و غرب کمک کرد ــ الگو گرفته باشد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی میتواند مسئول راستیآزمایی تعهدات هستهای باشد و آمریکا، شرکای اروپایی و سازمان ملل متحد نیز روند مرحلهای کاهش تحریمها را متناسب با میزان پایبندی ایران به تعهداتش مدیریت کنند. همچنین میانجیهای منطقهای مانند عمان، قطر و پاکستان میتوانند در مهار تنشها و فراهم کردن کانالهایی برای حل اختلافات پیش از تبدیل شدن آنها به بحران، نقش مؤثری ایفا کنند.
ممکن است دستیابی به چنین توافق سیاسی پایداری، با توجه به اینکه آمریکا و ایران هنوز حتی نتوانستهاند به درگیریها پایان دهند و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کنند، بیش از حد بلندپروازانه به نظر برسد. اما از قضا، یک توافق جامع شاید آسانتر از یک توافق محدود قابل دستیابی باشد. توافقهای محدود از همه طرفها میخواهند بدون پرداختن به دلایل اصلی آغاز جنگ، از بخشی از اهرمهای فشار خود صرفنظر کنند؛ در حالی که یک چارچوب جامع میتواند همزمان به دغدغههای امنیتی بنیادین همه طرفها رسیدگی کند و انگیزههایی ایجاد کند که در توافقهای محدود وجود ندارد.
با این همه، در شرایطی که درگیریها دوباره آغاز شده و اعتماد میان طرفها به حداقل رسیده است، چنین چارچوبی شاید دور از دسترس به نظر برسد. اما اگر خاورمیانه همچنان از یک فرآیند فراگیر صلح محروم بماند، ممکن است وارد وضعیتی از منازعهای تقریباً دائمی شود؛ وضعیتی که هیچ کشوری توان تحمل هزینههای آن را نخواهد داشت.
