آیا ایران در معرض فروپاشی اقتصادی است؟

۱. مقدمه

پدیده فروپاشی اقتصادی در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی و مطالعات توسعه اقتصادی تبدیل شده است. تجربه کشورهایی نظیر اتحاد شوروی، آرژانتین، زیمبابوه، ونزوئلا و لبنان نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی می‌توانند به فرسایش نهادهای حکمرانی، افزایش بی‌ثباتی اجتماعی و حتی تغییرات بنیادین در نظام سیاسی منجر شوند (Diamond, 2005؛ Acemoglu & Robinson, 2012). با این حال، همه اقتصادهای بحران‌زده لزوما مسیر مشابهی را طی نمی‌کنند. برخی در اثر شوک‌های شدید مالی یا سیاسی وارد مرحله فروپاشی سریع می‌شوند و برخی دیگر دهه‌ها در وضعیتی از رکود، ناکارآمدی نهادی و بحران مزمن باقی می‌مانند و در حاشیه اقتصاد جهانی در فقر و فلاکت درجا میزنند. اقتصاد ایران از این منظر نمونه‌ای خاص محسوب می‌شود. طی سه دهه گذشته، اقتصاد کشور با تنگناهای گوناگونی نظیر تورم مزمن، کسر بودجه گسترده، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت، فرار سرمایه، بحرانهای ساختاری، بحران‌های زیرساختی و فشارهای خارجی مواجه بوده است، اما همچنان از سطحی از بقا برخوردار است.

این وضعیت ضرورت استفاده از مفاهیمی فراتر از «بحران اقتصادی» را مطرح می‌کند. مفاهیمی نظیر «بحران پایدار»، «چندبحرانی» و «تله فروپاشی مرکب» ظرفیت توضیحی بیشتری برای فهم وضعیت کنونی اقتصاد ایران دارند.

۲. چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی فروپاشی

تحلیل فروپاشی اقتصادی نیازمند ترکیب چند رویکرد نظری است.

نخست، نهادگرایی تاریخی بر نقش تعیین‌کننده نهادها در عملکرد اقتصادی تأکید می‌کند. عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند نهادهای فراگیر زمینه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نوآوری را فراهم می‌کنند، در حالی که نهادهای بهره کش انحصاری نظیر سازمانهای خصولتی و موسسات اقتصادی وابسته به سپاه موجب تمرکز رانت، کاهش بهره‌وری و فرسایش ظرفیت‌های توسعه‌ای می‌شوند (Acemoglu & Robinson, 2012).

دوم، نظریه دولت ظرفیت‌مند بر توانایی دولت در اجرای سیاست‌ها، تأمین کالاهای عمومی، گردآوری مالیات و اعمال حاکمیت قانون تأکید دارد. از دیدگاه فوکویاما، ضعف ظرفیت دولت یکی از مهم‌ترین عوامل شکنندگی اقتصادهای در حال توسعه محسوب می‌شود (Fukuyama, 2014).

سوم، نظریه دولت رانتی توضیح میدهد میدهد که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و منابع طبیعی موجب کاهش وابستگی آن به مالیات شهروندان و تضعیف سازوکارهای پاسخگویی می‌شود. هرچند توزیع رانت می‌تواند در کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت به ناکارآمدی ساختاری و ناکارآمدی سازمانها و ارگانهای مولد منجر خواهد شد (Beblawi & Luciani, 1987).

چهارم، نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهند که بسیاری از نظام‌های سیاسی در نوعی «تله تعادل پایین» گرفتار می‌شوند؛ شرایطی که در آن توزیع محدود رانت مانع فروپاشی فوری می‌شود، اما همزمان امکان اصلاحات سازمانی و نهادی را نیز محدود می‌کند (North, Wallis & Weingast, 2009).

۳. مفهوم و سنخ‌شناسی فروپاشی اقتصادی

فروپاشی اقتصادی وضعیتی است که در آن متغیرهایی مانند ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، حفظ ارزش پول و ارائه خدمات عمومی به‌طور هم‌زمان و کامل دچار اختلال شده و توان بازگشت اقتصاد به مسیر متعارف و عادی به شدت کاهش می‌یابد.

۱.۳. سنخ‌شناسی زمانی

الف) فروپاشی ناگهانی
این الگو در نتیجه شوک‌های شدید مالی، سیاسی یا نظامی رخ می‌دهد و طی مدت کوتاهی سازوکارهای اصلی اقتصاد را مختل می‌کند. بحران مالی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ و فروپاشی نظام مالی لبنان پس از سال ۲۰۱۹ از نمونه‌های شناخته‌شده این نوع فروپاشی هستند.

ب) فروپاشی تدریجی
در این حالت ظرفیت‌های اقتصادی طی یک دوره طولانی فرسوده می‌شوند. کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، فرار سرمایه، افزایش استهلاک سرمایه ثابت و رشد اقتصاد غیررسمی از نشانه‌های اصلی این الگو محسوب می‌شوند.

ج) فروپاشی مزمن یا بحران پایدار
در این وضعیت، بحران به‌صورت مستمر بازتولید می‌شود، بدون آنکه به فروپاشی نهایی یا بازسازی موفق منجر شود. اقتصاد در نوعی تعادل شکننده قرار می‌گیرد که در آن ناکارآمدی‌ها دائماً تکرار می‌شوند اما سازوکارهای جبرانی مانع از فروپاشی کامل می‌شوند.

۲.۳. سنخ‌شناسی بر اساس دامنه

فروپاشی بخشی: محدود به یک یا چند بخش اقتصادی است؛ مانند بحران بانکی یا بحران انرژی.

فروپاشی ملی: بیشتر بخش‌های اقتصاد را درگیر می‌کند و آثار آن در سطح اشتغال، سرمایه‌گذاری، رفاه و بودجه عمومی مشاهده می‌شود.

فروپاشی سیستماتیک: گسترده‌ترین نوع فروپاشی است که اقتصاد، دولت، نظام مالی و ساختار اجتماعی را به طور هم‌زمان درگیر می‌کند. ونزوئلا نمونه‌ای از این الگو است، در حالی که ایران بیشتر با الگوی فرسایش ملی و تدریجی و البته بخشی قابل توضیح است.

۳.۳. سنخ‌شناسی بر اساس منشأ

فروپاشی اقتصادی ممکن است ناشی از شوک‌های خارجی مانند جنگ و تحریم، ضعف‌های ساختاری داخلی نظیر فساد و ناکارآمدی نهادی، یا ترکیبی از هر دو عامل باشد. تجربه ایران را می‌توان در دسته سوم قرار داد؛ جایی که آسیب‌پذیری‌های داخلی و فشارهای خارجی به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.

۴. شاخص‌های هشداردهنده فروپاشی اقتصادی

ادبیات اقتصاد سیاسی چند متغیر و شاخص محوری را برای تشخیص روندهای فروپاشی اقتصادی معرفی می‌کند.

نخست، تورم مزمن و کاهش مداوم ارزش پول ملی که موجب افزایش نااطمینانی، کاهش قدرت خرید و تشویق رفتارهای غیرمولد می‌شوند.

دوم، بحران مالیه عمومی که در قالب کسری بودجه مزمن، وابستگی به منابع ناپایدار و پولی‌سازی کسری بودجه ظاهر می‌شود.

سوم، کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت؛ شاخصی که بیانگر سستی و کاستی ظرفیت تولیدی آینده اقتصاد است.

چهارم، فرسایش زیرساخت‌ها که در قالب بحران انرژی، کمبود آب، فرسودگی شبکه‌های تولید و توزیع و کاهش کیفیت خدمات عمومی قابل مشاهده است.

در کنار این متغیرهای اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی نیز اهمیت فزاینده‌ای دارند؛ از جمله گسترش فقر، افزایش شکاف طبقاتی، کوچک شدن طبقه متوسط، مهاجرت سرمایه انسانی، ریزش سرمایه اعتماد اجتماعی و افزایش احساس محرومیت نسبی (Putnam, 1993).

۵. اقتصاد ایران و الگوی فرسایش فراگیر پایدار

بررسی شاخص‌های اقتصادی و نهادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از آنکه در مسیر فروپاشی ناگهانی و کامل قرار داشته باشد، وارد وضعیتی از بحران مزمن و فرسایشی و در مواردی بخشی شده است.

تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه به خارج، مهاجرت کارآفرینان و نیروی کار متخصص، سقوط بهره‌وری، بحران کسر بودجه‌ای، فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش نااطمینانی از جمله نشانه‌های این وضعیت هستند. با این حال، وجود منابع انرژی، اقتصاد غیررسمی گسترده، شبکه‌های حمایتی و رانتی، و ظرفیت‌های اداری و سرکوب نرم  و سخت حاکمیت تاکنون مانع از فروپاشی ناگهانی شده‌اند.

این متغیر در شرایط جنگی اگرچه بقا حاکمیت و معیشت حداقلی برای بخش عمده مردم ایجاد می‌کنند، اما همزمان فشار لازم برای اصلاحات ساختاری درون حاکمیتی را نیز کاهش می‌دهند. بنابراین اقتصاد در نوعی «بقای شکننده» باقی می‌ماند که در آن بحران دائماً بازتولید می‌شود و فرسایش عمومی تداوم میبابد.

۶. چندبحرانی و تله فروپاشی مرکب

برای فهم وضعیت کنونی ایران، مفهوم «چندبحرانی» (Polycrisis) اهمیت ویژه‌ای دارد. آدام توز این مفهوم را برای توصیف وضعیتی به کار می‌برد که در آن بحران‌ها مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه از طریق حلقه‌های بازخوردی یکدیگر را تشدید می‌کنند (Tooze, 2022).

اقتصاد ایران هم‌زمان با ابربحران اقتصادی، بحران انرژی، بحران کسر بودجه، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحران بانکی، بحران آب و انرژی، فرسایش محیط زیست، مهاجرت سرمایه انسانی، کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی و چالش‌های حکمرانی مواجه است.

در نتیجه، چرخه‌ای خودتقویت‌گر و معیوب (A self-reinforcing vicious cycle) شکل می‌گیرد که در آن بحران اقتصادی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود؛ کاهش سرمایه‌گذاری نیز به فرسایش و تضعیف زیرساخت‌ها می‌انجامد و این امر بحران‌های انرژی، دسترسی به آب و محیط‌زیستی را تشدید می‌کند. تشدید این بحران‌ها با افزایش فقر، نابرابری و مهاجرت سرمایه انسانی همراه است و در ادامه، سرمایه اجتماعی و ظرفیت حکمرانی را کاهش می‌دهد. تضعیف حکمرانی و سرمایه اجتماعی نیز توان مدیریت و حل مسائل اقتصادی را محدود کرده و در نهایت به تعمیق بیشتر بحران اقتصادی می‌انجامد؛ بدین‌ترتیب، این چرخه به صورت مستمر خود را بازتولید و تقویت می‌کند.

این چرخه همان چیزی است که می‌توان آن را «تله فروپاشی مرکب» نامید.

۷. آستانه‌های بحرانی و نقاط واژگونی

مطالعات نظام‌های پیچیده اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از نظام‌های اقتصادی پیش از فروپاشی، وارد مرحله‌ای از «شکنندگی انباشته» می‌شوند؛ وضعیتی که در آن، آسیب‌پذیری‌های متعدد به‌تدریج روی هم انباشته شده و بقا و سپس تاب‌آوری نظام اعم از اقتصادی و سیاسی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، عبور از برخی آستانه‌های بحرانی می‌تواند به تغییرات غیرخطی، جهش‌های ناگهانی و حتی فروپاشی کل سیستم منجر شود (Scheffer, 2009). در مورد ایران، مهم‌ترین نقاط فروپاشی بالقوه شامل از دست رفتن اعتماد عمومی به پول ملی، بروز بحران مالی دولت، فروپاشی ظرفیت‌های انرژی و زیرساختی، فرسایش شدید سرمایه انسانی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، و همچنین افزایش شکاف میان مقامات حکومتی است. عبور هم‌زمان از چند مورد از این آستانه‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت بحران مزمن و فرسایشی به مرحله‌ای از فروپاشی شتابان و گسترده سوق دهد.

۸. از بحران اقتصادی تا بحران اجتماعی و سیاسی

فروپاشی اقتصادی صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی چندسطحی است که به‌تدریج ابعاد اجتماعی، سیاسی و نهادی را نیز دربرمی‌گیرد.

نخستین سازوکار، فرسایش مشروعیت سیاسی است. دولت‌ها بخش مهمی از مشروعیت خود را از توانایی در تأمین رفاه عمومی و حفظ ثبات اقتصادی کسب می‌کنند. هنگامی که سطح زندگی شهروندان کاهش می‌یابد و دولت در پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی ناتوان به نظر می‌رسد، اعتماد عمومی نیز کاهش می‌یابد (Fukuyama, 2014).

دومین سازوکار، افزایش نابرابری و احساس محرومیت نسبی است. مطالعات اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که شکاف میان انتظارات و واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی اجتماعی و تشدید تنش‌های جمعی شود.

سومین مسیر، حذف نهادهای میانی است. احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها، سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی نقش مهمی در انتقال مطالبات اجتماعی و مدیریت تعارضات ایفا می‌کنند. ضعف این نهادها ظرفیت مدیریت مسالمت‌آمیز مطالبات را کاهش می‌دهد.

چهارمین سازوکار، شکاف در میان مقامات حکومتی سیاسی و اقتصادی است. پژوهش‌های تطبیقی نشان داده‌اند که بسیاری از فروپاشی‌های سیاسی زمانی رخ داده‌اند که بحران اقتصادی با افزایش رقابت و واگرایی در میان مقامات حکومتی هم‌زمان شده است (Bueno de Mesquita et al., 2003).

با این حال، تجربه تطبیقی نشان می‌دهد که بحران اقتصادی الزاماً به فروپاشی سیاسی منجر نمی‌شود. انسجام نسبی مقامات حکومتی، ظرفیت‌های اداری و امنیتی دولت، شبکه‌های توزیع رانت و توانایی انتقال بخشی از هزینه‌های بحران به جامعه می‌توانند فرآیند گذار از بحران اقتصادی به فروپاشی سیاسی را به تعویق اندازند.

در مورد ایران نیز اگرچه نشانه‌هایی از فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش فشارهای اقتصادی مشاهده می‌شود، اما انسجام نسبی ساختار قدرت، وجود سازوکارهای حمایتی و ظرفیت‌های حکمرانی تاکنون مانع از تبدیل بحران اقتصادی به فروپاشی سیاسی شده است.

۹. سناریوهای آینده اقتصاد ایران

بر اساس روندهای موجود، سه سناریوی اصلی البته با احتمالهای متفاوت و ظریب خطاهای گوناگون برای آینده اقتصاد ایران قابل تصور است:

سناریوی نخست: تداوم ابربحرانها و فرسایش پایدار. در این وضعیت، اقتصاد همچنان در چرخه تورم مزمن، رشد پایین و فرسایش تدریجی ظرفیت‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند. این در صورتی است که ابربحرانهای سیاسی به فروپاشی سیاسی نی انجامد.

سناریوی دوم: اصلاح و بازآرایی نهادی. این سناریو مستلزم اصلاحات عمیق در نظام بودجه‌ای، شبکه بانکی، محیط سرمایه‌گذاری، حکمرانی اقتصادی و روابط بین‌المللی است. که این با توجه به شرایط تحریمهای گسترده و فساد ساختاری، ناکارآمدی سیاسی و تنش داخلی حاکمیت احتمال چندان بالایی ندارد.

سناریوی سوم: عبور از آستانه‌های بحرانی و فروپاشی شتابان. هم‌زمانی بحران ارزی، بحران انرژی، تشدید شوک‌های خارجی یا شکاف میان مقامات حکومتی و ریزش سرسپردگان و الیگارشهای آن می‌تواند اقتصاد را وارد مرحله فروپاشی کند.

نتیجه‌گیری

فروپاشی اقتصادی پدیده‌ای چندبعدی است که در تعامل میان سازمانها و ارگانهای حکومتی، ساختار دولت، ظرفیت‌های حکمرانی، بحران‌های مالی و متغیرهای اجتماعی و زیست‌محیطی شکل می‌گیرد. تحلیل حاضر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از آنکه در آستانه فروپاشی ناگهانی قرار داشته باشد، در وضعیت «ابربحرانهای فراگیر مزمن» و « روند فرسایش عمومی» قرار گرفته است. ویژگی اصلی این وضعیت، هم‌افزایی مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی است که در قالب «تله فرسایش مرکب» یکدیگر را بازتولید می‌کنند.